احتکار (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احتکار از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به
دولت یا مردم، پنهان کند. هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی
کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند و موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه بوده که جرم آن از
جرائم عمدی است.
احتکار در لغت از ریشۀ «حکر» گرفته شده که به معنای
ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است.
از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
پس از
پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/ ۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.
اما پس از هجوم
ارتش بعثی عراق به خاک
جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّۀ آن از
بازار سیاه باعث گردید که قانون‌گذار در تاریخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند.
نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ ۱۹/ ۹/ ۶۹ قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب مادۀ ۱ آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها،
جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها تجلی می‌یابد. بدین‌ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف
مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی
کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.
موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تاسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد.
و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز
دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد
جامعه ضرورت دارند.
جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است. و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و
مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات
اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.
ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر
جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه
شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد.
اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی‌ها و غیر اینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در
نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «احتکار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۶.
