اعاده مال مسروقه به حرز
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گاهی
سارق پس از اخراج مال از
حرز - در واقع، بعد از
تحقق سرقت - مال را به حرز بر می‌گرداند.
آخرین فرعی که در این مبحث مورد مداقه قرار می‌گیرد، این است که اگر سارق پس از اخراج مال از حرز- در واقع، بعد از تحقق سرقت- مال را به حرز برگرداند، آیا قطع ثابت می‌شود؟
شیخ رحمة‌الله‌علیه در
مبسوط و خلاف نظر به عدم سقوط حد دارد.
محقق رحمة‌الله‌علیه در
شرایع با استدلال به اینکه سبب تام حد قطع حاصل شده است، قطع را ثابت می‌داند؛ اما از این جهت که در اجرای حد، مطالبه مسروق منه شرط است، در حکم تردید می‌کند؛ زیرا با فرض اینکه مال عینا به همان حرز برگردانده شده باشد جایی برای مطالبه مسروق منه نمی‌ماند.
بعضی از
فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده‌اند. با این توضیح که بر گرداندن مال به حرز، قبل از مرافعه یا بعد از آن باشد. اگر قبل از مرافعه باشد، رد را به منزله
توبه دانسته‌اند و از این جهت آن را موجب سقوط حد دانسته‌اند.
نسبت به مطالبه حد توسط
مسروق منه نیز باید در هدف این مطالبه دقت کرد. اگر هدف از طرح شکایت اعاده مال مسروقه باشد، با اعاده مال به حرز، این حق منتفی است. اما اگر غرض از طرح دعوی، مطالبه
حد و
تنبیه و
مجازات سارق باشد، به نظر می‌رسد این حق حتی بعد از اعاده مال به حرز کماکان باقی باشد.
نکته ی بسیار مهمی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که آیا در
ماهیت حقوقی سرقت ، قصد تصاحب معتبر است یا خیر؟ در
متون فقهی به این نکته پرداخته نشده است؛ در حالی که آثار و فروعات زیادی بر آن مترتب است. شخصی که اتومبیلی را از پارکینگ مقفل منزلی برای استفاده یک روز می‌برد و بعد تلفن می‌کند که اتومبیل شما را در فلان نقطه گذاشته‌ام، آیا این شخص سارق؟ بعید به نظر می‌رسد.
این سؤال در مساله ی مورد بحث نیز بی اثر نیست. کسی که از لحظه ی اول تصمیم به بازگرداندن مال داشته شاید اصولا صدق سرقت نکند.
قواعد فقه،ج ۴،ص ۲۷۹،برگرفته از مقاله«اعاده مال مسروقه به حرز»
