إکراه خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِكْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معنای وادار ساختن تهديدآميز كسى به عملى كه در شرايط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اكراه در لغت وادار كردن قهری كسى به امری است و همين معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نيز مقصود بوده است. بر اساس تعريف جرجانى، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امری است كه برپايه طبع يا شرع آن را ناخوش مى‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شديدتر، به آن اقدام مى‌كند (جرجانى، ص۲۷). مبحث اكراه با تقيه (ه م) ارتباطى نزديك دارد و در دايره عام فرهنگ اسلامى ترسيم مرزی ميان اين دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح تقيه، كمتر به حوزه فروع فقهى راه يافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اكراه را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان بودن تهديد است، آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است كه شخص در آن قرار گرفته است ، در حالى كه در اكراه، انتخاب حتى در اين حد برای انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با تهديد، و به خواست اكراه‌كننده‌ای مشخص صورت مى‌پذيرد.
اكراه در كتاب و سنت: موضوع اكراه در قرآن كريم با همين تعبير بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد كاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآميزی كه مورد بخشايش خداوند قرار مى‌گيرد (نحل:۱۶)(نحل:۱۰۶)، به وضوح مربوط به شرايطى است كه مسلمانى در دارالكفر مورد تفتيش عقيده قرار گرفته است (واحدی، ص۱۹۰). حتى آيه‌ای كه مردم را از اكراه كنيزان به هرزگى برحذر داشته، با اين پيامد كه در صورت اكراه خداوند بخشايشگر و مهربان است (نور:۲۴)(نور:۳۳)، آشكارا مربوط به دوره‌ای از تاريخ اسلام است كه ضمانت اجرای كافى برای منع همگان از چنين عملى در كار نبوده است. افزون بر آيات ياد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء:۴)(نساء:۹۸) را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد اين آيه، آنان را از عقوبت اخروی بركنار شمرده‌اند (بخاری، ج۸، ص۵۵).
در سنت نبوی، بسط و تفسير اين مبحث قرآنى در شماری از اخبار و احاديث بازتاب يافته است، به عنوان نمونه، مواردی چند از اين اخبار را بخاری در صحيح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی كرده است (بخاری، ج۸، ص۵۵ _ ۵۹). در ميان احاديث نبوی در اين باب، به خصوص بايد به «حديث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روايتى كوتاه‌تر از اماميه شهرت يافته است؛ بر اساس روايت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تكليف را از امت پيامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى يا اكراه، برداشته است (محمد بن ماجه، ج۱، ص۶۵۹؛ سيوطى،ج۲، ص۲۴) و در روايت منقول از اهل بيت (ع)، به اين سه، ۶ مورد ديگر از رفع تكليف نيز افزوده شده است (محمد بن بابويه، ص۴۱۷).
اكراه در فقه اسلامى: از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، اين ويژگى كه مكلفى عملى را در شرايط اكراه انجام داده باشد، هم از حيث احكام تكليفى و هم وضعى حائز اهميت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادی، معاملات يا هر فعل ديگری مصداق يابد، به واقع هيچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اكراه منفك نيست. از همين روست كه در متون فقهى مذاهب گوناگون، در يكايك ابواب مى‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع اكراه را يافت.
موضوع اكراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل اين مبحث در آثار مذهب حنفى ديده مى‌شود و نخستين نمونه آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شيبانى است كه ابن‌نديم از آن ياد كرده است (ابن‌نديم، ص۲۵۷). اين رويه از سوی برخى ديگر از فقيهان حنفى نيز دوام يافته، به طوری كه در آثاری چون مبسوط سرخسى (سرخسى، ج۲۴، ص۳۸) و هدايه مرغينانى (مرغينانى، ج۷، ص۲۹۲)، «كتاب الاكراه» به عنوان يكى از كتب فقهى پيش‌بينى شده است.
