الف ۷
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احتیاط در تعبدیات
احتیاط در امور تعبّدی
احتیاط در تعبدیات، مقابل احتیاط در توصلیات می‌باشد و آن، احتیاط در اموری است که قصد قربت در آن‌ها معتبر می‌باشد، مثل شک در وجوب نماز ظهر و نماز جمعه در روز جمعه که در هر دو قصد قربت لازم است. در چنین موردی وظیفه مکلف احتیاط است؛ یعنی هم باید نماز ظهر و هم نماز جمعه را بجا آورد.
در احتیاط در تعبدیات سه بحث مطرح است:
۱. امکان احتیاط در تعبدیات؛ ۲. حسن احتیاط در تعبدیات؛ ۳. ترتب ثواب بر احتیاط در تعبدیات.
درباره امکان احتیاط در تعبدیات سه اشکال مطرح شده است:
أ) در عبادات، قصد قربت شرط است و قصد قربت، فرع بر وجود امر می‌باشد و در مقام، امر مفقود است؛ ب) عبادت، فرع بر اطاعت و اطاعت، متفرع بر وجود امر است. این اشکال به همان اشکال اول برمی گردد، اگر چه گروهی آن را به‌طور مستقل طرح کرده‌اند؛ ج) در صحت عبادت، جزم به مأمورٌبه بودن عمل لازم است و در موارد احتیاط، این جزم وجود ندارد.
به این اشکالات، پاسخ‌هایی داده شده که بهترین آن‌ها این است: در تحقق قصد قربت، احتمال و یا امید به محبوب بودن عمل نزد مولا کافی است و وجود امر لازم نمی‌باشد.
در مورد حسن احتیاط در تعبدیات، برخی از اصولیون همچون مرحوم «آخوند خراسانی» در «کفایة» بر این باورند که رعایت احتیاط در تمام موارد، حَسَن و نیکو است، مگر اینکه باعث اختلال نظام و هرج و مرج در زندگی انسان شود؛ بنابراین، در همه موارد، یعنی عبادات و معاملات، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص، رعایت احتیاط خوب است و در عبادات، رعایت احتیاط اگر چه مستلزم تکرار باشد، حسن است؛ بر خلاف نظر کسانی که اعتقاد دارند احتیاط در تعبدیات، در مواردی که مستلزم تکرار عمل باشد، جایز نیست.
توضیح: در عبادات، گاهی احتیاط، مستلزم تکرار عمل نیست، مانند دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی (مثل عدم علم به جزئیت سوره برای نماز)؛ در این صورت، احتیاط در به جا آوردن آن جزء است. اما گاهی رعایت احتیاط، مستلزم تکرار عمل است؛ برای مثال، مکلف به‌طور اجمالی می‌داند روز جمعه یا نماز ظهر و یا نماز جمعه بر او واجب است، ولی با اینکه می‌تواند تحصیل علم نماید، به دنبال آن نمی‌رود، بلکه احتیاط کرده و هر دو نماز را به جا می‌آورد؛ در این جا برخی اعتقاد دارند که رعایت احتیاط، حسن است و برخی در آن اشکال کرده‌اند که این احتیاط، مخلّ به قصد وجه و یا قصد تمییز است که در عبادات لازم می‌باشد و برخی این احتیاط را مستلزم استهزای مولا دانسته‌اند، البته به این اشکال‌ها پاسخ داده شده است.
درباره ترتب ثواب بر احتیاط در تعبدیات، برخی مانند مرحوم «آخوند خراسانی» معتقد به ترتب ثواب بر احتیاط هستند، و برخی به آن اشکال کرده‌اند که ترتب ثواب، بر امتثال اوامر مولوی است، اما اوامر احتیاطی در زمره اوامر ارشادی است و ازاین‌رو بر امتثال آن‌ها ثوابی مترتب نیست.
