احکام علت و معلول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
این مقاله به مباحثی چون
علت و
معلول، محال بودن
دور، محال بودن
تسلسل که از امهات
مباحث فلسفی هستند می‌پردازد.
تصور صحیح معنای
علت و
معلول کافی است که دریابیم هیچ موجودی نمی‌تواند علت وجود خودش باشد زیرا قوام معنای علیت به این است که موجودی متوقف بر موجود دیگری باشد تا با توجه به توقف یکی از آن‌ها بر دیگری مفهوم علت و معلول از آن‌ها انتزاع گردد یعنی این
قضیه از
بدیهیات اولیه است و نیازی به استدلال ندارد.
ولی گاهی در سخنان
فلاسفه به تعبیراتی برمی‌خوریم که ممکن است چنین توهمی را به وجود بیاورد که موجودی می‌تواند علت برای وجود خودش باشد مثلاً در مورد
خدای متعال گفته می‌شود وجود
واجب‌الوجود مقتضای ذات او است و حتی درباره تعبیر
واجب‌الوجود بالذات که در برابر
واجب‌الوجود بالغیر بکار می‌رود ممکن است توهم شود که همان‌گونه که در واجب‌الوجود بالغیر غیر علت است و واجب‌الوجود بالذات هم ذات علت است و
باء سببیه دلالت بر این علیت دارد.
حقیقت این است که این‌گونه سخنان از باب ضیق تعبیر است و هرگز مقصود ایشان اثبات رابطه علیت بین ذات مقدس الهی و وجود خودش نیست بلکه منظور نفی هرگونه معلولیت از آن مقام متعالی است.
برای تقریب به ذهن مثالی از گفتگوهای متعارف می‌آوریم اگر از کسی بپرسند فلان کار را به
اذن چه کسی انجام دادی و او بگوید به اذن خودم انجام دادم در اینجا منظور این نیست که او به خودش اذن داده است بلکه منظور این است که نیازی به اذن کسی نداشته است تعبیر بالذات یا مقتضای ذات هم درواقع بیان‌کننده نفی علیت غیراست نه اثبات‌کننده علیت برای ذات.
مورد دیگری که خاستگاه چنین توهمی است این است که فلاسفه
ماده و
صورت را علت
جسم مرکب دانسته‌اند درصورتی‌که میان آن‌ها تعدد و
تغایری وجود ندارد یعنی جسم چیزی جز مجموع آن‌ها نیست و لازمه‌اش
وحدت علت و معلول است.
این
شبهه در
کتب فلسفی مطرح گردیده و به این صورت پاسخ‌داده‌شده که آنچه متصف به علیت می‌شود خود ماده و صورت است و آنچه متصف به معلولیت می‌شود مجموع آن‌ها به‌شرط اجتماع و داشتن
هیئت ترکیبی است یعنی اگر ماده و صورت را با صرف‌نظر از مجتمع بودن و مرکب بودن در نظر بگیریم هر یک از آن‌ها را علت برای کل می‌شماریم و هرگاه آن‌ها را به‌شرط اجتماع و ترکیب و به‌صورت یک کل در نظر بگیریم آن را معلول اجزایش می‌نامیم زیرا وجود کل متوقف بر وجود اجزایش می‌باشد.
ولی بازگشت این پاسخ به این است که مغایرت علت و معلول تابع نظر و اعتبار ما خواهد بود درصورتی‌که رابطه علیت یک امر واقعی و
نفس الامری و
مستقل از
اعتبار می‌باشد هرچند به معنای دیگری در مقام
مفاهیم ماهوی اعتباری نامیده می‌شود.
حقیقت این است که اطلاق علت بر ماده و صورت و اطلاق معلول بر مجموع آن‌ها خالی از مسامحه نیست چنانکه قبلاً نیز اشاره شد و اگر جسمی را که مستعد پذیرش صورت جدیدی است علت مادی برای موجود بعدی بنامیم از این نظر که زمینه پیدایش آن را فراهم می‌کند موجه‌تر است.
نکته دیگر آنکه با توجه به
اصالت وجود و اینکه
رابطه علیت در حقیقت میان دو وجود برقرار است روشن می‌شود که نمی‌توان ماهیت چیزی را علت وجود آن دانست زیرا ماهیت به‌خودی‌خود واقعیتی ندارد تا علت برای چیزی واقع شود و همچنین نمی‌توان ماهیتی را علت برای ماهیت دیگری به‌حساب آورد.
