اسماء و احکام خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَسْماءْ وَ اَحَكام، عنوان يكى از مسائل كلامى است كه متكلمان درباره آن بحث‌های مهم و مفصلى كرده‌اند و غالب كتاب‌هايى كه در زمينه علم كلام نوشته شده، از اين بحث خالى نيست.
منظور از «اسماء» اين است كه وصف‌هايى چون ايمان، كفر، معصيت، طاعت، ظلم، عدل، جور و فسق بر چه مسما و موصوفى دلالت دارند و چه كسى را مى‌توان به اين اوصاف متصف كرد.( ابن‌فورك، ص۴۹ ) به عبارت ديگر، «مؤمن» چه كسى است؟ «فاسق» كيست؟ ايمان و كفر و اوصافى از اين دست، چه حد و مرزی دارند تا كسانى را كه درون و بيرون اين مرز هستند، بشناسيم و آنان را به ايمان و كفر و ... متصف كنيم. اگر حدود اين اوصاف روشن گردد و دانسته شود كه مثلاً چه كسى را مى‌توان مؤمن يا كافر خواند، در اين صورت «حكم» او هم مشخص مى‌شود، چرا كه هر يك از كسانى كه به اين اوصاف متصف مى‌شوند، علاوه بر احكام اخروی، در جامعه مسلمانان به فراخور حال از حقوق اجتماعى خاصى برخوردار يا محرومند؛ مثلاً تنها مؤمن است كه حق حكومت كردن بر مسلمانان را دارد و احكام حقوقى ازدواج يا ارث كافر با مؤمن فرق مى‌كند .( اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلاميين، ص۴) البته اين احكام پيامدهای سياسى خاصى نيز داشت، زيرا خلفا و كارگزاران‌شان نيز مشمول همين احكام واقع مى‌شدند و طبعاً هر حكمى با برخورد خاصى از سوی مسلمانان مواجه مى‌شد.
مسأله اسماء و احكام از لحاظ تاريخى پيشينه‌ای كهن دارد. ريشه‌های اين بحث به حدود سال‌های اولین اسلام مى‌گردد، آنجا كه خوارج در جنگ صفين نغمه تازه‌ای ساز كردند و عده‌ای از مسلمانان و مؤمنان را تكفير نمودند. (بلاذری، ص۶۰؛ قاضى عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، ص۶۴) خوارج چندی بعد همين انديشه را به صورت يك باور كلامى پروراندند و بر آن شدند كه مرتكب گناه كبيره اساساً كافر است، البته با اين توضيح كه برخى از آنان، ميان «كفر شرك» و «كفر نعمت» فرق مى‌گذاشتند. (ابوالقاسم بلخى، «باب ذكر المعتزله»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، ص۱۵؛ اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلاميين، ص۱۰؛ تفتازانى،ص۴۱) همزمان با ظهور خوارج، فرقه ديگری به نام مرجئه سر برآوردند؛ اينان بر آن بودند كه هيچ گناهى، به ايمان مؤمن زيان نمى‌رساند و او را از حلقه مسلمانان خارج نمى‌كند. (قاضى عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، ص۵۶؛ قاضى عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، ص۶۴؛ شهرستانى، ص۳۹)
باور مرجئه بى‌ترديد در نقطه مقابل خوارج قرار داشت و دقيقاً اين دو انديشه ناهمساز حالت تز و آنتى‌تزی را داشتند كه مكتب معتزله سنتز آن بود. بر اساس پاره‌ای از روايت‌ها، بحث و نزاع برخى از شاگردان حسن بصری د ۱۰ق با وی در باب اسماء و احكام موجب پديد آمدن فرقه تازه‌ای به نام معتزله گرديد. حسن بصری مرتكب كبيره را به «نفاق» متصف مى‌كرد، در حالى كه واصل بن عطا و عمرو بن عبيد برخلاف نظر استاد، او را نه كافر و نه مؤمن مى‌دانستند و معتقد بودند كه حالت وی در «منزلتى ميان دو منزلت» قرار دارد. (قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۳۷- ۳۸؛ سمعانى، ج۲، ص۳۸- ۳۹؛ ابن‌اثير، ص۳۱-۳۲) همين مبنا سنگ شالوده مكتب معتزله و يكى از اصل بنيادی آنان گرديد. (قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۹۷) در اين ميان، آراء جهميه، اماميه و اشاعره به مرجئه، و انديشه‌های زيديه به خوارج نزديك است اشعری، (قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۳-۴؛ قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۳۲؛ اللمع، ص۵).
