اگر کسی مقداری از اراضی را تحجیر نموده و لکن آن را احیا نسازد،امام (حاکم) او را مجبور به یکی از این دو امر می‌سازد: یا آبادسازی زمین و یا رفع ید از آن و در صورت امتناع،حاکم زمین را از اختیار او خارج می‌سازد.
توضیح این که عمل حاکم در مساله فوق در دو مرحله مصداق قاعده مورد بحث است، یکی در مرحله انتخاب یکی از آن دو راه و دیگری در مرحله خارج سازی زمین از سلطه او که در حقیقت همان اسقاط حق تحجیر از جانب ممتنع است. علت ترجیح این شق بر شق دیگر یعنی احیای زمین آن است که این روش نیاز کمتری به اعمال ولایت دارد و آبادان سازی به وسیله اجیر و از مال ممتنع تکلیفی زاید و یا حقی بیشتر برای حاکم است که دلیلی بر ثبوت آن نداریم به ویژه آن که با اسقاط حق تحجیر، دیگران خود به احیای زمینهای مورد نظر خواهند پرداخت.
