استرداد عوضین پس از فسخ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱-ف. م. ۲-ف. م. به طرفیت آقای م. ش. با وکالت آقای ن. ز. به خواسته تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۵ بدلیل غیر مستحق بودن و پرداخت ضرر و زیان طبق نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱-ف. م. ۲-ف. م. به طرفیت آقای م. ش. با وکالت آقای ن. ز. به خواسته تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۵ بدلیل غیر مستحق بودن و پرداخت ضرر و زیان طبق نرخ روز با احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
خواهان‌ها توضیح داده‌اند: طبق سند عادی مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۵، یک دستگاه آپارتمان واقع در... از خوانده خریداری و کل ثمن مورد معامله را پرداخت نموده‌ایم و ایشان طبق دادنامه شماره ۹۰۰۵۲۹ شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهریار، غیر مستحق شناخته شده و از طرف دیگر بانک ص. به‌لحاظ عدم پرداخت وام، اجرائیه صادر نموده. لذا صدور حکم به‌شرح خواسته مورد استدعا می‌باشد و در جلسه مورخه ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ آقای ف. م. توضیح داده اینجانب به ولایت از خواهان ردیف اول (خانم ف. م.) یک واحد آپارتمان به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان برای دخترم خواهان ردیف اول خریداری کرده‌ام و تمامی ثمن را پرداخت کرده‌ام.
مساحت مورد معامله ۶۷ متر مربع بوده، طبق مبایعه‌نامه در حال حاضر طبق پاسخ استعلام اداره ثبت ۵۰/۵۹ متر مربع است و مورد معامله بشرط داشتن مساحت معین خریداری شده که هم‌اکنون کمتر می‌باشد. علاوه بر اینکه خوانده توانایی تنظیم سند و انتقال را ندارد و طی دادنامه شعبه پنجم، الزام به تنظیم سند، رد شده است و مراتب فسخ به خوانده اعلام شده است و در قرارداد مقرر شده در صورت کشف فساد به نرخ روز جبران ضرر گردد. خوانده پاسخ داده همانطور که خریده بودم، ملک را به خواهان فروخته‌ام و کارشناس هر مبلغ تعیین کند، قبول دارم.
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه برابر قرارداد فروش، واحد آپارتمان توسط خواهان ردیف دوم بولایت برای خواهان ردیف اول خریداری نموده و نظر به اینکه مورد معامله به مساحت ۶۷ متر مربع مازاد مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان مورد مبیع قرار گرفته است و از سوی دیگر به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۴۰۵۰۰۸۶۳ - ۹۱/۸/۳۰ صادره از شعبه پنجم حقوقی در پرونده کلاسه ۹۰۰۵۲۹ دعوی آقای ف. م. به طرفیت آقای م. ش. به‌لحاظ فقدان مالکیت، غیر قابل استماع تشخیص داده شده است و نظر به اینکه کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه شماره ۹۳۰۳۰۰۱۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ که مورد اعتراض طرفین قرار گرفته، نرخ روز ملک موصوف را ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد نموده است و نظر به اینکه مراتب فسخ طی اظهار نامه شماره ۲۰۷۶۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ به خوانده ابلاغ شده است، لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۳۰-۳۵۰ قانون مدنی
و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
حکم به تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۵ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت روز موضوع قرارداد و مبلغ... ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است هزینه دادرسی مازاد بر مبلغ تقویم شده در زمان اجرا دریافت خواهد شد و در خصوص خواهان ردیف دوم، نظر به اینکه مشارٌالیه خود اقرار دارد که بولایت از خواهان ردیف اول اقدام به معامله نموده، ذینفع در اقامه دعوی نبوده مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.
رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد
تجدیدنظرخواهی آقای م. ت. به طرفیت خانم ف. م. با ولایت آقای ف. م. نسبت به دادنامه ۳۷۱ - ۹۳/۰۳/۳۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار متضمن صدور حکم به تایید فسخ مبایعه‌نامه مورخ ۸۴/۰۹/۲۵ و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۷۹۰ میلیون ریال بعنوان قیمت روز مورد معامله بانضمام خسارات دادرسی، وارد و موجه است.
زیرا اولاً: مستند دادنامه تجدیدنظرخواسته در تایید فسخ اظهارنامه شماره ۲۰۷۶۰ - ۹۲/۱۰/۲۳ ارسالی از ناحیه آقای ف. م. است که این اظهارنامه بیش از هشت سال از تاریخ معامله ارسال گردیده و با فوریت اعمال حق فسخ یا خیار منافات دارد.
ثانیاً: تجدیدنظرخواندگان مبنای دقیق
فسخ معامله را اعلام نکرده‌اند. اگر علت فسخ، شرط ذیل قرارداد مبنی بر کشف فساد در معامله باشد، در مانحن‌فیه فسادی مترتب بر معامله احراز نمی‌گردد. اینکه سند رسمی مالکیت بنام تجدیدنظرخواه نبوده و دعوی الزام به انتقال رسمی بموجب دادنامه ۸۶۳ - ۹۱/۰۸/۳۰ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار رد گردیده، فساد تلقی نمی‌گردد. در ثانی از موجبات فسخ نیست. زیرا تجدیدنظرخواه مورد معامله را با قولنامه دیگری خریداری کرده و مالکیت، محل مناقشه و نزاع نیست و معارض هم وجود ندارد.
و اگر مبنا کسری مساحت آپارتمان باشد:
اولاً: در قولنامه متراژ آپارتمان حدوداً ۶۷ مترمربع ذکر گردیده که تقریبی است، ممکن است کمتر یا بیشتر در بیاید.
ثانیاً: چه علت فسخ کسری مساحت باشد (
خیار تخلف وصف) و چه موارد دیگری، در تمامی موارد رعایت فوریت عرفی در اعمال حق فسخ، ضروری است.
ضمن اینکه اگر منظور دادگاه بدوی از ذکر عبارت «غیرمستحق بودن» مستحق للغیر بودن مبیع باشد، در این خصوص:
اولاً: چنین معامله‌ای از اساس باطل است؛ در حالیکه تجدیدنظرخواندگان مدعی فسخ شده‌اند که فسخ نیز ناظر بر معامله صحیح است.
ثانیاً: دلیلی بر مستحق‌للغیر بودن مورد معامله ابراز نگردیده و کسی نیز مدعی آپارتمان مذکور نگردیده، صرفاً خرید و فروش آن توسط تجدیدنظرخواه با قولنامه بوده که امری رایج و متداول در عرف جامعه می‌باشد.
بنابراین در اعمال حق فسخ، فوریت عرفی لازم است و پس از گذشت چندین سال از انعقاد قرارداد، این حق ساقط می‌گردد. از طرفی با تحقق شرایط فسخ و اعمال آن، عوضین مسترد می‌گردد؛ یعنی ثمن به خریدار و مبیع به بایع و لحاظ قیمت روز مبیع وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این معنا صادر گردیده در خور تایید نیست. این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بی‌حقی دعوی خواهان‌ها می‌نماید.
این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار
سامانه ملی آرای قضایی، استرداد عوضین پس از فسخ.
