اصطلاح خبر واحد (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خبر واحد، اصطلاحى در علوم حدیث و فقه و کلام، ناظر به روایتِ حاوى امرى دینى که با توجه به شمار راویان آن، به مرتبه تواتر نرسیده و به خودىِ خود علم آفرین نیست. این اصطلاح، بیش از همه نزد عالمان فقه و اصول و در مرتبه بعد نزد متکلمان کاربرد داشته و از دومین سده اسلامى در میان فقهاى همه مذاهب فقهى و برخى مذاهب کلامى، محلّ بررسى و مناقشه و اعلام نظر بوده است. منشأ این بحث در میان فقهاى مذاهب، از یک سو رفع منع روایت و کتابت سنّت و حدیث پیامبر صلّى الله علیه وآله وسلم و تشویق به تدوین مصنَّفات حدیثى و متعاقب آن، فراهم آمدن شمارى از جوامع حدیثى و از سوى دیگر اجماع بر وجوب پیروى از سنّت آن حضرت در امر دین، نزد همه فقها و ائمه مذاهب، بود (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۷۳_۹۰؛ محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۷؛ عبدالغنى عبدالخالق، حجیةالسنه، ص۲۷۸_۵۰۳).
در واقع، سنّت پیامبر، شامل قول و فعل و تقریر، از طریق خبر انتقال یافت و بنابراین، هم ماهیت خبر و هم تاریخ یک قرنه خبرِ حاوى سنّت، پرسش‌هایى را پیش کشید، با این قدر مشترک که این اخبار به چه ملاکى پذیرفته مى‌شوند. به تعبیر دیگر، خبر از آن حیث که حاکى سنّت بود بررسى شد و به تدریج، عمده مباحث پیرامون آن ــکه جاى اصلى آن علم بلاغت است ــ به کتاب‌هاى اصول فقه راه یافت؛ مباحثى از قبیل تعریف خبر، اقسام خبر به اعتبارات گوناگون، شروط پذیرش خبر، نسبت خبر با قرآن و تعارض دو خبر (محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۲۳۰_۲۳۴؛ ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، ج۲، ص۵۶۷؛ محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۳۲؛ على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۴_۱۹؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۰۹_۴۲۰). در این میان، جدّى‌ترین بحث، تقسیم خبر به اعتبار راه دریافت آن ــاصطلاحآ اِسناد خبرــ بود، از آن رو که این شاخص، مهم‌ترین منشأ اطمینانِ گیرنده خبر به راست یا دروغ بودن آن یا عدم حصول اطمینان وى به درست یا نادرست بودن خبر و بنابراین درنگ درباره آن است (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۴۸۲؛ محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۲۳۴_۲۳۸؛ على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۹_۲۱؛ محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۴۴_۵۴۶).
غالب محققان از همان آغاز، خبر را از نظر شماره راویان به دو گونه متواتر و آحاد تقسیم کردند و ضمن اقامه دلیل بر قطعى بودن صدور خبر متواتر و بنابراین علم آفرینىِ آن، درباره گونه دیگر، پرسش‌هاى فراوانى را مطرح کردند که مجموعه پاسخ‌هاى دانشمندان به این پرسش‌ها و مواجهات ایشان با این گونه خبر، مبحث دراز دامن خبر واحد را شکل داد. بر این اساس، مراد از خبر واحد خبرى است که شمار راویان اصلى آن کمتر از آن است که براى مخاطب، نسبت به صدور آن علم ایجاد کند، خواه راوى اصلى یک تن باشد و خواه چند تن باشند (عبداللّه بن محمد تونى، الوافیة فى اصول الفقه، ص۱۵۷). به عبارت دیگر، خبر واحد ترکیب اضافى به معناى خبر راوى واحد است (موسی بن جعفر تبریزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۱۲۱)؛ هرچند تعبیر «خبرٌواحدٌ» نیز گاه به کار رفته (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۶) که ناظر به وصف خبر است. به همین دلیل، در دوره‌هاى اخیر، برخى مؤلفان کتاب‌هاى اصول فقه فصل مقوِّم خبر واحد را «ایجاد نشدن علم به صدور خبر براى مخاطب» دانسته‌اند، نه شمار راویان آن (محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۶۹؛ محمود هاشمى شاهرودى، بحوث فى علم‌الاصول، ج۴، ص۳۳۸؛ محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، ص۲۰۵؛ ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، ج۲، ص۵۷۸؛ محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۴۵؛ على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۴۷_۴۸؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۲۹).
در هر صورت، بر اساس تعریف مذکور، اصطلاح خبر واحد طیف وسیعى از اخبار را دربرمى‌گیرد؛ از اخبارى که حتى حداقل گمان به درستى آنها در مخاطب نیز ایجاد نمى‌شود تا اخبارى که گمان به درستى آنها تا مرحله همسایگى علم ارتقا مى‌یابد (اصطلاحاً «ظنّ مُتاخمِ علم»). گاهى نیز قرائن صدور خبر واحد چنان فراوان و مؤید یکدیگرند که به صورت‌بندى علم مى‌انجامد. این طیف گسترده منشأ نام‌گذارى اقسامى از خبر واحد (مستفیض، متضافر، مشهور، محفوف به قرائن، مجهول و جز آن) شده است. گفتنى است که ابواسحاق شیرازى (ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، ج۲، ص۵۷۹) خبر واحدى را که نزد امت اسلامى مقبول واقع شده (تَلَقَّتْه الامّةُ بالقبولِ) علم آفرین مى‌داند، اما غزالى (محمد بن محمد غزالى، المنخول من تعلیقات‌الاصول، ص۲۴۴)، علم آفرینىِ این نوع خبر را که از آن به خبر مستفیض تعبیر کرده، نفى کرده است.
سیر تاریخى:
بحث نظام‌مند درباره خبر واحد را اولین بار شافعى مطرح و آراى مختلف در این باب را به تفصیل بررسى کرد. وى نخست در الرسالة و سپس در کتاب جماع العلم از الکتاب الاُمّ و اختلاف الحدیث به این بحث پرداخت. نقطه عزیمت شافعى در الرساله، بیان ویژگی‌ها و جهات گوناگون علم دینى است. او پس از اقامه برهان بر وجوب پیروى از سنّت پیامبر صلى الّله علیه و آله، به مثابه یکى از دو منبع اصلى منظومه دین، از دو گونه علم سخن مى‌گوید: قسم اول، علمى است که همگان بر آن واقف‌اند، مثل وجوب نمازهاى روزانه و روزه ماه رمضان، و نیز حرمت قتل نفس و دزدى و شرب خمر. کسب این علم بر همه مردم از آن رو که مکلف‌اند واجب است و این علم یا مستند به نص قرآنى است یا همه اهل اسلام آن را مى‌شناسند و نسل به نسل از پیامبر اکرم روایت کرده‌اند (ینقُلُه عوامُّهم عن مَن مَضى عن عوامِّهم یحْکونه عن رسولِ اللّه). این علم نه تأویل بردار است، نه در آن تنازع و ناسازگارى روى مى‌دهد و نه غلط به آن راه مى‌یابد.
اما قسم دوم علمى است اختصاصى، که در قرآن به آن تصریح نشده و غالبآ در سنّت منصوص نیز یافت نمى‌شود و راه رسیدن به آن، امورى چون قیاس و تأویل و نیز «اخبار خاصه» است (در برابر اخبارى که همگان مى‌دانند). این علم، که کسب آن نه بر همگان واجب است و نه همگان مى‌توانند آن را نادیده بگیرند، اختصاص به کسانى دارد که به نیابت از همگان آن را به دست آورده‌اند؛ یعنى کسب آن از سنخ واجب کفایى است، واجدان آن نیز برخى عالمان‌اند نه همه عالِمان و نه همه مردم (لَیسَ تبلُغُها العامّةُ و لم یکلَّفْها کلُّ الخاصّة)(محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۳۵۷_۳۶۰). به این ترتیب، شافعى منظومه دین را از حیث آگاهى مکلفان به آن، به دو قلمرو عمومى و اختصاصى تقسیم مى‌کند و ارائه گونه دوم را، در غیاب پیامبر اکرم، برعهده متخصصان مى‌داند. وى از این افراد به «خاصّه» تعبیر مى‌کند و علمى را که در حوزه اقدام ایشان قرار دارد «علم الخاصه» مى‌نامد. در همین حوزه است که اخبارِ حاوى سنّت پیامبر مطرح مىشود، که از یک سو وانهادن یکباره آنها به منزله تعطیل دین و از سوى دیگر پذیرش آنها نیازمند فحص و اِعمال ضوابط خاص است. به این اخبار نیز از آن جهت که موضوع بررسى عالمان دین است «اخبارالخاصة» مى‌گوید. «باب خبرالواحد» در الرسالة (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۳۶۹_۴۷۱) به این اخبار و مباحث مرتبط با آن اختصاص یافته است.
به گفته شافعى (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۳۶۹_۳۷۲)، هرگاه یک فرد معتمَد در دین (ثقةً فى دینه) که به راستگویى شناخته شده و به قواعد روایتِ یک سخن آگاهى داشته، از قوه حفظ برخوردار بوده و شنیده خود را بى کم و کاست و به دور از تدلیس روایت کند و آنچه را روایت مى‌کند فهمیده باشد، سخنى را از پیامبر نقل کند و این سخن با همین شروط در مراحل بعدى از او روایت شود (خبرُالواحدِ عن الواحدِ...)، روایت او ــیعنى همان سخن پیامبرــ براى کسانى که به آن واقف شده‌اند حجت است (به همین ملاک، سخنان مروى از صحابیان یا تابعین نیز، از حیث استناد به گوینده آنها، اعتبار مى‌یابد). شافعى سپس دلایل اعتبار این قسم از خبر و نیز ضوابط آن را ارائه مى‌کند.
اما در کتاب جماع‌العلم (محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۷_۲۰)، کوشش شافعى براى تثبیت اعتبار خبر واحد، بیشتر وجه سلبى و تا حدودى سبک جدلى دارد. او توضیح مى‌دهدکه در باب پذیرش خبرهاى نبوى دو قول اصلى وجود دارد: نفى و اثبات. قائلان به نفى اخبار ــکه او آنها را نام نبرده است ــ با این استدلال که در اخبار موجود هم اختلاف و هم احتمال عقلایىِ خطا و فراموشى و غلط (وَهَمٌ) وجود دارد و شواهد و نمونه‌هاى آن نیز فراوان است، منکر هم ترازى این اخبار با قرآن، که به درستى آن از هر حیث یقین داریم، شده و بنابراین پذیرش اخبار نبوى، به مثابه سند احکام و آموزه‌هاى دین، را نفى کرده‌اند. شافعى در نقد و ردّ این نظر، به تفصیل از جایگاه سنّت پیامبر و ضرورت تبعیت از آن سخن مى‌گوید و اظهار مى‌کند که این سنّت براى مردمى که آن حضرت را ندیده‌اند جز از راه خبر قابل دسترسى نیست؛ حتى شمارى از آیات قرآن جز به مدد سنّت نبوى قابل تبیین نیستند (مثل آیاتِ داراى مفهوم عام که تخصیص خورده‌اند و آیاتى که در آنها نَسْخ واقع شده است). به علاوه، هر کس بر مجموعه گزاره‌هاى دینى (شامل قرآن و احکام اللّه) واقف شود، این مجموعه او را به لزوم پذیرش سخنان پیامبر به روایت افراد راستگو (اخبارالصادقینَ عن رسول اللّه)، دلالت مى‌کند. حتى بنابر حدیثى، پیامبر هشدار داده است که مبادا خبرى حاوى یک حکم شرعى از من به کسى برسد و او اظهار کند که ما فقط از آنچه در قرآن مى‌یابیم پیروى مى‌کنیم (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۰۳_۴۰۴). در واقع، شافعى این نکته را گوشزد مى‌کند که بخش در خور توجهى از آنچه به نام دین پذیرفته شده، بر پایه اخبار نبوى سامان یافته است، به گونه‌اى که وانهادن همه این اخبار به انکار دین مى‌انجامد. به عبارت دیگر، منکران پذیرش اخبار نبوى، بىآنکه خود بدانند یا اظهار کنند، به این اخبار ملتزماند. او این نکته را نیز از نظر دور نداشته که مستندهاى احکام دین در یک تراز نیستند؛ گاه مستند آنها علم (الاحاطة) است، گاه خبر راست و گاه قیاس. به همین ملاک، احکام نیز در یک رتبه قرار ادامه نمى‌گیرند.
