الف ۴
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اجماع
اثبات حکمی شرعی به سبب اتفاق جماعتی بر آن حکم
اجماع در لغت، به معنای عزم و اتفاق است، مثلا گفته می‌شود:«اجمع فلان علی کذا؛ فلان شخص عزم بر آن کار نمود»، یا گفته می‌شود:«اجمع القوم علی کذا؛ قوم بر فلان امر اتفاق کرد». و در اصطلاح، با توجه به اختلاف علمای اصول در شرایط حجیت اجماع، تعریف‌های متعددی از آن ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱. اتفاق جماعتی از علما بر یکی از امور دینی که کاشف از رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد؛ ۲. اتفاق امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر یکی از امور دینی؛
۳. اتفاق اهل حل و عقد امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛
۴. اجتماع مجتهدان امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در یک عصر بر یکی از امور دینی؛
۵. اتفاق اهل حرمین (مکه و مدینه)؛ ۶. اتفاق اهل مصرین (کوفه و بصره).
با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اجماع به معنای اتفاق جماعتی بر حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم مؤثر باشد.
این تعریف دربرگیرنده تعریف‌های علمای شیعه و سنی است، هر چند آنها در دلیل حجیت اختلاف دارند؛ اهل سنت می‌گویند:دلیل حجیت این است که امت بر خطا اجتماع نمی‌کنند؛ «لا تجتمع امتی علی خطاء»، ولی شیعه اجماع امت را به دلیل کشف از حکم معصوم (علیه‌السلام) حجت می‌داند.
اولین اجماعی که در تاریخ مسلمانان دلیل واقع شد، اجماع ادعا شده بر بیعت ابوبکر برای خلافت بر مسلمانان می‌باشد که پس از آن اجماع را دلیل همه مسائل فرعی و شرعی قرار داده و برای حجیت آن از کتاب، سنت و عقل بهره گرفتند، که تمام این ادله و پاسخ آنها در کتاب‌های اصولی آمده است.
اصولیون اهل سنت، اجماع را به عنوان دلیلی مستقل در مقابل کتاب و سنت، معتبر می‌دانند.
البته واژه «اجماع» در کتاب‌های اصولی و فقهی شیعه نیز به کار رفته و از نظر علمای شیعه فی الجمله (در صورتی که کاشف از قول معصوم باشد) معتبر شناخته شده است.
بنابراین، اجماع معتبر در نزد اهل سنت و شیعه، دارای اشتراک لفظی و تباین معنوی است، زیرا نزد علمای اهل سنت، خود اتفاق موضوعیت دارد، اما نزد علمای شیعه، اتفاق، طریق کشف نظر معصوم (علیه‌السلام) است.
اجماع اجتهادی
اجماع استنباطی، یا اجماعِ کشف شده از راه حدس و استنباط
اجماع اجتهادی به این معنا است که فقیه از راه حدس و گمان و به کمک قرینه ای، اتفاق نظر فقها را در مسئله‌ای فقهی، استنباط کند و حدس خود را محور قرار داده و ادعای اجماع نماید.
اجماع امامیه
اجماعِ کاشف از رأی امام معصوم
اجماع امامیه، به اجماعی گفته می‌شود که نزد امامیه معتبر می‌باشد. اصولیون امامیه معتقدند اجماع به شرطی اعتبار و حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد، وگرنه مطلق اتفاق، اعتبار شرعی ندارد.
در حقیقت، اصولیون شیعه برای خود اجماع، ارزشی قائل نیستند و آن را، به خلاف کتاب و سنت، دارای حجیت ذاتی نمی‌دانند، بلکه اگر اجماع نشان دهنده رأی معصوم (علیه‌السلام) باشد، آن را ارج نهاده و مورد توجه قرار می‌دهند.
از این رو، بنابر مذهب امامیه، تخطئه اجماع و مجمعین جایز است.
در کتاب «قوانین الاصول» آمده است:
«یجوز الخطاء علی کل واحد من المجمعین، فهکذا المجموع؛ جایز است که هر یک از اجماع کنندگان خطا کنند و از همین رو ممکن است همه آنها به خطا روند».
اجماع اهل حرمین
اتفاق نظر اهل مکّه و مدینه بر امری دینی
منظور از اجماع اهل حرمین، اتفاق اهل مکه و مدینه بر امری از امور دین است.
