اعلامیه رفع خشونت علیه زنان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان با وجود آنکه یکی از ویژگیهای مهم
نظام حقوق بشری مدرن، حمایت از کرامت بشر و
حقوق انسانها بدون هیچ گونه تمایزی از حیث
نژاد، رنگ،
جنسیت و.... است و بر این اساس تمامی انسانها، چه زن یا مرد، کودک یا بزرگسال و... را بطور یکسان مورد حمایت قرار میدهد، اما برخی از اقشار آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به جهت ظلمها و بی عدالتیهای فراوانی که در طول تاریخ بر آنها روا داشته شد و وضعیت و شرایط خاص جسمانی، روحی، اجتماعی، فرهنگی و... که دارا میباشند، نیازمند حمایت ویژهاند. از این رو
سازمان ملل متحد در طول مدتی که از شکل گیری آن میگذرد اعلامیهها، بیانیهها، و
کنوانسیون متعددی در موضوعات مختلف حقوق بشری صادر کرده که در این میان توجه به
حقوق زنان جایگاه ویژهای دارد.
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان یکی از این دست اسناد محسوب میشود که در جهت مبارزه با موج افزایش خشونتها علیه زنان در سطح
جامعه بین المللی طی قطعنامه شماره ۱۰۴/۴۸
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ طی یک مقدمه و شش ماده به تصویب رسید
با وجود ان که
اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در ذیل عناوین و قالب خاصی دسته بندی نشده، اما جهت دسترسی اسان تر به مباحث ان در قالب زیر ارایه شده است.
در مقدمه اعلامیه آمده؛ «با آگاهی از ضرورت مبرم برای اجرای جهانی حقوق و
اصول برابری،
امنیت،
آزادی، تمامیت و کرامت تمامی انسانها نسبت به زنان، با توجه به این که این حقوق و اصول در
اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
.
کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
و
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
محترم شمرده شدهاند و با آگاهی از این که اجرای مؤثر کنوانسیون رفع تمامی اشکال
تبعیض علیه زنان به رفع خشونت علیه زنان کمک میکند و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، آنچنان که در قطعنامه حاضر ارایه میشود، این روند را تقویب و تکمیل میکند، و با ابراز نگرانی از این که خشونت علیه زنان مانعی در دستیابی به برابری، توسعه و صلح است... و با تاکید بر این که خشونت علیه زنان،
نقض حقوق و آزادیهای اساسی زنان محسوب شده و موجب عدم یا نقصان در بهره مندی از حقوق و آزادیها میشود و با ابراز نگرانی درباره عدم موفقیت طولانی مدت در حمایت و ترویج این حقوق و آزادیها به ویژه در خصوص خشونت علیه زنان، با آگاهی از این که خشونت علیه زنان جلوهای از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است که منجر به
سلطه و تبعیض علیه زنان توسط مردان و مانع پیشرفت کامل زنان شده و این که خشونت علیه زنان یکی از مکانیزمهای مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیتهای پایین تری در مقایسه با مردان قرار میدهد، با نگرانی از این که برخی گروههای زنان، از جمله زنان متعلق به
گروههای اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دور افتاده زندگی میکنند، زنان فقیر و تهی دست، زنان زندانی یا تحت بازداشت، دختربچهها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنانی که در مناطق جنگیاند، در مقابل خشونتها آسیب پذیرترند و با یادآوری پاراگراف ۲۳ قطعنامه شورای اقتصادی اجتماعی ۱۵/۱۹۹۰ که اقدامات فوری و مؤثر را برای رفع خشونت علیه زنان خواستار شده و یادآوری
قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۱۸/۱۹۹۱ که پیشنهاد تدوین سندی بین المللی برای رفع خشونت علیه زنان را مطرح نموده است و با استقبال از نقشی که جنبشهای زنان در جلب توجه روز افزون به موضوع و ابعاد مساله خشونت علیه زنان ایفا میکنند و با احساس خطر از این که فرصتهای زنان برای دستیابی به برابری قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جوامع به دلایلی از جمله خشونت مداوم و فراگیر، محدودند؛ با اذعان به این که حسب موارد مذکور، ارایه تعریفی شفاف و جامع از خشونت علیه زنان، ضروریست، یک بیانیه شفاف، از حقوقی که باید به منظور تضمین رفع خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن، توسط دولتها در احترام به تعهدشان و
جامعه بین المللی در رفع خشونت علیه زنان، اعمال شود، صادر گردد.