احتیاط در توصلیات
احتیاط در امور توصّلی
احتیاط در توصلیات، مقابل احتیاط در تعبدیات می‌باشد و آن، احتیاط در اموری است که قصد قربت در آن‌ها معتبر نیست، مانند اینکه مکلف می‌داند یکی از دو لباس او نجس شده است و با اینکه می‌تواند تحقیق کند و واقع را به دست آورد، این کار را نمی‌کند و هر دو لباس را تطهیر می‌نماید.
در حسن احتیاط در نظر شارع و عقل، فی الجمله شکی نیست و هر چند درباره حسن احتیاط بین تعبدیات و توصلیات، تفصیل‌هایی وجود دارد، ولی برخی مثل مرحوم «آخوند»، احتیاط را مطلقا حسن می‌شمارند.
بحث مربوط به ترتب ثواب در توصلیات همان است که در احتیاط در تعبدیات آورده شده است.
#عناوین مرتبط#احتیاط در تعبدیات.
احتیاط صغیر
عمل به تکالیف الزامی مظنونِ موجود در کتاب‌های معتبر
احتیاط صغیر، مقابل احتیاط کبیر می‌باشد و عبارت است از احتیاط در اطراف علم اجمالی صغیر.
توضیح:
علم اجمالی، به علم اجمالی اکبر، کبیر و صغیر تقسیم می‌گردد:
۱. دایره علم اجمالی اکبر، تکالیف الزامی مظنون، مشکوک و موهوم را در بر می‌گیرد، چه این تکالیف در میان امارات ظنی موجود در کتاب‌های معتبر باشد و چه در غیر آن؛ ۲. دایره علم اجمالی کبیر، تکالیف الزامی مظنونِ موجود در امارات ظنی کتاب‌های معتبر و غیر معتبر را در بر می‌گیرد؛ ۳. دایره علم اجمالی صغیر، فقط تکالیف الزامی مظنونِ موجود در کتاب‌های معتبر را در بر می‌گیرد. بنابراین، احتیاط در عمل به تکالیف الزامی موجود در کتاب‌های معتبر را احتیاط صغیر می‌نامند.
احتیاط کبیر
عمل به تکالیف الزامی مظنونِ موجود در امارات ظنّیِ کتاب‌های معتبر و غیر معتبر
احتیاط کبیر، مقابل احتیاط صغیر بوده و به معنای احتیاط در اطراف علم اجمالی کبیر است.
توضیح:
علم اجمالی به اکبر، کبیر و صغیر تقسیم می‌شود. دایره علم اجمالی اکبر، تمامی تکالیف الزامی مظنون، مشکوک و موهوم را در بر می‌گیرد، چه این تکالیف در میان امارات ظنی همانند کتاب‌های معتبر باشد و چه در غیر آن. دایره علم اجمالی کبیر تنها تکالیف الزامی مظنون موجود در امارات ظنی کتاب‌های معتبر و غیر معتبر را در بر می‌گیرد.
دایره علم اجمالی صغیر، فقط تکالیف الزامی مظنون موجود در کتاب‌های معتبر را در بر می‌گیرد. بنابراین، احتیاط در عمل به تکالیف الزامی مظنون را که در تمام امارات ظنی موجود است احتیاط کبیر می‌نامند.
نکته:
علم اجمالی اکبر، به علم اجمالی کبیر و شک بدوی منحل می‌گردد.
احدثیت روایت
تأخّر زمان صدورِ یکی از دو یا چند روایت متعارض
احدثیت روایت از مرجحات سندی می‌باشد و به این معنا است که هر گاه دو روایت با هم تعارض نمایند و یکی از آن دو از امام معصومِ متقدم، و دیگری از امام معصومِ متأخر باشد، و یا اینکه دو روایت متعارض از یک معصوم (علیه‌السلام) در دو زمان، روایت شده باشد، در هر دو صورت، به روایت جدیدتر عمل می‌شود؛ یعنی روایتی که بعد از دیگری صادر شده است.
