ادله حرکت جوهری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بر
حرکت جوهری که
صدرالدین شیرازی آن را اشاعه داده است براهینی را اقامه کرده‌اند که در این مقاله به چهار
برهان می‌پردازیم.
دلایل متعددی در اثبات
حرکت جوهری اقامه شده که از آن جمله است:
حکما در اینکه
طبیعت هر شیئی مبدأ اول
حرکت در آن شیء است اتفاق‌نظر دارند و بر آن برهان اقامه کرده‌اند. مقصود از طبیعت در اینجا همان صورت است از آن حیث که با
حرکات و افعال نسبتی دارد. پس، طبیعت شیء باید
متحرک و غیرثابت باشد، زیرا محال است چیزی که متجدد و متغیر است از چیزی که ثابت و نامتغیر ناشی و صادر شود
گفتنی است که
ابن‌سینا به این مسئله توجه داشته، اما نتیجه‌ای که گرفته دقیقاً مقابل نتیجه‌گیری ملاصدرااست. به نظر ابن‌سینا،
حرکتْ مقتضای طبیعت
متحرک نیست، زیرا تجدد و نو شدن
حرکاتْ تدریجی است، از چیزی دور و به چیزی نزدیک می‌شوند، در حالی که طبیعت همچنان باقی و ثابت است. پس، سبب تجدد و
حرکت باید تجدد حالتی غیرطبیعی باشد که بر طبیعت شیء عارض شده است. اما ملاصدرا
معتقد است که این تجدد احوال هم سرانجام باید به طبیعت منتهی شوند، زیرا هر قَسری به طبیعت باز می‌گردد و مبدئیت
نفس و
اراده هم برای
حرکت، جز از طریق استخدام طبیعت نیست؛ بنابراین، همه تجددها به طبیعت باز می‌گردند و معلول آن‌اند.
ملاصدرا با استناد به وجهی که منشأ پذیرش
اشتداد در
حرکات کیفی و کمّی از سوی حکماست، این دلیل را صورت‌بندی کرده است که اصولاً می‌توان وجود واحدی را فرض کرد که در عین
وحدت، اشتدادپذیر و فی‌نفسه
امکان کمال و نقص داشته باشد، چنان‌که حکما در
حرکات عرضی این را پذیرفته‌اند، زیرا آنان در
حرکاتی مانند اشتداد کیفی و کمّی،
حرکت را یک امر واحد شخصی، در مسافتِ شخصی و برای
موضوع واحد فرض کرده‌اند و استدلالشان این است که
حرکت توسطیه، که از
فاعل و
قابل شخصی میان مبدأ و منتهایی معین است، امری مبهم و نوعی نیست بلکه حالتی شخصی است؛ بنابراین، آنچه از اجزا و حدود
حرکت در آن بتوان فرض کرد همگی بالقوه‌اند، چون در غیر این صورت لازم می‌آید که نامتناهی بین دو حدْ محدود شود و این امر بالبداهه محال است. بدین ترتیب، آنچه موجب شده است حکما اشتداد در
حرکتهای عرضی را بپذیرند، اصلْ دانستنِ وجود است
و همان می‌تواند شبهه ابن‌سینا را در نفی اشتداد جوهری پاسخ دهد. بر پایه همین مطلب، ملاصدرا
نظر ابن‌سینا
را مبنی بر دفعی بودن کون و فسادِ جواهر مردود دانسته و گفته است که جز با فرض اشتداد در طبیعت و
صورت جوهری، تبدل صور نوعیه توجیه‌پذیر نیست، زیرا در فرض دفعی بودن
کون و فساد یا باید پیاپی هم بودن آنات را بپذیریم یا به خلوّ مادّه از صورت در زمانی از زمانها ملتزم شویم، که هر دو باطل است.