پس از ذکر مقدمهای نسبتا طولانی، مواد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان رسما بیان میشود. به این ترتیب در ماده یک اصطلاح خشونت علیه زنان به این شرح تعریف میشود: «برای اهداف اعلامیه حاضر، اصطلاح «خشونت علیه زنان» به معنای هر عمل خشونت آمیز بر اساس
جنسیت است که موجب یا منجر به آسیب یا درد و رنج جسمی، جنسی یا روحی زنان شود، از جمله تهدید به چنین اقداماتی، اجبار یا
محرومیت خودسرانه از
آزادی اعم از این که در
زندگی خصوصی یا فضای عمومی صورت پذیرد.
ماده دوم هم در ادامه تبیین تعریف مندرج در ماده یک، به بیان مصادیقی از خشونت علیه زنان پرداخته و چنین مقرر نموده است: «خشونت علیه زنان باید به گونهای تفسیر شود که شامل موارد زیر نیز بشود، اما محدود به این موارد نگردد:
ا. خشونت جسمی جنسی و روحی که در خانواده واقع میشود، از جمله کتک زدن، سوء استفاده جنسی از دختر بچهها در خانواده، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز به عنف توسط شوهر،
ختنه زنان و دیگر رویههای سنتی مضر به زنان، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان (و بهره کشی جنسی از آنها).
ب. خشونت جسمی، جنسی و روحی که در سطح عموم جامعه واقع میگردد، از جمله
تجاوز به عنف،
سوء استفاده جنسی، اذیت وآزار جنسی، ارعاب و تهدید در
محیط کار،
مراکز آموزشی و مکانهای دیگر،
قاچاق زنان و فاحشه گری اجباری.
ج. خشونت جسمی، جنسی و روحی در هر جایی که توسط
دولت صورت پذیرفته یا نسبت به آن چشم پوشی شده باشد.
پس از تعریف و بیان مصادیقی از خشونت علیه زنان، اعلامیه مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری در ماده سوم به ذیحق بودن زنان در بهره مندی از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شرح زیر پرداخته است: «زنان به نحو برابر حق بهره مندی و حمایت از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر عرصه دیگری را دارند، از جمله این حقوق عبارتند از:
ا.
حق حیات؛
ب.
حق برابری؛
ج.
حق آزادی و امنیت شخصی.
د. حق حمایت برابر در مقابل
قانون.
ه. حق آزادی از تمامی اشکال
تبعیض.
و. حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی
سلامت جسمی و روحی.
ز.
حق بهره مندی از شرایط عادلانه (منصفانه) و مطلوب برای کار؛
ح.
حق به شکنجه نشدن یا دیگر مجازات یا
رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز.»
سپس در ماده چهارم اعلامیه، به تعهد دولتها در قبال اعلامیه حاضر پرداخته شده و چنین مقرر گردیده است: «دولتها باید خشونت علیه زنان را محکوم و ممنوع کرده و هیچ عرف، سنت (رسم و رسوم) یا ملاحظات مذهبی را در اجتناب از تعهداتشان در ارتباط با احترام به این الغاء مورد استناد قرار ندهند. دولتها باید با تمامی ابزارهای مقتضی و بدون هرگونه تاخیری، سیاست رفع خشونت علیه زنان را پی گیری نمایند و به این منظور باید:
ا. ملاحظه نمایند، اگر تاکنون کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب نکرده یا به آن ملحق شدهاند، به عضویت آن درآیند و از حق شرط نسبت به آن صرف نظر نمایند.
ب. از الزام به خشونت علیه زنان ممانعت به عمل آورند.
ج. تمامی تلاشهای خود در پیشگیری، تحقیقات و مجازات اقدامات خشونت آمیز علیه زنان را مطابق
قانون ملی، چه توسط دولت یا اشخاص خصوصی ارتکاب یافته باشد، به عمل آورند.
