اصطلاح اصل(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اَصْل، اصطلاحى در علم حديث، به معنى هر يك از نسخه‌ها و نوشته‌هاي آغازين كه مستقيماً از كتابت شنيده‌ها پديد آمده بوده‌اند. اين اصطلاح با تفاوتهايى در مصاديق، هم در محافل اهل سنت و هم نزد اماميه كاربرد داشته است. اصطلاح «اصل» با اشاره به مفهوم «مصدر نقل»، از سابقه‌اي كهن همپاي حديث‌گويى و علم حديث برخوردار است. اصل حديثى، در عرض «مَصَنَّف» قرار دارد، با اين تفاوت كه مصنفها به نحوي، تدوين يافته‌اند و نويسنده در پديد آوردن آنها حضوري آشكار داشته است، در حالى كه در نوشتن يك اصل، نويسنده بدون كوششى در جهت مدون‌سازي، احاديث مسموع خود را تنها با كتابت به ضبط مى‌آورده است.
از اواخر سدة ۲ق/۸م كه توجه اصحاب حديث به گردآوري و دقت در ذكر اسانيد و توجه به صحت سند و متن روايات آغاز گرديد، عملاً مناط درستى روايات‌ِ موجود در «كتاب» يا «جزء حديثى‌ِ» مشايخ اين علم، همخوانى روايات با مصدريا «اصل» روايت شيخ بوده است. در زمان تدوين علم حديث، يكى از شرايط ضبط و كتابت احاديث منقول از شيوخ، مقابلة نسخة شاگرد با اصل‌ِ شيخ بود؛ اين بدان معناست كه شيخ يا داراي نسخه‌اي اصلى از روايات خويش بوده، يا آنچه را تحديث مى‌كرده، به طور دقيق در حافظه داشته، و هنگام مقابلة دو نسخة استاد و شاگرد، زوايد و نادرستيهاي احتمالى نسخة طالب تصحيح مى‌شده است (ابن صلاح، ص۳۱۸-۳۱۹؛ ابن دقيق العيد، ص۲۶۱؛ نووي، ج۲، ص۷۲؛ سيوطى، ج۲، ص۷۲؛ سخاوي، ج۲، ص۲۳۷). در روايت از اصل، راوي يا كاتب نه تنها جايز به روايت به معنا نبود، بلكه موظف به روايت يا كتابت عين‌ِ عبارات، الفاظ و اسناد، و همچنين دقت در تنقيط و شكل نيز بود، تا آنجا كه به كارگيري و افزودن تعابيري چون صلوات به هنگام نام بردن از حضرت رسول (ص) نيز منوط به ذكر عدم آن در اصل، از سوي راوي يا كاتب بوده است (خطيب، ص۲۴۱-۲۴۳؛ ابن دقيق العيد، ص۲۹۰-۲۹۲؛ ابن كثير، ص۱۲۹).
اگرچه برخى، عرض نكردن بر استاد و عدم مقابلة نسخة شاگرد با اصل شيخ را نقصانى براي حديث مروي مى‌دانند (سيوطى، ج۲، ص۷۲)، ولى در علم حديث، شرايطى براي نقل اين نوع مرويات قرار داده شده است تا راوي با ذكر عدم مقابله با اصل، قادر به روايت حديث باشد (خطيب، ص۲۳۹). گونه‌اي از اين عمل‌ِ مقابله از زمان حضرت رسول (ص) صورت مى‌گرفته است و اصحاب، پس از كتابت حديثى از آن حضرت، بنابر تصريح رسول اكرم(ص) آن را عرض مى‌كرده‌اند (سيوطى، ج۲، ص۷۲) تا نسخة كتابت شده با اصل حديث تطابق داشته باشد. اين روش كه در واقع كوششى براي دست يابى به مصدر و سرچشمة حديث بود و مانعى براي ورود هرگونه حديث بى‌ريشه به ميان احاديث صحيح به شمار مى‌آمد، از چنان اهميتى برخوردار بود كه يحيى بن معين، روايت از غيراصل شيخ را مجاز نمى‌دانسته، و ابوعروبه، اصل را همچون سلاحى براي محدث ياد كرده است (حاكم، ص۵۳؛ سيوطى، ج۲، ص۷۳). كسانى چون احمد بن حنبل، در پاسخ به پرسشهايى دربارة روايت احاديثى مشكوك، نبودن آنها در اصلى حديثى را گوشزد كرده‌اند (نك: ابن حجر، تهذيب...