إضمار(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِضْمار، در لغت به معنى پوشاندن و پنهان داشتن است، اما در نحو، عروض، بيان، حديث و منطق معانى اصطلاحى يافته است.
۱. در نحو: شايد كهن‌ترين جايى كه در آن كلمة اضمار، در مقام اصطلاح به كار رفته، همان الكتاب باشد. سيبويه در آن كتاب، اضمار را در عناوين بابهاي گوناگون (۱۴ مورد، نك: ۲ آورده است؛ اما بخش اعظم آنچه او «اضمار» عنوان كرده، در تقدير گرفتن فعلى است كه به اعتبار آن، فاعلى، يا به خصوص مفعولى، نقش دستوري خاصى يافته است (سيبويه، ج۱، ص۶۹ -۷۲؛سيبويه، ج۱، ص۲۵۳- ۳۲۸). تعقل نحويان عموماً بر اين پايه استوار است كه اين فعل «عامل» است (= نظرية عمومى عامل)، اما در نظر سيبويه كه خود بر نظريات خليل بن احمد مبتنى است، پنداري موضوع «عامل» هنوز به صورت نهايى شكل نيافته است و خليل (در روايت سيبويه)، ريخت جمله، و نياز گوينده را به فعل و يا ضرورت حذف آن را در ساختار كلام، پاية بحث مى‌پنداشته است، نه ضرورتاً «عامل»را.مخزومى(مخزومى، ص۲۰۷- ۲۱۵) به‌اين‌امر عنايت‌خاص ورزيده، و از الكتاب، ۱۳ مورد كلمة منصوب برشمرده كه فعلشان، در ساختار دستوري حذف شده است.
براساس همين برداشت، هرگاه مفهومى يا موضوعى را حذف كنيم و علامتى (ضميري) به جاي آن نهيم، باز عمل «اضمار» انجام داده‌ايم؛ در «اِنّه كرام‌ٌ قومُك» حرف هاء به موضوعى كه در ذهن ما موجود بوده، بازمى‌گردد، يعنى هاء، «اضمار» سخنى است كه پيش از آن بيان شده بوده است (سيبويه، ج۲، ص۱۷۶؛سيبويه، ج۲، ص۱۳۰؛سيبويه، ج۴، ص۱۸۹؛سيبويه، ج۴، ص۱۹۹، جم). اينگونه «اضمار»ها، البته شرطى هم دارد كه همانا روشن ساختن قرينه‌اي است كه به ياري آن كلمه را فرو گذاشته‌ايم. اين امر، به اصطلاح «على شريطة التفسير» (سيبويه، ج۲، ص۱۷۶) بيان شده كه در دوره‌هاي بعد، عيناً به كار رفته است (تهانوي، ج۲، ص۸۸۵؛ لغت‌نامه، ذيل اضمار).
اما موضوع «ضمير» به معنى امروزي آن را نيز سيبويه (سيبويه، ج۲، ص۳۵۰-۳۶۰) بررسى كرده است. وي نامى كه براي آن به كار مى‌برد، همانا «علامة الاضمار» است (سيبويه، ج۴، ص۱۹۹). اما، «علامة المضمر» (سيبويه، ج۴، ص۱۹۹) و «مضمر» به تنهايى (سيبويه، ج۲، ص۳۵۰) نيز گاه به چشم مى‌خورد.
حدود ۱۰۰ سال پس از سيبويه،مبرّد نخستين شارح بزرگ الكتاب، كلمة اضمار را از نظر لغوي شرح كرده است (مبرّد، ج۳، ص۱۲۵۰-۱۲۵۱). در اواسط قرن ۴ق، سيرافى در شرح الكتاب، اضمار (به معنى در تقدير گرفتن) را به ۳ گونه بخش كرده است: اضمار واجب مانند حذف عامل نصب در «ايّاك»، اضماري كه با «اظهار» برابر است و اضماري كه اصلاً صحيح نيست، اما سخن او بيشتر گرد نوع دوم دور مى‌زند (هارون، ج۱، ص۲۵۳).
