الف ۱۷
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصالت بیان
حکم عقلا به نفی احتمال اجمال و ابهام از کلام متکلّم
این اصل در جایی کاربرد دارد که تردید شود آیا مولا، یا هر متکلم دیگری، در مقام بیان تمام مراد خود بوده یا قصد اهمال و اجمال گویی داشته است. اصل عقلایی در این گونه موارد حکم می‌کند که متکلم در مقام بیان بوده است.
یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان تمام مراد خود باشد، حال هر جا به دلیل خارجی احراز شود که مولا در مقام بیان تمام مراد خود به مکلف بوده به فرض فراهم بودن سایر مقدمات حکمت، به اصالت اطلاق تمسک می‌شود، ولی اگر از دلیل خارجی فهمیده شود مولا در مقام اهمال و یا اجمال گویی بوده، حق تمسک به اطلاق وجود ندارد، چون اطلاقی نیست. اما هرگاه در موردی شک شود که آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده یا قصد اهمال و اجمال گویی داشته است، عقلا و عرف می‌گویند اصل این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود بوده مگر آن که خلاف آن اثبات شود، زیرا متکلم متوجه کلام خود می‌باشد و اگر قیدی را در کلام نمی‌آورد، یعنی آن را قصد نکرده است.
اصالت تعبدیت واجب
حکم به تعبّدی بودن واجب و نفی احتمالِ توصّلی بودنِ آن
اصالت تعبدیت واجب، مقابل اصالت توصلیت واجب می‌باشد و این دو، نظریاتی است که در موارد شک در تعبدی یا توصلی بودن واجب ارائه شده است.
توضیح:
تعبدی یا توصلی بودن برخی از واجبات، به دلیل خاصی به اثبات رسیده است، اما هرگاه اصل وجوب واجب به کمک دلیل معتبر احراز گردد و تعبدی یا توصلی بودن آن مورد شک باشد، علمای اصول در این که مقتضای اصل در چنین مواردی تعبدی یا توصلی بودن است، اختلاف نموده و از نظر مقتضای دلیل لفظی و مقتضای اصل عملی، در مسئله بحث کرده‌اند.
اما از نظر دلیل لفظی:
برخی هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» که تقابل اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه می‌دانند، به هنگام شک در تعبدی و توصلی بودن واجب، تمسک به اطلاق لفظی را جایز نمی‌دانند، زیرا طبق مبنای ایشان، «قصد قربت» در واجبات تعبدی قید است و به معنای «قصد امر» می‌باشد و امکان ندارد آن را در متعلق امر اخذ نمود و از آن جا که تقیید به آن محال است، اطلاق نیز در مورد آن ممکن نیست زیرا رابطه اطلاق و تقیید از نوع تقابل عدم و ملکه است، با این حال مرحوم «آخوند» تمسک به اطلاق مقامی را جایز می‌داند، چون اطلاق مقامی به لفظ مربوط نیست، بلکه به موقعیت و مقام مولا مربوط است.
اما کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل تضاد یا تقابل سلب و ایجاب می‌دانند، می‌توانند در صورت تمام بودن مقدمات حکمت، به اصل لفظی اطلاق، تمسک نموده و در نتیجه، در موارد شک در توصلی و تعبدی بودن واجب، به اصالت توصلی بودن آن حکم دهند.
اما از نظر اصل عملی:
کسانی مثل مرحوم «آخوند» و «محقق نایینی» که اعتقاد دارند درموارد شک در تعبدی و توصلی بودن واجب، جریان اصالت اطلاق، امکان ندارد، مسئله را از حیث مقتضای اصل عملی بررسی نموده‌اند. هم چنین کسانی که بر خلاف گروه اول معتقدند در مورد بالا می‌توان به اصالت اطلاق تمسک نمود گفته‌اند: در صورتی که مقدمات حکمت تمام نباشد، باید به اصل عملی رجوع کرد.
در این که اصل عملی در این موارد، اصل احتیاط است یا اصل برائت، اختلاف وجود دارد. در صورتی که اصل قابل جریان، اصل احتیاط باشد، نتیجه جریان اصل، تعبدی بودن واجب است، اما اگر برائت جاری شود، اصل، توصلی بودن را اقتضا می‌کند.
مرحوم «آخوند» به مقتضای اصل عملی عقلی و شرعی، به اصالت اشتغال معتقد شده است و به همین دلیل، مقتضای اصل عملی را تعبدی بودن می‌داند، اما برخی دیگر، مقتضای اصل عملی شرعی و عقلی را برائت دانسته‌اند.
اصالت تعیین
ترجیح جانب تعیین و نفی احتمالِ تخییری بودنِ واجب
اصالت تعیین در جایی است که مکلف بین انجام امری به طور معین و انجام همان امر به گونه تخییر در بین چند امر، مردد می‌باشد.
در چنین موردی عقل به انجام آن امر به طور معین حکم می‌نماید؛ بنابراین، هرگاه مکلف بین انجام دو دستور مردد باشد (مثلا بین وجوب انجام «الف» به تنهایی، یا وجوب انجام «الف» یا «ب»، به صورت تخییر، تردید داشته باشد) عقل به وجوب انجام دستور معین (الف) حکم می‌نماید)؛ برای مثال، شخصی که از روی عمد روزه ماه مبارک رمضان را افطار نموده است و علم اجمالی دارد که کفاره آن یا «وجوب شصت روز روزه است، به طور معین» و یا «وجوب شصت روز روزه و یا اطعام شصت مسکین است، به صورت تخییر» در این فرض، بر اساس قاعده اصالت تعیین، چون شصت روز روزه در هر دو فرض وجود دارد، باید به آن عمل نماید.
اصالت تعیینیت واجب
حکم به تعیینی بودن واجب و نفی احتمال تخییر
اصالت تعیینیت واجب، به معنای حمل واجب در کلام مولا بر واجب تعیینی، هنگام شک در تعیینی و یا تخییری بودن واجب، می‌باشد.