این برهان مبتنی بر تبیین خاصی از رابطه
جوهر و
اعراض است، بدین بیان که هر جوهر جسمانی نحوه وجود خاصی دارد که مستلزم عوارضی ممتنع‌الانفکاک است. این عوارض همان‌اند که جمهور حکما آن‌ها را عوامل تشخص نامیده‌اند، حال آن‌که در واقع علامات تشخص‌اند و آنچه به واقع عامل تشخص است، وجود شیء است؛ بنابراین، همه اعراض مذکور، اموری جدا از هویت و وجود شیء نیستند و تبدل آن‌ها تابع تبدل همان وجودی است که مستلزم چنین اموری بوده است. به بیان دقیق‌تر، تبدل آن‌ها عین تبدل آن وجود خاص (جوهر) است، زیرا اعراض، شئون و عنوانِ مُشیرِ همان جوهر و همان وجود خاص هستند، چنان‌که فصل منطقی هم، عنوانِ مشیرِ فصلِ حقیقی شیء است. این هر دو از باب تسمیه شیء به اسمِ لازمِ ذاتیِ خود است و فصول حقیقی، وجودات خاص بسیطی هستند که ماهیت ندارند.
در این دلیل، به منظور جستجوی
محرک نامتحرک به عنوان مبدأ فاعلی نخست
حرکت، عالم ماورای طبیعت مطرح شده، در حالی که در ادله پیشین، مبدأ فاعلیِ مباشر، خود طبیعت شیء در نظر گرفته شده است؛ از این‌رو، این دلیل را استدراکی بر آن ادله می‌توان تلقی کرد. استدلال چنین است: اصولاً طبیعت موجود در
جسم، هیچ یک از آثار و امور طبیعی را لذاته نمی‌تواند افاده کند، زیرا امری که تقوم وجودش به وساطت جسم و
مادّه است در ایجادش همچنین است، چون ایجاد، فرع بر وجود است. پس نمی‌توان فرض کرد که طبیعت در وجود مادّه‌ای که وجودش در آن است، فعل و تأثیری داشته باشد، زیرا امور جسمانی در فاعلیت، محتاج وضع و محاذات خاصی هستند و نمی‌توان وضع و محاذات خاصی میان طبیعت (به عنوان فاعل جسمانی) و محل آن (مادّه) فرض کرد؛ از این‌رو، فاعل مادّه و فاعل در مادّه باید امری غیرجسمانی و مفارق باشد. بنابر آنچه گفته شد، هیچ فاصله‌ای در جعل طبیعت با جعل صفاتی که از لوازم طبیعت هستند، مانند
حرکت طبیعی و
کیفیات طبیعی نخواهد بود. پس طبیعت و
حرکت، در وجود
معیت دارند نه تقدم و تأخر، تا اینکه طبیعت،
علت حرکت فرض شود. بدین ترتیب، طبیعت باید ذاتاً امری متجدد باشد همچون خود
حرکت، بلکه
حرکت همان تجددِ لازمِ طبیعت است؛ بنابراین، طبیعت به همان معنایی عامل
حرکت و مقدّم بر آن است که گفته‌اند صورت نسبت به مادّه علت و مقدّم بر آن است، زیرا صورت را شریکة العلّه برای مادّه دانسته‌اند، چون
فیض وجود به واسطه آن به مادّه می‌رسد. درباره طبیعت و
حرکت هم همین نسبت برقرار است، وگرنه همانند صورت نسبت به مادّه، طبیعت هم نسبت به
حرکت در فاعلیتش مستقل نخواهد بود.
پس منشأ نهاییِ
حرکتِ جاری در این عالم را در طبیعتِ حالّ در مادّه نمی‌توان یافت، بلکه آن را در عالم ماورای طبیعت باید جست.
حرکت، مانند هر امر دیگری، باید ناشی از آن نسبت و رابطه خاصی باشد که میان طبیعت و ماورای طبیعت برقرار است.
به نظر سبزواری
این دلیل با مذاق اشراقیان
تناسب دارد، زیرا بنابر آن همه آثاری که در عالم مادّی است (از جمله
حرکت جوهری)، به
صور نوعیه مفارق، یعنی به عقول عرضی، اسناد داده شده است.
شاید بتوان گفت که مهم‌‌ترین شبهات را در رد
حرکت جوهری ابن‌سینا مطرح کرده است. اینکه ابن‌سینا در طرح این اشکالات، گروهی از حکما یا حکیم خاصی را مخاطب دانسته یا فقط به صرف مفروض گرفتن
حرکت در جوهر، به بیان نتایج و توالی فاسده آن پرداخته است، معلوم نیست. از جمله اشکالاتی که وی مطرح کرد
این است که اگر
حرکت و اشتداد و تضعّف در جوهر واقع شود از دو حال خارج نیست: یا نوع جوهر در میانه اشتداد باقی می‌ماند، که با این فرض در ذات صورت جوهری تغییری رخ نداده و فقط عَرَض آن تغییر کرده و این استحاله است نه تکوّن؛ یا جوهر در میانه اشتداد باقی نمی‌ماند، که در این صورت اشتداد سبب پیدایش جوهر دیگری شده است. در این صورت، باز هم
حرکت در همان جوهر نبوده است.