یکی از ادله‌ای که برای تمسک به احدثیت روایت به آن استدلال شده، روایتی است از امام صادق (علیه‌السلام) که در ضمن آن
۱۰۱
حضرت به یکی از یاران خود می‌فرماید: «اگر امسال برای تو حدیثی را بیان کنم، سپس سال آینده که نزد من آمدی حدیث دیگری برایت باز گو کنم که از لحاظ محتوا خلاف حدیث قبل باشد، به کدام یک عمل خواهی نمود؟ آن شخص عرض می‌کند: به حدیث دومی عمل می‌کنم، حضرت می‌فرماید: خداوند تو را رحمت نماید».
برخی مانند مرحوم «مظفر» به دلالت این روایت خدشه کرده‌اند؛ زیرا احتمال دارد حدیث دوم در مقام بیان حکم واقعی و حدیث اول در مقام تقیه صادر شده باشد و یا مسئله بر عکس باشد؛ پس صرف اینکه حدیثی بعد از حدیث دیگری صادر شود، دلیل بر رجحان نیست و رجحان، احتیاج به قراین دیگری دارد.
احراز تعبدی
کشف ظنّی حکم واقعی از طریق اماره معتبر شرعی
احراز تعبدی به معنای کشف تعبدی واقع برای مکلف می‌باشد و مقابل احراز حقیقی و واقعی است.
توضیح:
در صورتی که مکلف به حکم واقعی قطع پیدا کند، چون کاشفیت قطع از واقع، کامل و تام است، در اصطلاح گفته می‌شود که به احراز حقیقی، به حکم واقعی دست یافته است؛ ولی اگر به وسیله «اماره» به حکم واقعی دست یابد، چون به حکم واقعی ظن پیدا می‌کند، پس واقع به مقدار زیادی برای او کشف می‌گردد، اما احتمال کمی هم داده می‌شود که در دست یابی به واقع، خطا کرده باشد، در این گونه موارد اگر شارع به مکلف بگوید مؤدای اماره را در حکم واقع محسوب نما و احتمال خطا را نادیده بگیر، در حقیقت، از راه تتمیم کشف کامل کردن درجه کشف اماره از واقع از روی تعبد، اماره را جانشین قطع می‌نماید و به این صورت، اماره سبب احراز تعبدی حکم واقعی می‌گردد.
نکته:
اماره را دلیل محرز نیز می‌نامند، زیرا ناظر به واقع و در صدد کشف و احراز آن است.
اَحکام
قوانین و مقرّرات شارع برای مکلّفان
اَحکام، جمع حکم، و در لغت به معنای منع است، و منظور از آن، اثبات امری برای امر دیگر و یا نفی امری از امر دیگر است؛ بنابراین، به قوانین و مقرراتی که شارع برای مکلفان به رسمیت شناخته است، احکام می‌گویند، چه به‌طور مستقیم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و یا عرف دریافت شده باشد، و چه ناظر به مسائل اعتقادی یا اخلاقی باشد، و چه مربوط به افعال مکلفان.
احکام اجتهاد
سلسله احکامِ مرتبط با اجتهاد و مجتهد
احکام اجتهاد به معنای یک سلسله احکامی است که درباره اجتهاد و مجتهد مطرح است که عمده آن مربوط به احکام تکلیفی و وضعی اجتهاد و مجتهد می‌باشد. برخی از این احکام عبارت است از:
۱. حرمت رجوع مجتهد به غیر مجتهد دیگر و تقلید از او؛ ۲. جواز رجوع مقلدها به او؛ ۳. نافذ بودن احکام قضایی و احکام حکومتی او بر دیگران؛ ۴. بحث از امکان و یا عدم امکان اجتهاد، که هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزی مطرح است؛
۵. بحث از جواز یا عدم جواز اجتهاد؛ بعضی از مذاهب اهل سنت و اخباری‌های از شیعه معتقد به حرمت اجتهاد هستند.
کسانی که اجتهاد را جایز می‌دانند معتقدند اجتهاد در مواردی، بر شخص واجب عینی، در مواردی، واجب کفایی و در مواردی، مستحب است.
احکام اخلاقی
احکامِ بیانگر خوبی‌ها و بدی‌ها
مراد از احکام اخلاقی، احکامی است که بیان کننده خوبی‌ها و بدی‌ها و بایدها و نبایدها است.
