احکام حکومتی و اقتصاد سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احکام حکومتی و اقتصاد سیاسی با صنعتیشدن جامعه و گسترش نقش سرمایه، روابط کارگر و کارفرما از چارچوب صرف توافق خصوصی خارج شد و به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری عمومی تبدیل گردید.
در
جمهوری اسلامی ایران، اختلاف بر سر
قانون کار و سایر موضوعات اقتصاد سیاسی، زمینه کاربرد
احکام حکومتی را فراهم ساخت.
بر اساس دیدگاه
امام خمینی،
حکومت اسلامی میتواند در چارچوب مصلحت نظام، حتی برخی قراردادها یا
احکام فرعی را به طور موقت محدود یا لغو کند.
اصل ۱۱۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران با پیشبینی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار حل اختلاف میان مجلس و
شورای نگهبان و نیز رسیدگی به معضلات ارجاعی از سوی
رهبری را نهادینه کرده.
احکام حکومتی را به عنوان راهکاری برای رفع بنبستهای تقنینی و اقتصادی به رسمیت شناخته است.
در گذشته روابط كارگر و كارفرما و به طور كلى شرايط كار و فرد، بخشى از عقود خصوصى منوط به توافق طرفين بود و اين اصل به رغم عادلانه بودن آن كه متكى به رضايت طرفين بود.
در شرايطى كه اين رابطه به قدرت سرمايه بستگى پيدا مىكرد همواره به نفع صاحب سرمايه و موجب فشار بر قشر محروم و نيازمند جامعه بود.
با نزديک شدن جامعه اسلامى به شرايط صنعتى كه سرمايه در آن نقش مهمى را ايفا مىكند.
توجه به اين معضل اقتصادى دولت را بر آن داشت كه در زمينه قانون كار سؤالى را مطرح و از رهبر
انقلاب راهحل شرعى را درخواست نمايد.
[۱]
سومين پاسخ امام (ره) در خصوص احكام حكومتى به صراحت به اين سؤال پاسخ مثبت داد كه بر اساس آن، قانون كار به رغم اشكالات شوراى نگهبان، كه مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع تشخيص داده بود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود و به تصويب برسد.
به جز قانون كار مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل
مالکیت معنوی، تجارت خارجى،
مالکیت صنعتى، خصوصىسازى، شتاب در سياستهاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى
عدالت اجتماعی، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل، فعالسازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايهدارى، برنامههاى جهشدار توسعه و دهها مسأله اقتصادى ديگر وجود دارد كه مىتواند موضوع احكام حكومتى قرار گيرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيشبينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه بنبستهاى احتمالى را گشوده است.
۱. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه معمولاً در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مىشود.
۲. معضلاتى كه رهبر انقلاب شخصاً براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع مىنمايد.
بىگمان شرايط توسعه اقتصادى مسائل و معضلات بيشترى را در يكى از دو مرحله فوق به وجود خواهد آورد كه احكام حكومتى به عنوان راهحل نهايى، بنبستها را به روى نظام اسلامى خواهد گشود.
۳. خمینی، روح الله، صحيفه نور، ص ۱۷۰.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۳-۲۵۴.
