اراضی خالصه (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراضى سلطنتى خالصه، زمين‌ها‌يى كه در اختيار و تحت نظارت مستقيم خليفه و سلطان قرار داشت و درآمدهاى حاصل از آن به خزانه خصوصى وى واريز مى‌شد. اين واژه از دوره ايلخانان در ايران به معناى اراضى سلطنتى به كار رفته است. پيش از آن اصطلاحاتى چون صَوافى، ضياع، خاص و خاصه براى ناميدن اينگونه زمين‌ها معمول بود.
در دوره پيامبر صلى‌اللّه‌عليه‌وآله‌وسلم علاوه بر خمس، بخشى از غنايم منقول يا غيرمنقول به عنوان صَفّى در اختيار وى، در مقام رهبر مسلمانان، قرار مى‌گرفت. (خليل بن احمد، ج ۷، ص ۱۶۳، ذيل «صفو»؛ ابويوسف، ص ۲۴ـ۲۵) در برخى منابع (شافعى، ج ۴، جزء۷، ص ۳۳۵؛ ابن‌هشام، قسم ۲، ص ۳۵۳؛ بلاذرى، ص ۱۸) اين اموال «خالصه» پيامبر ناميده شده است. ظاهراً اين مسئله منشأ اصلى ايجاد صوافى و خالصه‌ها در دوره‌هاى بعد بود، زيرا چنين تصور شد كه خليفه و حاكم مى‌توانند اراضى وسيعى را به عنوان خالصه و صوافى به خود اختصاص دهند. (لمتون، ص ۲۴ـ۲۵؛ مدرسى طباطبائى، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۲۱ـ۲۲؛ نجفى، ج ۶، ص ۹؛ نجفى، ج ۶، ص ۷۲ـ۷۳) دست‌يابى مسلمانان بر املاك سلطنتى و خالصه‌ها‌ى پادشاهان ايرانى، در ايجاد صوافى و خالصه‌ها در دوره اسلامى، بسيار مؤثر بود. (د. اسلام، چاپ دوم، ذيل "Safi, Sawafi" ) خالصه‌ها‌ى شاهان ساسانى و وابستگان و خويشان آنان و اراضى كسانى كه گريخته يا در جنگ كشته شده بودند، از جمله نخستين زمين‌ها‌يى بود كه از دوره خليفه دوم به عنوان صوافى در اختيار وى قرار گرفت. (ابويوسف، ص ۶۲؛ بلاذرى، ص ۲۷۳؛ قدامة بن جعفر، ص ۲۱۷؛ ماوردى، ص ۳۲۹) وسعت خالصه‌ها‌ى ساسانى و چگونگى اداره آن براى فاتحان، ناشناخته بود تا آنكه در دوره معاويه، عامل خراج وى در عراق، با راهنمايى دهقانان، به ديوانى در حلوان دست يافت كه كار ثبت و ضبط و اداره اين خالصه‌ها در آن صورت مى‌گرفت. (يعقوبى، ج ۲، ص ۲۱۸؛ مسكويه، ج ۲، ص ۲۲ـ۲۳)
با گسترش فتوحات، بر وسعت صوافى در سرزمين‌ها‌ى گوناگون افزوده شد و اين املاك به يكى از مهمترين منابع مالى دستگاه خلافت تبديل شد به گونه‌اى كه درآمد حاصل از آن را در سال، هفت تا نه ميليون درهم دانسته‌اند. (ابويوسف، ص ۶۳؛ ماوردى، ص ۳۲۹) به نظر مى‌رسد نظارت بر اين زمين‌ها در دوره امويان (۴۱ـ۱۳۲) برعهده ديوان خراج نهاده شده بود. گفته‌اند كه در واقعه دير جَماجم در سال ۸۳، ديوان خراج در آتش سوخت، درنتيجه در اوضاع صوافى هرج و مرج ايجاد شد و مردم نواحى گوناگون بخش‌هايى از صوافى را گرفتند. (ابويوسف، ص ۶۳؛ ماوردى، ص ۳۲۹)