اما نخستين شارحان الكتاب، چون ابن نحاس و سيرافى (قرن ۴ق) در اصطلاح سيبويه هيچ تغييري نداده‌اند (هارون، ج۱، ص۲۵۳). در قرن ۵ - ۶ ق زمخشري باب مفصلى به اضمار، به معنى در تقدير داشتن عوامل نحوي از جمله فعل اختصاص داده است (زمخشري، ص۱۶-۳۴)، و ضمير را كه اينك سازمان و بخش‌بندي نسبتاً جامعى يافته، همه جا «مضمَر» مى‌خواند (زمخشري، ص۵۱ - ۵۵، جم ).
در قرن ۷ق كلمة ضمير جاي اصطلاحات ديگر را مى‌گيرد. ابن مالك اضمار را براي «در تقدير گرفتن» (ابن مالك، ص۵۱؛ابن عقيل، ج۲، ص۲۷۲)، و «ضمير» را براي جانشين اسم به كار برده است (ابن مالك،ص۲۴). با اينهمه، به نظر مى‌آيد كه هنوز اصطلاحات ديگر از ميان نرفته بوده است، زيرا، ابن هشام از انواع معارف، نخست به «مُضمَر» مى‌پردازد كه «ضمير» نيز خوانده مى‌شود، و سپس مى‌افزايد كوفيان آن را «كنايه» و «مكنى‌ّ» مى‌نامند (ابن هشام، ص۱۷۴- ۱۷۵). وي پس از اين اشاره، ضماير متصل و منفصل را برمى‌شمارد و آنگاه به ضمايري كه خود بايد «اضمار» شوند (در تقدير گرفته مى‌شوند) مى‌پردازد و اشاره مى‌كند كه ضمير بايد «مفسّري» داشته باشد تا بدان غرض گوينده آشكار گردد. اين بحث و نيز مثالهايى كه براي اضمار به كار رفته، همان مثالهاي سنتى سيبويهى است. سپس در باب «آنچه عاملش اضمار مى‌گردد»، موضوع اشتغال را نيز وارد مى‌كند (ابن هشام، ص۲۷۹-۲۸۰).
بحث اضمار در كتابهاي متأخر بسيار گسترده مى‌گردد و ميل به شرح بيشتر، تطبيق دادن آن بر برخى آيات الهى و بر نهادن آنها در قالبهاي منظم‌تر و منطقى‌تر، كار را به اطناب و گاه گنگى و تناقض گويى مى‌كشاند؛ به‌خصوص كه موضوع «حذف» را بر آن افزوده، خواسته‌اند ميان حذف و اضمار تفاوت قائل شوند و ماية اختلاف ميان اين دو را «اثر داشتن» (در اضمار) و اثر نداشتن آن در كلام (در حذف) پنداشته‌اند. اما جالب آنكه در هر دو مورد، آية «وَاسْأَل‌ِ الْقَرْيَةَ» (يوسف:۸۲) را به عنوان مثال ذكر كرده، و به نحوي توجيه كرده‌اند (تهانوي، ج۲، ص۸۸۳ - ۸۸۴). پس از آن بحث به جواز «اضمار قبل از ذكر مرجع» مى‌كشد و تهانوي، براساس نظريات جرجانى (جرجانى، ص۲۳) آن را به ۵ نوع تقسيم مى‌كند (جرجانى، ص۲۳) كه در واقع چيزي جز تقسيم‌بندي مثالهاي سيبويه نيست.
اضمار به شرط قرينة توضيحى (على شريطة التفسير) كه از اصطلاحات سيبويه است، در كشّاف تهانوي بابى خاص خود يافته است (تهانوي، ج۲، ص۸۸۵).
در قرنهاي اخير، ديگر اضمار را تنها در معناي «در تقدير گرفتن» به‌كار مى‌برند و ضمير، منحصراً جانشين اسم است.
