اصطلاح تصویب (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تصویب، اصطلاحی در کلام و اصول فقه. تصویب در لغت به معنای «بدرستی رساندن چیزی به هدف» و «درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص» (جوهری؛ زمخشری؛ ابن منظور؛ فیروزآبادی؛ طُرَیحی، ذیل «صوب») و در اصطلاح متکلمان و اصولیان و فقیهان، حکم کردن به درستی آرا و اجتهادهای همه صاحب نظران و مجتهدانِ دارای صلاحیت است. این اصطلاح در برابر اصطلاح «تخطئه» قرار دارد که به معنای امکان نادرستی همه یا برخی از آرای مذکور و مطابقت نداشتن آنها با واقع یا حکم الاهی است. قائلان به تصویب را «مصوِّبه» و قائلان به تخطئه را «مُخطِّئه» می‌نامند. (آخوند خراسانی، ج۲ ، ص ۴۳۰؛ واعظ الحسینی، ج۳ ، ص(۴۴۴
بین مفهوم اصطلاحی تصویب و تخطئه، اختلاف وجود دارد: در نظریه تصویب، هر قول و اجتهادی بالفعل حق و صواب به شمار می‌رود، اما بنا بر نظریه تخطئه، در هر قول و اجتهادی بالقوه امکان خطا وجود دارد و البته ممکن است که یکی از این اقوال درست و مطابق با واقع باشد. بنا بر سخن تعدادی از علمای اهل سنّت و شماری از فقهای شیعه، برپایه نظریه تخطئه، یکی از اقوال به طور اجمالی قطعاً درست است. (غزالی، ج۲ ، ص ۴۰۸؛ ابن شهیدثانی، ص(۲۳۶ ظاهراً دلیل این نظر، قاعده لطف است که بر اساس آن، بر پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم فرض است که برای نزدیک کردن مردم به طاعت و دور کردن ایشان از گناه، حق را به آنان القا کنند. این نظر را شیخ طوسی (طوسی، ج ۲، ص (۶۳۱ نیز پذیرفته است، (انصاری، ص۸۳ ـ ۸۴) اما بیشتر اصولیان آن را نپذیرفته‌اند، زیرا قاعده لطف مستلزم آن نیست که امام در عصر غیبت، حق را از راه آرای مجتهدان به مردم القا کند، بلکه صرفاً مستلزم آن است که او از راههای متعارف، مردم را از خیر و شر و مصالح و مفاسد امور آگاه سازد؛ بنابراین، اگر مردم به سبب موانعی غیرعادی به حق دسترسی پیدا نکنند، امام مکلف نیست که از راهی غیرعادی احکام واقعی را به آنان برساند. (کاظمی خراسانی، ج ۳، ص ۱۵۰؛ واعظ الحسینی، ج۲ ، ص(۱۳۸
هرچند فقهای مذاهب مختلف اسلامی در باره امکان قول به تصویب یا تخطئه در مسائل و فروع فقهی، اختلاف نظر شدیدی دارند، در مسائل کلامی اجماع دارند که در هر مسئله نظر صائب نمی‌تواند بیش از یکی باشد، زیرا قول به تصویب در این مسائل به اجتماع ضدّین یا نقیضین می‌انجامد؛ مثلاً عالَم باید هم قدیم زمانی باشد و هم حادث زمانی، یا صفات خداوند هم عین ذات باشد و هم زائد بر ذات. مسائل کلامی مانند دیگر مسائل عقلی، واقعیاتی‌اند که عقل از آنها حکایت می‌کند؛ بنابراین همچنانکه ممکن است عقل در ادراک واقعیتهای غیردینی، مانند رابطه علت و معلول، خطا کند و ادراکش با واقع هماهنگ نباشد، در واقعیتهایی که جنبه دینی و کلامی دارند نیز چنین امکانی وجود دارد، ازینرو در مسائل کلامی باید قائل به تخطئه شد. (علم الهدی، قسمت ۲، ص ۷۹۳؛ غزالی، ج ۲، ص ۳۹۹؛ آمدی، ج ۴، ص ۴۰۹ـ۴۱۱؛ زرکشی، ج ۶، ص ۲۳۶؛ واعظ الحسینی، ج ۳، ص ۴۴۴؛ بروجردی، ج ۴، قسم ۲، ص (۲۲۸