توضیح:
گاهی دلیل خاص دلالت می‌کند بر این که واجب در کلام مولا، واجب تعیینی است، مثل: تعیینی بودن نماز ظهر، و گاهی دلیل خاص دلالت می‌کند که واجب، واجب تخییری است، مثل: کفاره افطار عمدی، ولی گاهی هیچ دلیلی بر تعیینی یا تخییری بودن واجب در دست نیست؛ در چنین مواردی گفته می‌شود:
اطلاق صیغه امر در واجب تعیینی ظهور دارد، چون تخییری بودن واجب نیاز به بیان دارد، و از آن جایی که اصل این است که مولا در مقام بیان تمام مراد خود می‌باشد، می‌بایست (از طریق آوردن قید) بیان می‌فرمود که واجب، تخییری است، و چون قیدی در کلام خود نیاورده، معلوم می‌شود که به طور معین مصحلت بر همین فعل بار می‌شود و فعل دیگری در عرض آن نیست تا جانشین آن شود.
#عناوین مرتبط#اصالت نفسیت واجب.
اصالت جِدّ
تطابق اراده جدّی با اراده استعمالی و نفی احتمال عدم تطابق
اصالت جد، از اصول لفظی است و مورد آن جایی است که متکلم سخنی گفته باشد و سپس احتمال داده شود که فقط معنای استعمالی و مدلول تصوری کلام خویش را قصد کرده، و اراده جدی وی به آن تعلق نگرفته است، زیرا احتمال داده می‌شود وی در مقام امتحان، یا تقیه و یا شوخی بوده است؛ در چنین موردی بنای عقلا آن است که به اصالت جد تمسک می‌کنند، و به همین علت، سخن متکلم بر اراده جدی حمل می‌شود، مگر آن که خلاف آن به طور قطع ثابت شود.
نکته اول:
اراده استعمالی، مقابل اراده جدی و به معنای به کار بردن لفظ در مدلول تصوری آن است؛ در حالی که اراده جدی به معنای به کار بردن لفظ در مدلول تصدیقی آن است و در جایی است که گوینده، اراده فهماندن معنای لفظ را به مخاطب دارد.
نکته دوم:
مدرک حجیت اصالت جِدّ، بنای عقلا است.
نکته سوم:
یکی از اموری که حجیت دلیل عام بلکه هر دلیلی متوقف بر آن است، اثبات تعلق اراده جدی متکلم به آن دلیل عام است که این امر از راه اصالت جد اثبات می‌گردد. در بعضی از مدارک، اصالت جد، اصالت جهت هم نامیده شده است.
اصالت حَظر
منع تصرّف در اشیا قبل از اباحه شرع
حظر به معنای منع است و اصالت حظر به معنای حکم اولی عقل به منع تصرف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها است.
در این که عقل، صرف نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آن صحیح است و برای کسی ضرر ندارد در مقابل افعال ضروری مثل تنفس و نیز در مقابل افعال قبیحی که ضرر دارد و افعالی که در نزد عقلا حسن است (چه حکمی دارد)، میان اصولیون اختلاف است:
۱. عده‌ای اعتقاد دارند عقل در این موارد، به اباحه و جواز ارتکاب حکم می‌دهد؛
۲. برخی بر آن‌اند که حکم عقل در این موارد، حظر و منع ارتکاب است؛
۳. برخی دیگر، مانند «حاجبی»، اعتقاد دارند عقل هیچ گونه حکمی در این موارد ندارد؛
۴. گروهی مانند «اشعری» معتقدند عقل به توقف حکم می‌نماید.
استدلال معتقدان به حظر این است که اشیای موجود در طبیعت از آن خدا و ملک او است و انسان هم جزئی از طبیعت است، پس انسان و اعمال او همگی مخلوق و مملوک خداوند است؛ بنابراین، تصرف در ملک خداوند، بدون اجازه او بنا بر حکم عقل، ممنوع است.
اصالت حظر و اصالت احتیاط با یک دیگر شباهت دارند؛ به گونه‌ای که بعضی توهم کرده‌اند بحث از اصالت حظر، همان بحث از اصالت احتیاط است؛ اما حقیقت آن است که بین این دو تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:
۱. اصل احتیاط در موارد شناخت وظیفه ظاهری مکلف جاری است، ولی اصل حظر برای شناخت حکم واقعی قضیه به کار می‌رود؛ به بیان دیگر، اصل حظر، ناظر به شناخت حکم اشیا از نظر عناوین اولیه آنها است؛ بر خلاف اصل احتیاط که ناظر به شناخت حکم اشیا از نظر شک در احکام اولی آنها می‌باشد؛
۲. اصل احتیاط ناظر به عمل مکلف است، چه به اعیان خارجی تعلق بگیرد و چه به غیر آن، ولی اصل حظر، ناظر به جواز و عدم جواز انتفاع از اعیان خارجی است، از آن رو که تصرف در ملک الهی می‌باشد.
اصالت حقیقت
حمل کلام بر معنای حقیقی، هنگام شک در مراد متکلّم
اصالت حقیقت، از مهم‌ترین اصول لفظی بوده و کاربرد آن در جایی است که معنای حقیقی و مجازی لفظ معلوم باشد، اما مراد متکلم مشخص نباشد؛ یعنی معلوم نباشد لفظ را در معنای حقیقی آن به کار برده یا در معنای مجازی آن؛ البته این در جایی است که قرینه‌ای هم به نظر نرسد و فقط احتمال وجود آن باشد. در این صورت، عقلا می‌گویند: اصل هنگام شک در مراد متکلم، حمل کلام وی بر معنای حقیقی آن است و یا به بیان دیگر، اصل در استعمال، حقیقت است.
برای مثال، اگر شخصی بگوید: «این خانه را در برابر آن ماشین به تملیک تو در می‌آورم» و مخاطب شک کند که آیا مراد او عقد بیع است یا عقد صلح، در نزد عقلا کلام او بر اراده عقد بیع حمل می‌شود، چون تملیک، حقیقت در بیع است.
