اقدام خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقْدام، قاعدهای در فقه اماميه كه در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پايه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان مىگردد. قاعده اقدام به عنوان يكى از مستندات فقهىِ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده» شمرده شده است (شهيد ثانى، مسالك...، ج۴، ص۵۶؛ صاحب جواهر، ج۳۷، ص۱۷۶؛ انصاری، ج۷، ص۱۵۸؛ بجنوردی، ج۲، ص۸۴).
مفاد قاعده اقدام در موارد بسياری از سوی شيخ طوسى مورد استفاده قرار گرفت (انصاری، ج۷، ص۱۵۹) و توسط فقيهان پس از او نيز پىگيری شد (شهيد ثانى، الروضة...، ج۳، ص۲۳۶ ؛ صاحب جواهر، ج۳۷، ص۱۷۹). بر پايه اين قاعده، در جايى كه مال غصبى توسط غاصب به فروش مىرفت و مال در دست مشتری نقصان مىيافت، مالك مىتوانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نمايد و مشتری به دليل اقدام بر ضمان، حق رجوع به غاصب را نداشت (طوسى، ج۳، ص۸۵؛ طوسی ، ج۱، ص۱۴۹_۱۵۰). علاوه بر آن، هرگاه مشتری كالايى را كه به طور فاسد خريداری كرده است، بفروشد و اين كالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالك مىتواند قيمت كالا رااز مشتری دوم نيز طلب نمايد (حسن بن یوسف حلى، ج۱، ص۴۹۶؛ عبدالرحمان بن قدامه، ج۴، ص۶۵).
در سده اخير، شيخ انصاری با نفى قاعده اقدام، ديدگاهى ارائه نمود كه نزد فقيهان پس از او پذيرش عام نيافت، در ديدگاه وی، علاوه بر اينكه قاعده اقدام عموميت ندارد و در مواردی نقض مىگردد، دليل معتبری نيز بر صحت آن موجود نيست (انصاری، ج۷، ص۱۶۵). استناد شيخ طوسى به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخى اينگونه تحليل گرديد كه اقدام نه به تنهايى، بلكه در كنار استيلا سبب ضمان است (خويى، ج۳، ص۲۵۸؛ آل بحرالعلوم، ج۱، ص۸۲؛ بجنوردی، ج۲، ص۸۵_۸۶).
به هر تقدير، در مواردی اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان از ديگری، به عنوان يكى از اسباب سقوط ضمان در ضمن قاعدهای كلى با عنوان «التسليط و الاقدام يسقط الاحترام» بيان شده (آل كاشف الغطاء، ج۱، ص۹۰)، و ادلهای بر آن اقامه گرديده است (مصطفوی، ص۴۹).
در برخى از منابع حقوقى، عموميت قاعده اقدام مورد بازنگری قرار گرفت و تنها در موارد صراحت قانون، قابل استناد دانسته شد (جعفری، ج۱، ص۲۵۴).
شايان ذكر است كه تمسك به مفاد قاعده اقدام در فقه حنابله نيز به چشم مىخورد، به عنوان نمونهای قابل توجه، در صورت اجاره مال غصبى توسط غاصب و بطلان اجاره، مالك مىتواند مستأجر را ضامن اجرتالمثل بداند، اما بر اساس قاعده اقدام، مستأجر نمىتواند در گرفتن اجرتالمثل به غاصب رجوع نمايد (عبدالله بن قدامه، ج۵، ص۴۱۳). علاوه بر آن، در برخى از منابع، «اقدام بر عقد فاسد» از نظر احكام تكليفى به بحث گذارده شده است (زركشى، ج۱، ص۳۵۴).
فهرست منابع:
(۱) محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، تهران، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۴م؛
(۲) محمدحسين آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، نجف، ۱۳۵۹ق؛
(۳) عبدالرحمان بن قدامه، «الشرح الكبير»؛
(۴) عبدالله بن قدامه، المغنى، بيروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م؛
(۵) مرتضى انصاری، المكاسب، به كوشش محمدكلانتر، بيروت، ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛
(۶) حسن بجنوردی، القواعد الفقهيه، قم، ۱۳۷۱ش؛
(۷) محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت؛
(۸) ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهه (تقريرات)، به قلم محمدعلى توحيدی، بيروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م؛
(۹) محمد زركشى، المنثور فى القواعد، به كوشش تيسير فائق احمد محمود، كويت، ۱۴۰۲ق/۱۹۸۲م؛
(۱۰) شهيد ثانى، الروضة البهيه، به كوشش محمد كلانتر، بيروت، ۱۴۰۳ق؛
(۱۱) شهيد ثانى، مسالك الافهام، قم، ۱۴۱۴ق؛
(۱۲) محمدحسن صاحب جواهر، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانى، بيروت، ۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م؛
(۱۳) محمد طوسى، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضويه؛
(۱۴) حسن بن یوسف حلى، تذكرة الفقهاء، تهران، المكتبة المرتضويه؛
(۱۵) محمد كاظم مصطفوی، القواعد، قم، ۱۴۱۵ق.