با اینهمه، بنا بر نقل اصولیان اهل سنّت، برخی در مسائل کلامی نیز قائل به تصویب شده‌اند. از ابوعثمان عمرو بن بحر مشهور به جاحظ، متکلم بزرگ معتزلی در قرن دوم و سوم، نقل شده است که چنانچه غیرمسلمانان، از قبیل یهود و نصارا و حتی دهریان، از درک حقیقت ناتوان باشند یا به علت ناآگاهی از وجوب تفکر، اساساً در باره اصول عقاید تأمل نکرده باشند، گناهکار نیستند، زیرا خداوند انسان را در حد توانش مکلف کرده است (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۱؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۳۵۰؛ زرکشی، ج ۶، ص ۲۳۶؛ زرکشی، ج ۶، ص۲۳۸ ) همچنین عبیداللّه بن حسن عنبری، از معتزلیان بصره در قرن دوم، مجتهدان را در آرای عقلیشان مصیب دانسته است. (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۲؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۳۵۱؛ آمدی، ج ۴، ص (۴۰۹
به نظر غزالی، (غزالی، ج ۲، ص (۴۰۱ سخن جاحظ از نظر عقلی محال نیست، ولی به ادله متعدد نقلی باطل است، زیرا پیامبراکرم عقاید نصارا و یهود را باطل دانسته، آنان را به ایمان و پیروی از حق فراخوانده و حتی در این راه با آنها پیکار کرده است؛ بنابراین کفار نیز مانند مسلمانان، مکلف به ایمان به اعتقادات اسلامی‌اند. (ابن قدامه، ج ۲، ص ۳۵۱ـ۳۵۲) به نوشته غزالی، امور واقعی (به تعبیر وی: امور ذاتی) تابع اعتقاد انسان نیستند، بلکه اعتقاد باید تابع آنها باشد. از دیدگاه وی، نظر عنبری نادرست‌تر از عقیده جاحظ است، زیرا جاحظ حق را یگانه، ولی خطاکار را معذور می‌داند. غزالی نظر عنبری را حتی از مذهب سوفسطایی هم نادرست‌تر می‌داند، زیرا عنبری با آنکه حقایق اشیا را می‌پذیرد، آنها را تابع اعتقاد می‌داند، در حالی که اعتقاد باید تابع آنها باشد. بر این اساس، مذهب عنبری عقلاً غیرممکن است. (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۳؛ آمدی ، ج ۴، ص ۴۰۹ـ۴۱۰(
با توجه به انتقادات مذکور، برخی از معتزله به توجیه و تأویل سخن عنبری پرداخته و آن را بر مواردی چون اعتقاد به ربیت خداوند و خلق اعمال و مخلوق بودن قرآن ــ که موجب کفر نمی‌شود ــ حمل کرده‌اند. گاه نیز مراد وی را اختلاف نظر مسلمانان با یکدیگر دانسته‌اند، (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۳؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۳۵۲) ولی غزالی (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۳ـ۴۰۴) در رد این تأویلها گفته است که اگر مراد از تصویب در مسائل کلامی، همان تصویب در احکام فرعی باشد، عقلاً محال است، ولی اگر مقصود صرفاً معذور بودن خطاکار باشد، هرچند عقلاً محال نیست، با توجه به اجماع و ادله دیگر شرعاً باطل است. (ابن قدامه ، ج ۲، ص ۳۵۲) البته برخی گفته‌اند که اگر مراد جاحظ و عنبری، معذور و غیر معاقَب بودن کسی است که برای دستیابی به اصول اعتقادی به وظیفه خویش عمل کرده، اما به حق نرسیده است، در این صورت نظرشان موجه و پذیرفتنی است، زیرا در غیر این صورت، تکلیف بمالایُطاق به شمار می‌آید. (زرکشی، ج ۶، ص ۲۳۸ـ۲۳۹)
