اخبار توقف.

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

اخبار توقف
اخبار توقف به احادیث دلالت کننده بر لزوم توقف و احتیاط در امور شبهه ناک اطلاق می‌شود.
اخبار توقف، اخباری است که مضمون آنها دستور به توقف و درنگ در ارتکاب شبهات می‌باشد و به آنها بر وجوب احتیاط استدلال شده است.
بعضی از این اخبار، به دلالت مطابقی بر وجوب احتیاط دلالت دارد، مانند:«لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة و قِفوا عند الشبهة؛
از آمیزش در ازدواجی که در آن شبهه وجود دارد پرهیز کنید و در هنگام برخورد با شبهه توقف نمایید».
بعضی دیگر از این اخبار، به دلالت التزامی، بر توقف و وجوب احتیاط، دلالت دارد، مانند:«قال ابوعبدالله (علیه‌السلام):انه لا یسعکم فیما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکفّ عنه و التثبّت و الرد الی ائمة الهدی؛ هنگامی که به مسئله‌ای برخورد نمودید و حکم آن را نمی‌دانید، در انجام آن آزاد نیستید، بلکه باید از آن اجتناب نمایید و درباره آن تحقیق نموده و حکم آن را از ائمه معصومین(علیهم السلام) سؤال کنید».
در بعضی از این روایات، علت توقف چنین ذکر شده است:
«فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات؛ به درستی که توقف در هنگام برخورد با شبهه، از افتادن در هلاکت بهتر است».
البته به این اخبار، از سوی معتقدان به برائت، پاسخ‌هایی داده شده است، از جمله این که:در شبهات بدوی، ادله عقلی و نقلی دلالت کننده بر اصالت برائت وجود دارد که با توجه به آنها، ارتکاب مشتبهات از مصادیق القای در هلاکت نیست.
از دیدگاه دیگر، می‌توان گفت:اخبار توقف، اخباری است که در مورد تعارض دو خبر وارد شده و حکم به لزوم توقف و عدم اخذ به هر دوی آنها می‌کند.
اخبار توقف به دو صورت نقل شده است:
۱. اخباری که در آنها به طور مطلق، امر به توقف و رجوع به ائمه(علیهم السلام) شده است، بی‌آنکه در آن، مکلف، امر به صبر کردن شده باشد صبر کند تا امام (علیه‌السلام) را ببیند و حکم مسئله را از او بپرسد مانند:خبری که در آن امام کاظم (علیه‌السلام) می‌فرماید:
«فکتب (علیه‌السلام) ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه الینا؛ امام کاظم (علیه‌السلام) در نامه‌ای نوشت:آن چه را که می‌دانید از گفتار ما است، به آن ملتزم شوید و آن چه را نمی‌دانید، به ما بر گردانید».
۲. اخباری که در آنها علاوه بر امر به توقف در هنگام شبهه، امر به صبر هم شده است؛ به این بیان که گفته شده حکم کردن در آن واقعه را تأخیر بینداز تا امام (علیه‌السلام) را ببینی و حکم را از او سؤال کنی، مانند:مقبوله «عمر بن حنظلة»:
«اذا کان ذلک فأرجئه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات؛ یعنی صبر کن تا امام خود را ملاقات کنی، به درستی که توقف کردن (صبر نمودن) هنگام برخورد با شبهه از افتادن در هلاکت بهتر است».
در کتاب «بحوث فی علم الاصول» آمده است:
«و هناک طائفة من الروایات قد یستدل بها علی لزوم التوقف فی موارد تعارض الخبرین و عدم الأخذ بشیء منها و یمکن تصنیفها
بحسب ما جاء فی ألسنتها الی صنفین:الاول:ما ورد بلسان الامر بالرد الی الائمة (علیه‌السلام)... الثانی:ما ورد بلسان الامر بالوقوف عند الشبهة و ارجاء الواقعة الی حین لقاء الامام (علیه‌السلام) ».















اخبار طرح
احادیث دلالت کننده بر ترک روایت در صورت مخالفت با قرآن
اخبار طرح، که از اقسام اخبار تعارض و مقابل اخبار علاجیه است، به احادیثی گفته می‌شود که به عرضه روایات به قرآن و اخذ آنها در صورت موافقت، و کنار گذاشتن آنها در صورت مخالفت با قرآن، امر می‌کند، مانند:روایت «ایوب بن حُرّ» که می‌گوید:«از امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم که فرمود:
«کل حدیث مردود الی الکتاب و السنّة و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف؛ هر حدیثی را باید به کتاب و سنت ارجاع داد و آن روایتی که موافق کتاب خدا نیست سخنی بی‌ارزش و باطل است».
نکته:
اخبار طرح را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱. اخباری که منکر صدور اخبار مخالف قرآن می‌باشد؛ یعنی لسان این اخبار، لسان انکار صدور چنین اخباری از معصوم (علیه‌السلام) است، مانند:روایت «ایوب بن حرّ» که در آن امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:«... کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف».
۲. اخباری که شرط عمل به روایت را موافقت آن با قرآن می‌داند، مانند:روایت «ابو یعفور» که می‌گوید:
«سألت أباعبدالله عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به؟ قال:اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهد من کتاب الله او من قول رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و الا فالذی جاءکم به اولی به؛ از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد اختلاف حدیثی سؤال کردم که راوی آن گاهی شخصی است که اطمینان به آن داریم و گاهی کسی است که مورد اطمینان ما نیست. حضرت فرمود:اگر حدیثی به شما رسید و در قرآن کریم یا گفتار رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شاهدی برای آن یافتید، به آن ملتزم شوید و اگر خلاف آن واقع شد، راوی آن حدیث به آن سزاوارتر است (آن را کنار بگذارید)»؛
۳. احادیثی که مفاد آنها نفی حجیت اخبار مخالف قرآن است، مانند:روایت «سکونی» از امام صادق (علیه‌السلام) که در آن حضرت می‌فرماید:
«قال رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله):ان علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه؛ پیامبر گرامی اسلام فرمود:به درستی که برای هر حقیقتی و برای هر صوابی نوری است، پس به آن چه موافق کتاب خداست ملتزم شوید و آن چه را مخالف کتاب خداست رها کنید».




