اجرت قضا(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برخى گفته‌اند: گرفتن اجرت در مقابل قضاوت، مطلقاً حرام است; چه قضاوت واجب عينى باشد يا كفايى و يا مستحب و چه از متحاكمان اجرت بگيرد يا از اهل شهرى كه در آن به قضاوت• مشغول است يا از بيت‌المال; زيرا قضاوت از مناصب سلطان است كه خداوند پيامبر را به نگرفتن اجرت در آن مأمور كرده است: «قُل لا اَسـَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا» (انعام/۶،۹۰) و تأسّى به پيامبر هم واجب است.
[۱] در روايات نيز يكى از مصاديق سُحت در آيه «اَكّــلونَ لِلسُّحتِ=
[۲] بسيار مال حرام مى‌خوردند» (مائده/۵، ۴۲) اجرت قضاوت دانسته شده است.
[۳] صاحب جواهر افتا در مسايل حلال و حرام و موضوعات شرعى را نيز از آن جهت كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر است، به قضا ملحق مى‌كند و اجرت آن را حرام مى‌داند.
[۴] در حرمت اجرت بر افتا به ظاهر آيه نفر نيز استدلال شده است.
[۵] خداوند در اين آيه سفر براى تفقّه در دين و ارشاد و انذار مردم هموطن پس از بازگشتن به‌سوى آن‌ها را واجب كرده: «فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَـائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرون» (توبه/۹، ۱۲۲) ولى مشهور اماميه بر اين عقيده‌اند كه قاضى و مفتى و هركسى كه گرفتن اجرت بر وى حرام است، مى‌تواند از بيت‌المال مسلمانان ارتزاق كند (ارتزاق عبارت است از مصرف شخص در‌صورت نياز، به مقدار خرج خود و كسانى‌كه اداره زندگى آن‌ها بر عهده اوست); زيرا بيت‌المال براى مصالح مسلمانان بايد خرج شود و شرايطى كه در اجرت بر عمل معتبر است، در ارتزاق اعتبار ندارد; از قبيل اين‌كه اجرت بايد تعيين گردد و زمان استحقاق آن شروع در عمل است.
[۶] [۷] . جواهرالكلام، ج۲۲، ص۱۲۲.
[۸] . تفسير عياشى، ج۱، ص۳۲۲.
[۹] . جواهرالكلام، ج۲۲، ص۱۲۴.
[۱۰] . مصباح الفقاهه، ج ۱، ص۴۸۱.
[۱۱] . همان، ص۴۸۲.
