• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الف ۲۰

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اقتضای اثباتی
تاثیر در تحقق علم به یک شیء
اقتضای اثباتی، مقابل اقتضای ثبوتی بوده و عبارت است از استعمال اقتضا، در علیت برای «علم به ثبوت شی ء» که معلول ثبوت واقعی شی ء نیست، بلکه معلول اطلاع و علم به آن شی ء است، مثل این که گفته شود: آیا فلان روایت، وجوب نماز جمعه را اقتضا می‌کند یا نه؛ در این مثال، مقصود این است که آیا آن روایت، شانیت ایجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مکلف دارد یا نه.
[۱] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۵.

[۲] اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۴۶.

[۳] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.

[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.

اقتضای تضمنی
اقتضای دلالت شیء بر جزء معنا، به دلالت تضمنی
اقتضای تضمنی، مقابل اقتضای عینی و تلازمی و به معنای اقتضا به صورت جزئیت می‌باشد؛ یعنی اقتضای شیء بر جزء معنا، به صورت دلالت تضمنی؛ برای مثال، کسانی که معتقدند: «امر به شیء»، به معنای لزوم انجام آن به همراه منع از ترک است (نظریه ترکب امر) بر این باورند که در بحث از این که آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن است یا نه، امر به اقتضای تضمنی از ضد خود، نهی می‌کند؛ ولی بنا بر نظریه بساطت امر، این بحث، جایگاهی ندارد.
[۵] جزایری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۵۹.

[۶] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۶- ۴۵۵).

[۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.

[۸] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.

[۹] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۶.

[۱۰] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.

اقتضای تلازمی
اقتضای دلالت شیء بر معنای ملازم، به دلالت تلازمی
اقتضای تلازمی، مقابل اقتضای عینی و تضمنی بوده و در جایی است که مقصود از اقتضا، تلازم باشد؛ برای مثال، اگر کسی ادعا کند هنگامی که مولا می‌گوید: «تجب الصلاة»، وجوب نماز با «حرمت ترک نماز» ملازم است، معنای این ادعا آن است که بین دو حکم «حرمت» و «وجوب» ملازمه است، به گونه‌ای که وجوب نماز به اقتضای تلازمی، بر حرمت ترک آن، دلالت می‌نماید.
التزام در اقتضا، هم التزام به نحو بیّن بمعنی الاخص و هم التزام به نحو بیّن بمعنی الاعم را شامل می‌شود.
[۱۱] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۵۵.

[۱۲] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۶۵.

[۱۳] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۳۶۰.

[۱۴] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۶۶.

[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.

[۱۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.

اقتضای ثبوتی
تاثیر در ثبوت واقعی شیء
اقتضای ثبوتی، مقابل اقتضای اثباتی بوده و عبارت است از استعمال اقتضا در موردی که مقتضی، علت برای ثبوت واقعی شیء می‌باشد، مثل این که گفته شود: انجام ماموربه، در خارج، اقتضای سقوط امر عدم ثبوت آن را دارد.
در این مثال، کلمه «اقتضا» به معنای علیت و تاثیر در ثبوت واقعی شیء، به کار رفته است.
[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.

[۱۸] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.

[۱۹] اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۴۶.

[۲۰] صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۵.

اقتضای شانی
قابلیت دلالت چیزی بر چیزی
اقتضای شانی، مقابل اقتضای فعلی بوده و در جایی است که یک چیز شانیت دلالت بر چیزی را داشته باشد و برای آن که این شانیت به فعلیت برسد، به قرینه و عدم مانع نیاز است.
«میرزا حبیب الله رشتی (رحمه الله)» اقتضای شانی را در بحث الفاظ به کار برده و آن را بر پذیرش مبنای «ذاتی بودن علاقه بین لفظ و معنا» مترتب دانسته است.
[۲۱] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۳۵.

اقتضای عقلی
تاثیر در ثبوت واقعی یک شیء به حکم عقل
اقتضای عقلی، مقابل اقتضای لفظی و به معنای استعمال اقتضا، در معنای علیت و تاثیر در ثبوت واقعی شیء است که بدون دخالت لفظ، صورت می‌گیرد، مانند دیدگاه گروهی از اصولیون در بحث «اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن» که این اقتضا و استلزام را عقلی دانسته و می‌گویند: امر به شیء، به حکم عقل، مقتضی نهی از ضد عام است و ربطی به عالم الفاظ ندارد؛ یعنی ملازمه مورد بحث، از نوع بیّن بالمعنی الاخص نیست تا اقتضا لفظی باشد، بلکه یا بیّن بالمعنی الاعم است و یا غیر بیّن که در هر دو صورت، اقتضا به حکم عقل است.
[۲۲] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۵.

[۲۳] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۲۳.

[۲۴] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۴- ۴۵۳).

[۲۵] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.

[۲۶] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۲.

اقتضای عینی
عینیت و دلالت مطابقی یک شیء بر شیء دیگر
اقتضای عینی، مقابل اقتضای تضمنی و التزامی بوده و در جایی است که مقصود از اقتضا، عینیت باشد، مانند این که کسی ادعا کند امر به شیء، عین نهی از ضد آن است، به این معنا است که برای مثال، وقتی مولا می‌گوید: «یجب علیک الصلوة»، عین این است که بگوید: «یحرم علیک ترک الصلوة».
به عبارت دیگر، مقصود از عینیت، همان است که از آن به دلالت مطابقی تعبیر می‌شود و معنای آن دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له است.
[۲۷] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۲۲.

[۲۸] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.

[۲۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۰.

[۳۰] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.

اقتضای فعلی
فعلیت داشتن دلالت چیزی بر چیزی
اقتضای فعلی، مقابل اقتضای شانی بوده و به این معنا است که دلالت چیزی بر چیزی فعلیت داشته باشد و متوقف بر قرینه یا عدم مانع نباشد.
برای مثال، «میرزا حبیب الله رشتی (رحمه الله)» در کتاب «بدایع الافکار» مصداق اقتضای فعلی را دلالت لفظ بر معنا، بنا بر مبنای وضعی بودن علاقه بین لفظ و معنا» دانسته است.
[۳۱] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۳۵.

اقتضای لفظی
دلالت بر چیزی به وسیله لفظ
اقتضای لفظی، مقابل اقتضای عقلی می‌باشد و آن، اقتضا در معنای دلالت لفظی است؛ یعنی لفظ، بر چیزی دلالت کند، مانند: دیدگاه گروهی از اصولیون در بحث «اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن» که این اقتضا و استلزام را لفظی دانسته و می‌گویند: لفظ امر به شیء، بر نهی از ضد آن، دلالت دارد.
[۳۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۱.

