اجرای حکم حبس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجرای حکم حبس از اصطلاحات و کیفرهای مهم
حقوق جزا بوده و حبس به معنای سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطۀ خاص به نام زندان برای مدتی معین یا نامحدود به حکم دادگاه صالح است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سالب آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود.
حبس در لغت به معنای زندانی کردن و بازداشت می‌باشد.
حبس در اصطلاح به سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطۀ خاص بنام زندان برای مدتی معین یا نامحدود به حکم دادگاه صالح که قبل از پایان مدت، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حکم قانون.
حبس یکی از متداول‌ترین می در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سالب آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود.
نهاد کیفری حبس از کیفرهای مهم و پردامنۀ حقوق جزا است.
اجرای احکام کیفری: یعنی اعمال مجازات علیه محکوم‌علیه، یعنی مجازات
بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیت‌دار.
مادۀ ۲۹۴ آئین دادرسی کیفری: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به
زندان معرفی می‌شوند.»
توضیح: دادگاه به موجب برگ رسمی به نام برگ اعزام به زندان، زندانی را به زندان معرفی می‌کند و زندانی در بازداشتگاه‌های موقت یا زندان‌های بسته، نیمه باز یا باز نگهداری می‌شود. تشخیص آن بعهدۀ مقام قضائی یا شورای طبقه‌بندی زندان است مقررات مربوط به نحوۀ نگهداری زندانیان در آئین نامۀ قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۲ پیش بینی شده است.
نظریۀ ۳۴۷۴/۷-۲۴/۴/۱۳۸۰ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه مقرر داشته: «پس از صدور حکم قطعی که تحت شرایط قانونی، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده و محکوم علیه مجلوباً (جلب شده) حاضر شده به زندان معرفی می‌گردد و چنانچه دسترسی (به لحاظ روز تعطیلی) به پرونده و قاضی مربوط که اجرای احکام تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌نماید نباشد، با شمارۀ برگ جلب به زندان معرفی می‌گردد، النهایه در اولین ساعت روز اداری مراتب به مرجع مربوطه اعلام که اگر لازم باشد در تصحیح و یا نحوۀ معرفی وی به زندان و اینکه به چه اتهامی و چه مدتی باید تحمل کیفر نماید اقدام شود.»
بنابر مادۀ ۱۸ ق. م. ا و نیز مادۀ ۲۹۵ ق. آ. ک: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، حبس شود.
تبصره م ۱۸ ق. م. ا: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت
اتهام یا اتهاماتی که در پروندۀ امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از
تعزیر، از مقررات تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.»
۱- ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ ۱۶۰۴/۷- ۱۸/۲/۱۳۸۰ در این خصوص مقرر داشته است: «با توجه به اطلاق و شمول صدور مادۀ ۲۹۵ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ در تمام محکومیت‌های به حبس بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد و این امر تکلیفی قطعی است که اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجرای احکام موظف به اجرای آن می‌باشد.»
۲- ادارۀ حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص در نظریۀ شمارۀ ۸۰۸۵/۷- ۱۸/۹/۷۱ مقرر داشته: «با توجه به اینکه تبصره مادۀ ۱۸ ق. م. ا در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است بنابراین کلمۀ تعزیر مذکور در تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا ناظر به مجازات حبس است و لاغیر.»
در خصوص تبصرۀ مادۀ ۲۹۵ ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شمارۀ ۱۱۲۷/۷- ۱۲/۳/ ۱۳۸۲ مقرر داشته: «تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۹۵ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ صرفاً ناظر به
محکومیت‌های حبس صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و شامل
محکومیت‌های جزای نقدی نمی‌شود.»
۳- در خصوص تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا رای وحدت رویۀ ۶۵۴-۱۰/۷/۱۳۸۰ چنین مقرر داشته: «به موجب تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پروندۀ مورد حکم را از
مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید. و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم‌محاسبه و مرعی نداشته ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادی‌های فردی است، علی‌هذا به حکم تبصرۀ مذکور، کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به ۸ جزای نقدی قانونی است.»
