• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ارز، در اصطلاح، پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر را گویند. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به‌ کار می‌رود.



واژه Exchange در لغت به‌ معنای ارز است.
[۱] مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۱.
و در اصطلاح، پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می‌شود. ارز، کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت‌های بین‌المللی پذیرفته و به‌کار می‌رود؛ بنابراین منظور از ارز اسکناس، یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری، پول‌های خارجی ناشی از چک‌های مبتنی بر سپرده‌های دیداری خارجی است.
[۲] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۱.
[۳] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۲.

عملیات ارزی عبارت از فعالیتی است که به‌ موجب آن در مکانی، وسیله پرداختی را در مکان دیگری که دارای ارزش است و کاربرد دارد، به‌دست می‌آورند. همچنین در مبادلات بین‌المللی میان کشورها برای پرداخت دیون و هزینه‌ها، باید پول واحدی در نظر گرفته شود.
[۴] مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۱.



انگیزه‌های متعددی برای انجام عملیات ارزی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. انگیزه داد و ستد؛ انجام این عملیات زمانی است که تبادل محصولات میان دو فرد در دو کشور صورت می‌گیرد. در این نوع داد و ستدها باید زمان دریافت کالا و تسویه حساب‌ها مشخص باشد.
۲. انگیزه پاداش؛ انجام برخی عملیات ارزی وابسته به تسویه حساب مالی با تغییرات‌ اندازه بهره در مؤسسات مالی مختلف است. بخش مهمی از سرمایه‌های کوتاه‌مدت جهانی، به‌ دنبال کسب بهترین پاداش یعنی بالاترین‌ اندازه بهره است.
۳. انگیزه سفته‌بازی؛ در اینجا افراد، بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی با توجه به پیش‌بینی‌های خود در زمینه تغییرات نرخ ارز، انجام عملیات صرف ارزی را بر عهده می‌گیرند.
[۵] فلوزا، دونیز، اقتصاد روزمره، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، ۱۳۷۲، ص۳۱۶.



یکی از موضوعات مهم اقتصادی، عرضه و تقاضا برای ارز است. تقاضای ارز زمانی صورت می‌گیرد که کشوری بخواهد وارداتی انجام داده یا قصد سرمایه‌گذاری و اعطای وام داشته باشد. منحنی تقاضا برای ارز مانند منحنی تقاضا برای محصولات، شیب نزولی دارد. به‌ عنوان مثال اگر دلار را با یورو مقایسه کنیم، زمانی‌که قیمت دلار نسبت به یورو در سطح پایینی قرار می‌گیرد، تقاضا برای دلار افزایش خواهد یافت.
[۶] قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۴۴.
[۷] قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۴۵.

در بازار آزاد ارز، میزان تقاضا برای ارز با حجم بخش‌هایی از مبادلات که باید به خارجی‌ها پرداخت کنند مرتبط است مانند تقاضا برای تامین هزینه‌های ارزی سفر به خارج.
تغییرات تقاضا برای ارز رابطه معکوسی با قیمت آن دارد. با افزایش قیمت محصولات در خارج، میزان تقاضا برای ارز کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا محصولات ساخت خارج در مقایسه با محصولات مشابه داخلی، برای ساکنان کشور گران‌تر شود و برای خرید یک واحد پول خارجی، میزان بیشتری نسبت به سابق، پول داخلی بپردازند. در این حالت امکان دارد تعدادی از ساکنان کشور مقداری از محصولات ساخت داخل را جانشین کالاهای خارجی کنند و تعدادی دیگر نیز به‌ خاطر کمبود قدرت خرید، در مقایسه با گذشته کالاهای خارجی خریداری نکنند؛ در نتیجه از حجم واردات کاسته و تقاضا کم شود در حالی‌که در زمان تنزل نرخ ارز، واردات تشویق و تقاضا برای ارز بیشتر مطرح می‌شود. البته علاوه‌ بر نرخ ارز عوامل دیگری مانند تغییرات درآمدها، هزینه‌ها، قیمت‌های داخلی و سلیقه‌های افراد نیز به‌ طور مستقل در تعیین مقدار ارز تقاضاشده تاثیر دارند.
[۸] هیئت، ضیاء‌الدین، اقتصاد بین‌الملل (اصول مبادلات بین‌الملل)، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۷، ص۲۲۳.

