اقتضای نهی در معاملات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث در این است که آیا نهی در معاملات دلیل بر فساد است یا فقط دلالت بر حرمت تکلیفی و گناه دارد. به عبارت دیگر آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد یا نه. گفتیم محقق خراسانی در این مورد شش قسم را مطرح کرده است:
القسم الاول: اذا تعلق النهی بالسبب: موردی که نهی به سبب میخورد. یعنی سبب مبغوض مولی است ولی مسبب مبغوض نمیباشد.
خداوند میفرماید:یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ
در این حکم اصل معامله و داد و ستد که مسبب است مبغوض مولی نیست بلکه اصل سبب و ایجاد عقد که موجب فوت نماز جمعه میشود مبغوض است.
در این مورد غالبا میگویند:این نهی دلالت بر حرمت تکلیفی میکند نه بر فساد معامله زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
البته در مثال فوق دلیل دیگری بر عدم فساد است و آن اینکه نهیی در کار نیست زیرا در آیهی فوق یک امر داریم که همان فاسعوا است ولی ذروا البیع تاکید فاسعوا میباشد و چیز مستقلی نیست.
کسی که در حال احرام است حرام است عقد ازدواج را برای فرد ثالثی بخواند. حال اگر کسی در لباس احرام عقد ازدواج را برای دو نفر خواند، ثابت نیست که عقد مزبور باطل باشد زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه ای نیست.
القسم الثانی: اذا تعلق النهی بالمسبب.
موردی که نهی به مسبب تعلق گرفته است مثلا مولی میفرماید:لا تبع المصحف من الکافر. در این مثال سبب که همان ایجاد عقد و گفتن بعت و اشتریت است مبغوض نیست ولی مسبب که همان مالکیت کافر بر مصحف مبغوض است.
صاحب کفایه و شیخ انصاری میگویند:بین حرمت مسبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
به نظر ما ملازمه وجود دارد زیرا وقتی مولی میگوید مسبب نزد من مبغوض است و نباید مصحف را به کافر تملیک کرد دیگر نمیتواند معامله ی مزبور را تنفیذ کند و اجازه دهد. اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم این نکته را درک میکنیم که اگر مولی مسببی را مبغوض بداند چگونه میتواند آن را قانونی و مشروع تلقی کند. محقق نائینی مانند ما قائل است که معامله فاسد است ولی آن را به شکل دیگری بیان میکند
محقق نائینی میفرماید:در صحت معامله سه چیز شرط است:
اولا:فروشنده مالک باشد.
ثانیا:فروشنده محجور نباشد مانند سفیه و یا مانند عین مرهونه که اگر کسی ملکی را نزد کسی رهن گذاشته باشد دیگر نمیتواند آن را بفروشد.
ثالثا:سبب خاصی لازم نداشته باشد مثلا در طلاق حتما باید با سبب خاص که انت طالق است انجام گیرد.
سپس ایشان در مورد قسم دوم اضافه میکند که محجوریت بر دو گونه است گاه تکوینی است مانند این فروشنده صغیر و یا سفیه است و گاه محجوریت شرعی دارد مانند بیع مصحف به کافر که شارع فروشنده را محجور از فروش قرآن به کافر میکند و شارع، مالک را شرعا عاجز میکند.
سپس چند مثال فقهی ارائه میکند و میفرماید: اگر کسی نذر کند گوسفندی را به فقراء صدقه دهد دیگر نمیتوانند گوسفند را بفروشد زیرا شارع او را تعجیز کرده است زیرا گوسفند، ملک فقراء شده است. همچنین اگر کسی خانه را به زید بفروشد و بعد میگوید که خانه را به شرطی به شما میفروشم که آن را عمرو نفروشی زیرا اگر او همسایه ی من شود اذیت میشوم. در این حال خریدار نمیتواند خانه را عمرو بفروشد. در این مورد هم شارع، مشتری را از فروش خانه به عمرو محجور کرده است. همچنین است معاملات مجانیه مانند غسل و کفن میّت که انسان نباید برای آنها پول بگیرد زیرا اینها ملک خداوند است.
استاد سبحانی در این مورد می فرمایند ما در اصل مدعی با ایشان هماهنگ هستیم ولی راه ایشان را قبول نداریم.
ما از راه عرفی پیش آمدیم و گفتیم عرفا بین مبغوضیت مسبب و فساد آن ملازمه است. نسبتی به راهی که محقق نائینی اتخاذ کرده است میگوییم:انسان هم باید مالک باشد و هم نباید تکوینا محجور نباشد اما اینکه از نظر تکوینی محجور باشد این سبب عدم جواز تصرف نمیشود.
اما در معاملات مجانیه، علت عدم اخذ پول این است که اخذ پول با غرض شارع در تنافی است.
غسل و کفن و میّت افعالی است که شارع میخواهد در جامعه مجانا انجام شود ازاینرو اگر کسی در ازای آن پول بگیرد به سبب این نیست که چون حرام است معامله فاسد میشود بلکه برای این است که اخذ پول و معامله کردن عمل با غرض شارع منافات دارد.
