اباحه اضطراری.
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اباحه اضطراری
حکم به ترخیص مکلّف در صورت اضطرار
اباحه اضطراری، از اقسام اباحه واقعی - مقابل اباحه ظاهری - بوده و عبارت است از اباحه‌ای که به هنگام عارض شدن
اضطرار جعل می‌گردد. برای مثال، حکم اولی خوردن گوشت مردار در حالت عادی و اختیار، حرمت است، اما در صورتی که شرایط به گونه‌ای گردد که ادامه زندگی شخص وابسته به خوردن مردار باشد، حکم ثانوی آن در چنین حالتی، اباحه می‌باشد. این گونه اباحه، اباحه اضطراری نامیده می‌شود.
نکته: در اباحه اضطراری، حالت شک و یا جهل به حکم واقعی وجود ندارد، زیرا مکلف حکم واقعی را می‌داند، اما به خاطر، اضطرار نمی‌تواند به آن عمل کند و به همین خاطر شارع برای چنین مکلفی اباحه اضطراری جعل می‌نماید.
اباحه غیر اقتضایی
اباحه ناشی از عدم وجود ملاک برای الزام مکلف بر انجام یا ترک فعل
اباحه غیر اقتضایی، مقابل اباحه اقتضایی می‌باشد و آن، اباحه‌ای است که از عدم وجود ملاک برای الزام مکلف به انجام و یا ترک فعل نشأت گرفته است؛ یعنی نه انجام فعل دارای مصلحت است و نه ترک آن دارای مفسده، بلکه در هر دو (فعل و ترک) به یک اندازه مصلحت و مفسده وجود دارد و هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد؛ نتیجه چنین امری، تخییر مکلف در انجام فعل و یا ترک آن است.
اتص
اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی
انطباق هم زمانِ امر استحبابی و نهی کراهتی بر یک چیز
یکی از اقسام اجتماع امر و نهی، اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی می‌باشد و آن عبارت است از اجتماع امری که از آن استحباب استفاده می‌شود با نهیی که از آن کراهت استفاده می‌شود؛ مانند: خواندن نماز نافله در حمام که از سویی امر استحبابی شامل آن می‌شود و از سوی دیگر نهی تنزیهی و کراهتی نیز به آن تعلق گرفته است؛ و یا مثل: روزه گرفتن در روز عاشورا که از طرفی، روزه گرفتن در تمام ایام مستحب است و از طرف دیگر روزه در روز عاشورا نهی تنزیهی دارد.
معتقدان به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد، به این مورد (اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی) تمسک نموده و بر این باورند که بهترین دلیل بر جواز امری، وقوع آن است، و از آن جایی که احکام خمسه با هم تضاد دارند و در این جا با هم جمع شده‌اند، جواز از آن فهمیده می‌شود؛ اما بعضی از اصولیون، این دلیل را نپسندیده و آن را مردود می‌دانند.
اجتماع امر وجوبی و نهی تحریمی
انطباق هم زمانِ امر وجوبی و نهی تحریمی بر شیء واحد
اجتماع امر وجوبی و نهی تحریمی، که مقابل اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی می‌باشد عبارت است از جمع شدن امری که از آن وجوب فهمیده می‌شود با نهیی که از آن حرمت استفاده می‌شود؛ مانند: امر شارع به نماز (صلّ) که بر وجوب نماز دلالت دارد و نهی او از غصب (لا تغصب) که بر حرمت غصب دلالت دارد، و به‌طور اتفاقی در موردی، این امر و نهی، هر دو متوجه مکلف شود؛ یعنی از طرفی وقت نماز است و امر «صل» متوجه مکلف شده و از طرفی هم مکلف در زمین غصبی قرار دارد و نهی «لا تغصب» متوجه او شده است.
اصولیون در این‌که اجتماع امر وجوبی و نهی تحریمی جایز است یا نه، اختلاف دارند؛ عده‌ای قائل به جواز و عده‌ای دیگر قائل به امتناع شده‌اند.
#عناوین مرتبط#اجتماع امر و نهی.
اجتماع امر وجوبی و نهی تنزیهی
انطباق هم زمانِ امر وجوبی و نهی کراهتی بر شیء واحد
اجتماع امر وجوبی و نهی تنزیهی عبارت است از جمع شدن امری که از آن وجوب فهمیده می‌شود با نهیی که از آن کراهت استفاده می‌شود؛ مانند: امر شارع به نماز (صلّ) که بر وجوب نماز دلالت دارد و نهی او از نماز در حمام (لا تصلّ فی الحمام) که بر کراهت نماز خواندن در حمام دلالت دارد، و به‌طور اتفاقی در موردی، این امر و نهی، هر دو متوجه مکلف شود؛ یعنی از طرفی وقت نماز است و امر «صلّ» متوجه مکلف شده و از طرفی هم مکلف در حمام است و نهی تنزیهی متوجه او شده است.