شافعى، سپس قول کسانى را بررسى مى‌کند که فقط اخبار علم آفرین را مى‌پذیرند (جهة الاحاطة؛ کلُّ ماعُلِمَ اَنّه حقٌ فى الظاهر والباطن) و چنین علمى فقط از اخبار عموم (مانَقَلَتْه عامّةٌ عَن عامّةٍ) و اجماعیات (السُّنَّةُ المجتمعُ علیها، مثل چهار رکعت بودن نماز ظهر) حاصل مىشود. اخبار خاصه نیز فقط وقتى پذیرفتنى است که روایت آنها مصون از غلط باشد. در این باب، شافعى پس از تأیید قول آنان درباره اخبار عموم، به نقد ادعاى اجماع در این فرض مى‌پردازد و نشان مى‌دهد که مستند بسیارى از آن احکام که در اصل آنها مناقشه‌اى وجود ندارد، اخبار خاصّه است. ضمن آنکه علمایى که اجماع‌شان حجیت دارد خود به خبر واحد (الخبر على الانفراد) ملتزم بودهاند (محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۳۵_۵۵). نکته مهم در این بحث آن است که قائلان به این نظر درباره استناد بخش عمده منظومه دین به سنّت اختلاف اساسى نداشته‌اند؛ آنان مدعى علم به سنّت (احاطه) بودهاند.
ادعاى تواتر راه برونرفت دیگرى بود که برخى به جاى اجماع، نزد شافعى مطرح کرده بودند. او به همان شیوه پیشین و با واکاوى یکى دو مثال، برنارسایى این ادعا استدلال مى‌کند و نشان مى‌دهد که در برخى موارد، خبر واحد از تواتر مفروض معتبرتر است (محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۵۷_۶۱). او به قول دیگرى نیز اشاره دارد: هرگاه یکى از صحابیان حکمى را روایت کند و بر اساس آن حکم دهد و کسى با او مخالفت نورزد، درمى‌یابیم که حکم مزبور از پیامبر صادر شده است؛ از آن رو که اولا راوى، این سخن را نزد همگان اظهار کرده و ثانیآ کسى با او مخالفت نورزیده است. به تعبیر دیگر، این خبرِ به ظاهر منفرد، از سنخ اخبار عام است. شافعى مواردى از نقض این ادعا و نیز نارسایى آن را براى اثبات علم‌آفرین بودن مجموعه اخبارِ مورد استناد، نشان داده است (محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۶۲_۶۷). مباحث او در اختلاف الحدیث (محمد بن ادریس شافعى، اختلاف‌الحدیث، ص۱۲_۲۴) نیز به طور عمده با رویکرد اثباتى ارائه شده است.
به طور کلى، از استدلال‌ها و احتجاجات شافعى برمى‌آید که وى در پى آن بوده است که اولا جایگاه سنّت نبوى را در دین تبیین کند، ثانیآ نشان دهد که بخش گسترده‌اى از سنّت نبوىِ مقبول نزد مسلمانان مستند و مبتنى بر خبر واحد است و ثالثآ استناد به خبر واحد را به طور کلى در قلمرو بررسی‌هاى عالمان (الخاصة) قرار دهد. او بر این واقعیت نیز تأکید دارد که احکامِ مستند به نص قرآن و سنّتِ قطعى (مثل اجماعیات) با احکام مستند به اخبار آحاد تفاوت دارند. در گونه نخست، علم قطعى به آن حکم وجود دارد و در گونه دوم به دلیل احتمال وقوع خطا در روایت، حکم فقط جنبه ظاهرى (علمٌ فى الظاهر) مى‌یابد که البته التزام به آن ضرورى است (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۵۹۹؛ محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، ص۳۵_۳۸). به تعبیر دیگر، در اینجا نسبت به حکم مزبور گمان قوى (غالب الظن) حاصل شده است، نه علم قطعى. اساسآ جدّى‌ترین دلیل امتناع از پذیرش اخبار آحاد، ناکافى بودن آنها براى ایجاد علم بود، با این استدلال که در امر دین (برخلاف امور عرفى و موضوعات خارجى و احکام قضایى) فقط علم حجیت دارد. شافعى در اصل این استدلال مناقشه کرد و مدعى شد که در موارد عدم علم به احکام (نبودن حکم صریح در قرآن و فقدان سنّت قطعى)، علم به حجیت اخبار حاوى سنّت، على‌الاصول وجود دارد. این نکته شایان توجه است که نزد مخالفانِ رجوع به خبر غیرقطعى، شبهه وضع و جعل حدیث با برساختن اِسنادى دروغین و نسبت دادن آن به پیامبر، مطرح نبود، مثلا ابوحنیفه که به سختگیرى در قبول خبر شهرت دارد، در استدلال‌هاى خود از جعل و وضع سخن نمى‌گفت. او تصریح مى‌کرد که در مقام استنباط احکام شرع، نخست به سراغ کتاب خدا و سپس به سراغ سنّت پیامبر مى‌رود و در مرحله بعد به آثار صحیحى که راویان ثقه از افراد ثقه روایت کرده‌اند و نزد آنان تداول دارد (الّتى فَشَتْ فى اَیدىالثقاتِ عنالثقاتِ) مراجعه مى‌کند (ابن‌عبدالبرّ، الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحى المدنى و محمد بن ادریس الشافعى المطلبى و ابى‌حنیفةالنعمان بن ثابت الکوفى، ص۲۶۱_۲۶۷).
در هر صورت، پس از شافعى اعتبار کلى «خبر واحد»، به تدریج، گفتمان غالب شد و در کتاب‌هاى اصول فقه و کلام، بابى به آن اختصاص یافت. نحوه مواجهه با خبر نیز تغییر یافت و رأى به نفىِ همه اخبار یا نفى عمده آنها تضعیف شد، چرا که شافعى نمونه‌هاى متعددى از استناد و اعتماد خلفا و صحابیان و علماى متقدم (ابن‌ابى‌لیلى، شَعبى، ابى‌ثور و...) به این اخبار را نشان داده بود. البته، در میان متکلمان معتزلى، کسانى چون ابوعلى جُبائى، همچنان عمل به خبر واحد به عنوان مستند حکم دینى (اصطلاحآ تعبّد به خبر واحد) را از نظر عقل نادرست مى‌شمردند، هرچند به گفته سیدِمرتضى علم‌الهدى (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۲۹)، جبائى عمل به خبر دو نفر و بیشتر را درست مى‌دانست، از آنرو که در حکم «شهادت» است. در برابر مخالفان حجیت خبر واحد، داود بن على اصفهانى، مؤسس مکتب فقهى ظاهرى و دو مدافع و حامى سرسخت او، ابن‌حزم اندلسى و ابوبکر قاسانى، قرار داشتند که فراتر از شافعى به ادامه علم آفرینى اخبار قائل شدند.
در میان شیعیان وضع به گونه‌اى دیگر بود. بنابر تعلیم شیعى، مهم‌ترین وجهه جانشینى امامان منصوص، تبیین داده‌هاى وحیانى و ساماندهى منظومه معرفتى و رفتارى دین برپایه آموخته‌هاى آنان از پیامبر است (ابن‌بابویه، الامالى، ص۴۲۲). شواهد و قرائن حاکى از آن است که بیشترین اهتمام شیعیان از نخستین روزهاى پس از پیامبر اکرم، فراگیرى علم دین از امامان و مکتوب کردن آنها بوده و این کار به ویژه در عهد امام پنجم تا امام هشتم بروز و ظهور بیشترى یافته و کتاب‌هاى معروف به اصول به طور عمده در همین بازه زمانى تدوین شده است. در تحقق این مجموعه تعلیمى، اهتمام به قواعد و ضوابط روایتِ کتاب و حدیث نیز همواره محل توجه بوده و براى پیشگیرى از وضع و تصحیف و تحریفِ حدیث مراقبت‌ها و توصیه‌هاى جدّى مىشده است (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۶۷_۱۷۰). به علاوه، در انتقال احادیث، بر سنّت اجازه کتاب به روش اِسناد تأکید مىشد. کتاب‌هاى فهرست نمونه‌هاى بسیار زیادى از این اسنادها را دربردارد (حسن طارمى‌راد، «پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثى شیعه امامیه»، ص۲۱۹_۲۳۵). به تعبیر دیگر، مجموعه اخبارِ حاوى تعالیم امامان در کتاب‌هایى که ثقات اصحاب مى‌نوشتند گرد مى‌آمد. این کتاب‌ها املا، استنساخ و تکثیر مىشد و از طریق اجازه به دیگران انتقال مىیافت، به گونه‌اى که مجموعه‌اى از کتاب‌هاى قابل اعتماد حدیثى تا آغاز قرن چهارم در اختیار دانشمندان قرار گرفت. این همه حاکى از آن است که نزد شیعیان اصل کلىِ لزوم پذیرفتن اخبارِ حاوى تعالیم و احکام نبوى و احادیث امامان، مسلّم بود و آنان ضوابط و ملاک‌ها و روش ارزیابى و اعتبار سنجى آن را نیز سامان داده و آثارى را بر این اساس تألیف کرده بودند (کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۸_۹؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایـَحضُرُه الفقیه، ج۱، ص۲_۳؛ محمد بن حسن طوسى، تهذیب‌الاحکام، ج۱، ص۲_۴).
در قرن چهارم، که دانشمندان شیعى بغداد در مقام تدوین آموزه‌هاى کلامى و اصولى و فقهى به شیوه متداول و رسمى برآمدند، ناگزیر به بحث «خبر واحد»، به مثابه گفتمان رایج نزد علما و مصنّفان کتب فقهى و کلامى، پرداختند. از متکلمان، ابن‌قبه رازى، که خود پیشینه معتزلى داشت، راه جُبائى را پیش گرفت و ادعا کرد که تعبد به خبر واحد عقلا ناممکن است. اما پیشگام ورود به این بحث، شیخ مفید (متوفى ۴۱۳) بود که به صراحت از بى اعتبارى خبر واحد در حوزه دین، چه علم و چه عمل، به عنوان «مذهب جمهور شیعه» خبر داد (محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فى للمطبوعات ص۱۲۲). سپس شاگرد و جانشین او، سیدمرتضى علم‌الهدى (متوفى ۴۳۶) همین نظر را برگزید و منکر حجیت دینى خبر واحد و حتّى مدعى نهى از التزام یا عمل به آن در امر دین شد (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۲۸۰_۲۸۱؛ على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۲۸_۵۲۹). این موضع مفید و مرتضى البته با یک ادعاى دیگر همراه بود و آن اینکه بخش اعظم اخبار مورد استناد شیعه در احکام، که در جوامع معتبر آنان گردآمده، تواتر دارد یا علم‌آفرین است. از دانشمندان معاصر و سید علم الهدى، چند تن دیگر، مثلا سیدابوالمکارم ابن‌زهره و فضل بن حسن طبرِسى و ابن‌ادریس حلّى، نیز با او هم رأى شدند. از سوى دیگر، با ورود شاگرد مبرِّز شیخ مفید و علم‌الهدى و نیز جانشین آن دو، محمد بن حسن طوسى، به این بحث و پذیرش نظر شافعى مبنى بر حجیت خبر واحد که البته علم آفرین نیست، با این قید که از طریق راویان عدل امامى نقل شده باشد (محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۲۹۰_۲۹۱؛ محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۳۳۶_۳۳۷) و بررسى مسائل مختلف آن، قول دو دانشمند پیشین به حاشیه رفت و اعتبار خبر واحدِ واجد شرایط، با این ملاحظه که از آن علم قطعى حاصل نمى‌شود، نظر رایج نزد علماى شیعه تا زمان حاضر شد.
در قرن یازدهم و دوازدهم، شمارى از فقها، معروف به اخباریان، نظریه قطعى‌الصدور بودن احادیث جوامع معتبر حدیثى شیعه را برگزیدند. آنان از یک سو، نهى قرآن از عمل به غیرعلم و لزوم تبعیت از علم را مطرح کردند و از سوى دیگر مدعى علم آفرینى این اخبار شدند. در مواجهه با این جریان، بحث خبر واحد بار دیگر در کتاب‌هاى اصول فقه با وسعت و عمق افزونتر بررسى شد و به ویژه شیخ مرتضى انصارى (متوفى ۱۲۸۱)، ضمن گشودن مبحثى با عنوان «حجیت ظنون خاصّه» در حوزه احکام، به تفصیل درباره «خبر واحد» به عنوان یکى از ظنون خاص سخن گفت و علمى بودن التزام به مؤدّاى خبر واحد را به رغم ظنّى بودن خود خبر (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۰۹)، اثبات کرد. به‌گفته او (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۰۹) اثبات حکم شرعى به استناد اخبارِ روایت شده از حجج الهى مبتنى بر چهار مقدمه، از جمله صدور این اخبار از پیامبر و امامان است و بحث خبر واحد در علم اصول متکفل بررسى همین امر است. نکته درخور ذکر اینکه در این دوره، یعنى از زمان شاگردان آقامحمدباقر بهبهانى به بعد، در کتاب‌هاى اصول فقه (از جمله هدایة المسترشدین، الفصول فى الاصول، قوانین الاصول، فرائد الاصول، کفایةالاصول) بحث دیگرى نیز در باب چرایىِ پرداختن به حجیت خبر واحد در علم اصول فقه پیش کشیده شد، و آن این بود که آیا این یک مسئله اصولى است یا یکى از عوارض ذاتى «سنّت» به مثابه یکى از ادّله اربعه استباط (محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۰۵_۴۱۶).
