• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اباحه مسلمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اجماع مسلمین
اتفاق نظر همه مسلمانان یک عصر بر امری دینی
اجماع مسلمین به معنای اتفاق همه مسلمانان یک عصر بر امری از امور دینی است؛ یعنی حتی یک نفر از مسلمانان در این مورد مخالف نیست.
مستند این اجماع نزد اهل سنت حدیث «لا تجتمع امتی علی خطاء؛ امت من برخطا اجتماع نمی‌کنند» می‌باشد. از نظر شیعه، چون از اجتماع همه مسلمانان یک عصر، رأی امام معصوم (علیه‌السلام) به دست می‌آید، این اجماع نیز حجت است.
نکته:
اصطلاح «اجماع مسلمین»، با توجه به آن‌که کلمه «اجماع» به «مسلمین» اضافه شده است، ظهور در آن دارد که امام معصوم (علیه‌السلام) نیز در ضمن مجمعین است؛ ولی این ظهور از اصطلاح «اجماع علمای ما» و «اجماع اصحاب ما» و «اجماع فقهای ما» به دست نمی‌آید.
[۱] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۸۲.




اجماع مصرَین
اتفاق نظر اهل بصره و کوفه بر امری دینی
منظور از اجماع مصرین، اتفاق اهل بصره و کوفه بر امری از امور دینی است. این اتفاق به دلیل فقدان شرط اجماع، حتی در نزد اهل سنت حجیت ندارد، زیرا اولا اهالی این دو شهر، بعضی از امت هستند و ثانیاً در ادله شریعت، امتیازی برای شهری نسبت به شهر دیگر وجود ندارد. بعضی از اصولیون اجماع اهل حرمین و اهل مصرین را حجت می‌دانند، زیرا اعتقاد دارند تنها اجماع صحابه حجیت دارد و این دو اجماع است که اختصاص به صحابه دارد.
[۵] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.

[۶] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۴۶.

[۷] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۲۰.

اجماع منقول
نقل اتفاق نظر فقها
اجماع منقول، مقابل اجماع محصل می‌باشد و آن، اجماعی است که در آن، فقیه شخصاً اتفاق علما را در یک مسئله به دست نیاورده، بلکه فقیه دیگری آن را از راه تتبع در اقوال آنان کسب کرده و آن را برای دیگران نقل نموده است، چه این نقل با یک واسطه باشد یا با بیش از یک واسطه.
[۸] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۲۰۰.

[۹] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۷.






[۱۵] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص (۲۰۰-۱۹۹).

[۱۶] مشکینی، علی، تحریرالمعالم، ص۱۵۵.

[۱۷] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۴۱.



[۲۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۳۳۶-۳۳۱).

[۲۱] بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۷۵.

[۲۲] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.

[۲۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.

[۲۴] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۱.

اجماع منقول به تواتر
نقل اجماع فقها به صورت متواتر
اجماع منقول به تواتر، مقابل اجماع منقول به خبر واحد می‌باشد و آن، اجماعی است که نقل آن به طریق تواتر انجام گرفته است؛ به بیان دیگر، هرگاه تعداد زیادی از علما که‌ به‌طور عادت، تبانی آن‌ها بر کذب محال باشد، تحقق یافتن اجماعی را نقل کنند، به آن، اجماع منقول به تواتر می‌گویند. بنابراین، در صورتی که عده زیادی از فقها که تعداد آن‌ها در حد تواتر است تلاش نموده و فتاوای علما را جمع نموده و اتفاق آنان را در مسئله‌ای به دست آورند، آن گاه محصول تلاش خویش را برای مجتهد دیگر بیان نمایند، اجماع منقول به تواتر، محقق می‌گردد.
نکته:
اجماع منقول به تواتر از نظر حجیت، حکم اجماع محصل را دارد.
در کتاب «اصول الفقه» آمده است:
«ثم النقل تارة یقع علی نحو التواتر و هذا حکمه حکم المحصل من جهة الحجیة».

[۲۷] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷.


[۲۹] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۴.

[۳۰] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۵۰.

[۳۱] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.

[۳۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۶.

[۳۳] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص (۵۱۰-۵۰۹).

[۳۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.