برخی از اصولیون معتقدند اصول وجودی، مثل اصالت حقیقت، به اصالت ظهور بر می‌گردد.
اصالت صحت
ترتّب احکام صحت بر فعل یک شخص ونفی احتمال فساد فعل
اصالت صحت، از قواعد فقهی است که بر حمل فعل غیر بر صحت، هنگام شک در صحت و فساد آن، دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحیح را بر فعل آن شخص بار می‌نماید؛ خواه آن فعل، عقد باشد و خواه ایقاع، حتی در عبادات نیز به این اصل عمل می‌شود.
بنابراین، هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری ساخت، برای مثال، زنی را نکاح کرد یا طلاق داد یا حیوانی را ذبح کرد یا جامه‌ای را شست، و سپس در صحت عمل وی تردید شد، با اجرای قاعده اصالت صحت، حکم به صحت آن می‌گردد و آثار شرعی و قانونی بر آنها بار می‌شود؛ برای مثال، عقد نکاح وی صحیح دانسته می‌شود و آن زن همسر شرعی و قانونی وی محسوب می‌گردد.
نکته اول:
بسیاری از فقها، این اصطلاح را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل الغیر» مطرح نموده‌اند و ظاهر عبارت آنها، عدم جواز تمسک مکلف به آن قاعده، در اثبات صحت فعل خوش می‌باشد؛ اما برخی دیگر، آن را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل النفس و الغیر» مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غیر جاری دانسته‌اند.
نکته دوم:
برخی آن را «اصالة الصحة فی افعال المسلم» می‌دانند، اما برخی دیگر، آن را نسبت به فعل هر عاقلی جاری می‌دانند، هر چند مسلمان نباشد.
نکته سوم:
قاعده مورد بحث در جایی است که شبهه، موضوعی و منشا شک، اشتباه امور خارجی باشد؛ برای مثال، اگر امام و ماموم، هر دو به وجوب سوره در نماز معتقد باشند و در موردی، ماموم بداند امام سوره را نخوانده است، اما نداند آیا از روی عمد آن را ترک کرده است، تا نماز او باطل باشد و یا فراموش کرده است، تا نمازش صحیح باشد، در چنین موردی، اصل صحت جاری می‌گردد؛ برخلاف موردی که در صحت حکمی تردید شود و منشا شک، دلیل آن حکم باشد، که در این صورت، اصل مزبور جاری نمی‌گردد، مانند این که کسی معامله معاطاتی را صحیح دانسته و بر اساس آن، چیزی را با بیع معاطات خریده است، حال اگر شخصی در صحت آن معامله شک نماید و منشا شک او، شک در اصل صحت معامله معاطاتی باشد، در این جا نمی‌تواند با اجرای اصالت صحت، به صحت آن حکم کند.
اصالت ظهور
اخذ به ظهور کلام و الغای احتمال خلاف آن
اصالت ظهور، در جایی به کار می‌رود که لفظ استعمال شده، در معنای خاصی ظهور داشته باشد؛ یعنی حمل لفظ یا کلام بر آن معنا در نظر عقلا راجح باشد، هر چند در مقام استعمال، احتمال خلاف آن (اراده معنای مرجوح) داده می‌شود؛ در چنین حالتی عقلا به معنای ظاهر تمسک نموده و معنای خلاف ظاهر را نادیده می‌گیرند.
بنابراین، اصالت ظهور، یعنی اخذ به ظهور کلام (معنای راحج) و الغای احتمال خلاف آن (معنای مرجوح). این اصل لفظی عقلایی، حکم می‌کند که تا وقتی برای معنای خلاف ظاهر دلیلی اقامه نشده است، باید همان معنای ظاهر کلام را اخذ کرد و به آن پای بند بود، و شارع شیوه جدیدی را اختراع نکرده است، بلکه همان شیوه عقلا را در تمسک به ظهور لفظ متکلم تایید و امضا نموده است زیرا اگر شیوه دیگری مورد نظر شارع بود آن را بیان می‌کرد.
نکته اول:
این اصل چنان گسترده است که همه اصول لفظی دیگر را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که همگی به همین اصل برمی گردد؛ بنابراین، درباره اصالت حقیقت می‌توان گفت: لفظ با احتمال اراده معنای مجازی از آن، در معنای حقیقی ظهور دارد. در مورد اصالت عموم گفته می‌شود: لفظ با احتمال تخصیص، در عموم ظهور دارد و بقیه اصول لفظی نیز به همین ترتیب به اصالت ظهور بر می‌گردد.
بنابراین، اگر به جای اصول لفظی، فقط به اصالت ظهور به معنای عام آن اکتفا شود، دیگر نیازی به اصول دیگر نیست.
نکته دوم:
نسبت به رجوع اصالت ظهور به اصالت عدم قرینه و بالعکس، میان علمای اصول اختلاف نظر است:
«شیخ انصاری» (رحمه الله) در کتاب «رسائل» می‌گوید: اصالت ظهور و سایر اصول وجودی به اصالت عدم قرینه بر گشت می‌نماید.
مرحوم «آخوند» عکس این مسئله را اعتقاد دارد و مرحوم مظفر می‌گوید: غیر از اصالت ظهور، اصل مستقلی به نام اصل عدم قرینه وجود ندارد تا نوبت به آن برسد و بحث شود که کدام یک به دیگری بر می‌گردد.
اصالت عدم
حکم به عدم شیء مسبوق به عدم
اصل عدم، حکم به عدم چیزی است که قبلا نبوده، بعد از شک در این که آیا علتی آن را پدید آورده یا نه، زیرا همه چیزها (مادیات) سابقه عدم زمانی دارند؛ یعنی از نیستی و عدم پا به عرصه هستی و وجود گذاشته‌اند؛ بنابراین، برای پیدایش هر چیز باید علتی وجود داشته باشد، ولی نیستی و عدم، به علت احتیاج ندارد.