در منابع فقهى، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غير حق تقسيم شده، و اكراه به حق اكراهى دانسته شده است كه ظلمى در آن رخ نداده باشد؛ اكراه زوج به پرداخت نفقه زوجه از جمله نمونه‌های چنين اكراهى است. با اين حال، بايد در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غير حق، يا اكراه ظالمانه منصرف بوده است (آبى، ج۲، ص۳). در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهى، دو بحث شرايط اكراه و آثار اكراه را بايد اصلى‌ترين زمينه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اكراه: عناصری چون ناچار بودن يا عدم رضا كه در تعاريف اكراه به كار گرفته شده است، همه اموری نسبى هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقى اكراه، بسيار لازم بوده است كه شرايطى برای تحقق آن مقرر گردد. اين شرايط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنايى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است كه اكراه‌كننده به واقع قادر به انجام دادن تهديد خود بوده باشد، چه، صرف تهديد به منزله اكراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنين مقرر شده است كه اكراه‌شونده بايد از وقوع تهديد در هراس بوده باشد؛ برخى از فقيهان تهديد به صدمه‌ای آجل (مربوط به آينده) را به منزله اكراه محسوب نداشته‌اند (محلى، ج۳، ص۵۰۳).
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد، ضرر جانى و نقص عضو شديد قدر متيقن تحقق اكراه نزد فقهاست، مواردی جبران‌پذير مانند گرسنگى يا حبس عموماً در تحقق اكراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بين اين دو مقوله قرار مى‌گيرد، محل اختلاف فقيهان است. يكى از ويژگی‌های فقه حنفى، اين است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجى (مانند قتل) و اكراه غير ملجى مانند حبس موقت تقسيم شده است. به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده بايد نسبت به عملى كه موضوع اكراه است، در چنان وضعى قرار گيرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد، اين امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق ديگران يا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است كه در برخى از منابع فقهى، شروط ديگری به اين موارد افزوده شده است (عبدالله بن قدامه، ج۸، ص۲۶۱_۲۶۲؛ محلى، ج۳، ص۵۰۲_۵۰۳؛ مرداوی، ج۸، ص۴۴۰_۴۴۱؛ محمد بن عابدين، ج۵، ص۸۱ ؛ صاحب جواهر، ج۲۲، ص۲۶۵ ؛ الموسوعة...، ج۶، ص۱۰۱).
آثار اكراه: با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكليفى جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند؛ اين بُعد از اكراه بعدی است كه بيش از همه در كتاب و سنت مورد تأكيد قرار گرفته است. بدين ترتيب، در بررسى حكم تكليفى، ترديدی نيست كه به حكم ثانوی، اگر حكم عمل به مقتضای اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود؛ اما فعل اكراه‌شونده، افزون بر بعد تكليفى و اخروی، از بعد حقوقى و دنيوی نيز موضوع پاره‌ای از احكام وضعى است كه هرگز پاسخ به آن، با يك حكم واحد امكان‌پذير نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اكراه، پيرامون احكام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اكراه‌آميز پديد آمده است.
در مواردی كه عمل به مقتضای اكراه، موجب تضييع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشكار ميان حق الله و حق الناس ديده مى‌شود؛ فقيهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتى كه عمل اكراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرايم جنسى و چه در جرايم مستوجب قصاص، بيشترين بحث‌ها مربوط به اين است كه شروط اكراه تحقق يافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گيری‌ها، درباره آثار عمل اكراه‌شونده كمتر اختلافى ديده مى‌شود. در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقيهان ضمان و مسئوليت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پيچيده‌ترين بخش از مباحث اكراه در مواردی است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد، در اين موارد برخى - به خصوص حنابله - عقد ناشى از اكراه را باطل، و بسياری از فقيهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمره اين اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامى كه بر عقد فاسد مترتب است، بر اين عقود نيز مترتب خواهد بود؛ البته برخى از موارد مانند عقد نكاح و ايقاع طلاق حالتى استثنايى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگريسته شده‌اند (محلى، ج۲، ص۹۲؛ محلی، ج۳، ص۵۰۳_۵۰۴؛ مرداوی، ج۸، ص۴۴۱_۴۴۴؛ دردير، ج۲، ص۵۴۸؛ محمد بن عابدين، ج۵، ص۸۱ ؛ صاحب جواهر، ج۲۲، ص۲۶۷؛ الموسوعة...، ج۶، ص۱۰۴).