احکام اخلاقی در برگیرنده اعمال اختیاری انسان‌ها است و مردم را به انجام خوبی‌ها و پرهیز از بدی‌ها توصیه نموده و وظیفه آن‌ها را در این مورد بیان می‌کند، چه حاکم، عقل باشد و چه شرع، مانند: وجوب راست گفتن و حرمت دروغ گفتن.
نکته:
بایدها و نبایدها در حوزه احکام اخلاقی با بایدها و نبایدها در حوزه احکام فقهی تفاوت دارد.
احکام ارشادی
بیان ارشاد کننده به حکم عقل یا مصلحت و مفسده واقعی
احکام ارشادی از اقسام احکام شرعی و مقابل احکام مولوی می‌باشد و مراد از آن، آن دسته از مجعولات و اعتبارات شارع است که جنبه ارشادی دارند؛ یعنی لازمه آن‌ها بعث شرعی حقیقی مکلف به انجام فعل و یا زجر شرعی حقیقی مکلف از انجام آن نیست، بلکه، مراد ارشاد به حکم عقل یا ارشاد به مصلحت یا مفسده‌ای است که در متعلق حکم وجود دارد.
برای مثال، در آیه شریفه: ﴿أَطِیعُوا اللهَ.. . ﴾؛
﴿أَطِیعُوا﴾؛ امر ارشادی است، زیرا عقل به‌طور مستقل حکم به وجوب اطاعت می‌نماید، بنابراین «أَطِیعُوا» به حکم عقل ارشاد می‌کند.
مثال دیگر اینکه: در روایات آمده است: «بدن و لباست را برای نماز تطهیر کن». در این جا مأمورٌبه در ظاهر، شستن لباس و بدن است، ولی در حقیقت، عنوان طهور، مأمورٌبه است، چون «لاصلاة الا بطهور». بنابراین، در این موارد، در ظاهر، امر به چیزی تعلق گرفته است، ولی در واقع، غرض بیان مصلحتی است که در چیزی دیگر نهفته است؛ یعنی خبر از وجود مصلحت در عملی است که در ضمن حکم دیگری بیان شده است.
نکته:
از آن‌جا که بر حکم عقل و بر امر غیری، ثواب و عقابی مترتب نیست، بر اوامر ارشادی نیز ثواب و عقاب مترتب نمی‌گردد.
احکام استقلالی
اعتبارات مورد التفات استقلالی شارع
احکام استقلالی، مقابل احکام ضمنی است و منظور از آن، اعتبارات و مجعولات شرعی است که به‌طور مستقل مورد توجه شارع قرار گرفته است؛ یعنی مولا به خصوصیات آن توجه نموده و سپس به سوی آن، بعث یا از آن، زجر (منع) نموده است.
احکام اصلی
احکام مستفاد از اصول عملیه، بعد از شک در حکم واقعی
احکام اصلی، از اقسام احکام شرعی و مقابل احکام اماری است و مراد از آن، احکامی است که در صورت شک مکلف، به کمک اصول عملیه اثبات می‌شود و ناظر به واقع و کشف کننده آن نیست، مانند: شک در حرمت شرب توتون که حکم اصلی آن برائت است.
احکام اضطراری
احکام ثانویِ واقعیِ مختصّ به حالت اضطرار مکلَّف
احکام اضطراری از اقسام احکام ثانوی و از اعتباراتی است که درصورت عدم امکان امتثال امر واقعی اولی برای مکلف جعل شده است.
در احکام اضطراری حالت شک و جهل مکلف لحاظ نشده، بلکه حالت اضطرار مورد نظر است، مانند: وجوب تیمم برای نماز، در صورت عدم دست رسی مکلف به آب، و جواز اکل میته درحال اضطرار.