در اینجا ممکن است گفته شود که فلاسفه علت را به دو قسم تقسیم کرده‌اند
علت ماهیت و
علت وجود و برای قسم اول به علیت
خط و
سطح برای ماهیت مثلث و علیت ماده و صورت برای ماهیت جسم مثال زده‌اند چنانکه برای قسم دوم علیت وجود آتش را برای وجود حرارت ذکر کرده‌اند پس معلوم می‌شود که به نظر ایشان در میان ماهیات هم نوعی رابطه علیت وجود دارد.
ولی این سخنان را باید از باب توسعه در اصطلاح تلقی کرد یعنی همان‌گونه که در
وجود خارجی و عالم عینی رابطه علیت میان موجودات برقرار است و وجود خارجی معلول متوقف بر وجود خارجی علت می‌باشد نظیر این رابطه را در عالم
ذهن هم می‌توان تصور کرد و آن درجایی است که
تصور یک ماهیت متوقف بر تصور معانی دیگری باشد چنانکه تصور معنای مثلث متوقف بر تصور معنای خط و سطح است ولی لازمه این توسعه در اصطلاح آن نیست که احکام علت و معلول حقیقی و عینی هم برای آن‌ها ثابت باشد.
نظیر این توسعه را در مورد
معقولات ثانیه فلسفی نیز می‌توان یافت چنانکه
امکان را علت احتیاج به علت دانسته‌اند درصورتی‌که نه امکان و نه احتیاج هیچ‌کدام از امور عینی نیستند و رابطه علیت حقیقی و تاثیر و تاثر خارجی در میان آن‌ها معنی ندارد تا یکی را علت و دیگری را معلول بشماریم در اینجا هم منظور این است که عقل با توجه به امکان ماهیت است که پی به نیاز آن به علت می‌برد نه اینکه امکان که به عدم ضرورت وجود و
عدم تفسیر می‌شود واقعیتی داشته باشد و از آن چیز دیگری بنام احتیاج به علت به وجود بیاید.
حاصل آنکه مبحثی که به‌عنوان علت و معلول و بنام یکی از اصیل‌ترین مباحث فلسفی مطرح می‌شود و در خلال آن احکام خاصی برای علت و معلول بیان می‌گردد مخصوص به علت و معلول خارجی و رابطه حقیقی میان آن‌ها است و اگر در موارد دیگری تعبیر علیت بکار می‌رود همراه با نوعی مسامحه و یا از باب توسعه در اصطلاح است
یکی از مطالبی که پیرامون رابطه علت و معلول مطرح می‌شود این است که هر موجودی ازآن‌جهت که علت و مؤثر در پیدایش موجود دیگری است ممکن نیست در همان جهت معلول و محتاج به آن باشد و به دیگر سخن هیچ علتی معلول معلول خودش و ازنظر دیگر علت برای علت خودش نخواهد بود و به عبارت سوم
محال است یک موجود نسبت به دیگری هم علت باشد و هم معلول و این همان قضیه محال بودن علت‌های دوری است که می‌توان آن را از
بدیهیات و دست‌کم از قضایای قریب به بداهت بشمار آورد و اگر
موضوع و
محمول آن درست تصور شود جای شکی درباره آن نخواهد ماند زیرا لازمه علیت بی‌نیازی و لازمه معلولیت نیازمندی است و جمع بین نیازمندی و بی‌نیازی در یک‌جهت
تناقض است.
ولی ممکن است در این زمینه مانند بسیاری از
قضایای بدیهی شبهه‌هایی پیش بیاید که ناشی از عدم دقت در معنای موضوع و محمول قضیه باشد مثلاً ممکن است کسی چنین توهم کند که اگر انسانی غذای خودش را تنها از راه کشاورزی به دست بیاورد به‌طوری‌که اگر محصول کشاورزی خودش نباشد از گرسنگی بمیرد در این صورت محصول مزبور از یک‌سوی معلول کشاورز و از سوی دیگر علت برای او خواهد بود پس کشاورز مفروض علت علت خودش و نیز معلول معلول خودش می‌باشد.
ولی صرف‌نظر از اینکه کشاورز
علت حقیقی برای پیدایش محصول نیست و تنها
علت اعدادی آن بشمار می‌رود محصول مزبور علت وجود کشاورز نیست بلکه از اموری است که دوام حیات وی توقف بر آن دارد و به دیگر سخن وجود کشاورز در زمان کاشت و برداشت علت است و معلول نیست و در زمان بعد معلول است و علت نیست و همچنین محصول مزبور در زمان پیدایشش معلول است و علت نیست و درزمانی که خوراک کشاورز قرار می‌گیرد علت است و معلول نیست پس علیت و معلولیت هرکدام از یک‌جهت نخواهد بود.