در فقه متأخر اماميه، يكى از مباحث گسترش يافته مرتبط با اكراه مسأله رضا و قصد در معامله اكراهى است. برخى از فقيهان اكراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدين ترتيب، معامله اكراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شيخ انصاری در مكاسب، ضمن بررسى و تحليل آراء برخى فقيهان پيشين، به تفكيك قصد از رضا گراييده است؛ مبنای اين تفكيك بر آن است كه در معامله اكراهى، آنچه منتفى است، رضای اكراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر اين پايه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامى كه بر آن بار مى‌شود، احكام معاملاتى از نوع فضولى است (صاحب جواهر، ج۲۲، ص۲۶۹؛ انصاری، ج۲، ص۲۶۷ ؛ جعفری، تأثير...، ص۱۰۰-۱۰۱؛ جعفری، تأثير...، ص۱۱۵).
اكراه در حقوق موضوعه: اكراه در حقوق مدنى ايران، عبارت از عملى تهديد آميز است كه از طرف كسى نسبت به ديگری انجام مى‌گيرد و مقصود از آن تحقق بخشيدن به عملى حقوقى است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب ماده ۲۰۲ از قانون مدنى، «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروی خود تهديد كند، به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود».
قانون مدنى در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به بررسى مسائل فرعى اكراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است؛ در بخشى از اين ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضيح داده شده، و در برخى ديگر احكام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در ماده ۲۰۳ به صراحت چنين آمده است كه «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود».
حقوق‌دانان در تفسير مواد مربوط به اكراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال كرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثى كه تحت عنوان شروط تحقق اكراه گشوده شده، عملاً بر پايه مباحثى است كه در منابع فقهى در اين باره مطرح بوده است (امامى، ج۱، ص۱۹۱). البته در منابع حقوقى گاه اين شروط بسط و تفصيلى بيشتر يافته است (جعفری، ترمينولوژی...، ص۷۳_۷۴؛ سنهوری، ص۳۳۸_۳۴۱). از ديگر مباحث حقوقى كه پيش‌تر از سوی فقيهان مورد بحث قرار گرفته، مسأله رضا و قصد در معاملات اكراهى است. در اين باره، حقوق‌دانان عموماً بر ديدگاه آن گروه از فقيهان تكيه كرده‌اند كه به تفكيك قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقى به اين نكته اشاره رفته است كه در معاملات، اگر اكراه به درجه‌ای نباشد كه قدرت بر قصد انشا (اراده حقيقى) را از اكراه‌شونده سلب كند، اين حالت موضوع مبحث حقوقى اكراه خواهد بود و در غير اين صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود (امامى، ج۱، ص۱۹۶؛ بروجردی، ص۱۱۸؛ جعفری، تأثير..، ص۱۰۰).
در قانون مدنى، بحث از اكراه در «شرايط اساسى برای صحت معامله» ذيل بحث از قصد و رضای طرفين، آمده است، اما گاه در ديگر بخش‌ها نيز به آن اشاراتى رفته است، از جمله در مبحث صلح، در ماده ۷۶۳ مقرر شده است: «صلح به اكراه نافذ نيست». مورد خاص اكراه بر نكاح نيز در ماده ۱۰۷۰ در خلال بحث از شرايط صحت نكاح موردبحث قرار گرفته، و چنين آمده است: «... هرگاه مكرَه بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند، نافذ است، مگر اينكه اكراه به درجه‌ای بوده باشد كه عاقد فاقد قصد باشد». در واقع اين استثنای اخير به بحث مشهور فقها اشاره دارد كه گاه ممكن است در اثر شدت اكراه، اساساً قصد انشا تحقق نيافته باشد و در اين صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله مهم‌ترين مباحث مورد گفت‌وگو در جزئيات حقوقى مبحث اكراه مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
اكراه از سوی شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در اين بحث، اين است كه بر اساس قانون مدنى، در مواردی كه موضوع اكراه عقد باشد، لازم نيست اكراه‌كننده و اكراه‌شونده طرفين يك عقد بوده باشند. در تفسير اين ماده گفته شده است كه اكراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر اين شخص به نحوی در معامله ذی‌نفع نباشد، تعادل اكراه‌شونده را در تشخيص نفع و ضرر خود سلب كرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خويش بازمى‌دارد و به هر تقدير اكراه محقق مى‌گردد (امامى، ج۱، ص۱۹۳_۱۹۴).