[۳۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۲.

[۳۴] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۲۳.

[۳۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۴- ۴۵۳).

اقل و اکثر
دو فعلِ مشترک در اجزا و شرایط، و متفاوت در کمّیت اجزا و شرایط
اقل و اکثر، به معنای دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف، لحاظ گردیده و در مجموعه‌ای از اجزا و یا شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها نسبت به دیگری اجزا و یا شرایط بیشتری دارد، خواه هر دو دفعی الحصول باشند (اجزا و شرایط آنها به یک باره به وجود آید) یا تدریجی الحصول (اجزا و شرایط تشکیل دهنده آنها به تدریج موجود گردد)، و خواه هر دو ارتباطی باشند یا استقلالی.
#عناوین مرتبط#تخییر بین اقل و اکثر.
[۳۶] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.

[۳۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.

[۳۸] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.

[۳۹] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.

[۴۰] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۳، ص (۴۰۲- ۴۰۱).

[۴۱] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۰.

اقل و اکثر ارتباطی
دو فعلِ غیر قابل جایگزین در مقام امتثال فی الجمله
اقل و اکثر ارتباطی، مقابل اقل و اکثر استقلالی می‌باشد و آن، دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و هر دو مرکب بوده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها نسبت به دیگری اجزا و شرایط بیشتری دارد و ارتباط بین این دو به گونه‌ای است که اگر امری به اکثر تعلق گرفته باشد، ولی مکلف اقل را به جا آورد، تکلیف خود را امتثال ننموده است و مانند آن است که «مکلفٌ به» اصلا به جا آورده نشده باشد؛ یعنی به واسطه به جا آوردن اجزای مشترک بین اقل و اکثر، به او ثوابی داده نمی‌شود.
برای مثال، اگر فرض شود نماز نه جزء یقینی و مسلّم دارد، ولی تردید شود که آیا سوره از اجزای نماز هست یا نه، در این صورت، اگر سوره از اجزای نماز باشد و شخص به عمد نسبت به آن اخلال کند، «مامورٌ به» اصلا تحقق پیدا نکرده است، زیرا اجزای نماز به یک دیگر مرتبط است و چنین نیست که مکلف هر جزئی را به جا آورد به همان مقدار، «مکلفٌ به» تحقق پیدا کند (بر خلاف اقل و اکثر استقلالی).
شبهه در اقل و اکثر ارتباطی، یا شبهه وجوبی است و یا شبهه تحریمی.
#عناوین مرتبط#دوران بین اقل و اکثر ارتباطی.
[۴۲] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.

[۴۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.

[۴۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۳۲۷.

[۴۵] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۱۵۰.

[۴۶] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۱.

اقل و اکثر استقلالی
دو فعل جایگزین در مقام امتثالِ فی الجمله
اقل و اکثر استقلالی، مقابل اقل و اکثر ارتباطی می‌باشد و آن، دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و هر دو مرکب بوده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها اجزا و شرایط بیشتری دارد، و با این حال، از یک دیگر مستقل شمرده می‌شوند، به گونه‌ای که اگر امر مولا به اکثر تعلق گرفته باشد و مکلف اقل را به جا آورد، تکلیف خود را به طور کامل امتثال نکرده است، اما برای انجام دادن اقل، به او پاداش داده می‌شود و تکلیف از او ساقط می‌گردد، مانند آن که مکلف شک کند ده نماز از او قضا شده است یا دوازده نماز؛ در این فرض، اگر ده نماز را بخواند و در واقع دوازده نماز بر عهده او باشد، نسبت به خواندن ده نماز، امر مولا را امتثال نموده و امتثال دو نماز دیگر بر عهده او است؛ به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که اگر مکلف اقل را انجام دهد و در واقع اکثر واجب باشد، اصلا امتثالی صورت نگرفته است.
#عناوین مرتبط#دوران بین اقل و اکثر استقلالی.
[۴۷] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.

[۴۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.

[۴۹] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۳۲۸.

[۵۰] ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۱.

اقل و اکثر تدریجی
دو فعلِ اقلّ و اکثرِ دارای اجزا و شرایطِ تدریجی الوجود
اقل و اکثر تدریجی، مقابل اقل و اکثر دفعی بوده و عبارت است از دو فعلی که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها اجزا و یا شرایط بیشتری دارد و اجزا و شرایط تشکیل دهنده هر دو به تدریج محقق می‌گردد، مانند این که مکلف، به شرطیت طهارت در نماز علم دارد، ولی شک می‌کند که این طهارت از طریق دو شست وشو شست و شوی صورت و دست‌ها و دو مسح (مسح سر و پا) حاصل می‌شود یا علاوه بر اینها شرط دیگری نیز دارد (البته در صورت اعتقاد به این که طهارت در وضو و غسل به تدریج حاصل می‌گردد، نه این که بعد از پایان وضو به یک باره به وجود آید).
[۵۱] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.

[۵۲] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۳، ص (۴۰۲- ۴۰۱).

[۵۳] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.

اقل و اکثر دفعی
دو فعل اقلّ و اکثرِ دارای اجزا و شرایط دفعی الوجود
اقل و اکثر دفعی، مقابل اقل و اکثر تدریجی می‌باشد و آن، دو فعلی است که در مقام تعلق تکلیف لحاظ گردیده و در مجموعه‌ای از اجزا و شرایط با هم اشتراک دارند، ولی یکی از آنها اجزا و یا شرایط بیشتری دارد، و اجزا و شرایط تشکیل دهنده هر دو به یک باره محقق می‌گردد نه به تدریج، مانند این که شخص شک کند آیا کفاره واجب بر او، عتق مطلق رقبه بوده یا عتق رقبة مومنه، زیرا عتق از امور دفعی الحصول است.
[۵۴] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.

[۵۵] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.

[۵۶] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ص (۴۰۲- ۴۰۱).