اجتماع امر و نهی
انطباق هم زمانِ امر و نهی بر شیء واحد
اجتماع امر و نهی، یعنی اجتماع و تلاقی مأموربه و منهی عنه در شیء واحد؛ به بیان دیگر، مراد از اجتماع امر و نهی این است که یک فعل به سبب انطباق عنوان واجب بر آن، بدان امر شده باشد و در همان حال نیز، به علت منطبق شدن عنوان حرام بر آن، مورد نهی قرار گرفته باشد؛ مانند: نماز در مکان غصبی که دارای دو عنوان است:
أ) عنوان نماز که با امر «صلّ» واجب گردیده؛ ب) عنوان غصب که با نهی «لا تغصب» حرام گشته است.
توضیح: نسبت متعلق امر و نهی با یک دیگر چهار صورت دارد:
۱. تباین؛ مثل: «صل» و «لا تشرب»؛ ۲. تساوی؛ مثل: «صل» و «لا تصل»؛ ۳. عموم و خصوص مطلق؛ مثل: «صل» و «لا تصل فی الدار المغصوبة»؛ ۴. عموم و خصوص من وجه؛ یعنی امر به عنوان خاص دارای مصلحت و نهی به عنوان خاص دارای مفسده تعلق گرفته است، ولی به‌طور اتفاقی، در موردی، این دو عنوان با یک دیگر برخورد کرده‌اند؛ یعنی بر یک عمل، هم عنوان مأموربه و هم عنوان منهی عنه منطبق شده است.
از این اقسام، تنها قسم اخیر، یعنی «اجتماع امر و نهی در شیء واحد»، مورد بحث اصولیون است، زیرا در قسم اول اصلا شیء واحد وجود ندارد؛ قسم دوم داخل در بحث تناقض است و قسم سوم هم احکام باب عام و خاص را دارد.
اما قسم چهارم، از دیرباز در میان اصولیون شیعه و سنی مطرح بوده است؛ بیشتر اشاعره و گروهی از متقدمان و متأخران علمای شیعه، قائل به جواز آن و بیشتر علمای معتزله و دانشمندان شیعه، قائل به عدم جواز آن، هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال، شده‌اند.
نکته اول:
در این‌که آیا مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل علم فقه یا علم اصول و یا علم کلام است، میان اصولیون اختلاف می‌باشد. هم چنین بر فرض این‌که از مسائل اصولی باشد، در این‌که آیا داخل در مباحث الفاظ است یا ملازمات عقلی، نیز اختلاف وجود دارد.
نکته دوم:
در کلمات متأخرین، مسئله‌ای به نام «قید مندوحه» به چشم می‌خورد، آن گاه بحث شده که آیا امتناع اجتماع امر و نهی تنها با وجود قید مندوحه صادق است و یا این‌که صورت عدم مندوحه را هم شامل می‌شود.
البته این بحث، در نزد آنان، در صورتی پیش می‌آید که جمع بین امر و نهی به سوء اختیار مکلف بوده باشد.
نکته سوم:
ثمره بحث اجتماع امر و نهی:
۶۷
اگر کسی معتقد به جواز اجتماع امر و نهی باشد و مورد اجتماع را به جا آورد، بدون اشکال، امر کلی متعلق به طبیعت مأمور به امتثال می‌شود، چه امر عبادی باشد و چه غیر عبادی؛ برای مثال، با ادای نماز در خانه غصبی، موافقت با امر «اقیموا الصلاة» حاصل و آن امر ساقط می‌شود، زیرا نمازی که در ملک غصبی خوانده شده است نه از ناحیه ملاک و نه از ناحیه فعلیت امر، کمبود ندارد. البته در ضمن نماز خواندن معصیتی رخ داده، ولی ارتباطی با جنبه عبادی نماز ندارد.
اما کسی که معتقد به امتناع امر و نهی می‌باشد، بر این باور است که نماز در خانه غصبی یا مأموربه است و یا منهی عنه؛ اگر جانب امر ترجیح داده شود، به این معنا است که نماز در خانه غصبی فقط مأموربه بوده و هیچ معصیتی هم محقق نشده است. اما اگر جانب نهی ترجیح داده شده و گفته شود اصلا امری تحقق نیافته، باید دید در ماده اجتماع، آیا واجب، واجب تعبدی است یا توصلی؛ اگر توصلی باشد، مثل تطهیر لباس با آب غصبی، در این صورت، غرض مولا حاصل و امر ساقط می‌شود، ولی اگر تعبدی باشد، مسئله چند صورت پیدا می‌کند.