تبیین و بررسی نظریه تصویب در فروع فقهی نیازمند ذکر نکته‌ای مهم است و آن اینکه تمام اموری که انسان با آنها سروکار دارد، از نظر چگونگی واقعیت آنها، از سه نوع بیرون نیست: امور واقعی محض، امور اعتباری محض و امور اعتبار شده و مجعول از سوی جاعلِ دارای صلاحیت. امور واقعی محض، اموری‌اند که وجود و عدم آنها تابع وجود و عدم علتِ وجودی آنهاست و به هیچ وجه به جعل اعتباری بستگی ندارند، مانند انسان، حیوان، گیاه، ادراک، احساس و نموّ که می‌توانند منشأ آثار واقعی شوند. امور اعتباری محض و به تعبیر دیگر امور صرفاً تخیلی و موهوم، اموری‌اند که نه خود دارای واقعیت‌اند و نه علت واقعی دارند، مانند نحوست و سعادت برخی از اشیا و ایام و اعداد. آن دسته از امور اعتباری که جاعلِ صلاحیت‌دار آنها را بر پایه مصالح و مفاسد نفس الامری جعل می‌کند، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت خمر و گوشت خوک، واقعیاتی متمایز از امور اعتباری محض دارند. حال باید دید که آیا اینگونه امور مانند امور قسم اول‌اند که امکان قول به تصویب در آنها وجود ندارد، زیرا هرچند مجعولْ امری اعتباری است، جعلْ امری واقعی است؛ یا اینکه می‌توان در امور مذکور قائل به تصویب شد، همچنانکه برخی از اهل سنّت قائل‌اند.
به نظر اصولیان و فقهای امامی، شارع به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای انجام دادن یا ترک افعال انسان، حکم خاصی وضع کرده که همگی در لوح محفوظ ثابت و مضبوط‌اند.
این احکام و مقررات که میان مسلمان و کافر و عالم و جاهل مشترک است، احکام واقعی نام گرفته‌اند. آنان علاوه بر اجماع و احادیث بسیار، از جمله احادیثی که احکام را میان جاهل و عالم مشترک دانسته‌اند، به اطلاق ادله احکام و نیز دلایل عقلی استناد کرده‌اند، از جمله این دلیل که تعلیق حکم شرعی به علم به حکم، مستلزم محال است (طوسی، ج ۲، ص ۷۲۵ـ۷۲۶؛ علامه حلّی، ص ۲۴۴ـ ۲۴۵؛ حائری اصفهانی، ص ۴۰۶؛ مظفر، ج ۲، ص ۲۹ـ۳۱؛ صدر، حلقه سوم، ج ۱، ص ۱۹ـ۲۰؛ واعظ الحسینی، ج ۳، ص (۴۴۵ سید مرتضی علم الهدی، (سید مرتضی علم الهدی، قسمت ۲، ص ۷۵۶ـ ۷۵۹) برای رد نظریه تصویب به احادیثی که در منابع اهل سنّت در باره خطا در اجتهاد نقل شده، استناد کرده است .
از دیدگاه فقهای شیعه، هرگاه مکلف به طریقی، مانند نقل متواتر از معصومان علیهم‌السلام و نص قرآن کریم، به احکام اولی قطع و یقین پیدا کند، برای وی حجت است؛
یعنی در صورت مطابقت با واقع، حکم واقعی را ثابت می‌کند و در صورت عدم تطابق با واقع، برای مکلف عذری موجه به شمار می‌رود. اگر مکلف نتواند نسبت به احکام واقعی یقین پیدا کند، ناگزیر باید به اَمارات و، در صورت فقدان اماره، به اصول عملی متمسک شود. به نظر آنان، امارات، مانند خبر واحد و اجماع و ظواهر آیات و احادیث، سبب حدوث مصلحت در مُفاد خود نمی‌شوند و حکم جدیدی حادث نمی‌کنند، بلکه صرفاً جنبه طریقی دارند و شارع، آنها را طریقی برای کشف و رسیدن به واقع (حکم واقعی) قرار داده است. در اینجا نیز اگر مفاد اماره با واقع