اقامتگاه خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقامَتْگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سكنای شخص و مركز مهم امور او می‌باشد. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقيقى يا حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بين‌الملل خصوصى دارای اهميت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ قانون مدنى ايران با استفاده از حقوق جديد اروپا، به ويژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سكنا به كار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد...». ( قانون مدنى، ماده ۱۰۰۲)در اصطلاح حقوقى «مسكن» مركز زندگى مادی و سكنای هر شخص است، در حالى كه «اقامتگاه» ناظر به مركز زندگى حقوقى فرد است. هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد ( قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳)، در حالى كه مى‌تواند دارای چند مسكن باشد (شايگان، ج۱، ص۱۸۳).
مبنا در تعيين اقامتگاه «مركز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سكونت» توجه نموده، از اين‌روست كه غالباً مركز مهم امور فرد همان محل سكنای وی نيز هست. اين مبنا در حقوق فرانسه و كشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نيز پذيرفته شده است، چنانكه ماده ۱۰۲ «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مركز اصلى‌ِ» شخص تعبير كرده است.
در نظام آنگلو ساكسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى يا طبيعى است، يعنى محلى كه در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جديدی اختيار كند كه در اين صورت اقامتگاه جديد اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراين، عناصر تحقق اقامتگاه دو چيز است: ۱. سكنای واقعى در يك محل معين، ۲. قصد ماندن در آن محل.
در برخى از كشورها مانند آلمان، سويس، اسپانيا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سكنای اوست و بدين‌ترتيب، با تغيير محل سكنا، اقامتگاه قانونى فرد نيز تغيير مى‌كند ( قاسم، ص۳۷۸_۳۷۹).
تعريف اقامتگاه در حقوق ايران و فرانسه، دارای اين مزيت است كه «مركز مهم امور» شخص برخلاف محل سكنا، معمولاً ثابت است و كمتر تغيير مى‌كند، در نتيجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و كمتر دچار اختلال مى‌شود، ديگر آنكه بيشتر در مركز مهم امور شخص است كه افراد با او تماس مى‌گيرند و به ايجاد و تنظيم رابطه حقوقى با وی اقدام مى‌كنند (صفايى، ص۹۱_۹۲). با اين‌همه، گاهى تعيين مركز مهم امور دشوار است و دادگاه بايد برای تعيين اقامتگاه بررسى و تحقيق نمايد.
در مقايسه ميان جايگاه اقامتگاه و تابعيت بايد توجه داشت كه تابعيت رابطه‌ای ذاتاً سياسى ميان‌شخص و دولت است،اما اقامتگاه به‌رابطه‌ای حقوقى ميان شخص و حوزه معينى از قلمرو يك دولت بازمى‌گردد. همچنين تابعيت واجد وصفى معنوی است، يعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى كه اقامتگاه بيشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است كه منافع مالى شخص در آنجا متمركز شده است (نصيري، ص۸۰).
نخستين‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاكمات حقوقى» مصوب ۱۲۹۰ش كه بعداً منسوخ گرديد، به عنوان معياری در تعيين صلاحيت‌های محلى دادگاه‌ها شناخته شد. پس از آن در ماده ۱ از «قانون راجع به ثبت شركت‌ها» مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۵ تصريح شد: «برای آنكه شركتى تبعه ايران تلقى شود، بايد مركز اصلى آن در ايران باشد». در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش در ماده ۵۹۰ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در ماده ۵۹۱ به تعيين اقامتگاه به عنوان ملاك تعيين تابعيت آن‌ها تصريح شد. نقطه عطف تحول اين مفهوم در حقوق ايران تصويب كتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاريخ ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ است كه در آن قانونگذار ۹ ماده را به اين موضوع اختصاص داد. ماده ۱۰۰۲ به تعريف اقامتگاه اشخاص حقيقى و حقوقى، و ماده ۱۰۰۳ به بيان اصل وحدت اقامتگاه، و ماده ۱۰۰۴ به مسأله تغيير اقامتگاه و اقامتگاه اختياری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۰ به بيان انواع ديگر اقامتگاه، يعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصويب ماده ۱۰۰۳ از قانون مدنى سويس، و در تصويب ماده ۱۰۰۸ از قانون مدنى آلمان، و در تصويب بقيه مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده كرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آيين دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ش و قانون امور حسبى مصوب ۱۳۱۹ش به بيان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته‌شد كه‌مهم‌ترين آن‌ها نقش‌اقامتگاه در تعيين‌صلاحيت‌دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضايى و مواعد قانونى در آيين دادرسى است.
اوصاف اقامتگاه: قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ويژگی‌ها و مميزات شخص حقيقى يا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اينهاست:
۱. اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، برخلاف مسكن كه امری حقيقى است. بنابر فرض قانون، شخص هميشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سكنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نيست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خويش حضور ندارد (شايگان، ج۱، ص۱۹۱؛ صفايى، ص۹۰_۹۱).
