• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

امارات (حقوق خصوصی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اماره در اصطلاح علم حقوق عبارت است از هر چیزی که: اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. چنین چیزی را اصطلاحاً اماره می‌گویند.
[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند.


اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.
[۲] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲، از چاپ دوره جدید.
[۳] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج۱، ص۳۴۶، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸، سال ۱۳۸۰.
[۴] بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱.
فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.
[۵] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶.


امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا ثالث است، ثابت می‌شود و لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است، زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.
[۶] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.


اماره به آن دسته از دلایلی اطلاق می‌شود که حجیت آنها کاشفیت نوعی از واقع دارد و از علم به آن به وجود مدلول ظن پیدا می‌شود، بنابراین امارات دلایل ظنی‌اند. اماره کاشفیت از واقع دارد و این کاشفیت در ذات اماره وجود دارد و امکان ندارد که اماره کاشفیت ذاتی نداشته باشد. و به خاطر خصوصیت کاشفیت از واقع، اماره معتبر و حجت شده است. لذا امارات آن دسته از دلایلی هستند که مبنای حجیت آنها کاشفیت نسبت به واقع است و در حقیقت اعتبار آنها هم مکمل کاشفیت امارات است و لذا از سوی شارع حجیت یافته‌اند.
[۷] محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۲۴، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۶، دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله.


همانطوری که بیان شد امارات از ادله اثبات دعوا در حقوق ایران شمرده می‌شوند، تا جایی که بعضی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که اگر علم قاضی را به علم تام و ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت.
[۸] مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، ص۲۲۴، تهران، انتشارات پایدار، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵.
در حقیقت امارات ادله تکمیلی هستند که با فقدان هر یک از ادله اصلی و تامینی مورد توجه قرار می‌گیرند.
[۹] کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، ص۱۶۲، تهران، نشر میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۶.


اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است، مانند دلالت تصرف بر مالکیت و بنابراین همیشه می‌توان خلاف آن را ثابت کرد و به بیان دیگر، دلیل بر اماره مقدم است و بر آن حکومت دارد. نقش اساسی امارات تمییز مدعی و منکر از یکدیگر است و دادرس می‌تواند، بدون این که نیازی به استناد یکی از دو طرف دعوا باشد، از پیش خود و در هر مرحله‌ای از دادرسی به آن استناد کند.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۹۸، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


۳.۱ - طریقیت اماره

از طرفی امارات ادله غیر مستقیم‌اند، زیرا عقل و استنباط در اماره دخالت دارد و این نشان می‌دهد که قانون‌گذار یا قاضی به آن چه‌که بر می‌خورد و در اختیار دارد، اوضاع و احوال است و به خودی خود مطلوب و هدف نیست ولی زمینه ساز رسیدن به واقع مطلوب است. یعنی درایت و تجربه باید در دست نهد تا عقل بتواند از این معلوم به مجهولی که هدف اثبات است، برسد. به همین جهت می‌گویند اماره دلیل غیر مستقیم است. برای رسیدن به این هدف، ذهن به دو تلاش فکری دست می‌زند و در واقع از دو ابزار منطقی استفاده می‌کند:

۳.۱.۱ - استقراء و تجربه

در مرحله اول ذهن باید استقراء کند یا از استقراء و تجربه دیگران سود برد. به عنوان مثال می‌بیند که هر مال به طور معمول در تصرف صاحب آن است و این نتیجه را با مشاهده مکرر و‌ اندوخته تجربه می‌گیرد و به تجربه در می‌یابد که هرچند تصرف همان ملکیت نیست، ولی به طور معمول همراه با ملکیت است. همچنین به تجربه در می‌یابد که داشتن اصل سند طلب نشان از پرداخت بدهی دارد و این نشانه در هر دعوا ممکن است همراه با قرینه‌های موافق و مخالف دیگر بشود که در نتیجه موثر باشد.

۳.۱.۲ - استنتاج

در مرحله دوم ذهن می‌کوشد که از آنچه که با تجربه به دست آورده است قاعده بسازد و آن را به کار ببرد تا به نتیجه برسد. نتیجه استنتاج او از مشاهده تجربه این قاعده است که در تصرف داشتن اماره و نشانه مالکیت است. همچنین در مورد در دست داشتن سند طلب در وضعی خاص به این نتیجه می‌رسد که مدیون دین خود را پرداخته است. زیرا که هیچ کس تنها سند طلب خود را در اختیار بدهکار نمی‌گذارد، مگر این که طلب خود را گرفته باشد. بنابراین ذهن از تقارن و همراهی متعارف اوضاع و احوال به نتیجه مطلوب و مجهولی که نیاز به اثبات دارد، می‌رسد.
[۱۱] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۲، صص ۱۴۵-۱۴۶، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۷.


بنابراین برای اثبات و احراز امر مورد ادعا، امر یا مجموعه‌ای از امور دیگری یعنی اوضاع و احوال مبنا قرار می‌گیرند و در عین حال به علت پیوند آنها با امر مورد ادعا، از وجود آنها وجود امر مورد ادعا استنتاج می‌شود. اموری که مبنا قرار می‌گیرند گاهی اوقات امر مورد ادعا را عقلا ایجاد می‌نمایند و گاهی با وجود آن ملازمه دارند و گاهی از آثار و پیامد‌های آن می‌باشند. دلالت وجود اوضاع و احوال بر وجود امر مورد ادعا، گاهی به حکم قانون و گاهی به نظر دادرس است و بر همین مبنا اماره قانونی از اماره قضایی تفکیک می‌شود.
[۱۲] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.