یکسان باشد، همان حکم واقعی ثابت می‌گردد و در غیر این صورت، اماره برای مکلف عذری موجه خواهد بود. بنابراین ثبوت اماره یا اصل به هیچ وجه به معنای دستیابی به حکم واقعی الاهی نیست و امکان خطا و عدم انطباق آن با واقع، همواره وجود دارد. در نتیجه، تحلیل ادله قطعی و ادله ظنی با نظریه تصویب سازگار نیست. (آخوند خراسانی، ج ۲، ص ۴۴؛ کاظمی خراسانی، ج ۳، ص ۹۶؛ مظفر، ج ۲، ص ۳۶) به عقیده مخطّئه، مجتهدی که پس از تلاش لازم برای رسیدن به واقع دچار خطا می‌شود، معذور است، هرچند ثواب وی نسبت به مجتهدی که به حکم واقعی می‌رسد، کمتر است. (حائری اصفهانی، ص ۴۰۶) اما بیشتر اهل سنّت برآن‌اند که در مسائل فقهی، احکام مشترک و ثابتی وضع نشده و آنچه شارع وضع کرده، همان مفاد ادله ظنی یعنی امارات و اصول است که بر حسب فهم مجتهدان از ادله، متفاوت می‌شود. (غزالی، ج ۲، ص ۴۱۰؛ آمدی، ج ۴، ص ۴۱۳) البته این فقها احکامی را که به موجب ادله قطعی ثابت شده، مانند اصل وجوب نماز، روزه و زکات یا حرمت شرب خمر، تهمت و غیبت و نیز مسائل منصوص را از شمول نظریه تصویب خارج دانسته‌اند. (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۰؛ ابن قیّم جوزیّه، ج ۲، ص ۲۶۰؛ حسینی فیروزآبادی، ج ۶، ص(۱۹۳ بر این اساس، همه مجتهدان در صورت داشتن صلاحیت و تحقق شرایط لازم در آنان، مصیب‌اند.
در باره تصویب، دیدگاه اشاعره با دیدگاه معتزله دو تفاوت عمده دارد: نخست آنکه به نظر اشاعره، در موارد احکام ظنی، اساساً شارع حکمی جز مفاد اماره یا اصل عملی ندارد، اما معتزله معتقدند که در این موارد، حکم واقعی وجود دارد و با ثبوت اماره یا اصل، حکم واقعی به مفاد اماره یا اصل مذکور تبدیل می‌شود. (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۹؛ کاظمی خراسانی، ج ۳، ص ۹۵؛ مظفر، ج ۲، ص ۳۸، پانویس ۱) تفاوت دوم آن است که معتزله بر خلاف اشاعره قائل به «اَشْبَه» شده‌اند. مراد آنان از اشبه، قولی است که خداوند در صورت نص به حکم، بدان تصریح می‌کرد. اصولیان معتزلی، فتوای مجتهد را در موارد امارات و اصول، «اشبه» در نزد خداوند دانسته‌اند. (بصری، ج ۲، ص ۳۷۱ـ۳۷۳؛ بصری، ج ۲، ص ۳۹۳؛ طوسی، ج ۲، ص ۷۲۵؛ غزالی، ج ۲، ص ۴۳۰؛ آمدی، ج ۴، ص ۴۱۴)
هر چند بیشتر اصولیان اهل سنّت در فروع فقهی قائل به تصویب شده‌اند، برخی از اهل سنّت آن را نپذیرفته‌اند. بشر بن غیّاث مَریسی بر این باور است که حق چه در اصول و چه در فروع، واحد معیّن است و دلیل قطعی دارد؛ بنابراین، گناه خطاکار بخشوده نمی‌شود و حتی وی در مواردی چون خطا در اصل الوهیت یا پیامبری، کافر و در مواردی مثل
خطا در مسئله ربیت و خلق قرآن، فاسق و در صورت خطا در فروع فقهی، فقط گناهکار است. (طوسی، ج ۲، ص ۷۲۵؛ غزالی، ج ۲، ص ۴۰۵) از نظر غزالی (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۶ـ۴۰۷) دیدگاه بِشر به دو دلیل باطل است: نخست، دلیل تصویب، یعنی نبودن دلیل قاطع و حکم معیّن جز در موارد احکام واقعی، و دوم، اجماع صحابه در لزوم ترک انکار و تحاشی نسبت به آرای مختلف در هر مسئله فقهی .
