• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إقاله(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



جلد: ۹شماره مقاله:۳۷۷۰
اِقاله، اصطلاحى فقهى و حقوقى به مفهوم نقض قرارداد با تراضى طرفین. واژه اقاله در لغت به معنای فسخ بوده، و كاربردهای خاص آن در موضوعاتى مانند «بیعت» و «عهد»، نشانگر استحكام متعلق آن است. در مفهوم اصطلاحى، اقاله تنها در عقود لازم به كار مى رود (سید مرتضى على، الناصریات، ج۱، ص۳۶۷) كه در این كاربرد اصطلاحى كاملاً از خیار فسخ متمایز مى گردد. علاوه بر آن، تراضى نیز به عنوان ركن اساسى اقاله، آن را از سایر موارد فسخ، چون«رد به واسطه عیب» جدا مى سازد (ابن قدامه عبدالله، المغنى، ج۴، ص۲۴۵).
كاربرد اقاله در عقود مالى از قبیل بیع و اجاره است، اما در عقود لازمى چون نكاح كه امكان فسخ آنها با خیار نیست، و همچنین در ایقاعات جریان نمى یابد (شهیدثانى زین الدین، مسالك الافهام، ج۳، ص۴۳۶؛ ابن عابدین محمد، رد المحتار، ج۴، ص۱۴۶؛ طباطبایى محمدكاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۲). برخى با تلقى اقاله به عنوان معامله ای عقلایى، آن را به عبادات مالى چون خمس و زكات نیز تعمیم داده اند (طباطبایى محمدكاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۲).
احكام اقاله در برخى از نظام های حقوقى پیش از اسلام، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق رم، اقاله عقودِ مبتنى بر تراضى، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممكن بود (مدونة جوستینیان فى الفقه الرومانى، ج۱، ص۲۴۴). در آغاز دوره اسلامى، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخى روایات آشكار مى گردد، اما در سنت نبوی به احكام آن به طور گسترده نپرداخته اند.
فروع فقهى اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سده ۲ق /۸م در متون مدون فقهى، جایگاهى گسترده یافت. تقابل برخى از صحابه چون ابن عباس و ابن عمر در مسأله «اقاله در بخشى از مال سلم» قابل توجه است كه در دوره های بعد نیز موضوع گفت و گو در محافل فقهى بوده است. این گوناگونى دیدگاه ها از سوی فقیهان سرزمین های اسلامى، چون مدینه و كوفه پى گیری شد كه در این میان تقابل ابوحنیفه و شاگردان او با مالك، فقیه حدیث گرای مدنى جالب توجه است. ابوحنیفه و شاگردان او با تمسك به رأی منقول از ابن عباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی كوفه چون ابراهیم نخعى، قائل به جواز اقاله بوده اند (محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۰؛ محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۶؛ ابن ابى شیبه ابوبكر، المصنف، ج۶، ص۱۳؛ صنعانى عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۲) و در مقابل، مالك با تمسك به حدیثى منقول از رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) مشتری را بین گرفتن تمامى مال سلم، یا استرداد تمامى سرمایه مخیر دانسته، و حقى برای او در گرفتن بخشى از سرمایه قائل نبوده است (سرخسى محمد، المبسوط، ج۱۲، ص۱۳۰؛ ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۴۰۹). در دیدگاه محمد بن حسن شیبانى، این اقاله گونه ای از صلح جایز دانسته شده است (محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۷).
در دیدگاه مالك، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه»ای به «بیع و سلف» بوده است كه مورد نهى نبى اكرم (صلی الله علیه وآله) قرار گرفته بود (محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵)؛ هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایى كه سرمایه كالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشى از سلم بود (ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الكبری، ج۴، ص۶۹). شافعى نیز علاوه بر تمسك به برخى از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به قیاس، عقل و اولویت استناد كرده است (شافعى محمد، الام، ج۳، ص۷۶؛ شافعى محمد، الام، ج۳، ص۱۳۲). در دیدگاه وی مرادِ نهى نبوی از «بیع و سلف»، این است كه عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد (شافعى محمد، الام، ج۳، ص۷۶).
اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالى نیز در دوره صحابه موضوع گفت وگو بود و ابن عباس برخلاف ابن عمر، آن را باطل مى دانست (ابن ابى شیبه ابوبكر، المصنف، ج۶، ص۱۰۹؛ ابن ابى شیبه ابوبكر، المصنف، ج۶، ص۱۱۱؛ صنعانى عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۹؛ بیهقى احمد، السنن الكبری، ج۶، ص۲۷). براساس گزارشى از رأی ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب بایع یا مشتری را باطل مى دانست (محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵؛ محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰؛ محمد بن حسن شیبانى، الجامع الصغیر، ج۱، ص۳۶۵)، اما مالك چنین پرداختى را از سوی بایع و نه مشتری، جایز مى دانست (محمد بن حسن شیبانى، الجامع الصغیر، ج۲، ص۶۱۰ -۶۱۱؛ ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الكبری، ج۴، ص۷۶؛ محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰ -۵۰۲). در نگرش شافعى اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخى موارد مى توانستند بیع جدیدی منعقد نمایند (شافعى محمد، الام، ج۳، ص۳۸؛ شافعى محمد، الام، ج۳، ص۷۷). دیدگاه مبتنى بر عدم جواز، از احمدبن حنبل نیز گزارش شده است (ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۰).