ناگفته پيداست كه چنين اختلاف نظر عميقى در ميان متكلمان حكايت از اين دارد كه مسأله اسماء و احكام از مسائل عمده و مهم علم كلام بوده است. شاهدِ ديگرِ عنايت‌ِ متكلمان به اين مسأله اين است كه برخى از آنان به نوشتن رساله‌های مستقلى در اين باب پرداخته بودند. بر اساس گزارش ابن‌نديم، واصل بن عطا د ۳۱ق و ضرار بن عمرو د ۹۰ق رساله‌های مستقلى زير عنوان المنزلة بين المنزلتين نوشته بودند. ابن‌نديم همچنين به دو رساله زير عنوان الاسماء و الاحكام كه حارث ورّاق و ابن‌راوندی، از متكلمان سده ق، نوشته بودند، اشاره كرده است.(ابن‌نديم، ص۳۰؛ ابن‌نديم، ص۱۵؛ ابن‌نديم، ص۱۷؛ ابن‌نديم، ص۱۹؛ ابن‌عساكر ص۲۹) نيز از كتاب بزرگى از اشعری درباره «اختلاف الناس فى الاسماء و الاحكام» ياد كرده است.
از اواخر سده ق به بعد ابوعلى جبايى د ۰۳ق و شاگردش ابوالحسن اشعری د ۲۴ يا ۳۰ق در بررسى مسأله اسماء و احكام بحث فنى‌تری را عنوان كردند و متكلمان بعد از ايشان اين بحث را با عمق و گستردگى بيشتری مطرح كردند. اين بحث تا بدانجا اهميت يافت كه از محدوده علم كلام فراتر رفت و به قلمرو علم اصول فقه نيز راه يافت و فصل خاصى با عنوان ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه به آن اختصاص داده شد، چندانكه از سده ق تاكنون كمتر كتاب اصولى به چشم مى‌خورد كه فاقد اين بحث باشد. مثلاً (ابوالحسين بصری، ص۳-۶؛ آخوند خراسانى، ص۵-۷) اين بحث با اين پرسش آغاز مى‌شود كه آيا مى‌توان در مورد تعيين معنا و مسمای اسم‌ها و اوصاف ياد شده، به عرف اهل لغت مراجعه كرد؟ به عبارت ديگر به طور كلى آيا مى‌توان عرف اهل زبان را معيار تعيين معنای لغات و اصطلاحاتى قرار داد كه در شريعت به كار رفته است؛ آيا شارع همان عرف را معيار قرار داده يا اينكه معنای جداگانه‌ای برای تعبيرهايى كه به كار برده، در نظر داشته است؟ به عقيده ابوعلى جبايى اين تعبيرها در شريعت معنای خاصى دارند كه لزوماً همان معنای لغوی نيست. از نظر وی هر اسمى را از دو جنبه مى‌توان بررسى كرد: از جنبه لغوی و از جنبه دينى. ممكن است از نظر زبانى كسى را به اسمى متصف كنيم، اما دين ضرورتاً آن اسم را تصويب نمى‌كند. دين برای اطلاق اين اسم‌ها، معيارهايى خاص دارد. فرقى كه اسم از لحاظ زبان با همان اسم از لحاظ دين دارد، اين است كه اسم زبان كه مسلّماً از افعال اشتقاق يافته، با سپری شدن آن فعل، سپری شده و محو مى‌گردد. اما اسم دين اينگونه نيست و انسان حتى پس از سپری شدن آن فعل، به آن موسوم است. بنابراين فاسق ملى يعنى مرتكب گناه كبيره تا زمانى كه به فعل ايمان مشغول باشد مثلاً نماز بخواند، از نظر لغوی فقط در همان زمان مى‌توان او را «مؤمن» خواند، ولى از لحاظ دين نام فسق در همان زمان نيز بر او قابل اطلاق است. به عبارت ديگر او حتى پس از سپری شدن فعل فسق، از لحاظ دين به فسق موسوم است. بر اين پايه، ابوعلى جبايى معتقد بود كه اهل كتاب را به سبب ايمانى كه دارند، مى‌توان از لحاظ لغوی مسلمان و مؤمن خواند.( اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلاميين، ص۶۹)
ابوالحسن اشعری پايه‌گذار مكتب اشاعره، در اين مبحث همچون ساير مباحث، موضعى كاملاً مخالف با ابوعلى جبايى دارد. مبنای اشعری - همچون گروهى از مرجئه (ابوالحسين بصری، ص۳) درباره تبيين محدوده معنايى اوصافى چون ايمان و كفر اين است كه بايد به عرف‌ِ عربى زبانان مراجعه كرد، زيرا كه زبان، آفريده خداست و خداست كه زبان را به مردم ياد داده است و تعبيرهايى كه در دين به كار رفته، همان است كه اهل زبان به كار برده‌اند. خداوند، عرب‌ها را با زبان خودشان مورد خطاب قرار داده، و با همان زبان با آنان گفت‌وگو كرده است. شريعت وضع زبان عربى را دگرگون نكرده، و اسم جديدی را كه قبلاً در آن زبان نبوده، نساخته است. اشعری برای تأييد نظر خود به آيه‌های از سوره ابراهيم،(ابراهیم:۹۵) از سوره شعرا و از سوره يوسف استشهاد مى‌كند. در اين آيه‌ها تصريح شده كه قرآن به زبان عربى يعنى زبانى نازل شده كه عرب‌های آن روزگار، آن را به آسانى مى‌فهمند. (اشعری، اللمع،ص۵-۶؛ ابن‌فورك، ص۴۹-۵۱؛ سيد مرتضى، ص۳۸)