اخبار علاجیه
احادیث بیانگر وظیفه در موارد تعارض اخبار
اخبار علاجیه از اخبار تعارض است و آن، اخباری است که در مقام رفع تعارض میان اخبار، از سوی معصوم (علیه‌السلام) وارد شده است. این اخبار از نظر مضمون به چهار گروه تقسیم می‌شود:
۱. اخبار تخییر؛ ۲. اخبار توقف؛ ۳. اخبار احتیاط؛ ۴. اخبار ترجیح.
مرحوم «شیخ انصاری» در کتاب رسائل در این باره چهارده روایت نقل می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. روایت «سماعة» از امام صادق (علیه‌السلام):
«سألته عن الرجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی أمر کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ فقال:یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه؛ سماعة بن مهران می‌گوید:به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم وظیفه مردی که دو حدیث مختلف از دو راوی مختلف به او رسیده و یکی از آن دو او را به انجام عملی امر و دیگری او را از انجام همان عمل منع می‌کند، چیست؟ حضرت فرمود:وظیفه او توقف است؛ یعنی به هیچ کدام عمل نکند و تا زمانی که امام عصر خویش را ملاقات نکرده و حکم واقعی را از زبان او نشنیده است در ] مقام عمل [در وسعت قرار دارد»؛
۲. روایت «محمد بن عبدالله»:«قلت للرضا (علیه‌السلام):کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ فقال:إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الی ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق أخبارهم فدعوه؛ به حضرت رضا (علیه‌السلام) عرض کردم:وظیفه ما در مورد دو خبر مختلف و متعارض چیست؟
حضرت فرمود:هر گاه دو حدیث متعارض به شما رسید، آن را که مخالف عامه است اخذ کنید و آن را که موافق با احادیث عامه است واگذارید»؛
۳. مرسله «طبرسی»:«عن سماعة بن مهران عن ابی عبدالله (علیه‌السلام):«قلت:یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالأخذ به و الآخر ینهانا عنه، قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله. قلت:لابد ان نعمل بواحد منهما؟ قال:خذ بما فیه خلاف العامة؛ سماعة بن مهران می‌گوید:به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم:گاهی دو حدیث متعارض به دست ما می‌رسد که یکی از آن دو ما را به انجام عملی امر و دیگری ما را از انجام همان عمل نهی می‌کند، وظیفه ما چیست؟ حضرت فرمود:وظیفه شما توقف است؛ یعنی به هیچ کدام عمل نکنید تا زمانی که امام عصر خویش را ملاقات کرده و حکم واقعی را از زبان او بشنوید. عرض کردم:ناچاریم به یکی از آن دو روایت عمل کنیم، حضرت فرمود:روایت مخالف عامه را اخذ و موافق عامه را رها کن».
نکته:
میان اصولیون اختلاف است که آیا اخبار علاجیه که در ضمن آنها به ترجیح یا تخییر حکم شده است، شامل موارد جمع عرفی هم می‌شود یا تنها مخصوص جایی است که جمع عرفی، ممکن نباشد. مشهور اصولیون معتقدند این اخبار شامل مواردی که جمع عرفی امکان دارد، نمی‌شود.












اخبار لا تنقض
احادیث مورد استناد در حجیّت استصحاب
اخبار لا تنقض، اخباری است که برای حجیت استصحاب مورد استناد قرار گرفته و بیان می‌کنند که یقین سابق با شک لاحق از بین نمی‌رود؛ به بیان دیگر به اخباری گفته می‌شود که جمله «لا تنقض الیقین بالشک» یا «فلیس ینبغی ان ینقض الیقین بالشک» یا «لا ینقض الیقین ابدا بالشک» یا «فان الشک لا ینقض الیقین» و نظایر آن در آنها به کار رفته است.
برخی از این اخبار عبارت‌اند از:
۱.«صحیحة زرارة:قلت له:الرجل ینام و هو علی وضوء أتوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال:یا زرارة! قد تنام العین و لا ینام القلب و الأُذُن. فاذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. قلت:فان حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم؟ قال:لا، حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیء من ذلک أمر بیّن و الا فانه علی یقین من وضوئه و لا تنقض الیقین أبدا بالشک و انّما تنقضه بیقین آخر».
در این روایت، زرارة از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال می‌کند:شخصی وضو گرفته است و در همان حال، خواب بر او غلبه پیدا می‌کند، آیا یک چرت و دو چرت باعث بطلان وضوی او می‌شود؟ امام (علیه‌السلام) در پاسخ فرمود:‌ای زرارة! گاهی چشم می‌خوابد، ولی گوش و قلب انسان بیدار است؛ بنابراین، فقط هنگامی که چشم و گوش هر دو خوابیدند، آن خواب، وضو را باطل می‌سازد.
سپس زرارة می‌پرسد:اگر در کنار این شخص، چیزی حرکت داده شود و او متوجه نشود، آیا همین اندازه اماره و نشانه خواب شرعی خوابی که وضو را باطل می‌سازد است؟
امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرماید:خیر، این چیزها اماره شرعی نیست، بلکه باید یقین کند که خوابیده تا وضو واجب شود؛ یعنی یک نشانه آشکاری در اختیار او باشد. در غیر این صورت، او باید بنا را بر یقین سابق به وضو بگذارد و آن را با شک بعدی نقض نکند، زیرا حالت یقین در شخص با شک از بین نمی‌رود، بلکه با پدید آمدن یقین دیگری بر خلاف آن از بین می‌رود.
۲. در صحیحه دیگری از «زراره» آمده است:
«و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد أحرز الثلاث، قام فاضاف الیها اخری، و لا شیء علیه و لا ینقض الیقین بالشک و لا یدخل الشک فی الیقین...؛ اگر نمی‌داند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، بایستد و یک رکعت نماز احتیاط بخواند و چیزی بر او نیست و یقین خود (یقین به سه رکعت) را به واسطه شک از بین نبرد و شک را داخل یقین نکند».