عباسيان (حك : ۱۳۲ـ۶۵۶) از راه‌هايى چون ضبط املاك خلفاى بنى‌اميه، مصادره زمين‌ها‌ى وزرا و بزرگان، خريد يا الجاء، صوافى و ضياع گسترده‌اى را در سراسر قلمرو خلافت، به خويش اختصاص دادند. (قدامة بن جعفر، ص۱۷۰؛
دورى، ص ۳۸؛ دورى، ص ۴۵) واژه‌هايى چون صوافى‌السلطان، النواحى السلطانيه، ضياع‌السلطان، ضياع‌الخلافة، الضياع‌العباسية و الضياع‌الخاصة كه همگى با اندكى تفاوت به معناى اراضى خالصه/ صوافى است و در جاى جاى قلمرو حكومت عباسى پراكنده بوده است، در منابع اين دوره بسيار به كار رفته كه نشان دهنده گستردگى و اهميت اين زمين‌ها‌ست. (بلاذرى، ص ۲۹۴؛ تنوخى، ج ۱، ص ۲۱۲؛ مسكويه، ج ۵، ص ۷۳؛ مسكويه، ج ۵، ص ۱۹۸؛ صابى، ۱۳۸۳، ص ۳۹؛ دورى، ص ۳۸ـ۳۹) ديوان‌هايى چون ديوان الصوافى، ديوان الضياع الخاصه و ديوان الضياع‌العباسيه متصدى ثبت و ضبط اين زمين‌ها و اداره امور مربوط به آنها بوده‌اند. (جهشيارى، ص ۲۶۶؛ مسكويه، ج ۵، ص ۷۳؛ مسكويه، ج ۵، ص۲۲۰؛ مسكويه، ج ۵، ص ۳۸۵؛ صابى، ۱۹۵۸، ص۳۰۰) درآمدهاى حاصل از اين زمين‌ها نيز به بيت‌المال خاصه ــكه در نظارت مستقيم خليفه قرار داشت ــ وارد مى‌شد.
از دوره عثمان (۲۳ـ۳۵) و سپس در دوره‌هاى اموى و عباسى صوافى و ضياع خليفه به صورت اقطاع به افراد به ويژه به نزديكان خلفا و سلاطين واگذار مى‌شد. ( يعقوبى، ج ۲، ص ۲۳۴؛ طبرى، ج ۸، ص ۱۳۳؛ طبرى، ج ۸، ص ۳۶۶؛ مسكويه، ج ۴، ص۳۳۰(
از نظر ماوردى، (ماوردى، ص ۳۲۹) اِقطاع اين زمين‌ها تنها به صورت اقطاع استغلال (يا اجاره) جايز بود. همچنان كه عثمان وقتى براى نخستين بار صوافى را به اقطاع داد، شرط كرد كه مُقطِعان بايد حق فىء بپردازند. گاه نيز صوافى را به صورت مزارعه واگذار مى‌كردند كه در اين شرايط ماليات آن به شكل مقاسمه دريافت مى‌شد. (ابن‌حوقل، ص ۳۰۳؛ كساسبه، ص ۷۹(
حاكمان خاندان‌هاى حكومتگرِ همزمان با خلافت عباسى نيز زمين‌ها يى را از راه‌هاى گوناگون با عناوين خاص، خاصه، ضياع خاص و گاه خالصه، تصاحب كردند. يكى از چهار خزانه عَمرِوليث صفارى خزينه مال خاص بود كه درآمدهاى حاصل از خالصه‌ها بدان سرازير مى‌شد. (گرديزى، ص ۲۰۹ـ۲۱۰) در دوره سامانيان (۲۶۱ـ۳۸۹) «ديوان مملكة خاص» مسئول نظارت بر املاك شخصى سلطان بود. ( نرشخى، ص ۳۶؛ د. اسلام، چاپ دوم، ج ۴، ص ۹۷۳) بيهقى (بيهقى، ص ۱۵۶) از «ضياع غزنىِ خاص» در دوره محمود غزنوى سخن گفته كه سرپرست و ناظر آن مقامى همسنگ صاحب ديوان غزنى داشت. (بيهقى، ص ۱۵۷) سلاطين سلجوقى (حك : ۴۲۹) و خوارزمشاهى. (حك : ۴۷۰ـ۶۲۸) نيز خالصه‌ها‌يى در مناطق گوناگون داشته‌اند. (منتجب‌الدين بديع، ص ۶۷؛ ابن‌اثير، ج۱۰، ص ۱۲؛