۴- کلمۀ بازداشت که در تبصرۀ مادۀ ۲۹۵ ق. آ. د. ک به کار رفته به طور مطلق و شامل بازداشت پلیسی هم می‌شود، اما بنظر می‌رسد که منظور مقنن از بازداشت، بازداشتی باشد که به موجب قرار تامین قضائی صورت گرفته باشد.
۵- احتساب ایام بازداشت قبلی از تاریخ اعزام متهم به زندان است، خواه متهم به علت صدور قرار بازداشت، که در قانون به عنوان تامین برای اتهام منتسبه، تعیین شده، زندانی شده باشد و خواه در اثر صدور سایر قراردادهای تامین مانند
وثیقه و
کفالت. (نظریۀ شمارۀ ۹۵۳۵/۷- ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ ا. ح. ق)
۶- کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت‌های جزای نقدی موضوع رای وحدت رویه ۶۵۴- ۱۰/۷/۱۳۸۰، فقط ناظر به آراء دادگاه‌های نظامی و مخصوصاً محکومین آن دادگاه‌هاست. (نظریۀ ۱۱۲۷/۷- ۱۲/۳/ ۱۳۸۰ ا. ح. ق)
مادۀ ۲۹۶ ق. آ. د. ک: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا
تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»
توضیح: شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد و تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.
مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک: «بیماری محکوم‌علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم‌علیه باشد، که در این صورت دادگاه با تشخیص
پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین مناسب اجازۀ معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.
تبصره: در صورت
جنون، محکوم‌علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود.» که نظریۀ ۲۷۱۸/۷-۲۴/۴/۱۳۸۰ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز مؤید این ماده می‌باشد.
۱- زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم به مالی در اجرای مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند مشمول مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ نمی‌گردند.
(نظریۀ شمارۀ ۱۸۹۶/۷- ۱۶/۷/ ۱۳۸۰ ا. ح. ق)
۲- چنانچه محکوم در زندان باشد هزینۀ درمان طبق مادۀ ۱۰۹ قانون و مقررات اجرای سازمان زندان‌ها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهدۀ خودش خواهد بود.
(نظریۀ شمارۀ ۲۲۲۴/۷- ۱/۶/۱۳۷۸ ا. ح. ق)
۳- نمی‌توان محکوم‌علیه را که در اجرای حکم قطعی زندانی است به استناد تبدیل تامین از زندان مرخص کرد.
(نظریۀ شمارۀ ۱۵۷۶/۷- ۱/۳/۱۳۷۸ ا. ح. ق)
۴- مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک۱۳۷۸ یکی از اصول اجرای احکام کیفری را بیان می‌کند و آن اصل «تاخیرناپذیری اجرای حکم است.» بنابراین دادگاهی که دستور شروع اجرای حکم را صادر کرده است نمی‌تواند دستور توقف عملیات اجرائی را بدهد مگر اینکه دستور وی در چهارچوب مقررات قانونی باشد.
که برخی از موارد توقف یا تاخیر در اجرای حکم به موجب قانون عبارتند از: مواد ۲۷۵، ۲۸۸، ۲۹۱، و تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶۸ ق. آ. د. ک و مواد ۹۱، ۲۶۲، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۳ ق. م. ا و تبصرۀ مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷.
۵- با اتمام مدت حبس مقرر در
حکم بدوی، قبل از صدورحکم تجدیدنظر مجوزی برای ادامۀ بازداشت متهم نیست همانطور که دادگاه بدوی اگر
حکم برائت متهم را صادر کند نیز مجوز برای نگهداشتن متهم در زندان تا صدور حکم تجدید نظر وجود ندارد. (نظریۀ شمارۀ ۵۱۰۷/۷- ۲۱/۱۱/ ۱۳۷۷ ا. ح. ق)
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حکم حبس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۵.