در مكتب فقهى اهل بیت (علیهم السلام) نیز دیدگاه مبنى بر جواز اخذ بخشى از سرمایه در سلم، در برخى از روایات از حضرت على (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) نقل گردیده است (مسند زید بن على (علیه السلام )، ج۱، ص۲۷۹؛ حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۴؛ حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۶؛ حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۰۹؛ حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۳۱۰). علاوه بر آن، در روایتى منقول از امام صادق (علیه السلام) صحت اقاله بیع با پرداخت ما بازا، نفى شده است (حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۷۱-۷۲) و نیز در برخى روایات منقول از ائمه (علیهم السلام) به تفاوت بین اقاله و خیار اشاره شده است (حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۸-۲۹).
نگرش بر ماهیت اقاله به عنوان «نقل ملك» یا «اعاده ملك» در طول تاریخ فقه اسلامى، سبب ارائه تحلیل های مختلفى گردیده است كه عمدتاً مى توان به تحلیل اقاله در ضمن «بیع» و «فسخ» اشاره نمود (طوسى محمد، الخلاف، ج۱، ص۵۹۴؛ ابن عبدالبر یوسف، التمهید، ج۱۶، ص۳۴۳؛ ابن قدامه عبدالله، المغنى، ج۴، ص۲۴۴؛ ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۵). در جمع بندی آراء و تنقیح موارد اختلاف در سده های متأخر، برخى با استناد به اجماع، اقاله را بسته به نوع عقد، در موارد اخذ به شفعه، بیع دانسته، و در موارد صرف و سلم قبل از «قبض»، آن را فسخ شمرده اند (ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۵)، هر چند اجماع یاد شده، از سوی برخى شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت (شوكانى محمد، السیل الجرّار، ج۳، ص۱۴۰). به علاوه، اختلاف در ماهیت اقاله از نظر بعضى از فقیهان، تنها در كاربرد لفظ اقاله است، اما در صورت اطلاق لفظ «تفاسخ»، فسخ به طور قطع محقق مى شود (نووی یحیى، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۳).
شایان ذكر است كه در برخى موارد، از اقاله به عنوان گونه ای از «عقد» یاد شده است (ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۱۰۹). صاحب جواهر، فقیه امامى متأخر با اشاره به این نكته كه تصریحى از جانب فقها، مبنى بر عقد بودن اقاله در دست نیست، به دلیل تفاوت برخى از احكام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد معاوضه، بلكه همانند فسخ، گونه ای از خیار مى داند، هرچند به لحاظ تراضى با فسخ متفاوت است (صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۴- ۳۵۵؛ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۷؛ طباطبایى محمدكاظم، سؤال و جواب، ج۱، ص۱۹۱). تحلیل ماهیت اقاله در قالب بیان قاعده ای فقهى نیز جالب توجه است (دبوسى عبیدالله، تأسیس النظر، ج۱، ص۱۳۸-۱۳۹؛ شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۹۰-۲۹۱).
فقیهان مذاهب اسلامى در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته اند. شرط كردن خلاف ثمن اول، در نظر برخى موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخى دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح مى دانستند (قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمى، ج۱، ص۲۵۸-۲۵۹؛ طوسى محمد، الخلاف، ج۱، ص۵۹۵؛ ابن قدامه عبدالله، المغنى، ج۴، ص۲۴۵؛ ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶)؛ از دیدگاه برخى از فقیهان حنبلى، اقاله در این مورد با «بیع تولیت» قابل مقایسه است (ابن قدامه عبدالله، المغنى، ج۴، ص۲۴۵). صحت اقاله با تلف تمامى مبیع، یا بخشى از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است (قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمى، ج۱، ص۲۵۹؛ محقق حلى جعفر، شرایع الاسلام، ج۲، ص۶۷؛ ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶؛ قانون مدنى، ماده ۲۸۶). علاوه بر این موارد، فروعى چون اقاله از سوی ورثه پس از درگذشت طرفین بیع، ملكیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقاله معاطاتى را مى توان از مهم ترین موضوعات اختلافى در این زمینه شمرد (ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶؛ نووی یحیى، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۴- ۱۵۵؛ ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۱؛ شهیدثانى زین الدین، مسالك الافهام، ج۳، ص۴۳۸؛ بهوتى منصور، كشاف القناع، ج۳، ص۲۰۴؛ صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۵؛ قانون مدنى، ماده۲۸۴؛ قانون مدنى، ماده۲۸۷).
به موجب ماده ۲۶۴ قانون مدنى ایران، اقاله یكى از طرق سقوط تعهدات شمرده شده، و در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ احكام حقوقى آن به تفصیل آمده است.
-----------------------------------------------------