نسوى، ص (۲۲۲ با اين حال گسترش نظام اقطاع دارى در اين دوره، موجب كاهش دامنه املاك سلطنتى گرديد. (د. اسلام، ج ۴، ص ۹۷۵(
برخلاف دوره سلجوقى، در عهد مغول و سپس ايلخانان (حك : ح ۶۵۴ـ۷۵۰) بر وسعت خالصه‌ها بسيار افزوده شد و حكام، املاك بسيارى را با عنوان دالاى و انجو/ اينجو، ضبط كردند. انجو بر دو نوع بود، دسته اول زمين‌ها‌يى كه در اختيار اعضاى خاندان سلطنتى قرار داشت و دسته دوم زمين‌ها‌ى متعلق به شخص سلطان كه انجو خاص يا خاص انجو گفته مى‌شد. (رشيدالدين فضل‌اللّه، ص ۳۰۵؛ وصّاف‌الحضره، ص ۱۴۲؛ وصّاف‌الحضره، ص ۴۰۴؛ پطروشفسكى، ج ۲، ص ۴۵۵) درآمد زمين‌ها‌ى انجو كه اغلب به مقاطعه داده مى‌شد‌ند، بسيار زياد بود و هزينه دستگاه و دربار سلطان، همسران و فرزندان وى، اردوها و برخى از كارهاى عام‌المنفعه از اين درآمدها تأمين مى‌شد. (وصّاف‌الحضره، ص ۲۳۱؛ وصّاف‌الحضره، ص ۳۱۹؛ وصّاف‌الحضره، ص ۴۰۴) گاه انجو به صورت موروثى در يك خاندانِ مقاطعه كار باقى مى‌ماند اما اداره امور مربوط به انجوها، هميشه به يكى از نزديكان سلطان سپرده مى‌شد. (وصّاف‌الحضره، ص ۲۳۱؛ وصّاف‌الحضره، ص ۳۱۹) غازان خان با صدور فرمانى، زمين‌ها‌ى باير را با شروطى براى اجاره دادن واگذار كرد تا آن را آباد كنند و سهمى از محصول را به حكومت بپردازند. اين زمين‌ها در منابع اين دوره خالصات خوانده شده‌اند و براى اداره اين املاك ديوان خالصات تشكيل گرديد. (رشيدالدين فضل‌اللّه، ص ۳۴۹ـ۳۵۶؛ وصّاف‌الحضره، ص ۳۴۹؛ پطروشفسكى، ج ۲، ص ۴۶۲) دو اصطلاح خاصه و خالصه در منابع دوره صفوى به صورت مترادف به كار رفته‌اند. با اين حال شواهدى در دست است كه نشان مى‌دهد گاه خاصه (در برابر املاك ديوانى يا ممالك) به نواحى و ايالت‌هايى اطلاق مى‌شد كه به طور كلى و يكپارچه جزء املاك سلطنتى بوده‌اند، و خالصه آن بخشى از املاك سلطنتى بوده كه در داخل ايالت‌هايى قرار داشته كه به تيول داده شده است. (روربورن، ص ۱۳۱ـ۱۳۵) براى نمونه مستوفى بافقى (مستوفى بافقى، ج ۳، ص ۲۴۸) از خالص‌جات سركار خاصه شريفه در يزد نام برده و ميرزاسميعا (ميرزاسميعا، ص ۴۵) رسيدگى به امور محال خالصه و مستغلات سركار خاصه شريفه را از وظايف وزير دارالسلطنه اصفهان برشمرده است.