درباره حجیت و عدم حجیت این اجماع بین اصولیون اهل سنت اختلاف هست. در کتاب «اصول الفقه الاسلامی» آمده است:
«اجماع أهل الحرمین (مکة والمدینة) و أهل المصرین (البصرة والکوفة) غیر معتبر ایضا لانهم بعض الامة، علی ما سبق تقریره فی اجماع أهل المدینة اذ لا امتیاز لبلد علی آخر فی ادلة الشریعة. وقد زعم بعض اهل الاصول أن اجماع أهل الحرمین والمصرین حجة لاعتقادهم تخصیص الاجماع بالصحابة».
اجماع اهل سنت
حجیت ذاتی اتفاق جماعتی در اثبات حکمی شرعی
در مسلک اهل سنت، اجماع یکی از منابع استنباط احکام شرعی شمرده می‌شود.
در کتاب «رسائل» آمده است:
«هم الاصل له وهو الاصل لهم؛ اهل سنت اصل و پایه گذار اجماع‌اند و اجماع نیز اساس مکتب آنها است»
زیرا آنها خلافت ابوبکر را از راه اجماع امت ثابت می‌کنند. البته امامیه و اهل سنت صرفاً در اسم اجماع با هم اشتراک دارند و میان آنها در این مورد اختلاف جوهری وجود دارد.
اهل سنت برای اجماع «بما هو اجماع» اصالت و استقلال قائل‌اند و آن را منبعی در عرض کتاب و سنت می‌دانند، زیرا معتقدند پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده است:«لا تجتمع امتی علی خطأ». ولی علمای شیعه برای اجماع، اصالت و استقلال قائل نیستند، بلکه اجماع را تنها راهی برای کشف قول معصوم (علیه‌السلام) می‌دانند؛ از این رو، نزد شیعه، حجیت و ارزش اجماع صرفاً به خاطر کاشف بودن آن از قول معصوم (علیه‌السلام) است.
۸۷
اجماع اهل مدینه
اتفاق نظر اهل مدینه بر حکمی دینی
اجماع اهل مدینه، به معنای اتفاق اهل مدینه در حکمی از احکام دینی می‌باشد.
عده‌ای از اصولیون همانند «مالک بن اصبحی» و پیروان او معتقدند فقط اتفاق اهل مدینه معتبر بوده و در امر استنباط احکام شرعی به کار می‌آید.
دلیل این نظریه، به عقیده آنان، آگاه تر بودن مردم مدینه به احکام اسلامی است، زیرا مدینه محل نزول وحی، دارالهجره، مرکز حدیث، شهر صحابه و انصار و مجمع فقها بوده است.
در ابراز این عقیده، آنها به حدیثی از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) استدلال کرده‌اند که فرمود:«بدانید که مدینه چون کوره آهنگری است که ناخالصی‌ها را می‌زداید و خالص‌ها را عرضه می‌دارد و مردم را پاکیزه می‌سازد».
در کتاب «الذریعه» آمده است:
«حکی عن مالک أنه کان یجعل اجماع اهل المدینة حجة... والذی نقوله أنه إن کان امام الزمان الذی قد دلت الادلة علی عصمته مقیما فی المدینة فاجماع أهلها حجة لهذا العلة، لا لشیء یرجع الیها لانه لو انتقل عنها الی غیرها، زال هذا الحکم فلا تأثیر للمدینة؛ از مالک بن اصبحی حکایت شده که اجماع اهل مدینه را حجت می‌داند، اما از دیدگاه من (سید مرتضی) اگر امام زمان (علیه‌السلام) که معصوم از خطا است مقیم در شهر مدینه باشد از این جهت که او داخل در مجمعین است اجماع اهل مدینه حجت است، اما اگر امام زمان (علیه‌السلام) از شهر بیرون رفت اجماع آنان بدون وجود آن حضرت حجیت ندارد».
اجماع بسیط
اتفاق نظر همه فقها در یک مسئله
اجماع بسیط، مقابل اجماع مرکب می‌باشد و به اتفاق فقها در مورد یک مسئله گفته می‌شود۱، مانند:اجماع بر حرمت قیاس و اجماع بر عدم وجوب دعا هنگام رؤیت هلال.
نکته:رسیدن به اتفاق و اجماع بسیط، گاهی به دلالت مطابقی است؛ یعنی یکایک فتاوای فقها تتبع گردیده و مشاهده شده که همه در یک مسئله خاص اتفاق نظر دارند، مثل:جواز رجوع جاهل و عامی به مجتهد. و گاهی به دلالت التزامی است؛ یعنی از لازمه فتواهای مجموع علما، به اتفاق آنها در یک مسئله پی برده می‌شود (به شرط این‌که این لازم به دلیل تأکید اجماع کنندگان آنان بر مبنای خود نباشد)، مثل:اجماع علما بر عدم حجیت خبر کذاب، که از آرای همه در مورد حجیت خبر ثقه، حجیت خبر عادل و حجیت خبر امامی ممدوح، بالملازمه استفاده می‌شود که به اتفاق، خبر کذاب را حجت نمی‌دانند.