اِلاّ
لفظ دلالت کننده بر یکی از سه معنای وصفی، استثنایی و حصری
«الاّ» بر سه نوع است:
۱. «الاّ» ی وصفی: و آن در موردی است که برای ماقبل خودش صفت واقع می‌شود؛ در این حالت، الاّ همیشه به معنای «غیر» استعمال می‌گردد. از این «الا» در مفهوم حصر و استثنا بحث نمی‌شود؛
۲. «الاِّ» ی استثنایی: که بر اخراج «مستثنی منه» از شمول حکم «مستثنی» دلالت می‌کند؛
۳. «الاّ» ی حصری: به معنای «الا» یی است که در کلام منفی و بعد از ادات نفی آورده می‌شود و افاده حصر می‌نماید؛ این «الاّ» در واقع، به قسم دوم بر می‌گردد.
در مورد «الاّ» ی استثنایی، در اصول، سه بحث مطرح است:
۱. آیا استثنای از نفی، دلالت بر اثبات، و استثنای از اثبات، دلالت بر نفی می‌نماید یا خیر؟ علمای اصول در این که استثنای از نفی، اثبات است و استثنای از اثبات، نفی، اتفاق نظر دارند و فقط «ابو حنیفه» مخالف است؛
۲. آیا استثنا، بر حصر دلالت دارد یا نه؟ برای مثال، آیا از جمله «ما جائنی القوم الا زید» استفاده می‌شود که آمدن (مجیئی)، به زید اختصاص دارد؟
درباره دلالت استثنا بر حصر، ادعای تبادر شده است؛
۳. آیا دلالت «الاّ» ی استثنایی بر حصر، مربوط به منطوق جمله است یا مفهوم آن؟ بعضی گفته‌اند: این دلالت از منطوق کلام فهمیده می‌شود، ولی بیشتر اصولی‌ها معتقدند این دلالت به مفهوم مربوط می‌شود؛ یعنی «الاّ» برای مطلق اخراج و استثنا وضع شده، که لازم بیّن به معنای اخص آن این است که «مستثنی منه» از شمول حکم «مستثنی» خارج است.
نکته:
در برخی موارد، به وسیله قراین خاص ثابت می‌شود که «الاّ» وصفی یا استثنایی است، گاهی نیز هیچ گونه قرینه‌ای در کلام نیست؛ در چنین صورتی، مرحوم «مظفر» اعتقاد دارد اصل در کلمه «الاّ» آن است که استثنایی باشد و وصفی بودن آن به قرینه نیاز دارد.
[۵۷] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۴۰.

[۵۸] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص (۵۱۰- ۵۰۵).

[۵۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص (۷۵- ۷۰).

[۶۰] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۱۲۸- ۱۲۷).

التماس
درخواست از فرد هم رتبه
التماس عبارت است از درخواست شخص از فردی که هم رتبه او می‌باشد.
برخی در تحقق «التماس»، نبودن استعلا را شرط دانسته‌اند؛ بنابراین، اگر طلب کننده، حالت استعلا به خود بگیرد، هر چند در واقع رتبه و مقام وی با فردی که از او درخواست می‌نماید، مساوی باشد، به عمل او «امر» می‌گویند.
[۶۱] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۱.

[۶۲] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹.

[۶۳] بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۸۷.

[۶۴] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۲۳.

[۶۵] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۸۷.

[۶۶] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۷۹.

الزام تخییری
طلب اکید بر انجام یا ترک یکی از چند چیز به صورت تخییر
الزام تخییری، از اقسام احکام الزامی و مقابل الزام تعیینی است و مراد از آن، بعث یا زجر اکید مولا در انجام یا ترک یکی از دو یا چند چیز به صورت تخییر می‌باشد، به گونه‌ای که با انجام و یا ترک یکی به صورت تخییر، تکلیف از مکلف ساقط می‌گردد.
برای مثال، در کفاره روزه ماه رمضان، شارع یکی از سه چیز دو ماه روزه پشت سر هم، اطعام شصت فقیر و یا عتق رقبه را به صورت تخییر از مکلف خواسته است و مکلف با عمل به هر کدام، می‌تواند تکلیف را از خود ساقط نماید.
نکته:
اصولیون نسبت به وجود مصداقی حرمت تخییری، اختلاف دارند.
[۶۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۴.

[۶۸] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹.

[۶۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۰۱.

[۷۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۵۰۱.

[۷۱] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۵۱.

[۷۲] حکیم، محسن، حقایق الاصول، ج۱، ص (۳۳۲- ۳۳۱).

[۷۳] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۸۲.

الزام تعیینی
طلب اکید بر انجام یا ترک فعل معیّن
الزام تعیینی، مقابل الزام تخییری بوده و عبارت است از بعث و یا زجر اکید مولا بر انجام یا ترک فعل معین، به گونه‌ای که تکلیف، فقط با انجام و یا ترک آن ساقط می‌گردد، مانند: الزام به انجام روزه ماه رمضان و یا الزام به ترک شرب خمر.
[۷۴] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۵۱.

[۷۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۰۱.

[۷۶] طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹.

الزام شرعی
برانگیختن یا منع اکید مولا نسبت به انجام یا ترک یک عمل
الزام شرعی، از اقسام احکام الزامی و مقابل الزام عقلی می‌باشد و به معنای بعث (برانگیختن) اکید مولا به سوی انجام مطلوب یا زجر (منع) اکید وی از انجام عمل مبغوض او، می‌باشد.
نکته:
الزام شرعی هم وجوب و هم حرمت را شامل می‌شود.
استحباب و کراهت هر چند حکم شرعی است، ولی چون ناشی از بعث اکید و یا زجر اکید شارع نمی‌باشد، الزامی که موجب وجوب یا حرمت شود در آنها وجود ندارد.
[۷۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۵۳.

الزام عقلی
حکم عقل به ضرورت فعل یا ترک عمل
الزام عقلی، از اقسام احکام الزامی و مقابل الزام شرعی است و به معنای ضرورت عقلیِ (لابدیت عقلیِ) مقابل امتناع و امکان می‌باشد، چه این ضرورت در ناحیه انجام مطلوب باشد (وجوب عقلی) و چه در ناحیه ترک مبغوض (حرمت عقلی)، مثل: حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم.
[۷۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۵۳.