، ۱/۱۲۲-۱۲۳). همچنين ابوزرعة رازي، در ميان راويان از ابن لهيعه، تنها روايت ابن مبارك و ابن وهب را از آن‌رو كه از اصول وي تبعيت كرده، و مصادر نقل او را مورد تدقيق قرار مى‌داده‌اند، صحيح الروايه دانسته است (ذهبى، ج۲، ص۶۵)
عرضه بر استاد و انجام دادن مقابله، گرچه سبب ارتقاي درجة روايت مى‌شد، ولى مناط اعتبار، تطابق روايت با اصول ثقات بوده است. بى‌شك تمامى اصول، از درجة يكسانى از ارزش برخوردار نبودند، بلكه اصول گوناگون مشايخ حديثى، آنگاه مرتبت مى‌يافت كه با اصولى همچون اصل سفيان ثوري، ابن عيينه و حماد بن زيد كه از مرتبة والايى برخوردار بودند، مطابقت پيدا مى‌كرد (خطيب، ص۲۴۰؛خطيب، ص۲۴۱؛ حاكم، ص۵۳؛ ابن جوزي، ج۲، ص۳۲؛ابن جوزي، ج۲، ص۸۷؛ ابن كثير، ص۱۳۱؛ سخاوي، ج۲، ص۲۳۸). بدين‌ترتيب، وجود حديثى در يك اصل، به عنوان يكى از شناسه‌هاي احاديث صحيح مطرح گرديد و پس از شكايت حاكم نيشابوري از كم اطلاعى محدثان از اصول حديثى (ص ۱-۲)، بزرگان اصحاب حديث آشكارا به علت‌ِ نبودن اصلى براي برخى احاديث، آنها را حتى در شمار احاديث «موضوع» و «باطل» قرار داده‌اند (ابن جوزي، ج۲، ص۳۲؛ابن جوزي، ج۲، ص۴۱؛ابن جوزي، ج۲، ص۴۲، جم ؛ ذهبى، ج۱، ص۲۳۹؛ ابن حجر، لسان، ج۱، ص۲۴۲؛ ابن حجر، لسان، ج۱، ص۲۶۱، جم).
در محافل شيعه، ناقلان حديث در سده‌هاي نخستين، با برخوردي ويژه نسبت به اصل، به گردآوري مجموعه‌هاي حديثى چهارصدگانه‌اي مبادرت ورزيدند و عملاً مناط صحت حديث نزد محدثان نسلهاي بعد، وجود آن در يكى از اين اصول بود. اين مجموعه‌ها كه به «اصول اربعمائه» شهرت دارند و زمينه‌هاي مختلفى از جمله احكام، سنن، مواعظ، ادعيه و تفسير احاديث را در برداشتند، از قديم با همان مفهوم كلى و عام‌ِ «اصل» رواج داشت، با اين تفاوت كه در ميان اماميه، اعتبار اصل زمانى بود كه از زبان معصوم (ع) صادر شده باشد و از طرق متصل مشايخ به آن بزرگواران برسد (شيخ بهايى، ص۶ -۷).
در مقابل اين اصول، در آثار امامى، «مصنفات» وجود دارند. برخلاف اصل كه هرچه در آن است، احاديث منقول از معصوم(ع) است، مصنفات، افزون بر احاديث معصومان (ع)، آثار مصنِف نيز در آن جاي دارد كه بدين‌ترتيب، از اعتبار و اصالت آن نسبت به اصل مى‌كاهد. ابن بابويه به عنوان يكى از قديم‌ترين نامبران از اصل، اصول و مصنفات را به طور مجزا به بيان آورده است (ابن بابويه، ج۱، ص۵) و در زمان شيخ طوسى و پس از او، صاحبان اصل و نيز نويسندگان با تعابير «اصحاب اصول» و «مصنِفين» از هم متمايز مى‌شدند (طوسى، ص۱؛طوسى، ص۳).