اخبار من بلغ
احادیث بیان گر حکمِ عمل کننده به حدیث، به امید ثواب منقول
«اخبار من بلغ» اخباری است با این مضمون که اگر در روایات ضعیف منسوب به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وعده پاداش و اجر بر انجام عملی آمده باشد و کسی آن عمل را به شوق رسیدن به آن پاداش انجام دهد، به ثواب آن می‌رسد، اگر چه در واقع چنین کلامی از رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله) صادر نشده باشد، مانند:صحیحه «هشام بن سالم» از امام صادق (علیه‌السلام):
«من بلغه عن النبی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) لم یقله؛ اگر روایتی از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مورد ثواب بر انجام عملی، به شخصی برسد و او به همین قصد به آن عمل کند، اجر و ثواب آن عمل را می‌برد، هر چند پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)آن را نفرموده باشد».
اخبار زیادی در این باب وارد شده است که همگی دارای چنین مضمونی می‌باشد.
در مورد «اخبار من بلغ» دو نظریه وجود دارد:
۱. «اخبار من بلغ» به عنوان احتمال ثواب، دلالت بر استحباب می‌کند، نه به عنوان خود عمل؛ یعنی این اخبار، در جایی که روایت ضعیفی، برای دو رکعت نماز خاص، ثواب نقل کرده است، نمی‌گوید آن دو رکعت نماز مستحب است، بلکه می‌گوید چون در آن نماز، احتمال ثواب هست، شما به عنوان «محتمل الثواب»، و یا به بیان دیگر، به عنوان احتیاط، می‌توانید آن را به جا آورید؛ از این رو، انجام آن عمل به عنوان احتیاط است، مانند سایر اوامر احتیاطی. بنابراین، اخبار من بلغ با احتیاط منافات ندارد.
«شیخ انصاری» بر این نظر است که اخبار من بلغ بر استحباب نفس عمل دلالت ندارد و ترتب ثواب، مستلزم کشف امر مولوی نیست.
۲. مرحوم «آخوند» معتقد است بعضی از این اخبار، مثل صحیحه «هشام بن سالم» دلالت بر استحباب نفس عمل می‌کند و ما از ترتب ثواب، استحباب عمل را کشف می‌کنیم.
ثمره این دو قول این است که بنا بر نظر اول، به استحباب عمل نمی‌توان فتوا داد، بلکه انجام آن رجائاً و به امید مطابقت با واقع، مستحب است؛ اما بنا بر نظر دوم، به استحباب عمل می‌توان فتوا داد.
نکته:
شهید صدر(رحمه الله) درباره این اخبار چهار وجه را مطرح کرده است:
۱. در مقام جعل حجیت برای مطلق بلوغ خبر می‌باشد؛
۲. در مقام انشای حکم استجباب واقعی نفسی برای بلوغ خبر به عنوان ثانوی می‌باشد؛
۳. ارشاد به حکم عقل بر حسن احتیاط و ثواب بردن محتاط می‌باشد؛
۴. انشای وعد مولوی است برای مصلحتی که در نفس وعد وجود دارد.
وی خود تلفیقی از وجه سوم و چهارم را می‌پذیرد.







اخبار ناهی از عمل به ظن
احادیث دلالت کننده بر حرمت عمل به ظنّ
مراد از اخبار ناهی از عمل به ظن، اخباری است که بر حرمت عمل به ظن دلالت می‌کند و علمای اصول به آنها بر منع عمل به ظن، تمسک کرده‌اند، همانند:
۱. از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود:«القضاة اربعة، ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة:رجل قضی بجور و هو یعلم، فهو فی النار و رجل قضی بجور و هو لا یعلم، فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم، فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة».
در این حدیث، قضات به چهار گروه تقسیم شده و سه گروه از آنها که بدون علم، قضاوت می‌کنند، اهل عذاب شمرده شده‌اند.
۲. در حدیث دیگری آمده است:«مَن عَمِل علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه؛ کسی که برای مردم فتوا بدهد، در حالی که علم به مسئله ندارد، افساد او بیش از اصلاحش می‌باشد».
و نیز آمده است:«قال ابو جعفر (علیه‌السلام):من افتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه؛ امام باقر (علیه‌السلام) فرمود:کسی که برای مردم فتوا بدهد اما دانش آن را نداشته باشد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و گناه کسانی که به فتوای او عمل می‌کنند نیز بر دوش اوست».
۳. همه روایاتی که بر حجیت اصول لفظی و عملی دلالت می‌کنند هم چون «لاتنقض الیقین بالشک»، بر حرمت عمل به ظن دلالت دارند.