برای تمسک به این قاعده که اسم آن را اصل عدم یا قاعده عدم گذاشته‌اند، نیازی به این که در ذهن، یقین سابق و شک لاحق خلجان کند، وجود ندارد؛ بنابراین، اصل عدم و استصحاب عدم با هم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم داخل نمی‌شود، گر چه برخی آن دو را یکی دانسته‌اند.
برخی از اصولیون، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دلیل آن را عقل و سیره عقلا دانسته‌اند.
نکته اول:
عدم در «قاعده عدم» آن است که در مسیر خود به سوی گذشته به وجود برخورد نکند؛ برای مثال، اگر شخصی مدعی دَینی به سود خود و به ضرر دیگری شود، چون ذمه آن شخص از ابتدای تولد، مشغول به این دَین نبوده است هر چند امکان دارد که بعداً مشغول به آن شده باشد طبق قاعده عدم نمی‌توان متعرض او شد، مگر این که مدّعی، برای اثبات چنین دَینی، دلیل اقامه نماید.
نکته دوم:
اگر چه نتیجه اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می‌شود، اما دلیل حجیت اصل عدم، عقل است، چون عقل می‌گوید برای اثبات وجود هر امری باید دلیل اقامه کرد؛ در حالی که دلیل حجیت استصحاب فقط شرع است.
نکته سوم:
مجرای اصل برائت، فقط شک در تکلیف است؛ در حالی که مجرای اصل عدم، شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به است؛ در نتیجه، هر اصل برائتی، اصل عدم است، ولی هر اصل عدمی، اصل برائت نیست، و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق می‌باشد.
اصالت عدم اِجزا
حکم به عدم کفایت سایر اعمال از انجام واجب
اصالت عدم اجزا، به معنای تمسک به اطلاق دلیل واجب است، برای اثبات این امر که انجام عملی غیر از عمل واجب، از انجام آن واجب کفایت نمی‌کند.
«شهید صدر» معتقد است که اصالت عدم اجزا یا قاعده عدم اجزا از اصول لفظی به حساب می‌آید؛ به این بیان که هرگاه دلیل لفظی بر وجوب عملی اقامه گردد، در صورتی که این دلیل اطلاق داشته باشد از این اطلاق استفاده می‌شود که انجام عمل دیگری غیر از واجب، سبب اسقاط واجب نمی‌گردد، زیرا اگر به اسقاط معتقد شویم، معنای آن این است که وجوب واجب به عدم آن مقید است؛ در حالی که این تقیید، به سبب تمسک به اطلاق دلیل واجب، منتفی است.
اصالت عدم اشتراک
نفی احتمال وضع ثانوی برای یک لفظ
اصالت عدم اشتراک، از اصول لفظی است و کاربرد آن در جایی است که لفظی برای معنایی وضع شده و در معنای دیگری هم استعمال می‌شود، به گونه‌ای که احتمال داده می‌شود واضع، لفظ را برای معنای دوم هم وضع کرده باشد تا مشترک لفظی باشد. در چنین مواردی به کمک اصالت عدم اشتراک، احتمال وضع ثانوی منتفی می‌گردد.
برای مثال، صیغه امر برای وجوب وضع شده و در معنای دیگری مثل ندب هم به کار رفته و مکلف یقین به وضع ثانوی ندارد، ولی احتمال می‌دهد که واضع صیغه امر را برای معنای ندب هم وضع کرده باشد تا مشترک لفظی شود؛ در این مورد با تمسک به اصالت عدم اشتراک، این احتمال نفی می‌گردد.
در مورد اصالت عدم اشتراک، مادامی که اشتراک ثابت نشده باشد، لفظ بر معنای اول آن حمل می‌گردد و با اثبات اشتراک، لفظ در هیچ یک از معانی تعین پیدا نمی‌کند و مجمل باقی می‌ماند، مگر آن که قرینه‌ای (قرینه معینه) در کار باشد.
مدرک حجیت اصالت عدم اشتراک، بنای عقلا است.
اصالت عدم تقدیر
نفی احتمال کلمه یا جمله مقدّر در یک کلام
اصالت عدم تقدیر یا اصالت عدم اضمار، از اصول لفظی است و کاربرد آن در جایی است که احتمال داده شود کلمه یا جمله‌ای در یک کلام در تقدیر باشد، اما دلیلی بر این احتمال وجود نداشته باشد. در چنین مواردی اصل این است که شارع منظور خود را در قالب الفاظ بیان می‌کند و اگر از لفظ بیش از معنای ظاهری فهمیده نمی‌شود به دلیل اجرای اصالت عدم تقدیر است که به آن چه بیان می‌شود، عمل می‌گردد.
به این اصل، هم در کلام شارع و هم در محاورات عرفی عمل می‌شود؛ از این رو معلوم می‌شود که شارع شیوه جدیدی را اختراع ننموده بلکه مطابق عرف رفتار کرده است.
برای مثال، خداوند در قرآن به نقل از فرعون می‌فرماید: (اَنَا رَبُّکُمُ الْاَعْلی).
حال این احتمال وجود دارد که کلمه «عبد» در تقدیر باشد و در اصل، آیه شریفه به صورت «انا عبد ربکم الاعلی» بوده، اما به این احتمال اعتنا نمی‌شود و با اصالت عدم اضمار و عدم تقدیر، نفی می‌گردد.
نکته اول:
مدرک حجیت این اصل، همانند سایر اصول لفظی، بنای عقلا و عرف است.
نکته دوم:
برخی از اصولیون میان اصالت عدم اضمار و اصالت عدم تقدیر فرق گذاشته‌اند.