دلایل معتقدان به حجیت خبر واحد:
براى اثبات اعتبار خبر واحد در حوزه دین ــو به طور خاص فقه ــ مجموعه‌اى از دلایل نقلى و عقلى مطرح شده است. دلایل نقلى در سه گونه آیات و اخبار و اجماع جاى مى‌گیرند. مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارتاند از :
آیه ۶ حجرات (آیه نبأ)(حجرات:۶). این آیه را همه مؤلفان کتاب‌هاى اصول فقه مطرح کرده و وجوه متعددى را در استدلال بر اعتبار خبر واحد از آن استنباط کرده‌اند (موسی بن جعفر تبریزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۱۳۹؛ محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۲۹_۴۳۰). بنابر مضمون آیه، اگر فردى فاسق به ما خبرى بدهد، براى احتراز از اقدام ناصواب که پشیمانى به بار مى‌آورد، باید درباره درستى آن خبر تحقیق (تبین) کنیم. منوط کردن «تحقیق» به وصف «فسق»، دلالت بر آن دارد که اگر آورنده خبرْ فاسق نباشد، نیاز به تحقیق نیست؛ پس یا اساسآ خبر او را نباید پذیرفت تا نیاز به تحقیق پیش آید، یا خبر او را بدون تحقیق و تفحص مىتوان پذیرفت و چون قطعآ اعتبار شخص غیرفاسق، به ویژه عادل، از شخص فاسق کمتر نیست فرض نخست منتفى مىشود و پذیرش خبر عادل، بدون تحقیق، جایز خواهد بود. این استدلال مبتنى بر پذیرش رابطه علّى بین وصف فسق و ضرورت یا وجوب تحقیق از خبر است (اصطلاحاً حجیت مفهوم وصف). شمارى از دانشمندان، از جمله سید مرتضى عَلَمالهدى (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۵_۵۳۶)، بصرى (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۹۰)، شیخ طوسى (محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۳۱۴)، سیف الدین آمدى (على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ص۷۱)، امین الاسلام طبرِسى (ذیل آیه) و شیخ انصارى (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۱۶_۱۱۸) از همین حیث در استدلال مذکور مناقشه کرده و گفته‌اند که مفهوم وصف (به تعبیر دیگر: دلیل الخطاب) نزد بیشتر عالمان اصول حجیت ندارد (رجوع کنید به مفهوم و منطوق)؛ به این معنا که آنان اصل حکم (وجوب تحقیق) را مستقل از وصفِ آورنده آن و بنابراین براى هر خبر لازم مى‌دانند. در این صورت، خبر راوى عادل نیز مشمول همان حکم است و پیش از تحقیق از درستى آن اعتبار ندارد. به ویژه آنکه در این آیه حکمت تحقیق درباره خبر نیز بیان شده است : پیشگیرى از اقدام ناصواب که حاصل آن، پشیمانى است. این در حالى است که خبر شخص عادل نیز ضرورتآ واقع نما نیست و احتمال خطا، و حتى دروغ، در آن مى‌رود و ممکن است پذیرش خبر او بدون تحقیق، به همان محذورِ مذکور در آیه بینجامد. در پاسخ به این مناقشه گفته شده است که هدف از «تبین» در این آیه، رسیدن به اطمینان عقلایى است، یعنى اطمینانى که مبناى رفتارهاى متعارف انسان‌هاست و ترتیب اثر دادن به چنین اطمینانى بر بى اعتنایى به آن نه تنها ترجیح دارد، بلکه عکس آن گاهى موجب پشیمانى مىشود. این اطمینان نیز معمولا از خبر شخص عادل به دست مى‌آید و تفحص درباره خبر او صرفآ مؤید آن خواهد بود نه موجد اطمینان. به تعبیر دیگر، عقلا در مواجهه با هر خبر، که به نحوى با آن نسبت پیدا مىکنند، از خود واکنش نشان مى‌دهند. لذا این آیه تذکار مى‌دهد که اگر آورنده خبر فاسق باشد باید پیش از اقدام، درباره آن تفحص کرد. نتیجه آنکه در مواجهه با خبر شخص عادل نیاز به تفحص نیست.
علاوه بر مفهوم وصف، در استدلال به این آیه، به قالب شرطى آن نیز توجه شده (اصطلاحآ مفهوم شرط، رجوع کنید به مفهوم و منطوق) است، ولى بر این نحوه استدلال نیز اشکالاتى وارد شده که گاه پاسخ قانع کننده نداشته است (محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۴۲_۴۵۰). با این‌همه، به رغم مطرح شدن بیش از بیست اشکال بر استدلال به این آیه (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۱۷_۱۲۵)، گفته‌اند مجموعآ دلالت آن بر اعتبار خبرى که آورنده‌اش عادل است، قوّت و استوارى کافى دارد، حتى از شیخ جعفر نجفى معروف به کاشف‌الغطاء نقل شده است که اگر هزار اشکال هم بر استناد به این آیه مطرح شود، در اشعار آن به حجیت خبر راوى عادل خدشه‌اى وارد نمى‌شود (محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۳۵). ضمنآ استدلال کرده‌اند که این دلیل شامل خبر با واسطه که عدالت راویان آن در همه طبقات احراز شده باشد، نیز مىشود (موسی بن جعفر تبریزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۱۵۰_۱۵۲؛ محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۵۰_۴۶۵). همچنین توجه داده‌اند که این استدلال با پیشفرض نبودِ مانع (مثلا خبر متعارض) مطرح شده و به تعبیر دیگر، استدلال مذکور متضمن حجیت خبر واحد، به نحو موجبه جزئیه (در مقابل سلب کلى) است. پس عادل بودن آورنده خبر فقط زمینه‌ساز و مقتضى حصول اطمینان است. نکته شایان دقتِ دیگر آنکه طبق این استدلال، هر خبرى اعتبار ندارد، بلکه عدالت راوى مهم‌ترین شرط اعتبار آن است. این قید، نه تنها شمارى از اقسام خبر (مثلا خبر راوى مجهول یا خبر ضعیف) را از دایره اعتبار خارج مى‌کند، بلکه به تعبیر شیخ انصارى (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۳۶؛ مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۴۴) حجیت خبر راوى عادل و ثقه را نیز در صورتى افاده مى‌کند که گمان به درستى خبر او گمانى قوى و درخور اعتنا بوده و احتمال دروغ بودن آن ضعیف و غیر عقلایى باشد (الظنّ الاطمینانى بالصدق)؛ مثلا باید ضابط بودن، دقت داشتن در هنگام شنیدن یا مشاهده موضوع خبر و رعایت مراقبت و امانت در نقل خبر در او احراز شود؛ هر چند غالبآ احراز عدالت، خود منشأ شکل‌گیرى گمان قوى است. در واقع، موضوع بحث، حجیت خبر رواى واحد است (عبداللّه بن محمد تونى، الوافیة فى اصول الفقه، ص۱۵۸؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۳۲) اما استدلالات، صرفآ خبر راوى عادل را دربرمى‌گیرد.
آیه ۱۲۲ توبه (آیه نَفْر)(توبه:۱۲۲). این آیه، که در سیاق آیات جهاد قرار گرفته است ولى بیشتر مفسران موضوع آن را اعمّ از جهاد دانسته‌اند، مشتمل بر چهار نکته است که برآیند آنها اعتبار خبر راوى عادل را افاده مى‌کند. این نکات بدین قرارند: ۱) وجوب تفقه در دین؛ ۲) دشوار ــو در مواردى نامقدورــ و نامتعارف و چه بسا نادرست بودن سفر یکایک مکلفان به مرکز اصلى تعلیم دین (مثلا کوچکردن و مراجعه مخاطبان عهد رسول اکرم از شهرها و قبایل مختلف به مدینه و پرسش از شخص ایشان، یا سفر شیعیان از شهرهاى دور دست به مدینه و بغداد و طوس در عهد امامان)؛ ۳) وجوب کفایىِ سفر کردن برخى افرادِ (طایفه) هر قوم و گروهِ جمعیتى (فرقه) به مرکز تعلیم دین و آموختن و بازگشتن نزد مردم و رساندن آن آموخته‌ها به ایشان؛ ۴) وجوب پذیرش و التزام به آنچه این نمایندگانِ قوم ابلاغ مىکنند، به عنوان هدف نهایىِ این مأموریت. به این ترتیب، قرآن از یکسو به وجوب تفقه حکم مى‌کند و از سوى دیگر دشوار و ناممکن، یا ناروا بودنِ (محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۷۶) اقدام یکایک مؤمنان در این خصوص را پیش مى‌کشد و نتیجه مى‌گیرد که باید فرایند رفتن به مرکز علم دین به قصد دین‌شناسى و بازگشتن براى ابلاغ آموخته‌ها صورت گیرد؛ مردم نیز باید این آورده‌ها را بپذیرند وگرنه حکم قرآنى لغو خواهد بود (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۲۷؛ ابن‌شهیدثانى، مُنتقى الجُمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان، ص۱۹۰_۱۹۱؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۷۸_۸۰).
برمبناى چهار نکته پیشگفته، استدلال به حجیت خبر واحد شکل مى‌گیرد: یک یا چند نفر از یک گروه، پس از کسب آگاهى از داده‌هاى دینى نزد مردم آمده و آموخته‌های‌شان را ارائه مىکنند و مردم باید از آنها بپذیرند (لَعلَّهُمْ یحذَرون). دلالت التزامى این حکم بر اعتبار خبر شخص عادل (خبر واحد) روشن است. در این توصیه قرآنى، از شماره کسانى که بار سفر مى‌بندند و برمى‌گردند بحثى در میان نیست؛ حتى اگر یک نفر به این کار اقدام کند مصداق آیه خواهد بود و بنابراین آورده‌هایش معتبر است (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۸۸). ضمن آنکه از سیاق آیه نمى‌توان استدلال کرد که همه دانش‌آموختگان در مرکز تعلیم دین باید همه آموخته‌هاى خود را، که به ویژه در عهد نزول آیه غالبآ به صورت روایتِ حدیث بوده است، به یکایک مردم بیاموزند، بلکه اگر هر یک از آنان براى عده‌اى یا براى یک تن، آموخته‌هاى خود را گزارش کند، دستور قرآن را به کار بسته و به تبَع آن، پذیرش خبر او براى مخاطب/ مخاطبان واجب است؛ یعنى عمل کردن به خبر واحد نه تنها درست است بلکه در مواردى وجوب مى‌یابد (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۸۹_۵۹۰؛ على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۴_۵۳۵).
آیات دیگر مورد استشهاد و استدلال قائلان به حجیت خبر واحد عبارتاند از: بقره: ۱۴۳،(بقره:۱۴۳)(بقره:۱۵۹) ۱۵۹، نساء: ۱۳۵،(نساء:۱۳۵) مائده: ۶۷،(مائده:۶۷) توبه: ۶۱،(توبه:۶۱) نحل: ۴۳، (نحل:۴۳)۴۴(نحل:۴۴) (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۹۶_۶۰۰؛ مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۳۱_۱۳۶؛ موسی بن جعفر تبریزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، ص۱۵۸_۱۶۲؛ آخوند خراسانى، کفایةالاصول، ص۳۰۰_۳۰۱؛ محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، ج۴، ص۴۸۳_۴۹۸).
