اوضاع اقتصادی در دوره پهلوی دوم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اوضاع اقتصادی در دوره پهلوی دوم، خیلی آشفته و اوج وابستگی در
کشاورزی و
صنعت را به‌دنبال داشته، در صورتی که در دوران قبل، صادرات محصولات کشاورزی داشتیم.
اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی که در طول دوران گذشته کمتر تحول تاثیرگذار و درون‌زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. اقتصاد ایران در یک دوره طولانی بر بخش
کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بوده است و اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانجات مورد توجه قرار گرفته‌اند نه تنها این تولیدات بومی نشدند بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بوده‌اند. شاید همان‌گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را
استبداد تشکیل می‌داد.
شاه به هر کس می‌خواست می‌بخشد و از هر کس می‌خواست سلب مالیت می‌کرد و بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی نبود تضمین کافی حقوق
مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته‌رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است.
وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ‌گویی به مردم و ذی‌نفع‌های اقتصادی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می‌توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. منابع عظیم رانتی در دهه ۵۰ چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت‌های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولت‌مردان هم‌فکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر
حکومت از آن استفاده می‌کرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت‌طلب در
قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری،
اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات) از جمله مواردی است که نشان‌دهنده عدم وجود
اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی می‌باشد.
به طور کلی سه ویژگی
استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می‌توان دخالت‌های گاه‌وبیگاه شاه در برنامه‌های توسعه که ناشی از رویاهای بلند پروازانه وی و
توهم حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود را افزود.
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌های فراوانی را دربرمی‌گیرد. تدوین و ارائه طرح
انقلاب سفید (۱۳۵۷-۱۳۴۱) (لوایح دوازده‌گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر
ایران،
حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه‌داری قرار گرفت و مزارع مکانیه کشت و صنعت، قطب‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. «مقصود واقعی از این اصلاحات ایجاد نظام جدیدی از درون نظام قدیمی بود به‌گونه‌ای که به بهترین وجه در خدمت منافع بورژوازی وابسته و در حال رشد داخلی و سرمایه انحصاری غرب قرار گیرد. قرار بود شاه با وارد کردن بخش کشاورزی ایران در اقتصاد ملی جهانی و با فراهم آوردن امکان رشد کشت و صنعت و تبدیل کشاورزان از جاکنده شده و اضافی به اومپن پرولتاریا و گروهی از کارگران صنعتی به عنوان یک پیونددهنده عمل کند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی نیز این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد».
اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا در آمد اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبات بوند از: «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون تر کرد.»
یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روزبه‌روز این وابستگی بیشتر می‌شد. «تا جایی که به ادعای منابع خارج، میزان واردات کشاورزی در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ در صد روبه‌رو بوده است».
این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود، بیشتر ما را به
تعجب وا می‌دارد. گزارش‌گران
سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و
تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون‌ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم در طی دهه‌ی ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال، تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. در سال ۱۹۸۶ برای نخستین بار دولت شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد.
بنابراین می‌توان گفت که عملکرد بخش کشاورزی چندان چشم‌گیر نبود. این اصلاحات کامل نبودند. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را تغییر نداد، این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. این گروه ۴۰ تا ۵۰ درصد از افراد روستایی را در بر می‌گرفت.
بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغیرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. «به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه‌جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ،
دارو، فرآوردهای پتروشیمی، لاستیک رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در
ایران را
تسخیر کردند».
بخش صنعت که محور اصلی توجه به مدیریت سیاسی و برنامه‌های عمرانی بودند در این دوره از رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار شد. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/۱۹ در صد به ۳۰ در صد رسید. تولیدات صنایع مصرفی از قبیل پارچه‌بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.
کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه‌بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع مصرفی بودن و وابستگی آن‌ها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند. اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وارستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند.