اخباریون
گروهی از علمای امامیه، معتقد به حرمت اجتهاد و انحصار منابع احکام در سنت معصومین(علیهم السلام)
اخباریون، گروهی از علمای امامیه هستند که اجتهاد را حرام شمرده و تنها راه دست رسی به احکام شرع را سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)و امامان معصوم(علیهم السلام) می‌دانند و به همین خاطر رجوع مستقیم به قرآن و استفاده از عقل و اجماع را برای شناخت احکام جایز نمی‌دانند، زیرا اعتقاد دارند قرآن را «مخاطبان آن (مَن خُوطِبَ به) می‌فهمند و مخاطبان اصلی قرآن، معصومان(علیهم السلام)هستند؛ بنابراین، آنان می‌توانند به طور مستقیم از قرآن بهره بگیرند، اما دیگران، چون مخاطب اصلی قرآن نبوده و با زبان آن آشنا نیستند، قرآن برای آنها حجیت ندارد.
به نظر این گروه اجماع نیز اگر بر مبنای کشف از قول معصوم (علیه‌السلام)، حجت باشد، حجیت آن به سنت بر می‌گردد و اگر کاشف از قول معصوم (علیه‌السلام) نباشد، حجت نیست. حکم عقل نیز در صورتی که دارای مبدأ حسی یا قریب به حس نباشد، حجیت ندارد، زیرا عقل نمی‌تواند فلسفه احکام و مصالح و مفاسد واقعی مسایل شرعی را درک کند.
مرام اخباری گری به طور رسمی، از اوایل قرن یازدهم هجری و با ریاست «میرزا محمد امین استرآبادی» صاحب کتاب «الفوائد المدنیة» به وجود آمد، هر چند نشانه‌هایی از اخباری گری از زمان‌های دورتر در کلمات گروهی از محدثان به چشم می‌خورد. بعد از استرآبادی، ریاست این فرقه را «شیخ یوسف بحرانی» به عهده گرفت.
استرآبادی تلاش زیادی را برای اثبات و گسترش دیدگاه و مسلک خود آغاز کرده بود و در نتیجه، زمان زیادی نگذشت که مرام او گسترش چشمگیری یافت.
در عراق، بزرگانی با موقعیت اجتماعی بالا، به مرام او پیوستند و شهر مقدس کربلا به صورت مرکز نشر اخباری گری و پایگاه اصلی طرفداران این نظریه در آمد. در این روزگار، مجتهدان و فقهایی که به مرام اخباری گری اعتقاد نداشتند، در نظر مردم بی‌اعتبار و فاقد جایگاه اجتماعی بودند. همچنین، نوع برخورد اخباری‌ها با مجتهدان بسیار شدید و بدبینانه بود و آنان تمام امکانات خود را برای ستیز با فقها به کار می‌بردند. این جریان ادامه داشت تا آن که شخصیتی چون مرحوم «وحید بهبهانی» در صحنه مباحثات علمی ظاهر گشت و با روی کار آمدن او، اخباری گری شکست خورده و منزوی گردید.
نکته:
کلمه «اخباری»، بر دو معنا اطلاق می‌شود:
۱. در یک کار برد، به معنای «محدث» است و بر کسانی هم چون «صدوق» و «کلینی» اطلاق می‌شود؛
۲. در معنای دیگر، مقابل اصولی می‌آید و استعمال آن به این معنا، در زمان حاضر، شیوع بیشتری دارد و به مرحله تبادر نیز رسیده است.





اخصّی
قائل به حقیقی بودن استعمال مشتق در خصوص ذات متلبّس به مبدأ اشتقاق
اخصّی، مقابل اعمّی و به معنای فرد یا افرادی از عالمان اصولی است که معتقدند مشتق، حقیقت در خصوص ذات متلبس به مبدأ می‌باشد، نه در اعم از متلبس و ما انقضی عنه، که اعمی‌ها به آن اعتقاد دارند.


ادا
انجام عبادت در وقت مقرَّرِ شرعی
ادا، انجام عبادت است در زمانی که شرع برای آن تعیین کرده است، مانند:نمازهای روزانه و روزه که وقت خاصی برای انجام آنها در نظر گرفته شده است.
در کتاب «اصول الفقه» آمده است:
«الاداء فعل الواجب فی الوقت المقدَّر له شرعا... الواجب ان ابتدء فعله فی الوقت فهو اداء سواء اتمه فیه او خارجه واشترط الشافعیة فی الصلوة ان یأتی برکعة منها علی الأقل فی الوقت...؛ ادا عبارت است از انجام فعل واجب در مدت زمانی که شارع برای آن عمل در نظر گرفته است... اگر ابتدای شروع انجام فعل واجب ] ولو مقدار کمی از آن [ در وقت باشد، این عمل ادا است گر چه آن را خارج وقت تمام کند، اما شافعیه در مورد نماز می‌گویند زمانی ادا است که دست کم یک رکعت آن داخل وقت انجام شود [یعنی انجام دادن مقدار کمی از آن کمتر از یک رکعت داخل وقت کفایت نمی‌کند.
ادا و قضا، به غیر از واجبات، در مستحبات موقت نیز مطرح است، مثل غسل روز جمعه که انجام آن در روز شنبه قضا است.