د. توسعه ضمانت اجراهای جزایی، مدنی، کار و اجرایی در قانونگذاری داخلی به منظور مجازات و جبران غرامتهای زنانی که در اثرجرایم و رفتارهای نادرست نسبت به انها تحت خشونت قرار گرفتهاند؛ دسترسی به ساز و کارهای قضایی باید برای زنان تحت خشونت فراهم گردد و حمایتهای قانونی به گونهای باشد که راهکارهای
جبران عادلانه و مؤثر برای جهات وارده، مقدور باشد؛ همچنین دولتها باید زنان را از حقوقشان در مطالبه خسارات از طریق چنین مکانیزمهایی مطلع نمایند.
ه. امکان انجام و توسعه
طرحهای ملی به منظور ترویج حمایت از زنان در مقابل هرگونه خشونت یا الحاق و اصلاح موادی برای تامین این هدف در برنامههای جاری یا در مواردی مشارکت با
سازمانهای غیردولتی و به ویژه سازمانهایی که در ارتباط با موضوع خشونت علیه زنان فعالند، را مد نظر قرار دهند.
و. به گونهای جامع، رویکردهای پیشگیری و تمام شیوههای قانونی، سیاسی، اجرایی و فرهنگی در ترویج و تشویق حمایت از زنان برابر هرگونه خشونت و تضمین عدم قربانی شدن مجدد زنان به دلیل عدم توجه قانون به ملاحظات جنسی و اقدامات اجرایی و دیگر مداخلههای دولتی، توسعه یابند.
ز. فعالیت در خصوص تضمین بهره مندی زنان تحت خشونت و عند اللزوم فرزندانشان از کمکهای ویژهای چون توان بخشی، نگهداری از کودکان و گذران زندگی،
درمان،
مشاوره،
خدمات بهداشتی و اجتماعی، تسهیلات و برنامهها نظیر حمایت از این ساختارها و همچنین باید تمامی راهکارهای مقتضی را در ارتقای امنیت و
توان بخشی جسمانی و روحی آنها، به کار گیرد.
ح. باید منابع بودجهای کافی برای فعالیتهای مربوط به رفع خشونت علیه زنان برای دولت تعیین شود.
ط. باید اقدامات ضروری جهت آموزش به ماموران اجرای قانون، مقامات عمومی رسمی مسئول در اجرای سیاستهای مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، صورت پذیرد تا آنها نسبت به نیازهای زنان آگاهی یابند.
ی. اقدامات ضروری و بطور خاص آموزشی جهت اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زن و مرد و تبعیضها و آداب و رسوم و تمامی رفتارهایی که مبتنی بر ایده پستی یا برتری یک جنساند، صورت پذیرد.
ک. ترویج و تشویق بررسی و تحقیق، جمع آوری آمار و اطلاعات، به ویژه در خصوص خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و همچنین تشویق و ترویج تحقیق درباره علل، ماهیت، خطرات و آثار خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت خشونت علیه زنان این آمار و نتایج باید در دسترس عموم قرار گیرند.
ل. تدابیری در جهت رفع خشونت علیه زنان، به ویژه کسانی که در مقابل خشونت آسیب پذیرترند، اتخاذ نمایند.
م. اطلاعاتی درباره خشونت علیه زنان و اقداماتی که انجام دادهاند را جهت اجرایی نمودن اعلامیه حاضر، در گزارشهای مربوط به اسناد حقوق بشر که به
سازمان ملل ارایه مینمایند، منعکس کنند.
ن.
دستور العملهای مناسبی مشتمل بر ترویج اصول اعلامیه حاضر را در راستای اجرایی نمودن آن تدوین نمایند.
س. نقش برجسته نهضتها و سازمانهای غیر دولتی زنان در
سطح جهانی، در ارتقای آگاهی و کاهش مساله خشونت علیه زنان را مورد تایید و شناسایی قرار دهند.
ع. به فعالیتهای جنبشها و سازمانهای غیر دولتی زنان و همکاری با آنها در سطوح محلی، ملی و منطقهای، کمک نمایند.
ف.
نهادهای منطقهای که در آن عضویت دارند را به گنجاندن مقررات رفع خشونت علیه زنان در برنامههایشان در صورت مقتضی، تشویق نمایند.