اشکال دیگری که، بنابر تقریر ملاصدرا
از فرض اشتداد در جوهر لازم می‌آید این است که در هر آنی از آناتِ اشتداد، جوهر دیگری هست و به حکمِ اتصالِ
حرکت و قبول انقسام تا بی‌نهایت، بین هر جوهر و جوهر دیگر انواع نامتناهی از جواهر خواهد بود که به‌ناچار بالفعل‌اند و این باطل است، در حالی که در اشتداد عَرَضی این انواع نامتناهی بالقوه‌اند و این اشتداد محذوری ندارد، زیرا در
حرکات عَرَضی، موضوع و مسافت متفاوت‌اند. مسافت یکی از اعراض چهارگانه است و موضوع، که باید بالفعل باشد، جسم است. اما در
حرکت جوهری، موضوعِ بالفعل جوهر است و مسافت و افراد نامتناهیِ محصور بین دو حاصر هم باز جوهر است.
به نظر ملاصدرا،
این شبهه برمبنای خلط میان وجود و
ماهیت شکل گرفته و راه حل آن این است که از دو فرض مذکور، اولی را که بقای جوهر در طی اشتداد است برگزینیم، اما با این توضیح که منظور از بقا، بقای وجود شخصی جوهر است، زیرا وجود متصل تدریجی دارای وحدت شخصی است. اگر مقصود، بقای نوعی منتزع از وجود باشد، جوهر به همان صفت باقی‌نمانده است، اما لازمه‌اش این نیست که جوهر دیگری با وجود دیگر موجود شده باشد، بلکه صفت ذاتی دیگری بالقوه در پناه وجود واحد دیگر، با شدت یا ضعف وجودی، حادث شده است. پس در اینجا هم انواعِ نامتناهی، بالقوه خواهند بود و از این حیث میان اشتداد جوهری با اشتداد کیفی و کمّی هیچ فرقی نیست، زیرا اشتداد در همه آن‌ها یک
حرکت کمالی در نحوه وجود شیء است، چون اصل در هر چیزی وجود است.
(۱) ابن‌رشد، تفسیر مابعدالطبیعة، چاپ موریس بویژ، بیروت ۱۹۶۷ـ۱۹۷۳.
(۲) ابن‌رشد، الشرح الکبیر لکتاب النفس لارسطو، نقله من اللاتینة الی العربیة ابراهیم غربی، (تونس) ۱۹۹۷.
(۳) ابن‌رشد، کتاب السماع الطبیعی، چاپ خوسیف پوئیگ، مادرید ۱۹۸۳.
(۴) ابن‌سینا، الشفاء، چاپ ابراهیم مدکور و دیگران، چاپ افست قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۶.
(۵) ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، چاپ عبداللّه نورانی، تهران ۱۳۶۳ش.
(۶) ابن‌سینا، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، چاپ محمدتقی دانش‌پژوه، تهران ۱۳۶۴ش.
(۷) هادی بن مهدی سبزواری، شرح المنظومة، چاپ حسن حسن‌زاده آملی، تهران ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۲.
(۸) محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت ۱۹۸۱.
(۹) محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، با حواشی حاج ملاهادی سبزواری، چاپ جلال‌الدین آشتیانی، قم ۱۳۸۶ش.
(۱۰) جلال‌الدین همائی، دو رساله در فلسفه اسلامی: تجدد امثال و
حرکت جوهری.
(۱۱) جبر و اختیار از دیدگاه مولوی، تهران ۱۳۵۶ش.
(۱۲) Aristoteles, The works of Aristotle, vol۱, in Great books of the Western world, vol۷, ed Mortimer J Adler, Chicago: Encyclopaedia Britannica, ۱۹۹۳
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «ادله حرکت جوهری»، شماره۶۰۳۳.
