اسقاط شرط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط شرط۱. اسقاط شرط فعل. شرط فعل، اعم از مثبت و منفى، را مى‌توان اسقاط كرد؛ زيرا جزء حقوق مشروط له محسوب مى‌شود و همان‌طور كه قابل احقاق و الزام است، اسقاطپذير نيز هست و در فرض اسقاط مانند آن است كه از ابتدا معامله بدون شرط منعقد شده است. قانون مدنى ايران به پيروى از اين اصل در مادۀ ۲۴۴ مقرر داشته است:
«طرف معامله كه شرط به نفع او شده است، مى‌تواند از عمل به آن شرط صرف‌نظر كند.
در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ...».
۲. اسقاط شرط صفت. پس از انعقاد معامله، شرط صفت الزام‌پذير نيست و به اين علت نمى‌توان آن را اسقاط كرد؛ زيرا آنچه مورد نظر بوده است وجود صفت مزبور در مبيع است، نه ايجاد آن پس از وقوع عقد. بنابراين، هرگاه كشف شود كه صفت مزبور در مبيع وجود نداشته است، نمى‌توان آن را مطالبه كرد، بلكه فقط مشروط له حق دارد معامله را فسخ كند. البته مشروط له مى‌تواند از حق خيار صرف‌نظر كند كه اين امر با اسقاط كردن شرط تفاوت دارد. براى مثال، هرگاه فردى اتومبيل معينى را به اين شرط بخرد كه رنگ آن متاليك باشد و پس از معامله خلاف آن كشف شود، مشترى نمى‌تواند بايع را الزام كند كه اتومبيل را به صورت مورد نظر درآورد، بلكه فقط مى‌تواند معامله را فسخ كند. به علاوه، بايع نيز نمى‌تواند از مشترى تقاضا كند كه معامله را فسخ نكند و او اتومبيل را به رنگى كه شرط شده است درآورد.
۳. اسقاط شرط نتيجه. شرط نتيجه نيز اسقاطپذير نيست؛ زيرا نمى‌توان مشروط عليه را به آن الزام كرد. توضيح اينكه در فرض وجود شرايط لازم، شرط نتيجه با
[۱] مكاسب؛ ص ۲۷۲.
تحقق عقد حاصل مى‌شود و در صورت عدم اجتماع شرايط مزبور، شرط مذكور محقق نمى‌شود. مشروط له نمى‌تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط عليه مطالبه كند؛ زيرا انجام دادن عملى به عهده مشروط عليه نبوده است تا بتوان او را به انجام دادنش الزام كرد. بنابراين، پس از عقد براى مشروط له، حقى نسبت به شرط باقى نمى‌ماند تا بتواند آن را اسقاط كند. قانون مدنى ايران در قسمت اخير ماده ۲۴۴ همين استدلال را پذيرفته و مقرر كرده است: «... لكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست».
البته بايد توجه داشت كه تخلف از شرط نتيجه فقط در مواردى متصور است كه موضوع شرط منتفى گردد؛ مثل اينكه شخصى اتومبيلى را به اين شرط بفروشد كه در فروش خانۀ مشترى وكيل او باشد و پس از معامله كشف شود كه خانۀ مورد نظر پيشتر فروخته شده است و يا اتومبيل مزبور را به اين شرط بفروشد كه تابلوى نقاشى معينى از آن او باشد و سپس كشف شود كه تابلوى مذكور پيش از آن به فرد ديگرى فروخته شده است. براى بايع در اين موارد فقط حق خيار فسخ به وجود مى‌آيد كه البته اين حق قابل اسقاط است؛ اما در فرض تخلف شرط، بايع حق ندارد مشترى را ملزم به امرى- (براى مثال پرداخت بهاى تابلو)- كند و لذا اسقاط شرط مزبور هم خودبخود منتفى است و ناگفته پيداست كه اسقاط حق خيار با اسقاط شرط تفاوت روشن دارد.
محقق كمپانى اين موضوع را از نگاهى ديگر بررسى كرده است. او مى‌گويد:
«مفاد شرط نتيجۀ ضمن عقد، گاه تمليك عين معين است و گاه تمليك مال كلى. صورت اول نه اسقاطپذير است و نه مى‌توان آن را ابراء كرد؛ زيرا اسقاط در مورد حقوق امكانپذير است نه در مورد املاك، و ابراء نيز نسبت به ديون فى الذمه به نحو كلى اعمال مى‌شود نه در اعيان خارجى. در صورت دوم نيز به همان دليلى كه گفته شد، شرط نتيجه قابل اسقاط نيست؛ اما قابل ابراء است».
[۲] اگر چه اين بيان به رغم آنچه دربارۀ تفاوتهاى ماهوى ابراء، اسقاط و اعراض خواهيم گفت، با موازين حقوقى به طور كامل منطبق است، به نظر مى‌رسد فقط در آن
[۳] كمپانى (محقق)،محمد حسين بن محمد حسن اصفهانى؛ حاشيه بر مكاسب؛ ج ۲، ص ۱۶۱.
مواردى معتبر است كه مفاد شرط، تمليك باشد و اعمال حقوقى ديگرى را كه در ضمن عقد به نحو شرط نتيجه گنجانده مى‌شوند، شامل نمى‌شود. با وجود اين توجيهى كه دربارۀ عدم امكان اسقاط شرط نتيجه گفته شد، عام الشمول است.
ماده ۲۴۲ قانون مدنى ايران بر همين مبنا تنظيم شده كه مقرر مى‌دارد: «هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود، مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد».