وسعت املاك خاصه با قدرت پادشاه و توان وى براى متمركز ساختن قدرت، تناسب داشت. در دوره پادشاهان قدرتمند، دامنه املاك خاصه افزايش مى‌يافت و در دوره ضعف سلاطين، حاكمان ايالت‌ها و شاهزادگان، اين املاك را به خود اختصاص مى‌دادند. (روربورن، ص ۱۳۵ـ۱۳۶) گاه در ناآرامي‌هايى كه پس از درگذشت سلطان رخ مى‌داد، افراد بانفوذ، بخشى از املاك خاصه را به نفع خويش تصرف مى‌كردند. (اسكندرمنشى، ج ۱، ص ۳۸۱) در دوره شاه عباس اول (حك : ۹۹۶ـ۱۰۳۸)، شاه صفى و شاه عباس دوم، املاك خاصه بسيار گسترده شد و اغلب ايالت‌هاى بزرگ، جزو املاك خاصه شد. (شاردن، ج ۵، ص ۲۴۹ـ۲۵۲؛ روربورن، ص ۱۱۵) سياهه روربورن (روربورن، ص ۱۱۸ـ۱۲۲) از ايالات خاصه تا ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵ نشان مى‌دهد كه اولا حاصل‌خيزترين ايالت‌ها تبديل به خاصه مى‌شد و ثانياً بخش عمده درآمدهاى دولت از همين املاك به دست مى‌آمد. (شاردن، ج ۵، ص ۴۱۲ـ۴۱۳؛ شاردن، ج ۵، ص۵۸۰ـ ۵۸۱؛
كمپفر، ص ۸۹ـ۹۰) ايالت‌هاى خاصه هر كدام يك وزير داشتند كه متصدى خالص‌جات يا وزير خالصه خوانده مى‌شد و همه امور ايالت از طرف شاه به وى واگذار مى‌گرديد. (مستوفى بافقى، ج ۳، ص ۲۰۶؛ مستوفى بافقى، ج ۳، ص ۲۱۷ـ۲۱۸؛ مشيزى، ص۳۴۰؛ كمپفر، ص۹۰؛ ميرزاسميعا، ص ۴۵؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى، ص ۱۴۹؛
ميرزاسميعا، ص ۴۴ـ۴۶) دخل و خرج املاك خاصه، در دفترخانه خاصه ثبت مى‌شد. در اين دفترخانه سياه‌هاى از املاك خاصه و نيز درآمدهاى آن تهيه مى‌گرديد. رئيس دفترخانه مستوفى خاصه نام داشت كه زير نظر مستوفى‌الممالك كار مى‌كرد. )اسكندرمنشى، ج۲، ص۱۰۰۹؛ ميرزاسميعا، ص ۶؛ ميرزاسميعا، ص ۱۷؛ ميرزاسميعا، ص ۴۵؛ ترجمه انگليسى، مقدمه مينورسكى، ص ۲۵؛ كمپفر، ص ۸۸ـ۸۹) خاصه‌ها به صورت مزارعه به كشاورزان واگذار مى‌شد و با توجه به نوع محصول، عرف محل و وضع كشاورزى، از آنان مال‌الاجاره دريافت مى‌گرديد. (كمپفر، ص۹۰؛ لمتون، ص ۱۲۲) گاهى نيز اين املاك به روحانيان، مأموران رسمى دولتى و اعضاى خاصه شريفه و مقامات لشكرى واگذار مى‌شد، (ميرزاسميعا، ص ۶؛ ميرزاسميعا، ص ۱۷؛ ميرزاسميعا، ص ۴۵؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى ص۲۵ ؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى ص ۱۴۸؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى ص ۱۹۵) به همين دليل منصبى به نام وزير سركار انتقالى ايجاد شده بود كه مأمور رسيدگى به خاصه‌هاى انتقالى يا واگذار شده بود و تنظيم رابطه كشاورزان و حكومت، تعيين چگونگى كشت زمين‌ها، نحوه وضع و جمع‌آورى مال‌الاجاره‌ها و نيز تلاش براى رونق كشاورزى و تعمير قناتها و عمارات مرتبط با خاصه‌ها از وظايف عمده وى بود. (ميرزاسميعا، ص ۴۶) گاه بخشى از درآمدهاى يك خاصه به افراد مستحق ساكن در آنجا داده مى‌شد. (مستوفى‌بافقى، ج ۳، ص ۳۰۸) برخلاف