اما در منذور الصدقه اگر کسی گوسفند نذری را بفروشد که معامله ی آن فاسد است به سبب آن است که گوسفند دیگر ملک من نیست و من نمیتوانم آن را بفروشم. اما در مثال ملک خانه که بایع شرط کرده است آن را عمرو نفروشم، در این مثال من میتوانم خانه را به عمرو بفروشم ولی غایة ما فی الباب بایع حق فسخ دارد و میتوان به خیار تخلف شرط عمل کند.
القسم الثالث: اذا تعلق النهی بالتسبب.
اذا تعلق النهی بالتسبب. در این مورد نه سبب مبغوض است و نه مسبب بلکه تسبّب مبغوض است مانند این کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیریم و یا مانند اینکه کسی زنش را با لفظ انت خلیة طلاق دهد نه با عبارت انت طالق. ظاهرا این نهی دلیل بر فساد نیست (به شرط اینکه نهی مزبور ارشاد به فساد نباشد) بنا بر این اگر کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیرد استفاده از ماهی برای او حلال است و او مالک ماهی میشود. بلکه اگر نهی ارشاد بر فساد باشد مانند اینکه در حدیث آمده است که طلاق فقط با عبارت انت طالق انجام میشود که ارشاد بر این است که اگر با غیر از آن باشد طلاق صورت نمیگیرد.
القسم الرابع: اذا تعلق النهی بالتصرف فی الثمن.
مثلا شارع میفرماید:ثمن الخمر حرام. واضح است که قطعا معامله فاسد است زیرا غرض از معامله این است که من بتوانم در ثمن تصرف کنم و اگر شارع جلوی تصرف را بگیرد علامت آن است که معامله فاسد است. شارع نمیتواند هم معامله را جایز بداند و هم بگوید که نمیتوانی در ثمن تصرف کنی.
القسم الخامس: ان یکون النهی ارشادیا الی الفساد او الی التقیید و التخصیص.
یعنی نهی شارع به این معنا است که این کار را نکن زیرا متعلق آن واقع نمیشود. یا اینکه ارشاد به تقیید و تخصیص باشد کما اینکه شارع میفرماید:أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُم
که عام است یعنی غیر از این هفت مورد همه ی زنها بر شما حلال است و بعد در جایی دیگر تخصیص دیگری بر آیه وارد میکند و میفرماید:و لا تنکحوا ما نکح آبائکم و یا و ان تجمعوا بین الاختین. در این موارد هم واضح است که نهی موجب فساد است.
القسم السادس.
موردی که نمیدانیم نهی از کدام یک از اقسام پنج گانه ی فوق است. علماء غالبا میگویند این یا از قبیل چهارم است و یا پنجم.
علماء وجوهی را برای تائید مدعای خود ذکر میکنند که ظنی است مثلا میگویند در اسلام کم پیش میآید که سبب مبغوض باشد. وجوه ظنی ظهورساز نیست. ظهور را باید در فهم عرف جستجو کرد نه اینکه با ادله ی عقلیه ظهور درست کرد. بنا بر این باید به اصل مراجعه کرد که همان فساد است زیرا مبیع سابقا ملک بایع بوده است و ثمن ملک مشتری بوده است حال نمیدانیم با بیع مزبور که مورد نهی است نقل و انتقال حاصل شده است یا نه، اصل عدم آن است و این همان اصالة الفساد در معاملات است.
از یک طرف میگویید که اصل در معاملات فساد است و از طرفی میگویید که اصل این است که فعل مسلم را بر صحت حمل کنیم.
در جواب میگوییم اصل مزبور در معاملات شبهه ی حکمیه است ولی اصل در فعل مسلم اصل موضوعیه میباشد.
تنبیه:ربما یستدل علی فساد المعاملة بالنهی التکلیفی
هر جا شارع چیزی را حرام کرده است معامله فاسد است و در کل پنج صورت فوق معامله فاسد میباشد زیرا در روایتی آمده است:مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (متوفای ۳۲۹) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (که کوفی است و بعد به قم آمد و متوفای ۳۰۹) عَنْ أَبِیهِ (از اصحاب امام جواد، هادی و عسکری علیهمالسلام است و تاریخ وفات او در دست نیست) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (فقیه و ثقه) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ (غلامی بدون اجازه ی مولی با دختری ازدواج کرد) فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا (این عقد فضولی است و اگر مولی خواست تنفیذ میکند و الا آنها را از هم جدا میکند) قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ (دو فقیه اهل سنت و ابراهیم نخعی در سال ۹۳ فوت کرده است) وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.
از ذیل روایت استفاده میشکه هر جا که عصیان خداوند باشد معامله باطل است. در واقع مفهوم ذیل رویات بر این امر دلالت دارد.
شما روایت را خوب تفسیر نکرده اید. منظور روایت که میفرماید انه لم یعص الله این است که عبد خلاف قانون خدا عمل نکرده است مثلا نرفته است با عمه یا خاله ی خود ازدواج کند و ازدواج او مطابق قانون شرع است.
تنها چیزی که باقی میماند اجازه ی مولی است که اگر ملحق شود عقد صحیح میباشد. ما هم میگوییم که اگر کسی خلاف قانون وضعی خداوند عمل کند همه جا باطل است.
درس خارج اصول، سبحانی.جعفر، ۲۸ مهرماه ۹۱، مبحث نهی در عبادات، سایت مدرسه فقاهت.