الإباحة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
الاباحة في اللّغة تاتی بمعنی الاظهار والاعلان والاذن والاطلاق وأماّ في
الشرعي فالمقصود بها
التخییر بین الاتیان بالفعل وترکه؛ نعم الحلال اعمّ من المباح.
Declaration، licence
Declaration، licence
فی اللغة الاظهار و الاعلان من قولهم باح بالسّرّ و اباحه، و باحة الدار ساحتها لظهورها.
و قد یرد بمعنی
الاذن و الاطلاق. یقال ابحته کذا‌ای اطلقته.
و فی الشرع حکم لا یکون طلبا و یکون تخییرا بین الفعل و ترکه. و الفعل الذی هو غیر
مطلوب و خیّر بین اتیانه و ترکه یسمّی
مباحا و جائزا ایضا. فالقید الاول احتراز عن الواجب مخیّرا کان او معیّنا موسّعا کان او مضیّقا عینا کان او
کفایة. و عن
الحرام و
الکراهة و
المندوب لکونها افعالا مطلوبة من الحکم.
و القید الاخیر احتراز عن
الحکم الوضعی.
و
الحلال اعمّ من
المباح علی ما فی جامع الرموز فی کتاب الکراهیة حیث قال: کل مباح حلال بلا عکس ک
البیع عند النّداء فانه حلال غیر مباح لانه مکروه، انتهی.
و قیل المباح ما خیّر بین فعله و ترکه شرعا و نقض بالواجب المخیّر و الاداء فی اول الوقت مع العزم فی الواجب، مع انّ الفعل فی کل منهما واجب.
و قیل ما استوی جانباه فی عدم الثواب و العقاب و نقض بافعال اللّه تعالی، فانها لا توصف بالاباحة مع صدق الحدّ علیه، و نقض ایضا بفعل غیر المکلّف کالصّبی و المجنون لصدق الحدّ علیه مع عدم وضعه بالاباحة.
و قیل: و لو قیل ما استوی جانباه من افعال
المکلّفین لاندفع النقصان. لکن یرد المباح المنوی لقصد التوسّل الی العبادة فانه یثاب علی فعله بالنیّة و یعاقب علیه عند قصد المعصیة.
و یندفع هذا بزیادة قولنا لذاته.
قیل و الاقرب ان یقال ما دلّ
الدلیل السمعی علی خطاب الشارع فیه بالتخییر بین الفعل و الترک من غیر بدل. و الاول فصل من فعل اللّه. و الثانی‌ای قولنا من غیر بدل فصل‌عن الواجب الموسّع و المخیّر فانّ ترکهما و ان کان جائزا لکن مع بدل. و فیه انه صادق علی ترک الواجب الموسّع فی اول الوقت علی المختار فانه لا بدل له و هو العزم، و کذا المخیّر کلّ منهما واجب اصالة لانّ احدهما بدل عن الآخر علی المختار.
و اعلم انّ المباح عند المعتزلة
فیما یدرک جهة حسنه او قبحه بالعقل و هو ما لم یشتمل شی‌ء من طرفیه علی مفسدة و لا مصلحة و سیجی‌ء فی لفظ الحسن.
اتّفق الجمهور علی انّ الاباحة حکم شرعیّ. و بعض المعتزلة قالوا لا معنی لها الّا نفی الحرج عن الفعل و الترک، و هو ثابت قبل الشرع و بعده فلیس حکما شرعیا.
قلنا انتفاء الحرج لیس باباحة شرعیة، بل الاباحة الشرعیة خطاب الشارع بالتخییر، و هو لیس ثابتا قبل الشرع، فالنزاع بالحقیقة لفظی لانه ان فسّرت الاباحة بانتفاء الحرج عن الفعل و الترک فلیست شرعیة، و ان فسّرت بخطاب الشارع بانتفاء الحرج عنهما فهی من الاحکام الشرعیة.
الجمهور علی انّ المباح لیس جنسا للواجب لانّ المباح ما خیّر بین الفعل و الترک و هو مباین للواجب.
و قیل جنس له لانّ المباح ما لا حرج فی فعله و هو متحقّق فی الواجب، و ما زاد به الواجب و هو کونه یذمّ علی ترکه فصل، و النزاع لفظی ایضا. فان ارید بالمباح ما اذن فی فعله مطلقا من غیر تعرّض لطرف الترک بالاذن فیه فجنس للواجب و المندوب و المباح بالمعنی الاخص، و هو ما خیّر بین فعله و ترکه. و ان ارید به ما اذن فیه و لم یذمّ علی ترکه فلیس بجنس.
هل المباح مأمور به ؟
المباح لیس بمامور به عند الجمهور خلافا للکعبی
قال: لا مباح فی الشرع، بل ما یفرض مباحا فهو واجب مامور به لهم انّ الامر طلب و اقلّه ترجیح الفعل و المباح لا ترجیح فیه، هکذا یستفاد من العضدی
و غیره.
كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم - التهانوي، محمد علي - کتابخانه مدرسه فقاهت (eshia.ir)