اجماع تابعین
اتفاق نظر تابعین در مسئله دینی
اجماع تابعین به معنای اتفاق نظر تابعین در یکی از امور دینی است، مانند:اتفاق تابعین بر تحریم بیع ام ولد، بعد از اختلاف صحابه در این مورد.
در حجیت اجماع تابعین، میان علمای اهل سنت اختلاف است؛ برخی بر آن‌اند که بعد از اجماع صحابه و زمان آنها، اجماع تابعین حجت است و برخی معتقدند به اجماع غیر صحابه اعتنا نمی‌شود؛ بنابراین، اجماع تابعین حجت نیست.
اجماع تحقیقی
اتفاق نظرِ بالفعلِ عالمان دینی
اجماع تحقیقی، مقابل اجماع تقدیری است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ گونه فرض و تقدیری بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع است.
۸۸
اجماع تشرفی
بیان رأی معصوم - حاصل از تشرّف به محضر امام عصر (علیه‌السلام) - در قالب اجماع
اجماع تشرفی در جایی است که فقیهی در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) به خدمت آن حضرت مشرف شود و رأی معصوم (علیه‌السلام) را در مسئله‌ای بشنود، ولی به هنگام باز گویی رأی معصوم، نگوید که من خود از امام شنیده ام - زیرا در زمان غیبت کبری، قولِ مدعی رؤیت، محکوم به کذب است - بلکه در قالب ادعای اجماع، به این نکته اشاره کند که رأی معصوم را احراز کرده است. این گونه موارد برای «مقدس اردبیلی» و «سید مهدی بحرالعلوم» اتفاق افتاده و نقل شده است؛ از این رو احتمال داده می‌شود که آن چه در کلام ایشان به عنوان اجماع آمده است، اجماع تشرفی باشد.
اجماع تشرفی به لحاظ وحدت راوی، همانند اجماع منقول است و کسانی که خبر واحد را حجت نمی‌دانند، یا ادله حجیت خبر واحد را، شامل اجماع منقول نمی‌دانند، اجماع تشرفی را نیز حجت نمی‌دانند؛ ولی کسانی که خبر واحد را مطلقاً حجت می‌دانند، اجماع تشرفی را نیز دارای اعتبار و حجت می‌دانند.
نکته:
علت تردید در حجیت اجماع تشرفی آن است که انسان ممکن است به صرف ادعای چنین اجماعی نتواند قطع به تشرف و یقین به رأی امام (علیه‌السلام) پیدا کند، وگرنه چنان چه از اجماع تشرفی قطع به قول امام (علیه‌السلام) حاصل شود، همین قطع حجیت داشته و دیگر نیازی به حجیت اجماع نیست.
اجماع تعبدی
اتفاق نظر فقها با فقدان دلیل قابل استناد در مسئله
اجماع تعبدی، مقابل اجماع مدرکی است و به اجماعی می‌گویند که برای مسئله مورد اتفاق علما، مدرکی مانند عموم، اطلاق یا اصلی که احتمالا مورد استناد اجماع کنندگان قرار گرفته باشد وجود ندارد، بلکه رأی و نظر معصوم (علیه‌السلام) صرفاً از راه اتفاق و اجماع علما کشف می‌گردد. در واقع، اجماع تعبدی همان اجماع مصطلح است.
#عناوین مرتبط#اجماع مدرکی.
اجماع تقدیری
ادعای حصول اجماع در فرض تحقّق مورد اجماع
اجماع تقدیری، مقابل اجماع تحقیقی و به معنای اتفاق فرضی (تقدیری) علما در امری از امور دینی می‌باشد؛ یعنی اتفاق علما در مسئله‌ای خاص به صورت بالفعل محقق نیست، بلکه به صورت فرضی است.
در مسئله‌ای که ادعای اجماع تقدیری شده، مدعی اجماع می‌پذیرد که علما اجماع فعلی و تحقیقی ندارند، ولی می‌گوید:در صورت تحقق فلان فرض، به طور قطع آن مسئله مورد اتفاق آنها خواهد بود و عدم فعلیت اتفاق و اجماع، به دلیل عدم تحقق آن فرض است.