در نگاهى تطبيقى به نظام‌های حقوقى، نخست بايد به «قانون مدنى فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانين مدنى رومن - ژرمن اشاره كرد كه برخوردی مشابه با اكراه شخص ثالث داشته است. به موجب ماده ۱۱۱۱ اين قانون: اعمال اكراه بر ضد كسى كه تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هرچند (اين اكراه) توسط شخصى ثالث به جز كسى كه قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانين مدنى برخى از كشورهای اسلامى نيز برخوردهای ترديدآميزی در اين باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنى مصر چنين آمده است: «اگر اكراه از غير طرفين عقد واقع شده باشد، اكراه‌شونده تا هنگامى كه ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اكراه داشته، يا علم حتمى او به اين اكراه مفروض بوده است، حق ندارد كه ابطال عقد را درخواست كند» (سنهوری، ص۳۳۶؛ سنهوری، ص۳۵۱).
اكراه با تهديد مالى: در شروط تحقق اكراه، قدر متيقن در مباحث حقوق تطبيقى، اكراه با تهديد به از دست دادن جان، يا وقوع نقص عضوی در بدن اكراه‌شونده است. در ميان ديگر موارد اكراه كه مورد گفت‌وگو ميان حقوق‌دانان است، يكى از حساس‌ترين موارد، اكراه به تهديد مالى در معاملات است. در حقوق ايران، ماده ۲۰۲ از قانون مدنى، با تعبيرِ «... نسبت به جان يا مال يا آبروی خود تهديد كند ...»، به صراحت تهديد غير قابل تحمل نسبت به اموال‌ِ تهديد شونده را از عوامل تحقق اكراه شمرده است، اما در ماده ۲۰۴، در سخن از تهديدی كه متوجه خويشاوندان اكراه‌شونده گردد، تعبير «تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروی اقوام نزديك او ...» به كار رفته، و ذكری از تهديد مالى نرفته است. در تفسير اين دوگانگى، برخى از حقوق‌دانان «تعبير نفس يا جان» در اين ماده را اشتباهى در بيان «جان يا مال» دانسته‌اند و از نظر قضايى، از باب وحدت ملاك با ماده ۲۰۲، تهديد يكى از متعاملين نسبت به اموال خويشاوندان را از موارد اكراه دانسته‌اند (امامى، ج۱، ص۱۹۳)، اما به طبع چنين تفسيری از ماده يادشده نبايد تفسيری مورد اتفاق تلقى گردد.
در نگرش تطبيقى، نخست بايد به حقوق فرانسه اشاره كرد كه تفاوتى از نظر تهديد مالى ميان شخص متعامل يا خويشاوندان او قائل نشده است؛ ماده ۱۱۱۳ «قانون مدنى فرانسه» چنين مقرر داشته است: «اكراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی كه متوجه طرفى از قرارداد باشد، بلكه حتى هنگامى كه نسبت به همسر، فرزندان يا والدين او اعمال گردد».
اكراه در حقوق جزا: در حقوق جزا، اكراه به مناسبت جرايم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، درباره قتل، چنين آمده است: «اكراه... مجوز قتل نيست ...» و در صورت ارتكاب آن به دستاويز اكراه، مباشر قتل قصاص شده، اكراه كننده به حبس ابد محكوم خواهد شد.
در مبحث حد زنا، اختيار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده ، و بنابراين ادعای مجرم بر اينكه به اكراه مرتكب جرم شده - به شرط نبود يقين برخلاف آن - پذيرفته است. در ماده ۱۹۸ از همان قانون، در شمار شرايطى كه موجب حد بر سارق مى‌گردد، قيد شده است كه سارق «از روی تهديد وادار به سرقت نشده باشد».