نکته چهارم:
در این‌که بحث اجتماع امر و نهی به مسئله «تعلق احکام به طبایع «ارتباط دارد یا نه، اختلاف است:
برخی بر این باورند که اگر کسی متعلق اوامر و نواهی را «طبایع» بداند، باید قائل به اجتماع شود، چون طبیعت نماز ارتباطی به طبیعت غصب ندارد، و اگر کسی متعلق اوامر و نواهی را «افراد» بداند، باید امتناعی باشد، زیرا در این صورت، افراد متعدد نداریم و نماز در خانه غصبی یک فرد واحد است که هم متعلق امر و هم متعلق نهی قرار گرفته، و این ممتنع است.
#عناوین مرتبط#قید مندوحه.
اجتماع امر و نهی آمری
انطباق هم زمانِ امر و نهی بر شئ واحد در مقام انشای حکم
اجتماع امر و نهی آمری، مقابل اجتماع امر و نهی مأموری بوده و به معنای اجتماع امر و نهی در مقام انشا و جعل است؛ به بیان دیگر، دو دلیل در مقام جعل تشریع و صدور از مولا با هم تنافی دارند، نه در مقام امتثال تا اجتماع امر و نهی مأموری بشود؛ مثل این‌که مولا امر کند: «در هر شرایطی وضو بگیر» که یکی از مصادیق آن، وضو گرفتن در حال تصرف در مال غیر است، و از طرفی نیز از تصرف در مال غیر نهی کند، که موجب اجتماع امر تبعی و نهی اصلی در مقام جعل می‌گردد.
قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، آن را در جایی جایز می‌دانند که اجتماع در مقام امتثال (مأموری) باشد؛ اما اگر اجتماع امر و نهی، آمری (در مقام جعل) باشد، همگان معتقد به امتناع آن می‌باشند و در حقیقت، این از موارد تعارض دلیلین شمرده می‌شود.
اجتماع امر و نهی مأموری
انطباق هم زمانِ امر و نهی بر شیء واحد در مقام امتثال تکلیف
اجتماع امر و نهی مأموری، مقابل اجتماع امر و نهی آمری بوده و به معنای اجتماع امر و نهی در مقام امتثال است؛ به این بیان که هر چند امر و نهی در مقام جعل، اجتماع ندارند، مانند امر به نماز و نهی از بودن در مکان غصبی، که متعلق امر و نهی از هم جدا است، ولی در مقام امتثال، مکلف بین این دو، جمع نموده است. در اینجا میان اصولی‌ها بحث است که آیا چنین اجتماعی جایز است یا نه. این بحث فروع متعددی دارد، از جمله این‌که آیا اجتماع به سوء اختیار مکلف بوده یا نه و آیا مندوحه در مقام وجود دارد یا ندارد، که هر یک در جای خود بیان شده است.
اجتماع حقیقی امر و نهی
انطباق هم زمانِ امر و نهی بر شیء واحد
اجتماع حقیقی امر و نهی، مقابل اجتماع موردی امر و نهی می‌باشد و عبارت است از اجتماع دو عنوان «مأموربه» و «منهی عنه» در یک عمل، مثل نماز خواندن در مکان غصبی؛ یعنی فعل واحد، مجمع عنوان مأموربه (نماز) و منهی عنه (غصب) است. در این حالت مکلف از حیث امتثال «مأموربه» مطیع، و از حیث ارتکاب «منهی عنه» عاصی است و این فعل نزد عرف، یک عمل به حساب می‌آید. این نوع از اجتماع در مسئله اجتماع امر و نهی محل نزاع است.
اجتماع موردی امر و نهی
انطباق هم زمانِ امر و نهی بر دو فعل مقارن
اجتماع موردی امر و نهی، مقابل اجتماع حقیقی امر و نهی بوده و به معنای اجتماع دو عنوان مأموربه و منهی عنه در دو فعل مقارن، در زمان واحد است، به گونه‌ای که یکی از آنها مطابق با عنوان واجب و دیگری مطابق با عنوان حرام می‌باشد، مانند: نگاه به زن نامحرم در اثنای نماز؛ در چنین حالتی، نه نگاه به زن نا محرم، مطابق «عنوان نماز» است و نه نماز، مطابق «عنوان نگاه به زن نامحرم» و نه فعل، واحد است؛ بنابراین، اجتماع دو عنوان در معنون واحد حاصل نشده است، بلکه دو عنوان و دو معنون است، و تخصصاً از بحث اجتماع امر و نهی خارج می‌باشد و اجتماع آنها به اتفاق همه علما ایرادی ندارد؛ بنابراین، اگر مکلفی نگاه به زن نامحرم را با نماز جمع کند، اگر چه در یک زمان هم عصیان کرده و هم اطاعت، ولی نماز او صحیح است.