اصالت عدم غفلت
نفی احتمال غفلت متکلم از ذکر قرینه بر خلاف معنای ظاهر
اصالت عدم غفلت، از اصول لفظی بوده و به این معنا است که هرگاه متکلم کلامی را بیان کند که در معنایی ظهور داشته باشد، گرچه ممکن است به علت احتمال غفلت وی یا ناقل کلام از آوردن قرینه، خلاف آن ظاهر احتمال داده شود، اما عقلا در این گونه امور با تمسک به اصالت عدم غفلت، به ظاهر کلام تمسک می‌کنند.
هم چنین، هرگاه احتمال غفلت متکلم در آوردن مخصص یا ناسخ و امثال آن داده شود، این اصل جاری می‌گردد.
نکته:
مدرک حجیت این اصل، بنای عقلا است و اصالت ظهور که یک اصل عقلایی است مبتنی بر اصالت عدم غفلت می‌باشد.
اصالت عدم قرینه
نفی احتمال قرینه بر خلاف معنای ظاهر
اصالت عدم قرینه، از اصول لفظی است. در بیان کاربرد این اصل گفته شده است که هرگاه متکلم کلامی را بیان نماید، برای مخاطب، سه حالت قابل تصور است:
۱. یقین دارد که ظهور کلام، مراد متکلم است، که در این صورت به قطع عمل می‌کند؛
۲. یقین دارد که ظهور کلام، مراد متکلم نیست، که در این مورد نیز به قطع عمل می‌نماید؛
۳. احتمال قوی می‌دهد که ظاهر کلام مراد است، گر چه برای او احتمال ضعیفی هم به اراده خلاف ظاهر آن وجود دارد.
معتقدین به جریان اصالت عدم قرینه، آن را در حالت سوم، یعنی در موردی که احتمال خلاف ظاهر وجود دارد، جاری می‌دانند.
دلیل حجیت این اصل مانند سایر اصول لفظی، بنای عقلا است.
نکته:
درباره رجوع اصول لفظی به اصالت عدم قرینه، اختلاف است:
مرحوم «مظفر» می‌گوید: دیدگاه «شیخ اعظم (رحمه الله)» این است که اصول وجودی مثل: اصالت حقیقت، اصالت عموم و اصالت اطلاق، از انواع اصالت ظهور می‌باشد و همگی به اصالت عدم قرینه برگشت می‌نماید؛ در حالی که نظر مرحوم «آخوند خراسانی» عکس دیدگاه شیخ است؛ یعنی معتقد است اصالت عدم قرینه به اصالت ظهور برمی گردد. مرحوم «مظفر» خود دیدگاه سومی را ارائه داده و می‌گوید: حق این است که اصالت عدم قرینه اصل مستقلی نیست تا مرجع اصالت ظهور باشد یا اصالت ظهور مرجع آن باشد.
اصالت عدم نسخ
نفی احتمال نسخ آیه یا حدیث
اصالت عدم نسخ، از اصول لفظی است. در مورد نسخ دو حالت متصور است: علم به نسخ؛ شک در نسخ.
صورت اول از بحث خارج است، زیرا در صورت علم به نسخ آیات و احکام، به مقتضای آن عمل می‌شود و اشکالی وجود ندارد، اما در صورت شک در نسخ آیات و یا احکام و احتمال این که آیا فلان آیه یا حکم نسخ شده یا نه، به اصالت عدم نسخ تمسک می‌شود و احتمال وجود نسخ، نفی می‌گردد.
درباره این که آیا حجیت اصالت عدم نسخ از باب حجیت استصحاب است یا از باب حجیت اصول لفظی، اختلاف وجود دارد؛
بیشتر اصولیون معتقدند حجیت آن از باب استصحاب نیست، بلکه به سبب اجماعی است که قائم شده بر این که شرط ثبوت نسخ، علم به آن است و احتمال نسخ تاثیری در ثبوت آن ندارد.
اصالت عدم نقل
نفی احتمال نقل لفظ از یک معنا به معنای دیگر
اصل عدم نقل، از اصول لفظی است. از این اصل تعبیرهای دیگری هم شده است، از جمله: اصالت ثبات در لغت، اصالت عدم هجر و اصالت عدم وقوع.
در مورد مجرای اصالت عدم نقل، گفته شده: هنگامی که به وضع لفظ برای معنایی علم وجود دارد، سپس تردید می‌شود که آیا لفظ از آن معنا به معنای دیگری نقل پیدا کرده یا نه، در این صورت عقلا با اجرای اصالت عدم نقل، احتمال نقل را منتفی می‌نمایند.
بعضی از اصولیون کاربرد دیگری را برای اصالت عدم نقل عنوان کرده‌اند و آن جایی است که احتمال نقل وجود داشته باشد؛ به این معنا که هم اکنون کلام در یک معنایی به کار می‌رود ولی احتمال داده می‌شود که در گذشته برای معنای دیگری وضع شده و از آن معنا به این معنای کنونی نقل یافته باشد؛ در این صورت برای نفی احتمال نقل، از اصالت عدم نقل، استفاده می‌شود؛ برای مثال، فعل امر در نزد عرف و عقلا بر وجوب دلالت می‌کند و احتمال داده می‌شود که در لغت عرب معنای دیگری داشته و از آن به معنای دوم (وجوب)، نقل یافته باشد، در این صورت با اجرای اصالت عدم نقل، معنای اولی منتفی می‌گردد.
نکته:
بعضی از اصولیون، اصالت عدم نقل را از اصول لفظی عقلایی، مثل: اصالت عموم و اصالت اطلاق و اصل عدم اشتراک، شمرده و از آن به استصحاب قهقرایی و اصالت ثبات در لغت تعبیر کرده‌اند.
اصالت عموم
نفی احتمال تخصیص لفظ عام پس از جستوجو
اصالت عموم، از اصول معتبر لفظی است و در جایی کاربرد دارد که لفظ عامی بیان شود و در این که آیا از آن عموم اراده شده یا نه، تردید شود؛ به بیان دیگر، هر گاه گوینده، لفظ عامی را به کار برد، اما این شک پدید آید که آیا او معنای عام را اراده کرده یا در کلام خود مخصص آورده است، می‌توان با تمسک به اصالت عموم، احتمال تخصیص را نفی و به عموم آن عمل کرد تا وقتی که وجود مخصص برای عام، محرز گردد.