ابوبکر اصمّ و ابن عُلَیَّه و شماری از قائلان به قیاس و تمامی منکران قیاس در میان اهل سنّت، نظریه تخطئه را در مسائل فقهی پذیرفته‌اند، (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۵) برخی محققان آن را به ظاهریان نیز نسبت داده‌اند. (غزالی، ج ۲، ص ۴۰۵، پانویس ۴) از بعضی فقهای بزرگ، از جمله شافعی و ابوحنیفه و احمد بن حنبل و ابوالحسن اشعری، هر دو نظریه تصویب و تخطئه نقل شده است (آمدی، ج ۴، ص ۴۱۴) و شماری از اصولیان متأخر عامه، نظریه تخطئه را برگزیده‌اند. (شمس الائمه سرخسی، ج ۲، ص ۱۴؛ آمدی ، ج ۴، ص ۴۱۴؛ ابن قدامه ، ج ۲، ص (۳۴۷
در منابع اصول فقه، بویژه منابع امامی، چندین مسئله بر نظریه تصویب و تخطئه مبتنی شده است، از جمله مسئله اِجزا، تعبد به امارات و اصول عملی و تبدّل اجتهاد. با اینهمه، در بیشتر این منابع، این مبحث در فصل اجتهاد و تقلید مطرح شده است. (طوسی، ج ۲، ص ۷۲۵ـ۷۲۶؛ علامه حلّی، ص ۲۴۴ـ ۲۴۵؛ ابن شهیدثانی، ص ۲۳۶؛ حائری اصفهانی، ص ۴۰۶ـ ۴۰۸؛ آخوند خراسانی، ج ۲، ص ۴۳۰ـ۴۳۴؛ قزوینی، فصل «ضابطه فی التخطئه و التصویب»)
یکی از بحثهای مهمی که در باره تخطئه و تصویب در منابع متأخر شیعی مطرح شده، چگونگی برطرف کردن موانعی است که برای تعبد به امارات در برابر احکام واقعی وجود دارد یا وجود آنها ادعا شده است. بیشتر اصولیان، تعبد به راههای غیرعلمی را در فرض امکان رسیدن به علم به احکام واقعی، ممکن می‌دانند، اما ابن قِبه رازی را منکر این امر دانسته‌اند. (انصاری، ص ۴۰) در منابع اصولی متأخر، چند مانع برای امکان تعبد به حکم ظاهری در برابر حکم واقعی ذکر شده است، بدینقرار: اجتماع مثلین، اجتماع ضدّین، اجتماع نقیضین، تفویت مصلحت و القا در مفسده. (آخوند خراسانی، ج ۲، ص ۴۴؛ واعظ الحسینی، ج ۳، ص ۴۴۵)
علمای اصول این اشکالات و موانع را بررسی کرده و نادرستی آنها را توضیح داده‌اند. به نظر آنان، اجتماع مثلین اصولاً مانع به شمار نمی‌رود، زیرا وجوب یا حرمت چیزی با دو عنوان واقعی و ظاهری، امری غیرممکن نیست، بلکه این امر موجب تأکید بر حکم وجوب یا حرمت می‌شود. (کاظمی خراسانی، ج ۳، ص ۹۹؛ واعظ الحسینی، ج ۲، ص ۹۹) همچنین اشکال اجتماع ضدّین یا نقیضین هنگامی پیش می‌آید که ادله حجیّت امارات و اصول را ناظر به جعل حکم فرعی بدانیم، ولی اگر از آن ادله، صرفاً طریقیت اماره یا اصل استفاده شود، مشکل مذکور پدید نمی‌آید. بنابراین، در صورتی که اماره بر خلاف واقع باشد، هیچگونه حکمی جعل نشده است، بلکه صرفاً عذری برای مکلف به شمار می‌رود؛ در نتیجه، هیچ تضاد یا تناقضی حاصل نمی‌گردد. (آخوند خراسانی، ج ۲، ص ۴۴، ۴۹؛ حسینی فیروزآبادی، ج ۳، ص ۸۹؛ واعظ الحسینی، ج ۲، ص ۱۰۴ـ۱۰۵)
اصولیان شیعه برای دفع دو اشکال دیگر، یعنی تفویت مصلحت و القا در مفسده، راههای مختلفی برگزیده‌اند. شیخ انصاری (شیخ انصاری، ص ۴۴) صِرف طریقی بودن اماره را برای رفع این دو اشکال کافی نمی‌داند، ازینرو به نوعی تصویب قائل شده و آن را «مصلحت سلوکیه» نامیده است. برطبق این نظریه، هر مقدار از مصلحت حکم واقعی که بر اثر ترک آن و عمل به اماره از میان می‌رود، با انجام دادن حکم ظاهری جبران می‌شود. گاه این تصویب (مصلحت سلوکیه) را تصویب امامی در برابرِ تصویب اشعری و تصویب معتزلی، می‌نامند. برخی اصولیان، اکتفا کردن شارع به راه قطعی برای رسیدن به احکام را موجب مشقت و سختگیری بر مکلفان می‌دانند. بنا بر این مصلحت «تسهیل» را باید جبران کننده مصلحت شخصیِ از میان رفته به شمار آورد. (کاظمی خراسانی، ج ۳، ص ۹۴ـ۹۵؛ اراکی، ص ۶۹۹؛ مظفر، ج ۲، ص ۳۵؛ مظفر، ج ۲، ص ۳۹) همچنین برخی فقهای امامی تصریح کرده‌اند که در احکام ظاهری، قول به تصویب ممکن است، زیرا هرچند امکان خطای مجتهد در آنها وجود دارد، اختلاف مجتهدان در احکام ظاهری ناشی از اختلاف در موضوعات است و هر مجتهدی به وظیفه فعلی خود عمل می‌کند. پس، از این جهت تصور خطا در باره مجتهد نمی‌رود. (واعظ الحسینی، ج ۳، ص ۴۴۵ـ۴۴۶)