پس از ذکر اقدامات ضروری که باید توسط دولتها در راستای تحقق اعلامیه صورت پذیرد (ماده۴)، در ماده ۵ به اقداماتی که باید توسط
ارگانها و
نمایندگیهای ویژه سازمان ملل متحد در راستای رفع خشونت علیه زنان صورت پذیرد، اشاره کرده و چنین مقرر نموده است: «سازمانها و نمایندگیهای ویژه
سازمان ملل متحد باید در حد توان در شناسایی و تحقق حقوق و اصولی که در اعلامیه حاضر مقرر شدهاند، مساعدت نمایند برای تامین این هدف اقداماتی از جمله؛ (اقدامات زیر باید صورت پذیرد:
ا. مساعدت در ارتقای همکاریهای منطقهای و بین المللی با رویکردی برای تعریف ساز و کارهای منطقهای برای مبارزه با
خشونت، انتقال تجارب و برنامههای مالی در ارتباط با رفع خشونت علیه زنان.
ب. برگزاری نشستها و سمینارها با هدف ایجاد رشد و آگاهی در میان تمامی افراد نسبت به موضوع رفع خشونت علیه زنان.
ج. مساعدت در ارتقای هماهنگی و همکاری میان اعضای معاهدهای
حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت توجه مؤثر به مساله خشونت علیه زنان.
د. اختصاص جایگاهی مبنی بر بررسی گرایشهای خشونت علیه زنان در گزارشهای ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان و همچنین در بررسیهای سازمانها و تابعان سازمان ملل متحد درباره مشکلات و گرایشهای اجتماعی.
ه. ترویج قاعده سازی دستور العملها یا دفترچههای راهنما درباره خشونت علیه زنان و درج اقدامات مذکور در اعلامیه حاضر در آنها.
و. لحاظ مساله رفع خشونت علیه زنان – در صورت مقتضی در راستای انجام تعهد اقدام به اجرای اسناد حقوق بشری.
ز. همکاری با سازمانهای غیر دولتی که در موضوع خشونت علیه زنان فعالند.
در نهایت اعلامیه حاضر در ماده ۶ به نحوه تفسیر و چگونگی اجرای مقررات اعلامیه در مواجهه با دیگر مقررات مربوطه اشاره کرده و مقرر نموده؛ «هیچ امری در اعلامیه حاضر نباید به گونهای به کار گرفته شود که موازین قانونی یک دولت یا هر معاهده یا
میثاق بین المللی یا
سند لازم الاجرا در یک دولت در راستای رفع خشونت علیه زنان را که از معیارهای بالاتری تبعیت مینماید را تحت الشعاع قرار دهد. موجب نادیده گرفتن آنها شود.
اعلامیه حاضر از حیث قلمرو تحت شمول در زمره
اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی میگردد که در مقابل اسناد منطقهای حقوق بشر قرار دارد، ولی از جهت گروهها و افراد تحت پوشش، با توجه به این که سند مزبور تنها زنان را به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر مورد حمایت قرار داده، در زمره اسناد خاص بین المللی حقوق بشر نیز تقسیم بندی میشود که در مقابل اسناد عام حقوق بشری قرار دارد.
سند مزبور از حیث ماهیت سندی آن صرفا دارای جنبه اعلامیهای بوده و هیچ تعهد الزام آور حقوقی و قانونی برای اعضای آن ایجاد نمینماید و تنها دارای ارزش اخلاقی و سیاسی میباشد و الزام به مفاد آن از بعد اخلاقی یا سیاسی به ماهیت و شرایط دولتهای عضو بستگی دارد.
مساله خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنان، به ویژه خشونتهای خانگی علیه زنان، در دورههای اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.