۳.۲ - اماره قانونی و قضایی

در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر امارات قانونی اماره‌ای را اضافه کند، زیرا موارد اماره قانونی در قوانین احصاء شده و محدود می‌باشد.
[۱۳] سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۱۰، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴.
اما امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.
[۱۴] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۲۱، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴.


اماره چند عنصر مفهومی دارد:

۴.۱ - کاشفیت

اول: امارات باید کاشف باشند. شان دلیل کاشف بودن آن است. کاشف بودن دو صورت دارد:
الف- به حکم قانون، مانند اماره فراش.
ب – به عمل عرف و عادت، مانند کشت درختان در یک سمت نهر که در مرز دو ملک مجاور است که نشان مالکیت ملکی است که درختان در آن سو قرار دارند. ومانند تصرف که نشان مالکیت متصرف است و مانند کشیدن چک که دلیل بدهکار بودن کشنده چک است. البته به نظر برخی از دانشمندان فقه همه امارات شرعی در حقیقت از عرف و عادت گرفته شده است و شارع آنها را امضاء کرده است.
[۱۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.


۴.۲ - کلیت مکشوف

مکشوف باید امری کلی باشد و آن کلی ناشی از غلبه یا غالب باشد. مانند تصرف که غالباً کاشف از مالکیت تصرف است. و تصرف صاحب خیار در مالی که به او منتقل شده است که غالباً دلیل بر رضای او به اسقاط حق خیار او است.

۴.۳ - نسبی بودن

علی الاصول اثبات خلاف هر اماره حقوقی مقدور و روا است. پس غالب امارات حقوقی نسبی هستند. اگر دلیلی در مورد اماره‌ای باشد که اثبات خلاف اماره را منع کند، آن اماره را اماره مطلق نامیده‌اند.
[۱۶] رک به: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف عمومی حقوق الفارق، ج۱، صص ۳۹۸-۳۹۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۸۶.


۴.۴ - غیر مستقیم بودن

امارات دلیل غیر مستقیم‌اند و دلیل غیر مستقیم اموری را اثبات می‌نماید که اگر چه دلالت مطابقی یا تضمنی به حق ادعایی ندارند، اما نوعاً با آن ملازمه داشته و یا با آن در ارتباط می‌باشند، مانند اماره قانونی تصرف که در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده است و به تصرف مال اجازه می‌دهد با اثبات تصرف خود از آوردن دلیل مستقیم مالکیت که گاه غیر ممکن یا دشوار است، بی نیاز شود. البته درست است که دلیل غیر مستقیم، دست یابی به واقع مطلق را تضمین نمی‌کند و در نتیجه دلیل غیر مستقیم تا آنجا معتبر شمرده می‌شود که با دلیل مستقیم تعارض پیدا نکند. اما نباید پنداشت که توان اثباتی دلیل غیر مستقیم، لزوماً ضعیف تر از دلیل مستقیم است. پس همان گونه که دادرس می‌تواند با گواهی گواه اقناع وجدان یابد با اماره نیز می‌تواند.
[۱۷] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۸۸، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.


۴.۵ - ظنی بودن

همانطوری که قبلاً اشاره شد کاشفیت امارات قطعی نبوده بلکه ظنی می‌باشد. دلیل تقدم سایر دلایل بر اماره هم دلالت مستقیم دلیل بر واقع است که احتمال خطا کمتر در آن راه می‌یابد. اما اماره بر مبنای ظن و ظاهر استوار است و همیشه احتمال دارد که واقع بر خلاف آن باشد. البته اماره قضایی چون اوضاع و احوال مخصوص مورد دعوی است و وجدان دادرس را قانع می‌سازد و بنابراین دلالت آن بر واقع بیش از اماره قانونی است که بر مبنای ظن نوعی مورد اعتماد قانون‌گذار قرار دارد. در واقع اماره قانونی دلیل واقعی نیست و اماره قضایی دلیل است.
[۱۸] کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، صص ۷۹۹-۸۰۰، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


۱. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۲. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲، از چاپ دوره جدید.
۳. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج۱، ص۳۴۶، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸، سال ۱۳۸۰.
۴. ↑ بندر ریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی-فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱.
۵. ↑ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۲، ص۲۸۲۶.
۶. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.
۷. ↑ محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ص۲۴، تهران، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، تابستان ۱۳۸۶، دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله.
۸. ↑ مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوا، ص۲۲۴، تهران، انتشارات پایدار، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵.
۹. ↑ کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، ص۱۶۲، تهران، نشر میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۶.
۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۷۹۸، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.
۱۱. ↑ کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۲، صص ۱۴۵-۱۴۶، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار ۱۳۸۷.
۱۲. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۳۶۶، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.
۱۳. ↑ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۱۰، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴.
۱۴. ↑ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۲۱، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم، بهار ۱۳۶۴.
۱۵. ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۷۷، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۱۶. ↑ رک به: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف عمومی حقوق الفارق، ج۱، صص ۳۹۸-۳۹۹، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۸۶.
۱۷. ↑ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج۳، ص۸۸، تهران، انتشارات دراک، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵.
۱۸. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، صص ۷۹۹-۸۰۰، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم پاییز ۱۳۷۷.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امارات»، تاریخ بازیابی ۹۸/۱/۱۴.    



جعبه ابزار