اخبار. شافعى (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۰۱_۴۱۴) اساس استدلال بر حجیت خبر واحد را بر اخبار نهاد. برخى از این اخبار بر لزوم پذیرش خبر مروى از پیامبر دلالت صریح دارد و از برخى دیگر، همین امر به دلالت التزامى فهمیده مىشود، به‌گونه‌اى که از مجموع آنها برمى‌آید که اصل اولى در مواجهه با خبر واحد، دست کم نفى نکردن آن است. اولین حدیث مورد استناد شافعى این است که «خداوند بندهاى را که سخن مرا مى‌شنود و آن را حفظ مى‌کند و مى‌فهمد و به دیگران مى‌رساند، شاداب گرداند/ یارى رساند...» (احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۳، ص۲۲۵؛ احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۴، ص۸۰؛ احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، ج۴، ص۸۲؛ کلینی، اصول کافی ج۱، ص۴۰۳_۴۰۴). به گفته او، این سخن پیامبر قطعآ شامل یک مستمع نیز مىشود (وَالإمْرَءُ واحدٌ) و چون به او سفارش شده شنیده‌اش را به دیگران برساند، باید این روایت براى دریافت کننده حجت باشد. در حدیثى دیگر پیامبر مردم را از اینکه خبرى حاوى امر یا نهى از جانب آن حضرت دریافت کنند و آن را به بهانه یافته نشدن مضمونش در قرآن نپذیرند، نهى کرده است. سپس، شافعى به ذکر مواردى مى‌پردازد که پیامبر اکرم پاسخِ پرسش از حکم یک موضوع را به یک نفر (مثلا امّ سَلَمه) گفته و نظر آن حضرت این بوده است که پرسش کننده به این پاسخ که راوى آن یک تن است، عمل کند؛ یا مسلمانان معاصر آن حضرت به اخبار حاوى احکام (مثلا تحویل قبله، حرمت خمر) که آورنده آن یک تن بوده، عمل مىکردهاند چرا که مى‌دانسته‌اند خبر راوى صادق، حجت است (عَنْ عِلمٍ بَاَنّ الحجّةَ تثبتُ بِمِثْلِه اِذا کان مِن اَهلالصدقِ). به ویژه آنکه در برخى از این موارد، مثل مَوْسم حج در مِنى، امکان اعلام حکم به صورت عمومى به توسط چندین نفر بوده است. از این گذشته، رسول اکرم صلىاللّه علیه وآله وسلم افراد زیادى را براى ابلاغ احکام دین و امور دیگر به جاهاى مختلف گسیل مى‌کردند که لازمه آن حجت بودن روایت این افراد، یعنى «حجیت خبر واحد»، بوده است (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۱۴_۴۱۹). دانشمندان و مؤلفان بعدى نیز بر تواتر نقل این سنّت نبوى تأکید و به آن استناد کرده‌اند (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۶۰۰_۶۰۲؛ ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، ج۲، ص۵۸۸_۵۹۰؛ محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۵۱_۱۵۲).
شافعى نکته‌اى دیگر را نیز افزوده است؛ وى (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۲۲_۴۲۵) با اشاره به نوشته‌اى از پیامبر خطاب به مردم یمن که بعدها نزد خانواده آورنده آن نوشته (عَمرو بن حزم) یافته شد و پس از اثبات صحت آن ــ با توجه به خبر واحد بودن ــ مورد استناد واقع گردید و به موجب آن، حکم دیه که خلیفه دوم مقرر کرده بود تغییر کرد، مى‌گوید این رفتار مسلمانان نه تنها بر لزوم قبول خبر دلالت دارد، بلکه ضرورت تغییر حکمى را که خلفا بر اساس آن عمل کرده بودند نیز نشان مى‌دهد؛ با این افزوده که قطعآ اگر خلیفه دوم نیز از این نوشته باخبر مىشد، بر طبق آن حکم مى‌کرد (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۲۵_۴۳۱).
برخى فقیهان و اصولیان شیعه به دلیل «اخبار» توجه کرده‌اند (عبداللّه بن محمد تونى، الوافیة فى اصول الفقه، ص۱۶۰_۱۶۲؛ حرّعاملى، وسائل‌الشیعه ج۳۰، ص۲۴۴)، اما مبتکر اصلى در این خصوص شیخ انصارى است. به گفته او (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۳۷_۱۴۴)، از بررسى مجموعه اخبار دانسته مىشود که امامان علیهم‌السلام از عمل کردن به اخبار راویان ثقه از ایشان، که البته موجد علم نیست، رضایت داشته و به این کار توصیه مىکردهاند، به گونه‌اى که اصحاب و شیعیان درنگ کردن در قبول اخبار راویان ثقه را که احتمال دروغ و نادرستى درباره خبر آنها ضعیف و غیر عقلایى بود، ناپسند مى‌شمردند (محمد حسن بن جعفر آشتیانى، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، ج۲، ص۳۰۲). گفتنى است که مجموعه اخبار مورد استناد شیخ انصارى در این موضوع (حجیت خبر راوى ثقه) تواتر اجمالى یا معنوى دارد و این استدلال مستلزم دَوْر نیست (محمد حسن بن جعفر آشتیانى، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، ج۲، ص۲۹۸؛ آخوند خراسانى، کفایةالاصول، ص۳۰۲؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۸۲).
در هر صورت، طبق اخبار مذکور، امامان به برخى شاگردان خود سفارش مىکردهاند احادیث ایشان را بنویسند و آنها را در میان شیعیان نشر دهند (کلینى، اصول کافی ج۱، ص۵۲). همچنین از شیعیان مى‌خواسته‌اند براى شنیدن احادیث به فرد معینى (محمد بن عمر کشّى، اختیار معرفةالرجال، ص۱۳۵_۱۳۶) مراجعه کنند. به علاوه، روایات متعددى در دست است که موضوع آنها روش مواجهه با دو خبر متعارض است. لازمه این امر آن است که در اصل پذیرش خبر، یعنى خبر واحد، تردید نباشد (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۳۷_۱۳۸).
اجماع:
این دلیل مقبول‌ترین و کم مناقشه‌ترین دلیل بر حجیت خبر واحد است و همه دانشمندان شیعه و اهل سنّت آن را پذیرفته‌اند. شافعى، هرچند از به کار بردن تعبیر اجماع در این خصوص احتراز داشته است اما استشهاد او به مواجهه ایجابى خلفا و صحابیان و تابعین تا عصر وى (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۵۳) با خبر واحد، و تثبیت مصادیق در خور توجهى از سنّت پیامبر با خبر واحد نزد آنان، حاکى از نوعى ادعاى اجماع و اثبات آن است، البته با این تعبیر که «هیچ یک از فقیهان را مخالف این امر نمىشناسم» (محمد بن ادریس شافعى، الرساله، ص۴۳۹_۴۵۸). پس از شافعى، ابوالحسین بصرى (محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، ج۲، ص۵۹۱_۵۹۵)، غزالى (محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۴۸)، سیف‌الدین آمدى (على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ص۷۵_۸۲)، و بسیارى دیگر به این استدلال و بى اشکال بودن آن تصریح کرده‌اند.
در میان شیعیان، پیش از همه شیخ طوسى (محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۳۳۶_۳۴۰) دلیل اجماع را مطرح کرده و در مقام اثبات درستى روش خود در مواجهه با خبر واحد، نوشته است که علماى امامیه بر پذیرش و التزام به اخبارى که در آثار و جوامع حدیثى ایشان فراهم آمده، اجماع دارند؛ آنان مستند فتواهای‌شان را روایاتى از یک کتاب معتبر حدیثى معرفى مىکنند و به آنها ارجاع مى‌دهند و از این حیث با مخالفتى روبه‌رو نمى‌شوند؛ حال آنکه اگر عمل کردن به اخبار آحاد جایز نبود این نحوه استدلال و استناد از ایشان پذیرفته نمى‌شد و اساسآ چنین اجماعى تحقق نمى‌یافت، همچنانکه در قیاس چنین شده است. علامه حلّى (حسن بن یوسف علامه حلّى، نهایةالوصول الى علم الاصول، ج۳، ص۴۰۳) به شیوه‌اى دیگرى مدعى اجماع شده و گفته است عالمان امامیه یا اساسآ بر مبناى اخبار عمل مىکردهاند (مثل صدوق و استادش، به تعبیر وى: الاخباریون)، یا اهل استدلال‌هاى اصولى بودهاند (مثل شیخ طوسى و اصحاب او) که اینان نیز بر ضرورت عمل به خبر واحد اتفاق نظر داشته‌اند، به جز سیدمرتضى علم‌الهدى و اتباع او که سامانیابى منظومه معرفتى و رفتارىِ دین را بى نیاز از خبر واحد، و جوامع معتبر حدیثى شیعه را به دلیل مجموعه قرائنى که پذیرفته بودند، علم‌آفرین مى‌دانسته‌اند. به عبارت دیگر، اخبار مورد استناد فقهاى امامیه از نظر او متواتر یا همراه با قرائن کافى بوده است (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۵۷). بنابراین، سیدمرتضى نیز به همین اخبار ملتزم بوده و مخالفتش ناقض اجماع نیست و بى‌درنگ مىتوان گفت همه عالمان شیعه در پذیرش خبر واحد اجماع داشته‌اند.
در دوره‌هاى اخیر، شیخِ انصارى این دلیل را به طور جدّى تقویت کرد، با این بیان که در هیچ یک از مسائلى که درباره آنها ادعاى اجماع شده است، خواه اجماع منقول و خواه شهرت قطعى جدّى و خواه شواهد بسیار که همگى دلالت بر لزوم عمل به اخبار آحاد دارند، اجماعى به قوت اجماع بر حجیت خبر واحد نیست، و اگر کسى در این اجماع شک کند، در هیچ مسئله فقهى به جز ضروریات مذهب، به اجماع دست نمى‌یابد (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۶۱). بیان شیخ انصارى متضمن این نکته است که درباره حجیت خبر واحد، هم شمار زیادى از بزرگان اصول و فقه ادعاى اجماع کرده‌اند (اجماعات منقول) و هم روش علما در پیگیرى پاسخ پرسش‌هاى فقهى نشان مى‌دهد که اعتبار خبر واحد در امور دینى نزد آنان مسلّم بوده است. از اینرو، اگر چه فقط چند تن، از جمله شیخ طوسى، سید بن طاووس، علامه حلّى و محمدباقر مجلسى تصریح به اجماع کرده‌اند، این ادعاى آنان چنان با قرائن متعدد همراه است که مىتوان براى اثبات حجیت خبر واحد به آن استناد کرد (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۵۷_۱۵۸).
بر این ادعا باید سیره مسلمانان و مؤمنان را در اعتماد به روایت افراد ثقه و التزام به فحواى آن افزود. از این بالاتر، روش عقلا در مواجهه با گزارش افراد ثقه، پذیرش آن است و به تعبیر میرزاى قمى (ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۳۸_۴۳۹) اساس زندگى مردم بر این روش استقرار یافته و در قرآن و حدیث نیز هیچ مخالفتى با آن نشده است. این دلیل هم ذیل عنوان اجماع درج شده و هم به عنوان دلیل عقلى مطرح گردیده است (محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج۲، ص۹۱_۹۲). گفتنى است که سیدمرتضى علم‌الهدى در مقام نفى حجیت خبر واحد، شرط اعتبار خبرواحد در امر دین را وجود بیان ایجابى ــنه صرفآ سکوت و عدم مخالفت ــ از جانب شارع دانسته است (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۲۹).
یک دلیل دیگر نیز در کتاب‌هاى اصول براى حجیت خبر واحد ذکر کرده‌اند، که به آن دلیل عقل و دلیل انسداد مى‌گویند و هدف از آن اثبات اعتبار ظن، یعنى گمان معتبر، در مواقع فقدان علم و ضرورتِ اقدام است؛ یکى از این ظنون، قطعآ خبر واحد است.
بار دیگر تأکید بر این نکته ضرورت دارد که ظنى بودن خبر واحد به معناى عدم افاده علم، فصل مقوّم آن است. بنابراین، اگر قرائن گوناگونى خبر واحد را چنان دربرگیرد که نسبت به مُفاد آن علم ایجاد شود، این خبر از دایره بحث و بررسى خارج مى‌گردد. این مسئله از همان آغاز نزد اصولیان مطرح شد، برخى بر آن بودند که خبر واحد، با هر قرینه‌اى همراه باشد به علم نمى‌انجامد و برخى دیگر امکان حصول آن را بدیهى مى‌شمردند و تأکید مى‌کردند که این نوع خبر را نباید «خبر واحد» خواند. شیخ طوسى در آغازِ الاستبصارُ فیمااختُلِفَ فیه مِن الاخبار (محمد بن حسن طوسى، الاستبصار، ج۱، ص۳_۴) با اشاره به همین دیدگاه توضیح داده که خبر غیرمتواتر بر دوگونه است؛ گونه‌اى از آن، به اعتبار آمیخته بودن با مجموعه‌اى از قرائن، به علم مى‌انجامد و گونه دیگر «خبر واحد» است. ابواسحاق شیرازى (ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، ج۲، ص۵۷۹) و غزالى (محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، ج۱، ص۱۴۱)، با ذکر یک مثال بر امکان حصول علم از طریق خبر واحدِ همراه با قرائن، استدلال کرده‌اند. مؤلفانِ پس از آن دو نیز همین روش را برگزیده‌اند (على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۵۳؛ ابن‌شهیدثانى، مُنتقى الجُمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان، ص۱۸۷_۱۸۸؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۳۱_۴۳۲).
