احیای فرضیههای جدید با ارزشهای اسلامی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احیای فرضیههای جدید با ارزشهای اسلامی امنیت در نظام بینالملل معاصر بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد.
تلاشهای نظری و نهادی برای تضمین آن، به ویژه در قالب «
امنیت ملی» و «
امنیت دستهجمعی»، با چالشهای جدی روبهروست.
تجربه تاریخی نشان میدهد که اختلاف منافع دولتها، نابرابری قدرت و تفسیرهای متفاوت از مفهوم تجاوز، کارآمدی الگوهای امنیت دستهجمعی را به شدت محدود کرده است.
از این رو، امنیت جهانی نه یک واقعیت پایدار، بلکه پدیدهای نسبی، شکننده و وابسته به موازنه قدرت در نظام بینالملل است.
در شرايط سياسى و اقتصادى و نظامى كنونى جهان و همچنين در نظام بينالمللى معاصر كه مبتنى بر همان شرايط است.
امنيت جهان بيش از هر شرايط و زمانى در معرض تهديد قرار دارد.
مشكل اساسى اين است كه در چنين شرايط و نظام بينالمللى، چگونه مىتوان شكست هر گونه تجاوز مسلحانه و اقدامات تجاوزكارانهاى كه امنيت را به مخاطره مىافكند در روابط بينالمللى تأمين و تضمين نمود؟
اختلافات به صورتهاى متفاوت و در ابعاد مختلف غيرقابل اجتناب است، ولى ناگزير بايد در برابر اين پيشآمدهاى قريب الوقوع چارهاى انديشيد.
كدام طرح مىتواند از آسيبپذيرى امنيت جهان در برابر اختلافات جلوگيرى كند؟
صاحبنظران علوم سياسى و حقوقدانان و پيشاپيش آنها منشور ملل متحد و قطعنامههاى مجمع عمومى سازمان ملل و شوراى امنيت آن، در حالى به پاسخگویى براى حل و فصل اين مشكل بزرگ جهانى مىپردازند كه ارزشهاى زيربنایى امنيت بينالمللى را ناديده مىانگارند.
اينک به مطالعه اين راهحلها مىپردازيم.
عبارت از احساس، آزادى كشور در تعقيب هدفهاى ملى و فقدان ترس و خطر جدى از خارج، نسبت به منافع اساسى و حياتى كشور است.
مفهوم امنيت ملى در اين تعريف به معناى آزادى، هدفها و منافع ملى و حياتى كشور بستگى دارد.
از اين رو هر كشور به تناسب برداشت خاصى كه از اين مفاهيم دارد امنيت ملى خود را به نوع خاصى تفسير مىكند، تا آنجا كه گاه قلمرو امنيت ملى، سلب امنيت از كشورهاى ديگر را نيز شامل مىشود.
به همين دليل امنيت ملى امرى نسبى تلقى مىشود و بر اساس انديشههاى خاصى كه در زمينه مفاهيم ذكر شده در اذهان شكل مىگيرد، به صورت ذهنى و در رابطه با قدرت نمود پيدا مىكند.
همين پيچيدگىهاى ذهنى است كه امنيت را در عمل يا به عامل تجاوز تبديل مىكند و يا آن را در برابر تجاوز آسيبپذير مىكند.
تعدادى از كشورها كه توسط پيمانهاى مختلف همكارى مىكنند، تا در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن يا تهديد وضع موجود، واكنش مشتركى در برابر عامل تجاوز يا تهديد نشان دهند.
اين حالت ناشى از كار جمعى را امنيت دستهجمعى مىگويند.
امنيت دستهجمعى در حقيقت، طرحى است براى حفظ نظام موجود بينالمللى و گريز از
جنگهای نابود كننده.
در شرايط كنونى نظام بينالمللى، هيچكدام از فرضيههاى طرح امنيت دستهجمعى در عمل كارساز نبوده است.
توافق بر سر تشخيص متجاوز همواره با مشكلات زيادى مواجه بوده است.
قطع نظر از اشكال عمدهاى كه در تعريف تجاوز از نظر حقوقى وجود دارد، همواره تلاش بر تحريف رويدادها موجب ابهامات زياد در تشخيص متجاوز مىگردد.
طورى كه در برخى موارد با وجود برطرف شدن اشكال ناشى از تعريف تجاوز، به دليل روشن و علنى بودن آن، حقايق، آنچنان تحريف مىشود كه امكان چنين توافقى به طور كلى از ميان مىرود.
در اينباره مىتوان حمله
آلمانیها به
لهستان، حمله
ایتالیا به
حبشه و
آلبانی، حمله
روسها به
فنلاند، حمله
اسرائیل به
مصر و حمله رژيم
عراق به
جمهوری اسلامی ایران را به صورت مثالهاى متفاوت از نظر ماهيت تجاوز مورد مطالعه و بررسى قرار داد.
