اجرای حد زن شیرده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در زمان حمل که حیات
جنین به‌سبب اجرای
حدّ در خطر است باید اجرای حد به‌تاخیر بیافتد، اما بعد از
زایمان اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و
طفل نتواند از غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی نیز باید اجرای حدّ به‌تاخیر افتد.
پس از آن‌که
زن حامله وضع حمل نمود و طفل از شیر مخصوص حاملگی استفاده کرد، اگر زن دیگری که بتواند در مدّت زمان شیرخوارگی، او را شیر دهد، نباشد و طفل نتواند از شیر گاو یا شیر خشک که در این زمان رایج شده، یا غذای دیگری استفاده کند، و به تشخیص اهل خبره استفاده از غذایی غیر از شیر مادر، مضرّ به حال طفل باشد، در چنین وضعیتی باید اجرای حدّ به‌تاخیر افتد تا زن
مرضعه دیگری که بتواند او را شیر دهد، پیدا شود و یا غذایی که به‌وسیله آن تغذیه نماید، فراهم گردد، زیرا در زمان حمل که حیات جنین قطعی نیست، باید اجرای حدود احتیاطاً به‌تاخیر افتد و بعد از وضع حمل که حیات او قطعی است به طریق اولی باید چنین شود.
حال اگر کسی که حق اجرای
قصاص دارد به آن مبادرت ورزد و طفل به‌دلیل نداشتن غذا تلف گردد، آیا کسی که به اجرای قصاص مبادرت نموده، قصاص می‌گردد؟ در این حکم دو احتمال و به تعبیری دیگر، دو نظریّه وجود دارد برخی از فقها به‌طور احتمال، قصاص را جایز دانسته‌اند، زیرا با
عمد به انجام آن مبادرت ورزیده و قتل تسبیبی بر او صادق است، بنابراین قصاص می‌شود، شبیه آن‌که فردی، دیگری را در منزلی محبوس و از آب و غذا منع نماید تا از تشنگی و گرسنگی بمیرد.
احتمال دیگر این‌که، قصاص نمی‌شود، زیرا تسبیب در قتل به‌گونه‌ای که قصاص مترتّب بر آن باشد، صادق نیست، بلکه این فرض شبیه این است که شخصی طعام دیگری را بردارد و او بر اثر
گرسنگی بمیرد، در حالی‌که امکان غذا رساندن به او در هر صورت وجود داشته باشد. در این صورت، تسبیب در
قتل صادق نیست.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «در مفروض کلام، قتل ثابت نیست، زیرا
مرگ، مسبّب از نخوردن غذا است. شبیه این‌که اگر فردی انقاذ غریق ننماید و غریق بمیرد، در این صورت نمی‌توان کسی که نجات غریق ننموده را قاتل دانست، بلکه او گنه‌کار است، زیرا تکلیف واجب (انقاذ غریق) را ترک نموده است، ولی قاتل نیست.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۳۲-۲۳۳، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنين و رعايت حقوق کودک پيش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۵.