در شریعت اسلام اوامر زیادی وجود دارد که اختصاص به موارد ضرورت و تعذر امتثال اوامر اولی، و یا اختصاص به حالت حرج نسبت به اوامر اولی دارد، مانند: تیمم، وضو و غسل جبیره‌ای، و نیز مانند: نماز خواندن کسی که از ایستادن یا نشستن عاجز است و یا مانند: نماز کسی که در حال غرق شدن است.
احکام اعتقادی
اعتبارات شرعیِ متعلق به اصول اعتقادات
احکام اعتقادی از اقسام احکام و از اعتبارات شرعی متعلق به
اصول دین است و چون مکلف باید از روی یقین و اعتقاد قطعی، به اصول عقاید پای بند باشد، ظن و تعبد در احکام اعتقادی راه ندارد، مانند: وجوب ایمان به خدا و یگانگی او و ایمان به ملایکه و انبیا و روز قیامت، که بر هر مسلمانی واجب است این اعتقادات را به صورت اجتهادی و تعقلی و نه تقلیدی و تعبدی، بررسی نماید.
احکام اقتضایی
مرحله اقتضا و وجود مصلحت و مفسده در متعلق حکم
احکام اقتضایی از اقسام احکام شرعی است که در مرحله اقتضا قرار دارد؛ یعنی در آن‌ها اقتضا و قابلیت تعلق جعل وجود دارد و در صورت وجود شرایط و نبود موانع، جعل به آن‌ها تعلق خواهد گرفت؛ بنابراین، اگر عملی دارای مصلحت و یا مفسده واقعی باشد، اقتضا و قابلیت تعلق جعل شارع به آن وجود دارد، مگر آن‌که با مانع روبه رو شود و یا شرطی را از دست بدهد که در این صورت این اقتضا به فعلیت نمی‌رسد.
نکته:
اطلاق حکم در مرحله اقتضا، مسامحی است، زیرا مرحله اقتضا مقدمه جعل حکم است.
احکام الزامی
احکام ناشی از مصلحت و مفسده مُلزِمه
احکام الزامی از اقسام احکام تکلیفی است و منظور از آن، اعتبار بعث یا زجر حقیقی است به سوی چیزی یا طلب انجام یا ترک آن به خاطر مصلحت و یا مفسده ملزمه‌ای که در آن چیز وجود دارد، به گونه‌ای که بر امتثال آن، پاداش و بر مخالفت آن، کیفر مترتب می‌شود، مثل: امر به اقامه نماز یا نهی از شرب خمر.
احکام الهی
احکام کلّی قرآنی و احکام صادر از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به اعتبار منصب نبوّت
آن دسته از احکام کلی که در قرآن آمده است، یا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به واسطه منصب نبوت و از باب تبلیغ احکام، از جانب خدا، برای بندگان بیان نموده است، و روی موضوعات کلی قرار می‌گیرد، احکام الهی نام دارد.
توضیح: علما به غیر از نبوت که ویژه پیامبر است سه منصب را برای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و پس از وی برای سایر معصومان (علیهم‌السلام) بیان کرده‌اند:
۱. منصب تبلیغ احکام دین؛ ۲. منصب حکومت؛ ۳. منصب قضاوت.
در منصب نبوت، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای ابلاغ احکام الهی فقط واسطه دریافت وحی و رساندن آن به مردم است.
احکام اماری
احکام مستفاد از امارات شرعی
احکام اماری، مقابل احکام اصلی می‌باشد و مراد از آن، آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعی است که در حق مکلفِ جاهل به حکم واقعی توسط امارات جعل شده است، به گونه‌ای که شارع آن‌ها را تعبداً کاشف از مجعول واقعی قرار داده است، مانند: حکم به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت که از طریق خبر واحد به مکلف رسیده است.
در کتاب «اصطلاحات الاصول» آمده است:
«المجعول فی حق الجاهل بالواقع ان کان له کاشفیة ذاتیة عن الواقع ناقصة و ناظریة و حکایة و لو نوعیة واعتبره الشارع بلحاظ کشفه و نظره یسمی ذلک دلیلا و امارة».
