امتناع بالقیاس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هر مفهومي هنگامي که در نسبت با وجود در نظر گرفته شود ، اگر نفي وجود برايش ضروري باشد، يعني ثبوت عدم برايش ضروري باشد، ممتنع ناميده مي‌شود.
[۱] امتناع بر سه قسم است: امتناع بالذات، امتناع بالغير و امتناع بالقياس الي الغير؛
[۲] امتناع بالذاتِ يک چيز، امتناعي است که در آن، ذات يک چيز صرف نظر از هر چيز ديگر، در اتصاف به "ضرورت عدم" کافي است؛
[۳] امتناع بالغيرِ يک چيز به معني امتناعي است که در آن، ذات يک چيز، براي اتصاف به "ضرورت عدم" کافي نيست و شيء ديگري بايد آن امتناع را به آن چيز اعطاء کند. پس امتناع بالغير امتناعي است که از سويِ علتي اعطاء مي‌شود.
[۴] اما امتناع بالقياس الي الغير، به معني امتناعي است که براي يک شيءْ در مقايسه با شيء ديگري حاصل مي‌شود؛ در اين نوع از امتناع، برخلافِ امتناع بالغير، شيءِ ديگرْ علتِ امتناع نيست که ضرورت عدم را اعطاء کند؛ بلکه عقل انسان با توجه به آن شيء ديگر، امتناع را براي شيء اول لازم مي‌بيند. مثلاً علت در مقايسه با نبودِ معلولش، ضرورتاً معدوم است
[۵] ولذا علت با در نظر گرفتنِ عدمِ معلولش، ممتنع خواهد بود که اين امتناع، "امتناع بالقياس الي الغير" است. در اين مثال، امتناعِ علت، معلولِ "عدمِ معلول" نيست که بگوييم "عدم معلول"، امتناع را به علتش اعطاء کرده است. بلکه عقل با توجه به اينکه "اگر علت باشد معلول هم هست"، و با توجه به نبود معلول، نتيجه مي‌گيرد که حتماً و ضرورتاً علت وجود ندارد که معلولِ آن نيز نيست. پس اين "ضرورتِ عدمِ" علت يا "امتناع" علت، ناشي از مقايسه عقلي است نه ناشي از عدم معلول. فلاسفه، در اين موارد مي‌گويند، آن شيء ديگر، خواهانِ امتناعِ شيءِ مورد نظر است نه علتِ آن؛ به عبارت ديگر، اين امتناع ناشي از استدعاء غير است نه اقتضاء آن.
[۶] اگر معلول را نيز با "عدم علتِ" آن در نظر گيريم، و توجهي به اين نداشته باشيم که عدمِ معلول، معلولِ عدمِ علت است، بلکه به اين مطلب توجه داشته باشيم که معلول تنها از سوي علتش مي‌تواند به وجود آيد در اين صورت، فرضِ عدمِ علت، استدعاي عدمِ معلول را دارد ولذا معلول در قياس با عدم علتش، ممتنع بالقياس خواهد بود. همچنين دو چيزِ متضايف (مثلِ "بالا" و "پايين" که تصورِ هريک از آن دو، تصورِ آن ديگري را نيز به همراه دارد)، اگر يکي در مقايسه با نبودِ ديگري در نظر گرفته شود، داراي امتناع بالقياس خواهد بود.
[۷] هر موجود و هر معدومي داراي امتناع بالقياس مي‌تواند باشد؛ در مورد موجود‌ها بايد گفت هر موجود يا واجب بالذات است يا ممکن بالذات؛ اگر واجب بالذات باشد و آن را نسبت به فرضِ "نبودنِ معلولش" در نظر گيريم، داراي امتناع بالقياس مي‌شود. اما اگر ممکن بالذات باشد و آن را با فرضِ "نبودِ علتش" بسنجيم، داراي امتناع بالقياس خواهد بود. در مورد معدوم‌ها نيز بايد گفت هر معدوم يا ممتنع بالذات است يا ممکن بالذات؛ اگر ممتنع بالذات باشد و آن را نسبت به "وجودِ معلولش" در نظر گيريم، داراي امتناع بالقياس مي‌شود و اگر ممکن بالذاتِ معدومي باشد و آن را با "وجود علتش" بسنجيم، ممتنع بالقياس خواهد بود.
[۸] [۹] . ر.ک: مواد ثلاث.
[۱۰] . شيرازي، صدرالدين، اسفار، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۹۸۱م، ج۱،ص۱۶۱ـ۱۷۱.
[۱۱] . طباطبايي، سيد محمد حسين، نهاية الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامي، ۱۴۲۰ق، ص۶۳.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومة، تهران، ناب، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۲۵۳.
[۱۴] . براي نمونه ر.ک: نهاية الحکمة، ص۶۳.
[۱۵] . شرح منظومه، ج۲، ص۲۵۱.
[۱۶] . اسفار، ج۱، ص۱۵۲.