منابع :
(۱) محمدکاظم بن حسین آخوندخراسانی، کفایه الاصول، با حواشی ابوالحسن مشکینی، چاپ سنگی تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۷، چاپ افست (بی تا.)؛
(۲) علی بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
(۳) ابن شهیدثانی، شطرالاصول من کتاب معالم الدین و ملاذالمجتهدین، چاپ افست تهران ۱۳۷۸؛
(۴) ابن قدامه، روضه النّاظر و جنّه المناظر، چاپ شعبان محمداسماعیل، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸؛
(۵) ابن قیّم جوزیّه، اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت (بی تا.)؛
(۶) ابن منظور؛
(۷) محمدعلی اراکی، رساله فی الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس عبدالکریم حائری، در عبدالکریم حائری، دررالفوائد، قم ۱۴۰۸؛
(۸) مرتضی بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانی، قم ۱۳۶۵ش؛
(۹) محمدتقی بروجردی، نهایه الافکار، تقریرات درس آیه اللّه عراقی، ج ۴، قم: رجوع کنید به موسسه النشر الاسلامی، (بی تا.)؛
(۱۰) محمد بن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه، چاپ خلیل میس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۱) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا.)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛
(۱۲) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، چاپ سنگی (تهران) ۱۲۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش؛
(۱۳) مرتضی حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، تهران ۱۳۹۲؛
(۱۴) محمد بن بهادر زرکشی، البحر المحیط فی اصول الفقه، کویت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛
(۱۵) محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، مصر ۱۹۷۲ـ۱۹۷۳؛
(۱۶) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، اصول السرخسی، چاپ ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن ۱۳۷۲، چاپ افست بیروت (بی تا.)؛
(۱۷) محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، بیروت ۱۹۷۸؛
(۱۸) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش؛
(۱۹) محمد بن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم ۱۳۷۶ش؛
(۲۰) حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛
(۲۱) علی بن حسین علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش؛
(۲۲) محمد بن محمدغزالی، المستصفی من علم الاصول، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛
(۲۳) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمدزاوی، بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛
(۲۴) ابراهیم بن محمدباقر قزوینی، ضوابط الاصول، چاپ حسن بن احمد موسوی خوانساری، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۰ـ ۱۲۷۱؛
(۲۵) محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیة اللّه نایینی، قم ۱۴۰۴ـ ۱۴۰۹؛
(۲۶) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛
(۲۷) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، ج ۲ـ۳، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۰۹.
