امر سابع - ابتیاع بعقد فاسد-جلسه 8
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درس خارج فقه آیت الله نوریکتاب الصوم۹۱/۰۸/۱۴بسم الله الرحمن الرحیمموضوع: امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد
بحثمان در این بود که در قیمی قیمت چه وقتی میزان است؟ آیا قیمت یوم الغصب و الأخذ میزان است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الأداء و یا قیمت یوم المطالبة؟ و یا این‌که أعلی القیم میزان است؟ خلاصه این‌که صور و اقوال مختلفی در مسئله وجود دارد که ما باید به مبانی آن‌ها توجه داشته باشیم.
یکی از مبانی ما صحیحه أبی ولّاد می‌باشد البته این روایت قضیةٌ واقعةٌ در یک موضوع خاص می‌باشد یعنی ابتدائاً یک قاعده کلی نیست مگر این‌که ما از این حدیث یک قاعده استنباط کنیم.
شیخ انصاری (ره) از فقره ای از صحیحه أبی ولّاد استفاده کردند که قیمت یوم المخالفة والغصب والأخذ میزان است در برابر قول ایشان دیگران مثل
صاحب جواهر ومفتاح الکرامة و مرحوم نراقی و حضرت امام (ره) فرمودند اصلاً حدیث بر بیانِ قیمتِ وقتِ خاصی دلالت ندارد بلکه بر اصل آغاز ضمانِ قیمت یعنی از زمان مخالفت و غصب دلالت دارد که در جلسات قبل مفصلاً مبنای هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
خوب و اما
کلام شیخ انصاری ادامه دارد و ما باید آن را تمام کنیم، شیخ چون می‌داند که مشهور قائل به قیمت یوم الغصب که خودش فرمود نیستند بلکه مشهور قائل به قیمت یوم التلف هستند لذا از این جهت حدیث را تعقیب می‌کند تا این‌که آن را به قیمت یوم التلف تنزیل کند، ایشان می‌فرمایند: «نعم، یمکن أن یوهن ما استظهرناه من الصحیحة بأنّه لا یبعد أن یکون مبنی الحکم فی الروایة علی ما هو الغالب فی مثل مورد الروایة من عدم اختلاف قیمة البغل فی مدّة خمسة عشر یوماً، و یکون السرّ فی التعبیر ب «یوم المخالفة» دفع ما ربما یتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ: أنّ العبرة بقیمة ما اشتری به البغل و إن نقص بعد ذلک؛ لأنّه خسّره المبلغ الذی اشتری به البغلة». در واقع ایشان می‌خواهند بفرمایند که قیمت یوم المخالفة موضوعیت ندارد بلکه طریقی برای قیمت یوم التلف می‌باشد.
شیخ در ادامه دو مؤیِّد نیز برای تقویت قیمت یوم التلف و از موضوعیت انداختن قیمت یوم المخالفة می‌آورد و
اولاً می فرماید: «و یؤیّده: التعبیر عن یوم المخالفة فی ذیل الروایة ب «یوم الاکتراء» فإنّ فیه إشعاراً بعدم عنایة المتکلّم بیوم المخالفة من حیث إنّه یوم المخالفة.
إلّا أن یقال: إنّ الوجه فی التعبیر بیوم الاکتراء مع کون المناط یوم المخالفة هو التنبیه علی سهولة إقامة الشهود علی قیمته فی زمان الاکتراء؛ لکون البغل فیه غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُکارین، بخلاف زمان المخالفة من حیث إنّه زمان المخالفة، فتغییر التعبیر لیس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبیه علی سهولة معرفة القیمة بالبیّنة کالیمین، فی مقابل قول السائل: «و من یعرف ذلک؟»، فتأمّل».
مؤیّد دومی که شیخ برای عدم موضوعیت یوم المخالفة و میزان بودن یوم التلف آورده این است که: «و یؤیّده أیضاً: قوله علیه‌السلام فی ما بعد، فی جواب قول السائل: «و مَن یعرف ذلک؟» قال: «أنت و هو، إمّا أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه، أو یأتی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون علی أنّ قیمة البغل یوم اکتری کذا و کذا، فیلزمک .. الخبر»، (اشکال شیخ): فإنّ العبرة لو کان بخصوص یوم المخالفة لم یکن وجه لکون القول قول المالک مع کونه مخالفاً للأصل، ثمّ لا وجه لقبول بیّنته؛ لأنّ من کان القول قوله، فالبیّنة بیّنة صاحبه».
در باب قضاء کسی که قولش مخالف اصل باشد مدعی است و کسی که قولش مطابق اصل باشد منکر می‌باشد منتهی در روایت مذکور اولاً حضرت فرموده که مالک باید قسم بخورد و حال آن‌که در اختلاف قیمت مالک مدعی زیاده و ضامن منکر زیاده و مدعی نقصان می‌باشد و اصل هم عدم الزیادة و موافق با قول ضامن است بنابراین بایستی حلف شأن ضامن باشد نه مالک ولی امام فرموده که مالک باید قسم بخورد، خوب این مخالف موازین قضاء می‌باشد لذا ما باید حدیث را از نظر فقه الحدیث معنی کنیم.
ثانیاً کسی که باید قسم بخورد دیگر شاهد و بیّنه او مسموع نیست در حالی که حضرت هردو (حلف و بیّنه) را به عهده مالک گذاشته و فرموده یا مالک باید قسم بخورد و یا شاهد بیاورد که خوب این نیز مخالف موازین قضاء می‌باشد زیرا نمی‌شود یک نفر هم منکر و هم مدعی باشد و نمی‌شود که یک نفر هم حق قسم خوردن داشته باشد و هم حق اقامه بینه داشته باشد، بنابراین ما باید به فقه الحدیث این روایت توجه داشته باشیم و حدیث را معنی کنیم زیرا ائمه (ع) فرموده‌اند
: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا».صاحب جواهر در ص۲۲۵ از جلد ۳۷ از جواهر ۴۳ جلدی در کتاب الغصب این حدیث را معنی کرده و فرموده این حدیث به باب قضاء مربوط نیست بلکه مربوط به دعاوی و مخاصمه عوام با هم می‌باشد که در چنین دعواهایی نوعاً موازین قضاء مراعات نمی‌شود بلکه طرفین با هم تراضی می‌کنند و این حدیث نیز از همین باب (مخاصمه عوام) می‌باشد بنابراین ما نمی‌توانیم حدیث را به باب قضاء و منزَّل کنیم.
شیخ انصاری (ره) کلام صاحب جواهر را رد می‌کند و می‌فرماید: «و حمل الحلف هنا علی الحلف المتعارف الذی یرضی به المحلوف له و یصدّقه فیه من دون محاکمة و التعبیر بردّه الیمین علی الغاصب من جهة أنّ المالک أعرف بقیمة بغله، فکأنّ الحلف حقّ له ابتداء خلاف الظاهر»، بنابراین شیخ انصاری توجیه صاحب جواهر را رد کردند و بعد خود ایشان شروع می‌کنند به توجیه روایت به صورتی که با یوم التلف سازگار باشد، که بماند برای فردا إنشاء الله تعالی ... .
والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین
آیت الله نوری همدانی، درس خارج فقه، ۱۴ آبان سال ۹۱، سایت مدرسه فقاهت.