مصادیقی که علمای اصولی برای اجماع تقدیری ذکر کرده‌اند، تا حد زیادی متفاوت است؛ برای مثال، یکی از وجوهی که در توجیه یکی از مقدمات دلیل انسداد - عدم جواز اهمال - ارائه شده، آن است که عدم جواز اهمال، اجماعی است. در این جا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بر عدم جواز اهمال که یکی از مقدمات انسداد است، ادعای اجماع نمود، در حالی که اکثر علما انفتاحی هستند در پاسخ گفته‌اند:اجماع ادعا شده، اجماع تقدیری است؛ یعنی اگر تمام علما، انسداد باب علم را می‌پذیرفتند، هیچ یک مخالفتی در عدم جواز اهمال نداشتند.
از بررسی اسناد چنین استفاده می‌شود که برخی، اجماع تقدیری را معتبر می‌دانند و برای مثال، در مسئله عدم جواز اهمال به عنوان یکی از مقدمات انسداد، می‌گویند اگر چه اجماع فعلی در این مورد وجود ندارد، اما اجماع تقدیری، هست و همین کافی است.
بعضی هم اجماع تقدیری را نمی‌پذیرند؛ برای مثال، می‌گویند بر عدم جواز اهمال، اجماع قائم است، ولی این اجماع، اجماع تقدیری نیست تا اشکال شود که اجماع تقدیری حجت نیست، بلکه تقدیر در مُجمعٌ علیه است.
اجماع تقریری
اتفاق علمای معاصر امام (علیه‌السلام) بر امری و عدم مخالفت امام (علیه‌السلام)
اجماع تقریری، عبارت است از تحقق اتفاق علما بر امری در حضور امام معصوم (علیه‌السلام) و سکوت او در برابر آن، در جایی که قادر به مخالفت با آن باشد؛ به بیان دیگر، هرگاه فقها در زمان وجود امام (علیه‌السلام) بر حکمی به اتفاق نظر برسند و امام آنها را ردع نکند، سکوت او به منزله تقریر و تأیید نظر فقها است، زیرا اگر نظر فقها خلاف حکم الهی باشد، بر امام (علیه‌السلام) از باب وجوب نهی از منکر لازم است منکر را انکار نماید.
نکته:در اجماع تقریری، اتفاق همه علما موضوعیت ندارد، بلکه اگر یک نفر هم در حضور معصوم (علیه‌السلام) عملی را انجام دهد و یا حکمی را بیان کند و امام (علیه‌السلام) در حالی که شرایط بیان برای او مهیا است سکوت نماید، این سکوت کاشف از موافقت وی است.
اجماع تقیه ای
بیان رأیِ شنیده شده از امام (علیه‌السلام) - در زمان حضور - در قالب اجماع، به سبب تقیه
اجماع تقیه ای، به این معنا است که فقیه حکم را از شخص امام (علیه‌السلام) در زمان حضور بشنود، ولی به سبب تقیه و خوف نتواند حکم را به امام (علیه‌السلام) نسبت دهد و به همین خاطر، ادعای اجماع نماید.
اجماع تقیه‌ای نیز مانند اجماع تشرفی از مقوله خبر واحد می‌باشد و حکم آن مانند اجماع منقول به خبر واحد است؛ این در صورتی است که از اجماع تقیه‌ای علم به رأی امام (علیه‌السلام) حاصل نشود، وگرنه نفس علم دارای حجیت است و نیازی به حجیت اجماع ندارد.
اجماع حدسی
حدس رأی معصوم (علیه‌السلام) به سبب اتفاق نظر فقها
اجماع حدسی به این معنا است که از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظر و رأی امام (علیه‌السلام) حدس زده شود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امری و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر، ملازمه عادی وجود دارد؛ البته این ملازمه در زمانی است که اتفاق آنها ناشی از یک نوع تبانی و هماهنگی قبلی نباشد.
در کتاب «فوائد الاصول» آمده است:
«و قیل ان المدرک فی حجیته هو الحدس برأیه (علیه‌السلام) و رضاه بما اجمع علیه، للملازمة العادیة بین اتفاق المرئوسین المنقادین علی شیء و بین رضا الرئیس بذلک الشیء و یحکی ذلک عن بعض المتقدمین».