ايالت‌هاى خاصه، درآمد ايالت‌هايى كه جزو ممالك بود و به تيول داده شده بود، پس از پرداخت ماليات، در همان ايالت خرج مى‌شد. به علاوه وزيران و مباشرانى كه براى اداره ايالت‌هاى خاصه انتخاب مى‌شد‌ند، نهايت تلاش خويش را به كار مى‌بردند تا درآمد بيشترى را به خزانه شاه بفرستند و راه هرگونه ظلم و سوءاستفاده مالى براى آنان هموار بود. اين مسائل موجب مى‌شد كه مردم بيشترعلاقه‌مند باشند ايالتشان به صورت تيول به حكام سپرده شود تا آنكه خاصه باشد. (ميرزاسميعا، ص ۴۶؛ ترجمه انگليسى، مقدمه مينورسكى ، ص ۲۵ـ۲۶(
پس از صفويه در ايران خالصه معناى زمين‌ها‌ى دولتى يافت كه در مقابل زمين‌ها‌ى وقفى و اربابى، كه در اختيار مالكان بزرگ بود، قرار داشت. (اتحاديه، ص ۵؛ ميرزاسميعا، ص ۴۶؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى، ص ۱۴۷؛ مدرسى‌طباطبائى، ۱۳۵۴ش، ص ۴۳۵(
در ۱۱۵۱ نادرشاه با صدور فرمانى، ظاهراً براى كاستن از قدرت روحانيان و برخى از تيول‌داران ، تمام تيولات و موقوفات را ضميمه خالص‌جات ديوان اعلى كرد. (فسائى، ج ۱، ص ۵۴۴؛ ميرزاسميعا، ص ۴۶؛ ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى، ص ۱۴۷ـ۱۴۸) اين املاك كه به رقبات نادرى مشهور شد، (جابرى انصارى، ج ۱، ص ۲۷) مبناى ثبت و محاسبه اراضى دولتى (خالص‌جات ) در دوره‌هاى بعد گرديد. (مدرسى طباطبائى، ۱۳۵۴ش، ص ۴۳۵) در دوره قاجار علاوه بر تصرف خالص‌جات پيشين، با تملك املاك ياغيان و اشرار، ضبط املاك مغضوبان حكومت، مصادره املاك بدهكاران مالياتى و نيز از راه بخشش زمين‌ها از جانب برخى از بزرگان به شاه و پس گرفتن املاك به تيول داده شده، بر وسعت دامنه املاك خالصه بسيار افزوده شد و انواع خالصه‌ها چون خالص‌جات ضبطى، انتقالى و ديوانى شكل گرفت. (افضل‌الملك، ص ۲۰۷؛ گيلان‌شاه، ص ۲۱؛ ساعدلو، ۱۳۶۹ش، ص ۱۹۱ـ۱۹۲؛ لمتون، ص ۱۴۷ـ ۱۴۸؛ لمتون، ص ۱۵۲) اين امر در كنار ناآرامي‌ها و تغييرات پى‌در‌پى پادشاهان، موجب شد كه تعيين دقيق دامنه املاك خالصه، دشوار گردد. حتى گاه نيمى از يك روستا خالصه و نيم ديگر اربابى بود. (حكيم الممالك، ص ۶۶؛ حكيم الممالك، ص ۸۱؛ حكيم الممالك، ص ۸۷) به همين دليل بارها از طرف حكومت براى ثبت و شناسايى املاك خالصه، تلاش‌هايى صورت گرفت و مستوفيان دفترها و كتابچه‌هايى به اين منظور فراهم آوردند، به گونه‌اى كه تنها در دوره ناصرالدين شاه، سه بار از خالصه‌ها‌ى سراسر كشور، صورت بردارى شد. (ساعدلو، ۱۳۶۹ش، ص ۱۸۹ـ۱۹۵؛
ساعدلو، ۱۳۸۱ش، ص ۲۰۱، پانويس ۳؛ مدرسى طباطبائى، ۱۳۵۴ش، ص ۴۳۵ـ۴۴۲)
درآمدهاى حاصل از املاك خالصه، گاه در بحران‌هايى چون قحطى، دولت و مردم را يارى مى‌رساند، (اتحاديه، ص ۶) با اين حال بيشتر اين زمين‌ها ويران و بى‌استفاده بودند و دولت مجبور مى‌شد آنها را به اشخاص واگذار نمايد و ماليات‌هاى سنگين بر آن وضع كند. (اتحاديه، ص ۷ـ۹؛ لمتون، ص ۱۵۲(