ادله احتیاط
دلایل مورد استناد در اثبات اصل احتیاط
ادله احتیاط، ادله‌ای است که به منظور اثبات «اصل احتیاط» به آنها تمسک شده است.
#عناوین مرتبط#ادله شرعی احتیاط؛ ادله عقلی احتیاط.













ادله اربعه
منابع فقه؛ قرآن، سنّت معصوم (علیه‌السلام)، عقل و اجماع
ادله اربعه عبارت است از:کتاب خدا، سنت معصوم (علیه‌السلام)، عقل و اجماع، که بیشتر علمای اهل سنت و شیعه آن را به عنوان منابع فقه و مصادر تشریع پذیرفته‌اند و هر یک از آنها به عنوان دلیلی معتبر برای استنباط احکام شرعی محسوب می‌گردد. این چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولیون «ادله اربعه» نامیده می‌شود، هر چند برخی از اهل سنت به جای عقل، از قیاس نام برده‌اند.
مشهور اصولیون، ادله اربعه را به قید دلیل بودن و صاحب فصول، مطلق ادله اربعه را موضوع علم اصول دانسته‌اند.
بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلام است، البته آیات قرآن منحصر در احکام و مقررات عملی نیست، بلکه در قرآن صدها گونه مسئله طرح شده، ولی بخشی از آیات حدود پانصد آیه از مجموع آیات قرآن به احکام اختصاص یافته و به نام «آیات الاحکام» معروف شده است.
سنت، به معنای گفتار، کردار و یا تأیید (تقریر) معصوم (علیه‌السلام) است که در مورد حجیت آن از نظر کلی بحثی نیست و مخالفی وجود ندارد.
اختلافی که در مورد سنت وجود دارد آن است که آیا تنها سنت نبوی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) حجت است یا سنت روایت شده از ائمه(علیهم السلام)هم حجت است. شیعه هر دو را حجت می‌داند، اما اهل سنت تنها سنت نبوی را حجت می‌داند.
اجماع، به معنای اتفاق آرای علمای اسلام در یک مسئله است. از دیدگاه علمای شیعه، اجماع از آن نظر حجت است که کشف کننده قول معصوم (علیه‌السلام) می‌باشد و اتفاق، به خودی خود اصالت ندارد؛ به خلاف نظر اهل سنت که اتفاق علما یا اهل حل و عقد در نظر آنها اصالت دارد.
اما حجیت عقل، از نظر شیعه به خاطر قطعی و یقینی بودن احکام آن است و حجیت قطع ذاتی است.



ادله استصحاب
دلایل مورد استناد در حجّیت استصحاب
ادله‌ای که به منظور اثبات ارزش و اعتبار استصحاب به آنها تمسک شده است، ادله استصحاب نامیده می‌شود، که عبارت است از:
۱. بنای عقلا؛ ۲. حکم عقل؛ ۳. اجماع اصولیون؛ ۴. روایات.















ادله اصول عملی
دلایل مورد استناد در حجّیت اصول عملی
دلایلی که اصولی‌ها برای حجیت و اعتبار اصول عملی به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملی نامیده می‌شود، که عبارت است از:کتاب، سنت، اجماع و عقل.





ادله اوّلی
دلایل ثابت کننده احکام واقعی اوّلی
ادله اوّلی که در مقابل ادله ثانوی می‌باشد، ادله‌ای است که احکام اولیه را برای مکلفان ثابت می‌کند، بی‌آن که بین صورت علم و جهل مکلف به حکم واقعی فرقی بگذارد.
#عناوین مرتبط#احکام واقعی اولی.

ادله برائت
دلایل مورد استناد در اثبات اصل برائت
ادله برائت، ادله‌ای است که برای اثبات اصل برائت به آنها تمسک شده است، چه شرعی باشد مانند:آیات، روایات و اجماع، چه عقلی مانند:قاعده قبح عقاب بلا بیان - و چه عقلایی.
#عناوین مرتبط#ادله برائت شرعی؛ ادله برائت عقلی.












ادله برائت شرعی
دلایل مورد استناد در اثبات اصل برائت شرعی
ادله برائت شرعی، آیات، روایات و اجماعاتی است که برای اثبات اصل برائت به آنها استدلال شده است.
نکته:
از آن جا که این ادله یا به طور مستقیم مثل آیات و روایات و یا غیر مستقیم مثل اجماع از جانب شارع صادر شده است، به آنها ادله شرعی اطلاق گردیده است.
#عناوین مرتبط#آیات برائت، اخبار برائت.










