• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الفف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



امر موضوعی
دستور به امر کردن مکلّف به دیگران، با موضوعیت داشتن نفس امر کردن
امر موضوعی، از اقسام امر غیر تبلیغی است. اگر غرض از امر به امر فقط صدور امر از مامور اول باشد، امر موضوعی نامیده می‌شود؛ به بیان دیگر، غرض مولا تنها به صدور امر تعلق گرفته و انجام ماموربه در خارج نزد مولا مطلوبیتی ندارد و امر کردن مامور اول موضوعیت دارد، مثل این که مولا به فرزندش امر می‌کند که به چیزی دستور دهد، با این قصد که او به امر کردن عادت کند؛ در چنین صورتی، انجام فعل توسط مامور دوم برای مولا هیچ مطلوبیتی ندارد و مطلوب مولا تنها صدور فرمان از جانب فرزند می‌باشد.
بنابراین، در چنین جایی اگر مامور دوم به موضوعی بودن امر علم پیدا کند و دستور فرزند مولا را امتثال نکند، گناه کار نیست.
[۱] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۹.

[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.

[۳] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۵.

امر مولوی
طلب حقیقی چیزی به منظور درک مصلحت آن
امر مولوی مقابل امر ارشادی بوده و به امری گفته می‌شود که به انگیزه بعث و برانگیختن مکلف به انجام مامورٌ به در خارج صادر می‌شود؛ به بیان دیگر، امر مولوی عبارت است از طلب حقیقی چیزی از مکلف، به منظور رسیدن به مصلحت موجود در آن، به گونه‌ای که به امتثال آن پاداش، و به مخالفت آن، کیفر داده می‌شود، مثل: امر به اقامه نماز و گرفتن روزه و...
[۴] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۴.

[۵] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۳.

[۶] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۲.

[۷] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۲۷۶.

امر مهم
امرِ دارای مصلحت کمتر، در فرض تزاحم
در تزاحم دو امر که از سوی مولا متوجه عبد و یا مکلف شده است، در صورتی که هر دو مصلحت داشته باشد اما مصلحت یکی از دیگری بیشتر باشد، بحث ترتب پیش می‌آید. در این گونه موارد، امر به انجام کاری را که دارای مصلحت کمتری است «امر به مهم» می‌گویند، مانند: امر به نماز (صلّ) و امر به زدودن نجاست از مسجد (ازل النجاسة عن المسجد) که هر دو در یک زمان متوجه مکلف گردد؛ در این صورت، اگر وقت نماز وسیع باشد، امر به نماز را «امر به مهم» و امر به ازاله نجاست را «امر به اهم» می‌گویند.
#عناوین مرتبط#امر اهم.
[۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۶۵.

[۹] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۷.

[۱۰] خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۰۲.

[۱۱] صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۱۷.

[۱۲] حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۵.

[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۱۳۸.

[۱۴] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۰۳.

امر نفسی
امر به چیزی به خاطر مطلوبیت خود آن
امر نفسی امری است که چون متعلق آن، به خودی خود مصلحت و مطلوبیت دارد امر به آن تعلق گرفته است، نه به خاطر این که مقدمه برای رسیدن به چیز دیگری می‌باشد. مانند: امر به نماز و امر به روزه؛ در مقابل امر به وضو که چون شرط تحقق نماز است امر به آن تعلق گرفته است.
#عناوین مرتبط#واجب نفسی؛ امر غیری.
[۱۵] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۳۸.

[۱۶] سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۷۸.

[۱۷] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۰۶.

[۱۸] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۲۴۵.

[۱۹] خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۲۹۸.

امر واقعی
امر متعلق به موضوع، بدون لحاظ علم و جهل مکلّف، یا امر مکشوف به علم و یا طریق علمی «اماره»
امر واقعی، مقابل امر ظاهری بوده و دو معنای اصطلاحی دارد:
۱. در یک اصطلاح، امر واقعی به معنای امری است که از سوی شارع با قطع نظر از علم و جهل مکلف صادر گردیده و مؤدای آن، حکم واقعی است، مثل: «اقیموا الصلاة» که خدای حکیم به خاطر مصلحت ملزمه‌ای که در نماز وجود دارد بندگانش را به درک آن مصلحت امر نموده است، و علم و جهل مکلف در صدور آن دخالتی ندارد. البته علم مکلّف در تنجّز تکلیف نسبت به او مؤثر است.
۲. در اصطلاح دوم، امر واقعی، امری است که توسط ادله اجتهادی ثابت می‌گردد، چه این ادلّه یقین آور باشد، مثل: نصّ قرآن و خبر متواتر، و چه ظن آور باشد، مثل: ظواهر قرآن و خبر واحد. پس امر واقعی در این اصطلاح آن است که نسبت به آن قطع وجود دارد و یا از طریق اماره ثابت می‌شود و امر ظاهری فقط شامل مؤدّای اصول عملی می‌شود؛ بر خلاف اصطلاح اوّل که امر ظاهری بر طبق آن شامل مؤدای امارات و اصول عملی، هر دو، می‌شود.
#عناوین مرتبط#احکام واقعی؛ امر ظاهری.
[۲۰] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۱۰۶- ۱۰۵).

[۲۱] مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۲۳۶- ۲۳۵).

[۲۲] سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۲۹۹.

[۲۳] اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۰۹.

[۲۴] نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۶۷.

[۲۵] خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۱.

[۲۶] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۳.

[۲۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ج۱، ص۱۹۳.

امر وجوبی
امر دلالت کننده بر بعث اکید یا طلب الزامی
امر به لحاظ کیفیت بعث یا طلب، بر دو قسم است:
۱. امر وجوبی؛ ۲. امر استحبابی.
امر وجوبی، امری است که بر بعث اکید یا طلب الزامی دلالت می‌کند، به گونه‌ای که انجام متعلق آن لازم و ترک آن موجب عقاب است.
#عناوین مرتبط#صیغه امر.
[۲۸] اصفهانی، محمد تقی بن عبد الرحیم، هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، ص۱۴۳.

[۲۹] عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۱۶۰.

[۳۰] حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص (۷۹- ۷۸).


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع


۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۸۹.
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۷۸.
۳. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۲، ص۵۱۵.
۴. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۷۴.
۵. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۱، ص۳۷۳.
۶. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۲.
۷. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۲۷۶.
۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۶۵.
۹. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۶۷.
۱۰. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۰۲.
۱۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۱۷.
۱۲. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۱، ص۴۵.
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۱۳۸.
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۶، ص۲۰۳.
۱۵. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۳۸.
۱۶. سبزواری، عبدالاعلی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۷۸.
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۰۶.
۱۸. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۱، ص۲۴۵.
۱۹. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۲، ص۲۹۸.
۲۰. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۱۰۶- ۱۰۵).
۲۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص (۲۳۶- ۲۳۵).
۲۲. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۲۹۹.
۲۳. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۱۰۹.
۲۴. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۶۷.
۲۵. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۲، ص۲۲۱.
۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۳۳.
۲۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ج۱، ص۱۹۳.
۲۸. اصفهانی، محمد تقی بن عبد الرحیم، هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین، ص۱۴۳.
۲۹. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج۲، ۱، ص۱۶۰.
۳۰. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص (۷۹- ۷۸).



فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «».



جعبه ابزار