با اين همه، در دوره قاجار (۱۲۱۰ـ۱۳۴۴/ ۱۳۰۴ش) به علت حمايت‌هاى دولت از زمين‌ها‌ى خالصه و ظلمى كه گاه تيول‌داران و خريداران خالص‌جات بر كشاورزان مى‌كردند، آنان برخلاف دوره صفوى، ترجيح مى‌دادند زمين‌ها و ايالتشان به صورت خالصه باقى بماند. (افضل‌الملك، ص ۲۰۴ـ۲۰۵؛ لمتون، ص ۱۴۸ (در اواخر دوره ناصرالدين شاه، فرمانى صادر شد مبنى بر فروش همه املاك خالصه به غير از خالص‌جات حومه تهران كه مايحتاج مردم شهر از آن تأمين مى‌شد. (ساعدلو، ۱۳۸۱ش، ص ۲۰۷ـ۲۰۸)
در پى قوانينى كه از ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۳ش تصويب شد، بسيارى از خالصه‌ها به افراد فروخته شد و در ۱۳۲۵ش، قانون ديگرى به تصويب رسيد كه بانك كشاورزى را مأمور كرد، خالص‌جات باقى مانده را به قطعاتى تقسيم كرده به فروش برساند. (لمتون، ص ۲۳۹ـ۲۴۳)
در هند دوره اسلامى نيز خالصه و خالصه شريفه به معناى زمين‌ها‌ى در اختيار سلطان بود و در مقابل اِقطاع و جاگيربه كار مى‌رفت و چگونگى اداره اين خالص‌جات و هزينه كردن درآمدهاى آن، تفاوت درخور ملاحظه‌اى با خالصه و خاصه در ايران نداشت. (بَرَنى، ص ۳۸۲؛ هروى، ج ۱، ص ۱۵۲؛ هروى، ج ۱، ص ۱۵۸ـ۱۵۹؛
قندهارى، ص ۱۹۸؛ مورلند، ص ۲۹؛ مورلند، ص ۳۸؛ مورلند، ص ۱۳۳؛ مورلند، ص ۱۴۷؛
اطهر على، ص ۷۴ـ۷۵؛ عرفان حبيب، ص ۲۹۸ـ۳۴۱(
منابع:
(۱) ابن‌اثير، الکامل فی التاریخ؛
(۲) ابن‌حوقل؛
(۳) ابن‌هشام، السيرةالنبوية، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، بيروت: دارابن‌كثير، (بى‌تا.)؛
(۴) يعقوب بن ابراهيم ابويوسف، كتاب‌الخراج، چاپ قصى محب‌الدين خطيب، قاهره ۱۳۹۷؛
(۵) اسكندرمنشى؛
(۶) غلامحسين افضل‌الملك، تاريخ و جغرافياى قم، (تهران ۱۳۹۶)؛
(۷) ضياءالدين بَرَنى، تاريخ فيروزشاهى، چاپ سيداحمدخان، كلكته ۱۸۶۲؛
(۸) بلاذرى (ليدن)؛
(۹) بيهقى؛
(۱۰) ايليا پاولوويچ پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران ۱۳۵۷ش؛
(۱۱) محسن بن على تنوخى، كتاب الفرج بعدالشدة، چاپ عبود شالجى، بيروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸؛
(۱۲) محمدحسن جابرى انصارى، تاريخ اصفهان، چاپ جمشيد مظاهرى (سروشيار)، اصفهان ۱۳۷۸ش؛
(۱۳) محمد بن عبدوس جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتّاب، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره ۱۳۵۷/۱۹۳۸؛
(۱۴) علي‌نقى بن اسماعيل حكيم‌الممالك، روزنامه سفر خراسان، تهران ۱۳۵۶ش؛
(۱۵) خليل بن احمد، كتاب‌العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛
(۱۶) عبدالعزيز دورى، تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى، بيروت ۱۹۷۴؛
(۱۷) رشيدالدين فضل‌اللّه، كتاب تاريخ مبارك غازانى: داستان غازان خان، چاپ كارليان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰؛
(۱۸) هوشنگ ساعدلو، «كتابچه رقبات محمدشاهى و ناصرالدين شاهى»، در هفتاد مقاله: ارمغان فرهنگى به دكتر غلامحسين صديقى، گردآورده يحيى مهدوى و ايرج افشار، ج ۱، تهران: اساطير، ۱۳۶۹ش؛
(۱۹) هوشنگ ساعدلو، «كتابچه رقبات ناصرالدين شاهى»، در اشراقي‌نامه: مجموعه مقالات تاريخى، اجتماعى، ادبى، جغرافيايى، زيرنظر محمد دبيرسياقى، قزوين: حديث امروز، ۱۳۸۱ش؛
(۲۰) محمد بن ادريس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرى نجار، بيروت (بى‌تا.)؛
(۲۱) هلال بن مُحَسِّن صابى، رسوم دارالخلافة، چاپ ميخائيل عوّاد، بغداد ۱۳۸۳/۱۹۶۴؛
(۲۲) همو، الوزراء، او، تحفةالامراء فى تاريخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) ۱۹۵۸؛
(۲۳) طبرى، تاريخ (بيروت)؛
(۲۴) حسن بن حسن فسائى، فارس نامه ناصرى، چاپ منصور رستگار فسائى، تهران ۱۳۸۲ش؛
(۲۵) قدامة بن جعفر، الخراج و صناعة الكتابة، چاپ محمدحسين زبيدى، بغداد ۱۹۸۱؛
(۲۶) محمدعارف قندهارى، تاريخ اكبرى، معروف به تاريخ قندهارى، چاپ معين‌الدين ندوى و اظهرعلى دهلوى، رامپور ۱۳۸۲/۱۹۶۲؛
(۲۷) حسين فلاح كساسبه، المؤسسات الادارية فى مركز الخلافة العباسية (الدواوين)، (مؤته) ۱۴۱۳/۱۹۹۲؛
(۲۸) عبدالحى بن ضحاك گرديزى، زين‌الاخبار، چاپ رحيم رضازاده ملك، تهران ۱۳۸۴ش؛
(۲۹) امير گيلان‌شاه، يكصدوپنجاه سال سلطنت در ايران، (تهران ۱۳۴۱ش)؛
(۳۰) على بن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، چاپ خالد عبداللطيف السبع العلمى، بيروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
(۳۱) حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، تهران ۱۳۶۲ش؛
(۳۲) همو «كتابچه ثبت موقوفات و خالصه‌جات كشور در دوره ناصرى»، راهنماى كتاب، سال ۱۸، ش ۴ـ۶ (تير ـ شهريور ۱۳۵۴)؛
(۳۳) محمدمفيد بن محمود مستوفى‌بافقى، جامع مفيدى، چاپ ايرج افشار، ج ۳، تهران ۱۳۴۰ش؛
(۳۴) مسكويه؛
(۳۵) ميرمحمدسعيد بن على مشيزى، تذكره صفويه كرمان، چاپ محمدابراهيم باستانى پاريزى، تهران ۱۳۶۹ش؛
(۳۶) على بن احمد منتجب‌الدين بديع، كتاب عتبةالكتبة: مجموعه مراسلات ديوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوينى و عباس اقبال‌آشتيانى، تهران ۱۳۲۹ش؛
(۳۷) ميرزاسميعا، تذكرةالملوك، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران ۱۳۶۸ش؛
(۳۸) محمدحسن بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۲؛
(۳۹) محمد بن جعفر نرشخى، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر قبادى، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، چاپ مدرس رضوى، تهران ۱۳۶۳ش؛
(۴۰) محمد بن احمد نسوى، سيرةالسلطان جلال‌الدين منكبرتى، چاپ حافظ احمد حمدى، (قاهره) ۱۹۵۳؛
(۴۱) عبداللّه بن فضل‌اللّه وصّاف‌الحضره، تاريخ وصّاف، چاپ سنگى بمبئى ۱۲۶۹؛
(۴۲) احمد بن محمد مقيم هروى، طبقات اكبرى، چاپ بى. دى و محمد هدايت حسين، كلكته ۱۹۲۷ ( ۱۹۳۵)؛
(۴۳) يعقوبى، تاريخ؛