۲. همان‌گونه كه از نظر قانونگذار هيچ‌كس فاقد اقامتگاه نيست، هر فرد تنها يك اقامتگاه دارد. اين امر به عنوان يك اصل با عبارت «هيچ‌كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد»، موردتصريح قانونگذار قرار گرفته است ( قانون مدنى، ماده ۱۰۰۳). البته اين اصل با مفاد ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى كه به افراد حق مى‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، يا ابلاغ برگهای دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمايند، منافات ندارد، زيرا چنانكه در ذيل اين ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ اقامتگاه حقيقى است كه نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى كه اقامتگاه‌های انتخابى در ماده ۱۰۱۰ موقت و خاص است (امامى، ج۴، ص۲۱۷_۲۱۸؛ امامى، ج۴، ص۲۲۱-۲۲۲). دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ويژه حقوق فرانسه از اصول موردقبول بوده است.
۳. تشخيص اقامتگاه هميشه آسان نيست، زيرا ممكن است شخص در محل‌های مختلف فعاليت داشته باشد، در اين صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع يكى از آن محل‌ها را كه مركز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخيص مى‌دهد (شايگان، ج۱، ص۱۹۱).
انواع اقامتگاه: در حقوق ايران سه نوع اقامتگاه پيش‌بينى شده است: اختياری، اجباری و انتخابى. تقسيم‌بندی‌های ديگری با اندكى تفاوت در حقوق كشورهای ديگر نيز مشاهده مى‌شود.
۱. اقامتگاه اختياری يا حقيقى: اين اقامتگاه محلى است كه فرد در آن سكنى دارد و مركز مهم امور اوست. درصورتى كه محل سكنای شخص غير از مركز مهم امور او باشد، اين مركز، اقامتگاه اختياری يا حقيقى وی به شمار مى‌آيد (امامى، ج۴، ص۲۱۸؛ جعفری، ج۱، ص۵۱۸). طبق اصل ۳۳ قانون اساسى : «هيچ‌كس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر مى‌دارد».
۲. اقامتگاه اجباری: اين اقامتگاه به‌محلى گفته مى‌شود كه بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ايشان، يا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص ديگر تعيين مى‌شود، يعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى ديگر مثلاً فرزند صغير وی معين مى‌داند و مفروض مى‌دارد كه مركز مهم امور شخص در آنجاست. به اين نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى»، يا «تبعى» نيز گفته مى‌شود (امامى، ج۴، ص۲۱۸).
برخى از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند: الف - زن شوهردار: براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...». با اين حال، ذيل همين ماده برخى موارد استثنا را ياد كرده است؛ ب محجور: اقامتگاه اشخاص محجور، يعنى صغير، مجنون و سفيه كه از تصرف در اموال و اداره امور حقوقى خويش ممنوعند، طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنى همان اقامتگاه ولى يا قيم ايشان است؛ ج مأموران دولت: طبق ماده ۱۰۰۷ قانون مدنى «اقامتگاه مأمورين دولتى محلى است كه در آنجا مأموريت ثابت دارند»؛ د - افراد نظامى: طبق ماده ۱۰۰۸ قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى كه در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آن‌هاست» ؛ ه - خدمه: افرادی چون سرايداران آپارتمان‌ها و منازل كه معمولاً نزد ديگری كار يا خدمت مى‌كنند، طبق ماده ۱۰۰۹ قانون مدنى اقامتگاه‌شان همان اقامتگاه كارفرماست.
۳. اقامتگاه انتخابى يا قراردادی: طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنى اين نوع اقامتگاه محلى است كه طرفين معامله برای اجرای تعهدات، يا دعاوی ناشى از قرارداد يا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌كنند. اين محل معمولاً مركز مهم امور فرد نيست، ولى طرفين برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معين، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گيرند.
اقامتگاه شخص‌حقوقى: ماده۵۹۰ قانون‌تجارت تصريح‌مى‌كند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است كه اداره شخص حقوقى در آنجاست» و ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه پس از آن به تصويب رسيده است، مى‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مركز عمليات آن‌ها خواهد بود». برخى از حقوقدانان بر اين باورند كه مقصود قانون مدنى از «مركز عمليات» همان مركز امور و اداره شخص حقوقى است و ميان اين دو ماده تعارضى وجود ندارد (امامى، ج۴، ص۲۶۱؛ كاتبى، ص۳۹). برخى ديگر از حقوقدانان معتقدند كه مقصود قانونگذار از «مركز عمليات» و «مركز اداره» دو چيز است، زيرا مركز عمليات محلى است كه اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت يا امور خيريه در آن صورت مى‌گيرد، در حالى كه مركز اداره مكانى است كه رؤسا و مديران در آن حضور دارند و تصميمات و اعمال كلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گيرد. از اين‌رو، اينان معتقدند اين دو ماده با يكديگر متعارضند و برای حل اين تعارض نظريات مختلفى مطرح كرده‌اند: برخى معتقدند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى كه تصويب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ ماده ۵۹۰ آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است كه عمليات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گيرد، نه محل اداره شخص حقوقى (شايگان، ج۱، ص۱۸۶؛ عبادی، ص۶۶).