اجتماع یقین و شک
هم زمانی یقین سابق و شک لاحق در استصحاب؛ از ارکان استصحاب
اجتماع یقین و شک، از ارکان استصحاب است؛ به این معنا که مکلف در یک زمان هم یقین دارد و هم شک، مثل این‌که شخصی الآن یقین دارد که زید دیروز عادل بود و همین الان شک دارد که امروز هم عادل است یا خیر.
نکته:
در اجتماع یقین و شک، به مبدأ حدوث شک و یقین، توجه نمی‌شود، هر چند به این اعتبار، سه حالت وجود دارد:
۱. مبدأ حدوث یقین، پیش از مبدأ حدوث شک است؛ ۲. مبدأ حدوث یقین، پس از مبدأ حدوث شک است؛ ۳. مبدأ حدوث یقین، مقارن مبدأ حدوث شک است.
اجتهاد (خاص)
اعتماد به نظر و استحسانات شخصی در استنباط حکم شرعی
اجتهاد خاص، مقابل اجتهاد عام می‌باشد و عبارت است از عملیات استنباط حکم شرعی، در جایی که از کتاب و سنت، در مورد آن نصی وجود ندارد و مجتهد، با تکیه بر رأی و نظر شخصی، حکم موضوعی را به دست می‌آورد.
در کتاب «دروس فی علم الاصول» آمده است:
«ان الفقیه اذا اراد ان یستنبط حکماً شرعیاً و لم یجد نصاً یدل علیه فی الکتاب او السنة رجع الی الاجتهاد بدلا عن النص. و الاجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، فالفقیه حیث لا یجد النص یرجع الی تفکیره الخاص و یستلهمه و یبنی علی ما یرجح فی فکره الشخصی من تشریع، و قد یعبر عنه بالرأی ایضاً و الاجتهاد بهذا المعنی یعتبر دلیلا من ادلة الفقیه و مصدراً من مصادره.. . ».
در این نوع اجتهاد، فقیه برای استنباط حکم شرعی در موردی که نصی وجود ندارد، به فکر و نظر شخصی و استحسانات ذهنی خود عمل می‌کند و به عنوان منبعی از منابع احکام، به آن اعتماد می‌نماید؛ در حالی که در غیر از مواردی که عقل به‌طور مستقل به آن حکم می‌کند، بدون کمک گرفتن از شرع، چنین استنباط‌هایی صحیح نیست. از این رو، این نوع استنباط، نزد شیعه پذیرفته نبوده و احادیث بسیاری از
۶۹
ائمه (علیهم‌السلام) در مذمت و رد آن وارد شده است؛ اما جمهور اهل سنت و در رأس آنها «ابو حنیفه» به این اجتهاد عمل می‌نمایند و آن را به عنوان یکی از مصادر استنباط احکام شرعی پذیرفته‌اند.
میان اهل سنت، در مورد مصداق اجتهاد (خاص) اختلاف وجود دارد:
شافعی آن را مترادف قیاس، بعضی آن را مترادف استحسان و برخی دیگر آن را مترادف رأی، قیاس، استحسان و استنباط دانسته‌اند.
برخی دیگر معتقدند اجتهاد (خاص) مترادف اجتهاد به رأی است و اختلاف را به اختلاف در مصداق بر می‌گردانند؛ یعنی قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیره را از مصادیق این نوع اجتهاد می‌دانند.
تاریخچه اجتهاد (خاص) :
برخی از اهل سنت، معتقدند این نوع اجتهاد از زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وجود داشته است و به احادیثی هم چون «حدیث معاذ» استناد می‌کنند که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هنگام فرستادن «معاذ» به یمن، به او فرمود: «یا معاذ بم تحکم؟» ، «معاذ» پاسخ داد: به کتاب خدا. حضرت فرمود: «فان لم تجد؟» جواب داد: به سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). باز حضرت فرمود: «فان لم تجد؟» ، عرض کرد: «أجتهد رأیی»؛ یعنی نهایت تلاش خود را به کار می‌برم تا حکم آن را به دست آورم.
درباره حدیث معاذ باید گفت: سند این حدیث و نظایر آن، حتی به اعتقاد علمای رجالی اهل سنت نیز اعتبار ندارد.