فرضيه مشترک المنافع بودن دولتها در متوقف ساختن تجاوز نيز به نوبه خود اگر با
عقل سليم و منطق هم سازگار باشد در عمل با واقعيتها وفق نمىدهد.
براى بسيارى از دولتها ارزشهایى به جز مقابله با تجاوز مطرح است كه نه تنها آنها را از مشاركت با دولتهاى ديگر در متوقف ساختن تجاوز بازمىدارد بلكه آنها را وادار مىسازد كه متجاوز را تنها نگذارند.
از اين رو است كه برخى از دولتها نه تنها منافعشان را در متوقف كردن تجاوز نمىدانند، بلكه مشاركت در آن را جزیى از منافع خود تصور مىكنند.
اصولاً يكسان بودن منافع دولتها با دولت مورد تجاوز قرار گرفته در متوقف نمودن تجاوز، امرى است كه واقعيتهاى عينى آن را رد مىكند، زيرا اگر چه با ادامه تجاوز ممكن است.
امنيت هر كدام از كشورهاى ديگر نيز به خطر بيفتد، ولى تفاوت كشورها از نظر قدرت سياسى و نظامى و اقتصادى و ارتباطات بينالمللى و موقعيت جغرافيایى و ديگر خصوصيات و مزايایى كه در تأمين امنيت مؤثر مىباشند، معمولاً موجب مىگردد كه دولتها در برخورد با تجاوز، احساس يكسانى نداشته باشند.
مىتوان اين نابرابرى را در مورد كشورهاى دوست دولت متجاوز نيز تصور نمود و همچنين درباره دولتهايى كه به نحوى از تجاوز سود مىبرند، آن را صادق دانست.
اصولاً فرضيه مشترک المنافع بودن دولتها در متوقف ساختن تجاوز، بر اين اصل استوار است كه همه دولتها از امنيت دسته جمعى و از نظام بينالمللى مبتنى بر آن، به طور يكسان سود ببرند.
بىشک اگر چنين فرضى به دور از واقعيت باشد خواهناخواه فرضيه مزبور اعتبار خود را از دست خواهد داد و چه بسا از به هم خوردن نظام بينالمللى تحميلى به خاطر تجاوز بيش از متوقف نمودن آن نفع عايدش خواهد شد.
در اين ميان، اين دولتهاى مقتدر و راضى از نظام بينالمللى هستند كه با هزينه كمتر به كمگ ديگر دولتها، متجاوز را متوقف و
امنیت ايدهآل خود را تأمين مىكنند.
اصول نظرى اين طرح همان است كه اساس تشكيل جامعه ملل سابق قرار گرفت و بسيارى از فرضيههاى آن هم در ايجاد
سازمان ملل متحد به كار رفته است.
گاه امنيت دستهجمعى به معنى تدارک ديدن امنيت براى تمامى ملل نيز تفسير شده است.
پيش فرض امنيت دستهجمعى آن است، كه جلو متجاوز را با منطق و دليل و احساسات بشر دوستانه و توصيههاى اخلاقى نمىتوان گرفت و تنها قدرت مافوق است كه قادر به جلوگيرى از تجاوز مىباشد.
از سوى ديگر آغاز تجاوز از طرف هر كشورى عليه هر كشور ديگر در حقيقت نقض امنيت دستهجمعى و نهايتاً نقض نظم بينالمللى تلقى مىگردد.
در طرح امنيت دستهجمعى، امنيت ملى با امنيت ديگر كشورها و احياناً امنيت نظام جهانى گره مىخورد و به صورت امرى تجزيهناپذير مطرح مىگردد.
همانطور كه امنيت ملى بر اساس تفسيرهاى مختلف از هدفها و منابع ملى، متغير و دچار تحول مىشود، امنيت دسته جمعى نيز بنابر فرضيههاى نظام جهانى و مشروعيت سازمانهاى بينالمللى مىتواند دستخوش تحول گردد.
اصولاً تفسيرى كه اكنون از امنيت ارائه مىشود در حقيقت حالتى در مقابل تجاوز است، همانطور كه صلح مطرح شده در
حقوق بینالملل حالت مقابل
جنگ مىباشد.