توجه به نکته پیشگفته از آنرو ضرورت دارد که برخى آرا درباره خبر واحد، بهویژه نزد دانشمندان شیعه، در واقع به خبر واحدِ همراه با قرائن بیرونى بازمى‌گردد. بر همین اساس بوده است که شیخ طوسى (محمد بن حسن طوسى، الاستبصار، ج۱، ص۳_۴) و در دوره‌هاى بعد، شیخ بهائى (محمد بن حسین شیخ بهائى، مشرقالشمسین و اکسیرالسعادتین، ص۲۶_۳۰) قرائنى را برشمرده‌اند که اگر در کنار خبر واحد قرار گیرد گمان به صدور آن را تقویت مى‌کند و چه بسا موجب حصول علم مىشود. پس از شیخ انصارى، این بحث در کتاب‌هاى اصول فقه چندان پیگیرى نشده است، هر چند فقها در مواجهه با اخبار آحاد غالبآ به این قرائن التفات مىکنند. به نظر مى‌رسد دلیل فاصله گرفتن اصولیین متأخر شیعه از این بحث (خبر واحدِ همراه با قرائن)، اولا قرار نداشتن اینگونه اخبار در حیطه خبر واحد و ثانیآ عدم اعتقاد آنان به قطعى بودن همه اخبار موجود در منابع معتبر حدیثى شیعه بوده، هرچند به تعبیر انصارى (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۰۹) اصل وجوب عمل به اخبار کتب معروف حدیث، از امور اجماعى بلکه از ضروریات مذهب است. این موضع اصولیان در برابر اخباریان بود که نه تنها همه اخبار مذکور را قطعى مىدانستند، بلکه برخى از ایشان مدعى بودند که در اصطلاح علماى شیعه، خبر واحد به خبرى گفته مىشود که در جوامع قدیم یافت نشود یا مضمون آن شناخته شده نباشد (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۶۱_۱۶۲).
آرا و اقوال دیگر:
غیر از شمارى از متکلمان معتزلى و ابن‌قبه رازى که التزام به خبر واحد را در امر دین عقلا نادرست مىدانستند، سه قول مهم دیگر در میان دانشمندان مطرح شده است:
۱) بنابر مجموعه آموزه‌هاى دینى عمل به خبر واحد جایز نیست.
۲) عمل به خبر واحد در امر دین نه تنها جایز و در مواردى واجب است، بلکه این جواز حاکى از علم‌آفرین بودن آن است.
۳) عمل به اخبار آحاد موجود در منابع معتبر حدیثى از آن رو جایز است که علم به صدور آنها از پیامبر و امامان داریم.
نظر معتزلیان و ابن‌قبه، اساسآ ناظر به حجیت ظن است و ذیل ظن، بررسى مىشود. از سه رأى دیگر، اولى از آنِ شیخ مفید و سیدمرتضى علم‌الهدى و چند دانشمند شیعى دیگر هم رأى آن دو، دومى از آنِ فقیهان ظاهرى در میان اهل سنّت و سومى از آنِ اخباریان در میان شیعه است؛ با این وجه مشترک که التزام به ظن در امر دین جایز نیست. ادامه و منابع مقاله در بخش دوم.
قول شیخ مفید و سیدمرتضى علم‌الهدى:
پیشتر گفته شد که شیخ مفید، بى‌اعتبارى خبر واحد را در دو ساحت علم و عمل دینى به عنوان «مذهب جمهور شیعه» مطرح کرده که در برابر رأى فقهاى مذاهب دیگر (متفقهةالعامة و اصحاب الرأى) قرار دارد و فقط خبر واحدِ همراه با قرائن دالِّ بر راستگویى راوى مشمول این قاعده نیست (محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فى للمطبوعات، ص۱۲۲). در التذکرة باصول الفقه (محمد بن محمد مفید، التذکرة باصول‌الفقه، ص۳۸_۴۴) نیز همین مبنا را پیش کشیده (لایوجبُ علمآ و لاعملا) و معیار پذیرش اخبار در حوزه دین را علم‌آفرینى آنها دانسته (العلم بصحة مُخبَرها) و توضیح داده است که این علم از تواتر یا از قرائن کافىِ همراه با خبر راوى واحد حاصل مىشود؛ این قرائن سه گونه‌اند: عقلى، عرفى، و اجماع به اعتبار ورود امام معصوم در آن. از سوى دیگر درباره راه دریافت اصول احکام شرع (قرآن، سنت پیامبر و اقوال ائمه طاهرین) بیان کرده که یکى از این راه‌ها «اخبار» است شامل خبر متواتر، خبر واحدِ همراه با قرائن کافى، و خبر مرسَلى که اهل حق به اتفاق به آن ملتزماند (محمد بن محمد مفید، التذکرة باصول‌الفقه، ص۲۸_۲۹). به علاوه، در تصحیح اعتقاداتالامامیة (محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص۱۴۶_۱۴۹) به مناسبت بحث از احادیث ناهمگون (الاحادیث المختلفة) با تذکار این نکته که همه اخبار منسوب به امامان شیعه راست نیست، علل ورود احادیث ناهمگون و ناسازگار با یکدیگر و نیز تلقى خودش از مجموعه اخبار امامیه را شرح داده است: احادیثِ دروغین و نیز احادیث تقیه‌اى، از حیث سند و انتشار در میان شیعیان هیچگاه به مرتبه احادیث صحیح نمى‌رسند و در مواجهه با احادیث، هنگامى که مى‌بینیم مشایخ امامیه (شیوخُ العِصابة) حدیثى را روایت کرده و حدیثى برخلاف آن نیز نقل نکرده‌اند، به درستىِ آن علم پیدا مى‌کنیم؛ همچنانکه اگر با حدیثى مواجه شویم که اصحاب خاص امامان در نسل‌هاى پیاپى (فى زمانٍ بعد زمانٍ و عصر امامٍ بعد امامٍ) بدان عمل کرده‌اند، آن را مى‌پذیریم. با همین مبنا، او روش‌هایى براى جداسازى اخبار صحیحِ مورد عمل از اخبار نادرست یا تقیه‌اى ارائه مى‌کند و به صحت احادیث جوامع حدیثى شیعه، به صورت کلى، فتوا مى‌دهد. شیوه او در استناد به اخبار در مباحث فقهى (نمونه صریح آن : المقنعة) شاهد اعتقاد او به درستى این اخبار است؛ به طورى که مىتوان گفت شیخ مفید بخش اعظم احادیث امامان که مشایخ شیعه در اصول و مصنّفات خود گردآورده‌اند، ـ و نه همه آنها (محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، ص۷۲_۷۳) ــ را از سنخ خبر واحدِ همراه با قرینه مى‌دانسته است. از این رو، در مواردى که خبرى را به علت نادرستى مضمون یا مخالفت با اعتقاد یا فتواى امامیه یا ضعف سند (به ویژه عدم روایت آن از طریق اصحاب امامیه) نمى‌پذیرفته، آن را با تعبیر «خبر واحد» و «اخبارُ آحادٍ» و امثال آن نفى کرده، ضمن آنکه در مواردى به تأویل آنها، بر فرض صحت، روى آورده است (محمد بن محمد مفید، المسائل‌الصاغانیه، ص۷۱؛ محمد بن محمد مفید، المسائل‌الصاغانیه، ص۷۸؛ محمد بن محمد مفید، المسائل‌الصاغانیه، ص۸۹؛ محمد بن محمد مفید، عدم سهوالنبى صلىاللّه علیه وآله‌وسلم، ص۲۷؛ محمد بن محمد مفید، عدم سهوالنبى صلىاللّه علیه وآله‌وسلم، ص۳۲؛ محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، ص۵۲_۵۴؛ محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، ص۸۳_۸۴؛ محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، ص۸۶_۸۸).
به نظر مى‌رسد تلقى شیخ مفید از مجموعه احادیث امامیه عملا او را از زمره مخالفان حجیت خبر واحد خارج کرد (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۰۹) و مؤلفان و دانشمندانِ پس از وى، همه همت خود را به تبیین قول سیدمرتضى علم‌الهدى ــکه تفاوت اساسى با نظر مفید نداشت ــ معطوف کردند. وى در الذریعه بحث خود درباره خبر واحد را با این گزاره شروع کرده است که «خبر واحد علم آفرین نیست، ولى اگر آورنده آن عادل باشد گمان قوى (غالب‌الظنّ) به درستىِ خبر حاصل مىشود» (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۷)؛ سپس به نقد اجمالىِ آراى دیگران (نظّام معتزلى، شافعى و ظاهریان) پرداخته و با آوردن چند دلیل بر جواز عقلى التزام به خبر واحد در امر دین، هفت دلیل در نقض این ادعا برشمرده و به آنها پاسخ داده است (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۷_۵۲۸). اما درباره ادعاى اصلى، استدلال او این است که عمل به خبر واحد باید مستند به علم باشد، خواه علم به درستى خبر و خواه علم به وجوب عمل بر اساس آن حتى با احتمال کذب و خطا. این در حالى است که مى‌دانیم خبر واحد موجد علم نیست و دلیل دینى هم که وجوب یا جواز عمل به خبر راوى واحد را اثبات کند در دسترس نداریم (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۰_۵۳۱؛على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۹؛ على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۲۰۳)؛ از این رو خبر واحد فاقد حجیت و اعتبار مىشود. با این رهیافت، وى اولا به سراغ ادّله اعتبار خبر واحد رفته، و به ویژه دلایل شافعى را به نقد کشیده (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۱_۵۵۱) و ثانیآ روش جایگزین براى دستیابى به آموزه‌هاى دینى را مطرح کرده است. شاخص‌ترین جهت‌گیرى او جداسازى تاریخى امامیان در مسئله حدیث، از جریان عمومى و رسمى حاکم است، با این بیان که عمل به خبر واحد، همچنانکه قیاس، اساسآ نزد امامیه جایگاهى نداشته و این امرى است قطعى که انکار آن به منزله انکار ضروریات است. امامیان، نه تنها خبرى را که علم‌آفرین نیست نمى‌پذیرفته‌اند، بلکه با فقها و علماى مذاهب دیگر (به تعبیر او: مُخالِفُونا) در این خصوص احتجاج کرده و در نقض قول ایشان (یعنى حجیت خبر واحد) رساله‌ها نوشته‌اند، تا آنجا که عدم حجیت خبر واحد را شعار امامیان شناخته‌اند (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۲۰۳). او، سپس به ردّ ادعاى اجماع شافعى که همه به آن استناد مىکنند (علیهاکلُّهم یعَوِّلونَ) مى‌پردازد و اظهار مى‌کند که مراجعه اصحاب به اخبارِ مروى از پیامبر جنبه همگانى نداشته و سیره همه مسلمانان نبوده است، بلکه فقط وابستگان به جناح حاکم این کار را انجام مى‌داده‌اند، در حالى که دیگران یاراى مخالفت نداشته‌اند (المَتَأمِّرونَ الّذین یحْتَشَمُ التصریحُ بِخِلافهم)، پس این عدم مخالفت نشانه همراهى و خرسندى نیست (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۲_۵۳۳؛ على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۳۷_۵۳۸). وى به این نکته نیز که برخى از دلایل قائلان به حجیت خبر واحد به حجیت ظن در فرض فقدان علم و ضرورتِ اقدام بازمى‌گردد، التفات داشته و در نقد آن گفته است که این استدلال شامل خبر راوى فاسق و کافر نیز مىشود و نیازى به شرط عدالت و ضوابط دیگر که قائلان به حجیت خبر واحد مطرح کرده‌اند، نیست (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۵۰). در عین حال، نباید از نظر دور داشت که به تصریح خود او، نسبت به درستى خبر راوى عادل گمان قوى وجود دارد (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۷؛ على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۲۰۲)، و البته چنین گمانى عادتآ از خبر راوى فاسق ایجاد نمى‌شود. از آن بالاتر عدالتِ راوى در حکم قرینه بیرونى بر صدق خبر است و فسقِ راوى قرینه بر نادرستى آن.