احکام امضایی
احکام شرعیِ مؤیِّد اعمال و عادات مفید و رایج در جامعه
احکام امضایی که مقابل احکام تأسیسی می‌باشد، نوعی از اعتبارات شرعی است که در حقیقت تنفیذ اعتبارات عقلا به شمار می‌آید.
توضیح:
امضا در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است و احکام امضایی در اصطلاح به معنای اعتبارات شارع است و به آن دسته از افعال و اعمالی تعلق می‌گیرد که در میان مردم و عقلا رایج بوده و زندگی آن‌ها را سامان می‌بخشد و شارع مقدس هم آن اعمال و عادات مفید را که به صورت قوانین عقلایی در آمده تنفیذ نموده است، مانند اکثر معاملات رایج میان عقلا و یا هفت شوط طواف به دور کعبه.
احکام انحلالی
احکام منحل شده یک ماهیت، به تعداد مصادیق آن
احکام انحلالی، احکامی است که برای عناوین و موضوعات کلی جعل شده و به تبع اینکه دارای افراد و مصادیق خارجی است حکم، منحل شده و به تک تک آن‌ها سرایت می‌نماید؛ این تسری حکم از عنوان کلی به افراد و مصادیقش را «انحلال حکم» و احکام هر یک از مصادیق را «احکام انحلالی» می‌گویند، زیرا حکم به‌طور مستقیم و مستقل به آن‌ها تعلق نگرفته است بلکه بر روی عنوان عام رفته و از آن‌جا به واسطه سرایت و انحلال، افراد را هم در بر گرفته است، مانند: «اکرم کل عالم» که حکم وجوب اکرام بر روی عنوان عام «کل عالم» رفته و از آن‌جا به تک تک افراد عام سرایت می‌کند.
احکام انشایی
احکامِ بعد از مرحله اقتضا و قبل از مرحله فعلیت و اجرا
احکام انشایی، احکامی است که در عالم اعتبار، جعل شارع به آن‌ها تعلق گرفته، اما هنوز به مرحله فعلیت و اجرا نرسیده است؛ یعنی اقتضای جعل (مفسده و یا مصلحت) دارد و جعل نیز به آن‌ها تعلق گرفته است، هر چند به مرحله اجرا نرسیده است.
توضیح:
به دنبال مصلحت یا مفسده داشتن چیزی، مثل مصلحت نماز و مفسده شرب خمر، مولا در صدد وضع قانون بر می‌آید و حکم به وجوب نماز و یا حرمت شرب خمر را مطرح می‌نماید. در این مرحله فقط مسئله قانون گذاری مطرح است و هنوز به مرحله‌ای نرسیده که این احکام در خارج اجرا شوند؛ از این جعل که به دنبال اقتضای حکم، تحقق پیدا می‌کند، به حکم انشایی تعبیر می‌شود.
#عناوین مرتبط#احکام انشائی.
احکام تأسیسی
احکام شرعیِ فاقد سابقه میان عرف و عقلا
احکام تأسیسی، مقابل احکام امضایی است. تأسیس در لغت به معنای پی نهادن و ایجاد کردن است و احکام تأسیسی در اصطلاح، به احکامی گفته می‌شود که در عرف عقلا سابقه نداشته و شارع آن را تأسیس کرده است، مانند: حکم شارع به حرمت شرب خمر.
احکام تجزی
احکام مرتبط با «تجزّی در اجتهاد» و «مجتهد متجزّی»
احکام تجزی، به سلسله احکام مربوط به «تجزی در اجتهاد» و «مجتهد متجزی» اطلاق می‌شود، که عمده آن مربوط به احکام تکلیفی و وضعی است. برخی از این احکام عبارت است از:
۱. امکان تجزی: در امکان تجزی در اجتهاد و یا عدم آن، اختلاف وجود دارد: عده‌ای مانند «غزالی» و «آمدی» تجزی در اجتهاد را جایز و عده‌ای دیگر، مانند «ابو حنیفه» آن را محال می‌دانند. مشهور اصولی‌های شیعه، معتقد به امکان تجزی در اجتهاد هستند،
۲. احکام متجزی: با پذیرش امکان تجزی در اجتهاد، در مورد مجتهد متجزی، سه بحث مطرح می‌شود:
أ) جواز عمل مجتهد متجزی، به اجتهاد خویش؛ ب) جواز رجوع غیر به مجتهد متجزی، در مواردی که حکم را استنباط نموده است (جواز تقلید از او)؛ ج) نفوذ قضاوت‌ها و احکام او در دعاوی و مرافعات.