همچنين، ماده ۵۴ از قانون ياد شده، مقرر داشته است كه در جرايم قابل تعزير، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد و در اين مورد اجبار كننده با شرايطى به مجازات آن جرم محكوم مى‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از اكراه، در ماده ۴۳ از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است كه موضوعاً از مصاديق اكراه مصطلح نيست؛ بر پايه اين ماده «هر كس ديگری را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرايطى به تعزير محكوم خواهد شد.
در بخشى از قانون مجازات اسلامى (تعزيرات، مصوب ۱۳۶۲ش) به مجازات اكراه‌كننده توجه شده است. در ماده ۱۱۲ از اين قانون چنين آمده است كه «هركس ديگری را به جبر و قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اينكه نوشته يا سندی بدهد، يا نوشته يا سندی را امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌ای را كه مال خود اوست و يا سپرده به اوست، به وی بدهد، به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».
در ماده ۶۱ از همان قانون، اكراه از سوی مأموران دولتى مورد توجه قرار گرفته، و چنين مقرر شده است كه «هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتى كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسى را بخرد، يا بدون حق بر آن مسلط شود، يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند...» به مجازات‌های تعيين شده در همين ماده، محكوم خواهد شد (بهنسى، ص۲۳۳؛ عوده، ج۱، ص۵۶۳).
فهرست منابع:
(۱) قرآن كريم؛
(۲) صالح عبدالسميع آبى، جواهر الاكليل، بيروت، دار المعرفه؛
(۳) محمد بن بابويه، الخصال، به كوشش على‌اكبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش؛
(۴) محمد بن عابدين، رد المحتار، بولاق، ۱۲۷۲ق؛
(۵) عبدالله بن قدامه، المغنى، بيروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م؛
(۶) محمد بن ماجه، سنن، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳م؛
(۷) ابن‌نديم، الفهرست؛
(۸) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران، ۱۳۵۳ش؛
(۹) مرتضى انصاری، «المكاسب»، ضمن شرح غنیة الطالب، قم، ۱۳۸۹ق؛
(۱۰) محمد بخاری، صحيح، استانبول، ۱۳۱۵ق؛
(۱۱) محمد بروجردی (عبده)، حقوق مدنى، تهران، ۱۳۲۹ش؛
(۱۲) احمد فتحى بهنسى، المسئولية الجنائيه، قاهره، ۱۳۸۹ق/۱۹۶۹م؛
(۱۳) على جرجانى، التعريفات، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م؛
(۱۴) محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثير اراده در حقوق مدنى، تهران، ۱۳۴۰ش؛
(۱۵) محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمينولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۰ش؛
(۱۶) احمد دردير، الشرح الصغير، قاهره، دارالمعارف؛
(۱۷) محمد سرخسى، المبسوط ، قاهره، مطبعة الاستقامه؛
(۱۸) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد (نظرية الالتزام بوجه عام)، بيروت، دار احياء التراث العربى؛
(۱۹) سيوطى، الجامع الصغير، قاهره، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م؛
(۲۰) محمد حسن صاحب جواهر، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانى، تهران، ۱۳۹۴ق؛
(۲۱) عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى،
[۱] ، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م؛
(۲۲) احمد فيومى، المصباح المنير، قاهره، ۱۳۴۷ق/۱۹۲۹م؛
(۲۳) جلال‌الدين محلى، «شرح منهاج الطالبين »، در هامش حاشيتان از قليوبى و عميره، بيروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م؛
(۲۴) على مرداوی، الانصاف، به كوشش محمد حامد فقى، بيروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م؛
(۲۵) على مرغينانى، «الهدايه»، همراه با شرح فتح القدير، قاهره، ۱۳۱۵ق؛
(۲۶) الموسوعة الفقهيه، كويت، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلاميه؛
(۲۷) واحدی، على، اسباب النزول، قم، ۱۳۶۲ش؛