الغای خصوصیت
الغای ویژگی‌های غیر مؤثر در تعلّق حکم، به منظور توسعه در مصادیق متعلق حکم
الغای خصوصیت، یا الغای فارق، از راه‌هایی است که مجتهد به وسیله آن قصد شارع یا قانونگذار را از نص وی، استخراج می‌نماید و حکم آن را به موارد و موضوعات دیگری که در مورد آن، نص وجود ندارد و گمان می‌شده است که این حکم به آنها ارتباط ندارد، سرایت می‌دهد. در الغای خصوصیت نسبت به مورد و موضوع نصی که از شارع آمده است چنین عمل می‌شود که مجتهد، تمامی خصوصیات موضوع یا مورد حکم را بررسی نموده و آن خصوصیاتی را که یقین دارد تعلق حکم به موضوع به علت وجود آنها درموضوع نبوده است یکایک ملغی می‌نماید و از این طریق افراد بیشتری را در موضوع وارد می‌کند و عمومیت آن را گسترش می‌دهد و به این صورت، حکم موضوعات دیگری را که در مورد آنها نصی وجود نداشته و در تعلق این حکم به آنها شک وجود دارد، روشن می‌نماید؛ برای مثال، در جایی که شارع می‌گوید: «ان سافرت بین مکة و المدینة ثمانیة فراسخ فقصّر»؛ اگر بین مکه و مدینه به قصد سفر، هشت فرسخ را پیمودی نماز خود را شکسته بخوان»، مجتهد از طریق الغای خصوصیت، حکم را به هر سفری که هشت فرسخ یا بیشتر باشد، سرایت می‌دهد، زیرا برای مکه و مدینه خصوصیتی در تعلق حکم قصر نمی‌بیند و آنها را الغا می‌نماید و حکم را روی سفر هشت فرسخی می‌برد، چه بین مکه و مدینه باشد و چه هر جای دیگر.
نکته:
بسیاری از علمای امامیه تنقیح مناط و الغای خصوصیت را یکی دانسته‌اند، اما برخی معتقدند این دو با هم تفاوت دارند.
[۷۹] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۹۸.

#عناوین مرتبط#تنقیح مناط.
[۸۰] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۵۲.

[۸۱] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷.

[۸۲] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۲۸۶.

[۸۳] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۵۰.

الفاظ
اصوات خارج شده از دهان
لفظ، صوتی است که از دهان خارج می‌گردد (معتمد بر مخرج فم می‌باشد) خواه دارای معنا باشد (مستعمل) و خواه بی معنا باشد (مهمل)؛ «اللفظ ما یتلفظ به الانسان او فی حکمه مهملا کان او مستعملا».
[۸۴] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۸۳.

الفاظ، به لحاظهای مختلفی تقسیم می‌شود:
۱. از لحاظ موضوع له- و معنا- ، به متحد المعنی و متکثر المعنی؛
۲. از لحاظ وضع، به مهمل و مستعمل؛
۳. از لحاظ ظهور و خفای معنا، به واضح الدلالة و خفی الدلالة؛
۴. از لحاظ رابطه معانی، به متباین و مترادف؛
۵. از لحاظ استعمال، به صریح و کنایه.
[۸۵] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۵۴.

الفاظ ایقاعات
الفاظ دلالت کننده بر انشای یک طرفه
الفاظ ایقاعات، مقابل الفاظ عقود بوده و عبارت است از الفاظی که برای ایقاعات وضع گردیده است و به بیان دیگر، الفاظی که دلالت بر انشای یک طرفه دارد، الفاظ ایقاعات نامیده می‌شود، مانند: صیغه طلاق (انت طالق) که برای انشای طلاق وضع شده و فقط از جانب یک طرف انشا می‌شود.
[۸۶] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.

[۸۷] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۷.

[۸۸] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۳۶۰.

[۸۹] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۰۰.

الفاظ صریح
الفاظ دارای ظهور در معنای اراده شده، به سبب کثرت استعمال
الفاظ صریح، مقابل الفاظ کنایه بوده و عبارت است از الفاظی که در افاده معنای اراده شده از سوی متکلم، ظاهر و آشکار بوده و این ظهور، ناشی از کثرت استعمال می‌باشد، چه معنای مراد، حقیقی باشد و چه مجازی، مانند: لفظ «زوّجت» که صریح در انعقاد نکاح می‌باشد.
در کتاب «اصول الفقه الاسلامی» آمده است:
«الصریح ما ظهر به المعنی المراد ظهوراً بیّناً بسبب کثرة الاستعمال حقیقة کان او مجازاً، او هو ما لم یستتر المراد منه لکثرة استعماله فیه، حقیقة کان او مجازا. مثال الحقیقة قول العاقد: بعت و اشتریت و زوجت و مثال المجاز: «اکلت من هذه الشجرة، ‌ای من ثمرتها».
[۹۰] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۰۸.

[۹۱] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۸۷.

الفاظ عبادات
الفاط وضع شده برای اعمال مشروط به قصد قربت
الفاظ عبادات مقابل الفاظ معاملات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای عبادت وضع شده است، مانند: الفاظ نماز، روزه، حج و... و مراد از عبادت، عملی است که در آن قصد قربت معتبر می‌باشد.
یکی از فرق‌های اساسی الفاظ عبادات با الفاظ معاملات این است که اصل در الفاظ عبادات این است که مخترع و مجعول شارع باشد، زیرا عبادات، حقایقی مستحدثه و نوپیدا می‌باشد که عقلای عالم بدون بیان شارع نسبت به آنها ادراکی نداشته و به آنها دست نمی‌یابند، مانند: نماز که با همه اجزا و شرایطش، از سوی شارع جعل شده است؛ اما اصل در الفاظ معاملات این است که از مجعولات و اعتبارات عقلایی باشد، نه از مخترعات شارع؛ یعنی قبل از بیان شارع هم، مردم همین بیع، نکاح و... را می‌شناختند.
نکته:
در این که آیا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح و یا اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، اختلاف است.
[۹۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۶- ۴۴).

#عناوین مرتبط#وضع اسمای عبادات.
[۹۳] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۳.

[۹۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۰۴.

[۹۵] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۴.

[۹۶] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۹.

[۹۷] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۴.

الفاظ عقود
الفاظ دلالت کننده بر انشای دارای ایجاب و قبول
الفاظ عقود، مقابل الفاظ ایقاعات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای عقود وضع شده است؛ به بیان دیگر، الفاظ انشاهایی که طرفینی و دارای ایجاب و قبول می‌باشد، الفاظ عقود نام دارد، مانند: لفظ «بعت و قبلت» که برای انشای ملکیت از طریق ایجاب و قبول وضع شده است.
[۹۸] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.

[۹۹] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۷.