#عناوین مرتبط#اجتهاد متجزی.
احکام تعارض
احکام جاری در تعارض بین دو یا چند دلیل
احکام تعارض، احکامی است که در تعارض - مستقر یا غیر مستقر - بین دو یا چند دلیل جاری می‌شود.
قاعده کلی در تعارض غیر مستقر، جمع عرفی، و در تعارض مستقر در هنگام تعادل دو دلیل، تساقط یا تخییر، و در هنگام عدم تعادل، تمسک به دلیل راجح است.
احکام تعارض مستقر
احکام مربوط به تعارضِ غیر قابلِ رفع به جمع عرفی
احکام تعارض مستقر، مقابل احکام تعارض غیر مستقر می‌باشد و مراد از آن، احکام و قواعدی است که در تعارض مستقر جاری است و عبارت‌اند از:
۱. قاعده اوّلی متعارضین، هنگام تعادل دو دلیل، به حکم عقل با قطع نظر از روایات خاص تساقط است.
در اینکه قاعده اولی متعادلین بنا بر مبنای «طریقیت محض در حجیت امارات» چیست، میان اصولیون اختلاف وجود دارد: مشهور اصولیون متأخر همانند «محقق خراسانی»، «میرزای نایینی» و «مظفر» معتقد به تساقط هستند؛ اما گروهی دیگر از اصولیون اعتقاد به تخییر دارند؛ ۲. قاعده ثانوی متعارضین هنگام تعادل دو دلیل در مورد عدم وجود مرجح یا تساوی مرجحات در دو طرف، آن است که در اخبار باب تعارض به منظور حل تعارض بیان شده است.
درباره حکم مستفاد از این اخبار سه دیدگاه وجود دارد:
أ) مشهور اصولی‌ها قائل به تخییر هستند؛ ب) گروهی معتقدند از اخبار باب تعارض استفاده می‌شود که مجتهد در مقام فتوا باید توقف کند و طبق هیچ‌یک از دو دلیل متعارض فتوا ندهد.
ج) گروهی دیگر بر این باورند که اگر یکی از دو دلیل متعارض، با احتیاط موافق بود، مجتهد باید احتیاط کند و نوبت به تخییر یا توقف در فتوا نمی‌رسد؛ ۳. در صورتی که یکی از دو دلیل دارای مرجح و مزیتی باشد، مشهور اصولیون حکم به وجوب رجوع به مرجحات باب تعارض داده و معتقدند مرجحات منصوص، مقدم بر غیر منصوص نمی‌باشد.
احکام تعبدی
احکام مشروط به قصد قربت در مرحله امتثال
احکام تعبدی، مقابل احکام توصلی می‌باشد و مراد از آن، احکامی است که قصد قربت در آن‌ها معتبر و شرط صحت شمرده می‌شود، به گونه‌ای که اگر مکلف آن عمل را بدون قصد قربت انجام دهد از عهده وی ساقط نمی‌شود، مانند: نماز، روزه و....
احکام تقلید
احکام مربوط به تقلید عامی یا مجتهد از مجتهد
احکام تقلید، در مبحث تقلید مطرح است. در مورد تقلید، به طور عمده در سه مقام بحث می‌شود:
۱. آیا تقلید عامی از مجتهد جایز است یا خیر؟
۲. آیا بر عامی واجب است از اعلم تقلید کند و یا اینکه می‌تواند از غیر اعلم نیز تقلید نماید؟
۳. آیا تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر جایز است یا خیر؟
در هر یک از این سه مقام، به طور مفصل در کتاب‌های اصولی بحث شده است.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».