[۳۵] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.

اجماع منقول به خبر واحد
نقل اجماع فقها به طریق خبر واحد
اجماع منقول به خبر واحد، مقابل اجماع منقول به تواتر است که نقل اجماع در آن از طریق خبر واحد انجام گرفته است؛ به بیان دیگر، هرگاه سلسله راویان و ناقلان اجماع به حد تواتر نرسد، یعنی به حدی که‌ به‌طور عادت تبانی آن‌ها بر دروغ گویی محال باشد آن اجماع را اجماع منقول به خبر واحد می‌گویند.
نکته:
نزد اصولی‌ها وقتی اصطلاح «اجماع منقول» به طور مطلق به کار می‌رود منظور اجماع منقول به خبر واحد است.
[۳۶] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷.


[۳۸] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۳۱.

[۳۹] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۴۶.


[۴۱] جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.

[۴۲] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۲۴۴.

[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.

[۴۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.

[۴۵] مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.

[۴۶] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۳.

[۴۷] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۴۰.

[۴۸] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۹.

[۴۹] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۵۷.

اجمال دلیل
عدم وضوح دلالت دلیل بر معنا
اجمال دلیل به معنای روشن نبودن دلالت آن دلیل بر معنای مورد نظر بوده و از عوامل شک در حکم شرعی است، مانند: اجمال آیه شریفه: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّی یَطْهُرْنَ﴾؛ «هنگام عادت ماهانه از آمیزش با زنان کناره گیری کنید تا پاک شوند».
علت اجمال این دلیل، اختلاف موجود در شکل قرائت کلمه (یطهرن) است، زیرا هر یک از این قرائت‌ها، حکم خاص خود را دارد؛ بعضی آن را با تشدید قرائت نموده‌اند (یطّهّرن)؛ بنابراین قرائت، معنای آیه این است که در ایام عادت، نزدیکی حرام است تا این‌که خون ریزی قطع و غسل حیض انجام شود. بعضی دیگر آن را با تخفیف قرائت نموده‌اند (یَطْهُرن)؛ بنابراین قرائت، معنای آیه این است که در ایام عادت، نزدیکی حرام است تا این‌که خون ریزی قطع شود و احتیاجی به غسل حیض نیست.
در این جا، اجمال نص، سبب شک در حکم شرعی گردیده است.

[۵۲] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۰.

[۵۳] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۴.

[۵۴] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۵۱.

اجمال ذاتی
ابهام منتسب به نفس کلام
اجمال ذاتی، مقابل اجمال عرضی بوده و آن، معنایی است که به خودی خود بدون دخالت عامل خارجی دارای مفهوم روشنی نیست؛ یعنی اجمال، از نفس لفظ و یا هیئت آن نشأت گرفته است، مثل اجمال ناشی از استعمال لفظ مشترک بدون قرینه معین.
#عناوین مرتبط#مجمل ذاتی.


[۵۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۱۹.

[۵۸] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۴۸.


اجمال عرضی
ابهام ناشی از اقتران کلام به امور مجمل
اجمال عرضی، مقابل اجمال ذاتی بوده و آن، معنایی است که در لغت و عرف، مفهومی روشن داشته و ابهامی در آن وجود ندارد؛ اما کلام یا محفوف به چیزی است که صلاحیت قرینه بودن را دارد و یا محفوف به لفظی مجمل و متصل است که اجمال آن به لفظ مبین سرایت نموده است، مثل: «اکرم العلماء الا بعضهم» که اجمال لفظ «بعض» به جمله سرایت کرده است.


[۶۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۱۹.


[۶۴] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۴۸.

اجمال فعلی
ابهام در منظور فاعل از انجام فعل
اجمال فعلی، عملی را در بر می‌گیرد که معلوم نباشد شخص به چه قصدی آن را انجام داده است؛ مثل این‌که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یک وقت معین، دو رکعت نماز به جا آورد و دیگران ندانند این عمل را به قصد وجوب انجام داده یا استحباب.
#عناوین مرتبط#مجمل فعلی.

[۶۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۴۴۰.