الفاظ غریب
الفاظ دارای معنایِ غیر مانوس نزد عرف
الفاظ غریب که در مقابل الفاظ مشهور می‌باشد الفاظی است که معنای آنها نزد عرف ظاهر نمی‌باشد، به گونه‌ای که استعمال آنها در معانی خودشان مانوس نیست؛ یعنی برای یافتن معانی آنها باید به کتاب لغت رجوع نمود؛ برای مثال در عبارت «مالکم تکاکاتم علیّ کَتَکَاکُؤُکُم علی ذی جِنّة افرنقعوا عنّی؛ شما را چه شده است که دور من جمع شده‌اید، مانند جمع شدنتان بر سر فرد جن زده (دیوانه)، از من دور شوید».
لفظ «تکاکا» لفظ غریب است که به جای لفظ «اجتمع» به کار رفته است.
[۱۰۰] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۶۹.

الفاظ غیر واضح
الفاظ دارای دلالت مبهم و محتاج قرینه
الفاظ از نظر ظهور و خفای معنای آنها به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. الفاظ واضح؛ ۲. الفاظ غیر واضح.
الفاظ غیر واضح، الفاظی است که معنای آنها بالذات یا بالعرض، به سبب دخالت عامل خارج از ذاتشان، مبهم است؛ یعنی بدون کمک گرفتن از قرینه خارجی معنای آنها فهمیده نمی‌شود.
#عناوین مرتبط#لفظ خفی؛ لفظ متشابه؛ لفظ مشکل؛ لفظ مؤوّل.
[۱۰۱] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۲.

[۱۰۲] خضری، محمد، اصول الفقه، ص۱۵۸.

الفاظ کنایه
الفاظ غیر آشکار در مقصود متکلم و محتاج قرینه
الفاظ کنایه، مقابل الفاظ صریح می‌باشد و به الفاظی گفته می‌شود که معنای اراده شده از سوی متکلم در آنها، مستتر و پنهان می‌باشد؛ یعنی معنای مراد به جز با آوردن قرینه شناخته نمی‌شود، چه لفظ کنایه در معنای مراد، حقیقت باشد و چه مجاز، مانند آن که گفته شود: «فلان کثیر الرماد» و اراده جود و سخاوت او شود.
نکته:
این اصطلاح، نزد اصولی‌های اهل سنت عام تر از «کنایه» در اصطلاح دانشمندان علم بیان است، زیرا شامل حقیقت و مجاز، هر دو، می‌شود.
[۱۰۳] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۰۹.

[۱۰۴] شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۸۷.

[۱۰۵] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۸۱.

[۱۰۶] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۴، ص۵۸.

الفاظ متباین
الفاظ متفاوت از جهت لفظ و معنا
الفاظ متباین، مقابل الفاظ مترادف بوده و به الفاظی گفته می‌شود که علاوه بر تفاوت در لفظ، دارای معانی متفاوت نیز می‌باشد، مانند: دیوار، زید، انسان و اسب.
معانی متباین ممکن است به یک دیگر متصل باشند در خارج دارای یک وجود باشند، مانند: ذات و صفت، یا انسان و سفیدی او، و یا از هم دیگر جدا باشند، مانند: نور و ظلمت، که ضدین هستند، و یا یکی جزئی از دیگری باشد، مانند: انسان و حیوان، و یا قابلیت اضافه و نسبت به یک دیگر داشته باشند، مانند: ابوت و بنوت.
نکته:
برخی بر این باورند که بسیاری از کلمات ممکن است در نظر بدوی، مترادف به نظر برسند، اما با کمی دقت، اختلاف معنای آنها، روشن می‌گردد، مانند: «سیف» و «صارم» که سیف، به هر شمشیری گفته می‌شود و صارم، شمشیر برنده را می‌گویند.
[۱۰۷] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۸.

[۱۰۸] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.

[۱۰۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.

[۱۱۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۲.

[۱۱۱] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۲.

[۱۱۲] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۳.

الفاظ متحد المعنی
هر لفظ دارای معنای واحد
الفاظ متحدالمعنی، مقابل الفاظ متعدد المعنی به کار رفته و عبارت است از الفاظی که دارای یک معنا می‌باشد، مانند: لفظ «زید حیوان» که هر کدام دارای یک معنای خاص است. (یک لفظ برای یک معنا وضع شده است).
الفاظ متحدالمعنی اگر معنای جزئی داشته و قابلیت صدق بر کثیرین نداشته باشد، جزئی نامیده می‌شود، مانند: لفظ «زید».
اما اگر معنای کلی داشته باشد که وقوع شرکت (قابلیت صدق بر کثیرین) در آن متصور است، کلی نامیده می‌شود، مانند: لفظ حیوان».
[۱۱۳] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.

[۱۱۴] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.

[۱۱۵] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۶- ۱۴).

الفاظ مترادف
الفاظ دارای معنای یکسان
الفاظ مترادف، مقابل الفاظ متباین بوده و عبارت است از الفاظ متعددی که معنای یکسان دارد، مانند: لفظ «انسان و بشر»، و یا لفظ «اسد، غضنفر و ضرغام» که هرسه به معنای «شیر» می‌آید.
[۱۱۶] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.

[۱۱۷] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.

[۱۱۸] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۵.

[۱۱۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۲.

[۱۲۰] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵.

[۱۲۱] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.

[۱۲۲] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۸.

[۱۲۳] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۳.

[۱۲۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۱.

الفاظ متعدد المعنی
هر لفظ دارای معانی متعدّد
الفاظ متعددالمعنی، مقابل الفاظ متحدالمعنی بوده، و عبارت است از الفاظی که دارای معانی متعدد می‌باشد، مانند: لفظ «عین» که از آن معانی متعددی هم چون طلا، چشم و چشمه فهمیده می‌شود.
در کتاب «المنطق» آمده است:
«و اما ان یکون متعددا و ما له معنی متعدد اربعة انواع: مشترک و منقول و مرتجل و حقیقة و مجاز... ».
[۱۲۵] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.

[۱۲۶] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۵۴.

[۱۲۷] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.

[۱۲۸] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۶- ۱۴).

[۱۲۹] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.

الفاظ مرکب
الفاظ چند کلمه‌ای، با دلالت هر کلمه بر جزئی از معنا
الفاظ مرکب، مقابل الفاظ مفرد است و به الفاظی گفته می‌شود که از ترکیب چند کلمه پدید می‌آید و جزء لفظ آنها بر جزء معنای آنها دلالت دارد، مانند: «زید قائم»؛ «غلام زید»، که برای مثال، در جمله اول، لفظ «زید» بر معنای انسان خاص و لفظ «قائم» بر معنای ایستاده دلالت دارد.
[۱۳۰] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص (۵۰- ۴۹).