علمای شیعه قبول دارند که اجتهاد در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده است، اما اجتهادی که طبق ضوابط شرع بوده و با اجتهاد به رأی تفاوت داشته است.
در عصر خلفا این نوع اجتهاد از سوی کسانی مثل «عمر بن خطاب» و «ابن مسعود» به کار رفته است، به همین خاطر احادیثی از امام (علیه‌السلام) در رد اجتهاد به رأی وارد شده است. پس از پیدایش مذاهب چهار گانه اهل سنت، این نوع از اجتهاد که مورد قبول جمهور آنها بود، چارچوب خاصی پیدا نمود و طبق ضوابطی خاص انجام گرفت.
نکته:
از آن‌جا که این اصطلاح فقط مورد قبول علمای اهل سنت است، به آن، اجتهاد (خاص) می‌گویند؛ در مقابل اجتهاد (عام) که مورد قبول فقهای شیعه و سنی است.
اجتهاد (عام)
ملکه - یا عملیاتِ - استنباط حجّت بر حکم شرعی، از مصادر تشریع
اجتهاد عام، مقابل اجتهاد خاص می‌باشد.
اجتهاد در لغت، به معنای «تحمل مشقت و سختی» و «سعی و تلاش نمودن» است.
و در اصطلاح، عبارت است از به کارگیری کوشش پی گیر و گسترده به منظور دست یابی به حجت (عقلی یا شرعی) بر احکام شرعی فرعی، از سوی فقیهی که صلاحیت علمی لازم (ملکه اجتهاد) را برای این عمل دارد.
اصولیون در ارایه تعریف اصطلاحی اجتهاد با یک دیگر اختلاف دارند:
«حاجبی» آن را چنین تعریف نموده است:
«استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی؛ به کار گیری نهایت کوشش برای دست یابی به ظن بر حکم شرعی».
«شیخ بهایی» آن را این گونه تعریف کرده است:
«ملکة یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی؛ حالت نفسانی ثابتی که در شخص، صلاحیت و قدرت لازم را برای استنباط حکم شرعی فرعی ایجاد می‌کند».
این دو تعریف را صاحب «کفایة» و برخی دیگر از اصولیون در کتاب‌های خود آورده‌اند.
البته تعریف‌های دیگری نیز وجود دارد که همه آنها مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.
از بررسی تمام این تعریف‌ها این نکته به دست می‌آید که بعضی مانند شیخ بهایی، اجتهاد را به ملکه حالت نفسانی یا قوه قدسی الهی تعریف نموده‌اند که از مقوله کیف نفسانی است، و برخی دیگر آن را به نفس عملیات استنباط حکم تعریف کرده‌اند که از مقوله فعل می‌باشد.
بسیاری از اصولی‌ها، تعریف اجتهاد به فعل را، بهتر از تعریف به ملکه می‌دانند، زیرا اجتهاد از باب افتعال است و مراد از آن نفس عملیات استنباط است، هر چند منشأ آن عملیات، وجود ملکه و حالت نفسانی در شخص می‌باشد.
در مقابل، برخی دیگر از اصولیون، تعریف اجتهاد به ملکه را ترجیح داده‌اند و در استنباط، فعلیت را شرط ندانسته و دارا بودن ملکه را کافی می‌دانند.
تاریخچه اجتهاد (عام) :
از نظر تاریخی، کلمه «اجتهاد» برای اولین بار در زبان
۷۰
علمای اهل سنت به عنوان یک اصطلاح فقهی - اصولی به منظور توجیه بعضی از افعال صحابه که مخالف کتاب و سنت بود، به کار رفته است. علمای شیعه پس از پذیرش این اصطلاح، آن را طبق مبانی مذهب تشیع تعریف نمودند؛ مثل کاری که در اجماع انجام دادند.
در کتاب «منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة» آمده است:
«الثانی: ان الاصل فی تعریف الاجتهاد هم العامة بلحاظ اطلاق «المجتهد» علی بعض الصحابة فی مقام توجیه مخالفتهم للکتاب و السنة، فتبعهم اصحابنا فی اصل هذا العنوان، و تصرفوا فی التعریف بما ینطبق علی اصول المذهب».
کلمه «اجتهاد» در زبان بعضی از مذاهب اهل سنت به معنای اجتهاد به رأی (اجتهاد خاص) به کار رفته است که این نوع اجتهاد، در روایات ائمه (علیهم‌السلام) مورد مذمت و انکار شدید قرار گرفته است. در این اصطلاح، اجتهاد به عنوان مصدری مستقل از مصادر استنباط لحاظ شده است. بعضی از اهل سنت این گونه اجتهاد را بر قیاس و بعضی بر استحسان و بعضی بر غیر آن دو حمل نموده‌اند.