برای مثال، هر گاه گفته شود: «از همه دانشمندان عیادت کن» و تردید شود که آیا منظور گوینده، تمام دانشمندان با هر نوع تخصصی است یا تنها دانشمندان دینی مراد است، در این صورت با اجرای اصالت عموم، مخاطب باید به عیادت تمام دانشمندان برود.
نکته اول:
اصالت عموم پس از جستوجو و یاس از مخصص، حجیت دارد و مدرک حجیت آن بنای عقلا است.
نکته دوم:
برخی از اصولیون معتقدند اصول لفظی وجودی، مثل اصالت عموم، به اصالت ظهور برگشت نموده و هر یک از آنها مصداقی از اصالت ظهور می‌باشد.
اصالت عینیت واجب
حمل اطلاق صیغه امر بر وجوب عینی
اصالت عینیت واجب به این است که صیغه «افعل» در زمان استعمال آن به طور مطلق در واجب عینی ظهور داشته باشد.
به بیان دیگر، مادامی که دلیل خاصی بر عینی یا کفایی بودن صیغه افعل در دست نباشد، اطلاق آن، بر عینی بودن واجب حمل می‌شود، زیرا کفایی بودن واجب به بیان بیشتری نیاز دارد و مولایی که در مقام بیان بوده، از آوردن آن خودداری کرده است.
مشهور اصولیون هم چون مرحوم «آخوند خراسانی» و «مظفر» معتقدند از اطلاق صیغه، وجوب عینی استفاده می‌شود و کفایی بودن به دلیل خاص و قرینه نیازمند است.
#عناوین مرتبط#اصالت نفسیت واجب.
اصالت نفسیت واجب
حمل اطلاق صیغه امر بر وجوب نفسی
اصالت نفسیت واجب، به این معنا است که هنگام شک در نفسی یا غیری بودن واجب، حکم به نفسی بودن آن می‌گردد.
توضیح:
هر گاه اصل وجوب چیزی احراز گردد، اما در نفسی یا غیری بودن آن، تردید باشد و دلیلی بر هیچ یک اقامه نشده باشد، برخی از اصولی‌ها از راه اصالت اطلاق، به نفسی بودن آن حکم می‌کنند. مرحوم «آخوند خراسانی» معتقد است غیری بودن واجب، به بیانی بیش از واجب نفسی بودن آن از سوی مولا نیاز دارد، زیرا برای بیان نفسی بودن واجب، کافی است به صورت مطلق به آن امر شود، مانند: «صلّ»، اما برای بیان غیری بودن واجب، لازم است امر آن به صورت مقید آورده شود، مثل: «اغتسل للصلاة»؛ بنابراین، «قید لغیره» در واجب نفسی وجود ندارد، اما واجب غیری، به آن مقید است؛ پس اگر مولا در مقام بیان بود و سایر مقدمات حکمت نیز فراهم بود، و هیچ قیدی نیاورد، مقتضای اطلاق هیئت امر، نفسی بودن وجوب شیء است، زیرا وجوب «واجب غیری» به خاطر غیر است، و احتیاج به قید و بیان اضافی دارد، مانند: «الوضوء واجب اذا وجبت الصلاة»؛ یعنی وجوب وضو به خاطر وجوب نماز (لاجل الغیر) است.
اما وجوب واجب نفسی، مشروط به وجود واجب دیگری نیست؛ بنابراین، امر «صلّ» برای افاده وجوب نفسی، به قیدی احتیاج ندارد.
به این بیان اشکال شده است که «واجب» و یا به تعبیر صحیح تر، «وجوب»، یا نفسی است یا غیری؛ یعنی نفسیت و غیریت، دو قسم برای یک مقسم می‌باشد و مقسم آن دو «مطلق الوجوب» یا «طبیعة الوجوب» است؛ بنابراین، همان گونه که وجوب غیری قسمی از وجوب مطلق است، وجوب نفسی هم، قسم دیگر آن می‌باشد و از آن جایی که در تقسیم جایز نیست مقسم، عین یکی از اقسامش باشد، پس همان طور که واجب غیری مقید به قیدی است، واجب نفسی هم باید مقید به قیدی باشد، زیرا واجب نفسی به خاطر مصلحت خودش واجب شده و وجوبش تابع وجوب چیز دیگری نیست؛ بنابراین، قید «لا لایجاب شیء آخر» به صورت یک قید عدمی در ماهیت واجب نفسی مدخلیت دارد. در نتیجه، وجوب در واجب نفسی، به یک قید عدمی و در واجب غیری، به یک قید وجودی مقید است.
حال که هم واجب نفسی و هم واجب غیری در تقیید به قید، مشترک هستند، چگونه می‌توان با تمسک به اصل اطلاق، واجب نفسی بودن را تعیین نمود!
برخی نیز هم چون «امام خمینی» (رحمه الله) اصالت نفسیت را حکم عقل می‌دانند؛ به این بیان که اگر مولا فرمانی دهد و احتمال داده شود که واجب، یا نفسی است که وجوب امتثال آن منوط به وجوب چیز دیگری نیست و یا غیری است مثل مقدمه واجب که وجوب امتثال آن مقید به وجوب ذی المقدمه آن می‌باشد آیا با وجود چنین احتمالی در کلام مولا و نبود هیچ قرینه‌ای بر نفسیت و غیریت، عبد می‌تواند این شیء مردد بین واجب نفسی و غیری را ترک کند، تنها به این دلیل که احتمال غیریت در آن جریان دارد و چون او به وجوب ذی المقدمه علم ندارد، در نتیجه، به وجوب مقدمه آن- که غیری است- نیز علم ندارد، پس بر او امتثال دستور مولا لازم نمی‌باشد؟
به بیان دیگر، آیا در برابر حجت تامه‌ای که از ناحیه مولا صادر شده و اصل لزوم انجام شیئی را بیان کرده، عبد می‌تواند تنها به احتمال این که آن واجب، غیری است، مخالفت نماید؟
سپس وی در پاسخ می‌گوید: از نظر عقل و عقلا، مخالفت جایز نیست و عبد باید اثر وجوب نفسی را بار کند (هر چند این امر باعث ثبوت عنوان نفسیت نیز نمی‌شود).