عرضه ارز زمانی است که کالایی بخواهد صادر شده و یا وام و سرمایه خارجی دریافت شود. منحنی عرضه ارز نیز مانند منحنی عرضه محصولات شیب مثبت دارد. به‌ طور مثال با افزیش قیمت یورو، یوروی بیشتری به بازار عرضه می‌شود. اگر ارزش دلار در برابر یورو کاهش پیدا کند، سقوط قیمت محصولات آمریکا، موجب افزایش صادرات آمریکا به اروپا شده، در نتیجه یوروی بیشتری به بازار عرضه می‌شود تا به این وسیله بتوان محصولات آمریکایی خریداری کرد.
[۹] محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، خجسته، ۱۳۷۹، ص۳۳۸- ۳۴۰.



صادرات و واردات میان کشورها با واحدهای پولی گوناگون، نرخ ارز را رقم می‌زند. نرخ ارز با تعیین حجم و ترکیب کالاها، خدمات، سرمایه و جهت جریان آنها در بین کشورها مرتبط است. در صورت عدم دخالت دولت و آزادی خرید و فروش ارز، قانون عرضه و تقاضا با تسلط بر بازار نرخ ارز را مشخص می‌کند.
ارزها دارای نرخ‌های مختلفی هستند از قبیل نرخ برابری واحد و ثابت، نرخ‌های متعدد و ثابت ارز و نرخ‌های مواج. تغییرات گوناگون هر کدام از این ارزها، تاثیرات بسیاری روی تعادل اقتصاد ملی خواهد داشت. در ادامه شرح مختصر آنها ارائه می‌شود:
[۱۰] منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۵- ۵۶۷.

۱. نرخ برابری واحد و ثابت ارزها؛ بهترین نظام ارزی است که پس از کنفرانس برتون وودز ایجاد شد و به‌ تدریج اکثر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول آن را پذیرفتند.
۲. نرخ‌های متعدد و ثابت ارز؛ بر اساس این نظام برای فعالیت‌ها و بازارهای متنوع نرخ‌های ارزی مختلف تعیین و تثبیت می‌شود.
۳. نرخ‌های مواج ارز؛ در این نظام تغییرات بسیاری در نرخ ارزها به‌ چشم می‌خورد که به‌ اقتضای شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و تغییر می‌یابند.


نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند؛ جایی‌ که عرضه و تقاضای اسعار بر یکدیگر اثر می‌گذارد. همان‌طور که اشاره شد، ارزها نرخ‌های متفاوتی دارند، که تغییرات آنها تعادل اقتصاد ملی و بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نظام نرخ ثابت ارز، کشورها تصمیم می‌گیرند که تغییری در نرخ ارز نباید صورت بگیرد و بانک‌های مرکزی با دخالت در بازارهای ارز از نرخ‌های اعلام‌ شده حمایت می‌کنند؛ اما در نظام نرخ شناور ارز نرخ ارز آزادانه در بازار تعیین می‌شود.


به‌ طور معمول، دولت‌ها علاوه‌ بر کنترل قیمت‌های داخلی، کنترل نرخ ارز را از نظر قیمت‌های بین‌المللی نیز بر عهده می‌گیرند. کنترل ارز به‌ دنبال نوسان‌های شدید نرخ ارز پس از جنگ جهانی اول در بعضی کشورها به‌ وجود آمد. اما پس از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ تمام کشورها کنترل ارز را به‌ شکل‌های مختلف اجرا کردند.
[۱۱] زندی حقیقی، منوچهر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۸۸.

هدف کلی نظارت بر ارز از بین بردن بازار ارز است؛ تا به این ترتیب یک سازمان دولتی نرخ ارز را تعیین و سپس تبادلات سازگار با این نرخ را مشخص کند. کاربرد نظام نظارت و کنترل ارزی، نخستین بار در کشور شوروی و سپس در آلمان ایجاد شد. اجرای فعالیت‌های کنترل ارز مانع از کسری تراز پرداخت‌های خارجی و هدر رفتن سرمایه می‌شود. همچنین زمانی‌که از نظر اقتصادی، کاهش فعالیت‌های صادراتی سودمند باشد، کنترل ارز، زمینه خرید ارز ارزان‌ قیمت حاصل از صادرات کالاها را فراهم می‌کند. اما برای کنترل واردات، ارز را می‌توان به واردکنندگان با نرخ گران‌تری فروخت. در این حالت، بازار ارز از بین می‌رود و هر نوع معامله خصوصی با خارج ممنوع می‌شود، دولت، هر نوع معامله با خارج را در انحصار خود می‌گیرد و بنابر پول خارجی معامله می‌کند. به‌طور مثال فردی که ماموریت خارجی دارد، پول خارجی مورد نیاز را باید از بانک دولتی خریداری کند و همین‌طور بیگانگانی که نیاز به پول کلی دارند، باید به بانک دولتی مراجعه کنند.
[۱۲] مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۵۳- ۵۴.