اگر چه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بوده است ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تاثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه‌بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صوری می‌گرفت. فروش نفت به خصوص در این دوره از اهمیت بالایی در پیشبرد طرح‌های اقتصادی داشته است. به دنبال افزایش بهای نفت در اوایل دهه ۵۰ بلند پروازی‌های حرکت به سوی تمدن بزرگ اثرات خود را بیشتر از گذشته نشان می‌داد. از طرفی دیگر صنعت ایران مانند سایر کشورهای پیرامونی تحت تاثیر مستقیم رشد و گسترش
اقتصاد جهانی قرار داشت. برنامه‌های توسعه عمرانی ایران بر اساس توصیه‌های سازمان‌های و مؤسسات بین‌المللی و جوامع زیر نفود اقتصاد جهانی تنظیم شد وام‌ها و کمک‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی این سازمان‌ها، پایه و اساس رشد و توسعه اقتصاد سرمایه‌داری پیرامونی و صنعت وابسته ایران بود.
در نهایت این فرایند توسعه، وضعیت طبقاتی ایران تغییر داد.
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا بسته و تحت سلطه سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت این طبقه متشکل از ۱۰۰۰ خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران
تجارت کشاورزی بود.
ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه‌داران بین‌المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر
اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژشده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند. از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه " تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تامین می‌شد. پس صنایع وابسته پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند.
اخبار و رویدادها بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود.
توسعه صنعت کشور طی سالهای قبل از
انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتا با گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته‌رفته وابستگی شدید به واردات، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش صنعت با سایر بخش‌های
اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشور گردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی‌بر تا ۹۰ درصد به خارج وابسته بودند و در سال ۱۳۵۷ به جز
نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند.
در این مورد می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ اشاره کرد. در این خبر آمده است که متاسفانه در ایران در وضع کنونی باید
مرغ را با قیمت گزاف برای تولید
تخم مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در
ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک
دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متاسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد. این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ برآورد شده است که بیش از یک میلیارد دلار جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در
خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار بار‌اندازی مانده بودند.
در پی تغییر الگوی مصرف که از زمان اصلاحات ارضی در کشور شروع شد، صنایع مونتاژ سرمایه‌بر در مقیاس‌های بزرگ با حمایت بی‌دریغ از بخش خصوصی وابسته به قدرت‌های داخلی و بین‌المللی، در
تهران و اطراف آن استقرار یافت. پیش‌بینی برنامه‌ها در مورد بکارگیری تکنولوژی و رشد تولیدات صنعتی بسیار دورتر از واقعیت‌های موجود بود و این ناکامی سیاست صنعتی دولت را در پی داشت در حالی که برنامه‌ریزان پیش‌بینی می‌کردند که در برنامه پنجم تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی یا حداقل مساوی آن خواهد بود در عمل این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارد و تکنولوژی تولید همچنان وابسته و عقب مانده بود.
ناکارآمدی اقتصادی
رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلاب به‌شمار می‌رود. که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می‌کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشد که با اتکا ر درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هرگونه کاهش و یا نوسان در این منابع، رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.
بررسی‌های کلی توسعه، حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و نیز تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. علی‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سالهای قبل از بحران اقتصادی که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود را نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازهای تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و یک نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکار آمدی دولت، زمینه سقوط آن ار فراهم کرده بود. دولت برای تامین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد.
تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و
مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن‌بست رسیده بود. آهنگ شتابان
مهاجرت روستائیان به شهرها به خاطر بی‌توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ درصد رسید، نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت.
در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش باثبات است. گروه‌های چپ و
جبهه ملی به نحو مؤثری تضعیف شده بودند. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد و این روند به رهبری همه‌جانبه
امام خمینی شدت بیشتری به خود گرفت. علاوه بر این، سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران‌فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد. آغاز به کار دولت کارتر و افزایش فشار بین‌المللی بر شاه برای کاهش کنترل سیاسی منجر به آن شد که رهبری امام خمینی، و مردم سرعت و شدت اعتراضات و مبارزات خود را برضد رژیم افزایش بخشند.
در انتها به نظر کاتوزیان در مورد توسعه در این دوره اشاره کنیم «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بوده که عواید نفت آن را تسریع کرد. به‌همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهرنشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی ۲۰ درصد بود. در حالی که سهم خدمات ۵۶ درصد بود. با این همه حمل و نقل شهری در همه‌جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر قابل توصیف است وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار، یا وحشتناک بود و یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای
فقرا گران و خطرناک».
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقتصاد سیاسی رژیم پهلوی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱۱/۰۲.