اصالت نفی
الغای احتمال وجود امر مشکوک
در دیدگاه قدما، اصالت نفی از ادله عقلی شمرده شده و به معنای قاعده‌ای است که در ضمن آن عقل به عدم وجود امر مشکوک حکم می‌کند، مگر آن که دلیل قطعی بر وجود آن اقامه شود، چه آن امر، تکلیف به انجام فعل، چه تکلیف به ترک فعل و چه حکمی از احکام وضعی باشد.
بعضی از اصولیون، اصالت نفی را شامل اصالت اباحه، اصالت برائت اصلی و اصالت عدم می‌دانند؛ برخی دیگر، اصالت عدم را شامل اصالت برائت، اصالت اباحه و اصالت نفی، و عده‌ای دیگر، اصالت نفی را مترادف با اصالت برائت عقلی می‌دانند.
اصالت وقف
توقّف از تصرّف در اشیا قبل از اباحه شرع
اصالت وقف، حکم اولی عقل به توقف، نسبت به تصرف در اشیا، با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها است.
در این که عقل صرف نظر از احکام شرع نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد- در مقابل افعال ضروری، مثل تنفس و افعال قبیح که در آن ضرر وجود دارد و در مقابل افعالی که حسن آنها در نزد عقل مسلّم است چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف وجود دارد:
عده‌ای به اباحه، برخی به حظر و جمعی همانند مرحوم «شیخ طوسی» به توقف اعتقاد دارند و گروهی دیگر معتقدند عقل در این باره حکمی ندارد.
بنا بر نظریه اصالت توقف، در این گونه موارد، تا زمانی که شارع نظر خود را بیان کند، باید توقف شود.
اصدقیت راوی
راست گوتر بودن راوی؛ عامل ترجیح روایت، در وقت تعارض
اصدقیت راوی از مرجحات منصوص است، و طبق آن هر یک از دو حدیث متعارض که راوی آن راست گوتر از دیگری باشد بر دیگری ترجیح دارد.
اصدقیت، از مرجحاتی است که موجب «اقربیت روایت به واقع» می‌شود؛ به خلاف موافقت با کتاب که سبب «اقوا بودن مضمون حدیث» می‌شود. البته بعضی بر این باورند که تمام مرجحات، به اقربیت به واقع برگشت می‌نماید.
اصل (قیاس)
شیء دارای حکم شرعیِ معلوم؛ از ارکان قیاس فقهی
اصل یا مقیسٌ علیه (در قیاس فقهی یا همان تمثیل منطقی) از ارکان قیاس بوده و به معنای مورد یا واقعه‌ای است که حکم شرعی آن، از طریق نص و یا اجماع بیان شده است.
در قیاس حرمت شرب نبیذ- شرابی که از حبوبات و میوه جات به دست می‌آید- به حرمت شرب خمر، شرب خمر اصل است، زیرا حکم حرمت آن در نصوص شرعی بیان شده است؛ برخلاف شرب نبیذ که حکم آن در نصوص بیان نشده است.
نکته:
نزد متکلمان، به موضوعی که حکم آن از طریق نص یا اجماع بیان شده باشد، اصل گفته نمی‌شود، بلکه به نصی که بر حکم دلالت می‌کند، اصل گفته می‌شود.
در کتاب «اصول الفقه الاسلامی» آمده است:
«الاصل عند الفقها هو محل الحکم الذی ثبت بالنص او الاجماع و عند المتکلمین هو النص الدال علی الحکم لانه الذی بنی علیه الحکم والاصل: هو ما بنی علیه غیره... ».
#عناوین مرتبط#شرایط اصل.
اصل اباحه
جواز عقلی تصرّف در اشیا قبل از ورود حکم شرع
اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می‌باشد.
در این که عقل، صرف نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد- در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف است:
عده‌ای معتقدند در این گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حکم می‌دهد و جمع دیگری اعتقاد دارند حکم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است.
گروهی نیز مانند «حاجبی» معتقدند عقل در این موارد هیچ گونه حکمی ندارد و بعضی مانند «اشعری» گفته‌اند عقل به توقف حکم می‌دهد. «شیخ طوسی (رحمه الله)» در کتاب «عُدّة الاصول» نظر اخیر را پذیرفته است.
اصالت اباحه و اصالت برائت به یک دیگر شباهت دارند، به گونه‌ای که بعضی توهم کرده‌اند که بحث از اصالت اباحه، همان بحث از اصالت برائت است، اما حقیقت این است که بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد.
اصل احتیاط
لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال
اصل احتیاط، از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در «مکلفٌ به» تعیین می‌کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ «معلوم به اجمال» حکم می‌نماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف (وجوب یا حرمت) دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می‌نماید- برای مثال، می‌داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا می‌داند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است- باید احتیاط کند؛ یعنی درمثال‌های ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در «مکلفٌ به» (شبهه مقرون به علم اجمالی) جاری می‌گردد و چون شک در مکلف به یا بین متباینین» است یا بین «اقل و اکثر»، اصولی‌ها در دو مقام از اصل احتیاط بحث نموده‌اند.
نکته:
در نظر بعضی از اصولیون، هر چند در بسیاری از موارد، مجرای احتیاط، شبهه مقرون به علم اجمالی است، ولی منحصر به آن نمی‌باشد.