نکته:
در تعریف لفظ مرکب، میان علمای منطق و ادبیات اختلاف است.
[۱۳۱] مظفر، محمد رضا، المنطق، ص (۵۰- ۴۹).

[۱۳۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.

[۱۳۳] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۹.

[۱۳۴] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۱.

الفاظ مستعمل
الفاظ وضع شده برای دلالت بر معنا
لفظ مستعمل، مقابل لفظ مهمل بوده و به لفظی گفته می‌شود که برای دلالت بر معنایی وضع شده است لفظ مستعمل، همان «کلمه» می‌باشد، مانند: لفظ «زید».
در کتاب «معارج الاصول» آمده است: «و المستعمل اما ان لا یستقل بالمفهومیة و هوالحرف و اما ان یستقل، فان دل علی الزمان المعین فهو الفعل و ان لم یدل فهو الاسم».
[۱۳۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.

[۱۳۶] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶.

الفاظ مشهور
الفاظ متداول میان اهل یک زبان
الفاظ مشهور، مقابل الفاظ غریب بوده و به الفاظی گفته می‌شود که استعمال آنها در میان اهل لسان وکسانی که به یک زبان خاص تکلم می‌کنند، متداول و مشهور می‌باشد.
نکته:
لفظ مشهور برای معنای غیر خفی وضع شده است.
[۱۳۷] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۷۳.

الفاظ معاملات
الفاظ وضع شده برای عقود و ایقاعات
الفاظ معاملات، مقابل الفاظ عبادات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای دلالت بر معاملات وضع شده است. البته لفظ معامله در این جا، عقود و ایقاعات را شامل می‌شود.
نکته:
یکی از مباحثی که در بحث الفاظ معاملات مطرح می‌گردد این است که آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد؛ به بیان دیگر، اگر «برای مثال» بیعی فاسد بود، عنوان بیع مجازاً بر آن اطلاق می‌شود یا حقیقتاً؟
اصولی‌ها این بحث را مبتنی بر بحث دیگری نموده‌اند و آن این که اگر بیع و سایر الفاظ معاملات، اسامی مسببات معاملات باشد، بحث صحیح و اعم در آنها جریان پیدا نمی‌کند، زیرا ملکیت، زوجیت و امثال آن از امور بسیط بوده و امرشان دائر بین وجود و عدم است و از مرکبات نمی‌باشد تا متصف به صحت و فساد شود. اما اگر الفاظ معاملات، اسامی اسباب معاملات باشد، نزاع صحیحی و اعمی در آنها قابل تصور است.
مشهور اصولی‌ها هم چون مرحوم «آخوند» معتقدند الفاظ معاملات اسامی اسباب معاملات بوده و برای معنای صحیح نه اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.
[۱۳۸] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۳.

[۱۳۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۹.

[۱۴۰] موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۲.

[۱۴۱] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.

[۱۴۲] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۰۴.

الفاظ مفرد
الفاظ فاقد اجزایِ دلالت کننده بر اجزای معنا
الفاظ مفرد، مقابل الفاظ مرکب بوده و به الفاظی گفته می‌شود که جزئی از آنها بر جزئی از معنا دلالت نمی‌کند؛ به این معنا که یا برای آنها جزئی وجود ندارد، مانند: حرف جر «باء» و یا این که برای آنها جزئی وجود دارد ولی بر جزء معنای مقصود دلالت نمی‌کند، مانند: «عبدالله» که عَلَم است و هر چند «عبد» و «الله» جزء آن می‌باشد، اما بر معنای «بنده» و «خدا» دلالت ندارد.
[۱۴۳] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۹۸.

[۱۴۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۵۰.

[۱۴۵] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۹.

[۱۴۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.

[۱۴۷] مظفر، محمد رضا، المنطق، ج۱، ص۴۹.

الفاظ مهمل
الفاظِ در مرحله قبل از وضع و فاقد معنا
لفظ مهمل، مقابل لفظ مستعمل بوده و به لفظی گفته می‌شود که معنایی برای آن وجود نداشته باشد؛ به بیان دیگر، لفظ را قبل از وضع، لفظ مهمل می‌گویند، مانند: لفظ «دیز».
مشهور اصولی‌ها معتقدند وجود لفظ مهمل در خطاب مولای حکیم جایز نیست.
در کتاب «مفاتیح الاصول» آمده است: «لایجوز من الحکیم المخاطبة بالمهمل و هواللفظ الذی لامعنی له اصلا لانها قبیح جدا وکل قبیح لایجوز صدوره منه... ».
[۱۴۸] مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۱۱.

[۱۴۹] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۶.

[۱۵۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.

[۱۵۱] حسن، خلیفه بابکر، مناهج الاصولیین، ص۳۶.

[۱۵۲] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۸- ۱۶).

[۱۵۳] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۱۰۵.

الفاظ واضح
الفاظ دارای دلالت روشن و بی نیاز از قرینه
الفاظ به لحاظ ظهور و خفای معنا، به الفاظ واضح الدلالة و الفاظ خفی الدلالة تقسیم می‌شود.
مراد از الفاظ واضح الدلالة، الفاظی است که دلالت آنها بر معانی شان روشن بوده و نیاز به قرینه خارجی ندارد.
الفاظ واضح، به لحاظ مقدار وضوح، به چهار قسم تقسیم می‌شود:
۱. ظاهر؛ ۲. نص؛ ۳. مفسر؛ ۴. محکم.
[۱۵۴] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۲.

اِلی
لفظ دلالت کننده بر نهایت چیزی
«الی» از ادات غایت است و در مبحث مفهوم غایت به کار می‌رود، مثل: «سرت من البصرة الی الکوفة». به کلمه‌ای که بعد از «الی» می‌آید «غایت» و به جمله یا کلمه‌ای که قبل از آن می‌آید «مغیّا» می‌گویند. در مثال بالا، کوفه، غایت است برای سیر که از بصره (مغیّا) شروع شده است.
#عناوین مرتبط#مفهوم غایت.
[۱۵۵] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۶.