ادله برائت عقلی
دلایل مورد استناد در اثبات اصل برائت عقلی
ادله برائت عقلی، به ادله عقلی‌ای گفته می‌شود که برای اثبات اصل برائت به آنها استدلال شده و مهم ترین آنها قاعده قبح عقاب بلا بیان است؛ یعنی چنان چه مکلف عملی را انجام دهد که حکم آن به سبب عدم بیان از سوی شارع، معلوم نباشد، عقل بر نفی عقوبت وی حکم می‌کند.
برای مثال، اگر مجتهدی برای دست یابی به حکم شرعی عملی مانند استعمال توتون تمام کوشش خود را به کار گرفت و بعد از جستوجوی دلیل، به آن دست نیافت، در این صورت، عقل حکم می‌کند که عقاب و مؤاخذه او بر ارتکاب این عمل، قبیح است و خداوند حکیم هرگز فعل قبیح مرتکب نمی‌شود.
برخی به این قاعده اشکال نموده و گفته‌اند:بیان، شامل بیان عقلی و نقلی است؛ بنابراین، به قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» تمسک می‌شود و در موردی که مکلف شک در حرمت استعمال توتون دارد، حکم به لزوم احتیاط می‌گردد، زیرا از نظر عقل، دفع این ضرر محتمل واجب است؛ بنابراین، قاعده وجوب دفع ضرر به منزله بیان می‌باشد و جایی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان نمی‌ماند.
به عبارت دیگر، قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» تقدم دارد، زیرا قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» به منزله «بیان»، است و با وجود بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود.
به این اشکال پاسخ داده شده که اگر مراد از کلمه «ضرر»، عقوبت باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان، عقاب را بر می‌دارد و موضوعی برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند؛ ولی اگر مراد از ضرر، ضررهای غیر عقوبتی مانند ضررهای دنیوی - باشد، اشکال این است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، در ضررهای دنیوی جریان ندارد؛ یعنی این گونه نیست که هر جا مسئله ضرر دنیوی باشد، عقل حکم به وجوب دفع آن نماید.
دلیل دیگر بر اثبات اصل برائت، استدلالی است که «شیخ انصاری» آن را از «سید ابوالمکارم» نقل کرده است؛ به این بیان که:تکلیف به انجام عملی که راهی برای دست یابی به حکم شرعی آن در اختیار مکلف نیست، از مصادیق تکلیف بما لا یطاق است. سپس خود شیخ در پاسخ گفته است که ظاهر «ما لا یطاق» این است که امتثال چنین تکلیفی به قصد امتثال امرش، در توان مکلف نیست، زیرا اگر مراد، صرف انجام فعل آن بدون قصد امر باشد، تکلیف به ما لا یطاق نیست.
مشهور اصولیون، قاعده قبح عقاب بلا بیان را از مصادیق دلیل عقلی شمرده‌اند، ولی برخی همانند مؤلف کتاب «انوار الاصول» و صاحب کتاب «تحریرات فی الاصول» آن را در ردیف ادله عقلایی آورده‌اند.







ادله تخییر
دلایلِ ثابت کننده تخییر بین دو امر مساوی یا دو روایت متعارض
ادله تخییر، به دلایلی گفته می‌شود که به سبب آنها حکم به تخییر می‌گردد، چه عقلی باشد و چه شرعی. بنا بر نظر مشهور در اصل تخییر، عقل به سبب اجتناب از ترجیح بلا مرجح، به تخییر حکم می‌نماید؛ بنابراین، دلیل تخییر، حکم عقل است.
هم چنین، در هنگام تعارض روایات و عدم وجود مرجح، «اخبار تخییر» وظیفه مکلف را تخییر می‌داند؛ از این رو، دلیل تخییر، در این مورد، شرع است.


ادله ثانوی
دلایل ثابت کننده احکام واقعی ثانوی
ادله ثانوی که مقابل ادله اولی می‌باشد، ادله‌ای است که در حالت اضطرار و پیدایش عناوین ثانوی برای مکلف، به منظور اثبات احکام ثانوی بر او، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند:حدیث رفع.
به بیان دیگر، به ادله‌ای که احکام را برای عناوین ثانوی اثبات می‌نماید، ادله ثانوی می‌گویند.
ادله ثانوی، به منزله استثنا بر ادله اولیه و حاکم و ناظر و مقدم بر آن می‌باشد.
#عناوین مرتبط#احکام واقعی ثانوی.

ادله حجیت خبر واحد
دلایل مورد استناد در حجّیت خبر واحد
ادله حجیت خبر واحد، به معنای دلیل‌هایی است که از سوی مشهور اصولی‌ها که خبر واحد را از باب ظن خاص حجت می‌دانند برای حجیت خبر واحد اقامه گردیده است. این ادله به چهار دسته کلی تقسیم می‌گردد:
۱. آیات قرآن:
به ظهور آیاتی هم چون:آیه نبأ، نفر، کتمان، سؤال و اذن، بر حجیت خبر واحد استدلال شده، که این استدلال‌ها مورد نقض و ابرام قرار گرفته است؛
۲. روایات:به چند دسته از روایات برای حجیت خبر واحد استدلال شده است:
دسته اول، روایاتی که در مورد اخبار متعارض وارد شده و به اخبار علاجیه معروف می‌باشد، مانند:مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زرارة بن اعین؛
دسته دوم، روایاتی که در آنها امامان معصوم(علیهم السلام) افراد سؤال کننده از احکام شرعی را به آحاد اصحاب خود ارجاع داده‌اند؛
دسته سوم، روایاتی که بر وجوب مراجعه به افراد موثق و راویان حدیث دلالت دارد؛
دسته چهارم، روایاتی که در آنها، تشویق و ترغیب به نقل احادیث ائمه(علیهم السلام) شده است؛
دسته پنجم، روایاتی که در مقام مذمت و توبیخ کذابین و برحذر داشتن اصحاب از اعتماد به آنها وارد شده است.
شهید صدر(رحمه الله) ده طایفه از روایات را در این باره آورده است؛
۳. اجماع علما:بسیاری از علمای شیعه ادعا می‌کنند که در میان علمای شیعه، عمل به خبر واحد اجماعی است، هم چون:
«شیخ طوسی» که در کتاب «عُدة الاصول» به این مطلب اشاره کرده است. البته بر این اجماع خدشه وارد شده است؛
۴. بنای عقلا:سیره عملی عقلای عالم این است که در زندگی روزانه خود به اخبار آحاد افراد مورد اطمینان عمل می‌کنند و این سیره در منظر و دید شارع بوده و از آن منع نکرده و روش جدیدی را به مکلفین ارائه نداده است، به همین خاطر این بنای عقلایی حجت می‌باشد.
مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلا است.