اجرای این سیستم فوایدی برای جامعه دارد. به‌ عنوان مثال هرگاه در اثر فرار سرمایه‌ها به‌سوی خارج، پول ملی مورد تهدید به تنزّل ارزش خارجی قرار گیرد، سیستم کنترل بر ارزها می‌تواند پول ملی را حمایت کند. علاوه‌بر این، کنترل بر ارزها را می‌توان همراه با حمایت از صنایع ملی نیز برقرار کرد. فایده دیگر آن، حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها است؛ در شرایطی که در اثر بحران اقتصادی در خارج و یا به‌ خاطر نابرابری ساختمان‌های اقتصادی، تراز پرداخت‌ها به‌ خطر افتاده باشد، با کنترل بر ارزها با سهولت بیشتری می‌توان منابع مالی را به‌ دست آورد. هم‌چنین از راه تاسیس سیستم کنترل بر ارزها می‌توان یک نوع کناره‌گیری در برابر نفوذ بیگانگان به‌ دست آورد و در بسیاری اوقات چنین کناره‌گیری برای رهبری اقتصاد ملی ضروری است.
[۱۳] مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۵۴-۵۵.



راه‌های مختلف کنترل ارز عبارتند از:
۱. کنترل ارشادی نرخ ارز؛ کنترل ارشادی نرخ ارز کنترلی غیر مشهود است که دولت به‌ طور غیر مستقیم نرخ ارز را تثبیت می‌کند. در اینجا دخالت دولت جنبه ارشادی دارد. بهترین روش در کنترل ارشادی، سیاست هماهنگ کردن عرضه و تقاضای ارز است. این سیاست، از راه خرید و فروش ارز در زمان تغییرات شدید عرضه و تقاضای ارز اعمال می‌شود. این وظیفه، گاهی بر عهده خزانه و گاهی بر عهده بانک مرکزی و زمانی نیز مستقیم از سوی دولت اعمال می‌شود.
۲. کنترل اجباری نرخ ارز؛ در این نوع کنترل، تصمیمات از سوی دولت به‌ شکل اجباری در بازار ارز صورت می‌گیرد. به‌ طوری که به‌ جای تصمیمات فردی در عرضه و تقاضای ارز، دولت اداره انحصار خرید و فروش ارز را به‌ وجود می‌آورد. در کنترل اجباری در واقع بازار ارز حذف می‌شود و دولت با تعیین نرخ اجباری ارز، انحصار عملیات خرید و فروش آن‌را بر عهده می‌گیرد.
[۱۴] زندی حقیقی، منوچهر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۸۸- ۱۹۱.




معاملات ارزی شامل سه نوع معامله می‌باشد:

۸.۱ - معاملات نقدی

در میان مبادلات ارزی بین بانک‌ها، معاملات نقدی بیشترین کاربرد را دارد. معاملات نقدی مربوط به خرید و فروش فوری ارزهای خارجی جهت واریز نقدی است که بعد از تاریخ ثبت معاملات نقدی، بیشتر از دو روز تجاری طول نمی‌کشد. دوره دو روزه که به‌ عنوان تحویل آنی شناخته شده؛ زمان لازم را به دو طرف به‌ منظور بررسی حساب‌های بانکی و اعتباری در داخل و خارج می‌دهد.

۸.۲ - مبادلات سلف

در بسیاری از حالات، یک مؤسسه تجاری یا مالی می‌داند که مبلغ معینی از پول خارجی را در تاریخ معین دریافت و یا پرداخت خواهد کرد. برای مثال، ممکن است یک واردکننده ایرانی در آبان‌ماه برنامه‌ریزی کند که برای عید نوروز مقداری پارچه از ژاپن وارد کند. بنابراین بهای پارچه را می‌بایستی در عید نوروز و به ین به صادرکننده پرداخت نماید. از آنجایی‌که ممکن است در عید، "ین" گران شود، برای آنکه واردکننده خود را از ریسک افزایش قیمت ین مصون بدارد، از هم‌ اکنون یعنی آبان‌ماه، ین را به‌ منظور پرداخت در عید پیش‌ خرید می‌کند. در چنین شرایطی، وارد کننده ایرانی مبلغی که باید پرداخت کند را می‌داند. این اقدام، به‌ عنوان معاملات سلف شناخته شده است. طبیعتا این نوع معاملات، از معاملات نقدی با توجه به اینکه سررسیدشان بیش از دو روز تجاری است، متفاوت است. تاریخ سررسید قرارداد، مربوط به سلف ارزی می‌تواند چند ماه حتی در برخی از مواقع، چند سال به طول بیانجامد. در هر حال، در موقع انجام قرارداد، نرخ ارز مورد معامله نیز توافق و تثبیت می‌شود.