اصل احتیاط شرعی
حکم شرع به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال
اصل احتیاط شرعی، مقابل اصل احتیاط عقلی می‌باشد و آن، یکی از اصول عملی است که از سوی شارع برای تعیین وظیفه عملی مکلف هنگام شک در «مکلفٌ به» جعل شده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال، حکم می‌نماید.
بنابراین، هرگاه مکلف شک نماید که انجام کاری و یا ترک عملی بر او واجب است یا نه، اگر شارع از روی تعبد او را به انجام واجب احتمالی و یا ترک حرام احتمالی، ملزم سازد، اصل احتیاط شرعی، محقق می‌شود.
احادیثی از معصومان علیهم‌السّلام وارد شده است که بر اصل احتیاط شرعی دلالت دارد، مانند اخبار توقف.
اصل احتیاط عقلی
حکم عقل به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلومِ به اجمال
اصل احتیاط عقلی، مقابل اصل احتیاط شرعی می‌باشد و آن، اصلی است که عقل به وسیله آن وظیفه عملی مکلف را هنگام شک در «مکلفٌ به» تعیین نموده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال، حکم می‌نماید. دلیل این حکم عقل، پرهیز
۲۰۵
از گرفتار شدن به ضرر اخروی است (قاعده دفع ضرر محتمل).
بنابراین، هرگاه در ترک یا انجام کاری، احتمال گرفتار شدن به ضرر اخروی باشد، عقل به احتیاط حکم می‌کند؛ برای مثال، در صورتی که مکلف به وجوب نمازی در روز جمعه اطمینان داشته باشد، اما مردد باشد که آیا آن واجب، نماز جمعه است یا نماز ظهر، چون ترک هر یک، احتمال ضرر اخروی را به دنبال دارد، عقل می‌گوید احتیاط کرده و هر دو را به جا آور. و یا در موردی که شخصی علم به حرمت خمر دارد، ولی شک دارد که مایع موجود در یکی از دو ظرف، خمر است یا خلّ (سر که)، عقل می‌گوید احتیاط کرده و هر دو را ترک نماید.
اصل استصحاب
حکم به استمرار بقای متیقّنِ سابق
استصحاب از اصول عملی است و از نظر لغوی، از ماده «صحب» به معنای «همراه داشتن» مشتق شده است. اصولیون تعریف‌های گوناگونی از آن ارائه کرده‌اند که اختلاف آنها ناشی از اختلاف مبانی ایشان در چگونگی حجیت استصحاب است، زیرا بعضی آن را اماره عقلایی، برخی آن را اصل عملی محرز ناظر به واقع و عده‌ای هم آن را اصل عملی غیر محرز و تعبدی محض می‌دانند. هم چنین برخی نیز آن را قاعده فقهی دانسته‌اند؛ برای مثال، مرحوم «شیخ انصاری» استصحاب را به «ابقاء ما کان»، یعنی حکم به استمرار آن چه که در سابق، یقین به وجود آن بوده است، تعریف می‌کند
ولی مرحوم «آخوند خراسانی» در تعریف آن گفته است:
«هو الحکم ببقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛
یعنی هرگاه در بقای یک حکم شرعی- مانند طهارت- یا موضوعی- مانند خمر بودن مایعی- که در گذشته یقین به آن بوده، شک شود، به بقای آن حکم می‌گردد.
همه اصولی‌ها اتفاق دارند که استصحاب دارای دو رکن اصلی (یقین سابق و شک لاحق) است، هر چند بعضی ارکان دیگری را نیز برای آن بر شمرده‌اند.
در مثال بالا، یقین به طهارت یا یقین به خمر بودن مایع، رکن اول یقین سابق و شک بعدی در طهارت و خمر بودن، رکن دوم شک لاحق را تشکیل می‌دهد؛ پس در استصحاب، به استمرار یقین سابق حکم شده و در نتیجه آن، شک لاحق از بین می‌رود.
نکته اول:
در این که استصحاب از مسائل اصولی است یا از قواعد فقهی، میان اصولی‌ها اختلاف است؛ برخی معتقد به تفصیل شده و می‌گویند: استصحاب در شبهات حکمی، از مسائل اصولی و در شبهات موضوعی، از قواعد فقهی است.
نکته دوم:
در این که استصحاب، اصل است یا اماره، میان اصولیون اختلاف است؛ برخی مثل مرحوم «شیخ انصاری» معتقدند اگر دلیل استصحاب، عقل باشد، استصحاب، اماره است، وگرنه، اصل می‌باشد.
نکته سوم:
در مورد حجیت استصحاب، چند دیدگاه وجود دارد؛ مرحوم «شیخ انصاری» در «رسائل» یازده دیدگاه را در این باره نقل کرده است.
نکته چهارم:
تفاوت استصحاب با قاعده یقین این است که در استصحاب، «یقین سابق» به حدوث شیء وجود دارد، ولی بعد شک در بقای آن پیدا می‌شود؛ در حالی که در قاعده یقین، یقین به حدوث شیء در گذشته وجود دارد، ولی بعد شک در اصل حدوث آن پدید می‌آید؛ بنابراین، در استصحاب، متعلق یقین با متعلق شک تفاوت دارد، ولی در قاعده یقین، متعلق یقین با شک، یکی است.
نکته پنجم:
در نزد اصولیون متقدم، عقل، به بقای امری که در گذشته نسبت به آن یقین وجود داشته، و اکنون در آن شک ایجاد شده، حکم می‌کند؛ از این رو، آنها استصحاب را از ادله عقلی می‌دانند، ولی در نزد متاخرین، حکم کننده به بقای حالت سابق، شارع مقدس است که بر اساس «اخبار لا تنقض»، چنین حکمی را صادر کرده است؛ از این رو آنها استصحاب را اصل شرعی می‌دانند.
#عناوین مرتبط#استصحاب حکمی؛ استصحاب موضوعی؛ استصحاب سببی؛ استصحاب مسببی؛ استصحاب وجودی؛ استصحاب عدمی؛ استصحاب فرد؛ استصحاب کلی.
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».