ابعاد و گستره این خشونتها و شدت وخامت آنها، با توجه به فقدان ساز و کارهای بین المللی و ملی مؤثر جهت مبارزه با آن، ضرورت اتخاذ اقداماتی را جهت مبارزه با آن بیش از پیش هویدا مینمود. همچنین فقدان تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و عدم اتفاق در برخی مصادیق، عدم تمایل بسیاری از دولتها به همکاری در خصوص تدوین اسناد الزام آور جهت مبارزه با این پدیده ضد بشری به جهت ترکیب ساختار
مرد سالارانه و
فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم در آنها، همگی به این شرایط نابسامان دامن زده و تعرض به حقوق زنان و اقدامات خشونت بار علیه آنان را تشدید نموده است. از این رو تصویب این سند در کنار کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۳)،
اعلامیه رفع تبعیض از زنان (۱۹۶۷)
و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)،
یکی از چهار سند اصلی بین المللی خاص در حمایت از حقوق زنان محسوب میشود. یکی از ویژگیهای برجسته سند حاضر را میتوان، تعریف «
خشونت علیه زنان، در ماده یک آن دانست، زیرا با وجود آنکه خشونت علیه زنان در اسناد دیگر صریحا یا بطور ضمنی ممنوع و محکوم شده است، ولی تعریفی از این اصطلاح در آنها ارایه نشده است. مضافا به این که با وجود الزام آور نبودن سند حاضر نمیتوان از نقش اعلامیه حاضر از ابعاد دیگر در ترویج و ارتقای حقوق زنان و فراهم آوردن عناصر لازم جهت شکل گیری
قواعد عرفی حقوق بین الملل در این خصوص غافل شد.
اما با وجود این این نکات مثبت، گر چه نفس تصویب چنین اعلامیهای در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان، گام مثبتی برای
جامعه بین المللی به شمار میآید، ولی عدم تصویب سندی الزام آور در این ارتباط و عدم همکاری مؤثر دولتها در جهت تدوین معاهدهای الزام آور، جای ملامت دارد. حداقل پس از
تصویب کنوانسیون رفع تمامی اشکال
تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)، و با گذشت سالیان متمادی از تصویب ان و تحولات مختلف در عرصه بین المللی، انتظار تصویب سندی الزام آور جهت مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳، انتظار معقولی به نظر میرسد.
با وجود آنکه دولت ایران تاکنون تعدادی از اسناد بین المللی در حمایت از حقوق زنان را امضاء نموده یا به تصویب رسانده یا به آنها ملحق شده
ولی با این حال اعلامیه حاضر را تصویب نکرده است. این در حالی است که تصویب اعلامیه حاضر هیچ تعهد قانونی برای دولت ایران ایجاد نمینماید و از طرفی بسیاری از مفاد اعلامیه حاضر عینا با آموزههای دینی و مقررات حقوق داخلی ایران انطباق دارد. کتک زدن زنان، سوء استفاده جنسی از دختر بچهها در خانواده، خشونتها در روابط بدون ازدواج، استثمار زنان و بهره کشی جنسی از آنان، قاچاق زنان و آزار و اذیت و شکنجه زنان و اعمال تبعیض در محیط کار و اشتغال و بهره مندی از دستمزدها و... در آموزههای دینی و مقررات حقوق داخلی ایران نیز محکوم و ممنوع شمرده شدهاند.
به عنوان نمونه اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرارداده، و در اصل بیست و یکم دولت را موظف به تضمین حقوق زنان و ایجاد زمینههای مساعد برای رشد آنها و حمایت از مادران و ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و... نموده و در اصل بیست و هشتم حق شغل و اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی و اصل سی و هشتم ممنوعیت شکنجه، اصل بیست نهم دسترسی به
بهداشت عمومی و... را بدون هرگونه تبعیض بین زن و مرد به رسمیت شناخته است. البته در برخی از موارد میان مفاد اعلامیه حاضر با آنچه در شرع و
حقوق داخلی ایران به رسمیت شناخته شده تعارضاتی نیز در برخی موضوعات وجود دارد
که حسب مورد دارای
توجیهات شرعی و قانونیاند و در جای خود مورد بحث قرار میگیرند.
http://pajoohe.ir/فرهنگ-علوم-انسانی-و-اسلامی/حقوق/حقوق-بشر/اعلامیه-سازمان-ملل-متحد-درباره-حقوق-مردمان-بومی-۲ a-۴۶۳۴۶-۷۵۳۷-۳۳۶۹۸-۴۳۰۰۰.aspx سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۱/۲/۶