اين مسأله كه اصحاب از زبان كدام‌يك از معصومان (ع) اين احاديث را گرد آورده‌اند، محل گفت و گوست؛ از آن رو كه محضر امام جعفر صادق(ع) با توجه به كثرت شاگردان آن حضرت از رونق فراوانى برخوردار بوده است و اكثر صاحبان اصل، از جملة صحابة آن امام به شمارند، برخى بر اين رأيند كه تمامى اصحاب اصول را شاگردان ايشان تشكيل مى‌دهند (محقق حلى، ص۴؛ شهيد اول، ص۶؛ عاملى، ص۶۰؛ مجلسى، ج۱، ص۹۸). از سوي ديگر، شباهت صوري دو عدد ۴۰۰ براي شمار اصول و ۰۰۰ ،۴ براي تخمين شاگردان آن حضرت نيز مى‌تواند زمينة اين نظر را فراهم كرده باشد (مفيد، ص۲۷۰-۲۷۱؛ طبرسى، ص۲۷۶-۲۷۷).اما برخلاف اين‌نظر و برپايةسخنى از شيخ مفيد،گردآوري اصول اربعمائه، از زمان حضرت على(ع) تا زمان امام حسن عسكري (ع) توسط اماميان صورت گرفته است (نك: ابن شهر آشوب، ۳) و با نگاهى به فهرست طوسى و رجال نجاشى مشخص مى‌شود كه در ميان اصحاب اصول به غير از اصحاب امام صادق(ع)، شاگردان ديگر امامان (ع) نيز ديده مى‌شوند (طوسى، ص۳۵۵؛ نجاشى، ص۱۵۶). اعتقاد به ادامة اصل‌نويسى پس از عصر امام صادق(ع) از سوي برخى محققان ديگر نيز تأييد شده است (شهيد ثانى، ص۷۲؛ طريحى، ص۳۲ به بعد؛ آقابزرگ، ج۲، ص۱۳۰-۱۳۱).
ناهمخوانى برخى سخنان صاحبان آثار كتاب‌شناختى و ديگر نويسندگان متقدم امامى دربارة صاحبان اصل و كتاب قابل توجه است؛ اين بدان معناست كه براي نمونه صالح بن رزين كوفى از اصحاب امام جعفر صادق(ع) را شيخ طوسى صاحب اصل معرفى كرده است (شيخ طوسى، ص۱۶۸) و نجاشى از «كتاب» وي نام مى‌برد (نجاشى،ص۱۹۹). همچنين است سليم بن قيس هلالى از راويان مشهور امامى كه حضرت على(ع) را نيز درك كرده است؛ طوسى وي را صاحب «كتاب» شناسانده (طوسى،ص۱۶۲)، و نجاشى هيچ يادي از او نكرده است، ولى نعمانى در الغيبة وي را نه‌تنها صاحب اصل دانسته، بلكه به اجماع علما، اصل او را از مهم‌ترين كتب اصل كه اهل علم به آن تمسك مى‌جويند، ذكر كرده است (نعمانى،ص۶۱؛آقابزرگ، ج۲، ص۱۵۲ به بعد؛ابن نديم، ص۲۷۵).
نجاشى ضمن پرداختن به شرح حال و آثار حريز بن عبدالله سجستانى، در سلسله‌سندي، از اصل‌ِ ابوالحسين محمد بن فضل بن تمام ياد مى‌كند (نجاشى، ص۱۴۵)، حال آنكه او و طوسى هيچ‌كدام در آثار كتاب شناسى خود، وي را شايستة داشتن مدخلى مجزا براي ذكر شرح حال ندانسته، و بخشى را به او اختصاص نداده‌اند. آنچه نجاشى در اين سند به صورت «... حدثنا ابوالحسين محمد بن فضل بن تمام من كتابه و اصله...» آورده، از سويى به علت تقدم كتاب بر اصل و از سويى ديگر بى‌جايگاه بودن اصل ابوالحسين در دو فهرست‌ِ ياد شده، تا حدي يادآور مفهوم «اصل» نزد اصحاب حديث‌ِ عامه است.