اولین بار «محقق حلی» (رحمه الله) در کتاب معارج، اجتهاد را طوری معنا کرد که با اجتهاد به رأی تفاوت داشت و سپس به تدریج، معنای جدیدی پیدا نمود که همین معنای اجتهاد (عام) است.
برای مثال، «محقق حلی» اجتهاد (عام) را فقط هنگام عدم دست رسی به نصوص جایز می‌دانست، اما بعد این معنا توسعه یافت و به عملیات استنباط، چه مستند به ظواهر نصوص باشد و چه نباشد، اطلاق گردید. اجتهاد در این اصطلاح، دیگر به عنوان مصدری ازمصادر استنباط مطرح نیست، بلکه به استنباط احکام از مصادر، اطلاق می‌گردد.
اجتهاد استحسانی
استنباط حکم شرعی با استفاده از استحسان عقلی، به هنگام فقدان نصّ و عدم کارآیی قیاس
اجتهاد استحسانی، اجتهادی است که در موارد عدم نصّ بر حکم واقعه بر اساس عمل به استحسان صورت می‌گیرد؛ و استحسان عبارت است از عدول مجتهد از مقتضای قیاس جلیّ به مقتضای قیاس خفیّ، یا عدول از حکم کلّی به حکم استثنایی به خاطر دلیلی که به ذهن مجتهد خطور می‌کند واین عدول را رجحان می‌بخشد.
برخی وجه ترجیح در این عدول را یکی از این امور شمرده‌اند: عرف، اجماع، مصلحت، تسهیل و دفع مشقّت.
اجتهاد استصلاحی
استنباط حکم شرعی با استفاده از مصالح مرسله
اجتهاد استصلاحی، اجتهادی است که بر اساس مصالح مرسله صورت می‌گیرد؛ یعنی در موارد فقدان نص از کتاب و سنت بر حکمی، از راه عقل و بر اساس مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال انسان‌ها، حکم آن استخراج می‌گردد. این نوع اجتهاد، مخصوص اهل سنت است.
نکته: اصطلاح «اجتهاد استصلاحی» بر اساس تقسیمی است که دکتر «دوالیبی» در کتاب «المدخل الی علم اصول الفقه» ارائه کرده است؛ به این بیان که راه‌های کشف احکام شرعی را سه قسم دانسته است:
۱. «اجتهاد بیانی»؛ و آن در جایی است که از طرف شارع درباره واقعه نصّی وجود دارد؛ ۲. «اجتهاد قیاسی»؛ و آن در جایی است که نصّی وجود ندارد ولی مجتهد از طریق قیاس به موارد مشابه که دارای نصّ است حکم واقعه را کشف می‌کند؛ ۳. «اجتهاد استصلاحی»؛ و آن در جایی است که نصّی وجود ندارد و مجتهد به کمک قاعده استصلاح، به حکم واقعه می‌رسد.
بر این تقسیم ایراد گرفته شده است.
#عناوین مرتبط#مصالح مرسله.
اجتهاد اهل تخریج
تفسیر و تبیین آرای ائمه مذاهب اهل سنّت توسط افراد صلاحیت دار
اجتهاد اهل تخریج، که اهل سنت آن را پذیرفته‌اند. اجتهادی است که در آن، مجتهد در صدد تفسیر و بیان دیدگاه‌های امام مذهب بر می‌آید؛ یعنی اگر یکی از دیدگاه‌های او مجمل باشد، آن را تبیین می‌نماید و اگر در جایی از عبارت امام مذهب دو
۷۱
احتمال داده شود، او وجهی را برای تعیین یکی از این دو احتمال بیان می‌کند. به طور خلاصه، برای رفع هر گونه ابهام، پیچیدگی و خفا در نظریات امام مذهب یا احکام او، به این گونه مجتهدین رجوع می‌گردد.
اجتهاد اهل ترجیح
تعیین مورد مرجَّح از روایات مختلفِ منقول از امام مذهب توسط فرد صلاحیت دار
اجتهاد به لحاظ مراتب مجتهدین، به مطلق و مقید تقسیم می‌شود، که یکی از اقسام اجتهاد مقید، اجتهاد اهل ترجیح است.
در این نوع اجتهاد، مجتهد روایات مختلفی را که از امام مذهب خود وارد شده است، جرح و تعدیل نموده و آنها را با یک دیگر مقایسه می‌نماید و از لحاظ روایت یا درایت، بین آنها ترجیح می‌دهد، مثلا می‌گوید: این روایت از روایت دیگر اصح است، یا قبول این نقل نسبت به سایر نقل‌ها اولویت دارد، یا این قول سازگارتر با قیاس است، یا عمل به این قول، برای مقلدها آسان تر است.