ادله شرعی احتیاط
آیات و روایات دلالت کننده بر اصل احتیاط
ادله شرعی احتیاط، مقابل ادله عقلی احتیاط بوده و عبارت است از آیات و روایاتی که برای اثبات اصل احتیاط به آنها استدلال شده است.
#عناوین مرتبط#آیات احتیاط؛ اخبار احتیاط.







ادله عقلی احتیاط
دلایل عقلیِ اثبات کننده اصل احتیاط
ادله عقلی احتیاط، مقابل ادله شرعی احتیاط بوده و به ادله‌ای عقلی گفته می‌شود که برای اثبات اصل احتیاط به آنها استدلال شده است.
توضیح:
اخباری‌ها و کسانی که به احتیاط در شبهات بدوی بعد از جستوجو، اعتقاد دارند، از راه‌های گوناگون برای اثبات احتیاط به دلیل عقلی استدلال نموده‌اند:
۱. برخی استدلال نموده‌اند که ما به وجود واجبات و محرمات واقعی در بین مشتبهات وجوبی یا تحریمی علم اجمالی داریم؛ بنابراین، وظیفه ما احتیاط در شبهات وجوبی و تحریمی است، زیرا به اشتغال ذمه خود به تکالیف واقعی علم اجمالی داریم و از آن جا که اشتغال یقینی، فراغ ذمه یقینی را طلب می‌کند، چاره‌ای جز احتیاط وجود ندارد.
به این استدلال پاسخ داده شده که:شارع طرق و اماراتی که تکلیف مکلف را روشن می‌کند در اختیار وی قرار داده است، از این رو، این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌گردد؛ پس مانعی ندارد در شبهات حکمی، بعد از جستوجو و عدم دست رسی به دلیل، به برائت حکم دهیم.
۲. گروهی دیگر، برای اثبات وجوب احتیاط به «اصالة الحظر» و «اصالة التوقف» استدلال کرده‌اند. در این که عقل درباره افعال عادی یا غیر ضروری در مقابل افعال ضروری، هم چون تنفس صرف نظر از حکم شرع چه حکمی دارد، میان اصولیون اختلاف وجود دارد؛ بعضی اعتقاد دارند که عقل به اباحه حکم می‌کند (اصالة الاباحه)، برخی دیگر بر این باورند که به ممنوعیت و حظر حکم می‌نماید (اصالة الحظر) و گروهی می‌گویند برای ما مشخص نیست که عقل، به اباحه حکم می‌کند یا به منع، و به توقف معتقد شده‌اند.
با توجه به این مقدمه، اخباری‌ها این گونه استدلال می‌کنند که در این موارد، ما یکی از دو قول منع یا توقف را اختیار می‌کنیم و می‌گوییم تا زمانی که برائت و اباحه ثابت نشده باشد، عقل به طور مستقل حکم به ممنوعیت و احتیاط می‌نماید؛ برای مثال، در مورد استعمال دخانیات که از افعال عادی است و ترخیص در آن از جانب شارع معلوم نیست، حکم به احتیاط می‌کنیم.
۳. عده‌ای می‌گویند مبنای «اصل احتیاط» حکم عقل به دفع ضرر محتمل است (قاعده دفع ضرر محتمل)؛ بنابراین، هرگاه در مورد ترک یا انجام کاری، احتمال ضرر اخروی باشد، عقل حکم به احتیاط می‌کند.
برای مثال، اگر مکلف به وجوب نماز در روز جمعه علم دارد، اما نمی‌داند واجب، نماز جمعه است یا نماز ظهر، در این جا چون ترک هر یک، احتمال ضرر اخروی را به دنبال دارد، عقل می‌گوید احتیاط کن و هر دو را به جا بیاور.







ادله فعلی
دلایل قابل استناد در استنباط حکم شرعی
ادله فعلی، مقابل ادله شأنی است و به دلیل یا حجتی گفته می‌شود که بتواند بالفعل در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد.
فعلیت دلیل به معنای جواز استناد به آن در مقام استنباط حکم شرعی است و آن، هنگامی است که مقتضی استناد به دلیل در مقام استنباط حکم موجود بوده و مانعی نیز بر سر راه آن نباشد.
آثار استناد به دلیل یا حجت فعلی، منجز بودن حکم واقعی بر مکلف در صورت اصابت دلیل به واقع و معذّریت، در صورت عدم اصابت به واقع است.

ادله قطعی
دلایل اثبات حکم شرعی به صورت قطعی
ادله قطعی، ادله‌ای است که سبب قطع به حکم شرعی واقعی می‌گردد؛ به بیان دیگر، به راه‌های متعارف و مورد قبول شارع که موجب قطع به احکام شرعی واقعی گردیده و بر فقیه لازم است در صورت عدم معارض، طبق مدلول آنها حکم دهد، ادله
۱۳۶
قطعی گفته می‌شود، مانند:نص کتاب، خبر متواتر، اجماع محصل، ادله عقلی قطعی (مستقلات عقلی) و یا ادله ظنی همراه با قرائن قطعی. این ادله، به دلیل قطع آور بودن، به حکم عقل، حجت است.