امارات
طریق مفید ظنّ نوعی نسبت به حکم واقعی
امارات، جمع اماره و در لغت، به معنای علامت و نشانه است، و در اصطلاح، به معنای طریقی ظنی است که ظن به حکم واقعی را افاده می‌نماید، مانند: خبر واحد. این تعریف، شامل اماره معتبر (مانند: خبر واحد ثقه) و اماره غیر معتبر (مانند: قیاس) می‌گردد، اما کاربرد رایج اماره در کلمات اصولیون در اماره معتبر است و آن به معنای طریقی ظنی است که کاشفیت از واقع دارد و شارع آن را برای کشف حکم واقعی اعتبار نموده است (یعنی مؤدای آن را در حق مکلفی که جهل به حکم واقعی دارد، منجز کرده است).
توضیح:
از سوی شارع راه‌هایی برای رفع جهل و تعیین تکلیف واقعی جاهل به واقع مقرر گردیده است که یکی از آنها، امارات ظنی است که به علت این که سبب ایجاد ظن نوعی نسبت به حکم واقعی می‌گردد، دارای کشف ناقص از واقع می‌باشد (بر خلاف قطع که کشف تام دارد)، و شارع به منظور تسهیل بر بندگان، از روی تعبد، کشف آنها را تام محسوب نموده و احتمال خطای آن از حکم واقعی را نادیده انگاشته است.
بنا براین، امارات، به ادله ظنی‌ای گفته می‌شود که شارع به دلیل کاشفیت نوعی آنها از واقع، آنها را در حق کسانی که علم به واقع ندارند، حجت قرار داده است. نزد مشهور اصولیون، «اماره» مترادف «دلیل» و در مقابل «اصل عملی» به کار می‌رود و به آن «دلیل اجتهادی» نیز گفته می‌شود.
نکته:
در کتاب‌های اصولی، اماره در معنای دیگری هم به کار می‌رود و آن نفس ظن حاصل از کاربرد اماره است، مانند: ظن حاصل از خبر واحد.
این کاربرد دوم مسامحی بوده و به سبب وجود علاقه سببیت و مسببیت است، به این خاطر که اماره، سبب حصول ظن می‌باشد.
[۱۵۶] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۹.

[۱۵۷] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۶۶.

[۱۵۸] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸۶.

[۱۵۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۸.

[۱۶۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷.

[۱۶۱] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۵۶.

[۱۶۲] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸.

[۱۶۳] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۵.

[۱۶۴] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۹۵.

[۱۶۵] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۰۳.

[۱۶۶] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۴.

[۱۶۷] کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص۳۲.

[۱۶۸] مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۱۸.

[۱۶۹] شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذب المنهل، ص۵۶.

[۱۷۰] خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۱۶.

[۱۷۱] ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۹۲.

[۱۷۲] آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۴۲.

[۱۷۳] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۹۱.

[۱۷۴] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۹۱.

[۱۷۵] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۹۱.

[۱۷۶] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ۲، ص۲۴۳.

اماره امضایی
طریق رایج بین عقلا و مورد تایید شارع
«امضا» در لغت به معنای اجازه دادن، تنفیذ و تایید است.
اماره امضایی، مقابل اماره تاسیسی بوده و به اماره‌ای گفته می‌شود که سابقه عمل به آن به طور مستمر نزد عقلا وجود دارد و شارع نیز با سکوت (عدم ردع) یا اعلام رضایت خود، این عمل عقلا را امضا نموده و از آن نهی نکرده است، مثل: خبر واحد.
[۱۷۷] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۵۶.

[۱۷۸] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۸۱۸.

[۱۷۹] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۶.

[۱۸۰] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۹۶.

[۱۸۱] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۲۸۲.

اماره تاسیسی
اماره اختراع شده توسط شارع
«تاسیس» در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است.
اماره تاسیسی، مقابل اماره امضایی است و به اماره‌ای گفته می‌شود که شارع مقدس، ابتداءاً آن را جعل و تاسیس نموده است، بی آن که در نزد عقلا، سابقه عمل به آن وجود داشته باشد، مانند: شهادت دو مرد و چهار زن برای اثبات زنا.
[۱۸۲] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۲.

[۱۸۳] نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۲۸۲.

[۱۸۴] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۶.

[۱۸۵] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۸۱.

[۱۸۶] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۹۶.

اماره حکمی
طریق ظنّی معتبرِ حکایت کننده از حکم شرعی
اماره حکمی، مقابل اماره موضوعی است و به اماره‌ای گفته می‌شود که طریق به حکم شرعی و حکایت کننده از آن می‌باشد، مانند: خبر عادل و خبر ثقه.
به بیان دیگر، وقتی حکم واقعی و قانون الهی برای مکلف مجهول باشد و آن گاه اماره‌ای برای تعیین آن از سوی شارع وضع شود، به آن اماره حکمی می‌گویند؛ برای مثال، مکلف نمی‌داند اگر مبیع قبل از قبض تلف گردد ضمان آن به عهده بایع است یا مشتری، و پس از جستوجو در روایات، به خبر واحدی برخورد می‌کند که از سوی فرد عادلی نقل شده و در آن، معصوم علیه السّلام فرموده است: هر کالای فروخته شده‌ای که قبل از تحویل گرفتن تلف گردد، از مال فروشنده تلف شده است.
[۱۸۷] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۱۷.

[۱۸۸] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۴۹.

اَماره شرعی
طریق ظنّی اعتبار یافته از سوی شارع
اماره شرعی، مقابل اماره عقلی واماره عقلایی می‌باشد و به معنای اماره‌ای است که معتبِر (اعتبار کننده) آن، شارع مقدس می‌باشد، مانند: ظن انسدادی (ظن مطلق) بنا بر کشف.
در کتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است: «ان المعتبر لدلیل ان کان هو الشارع یسمی ذلک دلیلا شرعیا و امارة شرعیة کخبر العدل و الثقة و الظن الانسدادی علی الکشف».
[۱۸۹] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۰.

[۱۹۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۷.

[۱۹۱] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۷۴.

[۱۹۲] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۲۳.

[۱۹۳] رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۱۲۳.

[۱۹۴] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۵.

[۱۹۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۲۶.