«ابو زهره» این گونه مجتهدین را «المجتهدون المرجحون» می‌نامد.
نکته:
این نوع اجتهاد مورد قبول اهل سنت است و اطلاق مجتهد به چنین کسانی صحیح نیست، زیرا این افراد، مقلد امام مذهب خود هستند.
اجتهاد بالقوه
به فعلیت نرسیدن ملکه استنباط حکم شرعی در موارد قابل اعتنا
اجتهاد بالقوه، در موردی صادق است که شخص، ملکه اجتهاد و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما این ملکه را به فعلیت نرسانده است، و یا در مواردی بسیار نادر از آن استفاده کرده و فقط احکام معدودی را استنباط نموده است.
در کتاب «التنقیح» آمده است:
«للاجتهاد تقسیمان: احدهما: تقسیمه الی الاجتهاد الفعلی و الاجتهاد بالقوة و الملکة، و ذلک لان الانسان قد یکون له ملکة یقتدر بها علی استنباط الاحکام الشرعیة الا انه لم یعمل بعد قدرته فی الاستنباط او انه استنبط شیئاً قلیلا من الاحکام.. . ».
در اجتهاد بالقوه این بحث مطرح می‌شود که آیا احکام مربوط به اجتهاد فعلی، در اجتهاد بالقوة نیز جاری است یا خیر. بنابراین، درباره اجتهاد بالقوه از سه جهت می‌توان بحث نمود:
۱. جواز یا عدم جواز رجوع چنین مجتهدی به مجتهد دیگر؛ ۲. جواز یا عدم جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی؛ ۳. نفوذ یا عدم نفوذ حکم قضایی و حکم حکومتی مجتهد بالقوه.
اما نسبت به جهت اول:
در این‌که تقلید چنین مجتهدی از دیگری جایز است یا نه، اختلاف وجود دارد؛ بعضی مانند «سید مجاهد «صاحب «مناهل» اعتقاد به جواز رجوع چنین مجتهدی به غیر دارند، زیرا او علم فعلی به احکام ندارد؛ یعنی جاهل به احکام است و مانعی از رجوع جاهل به عالم وجود ندارد.
اما برخی دیگر، مانند «شیخ انصاری»، به عدم جواز اعتقاد دارند، زیرا اطلاقات ادله، جواز تقلید از مجتهد دیگر را از چنین مجتهدی منصرف می‌دانند.
اما نسبت به جهت دوم:
نظر صحیح، عدم جواز رجوع دیگران به چنین مجتهدی است، زیرا ادله، بر رجوع به «عالم» و «فقیه» دلالت می‌کند و چنین مجتهدی، عنوان عالم و فقیه، بالفعل بر او صادق نیست.
اما نسبت به جهت سوم:
نظر صحیح در این مورد نیز، عدم نفوذ حکم قضایی و حکم حکومتی او بر دیگران است؛ بنابراین، چنین مجتهدی حق تصدی منصب‌های سه گانه فقیه افتا، قضاوت و حکومت را ندارد.
اجتهاد بیانی
استنباط حکم طبق نصّ شرعی
اجتهاد بیانی، اجتهادی است که بر اساس نص شارع (کتاب یا سنت) در موردی خاص صورت می‌گیرد؛ بنابراین، مجتهد بر اساس نصی که وجود دارد، حکم مسئله را بیان می‌نماید.
اجتهاد پویا
اجتهاد معطوفِ به حل مشکلات جامعه و نظام بر اساس توجه به شرایط مکان و زمان
اجتهاد پویا، اجتهادی است که ضمن رعایت اصول و ضوابط شکلی اجتهاد، در آن، به شرایط مکان و زمان و سایر مسائلی
۷۲
که در استنباط صحیح حکم، دخالت دارد، نیز توجه گردیده است؛ به عبارت دیگر، به کارگیری اجتهاد در منابع اصیل و معتبر شرعی، بعد از بررسی ابعاد و ویژگی‌های مختلف موضوعات و سنجیدن ابعاد قضایا برای استنباط احکام شرعی را اجتهاد پویا گویند. در اجتهاد پویا، مجتهد از رخدادهای جامعه خود آگاهی کامل داشته و از آنها تحلیل صحیح دارد و اجتهاد او ناظر به حل مشکلات مردم و مسئولان جامعه است، و حکم هر واقعه‌ای را در زمان مناسب آن استنباط می‌نماید. در اجتهاد پویا، شناخت موضوعات جدید، بسیار مؤثر و توجه به مشکلات و نیازهای جامعه و کوشش برای حل آنها اساسی است؛ هم چنین توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای نیز لازم است.