تنها چیزی که در این‌گونه موارد می‌توان گفت این است که موجودی در یک‌زمان علت اعدادی برای چیزی باشد که در آینده به آن نیاز دارد و منظور از
دور محال چنین رابطه‌ای نیست بلکه منظور این است که یک موجود از همان جهتی که علت و مؤثر در پیدایش چیز دیگری است محال است در همان جهت علیت و تاثیرش معلول و محتاج به آن باشد و به‌عبارت‌دیگر چیزی را به معلول بدهد که برای داشتن همان چیز محتاج به معلول باشد و می‌بایست از آن دریافت کند.
شبهه دیگر این است که ما می‌بینیم حرارت موجب پدید آمدن آتش می‌شود درصورتی‌که آتش نیز علت حرارت است پس حرارت علت علت خودش می‌باشد.
جواب این شبهه نیز روشن است زیرا حرارتی که علت پیدایش آتش می‌شود غیر از حرارتی است که در اثر آتش به وجود می‌آید و این دو حرارت هرچند
وحدت بالنوع دارند ولی ازنظر وجود خارجی دارای
کثرت می‌باشند و منظور از وحدتی که در عنوان این قاعده آمده است
وحدت شخصی است نه
وحدت مفهومی و در حقیقت این شبهه از خلط بین وحدت مفهوم با وحدت مصداق یا از خلط بین دو معنای وحدت نشات‌گرفته است.
شبهات بی‌مایه دیگری نیز در سخنان بعضی از
ماتریالیست‌ها و
مارکسیست‌ها مطرح‌شده که دقت در مفهوم قاعده و توجه به پاسخ‌هایی که از دو شبهه مذکور داده شد ما را از ذکر و رد آن‌ها بی‌نیاز می‌کند
معنای لغوی
تسلسل این است که اموری به دنبال هم زنجیروار واقع شوند خواه حلقه‌های این زنجیر
متناهی باشند یا
نامتناهی و خواه میان آن‌ها رابطه علیتی باشد یا نباشد.
ولی معنای اصطلاحی آن مخصوص اموری است که ازیک‌طرف یا از هر دو طرف نامتناهی باشند و فلاسفه تسلسلی را محال می‌دانند که دارای دو شرط اساسی باشد یکی آنکه بین حلقات سلسله ترتیب حقیقی وجود داشته باشد و هرکدام واقعاً بر دیگری مترتب باشد نه به‌حسب قرارداد و اعتبار و دیگر آنکه همه حلقات در یک‌زمان موجود باشند نه اینکه یکی از بین برود و دیگری به دنبال آن به وجود بیاید و ازاین‌روی حوادث غیرمتناهی در طول
زمان را ذاتاً محال نمی‌دانند.
درعین‌حال مفهوم تسلسل در عرف فلسفه هم اختصاصی به علل ندارد و بسیاری از دلایلی که بر محال بودن آن اقامه کرده‌اند شامل تسلسل در اموری هم که رابطه علیت با یکدیگر ندارند می‌شود مانند برهان‌های
مسامته و
تطبیق و
سلمی که در کتب مفصل فلسفی ذکر گردیده و در آن‌ها از مقدمات
ریاضی استفاده‌شده هرچند مناقشاتی نیز پیرامون آن‌ها انجام‌گرفته است.
ولی بعضی از براهین مخصوص سلسله علت‌ها است مانند برهانی که
فارابی اقامه کرده و به
برهان اسد اخصر معروف شده است و تقریر آن این است اگر سلسله‌ای از موجودات را فرض کنیم که هر یک از حلقات آن وابسته و متوقف بر دیگری باشد به گونه‌ای که تا حلقه قبلی موجود نشود حلقه وابسته به آن هم تحقق پذیر نباشد لازمه‌اش این است که کل این سلسله وابسته به موجود دیگری باشد زیرا فرض این است که تمام حلقات آن دارای این ویژگی می‌باشد و ناچار باید موجودی را در راس این سلسله فرض کرد که خودش وابسته به چیز دیگری نباشد و تا آن موجود تحقق نداشته باشد حلقات سلسله بترتیب وجود نخواهند یافت پس چنین سلسله‌ای نمی‌تواند از جهت آغاز
نامتناهی باشد و بعبارت دیگر تسلسل در علل محال است.