قاضى عبدالجبار همدانى د ۱۵ق بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز معتزله، نظر ابوعلى جبايى را پرورانده، و طبق معمول به نقد و ردّ آراء اشعری پرداخته است.(قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۹۰) قاضى منكر آن نيست كه اسم‌های مورد بحث، معنايى لغوی دارد، ولى مى‌گويد: اهل شريعت اين اسم‌ها را از معنای لغوي‌شان به معنای شرعى منتقل كرده‌اند. از اين رو، برخلاف نظر اشعری، برای تعيين معنای اين تعابير نبايد به عرف اهل لغت مراجعه كرد همان، ۰۴. وي مى‌گويد واژة صلاة در لغت به معناي دعاست، ولى در عرف اهل شريعت اسمى براي عبادتى مخصوص است؛ صوم و زكات نيز چنين وضعى دارند. (قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۴۰_۵۰؛ قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۱۰ ) و همين امر را دليل مى‌گيرد بر اينكه اسم‌هايى شرعى داريم كه غير از اسم‌هايى عرفى و لغوی است. ابوالحسين بصری د ۳۶ق آراء قاضى را با توضيح و تفصيل بيشتری نقل و اقتباس كرده است.( ابوالحسين بصری، ص۳_۶)
سيد مرتضى د ۳۶ق متكلم امامى مذهب كه مبانى كلاميش غالباً با معتزله همخوانى دارد، در اينجا دقيقاً نظر اشعری را پذيرفته، و سخت از آن دفاع كرده است.(سيد مرتضى، ص۳۶ - ۳۸) وی پس از آنكه لغت را معيار دانسته، به اشكالى كه قاضى عبدالجبار بر نظر اشعری وارد ساخته، پاسخ گفته است. (قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص۵۰؛ سيد مرتضى، ص۳۸ - ۳۹)
فهرست منابع:
(۱) آخوند خراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول، قم، ۴۱۲ق؛
(۲) ابن‌اثير، على، اللباب، بيروت، دارصادر؛
(۳) ابن‌عساكر، على، تبيين كذب المفتری، دمشق، ۳۴۷ق؛
(۴) ابن‌فورك، محمد، مجرد مقالات الشيخ ابى الحسن الاشعری، به كوشش دانيل ژيماره، بيروت، دارالمشرق؛
(۵) ابن‌نديم، الفهرست؛
(۶) ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد فى اصول الفقه، به كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، ۳۸۴ق/۹۶۴م؛
(۷) ابوالقاسم بلخى، «باب ذكر المعتزله»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به كوشش فؤاد سيد، تونس، ۴۰۶ق؛
(۸) اشعری، ابوالحسن، اللمع، به كوشش ريچارد مك‌كارتى، بيروت، ۹۵۳م؛
(۹) اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلاميين، به كوشش هلموت ريتر، ويسبادن، ۴۰۰ق/ ۹۸۰م؛
(۱۰) بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به كوشش محمد باقر محمودی، بيروت، دارالتعارف؛
(۱۱) تفتازاتى، سعدالدين، «شرح العقائد النسفيه»، حاشيه الكستلى على شرح العقائد، استانبول، ۹۷۳م؛
(۱۲) سمعانى، عبدالكريم، الانساب، حيدرآباد دكن، ۴۰۱ق/ ۹۸۱م؛
(۱۳) سيد مرتضى، على، الذخيره، به كوشش احمد حسينى، قم، ۴۱۱ق؛
(۱۴) شهرستانى، محمد، الملل و النحل، به كوشش عبدالعزيز محمد وكيل، قاهره، ۳۸۷ق/ ۹۶۸م؛
(۱۵) قاضى عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، به كوشش عبدالكريم عثمان، مكتبه وهبه؛
(۱۶) قاضى عبدالجبار، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله، به كوشش فؤاد سيد، تونس، ۴۰۶ق؛
(۱۷) قرآن كريم؛
(۱۸) ماتريدی، ابومنصور، «شرح الفقه الاكبر»، الرسائل السبعه فى العقائد، حيدرآباد دكن، ۴۰۰ق/۹۸۰م؛
(۱۹) مفيد، محمد، اوائل المقالات، به كوشش مهدی محقق، تهران، ۳۷۲ش.