[۱۹۶] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۲.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع


۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۵.
۲. اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۴۶.
۳. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.
۵. جزایری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۵۹.
۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۶- ۴۵۵).
۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.
۸. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.
۹. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۶.
۱۰. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۵۵.
۱۲. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۶۵.
۱۳. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ص۳۶۰.
۱۴. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۶۶.
۱۵. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۲۲.
۱۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.
۱۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.
۱۸. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.
۱۹. اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج۱، ص۱۴۶.
۲۰. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۱۵.
۲۱. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۳۵.
۲۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۵.
۲۳. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۲۳.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۴- ۴۵۳).
۲۵. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۰.
۲۶. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۲.
۲۷. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۲، ص۴۲۲.
۲۸. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۳۶۰.
۲۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۰.
۳۰. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۱.
۳۱. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۳۵.
۳۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۱۱۱.
۳۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۲.
۳۴. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۲، ص۲۳.
۳۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۴۵۴- ۴۵۳).
۳۶. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.
۳۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.
۳۸. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.
۳۹. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.
۴۰. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۳، ص (۴۰۲- ۴۰۱).
۴۱. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۰.
۴۲. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.
۴۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.
۴۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۳۲۷.
۴۵. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۱۵۰.
۴۶. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۱.
۴۷. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۶.
۴۸. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص۱۵.
۴۹. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۱۲، ص۳۲۸.
۵۰. ذهنی تهرانی، محمد جواد، تحریرالفصول، ج۵، ص۶۲۱.
۵۱. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.
۵۲. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۳، ص (۴۰۲- ۴۰۱).
۵۳. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.
۵۴. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۳۱۷.
۵۵. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۶۳.
۵۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ص (۴۰۲- ۴۰۱).
۵۷. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۴۰.
۵۸. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ص (۵۱۰- ۵۰۵).
۵۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص (۷۵- ۷۰).
۶۰. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۱۲۸- ۱۲۷).
۶۱. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۲۱.
۶۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۶۹.
۶۳. بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ج۲، ۱، ص۸۷.
۶۴. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۲۳.
۶۵. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۸۷.
۶۶. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۷۹.
۶۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۴.
۶۸. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹.
۶۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۰۱.
۷۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۵۰۱.
۷۱. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۵۱.
۷۲. حکیم، محسن، حقایق الاصول، ج۱، ص (۳۳۲- ۳۳۱).
۷۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۸۲.
۷۴. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۵۱.
۷۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۰۱.
۷۶. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹.
۷۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۵۳.
۷۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۵۳.
۷۹. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج۲، ص۴۹۸.
۸۰. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۱۵۲.
۸۱. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۸۷.
۸۲. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۲، ص۲۸۶.
۸۳. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۵۰.
۸۴. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۸۳.
۸۵. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۵۴.
۸۶. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.
۸۷. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۷.
۸۸. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۳۶۰.
۸۹. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۰۰.
۹۰. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۰۸.
۹۱. شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۸۷.
۹۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۴۶- ۴۴).
۹۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۳.
۹۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۰۴.
۹۵. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۴.
۹۶. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۱۷۹.
۹۷. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۴.
۹۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.
۹۹. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۷.
۱۰۰. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۶۹.
۱۰۱. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۲.
۱۰۲. خضری، محمد، اصول الفقه، ص۱۵۸.
۱۰۳. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۰۹.
۱۰۴. شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، اصول السرخسی، ج۱، ص۱۸۷.
۱۰۵. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۸۱.
۱۰۶. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۴، ص۵۸.
۱۰۷. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۸.
۱۰۸. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.
۱۰۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۱۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۲.
۱۱۱. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۲.
۱۱۲. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۳.
۱۱۳. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.
۱۱۴. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.
۱۱۵. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۶- ۱۴).
۱۱۶. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.
۱۱۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۱۱۸. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۲۵.
۱۱۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۲.
۱۲۰. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۵.
۱۲۱. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.
۱۲۲. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۸.
۱۲۳. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۴۳.
۱۲۴. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۱۱.
۱۲۵. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۳۹.
۱۲۶. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۵۴.
۱۲۷. صاحب معالم، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۳۴.
۱۲۸. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۶- ۱۴).
۱۲۹. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۶۷.
۱۳۰. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص (۵۰- ۴۹).
۱۳۱. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص (۵۰- ۴۹).
۱۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.
۱۳۳. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۹.
۱۳۴. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۱، ص۲۲۱.
۱۳۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۱۳۶. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۶.
۱۳۷. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۷۳.
۱۳۸. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۴۳.
۱۳۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۹.
۱۴۰. موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، ص۱۲۲.
۱۴۱. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۳۸۹.
۱۴۲. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۱، ص۲۰۴.
۱۴۳. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۹۸.
۱۴۴. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۵۰.
۱۴۵. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۹.
۱۴۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.
۱۴۷. مظفر، محمد رضا، المنطق، ج۱، ص۴۹.
۱۴۸. مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، ص۱۱.
۱۴۹. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۶.
۱۵۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۹.
۱۵۱. حسن، خلیفه بابکر، مناهج الاصولیین، ص۳۶.
۱۵۲. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص (۱۸- ۱۶).
۱۵۳. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۱۰۵.
۱۵۴. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۳۱۲.
۱۵۵. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۶.
۱۵۶. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۶۹.
۱۵۷. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۶۶.
۱۵۸. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۸۶.
۱۵۹. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۸.
۱۶۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۴۷.
۱۶۱. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۴، ص۱۵۶.
۱۶۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۸.
۱۶۳. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۴۵.
۱۶۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۹۵.
۱۶۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۰۳.
۱۶۶. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۵۲۴.
۱۶۷. کوثرانی، محمود، الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیة، ص۳۲.
۱۶۸. مغنیه، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ص۲۱۸.
۱۶۹. شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذب المنهل، ص۵۶.
۱۷۰. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۳۱۶.
۱۷۱. ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ج۱، ص۱۹۲.
۱۷۲. آذری قمی، احمد، تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ص۴۲.
۱۷۳. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۹۱.
۱۷۴. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۹۱.
۱۷۵. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۹۱.
۱۷۶. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۱، ۲، ص۲۴۳.
۱۷۷. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۱۵۶.
۱۷۸. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۸۱۸.
۱۷۹. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۶.
۱۸۰. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۹۶.
۱۸۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۲۸۲.
۱۸۲. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۲.
۱۸۳. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۲۸۲.
۱۸۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۶.
۱۸۵. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۱، ص۳۸۱.
۱۸۶. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۹۶.
۱۸۷. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۱۱۷.
۱۸۸. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۴۹.
۱۸۹. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۰.
۱۹۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۱۷.
۱۹۱. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۳، ص۲۷۴.
۱۹۲. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۲۳.
۱۹۳. رشتی، حبیب الله بن محمد علی، بدایع الافکار، ص۱۲۳.
۱۹۴. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۲، ص۵.
۱۹۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۲۶.
۱۹۶. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۲۲.



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».



جعبه ابزار