فهرست مندرجات

۱ - فهرست منابع


(۱) ابن ابى شیبه ابوبكر، المصنف، بمبئى، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م؛
(۲) ابن رجب عبدالرحمان، القواعد، بیروت، دارالمعرفه؛
(۳) ابن عابدین محمد، رد المحتار، بیروت، دارالكتب العلمیه؛
(۴) ابن عبدالبر یوسف، التمهید، به كوشش عمر جیدی و سعید احمد اعراب، تطوان، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م؛
(۵) ابن قاسم عبدالرحمان، المدونة الكبری، قاهره، ۱۳۲۳ق؛
(۶) ابن قدامه عبدالله، المغنى، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م؛
(۷) ابن مرتضى احمد، البحر الزخار، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م؛
(۸) ابن منظور، لسان؛
(۹) بهوتى منصور، كشاف القناع، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م؛
(۱۰) بیهقى احمد، السنن الكبری، به كوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلى، حیدرآباد دكن، ۱۳۴۴ق؛
(۱۱) حرعاملى محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۱۲ق؛
(۱۲) دبوسى عبیدالله، تأسیس النظر، بیروت، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م؛
(۱۳) سرخسى محمد، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه؛
(۱۴) سید مرتضى على، الناصریات، تهران، ۱۴۱۷ق /۱۹۹۷م؛
(۱۵) شافعى محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛
(۱۶) شوكانى محمد، السیل الجرّار، بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۵م؛
(۱۷) شهید اول محمد، القواعد و الفوائد، نجف، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م؛
(۱۸) شهید ثانى زین الدین، مسالك الافهام، قم، ۱۴۱۴ق؛
(۱۹) صاحب جواهر محمد حسن، جواهر الكلام، تهران، ۱۳۹۴ق؛
(۲۰) صنعانى عبدالرزاق، المصنف، به كوشش حبیب الرحمان اعظمى، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م؛
(۲۱) طباطبایى محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفى محقق داماد، تهران، ۱۳۷۶ش؛
(۲۲) طوسى محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۷۷ق؛
(۲۳) قانون مدنى؛
(۲۴) قدوری احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمى، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م؛
(۲۵) مالك بن انس، الموطّأ، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره، ۱۳۷۰ق /۱۹۵۱م؛
(۲۶) محقق حلى جعفر، شرایع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد على، نجف، ۱۳۸۹ق /۱۹۶۹م؛
(۲۷) محمد بن حسن شیبانى، الجامع الصغیر، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م؛
(۲۸) محمد بن حسن شیبانى، الحجة على اهل المدینة، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م؛
(۲۹) مدونة جوستینیان فى الفقه الرومانى، ترجمه عبدالعزیز فهمى، قاهره، ۱۹۴۶م؛
(۳۰) مسند زید بن على (علیه السلام )، بیروت، منشورات دارمكتبة الحیاة؛
(۳۱) نووی یحیى، روضة الطالبین، بیروت؛



جعبه ابزار