از طرف دیگر، سیدمرتضى با نفى حجیت خبر واحد آنگونه که شافعى مبرهن ساخته بود، با این پرسش جدّى رو به رو بود که با کنار گذاشتن اخبار آحاد، منظومه فقه بر چه اساسى قوام مى‌یابد. پاسخ او این بود که بیشتر اخبار مندرج در جوامع حدیثى شیعه براى ایشان علم‌آفرین است و مستند این علم یا تواتر است یا نشانه‌ها و شواهد دالِّ بر درستى خبر و راستگویى راوى؛ اگرچه آن اخبار در کتاب‌هاى مذکور به روش اِسنادى و در قالب خبر واحد ارائه شده است (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۲۶). در بخش اندکى هم که براى پاسخ آن نمى‌توان به خبر قطعى رسید، باید به اجماع امامیه اعتماد کرد و در غیر این صورت، حکم عقل (برائت عقلیه) نافذ خواهد بود (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۳، ص۳۱۲_۳۱۳؛ محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، ج۱، ص۳۵۲_۳۵۴). به این ترتیب، سیدمرتضى با تأکید بر تفاوت بنیادى بین فرایند گردآورى اخبار موجود در جوامع حدیثى رسمىِ روزگار خود و اخبار موجود نزد محدثان و فقهاى امامیه، مدعى بى‌نیازى امامیان از خبر واحد شد. این ادعا بعدها مورد مناقشه قرار گرفت؛ مثلا حسن بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانى ( ابن‌شهیدثانى، معالم الدین و ملاذالمجتهدین: المقدمة فى اصول الفقه، ص۱۹۶) اظهار کرد که ادعاى سید مبنى بر ابتناى بخش عمده فقه بر اخبار مقطوع‌الصدور، در روزگار ما و زمانهاى مانند آن پذیرفتنى نیست (مُمْتنعٌ فى هذا الزمانِ). در دوره اخیر نیز شیخ انصارى (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۶۲؛ مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۸۶_۱۸۷) به همین دقیقه اشاره کرد که چون سیدمرتضى نیازى به خبر واحد نمى‌دیده، منکر جواز عمل کردن به آن شده است، و اگر او در زمان ما مى‌زیست که شواهد قطعى‌الصدور بودن عمده اخبار در دست نیست قطعآ به حجیت «خبر واحد» فتوا مى‌داد.
از همه مهم‌تر آنکه سیدمرتضى و شیخ طوسى که در ارتباط کامل با هم بودهاند، هر یک براى اثبات نظر خود به اجماع روى آورده‌اند؛ حتى شیخ طوسى به همین استدلال سیدمرتضى نظر داشته و در مقام توجیه و اصلاح آن نیز برآمده است. به گفته او (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۳۳۹) مدعیان اجماع امامیه بر نفى اخبار آحاد، مرادشان اخبارى بوده که از طریق مخالفان ایشان روایت شده و علم به درستى آنها نیز نداشته‌اند، به ویژه اخبارى که مضمون آنها بر خلاف آراى کلامى و فقهى شیعه و اخبار مروى از امامان شیعه بوده است. طوسى (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۳۴۰) این نکته را نیز افزوده که چون منکران اعتبار خبرواحد، افراد شناخته شدهاى هستند (مثلا ابن‌قبه)، اجماع مورد ادعاى وى مخدوش نمى‌شود. نکته دیگر مورد تأکید او این است که چون مبناى حجیت خبرواحد، ادّله شرعى است (ماقرَّرتْهالشریعة)، حدود و ضوابط آن را نیز باید از شرع به دست آورد و شرع فقط خبرواحد راویانى با اوصاف معین (براعتقاد حق بودن، عدالت) را معتبر کرده است (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۳۴۱_۳۴۲). میرزاى قمى (ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، ج۱، ص۴۵۵)، نیز قول طوسى را پذیرفته و گفته است شاید رأى سیدمرتضى درباره خبر واحد، معطوف به اخبار غیر امامیان بوده که وى آن را به صورت کلى مطرح و مستند آن را نیز اجماع ذکر کرده است. به تعبیر دیگر، مجموعه اخبارى که او نفى کرده و مدعى اجماع شیعه بر عدم اعتبار آنها شده، غیر از مجموعه اخبار مورد استناد شیخ طوسى و دیگران است. این توضیح، به ویژه هنگامى تقویت مىشود که بدانیم سیدمرتضى در جوابات المسائل التبّانیات (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۷) موارد اختلاف امامیان و مخالفان‌شان در موضوع منابع استنباط احکام را برشمرده و یکى از آنها را اخبار آحاد معرفى کرده و گفته است که خود آنان (مخالفان) به عدم آگاهى از راستگویى راویان این اخبار و نیز احتمال اشتباه آنها معترف‌اند. حسن بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانى (ابن‌شهیدثانى، معالم الدین و ملاذالمجتهدین: المقدمة فى اصول الفقه، قم، ص۱۹۷) این احتمال را نیز پیش کشیده که شاید مراد سیدمرتضى نفى اعتبار اخبار آحاد در مباحث نظرى و کلامى بوده که نزد متکلمان امرى شناخته شده و در حدّ اجماع بوده است؛ حال آنکه دیگران به حوزه فقه نظر داشته‌اند. این البته همه پاسخ نیست، چرا که سیدمرتضى در جوابات‌المسائل الموصلیات‌الثالثة (على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، ج۱، ص۲۰۲_۲۱۳) نخست قول کسانى از امامیه (مثلا ابن‌قبه رازى) را که منکر جواز عقلى التزام دینى به خبر واحد بودهاند، نقد و سپس تصریح کرده که اگر دلیل قطعى بر جواز عمل به خبر واحدِ غیرعلمى در دست باشد، در آن صورت عمل به خبر واحد ــ از آنرو که به درستى عمل بر طبق آن علم داریم ــ از سنخ عمل به ظن نیست. او البته چنین دلیلى را سراغ ندارد و مى‌افزاید که علماى شیعه که در مسائل فقهى محلّ اعتماد و اتکا هستند (العلماءُ الذین عَلَیهِمُ المعوَّلُ) به اخبارى که موجد علم نمى‌شده است احتجاج نمى‌کرده‌اند، فقط شمارى از اصحاب حدیث که همه مرویات را گرد مى‌آورده‌اند، این روش (استناد به خبر واحد) را داشته‌اند؛ همانطور که برخى از این افراد، حتى در مسائل اصول دین نیز اخبار آحاد را ملاک قرار مى‌داده‌اند که چه بسا مضمون آنها جبر و تشبیه بوده است. این بیانِ سیدمرتضى حاکى از آن است که او همه اخبار موجود در همه منابع حدیثى را قطعى‌الصدور نمى‌دانسته است (مهرداد عباسى و على آقایى، «مبانى و روش سید مرتضى در فهم اخبار آحاد با تکیه بر کتاب امالى»، ص۱۷۹)، اما قطعآ بخش عمده اخبارِ موجود در اصول و مصنفات شیعه، در نظر او علم‌آفرین بوده است، با این ملاحظه که به تعبیر شیخ انصارى (مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، ص۱۶۱) چه بسا مراد سیدمرتضى از علم در این مباحث، صرف اطمینان و سکون نفس است. به تعبیر دیگر، سیدمرتضى بر آن بوده که بیشتر این اخبار با مجموعه‌اى از قرائن اطمینان‌آور همراه‌اند و بنابراین اعتبار دارند، بىآنکه نیازى به استدلال بر جواز عمل به حیدر خبر واحد باشد (حیدر حب‌اللّه، نظریةالسنة فى الفکر الامامى‌الشیعى: التکون و الصیرورة، ص۱۱۱_۱۲۹). اما شیخ طوسى ضمن تأیید نظر او درباره اعتبار احادیث اصول و مصنفات امامیه، منشأ این اعتبار را نه علم به صدور آنها، بلکه ادلّه شرعىِ دالّ بر اعتبارِ آنها دانسته است.
پس از سیدمرتضى، چند تن دیگر از علماء امامیه با او همنظر بودهاند و براى اثبات نظرشان به آیاتى از قرآن که پیروى غیرعلم را قویآ منع کرده (اسراء:۳۶) و اقدام براساس گمان را نکوهیده (انعام:۱۱۶) و آن را بى‌اعتبار خوانده است (یونس:۳۶) احتجاج کرده‌اند؛ همچنانکه بر ناتمام بودن دلایل قائلان به حجیت خبر واحد (حجرات:۶) تأکید کرده‌اند (حیدر حب‌اللّه، نظریةالسنة فى الفکر الامامى‌الشیعى: التکون و الصیرورة، ص۸۵_۹۶). در این میان، ابن‌ادریس حلّى که خود از منکران حجیت خبر واحد است، در اظهار نظرى صریح ادعا کرده که حتى شیخ طوسى هم به اخبار آحاد عمل نمى‌کرده است ( ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، ج۲، ص۵۳).
قول ظاهریان:
فقیه بلندآوازه ظاهرى، ابن‌حزم اندلسى (متوفى۴۵۶) در الإحکام فى اصول الأحکام، فصلى را به بحث خبر اختصاص داده که یک گونه آن خبر واحد است. به اعتقاد او اگر خبرى را یک فرد عادل از فرد عادل دیگر، و به همین قیاس تا پیامبر، روایت کند پذیرش این خبر و التزام به آن واجب است، ضمن آنکه باید درستى آن را نیز باور داشت. بخش اولِ نظر او همان قول مشهور حجیت خبر واحد و مستند وى نیز آیات (نَفْر، نبأ و...) و اخبار و اجماع و سیره صحابیان و تابعین است (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۰۶_۱۱۵). اما براى بخش دوم، ابن‌حزم نخست قول مشهور مبنى بر اینکه خبر واحد افاده علم نمى‌کند، را توضیح مى‌دهد: به عقیده بیشتر فقها و متکلمان (حنفیان، شافعیان، مالکیان، معتزله و خوارج) خبر واحد ممکن است نادرست (موهومآفیه) یا دروغ باشد، هرچند بدون عمد (وَاِن لم یتعمّد الکذب). به همین دلیل، برخى چون معتزلیان نتیجه گرفته‌اند که نمى‌توان براساس چنین خبرى، احکام دین خدا را شناخت یا حلال و حرامى را به خدا و پیامبرش نسبت داد. حتى ابوبکر ابن کیسان اصمّ بصرى بر این باور بوده است که از یک مجموعه حاوى صد خبر، اگر یک خبر، به طور نامعین، درست نباشد باید در پذیرش همه صد خبر درنگ کرد، چرا که در این وضع، در هریک از صد خبر احتمال نادرست بودن مى‌رود (لایؤمَنُ فیه الکذبُ و النَسخُ و الغَلط). پس از این توضیح، ابن‌حزم اصل قول به عدم حصول علم از طریق خبر واحد را درست مى‌خواند اما بر آن مى‌افزاید که ممکن است بر درست بودن خبر معین برهان اقامه شود (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۱۵_۱۱۶).