۲. در عروض: اساساً عبارت است از ساكن ساختن حركت دوم در پايه‌هاي عروضى، با تبديل دو هجاي كوتاه باز - - به يك هجاي بلندپيوسته - ، اما اين امر در موردپاية مُتَفاعلن در بحر كامل صورت گرفته است، بدين‌سان كه دو هجاي كوتاه آغازين در اين پايه به يك هجا تبديل شده و شكل اخير، ناچار، با مستفعلن (كه با يك هجاي بلند بسته آغاز شده) مشابه مى‌گردد و گويند «به آن منتقل مى‌شود» و پايه‌اي كه اين تغيير بر آن عارض شده، مضمر (اسبر، ص۱۳؛اسبر، ص۵۸؛ مناع، ص۱۱۳؛ مناع، ص۱۱۸؛ مناع، ص۱۲۲؛ مناع، ص۱۲۵؛جرجانى، ص۲۳؛لغت‌نامه، ذيل اضمار) ناميده مى‌شود.
۳. در بيان: آنچه جرجانى (جرجانى، ص۲۳) دربارة حذف يا اضمار يكى از اعضاي جمله، به شرط قرينه بيان داشته (تهانوي، ج۲، ص۸۸۴ - ۸۸۵)، گاه موردتوجه علماي بيان نيز قرار گرفته است (هاشمى، ص۱۱۹- ۱۲۶).
۴. در علم رجال شيعه: اضمار عبارت است از حذف نام امام معصومى كه خود منبع حديث است و بسنده كردن به ضمير غايب. سبب اين كار يا اجتماعى بوده (خصوصاً تقيه)، يا فنى؛ از اين قرار كه چون يك حديث گاه در چند زمينه مورداستفاده قرار مى‌گرفت، خود بر حسب مضمون، قطعه‌قطعه مى‌گرديد و سلسلة سند از جمله منبع حديث از آن قطعات حذف مى‌گرديد (مامقانى، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴).
۵. در اصطلاح منطقيون: «اضمار محرف» معروف است: «مغالطات چون مقبول بود بحسب ظن واقع باشد در اين صناعت و مغالطه نبود، و آن را اضمار محرف خوانند» (نصيرالدين، ص۵۷۲).
مآخذ:
(۱) قرآن كريم؛
(۲)عبدالله ابن عقيل، شرح على الفيه ابن مالك، به‌كوشش محمد محيى‌الدين عبدالحميد، قاهره، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۲م؛
(۳) محمد ابن مالك، الفية، بيروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م؛
(۴) عبدالله ابن هشام، شرح شذور الذهب، به‌كوشش عبدالغنى دقر، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۸۴م؛
(۵) محمد و محمد ابوعلى اسبر، معجم علم العروض، بيروت، ۱۹۸۲م؛
(۶) بستانى؛
(۷) محمد اعلى تهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، به‌كوشش محمد وجيه و ديگران، كلكته، ۱۸۶۲م؛
(۸) على جرجانى، التعريفات، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م؛
(۹) محمود زمخشري، المفصل فى النحو، به‌كوشش پ. بروخ، لايپزيگ، ۱۹۷۹م؛
(۱۰) عمرو سيبويه، الكتاب، به‌كوشش عبدالسلام محمدهارون، بيروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛
(۱۱) لغت‌نامة دهخدا؛
(۱۲) عبدالله مامقانى، مقباس الهداية، به‌كوشش محمدرضا مامقانى، قم، ۱۴۱۱ق؛
(۱۳) محمد مبرّد، الكامل، به كوشش محمد احمد دالى، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۱۴) مهدي مخزومى، النحو العربى، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۱۵) هاشم صالح مناع، الشافى فى العروض و القوافى، دبى، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م؛
(۱۶) محمد نصيرالدين طوسى، اساس الاقتباس، به‌كوشش مدرس رضوي، تهران، ۱۳۳۵ش؛
(۱۷) عبدالسلام محمد هارون، تعليقات بر الكتاب (نك: هم ، سيبويه)؛
(۱۸) احمد هاشمى، جواهر البلاغة، قاهره، ۱۳۷۹ق/۱۹۶۰م؛