۸.۳ - معاملات سوآپ

معاملات سوآپ یا (تعویضی)؛ معاملات سوآپ در حقیقت مستلزم تبدیل یک پول به پول دیگر در یک نقطه و توافق مبنی بر تبدیل مجدد آن به پول اصلی در آینده معین است؛ یعنی همزمان یک معامله نقدی و یک معامله سلف صورت می‌گیرد. نرخ‌های هر دو مبادله نیز بین طرفین معامله توافق می‌شود. معاملات سوآپ مکانیزم مؤثری را به‌ وجود می‌آورد که به‌ وسیله آن، بانک‌ها می‌توانند، نیاز به ارزهای خارجی را در طی یک دوره معین برآورد نمایند. بانک‌ها می‌توانند نیاز به ارزهای خارجی را در طی یک دوره معین برآورده نمایند. بانک‌ها قادر به استفاده از یک ارز برای یک دوره به‌ منظور مبادله با ارز دیگرند که در طی آن دوره، مورد نیاز نیست. به‌ عنوان مثال بانک ملی ایران ممکن است ریال اضافی داشته باشد در حالی‌که نیازمند مقداری یورو اضافی به‌ منظور پاسخ‌گویی به مشتریانش است. برعکس، بانک آلمانی ممکن است یورو اضافی داشته باشد، در حالی‌که با کمبود ریال مواجه است. در چنین شرایطی، دو بانک می‌توانند یک توافق سوآپ که در آن بانک ملی ایران، ریال را به بانک آلمانی به‌منظور دریافت یورو در حال حاضر و مبادله مجدد آن در آینده است، منعقد نمایند. علت قبول چنین معامله‌ای از طرف دو بانک آن است که آنها سوآپ را به‌ عنوان یک معامله ساده تلقی کرده و در آن، طرفین توافق می‌کنند مقدار معینی ارز را با نرخ معین دریافت و پرداخت کنند.
[۱۵] فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۶، ص۴۲۳-۴۲۴.



آربیتراژ ارز یعنی خرید ارز آنجا که ارزان است و فروش همان زمان، در جایی‌که گران‌تر است. عاملان ارزی با عمل آربیتراژ، نرخ ارز را در مکان‌های مختلف یکسان می‌نمایند. در واقع با عمل آربیتراژ، می‌توان از بازار جهانی ارز صحبت نمود. آربیتراژ ارز زمانی سودآور است که تفاوت مکانی نرخ ارز از هزینه نقل و انتقال ارز بیشتر باشد. بدیهی است تا زمانی‌که تفاوت نرخ ارز از هزینه مورد اشاره بیشتر باشد، عمل آربیتراژ سودآور بوده و تداوم خواهد داشت.
[۱۶] زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه، ۱۳۸۶، ص۹۴.



۱. مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۱.
۲. منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۱.
۳. منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۲.
۴. مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۱.
۵. فلوزا، دونیز، اقتصاد روزمره، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، ۱۳۷۲، ص۳۱۶.
۶. قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۴۴.
۷. قنادان، محمود، کلیات علم اقتصاد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۲۴۵.
۸. هیئت، ضیاء‌الدین، اقتصاد بین‌الملل (اصول مبادلات بین‌الملل)، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۷، ص۲۲۳.
۹. محتشم دولتشاهی، طهماسب، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، خجسته، ۱۳۷۹، ص۳۳۸- ۳۴۰.
۱۰. منتظر ظهور، محمود، اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۲۵۳۵، ص۵۶۵- ۵۶۷.
۱۱. زندی حقیقی، منوچهر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۸۸.
۱۲. مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۵۳- ۵۴.
۱۳. مشکوت، محمد، ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، ۱۳۴۹، ص۵۴-۵۵.
۱۴. زندی حقیقی، منوچهر، پول و بانک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، ص۱۸۸- ۱۹۱.
۱۵. فرجی، یوسف، پول، ارز و بانکداری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۶، ص۴۲۳-۴۲۴.
۱۶. زمانی فراهانی، مجتبی، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه، ۱۳۸۶، ص۹۴.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ارز»، تاریخ بازیابی ۹۶/۵/۲۹.    



جعبه ابزار