همين تفسير موجب گرديده است كه تئوريسينهاى حقوق بينالملل جديد انديشه امنيت دسته جمعى را بر پنج فرضيه استوار بدانند:
- در هر برخورد مسلحانه بايد متجاوز از طرف تمامى دول شناخته و مشخص شود و اين توافق بايد به طور سريع و فورى انجام شود تا زمينه توقف اجبارى تجاوز و درگيرى مسلحانه فراهم شود؛
- تمامى دول در متوقف كردن تجاوز منفعت و علاقه يكسانى دارند و پيشگيرى و مقابله تجاوز از چنان ارزشى برخوردار است كه بايد ساير روابط بينالمللى را تحتالشعاع قراردهد و هيچ امرى نبايد دولتها را از مقابله با تجاوز باز بدارد؛
- تمامى دول به يک اندازه از آزادى عمل و توانايى اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛
- نيروى متحده امنيت دستهجمعى يعنى تمامى دول جهان به استثناى دولت متجاوز به اندازهاى خواهد بود كه مىتواند متجاوز را سركوب كند؛
- دولت متجاوز در برابر شرايط موجود كه سركوب او را امكانپذير كرده، ناگزير به خوددارى از تجاوز و يا هزيمت تن در مىدهد.
پيوستن به اعضاء امنيت دستهجمعى براى بهرهگيرى از قدرت جهانى به منظور مقابله و جلوگيرى از تجاوز براى هر كشورى به اين آسانى ميسر نيست.
كشور ضعيفى كه در پشت مرزهاى يک كشور قدرتمند و متجاوز احتمالى قرار گرفته اگر بر اساس طرح امنيت دستهجمعى براى متوقف ساختن تجاوز همسايه قدرتمندش بخواهد به ساير دولتها بپيوندد.
آيا معنى اين عمل آن نخواهد بود كه اين كشور خود به دست خويش سرزمين و ملت و همه سرمايههاى خود را به ميدان عمليات تجاوزكارانه همسايه متجاوزش تبديل نمايد و سرانجام نابود گردد؟
تازه اگر دول عضو امنيت دستهجمعى، وعده آزادسازى اين كشور را پس از تسخير آن توسط متجاوز و يا وعده آبادسازى آن را پس از ويرانى داده باشند، به قول نويسنده سياست جهان اين آزاد كردن (يا آباد نمودن) خرابیهایى خيلى بيشتر از حملات اوليه متجاوز خواهد داشت.
تجربههاى گذشته به خوبى نشان داده است كه حتى دولتهاى مقتدر كمتر خواسته و يا توانستهاند به تعهدات خود در اين زمينهها عمل نمايند.
در جريان حمله
انگلستان و
فرانسه به مصر به بهانه اينكه با بسته شدن كانال سوئز امنيت به مخاطره افتاده است،
آمریکا علىرغم تعهداتش، با متحدانش همكارى نكرد.
در جريانى مانند حضور نظامى تجاوزكارانه در خليج فارس كه به بهانه مشابه متحدانش در كانال سوئز انجام گرفته، آيا انگلستان و فرانسه و ديگر دولتها مىتوانند با چنين تجاوزى آشكار مقابله و حتى مخالفت بورزند؟
اين سؤال درباره بلوک شرق و متحدانش نيز صادق است و قطعاً جريان امر به همان روال گفته شده پيش خواهد رفت.
اصولاً آنجا كه متجاوز، دولت كوچک و ضعيفى است مشكل چندان مهمى رخ نخواهد داد، ولى در جایى كه متجاوز، يک كشور مقتدر و بزرگ است سرنوشت امنيت دستهجمعى به كجا خواهد انجاميد؟
آيا فرضيه تفوق نيروى متحده امنيت دستهجمعى جامه عمل به خود خواهد پوشيد؟
در تجربه ديديم كه آلمان هيتلرى در
جنگ جهانی دوم هيچگاه تنها نماند و هيچوقت هم با دنيا نجنگيد، بلكه ابتدا قربانيان خود را يكه و تنها ساخت و سپس سر بريد، گرچه سرانجام جنگ، اهميت امنيت دستهجمعى را به ثبوت رسانيد.
در مورد آمريكا و شوروى سابق وضع فرق مىكرد زيرا بدون امنيت دسته جمعى هم آغاز تجاوز از طرف يكى از آن دو به صورتى كه امنيت بينالمللى را به مخاطره افكند، امكانپذير نبود، ولى اين وضع به دليلى به جز امنيت دستهجمعى بود.
اگر اين دو ابرقدرت توافق مىكردند، چه پيش مىآمد؟
در اين صورت نيز طرح امنيت دستهجمعى اثر وجودى خود را از دست مىداد؟
به اين ترتيب مشاهده مىشود كه سازمانهاى بينالمللى كه به تصور عملى ساختن طرح امنيت دستهجمعى تأسيس يافتند، عملاً در تنها موردى كه استفاده از امنيت دسته جمعى مورد لزوم خواهد بود، قادر به كارى نيستند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۹۲-۳۹۷.