نمونة نوع برخورد طوسى و نجاشى با مثالهاي گذشته و همچنين معرفى اصولى چون اصل‌ِ ابوالفرج ابان بن محمد از سوي ابن طاووس (ابن طاووس،كشف، ص۲۱۶) و روايت او از اصل‌ِ احمد بن حسين بن عمر، و اصل‌ِ محمد بن داوود قمى (ابن طاووس، اللهوف، ص۲۷) و جاي خالى آنها در فهارس متقدم، نشان دهندة آن است كه يا اين اصول و گردآورندگان آنها تماماً براي فهرست‌نويسان آشنا نبوده‌اند و چنانكه طوسى گويد: به علت پراكندگى شيعيان در بلاد مختلف دستيابى به آنها ناممكن بوده است (طوسى، ص۳-۴)، يا اينكه در اصالت آنها بين كسان گوناگون اختلاف بوده است.
آنچه از اصول حديثى مى‌شناسيم و آقابزرگ هم به عنوان يكى از صفات مشترك به آن اشاره كرده (آقابزرگ، ج۲، ص۱۳۴)، بى‌ترتيب بودن آنهاست؛ ولى در برخى منابع ديده مى‌شود كه واژة «اصول» نه به مفهوم ياد شده، بلكه در معناي اثري فقهى به كار رفته كه در اين موارد، آثار ياد شده داراي موضوعاتى ويژه‌اند؛ اين خود نشانة تدوين يافتگى آنهاست كه با ماهيت اصول حديثى در عدم قرارگيري در چارچوب تدوينى مشخص، مغايرت دارد. به عنوان نمونه، شيخ طوسى، پس از ذكر شرحى از حريز ابن عبدالله سجستانى و نام بردن كتبى از او همچون كتاب الصلاة، كتاب الزكاة و كتاب الصيام، اين كتب را در عداد «اصول» قرار مى‌دهد (طوسى، ص۸۴- ۸۵). حفص بن عبدالله سجستانى و كتب نامبرده شدة او نيز نمونه‌اي ديگر از همين دست است كه به طور مجزا و جداگانه در موضوعاتى فقهى گرد آمده‌اند و طوسى آنها را «اصول» به شمار آورده است (طوسى، ص۱۱۲). جز آنچه ياد شد، شيخ طوسى در برخى موارد همچون ذكر احمد بن محمد بن نوح سيرافى، بُندار بن محمد و حُميد بن زياد، به ترتيب از چنين تعبيراتى استفاده كرده است: «له كتب فى الفقه على ترتيب الاصول و ذكر الاختلاف فيها»، «له كتب منها كتاب الطهارة... على نسق الاصول»، «له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول» (طوسى، ص۴۸؛طوسى، ص۷۰-۷۱) كه به روشنى ويژگى اين «اصول» فقهى در كيفيت تنظيم را باز مى‌نمايد.
در جمع‌بندي كلى مى‌توان گفت كه كاربرد اصطلاح اصل دربارة اصول اربعمائه و اصول فقهى متقدم اماميه، از باب اشتراك لفظ است و اصل در گونة دوم، مفهوم كتابى مدون را داراست؛ به طوري كه در موارد ياد كرد از اصول فقهى، گاه ذكر «كتاب» پيش از نام اصل، و گاه تركيب «كتب الاصول» به چشم مى‌آيد.
در بازگشت به سخن از اصول اربعمائه و در پى‌جويى از جايگاه اين نوشته‌ها در دوره‌هاي پسين، بايد گفت كه با رواج يافتن تدوين در حديث، اين اصول به تدريج روي به بى‌رونقى نهاده‌اند، چنانكه با راه يافتن احاديث اين اصول به مجاميع حديث اماميه، همچون كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار، عملاً اين ۴ اثر، به عنوان جايگزين و ملخص‌ِ اصول اربعمائه شناخته شده‌اند (شهيدثانى، ص۷۲؛عاملى، ص۸۵)(كه از اصول پنجگانه ياد كرده است).
در پايان گفتنى است كه آقابزرگ به وجود شمار اندكى از اين اصول به صورت ناقص، يا برخى به صورت كامل اشاره كرده، و فهرستى از برخى اصول را در اختيار قرار داده است (آقابزرگ، ج۲، ص۱۳۴). مجموعه‌اي از بازمانده‌هاي اصول در يك مجلد با عنوان الاصول الستة عشر، مشتمل بر ۱۶ عنوان بارها منتشر شده است. همچنين ابن ادريس در النوادر اقتباسهايى از برخى منابع كهن حديثى دارد كه مواردي از آنها، همچون كتاب ابان بن تغلب و كتاب جميل بن دراج را ممكن است بتوان با اصول اين دو شخص مرتبط دانست (ابن ادريس، ص۳۹؛ابن ادريس، ص۴۶).