اجمال لفظی
ابهام منتسب به لفظ
اجمال لفظی، در مورد لفظی اطلاق می‌شود که به حسب فهم عرف معنای آن به خودی خود آشکار نباشد، مثل لفظ «عین» و جمله «ضرب زید عمرا فضربته» که اوّلی به خاطر اشتراک لفظی، و دومی به دلیل ابهام در مرجع ضمیر، دارای اجمال هستند.
#عناوین مرتبط#اسباب اجمال.
[۶۷] شهابی، محمود، تقریرات اصول، ج۲، ص۱۰۵.

اجمال مفرد
ابهام در معنای لفظ مفرد
اجمال مفرد، در مورد لفظ مفردی (کلمه‌ای) اطلاق می‌شود که به حسب فهم عرف معنای آن ظاهر نباشد، مثل لفظ «عین» یا «قرء» که به سبب اشتراک لفظی ابهام دارند.
#عناوین مرتبط#مجمل مفرد.
[۶۸] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۳.

[۶۹] شهابی، محمود، تقریرات اصول، ج۲، ص۱۰۵.

اجمال و بیان
بحثی اصولی پیرامون مبهم و مبیّن
اجمال و بیان از مباحث علم اصول است.
اجمال عبارت است از هر چیزی که دلالت آن بر مراد، روشن نباشد (هو ما لم تتضح دلالته).
[۷۰] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۳.

این تعریف جامع ‌ترین تعریف به نظر می‌رسد؛ چون «ما» در تعریف مذکور هم شامل لفظ و هم شامل فعل می‌شود.
[۷۱] رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۷۵.

بیان، که در اصطلاح اصولیون مبیِّن نیز گفته می‌شود، عبارت است از هر قول یا فعلی که بیان کننده مجملی باشد و ابهام و اجمال را بر طرف سازد. بیان بر دو قسم است: بیان قولی؛ بیان فعلی.
نکته:
فرق میان اجمال و مجمل آن است که اجمال، در معانی و مجمل غالباً در الفاظ به کار می‌رود.



[۷۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۵۹.

[۷۶] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۴۰.


[۷۸] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۳۲.

[۷۹] فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۳، ص۵۸۲.

[۸۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۳.

احتیاط
موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی
احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آن‌ها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می‌باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در «مکلفٌ به» جاری می‌گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در «شک در محصل» و احتیاط در «شک در اتیان»، «مأمورٌبه» - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز می‌گردد.
[۸۱] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۰۳.



[۸۴] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۳۱۰.

[۸۵] خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۱۹.

[۸۶] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۸۵.

[۸۷] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۳۰۲-۲۳۷).

[۸۸] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۳۴۷-۳۰۹).

احتیاط تام
عمل به هر احتمال مظنون، مشکوک و موهوم برای دست یابی به واقع
احتیاط تام، مقابل احتیاط جزئی می‌باشد و عبارت است از اهتمام مکلف برای دست یابی به واقع از طریق عمل به تمام مواردی که حتی‌ به‌طور ضعیف ممکن است وی را به واقع برساند (امتثال اجمالی).
توضیح: مکلف با ملاحظه مشتبهات، یقین می‌کند که در بین مشتبهات وجوبی، تعدادی واجب واقعی و در بین مشتبهات تحریمی تعدادی حرام واقعی وجود دارد که وی
۹۹
نمی‌تواند آن‌ها را مشخص نماید، زیرا می‌داند وجوب و حرمت در بین روایات محدود به مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه نیست؛ لازمه این علم اجمالی این است که وی در تمام مشتبهات احتیاط کند؛ یعنی مظنون الوجوب، مشکوک الوجوب و موهوم الوجوب را انجام دهد و از مظنون الحرمه، مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه اجتناب نماید. این همان احتیاط تام است، ولی چون سبب مشقت و عسر شدید است، قاعده نفی عسر و حرج بر آن حاکم است و چنین احتیاطی واجب نمی‌باشد.
[۸۹] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۸۲.

[۹۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۳.

[۹۱] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۵۷۶.

[۹۲] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۳۷۷.