با این مقدمه، ابن‌حزم به استدلال بر علم‌آفرین بودن اخبار راویان عادل، در امر دین مى‌پردازد: اولا کلام رسول اللّه صلى اللّه علیه وآله در حوزه دین، یکسر وحى و بنابراین «ذکر مُنَزَّل» است که به تصریح قرآن (حجر:۹) مصون از دستبرد و دگرگونى و تباهى است، یعنى خدا هم قرآن و هم سنّت را حفظ مى‌کند. به ویژه آنکه بخش زیادى از کلام پیامبر در بیان مجملات قرآن در حوزه احکام بوده است و اگر نادرستى به آن راه یابد، بهره‌مندى از قرآن نیز مخدوش مىشود و نیز بخش عمده دین (اکثر الشرایعِ المُفْتَرَضَةِ علینا) از بین مى‌رود و کسى بر مراد حقیقى خداى حکیم واقف نمى‌گردد. ثانیآ اگر خبر یک راوى عادل تا پیامبر، به علم نینجامد و احتمال دروغ و غلط در آن برود، مجموعه اخبارِ حاوى شریعت غیرقابل اعتماد خواهد شد و در این صورت، چه بسا احکام جعلى (موضوعٌ بالکذب) و نادرست (... بالْوَهَم) نیز به آن راه یابد. این بدان معناست که بخش بزرگى از دین اسلام باطل و تباه شده باشد و در این صورت باید یکى از دو راه را برگزینیم: یا خود را موظف به عمل به همین مجموعه آمیخته از درست و نادرست بدانیم یا عمل به این مجموعه را وانهیم. گزینه اول به مثابه هدم دین و نسبت دادن دروغینِ احکامى به خدا و پیامبر خواهد بود. گزینه دوم نیز چیزى جز رها کردن دین نیست. ثالثآ اگر بپذیریم که برخى از بیانات پیامبر در حوزه دین، به دست ما نرسیده است و امکان اقدام براساس آن وجود ندارد، ناگزیر قائل به نسخ برخى از احکام شده‌ایم بىآنکه ناسخ را بشناسیم. این نیز خروج از اسلام است که هیچ فقیه و متکلمى آن را نمى‌پذیرد. به بیان دیگر، همگان بر این باورند که همه احکام دین برجاى مانده و چیزى از بین نرفته است. حال چه منعى دارد که همان سازوکارى که مانع از بین رفتن احکام شده است، این احکام را از دگرگونى و افزوده شدن نیز مصون کرده باشد. به این ترتیب، چون در دین باید به حکم واقعى عمل کرد و بخش عمده‌اى از احکام به روش «خبرُالواحِد الثقةِ عن الواحدِ الثقةِ» به دست ما رسیده است و در ضرورت التزام به این اخبار نیز تردید نیست، نتیجه قهرى آن علم‌آفرین بودن خبر راوى عادل در امر دین است. نهى قرآنىِ پیروى از غیرعلم (اعراف:۳۳) و بى‌ارزش خواندن گمان (نجم:۲۸) و نکوهش از روى آوردن به آن (یونس:۳۶)(یونس:۶۶)(حجرات:۱۲) شاهد دیگر ابن‌حزم بر علم‌آفرین بودن خبر واحد است (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۱۷_۱۲۲). وى از نقد شافعى که از «علم ظاهر» سخن گفته است، نیز غافل نیست و علم را یک واقعیت بیش نمى‌داند که ظاهر و باطن آن، هر دو، یک دلالت دارد (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۲۳_۱۲۴). عصمت پیامبر در امر تبلیغ دین نیز دلیل دیگر او بر درستى اخبار راویان عادل از آن حضرت است و به همین قیاس تا به نسل‌هاى بعد برسد؛ چرا که در غیر این صورت، حکمت عصمت مخدوش مىشود و دین خدا فقط به مخاطبان مستقیم و بىواسطه درست مى‌رسد. وى این استدلال را تا آنجا پیش مى‌برد که نتیجه بگیرد همه افراد عادلى که از رسول خدا خبرى را در امر دین روایت یا فعل آن حضرت را گزارش کرده‌اند، معصوم‌اند (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۲۴_۱۲۶). ابن‌حزم اشاره کوتاهى نیز به عقیده شیعیان کرده و گفته است که آنان ماندگارىِ حقیقت دین و مصون بودن آن از تحریف و تباهى را با اثبات وجود شخصى(منصوص از جانب پیامبر)مطرح کرده‌اند (ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، ج۱، ص۱۲۱).
در واقع، ابن‌حزم با اعتقاد به اینکه مجموعه داده‌هاى دینى، علاوه بر قرآن، در سنّت رسول اکرم ارائه شده و این سنّت فقط از راه اخبار برجاى مانده و باید به این اخبار ملتزم بود، نتیجه گرفته است که اخبار آحاد علم‌آفرین‌اند. به تعبیر سیدمرتضى علم‌الهدى (على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۷؛ على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، ص۵۱۹) لازمه این قول آن است که علم تابع عمل باشد، بدین معنا که چون عمل به خبر واحد عادل جایز است پس آن خبر حاوى علم است. اما این استنتاج مخدوش است، مثلا در بسیارى از مخاصمات، قاضى براساس بینه حکم مى‌کند، ولى نمى‌توان بینه را علم‌آفرین دانست. امور کیفرى (سرقت، ارتکاب فحشا، شرب خمر علنى،...) و شروع ماه و بسیارى از ادعاها با گواهى دو یا چند تن و گاه یک تن اثبات مىشود، اما لازمه آن علم‌آفرینى نیست.
قول اخباریان:
درباره اینکه جریان معروف به اخبارى، که در قرن یازدهم در سنّت فقهى شیعه ظهور کرد، چه پیشینه و دوره‌هایى داشته و این عنوان بر چه خصیصه‌اى دلالت دارد، اظهارنظرهاى مختلفى شده است که باید ذیل اخباریه، پیگیرى شود. آنچه با بحث خبر واحد مرتبط است رأى آنان درباره احادیث مندرج در منابع شیعه، به ویژه کتاب‌هاى چهارگانه حدیثى، است که تاحدود زیادى به قول سیدمرتضى علم‌الهدى نزدیک است. اخباریان اسلاف خود را مشایخ بزرگ حدیث شیعه، چون کلینى و شیخ صدوق، معرفى مىکنند اما در باب احادیث شیعه، مولى محمد امین استرآبادى، بنیانگذار مکتب اخبارى، قول سیدمرتضى را از نو پیش کشید و آن را تقویت کرد.
حسن بن زین‌الدین، ابن‌شهیدثانى در مُنتقىالجُمان (ابن‌شهیدثانى، مُنتقى الجُمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان، ج۱، ص۲_۳) در نقد نظر سیدمرتضى اظهار کرده بود که در روزگار ما راهى براى دستیابى به جهات گوناگونى که عالمان روزگاران قدیم بر آنها واقف بودند، و درنتیجه امکان قطع یافتن به صدور اخبار از امامان را داشتند و چنین حدیثى را صحیح مى‌خواندند، وجود ندارد. شیخ بهائى نیز در مشرقالشمسین (محمد بن حسین شیخ بهائى، مشرقالشمسین و اکسیرالسعادتین، ص۳۰ـ۳۱) با اشاره به رویدادها و فرازو فرودهاى چند قرنه جامعه شیعه که موجب بروز خلل و مشکلات و نارسایی‌هایى در منابع حدیثى شیعه شد، بر همین نکته تأکید کرده بود که بسیارى از قرائنى که سبب اطمینان قدما به صدور اخبار از امامان علیهم‌السلام مىشد، بر ما پوشیده مانده است. بر همین اساس بود که طرح تقسیم چهارگانه حدیث به اعتبار سند (صحیح، حسن، موثّق، ضعیف) توسط احمد بن موسى بن طاووس حلّى و علامه حلّى مطرح و پذیرفته شد. طبق این تقسیم، اخبار جوامع حدیثى، اگر با اِسنادى مشتمل بر راویان عادلِ امامى نقل شده باشند صحیح ارزیابى مى‌شوند و گمانى قابل قبول، و چه بسا تا همسایگى قطع، بر درستى انتساب آنها به امام ایجاد مى‌گردد. با این ملاک، وجود هرگونه نارسایى در سند خبر، بدون در نظر گرفتن متن، اعتبار آن را مى‌کاهد و تا مرحله غیرقابل اعتبار فرو مى‌آورد.
در برابر این اقدام بود که استرآبادى و موافقان وى، از جمله محمد بن حسن حرّعاملى (حرّعاملى، وسائل‌الشیعه، ج۳۰، ص۲۵۱) و یوسف بن احمد بحرانى (یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضره فى احکام العترةالطاهره، ج۱، ص۱۷_۲۱) هر دو از فقهاى اخبارى، و برخى از علماى متأخر، نامورترین‌شان حاجى‌میرزا حسین نورى (حسین بن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرک الوسائل، ج۳، ص۴۶۳؛ حسین بن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرک الوسائل، ج۴، ص۵)، با انتقاد از کسانى مثل ابن‌ادریس حلّى و علامه حلّى که بین خبر واحد غیرقطعى به طور عام و خبر راوى ثقه در منابع امامى فرقى نمى‌گذاشتند مدعى قطع به صدور اخبار موجود در کتب معتبر حدیثى شیعه شدند و در سیاق بحث این مقاله، اخبار آحادِ مندرج در جوامع کافى، کتاب من لایحُضُره الفقیه، الاستبصار فیما اختُلِفَ فیه مِن الاخبارِ و تهذیبُ‌الاحکام و برخى کتب دیگر را، از آنرو که علم به صدور آنها حاصل شده است، اخبار علم‌آفرین خواندند. استرآبادى بر آن بود که خبر واحد ثقه در جوامع حدیثى شیعه یکى از مصداق‌هاى خبرِ همراه با قرائن متعدد، و بنابراین علم‌آفرین است. فشرده دلیل آنان را که اساسآ ناظر به تاریخ حدیث شیعه است، ذیلا مى‌آوریم :
شمار زیادى از صحابیان امامان افرادى ثقه و اهل دقت و داراى قوه ضبط و حفظ بودهاند که در بازه زمانىِ نزدیک به سه قرن، نسل به نسل، نزد امامان و اصحاب خاص ایشان تعالیم دین را فراگرفتند و به توصیه امامان، آموخته‌های‌شان را نگاشتند و بر ایشان عرضه کردند و سپس به دیگران انتقال دادند. درباره شمارى از این افراد تعبیرات صریحِ دالِّ بر وثاقت، از امامان روایت شده است و برخى نیز که از مهم‌ترین مؤلفان اصحاب به‌شمار مى‌روند، بنابه اجماع امامیه ثقه بودهاند. درباره چند تن از آنان گفته شده که جز از ثقه روایت نمى‌کرده‌اند. از این رهگذر، مجموعه اصول و مصنفات اصحاب امامیه فراهم آمد، سپس جوامع حدیثى دوران غیبت صغرى (۲۶۰ـ۳۲۹) تا اوایل قرن پنجم، بر پایه این نوشته‌ها و با دقتى مثال‌زدنى تدوین شد؛ حتى کلینى و شیخ‌صدوق در مقدمه دو کتاب خود اظهاراتى حاکى از یقین به صحت اخبارِ مندرج در کتاب‌های‌شان داشته‌اند. بر این اساس مىتوان ادعا کرد انتساب این اخبار به امامان قطعى است.
این استدلال، خود متضمن و مبتنى بر چند ادعاست، بدین‌قرار: عرضه کتب اصحاب بر امامان، ثقه و ضابط بودن همه مؤلفان، ثقه بودن راویان کتب اصحاب از نظر امانتدارى و رعایت ضوابطِ نسخه‌بردارى و برخوردارى از دانش کافى و غیر آن، تدوین جوامع اصلى فقط از روى اصول و مصنفات معتبر، و مصونیت راویان اخبار از خطا در همه مراحل سَماع و ثبت و استنساخ و روایت و غیر آن. با بررسی‌ها و نقادی‌هاى دانشمندان همه این ادعاها مورد مناقشه قرار گرفت و شواهد خلاف آن ارائه شد و این استدلال منتفى گردید. این البته به معناى بى‌اعتبارى جوامع حدیثى شیعه نبود، چرا که قاطبه علماى امامیه بر اعتبار کلى و در حد بسیار بالاى این جوامع، به مثابه اصلى‌ترین منبع استنباط شریعت بعداز قرآن، گواهى داده‌اند. به تعبیر شیخ‌انصارى، اصل وجوب عمل به اخبار مدّون در کتب معتبر و معروف شیعه مورد اجماع و در رتبه ضروریات مذهب است. در واقع، ادعاى اخباریان قطعى‌الصدور بودن همه اخبار کتب معتبر حدیثى بود نه اعتبار خود کتب که در این دومى تردیدى وجود ندارد. از این گذشته، بنابر شواهد متعدد، قدماى اصحاب براى پذیرش اخبار منسوب به امامان علیهم‌السلام مجموعه‌اى از قرائن را تا حد رسیدن به اطمینان گرد مى‌آوردند و این اخبار را «صحیح» مى‌نامیدند (یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضره فى احکام العترةالطاهره، ج۱، ص۱۴_۱۵) و چون آنان افرادى آگاه از مسائل حدیث و رجال و امثال آن بودند، قطعآ در تدوین کتاب‌های‌شان دقت لازم را مبذول داشته‌اند، اما با گذشت زمان و رویدادهاى گوناگون، وقوف بر این مجموعه قرائن غیرممکن یا دشوار شد و دانشمندان حدیث و رجال ناگزیر از ساماندهى ضوابط قبول اخبار مروى از پیامبر و امامان شدند.