لازم به ذکر است که پویایی، در ذات اجتهادی است که شیعه پرچم دار آن می‌باشد، و علما و فقهای بزرگ شیعه، همواره اجتهادشان پویا بوده است.
#عناوین مرتبط#اجتهاد جامد.
اجتهاد جامد
اجتهادِ غیر معطوف به مشکلات جامعه و نظام و فارغ از شرایط مکان و زمان
اجتهاد جامد، مقابل اجتهاد پویا می‌باشد.
این دو اصطلاح، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جوامع علمی رایج گردید و دلیل آن تأثیر افکار نورانی امام خمینی (رحمه الله) و شرایط جدید بعد از پیروزی انقلاب، بر حوزه‌های علمیه بود. اجتهاد جامد، اجتهادی است که در آن چارچوب اجتهاد و ضوابط شکلی آن رعایت شده است، اما به شرایط زمان و مکان و سایر شرایطی که در استنباط صحیح مؤثر می‌باشد، توجه نشده است.
توجه به شرایط زمان و مکان در اجتهاد، مجتهد را وادار می‌نماید که علاوه بر رعایت چارچوب و قالب مشخص شده برای اجتهاد، به نیازهای جامعه و مشکلاتی که فرا روی مردم و مسئولان قرار گرفته است، توجه نموده و با تعمق بیشتر در منابع اصیل و تحلیل ماهیت موضوعات نوپیدا و ارائه نظرهای جدید و بسنده نکردن به اقوال گذشتگان در عین احترام به دیدگاه‌های آنها به فکر چاره جویی و حل مشکلات برآید؛ یعنی او باید تمام موضوعات جدید زمان خود و شرایطی را که این موضوعات در ظرف آنها ایجاد شده است در نظر بگیرد و با توجه به شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی، فتوا صادر کند؛ نمونه آن، مشکلی بود که در طرح قانون کار پیش آمد و عده‌ای رابطه کارگر و کار فرما را تحت قرار داد اجاره اشخاص تحلیل نموده و قانون کار را که نگرش جدید به این رابطه داشت، امری خلاف شرع دانستند، یا مسئله بانک داری، که عده‌ای بدون آن‌که سعی کنند سیستم بانک داری را با ضوابط اسلامی هماهنگ سازند، به حرمت آن فتوا دادند، اما کسانی مانند شهید صدر (رحمه الله) و سایر بزرگان در صدد برآمدند تا سیستم بانک داری بدون ربا را با توجه به مبانی شرع تعیین نمایند و همین بحث در مورد بیمه و مالیات و غیره به وجود آمد که عده‌ای بدون توجه به نیاز جامعه، حکم به حرمت آن دادند، اما عده‌ای دیگر مانند امام خمینی (رحمه الله) سعی در تطبیق آنها با قواعد شرع نمودند تا به نیاز جامعه پاسخ داده باشند.
اجتهاد در اصول عقاید
کوشش برای شناخت استدلالی اصول اعتقادی
اجتهاد در اصول عقاید، مقابل تقلید در اصول عقاید و عبارت است از اجتهادی که برای شناخت استدلالی اصول اعتقادی انجام می‌شود.
بیشتر علمای اسلام، چه شیعه و چه سنی، تقلید در اصول عقاید را جایز نمی‌دانند، بلکه بر شخص لازم می‌دانند که با کوشش و از طریق استدلال هر چند اجمالی و ساده، اصول اعتقادات دینی خود را بپذیرد.
اجتهاد در اصول فقه
ملکه - یا عملیاتِ - استنباط منابع معتبر احکام فقهی
اجتهاد در اصول فقه، به معنای اجتهادی است که برای شناخت دلیل و حجت در فقه به کار می‌رود و به واسطه آن، شخص در علم اصول فقه، صاحب نظر می‌گردد.
مبانی اصولی شخص در استنباطات فقهی او مؤثر است؛ از این رو به کسی که در علم اصول فقه مجتهد بوده، اما در علم فقه به اجتهاد نرسیده است، مجتهد اصطلاحی گفته نمی‌شود؛ بنابراین، این اجتهاد، اگر به نفسه لحاظ شود، مقابل اجتهاد در فروع است (اجتهاد اصطلاحی)، اما اگر به عنوان مقدمه اجتهاد در فروعات فقهی، به آن نظر شود، داخل در اجتهاد مطلق است.
==!==
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «».