نظیر آن برهانی است که بر اساس اصولی که
صدرالمتالهین در
حکمت متعالیه اثبات فرموده برای محال بودن تسلسل در علل هستی‌بخش اقامه می‌شود و تقریر آن این است بنا بر
اصالت وجود و ربطی بودن وجود معلول نسبت به علت هستی‌بخش هر معلولی نسبت به علت ایجادکننده‌اش عین ربط و وابستگی است و هیچ‌گونه استقلالی از خودش ندارد و اگر علت مفروض نسبت به علت بالاتری معلول باشد همین حال را نسبت به آن خواهد داشت پس اگر سلسله‌ای از علل و معلولات را فرض کنیم که هر یک از علت‌ها معلول علت دیگری باشد سلسله‌ای از تعلقات و وابستگی‌ها خواهند بود و بدیهی است که وجود وابسته بدون وجود مستقلی که طرف وابستگی آن باشد تحقق نخواهد یافت پس ناچار باید ورای این سلسله ربط‌ها و تعلقات وجود مستقلی باشد که همگی آن‌ها در پرتو آن تحقق یابند بنابراین نمی‌توان این سلسله را بی‌آغاز و بدون مستقل مطلق دانست.
تفاوت این دو
برهان در این است که برهان اول در مطلق علت‌های حقیقی جاری است علت‌هایی که لزوماً باید همراه معلول موجود باشند ولی برهان دوم مخصوص علت‌های هستی‌بخش است و در علل تامه هم نیز جاری می‌شود از آن نظر که مشتمل بر علت‌های هستی‌بخش هستند.
۱-بدیهی است که هیچ موجودی نمی‌تواند علت وجود خودش باشد مگر اینکه مرکب و دارای دو یا چند جزء باشد و یکی از آن‌ها موجب تغییر در دیگری گردد مانند تاثیر روح در بدن یا بالعکس.
۲-معنای
واجب‌الوجود بالذات و اینکه وجود مقتضای ذات اوست نفی علیت غیراست نه اثبات علیت بین ذات و وجود الهی.
۳-در مورد علل داخلی ماده و صورت اشکال شده که چگونه می‌توان آن‌ها را علت برای کل مرکب از آن‌ها دانست درصورتی‌که وجود آن‌ها غیر از وجود کل نیست.
۴-در پاسخ گفته‌شده که خود اجزاء بدون شرط اجتماع علت است و مجموع آن‌ها به‌شرط اجتماع معلول ولی حقیقت این است که اجزاء را علت نامیدن از باب مسامحه و توسعه در اصطلاح است چنانکه قبلاً نیز اشاره شد.
۵- همچنین اطلاق علت بر اجزاء ماهیت و مانند آن‌ها نوعی توسعه در اصطلاح است.
۶-قائل شدن به علیت در میان معقولات ثانیه مانند امکان و احتیاج نیز نوعی دیگر از توسعه در اصطلاح بشمار می‌رود و هیچ‌کدام از آن‌ها مشمول احکام علت حقیقی نمی‌شود.
۷-هیچ‌چیزی نمی‌تواند علت برای علت خودش و یا معلول برای معلول خودش باشد و به دیگر سخن دور در علل محال است مگر اینکه موجودی علت اعدادی برای چیزی باشد که در زمان بعد محتاج به آن شود یا اینکه یک فرد از ماهیت علت برای پیدایش چیزی باشد که آن چیز علت پیدایش فرد دیگری از همان ماهیت می‌گردد چنانکه حرارتی موجب پیدایش آتشی شود و آتش به‌نوبه خود علت پیدایش حرارت دیگری گردد.
۸-منظور از تسلسل مصطلح ترتب امور نامتناهی است و فلاسفه تسلسلی را محال می‌دانند که حلقات آن دارای ترتب حقیقی و اجتماع در وجود باشند.
۹-فارابی برای محال بودن تسلسل در علل حقیقی چنین استدلال کرده است اگر در سلسله علل و معلولات هر علتی به‌نوبه خود معلول علت دیگری باشد درباره کل این سلسله می‌توان گفت که همگی محتاج به علت دیگری هستند پس باید در راس سلسله علت دیگری را اثبات کرد که معلول علت دیگری نباشد بنابراین سلسله علل دارای مبدا و سرآغازی خواهد بود.
۱۰-بر اساس اصالت وجود و وابستگی ذاتی وجود معلول به علت برهان دیگری بر تناهی علل هستی‌بخش اقامه می‌شود به این صورت اگر ورای سلسله علل که هر یک از آن‌ها عین وابستگی است موجود مستقل مطلقی نباشد لازمه‌اش این است که وابستگی‌های بدون طرف وابستگی تحقق‌یافته باشد.
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «احکام علت و معلول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