بنابراین تقریب، هم چنان‌که دیدگاه‌های «شافعی» و «ابوحنیفه» را می‌توان از نظریات شاگردانشان کشف کرد، اجماع و اتفاق علمای شیعه نیز آشکار کننده قول امام (علیه‌السلام) است. از ویژگی‌های این اجماع، ضرورت احراز اتفاق همه فقها در همه اعصار است، زیرا از اتفاق فقهای یک عصر نمی‌توان به رأی امام (علیه‌السلام) رسید.
نکته:
«شیخ انصاری در «رسائل»، محقق قمی «در قوانین» و حاج آقارضا همدانی «در مصباح الفقیه، طریقه حدس را پذیرفته‌اند و صاحب فصول» این طریقه را به معظم محققین نسبت داده است.
اجماع خلفای راشدین
اتفاق نظر چهار خلیفه اوّل بر حکمی شرعی
اجماع خلفای راشدین، به معنای اتفاق نظر حضرت علی (علیه‌السلام)، ابوبکر، عمر و عثمان بر یکی از مسائل و احکام شرعی است.
در حجیت این اجماع میان علمای اهل سنت اختلاف است؛ بعضی با استدلال به حدیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) «علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ؛ شما را به سنت خودم و سنت خلفای راشدین که بعد از من می‌آیند سفارش می‌کنم که با چنگ و دندان از آن محافظت کنید» آن را حجت دانسته‌اند، حتی اگر مخالف داشته باشد، و بعضی دیگر
۹۰
به شرط عدم وجود مخالف، آن را حجت دانسته‌اند؛ به این معنا که هرگاه مخالف پیدا شد حجیت آن نیز خدشه دار می‌گردد.
نکته:
این اصطلاح فقط در منابع و کتاب‌های اهل سنت کاربرد دارد.
اجماع دخولی
علم قطعی به دخول امام (علیه‌السلام) در اجماع کنندگان بدون شناخت شخص امام (علیه‌السلام)
اجماع دخولی، به اجماعی گفته می‌شود که دخول امام (علیه‌السلام) در ضمن اجماع کنندگان به صورت قطعی به دست آید، ولی شخص امام شناخته نشود. ملاک حجیت این اجماع، وجود امام (علیه‌السلام) در ضمن مجمعین است و به همین علت به آن اجماع تضمنی نیز گفته‌اند.
طریق کشف قول معصوم (علیه‌السلام) در اجماع دخولی، حس یا تضمن است؛ به این بیان که در این اجماع شرط است که در میان مجمعین، شخصی ناشناس باشد تا انطباق دیدگاه امام (علیه‌السلام) بر او صورت پذیرد. برخی گفته‌اند:وجود یک فرد ناشناس کافی نیست بلکه باید بیش از یک نفر باشد.
در این اجماع، اتفاق علمای یک عصر بر حکمی، کافی است و نیاز به اتفاق فقها در همه اعصار نیست.
در حجیت اجماع دخولی، چه به صورت اجماع محصل و چه به صورت اجماع منقول، اشکالی نیست، زیرا نقل اجماع دخولی، متضمن نقل سبب و مسبب با هم است و به این صورت، ادله حجیت خبر واحد آن را شامل می‌شود.
چون نقل اجماع در اجماع دخولی از مصادیق اخبار آحاد حسی است، برخی گفته‌اند موضع خلاف در حجیت اجماع منقول، غیر از اجماع دخولی است.
در این اجماع، علم ناقل اجماع به بودن امام (علیه‌السلام) در ضمن مجمعین، گاهی از طریق شنیدن حکم از جماعتی است که به اجمال می‌داند امام (علیه‌السلام) یکی از آنها است و گاهی با دست یابی به فتاوای متعددی است که می‌داند یکی از آن فتاوا، فتوای امام (علیه‌السلام) است. در هر دو صورت، ناقل اجماع، به دخول رأی امام (علیه‌السلام) در زمره آرای مجمعین علم پیدا می‌کند.
نکته:
از کلمات علما استفاده می‌شود که اجماع دخولی زمانی تحقق می‌یابد که قول امام (علیه‌السلام) داخل در اقوال مجمعین باشد؛ بنابراین، فعل و تقریر امام (علیه‌السلام) از اجماع دخولی مصطلح خارج است؛ برای مثال، اگر از جماعتی که می‌دانیم یکی از آنها امام معصوم (علیه‌السلام) است فعلی سر بزند یا شخصی در حضور جماعتی که می‌دانیم یکی از آنها امام (علیه‌السلام) است، عملی را انجام دهد و با امکان ردع از سوی امام (علیه‌السلام)، ردعی صورت نگیرد، این موارد گر چه حجت می‌باشد، ولی از مصادیق اجماع دخولی مصطلح نیست.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «».