این نکته نیز گفتنى است که برخى از علماى اخبارى یا مایل به اخباریان (مثل فیض کاشانى و محمدباقر مجلسى) با روى آوردن به تشکیکى بودن یقین یا قطعى‌الاعتبار بودن اخبار جوامع حدیثى (نه قطعى‌الصدور بودن آنها) به نظر مشهور عالمان اصولى نزدیک شدند. فیض کاشانى در رساله الحق المبین (محمد بن شاه‌مرتضى فیض کاشانى، الحق‌المبین فى تحقیق کیفیة التفقه فى‌الدین، ص۸_۹؛ محمد بن شاه‌مرتضى فیض کاشانى، الحق‌المبین فى تحقیق کیفیة التفقه فى‌الدین، ص۱۲) تصریح کرد که یقین، مانند ظن، ذومراتب است و در احکام شرعى، برخلاف آموزه‌هاى اعتقادى به کم‌ترین رتبه آن، یعنى حصول اطمینان، بسنده مىشود و نظر استرآبادى مبنى بر قطعى‌الصدور بودن همه اخبار جوامع اربعه حدیثى، افراطى بوده است. به نظر مجلسى نیز از مجموعه شواهد، نوعى گمان قوى (ظنِّ مُتاخم علم) بر جواز عمل به اخبار موجود در جوامع معتبر حدیثى، همراه با بررسی‌هاى سندى در موارد تعارض، ایجاد مىشود. در عین حال، نباید قول اخباریان را از سنخ قول حشویه، که هر خبر منسوبى را مى‌پذیرفتند، دانست.
پذیرش خبرواحد به عنوان یکى از منابع دسترسى به داده‌هاى دینى، مباحث مهم دیگرى را پیش کشید؛ یکى ضوابط و معیارهاى قبول خبرواحد، دیگرى نسبت خبرواحد با سایر ادلّه احکام، مثل ظواهر قرآن و تخصیص آن با خبرواحد و مسئله نسخ، همچنین قیاس و عمل اهل مدینه در مذاهب حنفى و مالکى، و نیز حکم دو خبر متعارض. بحث اساسى دیگرى که در باب خبر واحد، هم در کتاب‌هاى کلامى هم در منابع اصولى پیگیرى شده، استناد به خبر واحد در آموزه‌هاى نظرى است. شامل مسائل اعتقادى و معرفتى، از آن حیث که آموزه اعتقادى فقط باید مستند به علم باشد. این بحث به موضوع گسترده‌تر استناد به نقل در کلام راجع است.
آخرین نکته اینکه جاى مبحث خبر واحد در آثار فقیهان و اصولیان، متفاوت است. در بسیارى از آثار متقدم، ضمن مباحث دیگر به این موضوع نیز پرداخته و در برخى دیگر، باب یا ابوابى مستقل به آن اختصاص داده‌اند. از تعدادى اثر مستقل نیز یاد شده که غالبآ به دست ما نرسیده یا حداکثر اوراقى از آن یافته شده است. مشهورترین آثار مستقل درباره خبرواحد عبارتاند از : کتاب خبرالواحد اثر عیسى بن ابان از فقهاى متقدم حنفى (ابن‌ندیم، الفهرست، ص۲۵۸)، کتاب خبرالواحد اثر داوود بن على اصفهانى، مؤسس فقه ظاهرى (ابن‌ندیم، الفهرست، ص۲۷۲)، کتابُ خبرالواحد اثر قاسمبن محمد قرطبى مالکى (اسماعیل بغدادى، هدیةالعارفین، ج۱، ستون۸۲۵)، کتاب اثبات خبرالواحد اثر احمد بن یحیى معروف به ابن راوندى (ابن‌ندیم، الفهرست، ص۲۱۷) و مسألة فى‌العمل بخبرالواحد اثر شیخ طوسى (احمد بن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى‌الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، ص۴۰۳). سیدمرتضى علم‌الهدى نیز آثار مستقلى در این باب داشته است؛ از جمله مسألة فى عدم حجیة خبرالواحد (آقابزرگ طهرانى، الذریعه، ج۲۰، ص۳۸۹)، رسالة فى ابطال‌العمل باخبار الآحاد (رضا استادى، فهرست عمومى حضرت، ج۳، ص۴۲) و جوابات‌المسائل التبّانیات که آنرا در پاسخ به سؤالات نقدگونه یکى از شاگردانش، محمد بن عبدالملک تبان، با عنوان الاسئلة التبانیة، نوشته است (آقابزرگ طهرانى، الذریعه، ج۲، ص۷۸). این همه، غیر از آثار مختلفى است که در آنها بحث همه جانبه‌اى درباره خبر واحد شده است؛ مانند کتابٌ فى خبرالواحد و العمل به اثر ابومحمد حسن بن موسى نوبختى (احمد بن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى‌الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، ص۶۳؛ آقابزرگ طهرانى، الذریعه، ج۶، ص۲۷۰). درخور ذکر است که مباحث مطرح شده در درس برخى عالمان متأخر درباره خبر واحد نیز، گاه بخش مستقلى از تقریرات آنها را پوشش داده است؛ مانند جزء اول تقریرات ملاعلى خوئى از درس‌هاى استادش شیخ انصارى (آقابزرگ طهرانى، الذریعه، ج۴، ص۳۷۹).
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) آخوند خراسانى، کفایةالاصول، قم ۱۴۱۷؛
(۳) محمد حسن بن جعفر آشتیانى، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، بیروت، ۱۴۲۹/۲۰۰۸؛
(۴) آقابزرگ طهرانى، الذریعه؛
(۵) على بن محمد آمدى، الإحکام فى اصول الأحکام، چاپ سید جمیلى، بیروت، ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۶) ابن‌ادریس حلّى، کتاب السرائر الحاوى لتحریرالفتاوى، قم، ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
(۷) ابن‌بابویه، الامالى، قم، ۱۴۱۷؛
(۸) ابن‌بابویه، کتاب مَن لایـَحضُرُه الفقیه، چاپ على اکبر غفارى، قم، ۱۴۱۴؛
(۹) ابن‌حزم، الإحکام فى اصول الأحکام، بیروت، ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
(۱۰) ابن‌شهیدثانى، معالم الدین و ملاذالمجتهدین: المقدمة فى اصول الفقه، قم، ۱۳۶۵ش؛
(۱۱) ابن‌شهیدثانى، مُنتقى الجُمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان، چاپ على اکبر غفارى، قم، ۱۳۶۲ـ۱۳۶۵ش؛
(۱۲) ابن‌عبدالبرّ، الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالک بن انس الاصبحى المدنى و محمد بن ادریس الشافعى المطلبى و ابى‌حنیفةالنعمان بن ثابت الکوفى، چاپ عبدالفتاح ابوغُدّه، حلب، ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛
(۱۳) ابن‌فارس؛
(۱۴) ابن‌ندیم، الفهرست، تهران؛
(۱۵) ابواسحاق شیرازى، شرح‌اللُّمع، چاپ عبدالمجید ترکى، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۱۶) احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، بیروت؛
(۱۷) رضا استادى، فهرست عمومى حضرت، دارصادر؛
(۱۸) مرتضى بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم، ۱۳۶۵ش؛
(۲۰) یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضره فى احکام العترةالطاهره، قم، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛
(۲۱) محمد بن على بصرى، کتاب المعتمد فى اصول الفقه، چاپ محمد حمیداللّه، دمشق، ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵/۱۹۶۴ـ۱۹۶۵؛
(۲۲) اسماعیل بغدادى، هدیةالعارفین؛
(۲۳) کلینى، اصول کافی؛
(۲۴) موسی بن جعفر تبریزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، چاپ افست قم، ۱۳۹۷؛
(۲۵) عبداللّه بن محمد تونى، الوافیة فى اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوى کشمیرى، قم، ۱۴۱۵؛
(۲۶) حرّعاملى، وسائل‌الشیعه؛
(۲۷) محمدتقى حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، قم، ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛
(۲۸) حیدر حب‌اللّه، نظریةالسنة فى الفکر الامامى‌الشیعى: التکون و الصیرورة، بیروت، ۲۰۰۶؛
(۲۹) محمدتقى بن عبدالرحیم رازى اصفهانى، هدایةالمسترشدین فى شرح اصول معالم‌الدین، قم، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛
(۳۰) محمد بن ادریس شافعى، اختلاف‌الحدیث، چاپ محمداحمد عبدالعزیز، بیروت، ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳۱) محمد بن ادریس شافعى، الرساله، چاپ احمدمحمد شاکر، المکتبةالعلمیه، بیروت؛
(۳۲) محمد بن ادریس شافعى، کتاب جماع‌العلم، در الکتاب الامّ: موسوعةالامام الشافعى، چاپ احمد بدرالدین حسّون، دمشق، ۱۴۲۴/۲۰۰۳؛
(۳۳) محمد بن حسین شیخ بهائى، مشرقالشمسین و اکسیرالسعادتین، مع تعلیقات محمداسماعیل بن حسین مازندرانى خواجوئى، چاپ مهدى رجایى، مشهد، ۱۳۷۲ش؛
(۳۴) حسن طارمى‌راد، «پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثى شیعه امامیه»، در مجموعه مقالات کنگره بین‌المللى کتاب و کتابخانه در تمدّن اسلامى: ۲۱ـ۲۳ شهریور، ۱۳۷۴؛
(۳۵) طباطبائى؛
(۳۶) طبرسى، تفسیر مجمع البیان ؛
(۳۷) طبرى، جامع البیان عن تاویل القرآن؛
(۳۸) محمد بن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، نجف، ۱۳۷۵ـ۱۳۷۶/۱۹۵۶ـ۱۹۵۷؛
(۳۹) محمد بن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، چاپ احمد ؛
(۴۰) محمد بن حسن طوسى، تهذیب‌الاحکام، چاپ حبیب قصیر عاملى، بیروت؛
(۴۱) محمد بن حسن طوسى، عدّة الاصول، و بذیله لخلیل بن غازى قزوینى، چاپ محمدمهدى نجف، ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۴۲) مهرداد عباسى و على آقایى، «مبانى و روش سید مرتضى در فهم اخبار آحاد با تکیه بر کتاب امالى»، صحیفه مبین، ش ۴۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۸؛
(۴۳) عبدالغنى عبدالخالق، حجیةالسنه، واشنگتن، ۱۴۰۷/۱۹۸۶؛
(۴۴) حسن بن یوسف علامه حلّى، نهایةالوصول الى علم الاصول، چاپ ابراهیم بهادرى، قم، ۱۴۲۵ـ۱۴۲۷؛
(۴۵) على بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجى، تهران، ۱۳۶۳ش؛
(۴۶) على بن حسین علم‌الهدى، رسائل‌الشریف‌المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛
(۴۷) محمد بن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، بولاق، ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴؛
(۴۸) محمد بن محمد غزالى، المنخول من تعلیقات‌الاصول، چاپ محمدحسن هیتو، دمشق، ۱۴۰۰/۱۹۸۰؛
(۴۹) محمد بن عمر فخررازى، التفسیرالکبیر او مفاتیح‌الغیب، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛
(۵۰) محمد بن شاه‌مرتضى فیض کاشانى، الحق‌المبین فى تحقیق کیفیة التفقه فى‌الدین، در محمد بن شاه مرتضى فیض کاشانى، کتاب الاصول الاصلیه، قم، ۱۴۱۲؛
(۵۱) محمد بن عمر کشّى، اختیار معرفةالرجال، چاپ حسن مصطفوى؛
(۵۲) مجلسی، مرآةالعقول فى شرح اخبار آلالرسول، چاپ هاشم رسولى، تهران، ۱۳۷۹ش؛
(۵۳) محمدجعفر مروّج، منتهى الدرایة فى توضیح‌الکفایه، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم، ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱؛
(۵۴) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت، مؤسسةالاعلمى؛
(۵۵) محمد بن محمد مفید، اوائل المقالات فى للمطبوعات؛
(۵۶) محمد بن محمد مفید، التذکرة باصول‌الفقه، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛
(۵۷) محمد بن محمد مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، چاپ حسین درگاهى، قم، ۱۳۷۱ش؛
(۵۸) محمد بن محمد مفید، عدم سهوالنبى صلىاللّه علیه وآله‌وسلم، چاپ مهدى نجف، قم، ۱۴۱۳؛
(۵۹) محمد بن محمد مفید، المسائل‌السرَویه، چاپ صائب عبدالحمید، قم، ۱۴۱۳؛
(۶۰) محمد بن محمد مفید، المسائل‌الصاغانیه، چاپ محمدقاضى، قم، ۱۴۱۳؛
(۶۱) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزاى قمى، قوانین‌الاصول، چاپ سنگى، تبریز، ۱۳۱۵؛
(۶۲) احمد بن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفى‌الشیعة المشتهر ب رجال النجاشى، چاپ موسى شبیرى زنجانى، قم، ۱۴۰۷؛
(۶۳) حسین بن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرک الوسائل، قم، ۱۴۱۵ـ۱۴۲۰؛
(۶۴) محمود هاشمى شاهرودى، بحوث فى علم‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه محمدباقر صدر، قم ۱۴۰۵؛