مآخذ:
(۱)آقابزرگ، الذريعة؛
(۲) محمد ابن ادريس، النوادر، قم، ۱۴۰۸ق؛
(۳) محمد ابن بابويه، من لايحضره الفقيه، به‌كوشش حسن موسوي خرسان، نجف، ۱۳۷۶ق/۱۹۵۷م؛
(۴) عبدالرحمان ابن جوزي، الموضوعات، به‌كوشش عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت، ۱۳۸۶ق/۱۹۶۶م؛
(۵) احمد ابن حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، حيدرآباد دكن، ۱۳۲۶ق؛
(۶) احمد ابن حجر عسقلانى، لسان الميزان، حيدرآباد دكن، ۱۳۲۹ق؛
(۷) محمد ابن دقيق العيد، الاقتراح، به‌كوشش قحطان عبدالرحمان دوري، بغداد، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م؛
(۸) محمد ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۱م؛
(۹) عثمان ابن صلاح، مقدمة، به‌كوشش عائشه عبدالرحمان بنت شاطى، قاهره، ۱۹۷۶م؛
(۱۰) على ابن طاووس، كشف المحجة، به‌كوشش محمد حسون، قم، ۱۴۱۲ق؛
(۱۱) على ابن طاووس، اللهوف، نجف، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م؛
(۱۲) اسماعيل ابن كثير، الباعث الحثيث، به‌كوشش احمد محمدشاكر، بيروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛
(۱۳) ابن نديم، الفهرست؛
(۱۴) محمد حاكم نيشابوري، معرفة علوم الحديث، به‌كوشش معظم حسين، مدينه، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م؛
(۱۵) احمد خطيب بغدادي، الكفاية، حيدرآباد دكن، ۱۳۵۷ق؛
(۱۶) محمد ذهبى، ميزان الاعتدال، به‌كوشش على محمد بجاوي، قاهره، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۳م؛
(۱۷) محمد سخاوي، الفتح المغيث، بيروت، ۱۴۰۸ق؛
(۱۸) سيوطى، تدريب الراوي، به‌كوشش احمد عمر هاشم، بيروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م؛
(۱۹) محمد شهيد اول، ذكري الشيعة، چ سنگى، تهران، ۱۲۷۲ق؛
(۲۰) زين‌الدين شهيد ثانى، الرعاية، به‌كوشش محمود مرعشى و عبدالحسين محمدعلى بتال، قم، ۱۴۰۸ق؛
(۲۱) شيخ بهايى، محمد «الوجيزة فى علم الدراية»، همراه حبل المتين، تهران، ۱۳۱۹ق؛
(۲۲) فضل طبرسى، اعلام الوري، به‌كوشش على‌اكبر غفاري، بيروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م؛
(۲۳) فخرالدين طريحى، جامع المقال، به‌كوشش محمدكاظم طريحى، تهران، ۱۳۷۴ق/۱۹۵۵م؛
(۲۴) محمد طوسى، الفهرست، به‌كوشش اشپرنگر، مشهد، ۱۳۵۱ش؛
(۲۵) حسين عاملى، وصول الاخيار، به‌كوشش عبداللطيف كوهكمري، قم، ۱۴۰۱ق؛
(۲۶) محمدتقى مجلسى، روضة المتقين، قم، ۱۳۹۸ق؛
(۲۷) جعفر محقق حلى، المعتبر، چ سنگى، ۱۳۱۸ق؛
(۲۸) محمد مفيد، الارشاد، نجف، ۱۳۸۲ق؛
(۲۹) احمد نجاشى، رجال، به‌كوشش موسى شبيري زنجانى، قم، ۱۴۰۷ق؛
(۳۰) محمد نعمانى، الغيبة، بيروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م؛
(۳۱) يحيى نووي، «التقريب و التيسير»، تدريب الراوي (نك: هم ، سيوطى).