آثار اقامتگاه در حقوق داخلى: در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آيين دادرسى دارای اثر و اهميت بوده كه موارد عمده آن به اين شرح است:
۱. طبق يك اصل حقوقى «دادگاه صلاحيت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانكه ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى مدنى نيز به اين اصل اشاره كرده است. نتيجه اصل ياد شده آن است كه اگر خوانده به صلاحيت محلى دادگاه ايراد كند و دادگاه با بررسى موضوع تشخيص دهد كه اقامتگاه وی در حوزه قضايى ديگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌كند. با وجود اين، در مواردی كه شخص حقوقى دارای شعبه‌های متعدد در محل‌های مختلف است، برای اشخاص دشوار است كه به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مركز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوی كنند. از اين‌رو، قانونگذار در اينگونه موارد تصريح مى‌كند: «اگر شركت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشيه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعاوی نامبرده نيز در مركز اصلى شركت اقامه خواهد شد».
۲. كلية اوراق قضايى و اعلاميه‌ها اعم از اخطاريه، احضاريه، احكام و قرارهای صادره از محاكم، هر نوع اجرائيه و نيز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ مى‌شود.
۳. امور مربوط به غايب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است كه آخرين اقامتگاه غايب در آن محل بوده است ( قانون امور حسبى، ماده۱۲۶).
آثار اقامتگاه در حقوق بين‌الملل خصوصى:
۱. در حقوق بين‌الملل خصوصى اگر خوانده در ايران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوی خود را به ترتيب در دادگاه محل سكنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهى كه وی در حوزه آن مال غيرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح كند ( قانون آيين دادرسى مدنى، ماده۲۱).
۲. هر دادگاه برای يافتن قانون حاكم بر دعاوی بين‌المللى، قواعد حل تعارض قوانين كشور خود را ملاك قرار مى‌دهد. بنابراين، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاكم نيز معين مى‌گردد. از اين‌رو، مى‌توان گفت كه اقامتگاه به طور غيرمستقيم در تعيين قانون حاكم مؤثر است (سلجوقى، ج۱، ص۲۷۰).
۳. از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعيت است. درمورد اشخاص حقيقى، فرد برای تحصيل تابعيت يك كشور لازم است مدتى معين در آن كشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در كشورهايى چون ايران اقامتگاه يكى از عوامل تعيين كننده تابعيت است، يعنى شخص حقوقى تابعيت كشوری را داراست كه اقامتگاهش در آنجا واقع است ( قانون تجارت، ماده۵۹۱).
۴. در برخى از كشورها از جمله سويس و انگلستان، افراد در احوال شخصيه تابع قانون كشوری هستند كه در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون كشور متبوع خود. در اينگونه كشورها، اقامتگاه اشخاص اهميت بسزايى دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصيه قانون اقامتگاه افراد بر آنان حاكم خواهد بود. در برخى ديگر از كشورها نيز كه افراد در احوال شخصيه تابع كشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تأثير نبوده، به عنوان جانشين تابعيت در نظر گرفته شده است. بدين معنى كه درمورد افراد «بدون تابعيت» قانون اقامتگاه بر آن‌ها حاكم خواهد بود (نصيری، ص۸۱).
فهرست منابع:
(۱) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران، ۱۳۶۳ش؛
(۲) محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۸ش؛
(۳) محمود سلجوقى، حقوق بين‌الملل خصوصى، تهران، ۱۳۷۰ش؛
(۴) على شايگان، حقوق مدنى ايران، تهران، ۱۳۳۱ش/ ۱۳۷۲ق؛
(۵) حسين صفايى و مرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنى: اشخاص و محجورين، تهران، ۱۳۷۷ش؛
(۶) محمدعلى عبادی، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۷ش؛
(۷) هشام قاسم، المدخل الى علم الحقوق، دمشق، ۱۹۶۷- ۱۹۶۸م؛
(۸) قانون آيين دادرسى مدنى؛
(۹) قانون اساسى جمهوری اسلامى ايران؛
(۱۰) قانون امور حسبى؛
(۱۱) قانون تجارت؛
(۱۲) قانون مدنى؛
(۱۳) حسينقلى كاتبى، حقوق تجارت، تهران، ۱۳۷۵ش؛
(۱۴) ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران، ۱۳۷۷ش؛
(۱۵) محمد نصيری، حقوق بين‌الملل خصوصى، به كوشش مرتضى كاخى و مرتضى نصيری، تهران، انتشارات آگاه؛