ادله متعارض
دلایلِ دارای تنافی ذاتی یا عرضی به حسب مدلول
ادله متعارض، به دو یا چند دلیل گفته می‌شود که میان مدلول آنها تنافی است، مانند دلیلی که می‌گوید:«نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر که می‌گوید:«نماز جمعه واجب نیست»؛ در این جا دو دلیل در حکم نماز جمعه با هم تنافی دارند.
تنافی میان دو یا چند دلیل، گاهی ذاتی است و گاهی عرضی.
تنافی ذاتی یا به خاطر اجتماع نقیضین است، همانند مثال سابق، و یا به خاطر اجتماع ضدین می‌باشد، مثل این که دلیلی می‌گوید:«نماز جمعه در عصر غیبت واجب است» و دلیل دیگر می‌گوید:«نماز جمعه در عصر غیبت حرام است».
تنافی عرضی به معنای تعارض میان دو یا چند دلیل، به واسطه دخالت عوامل خارجی است، مثل این که دلیلی می‌گوید:«در ظهر جمعه نماز جمعه واجب است». و دلیل دیگر می‌گوید:«درظهر جمعه نماز ظهر واجب است» و از نظر عقل انجام دادن هر دو نماز اشکالی ندارد، ولی در خارج، اجماع قائم شده است که در یک زمان بیش از یک نماز واجب نیست.
برای تحقق تعارض میان دو یا چند دلیل وجود شرایط ذیل ضروری است:
۱. یکی از دو دلیل به تنهایی و یا هر دو دلیل با هم، قطعی نباشند؛
۲. در حجیت هر یک از دو «اماره ظنی متعارض»، ظن فعلی معتبر نباشد، بلکه یا در حجیت هر دو دلیل و یا دست کم در حجیت یکی از دو دلیل، ظن شأنی ملاک باشد؛
۳. هر کدام از دو دلیل فی نفسه دارای شرایط حجیت باشند؛
۴. یکی از دو دلیل، حاکم بر دلیل دیگر نباشد؛
۵. یکی از دو دلیل، وارد بر دلیل دیگر نباشد؛
۶. دو دلیل متزاحم نباشند؛
۷. مدلول دو دلیل با یکدیگر متنافی باشد، به گونه‌ای که اجتماع مدلول هر دو، محال باشد.
در این که تنافی میان دو دلیل، در ناحیه مدلول آن است یا در ناحیه دلالت، بین شیخ انصاری و آخوند خراسانی اختلاف است.




ادوات استفهام
الفاظ وضع شده برای طلب فهم مطلب
ادوات استفهام، اسباب و الفاظی است که بر طلب فهم نسبت به
۱۳۷
مدخول خود دلالت می‌نماید، مانند:همزه استفهام در «أ زید قائم»؛ به بیان دیگر، الفاظی است که برای افاده استفهام، وضع شده است، مانند:«همزه، هل، ما، مَن، ایّ، کم و کیف».
نکته اول:
غیر از کلمه «هل» که فقط برای استفهام به کار می‌رود، بقیه کلمات برای معانی دیگر هم استفاده می‌شود.
نکته دوم:
در علم اصول، بحث ادوات استفهام در زیر عنوان جمله‌های انشایی مطرح می‌شود.



ادوات حصر و استثنا
الفاظ دلالت کننده بر محصور کردن یک چیز به چیز دیگر
حصر به معنای محصور کردن است. در زبان عربی، اسباب و الفاظی برای افاده معنای حصر وجود دارد که به آنها ادوات حصر گفته می‌شود، از قبیل:«انّما و الاّ»؛ برای مثال، انما در «انّما الاعمال بالنیّات» افاده حصر می‌نماید.
از آن جا که ادوات حصر متفاوت بوده و هر کدام احکام مخصوص به خود دارد و در همه حالات، مفید حصر نمی‌باشد، اصولیون هر یک را جداگانه مطرح نموده‌اند.
استثنا به معنای خارج کردن چیزی از حکم مذکور در کلام می‌باشد، به گونه‌ای که اگر این اخراج نبود، حکم مذکور شامل آن چیز می‌شد. به اسباب و الفاظی که از آنها برای افاده استثنا استفاده می‌شود ادوات استثنا می‌گویند، مانند:حاشا، خَلا، ما خَلا، اِلاّ، ما لم یکن، لایکون، عَدا، ما عَدا، سوی، ما سوی، غیر، و لیس.
عمده از میان این الفاظ، لفظ «اِلاّ» است که در همه ابواب استثنا می‌آید.







ادوات خطاب
حروف یا هیئت‌های دلالت کننده بر خطاب
ادوات خطاب، به حروف یا هیئت‌هایی می‌گویند که بر خطاب دلالت دارد. حروف مانند:یای ندا و کاف خطاب که در اول کلام می‌آید، مثل:«یا ایها الذین».
و هیئت ها، مثل:هیئت امر (مانند:«قوموا»؛ «صوموا») و هیئت نهی (مانند:«لا تضرب»؛ «لا تشرب الخمر»).



ادوات شرط
حروف دلالت کننده بر تعلیق یک جمله بر جمله دیگر
شرط یا تعلیق، یعنی جمله‌ای را بر جمله دیگر معلق و مشروط کردن، و این کار به وسیله ابزارهایی صورت می‌گیرد که به آنها ادوات شرط می‌گویند و عبارت است از:إن، لو، اذا، لمّا و مانند آن.
در دستور زبان عربی، معمولا به حروف، ادات می‌گویند، زیرا آلت ربط کلمات می‌باشند. و نزد اهل نظر، به روابط در قضایا و موضوعات و محمولات، ادات گفته می‌شود.
به هر حال، در منشأ استفاده تعلیق اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی همانند مرحوم «محقق اصفهانی» می‌گویند از هیئت، تعلیق استفاده می‌شود؛ ولی مشهور معتقدند تعلیق به واسطه ادوات صورت می‌پذیرد.

---