احتیاط جزئی
عمل به احتمال راجح، برای دست یابی به واقع
احتیاط جزئی، مقابل احتیاط تام می‌باشد و عبارت است از اهتمام مکلف برای دست یابی به واقع، فقط از طریق عمل به مظنونات و ترک مشکوکات و موهومات (امتثال احتمالی).
توضیح: از طرفی چون احتیاط در تمام مشتبهات مظنونات، مشکوکات و موهومات سبب عسر و حرج می‌گردد، واجب نیست، و از طرف دیگر، مقتضای جمع بین قاعده «نفی عسر و حرج» و «احتیاط» این است که فقط در قسمتی، به احتیاط عمل شود؛ بنابراین، مکلف تنها به مظنونات عمل کرده، و در مشکوکات و موهومات، به خاطر تعارض آن با قاعده نفی عسر و حرج، احتیاط نمی‌کند.
[۹۳] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۳.

[۹۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص (۳۸۳-۳۸۲).

[۹۵] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۲۹.

[۹۶] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۳۷۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع


۱. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۸۲.
۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۹۰.    
۳. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۸۲.    
۴. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۹۳.    
۵. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.
۶. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۴۶.
۷. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۳۲۰.
۸. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۲۰۰.
۹. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۲۷.
۱۰. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۳، ص۱۹۱.    
۱۱. فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص۸۱.    
۱۲. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۴۹۷.    
۱۳. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۸۲.    
۱۴. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۲۰۴.    
۱۵. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص (۲۰۰-۱۹۹).
۱۶. مشکینی، علی، تحریرالمعالم، ص۱۵۵.
۱۷. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۴۱.
۱۸. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۹. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۵۸.    
۲۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۳۳۶-۳۳۱).
۲۱. بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۷۵.
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.
۲۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.
۲۴. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۱.
۲۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۸.    
۲۶. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۵۸.    
۲۷. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷.
۲۸. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۳۲.    
۲۹. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۴.
۳۰. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۵۰.
۳۱. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.
۳۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۱۶.
۳۳. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص (۵۱۰-۵۰۹).
۳۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.
۳۵. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.
۳۶. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۷۷.
۳۷. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۵۸.    
۳۸. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۳۱.
۳۹. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۴۶.
۴۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۸.    
۴۱. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۲۱۴.
۴۲. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۴، ص۲۴۴.
۴۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۲۹۱.
۴۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۰، ص۳۲۰.
۴۵. مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص۲۲.
۴۶. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۳.
۴۷. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۴۰.
۴۸. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۹.
۴۹. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۵۷.
۵۰. بقرة/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۵۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۲۲۳.    
۵۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۰.
۵۳. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۱۴.
۵۴. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۵۱.
۵۵. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۴۴۴.    
۵۶. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۳.    
۵۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۱۹.
۵۸. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۴۸.
۵۹. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۸۶.    
۶۰. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۳.    
۶۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۴۴۸.    
۶۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۱۹.
۶۳. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۳۸۶.    
۶۴. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۴۸.
۶۵. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۳.    
۶۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۴۴۰.
۶۷. شهابی، محمود، تقریرات اصول، ج۲، ص۱۰۵.
۶۸. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۲۲۳.
۶۹. شهابی، محمود، تقریرات اصول، ج۲، ص۱۰۵.
۷۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۳، ص۳.
۷۱. رشاد، محمد، اصول فقه، ص۱۷۵.
۷۲. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۱۵۷.    
۷۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۵۴.    
۷۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۰۵.    
۷۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۵۹.
۷۶. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۳۴۰.
۷۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۸۹.    
۷۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۳۲.
۷۹. فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، ج۳، ص۵۸۲.
۸۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۳.
۸۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۰۳.
۸۲. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۱۶.    
۸۳. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۲۳۹.    
۸۴. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۱، ص۳۱۰.
۸۵. خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص۱۹.
۸۶. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۸۵.
۸۷. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۳۰۲-۲۳۷).
۸۸. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص (۳۴۷-۳۰۹).
۸۹. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۳۸۲.
۹۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۳.
۹۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۴، ص۵۷۶.
۹۲. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۳۷۷.
۹۳. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۳.
۹۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص (۳۸۳-۳۸۲).
۹۵. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۲۹.
۹۶. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۶، ص۳۷۷.



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».



جعبه ابزار