امر سابع - ابتیاع بعقد فاسد-جلسه 9
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درس خارج فقه آیت الله نوریکتاب الصوم۹۱/۰۸/۱۵بسم الله الرحمن الرحیمموضوع: امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد
بحثمان در مفاد صحیحه أبی ولّاد بود،
شیخ انصاری (ره) اول فرمودند که مفاد حدیث بر قیمت یوم المخالفة و الغصب و الأخذ دلالت دارد ولی بعداً کم کم میل پیدا کردند به اینکه یوم التلف را میزان قرار بدهند لذا فرمودند که در حدیث شواهدی وجود دارد که یوم التلف میزان است، یکی از آن شواهد این است که: «نعم، یمکن أن یوهن ما استظهرناه من الصحیحة بأنّه لا یبعد أن یکون مبنی الحکم فی الروایة علی ما هو الغالب فی مثل مورد الروایة من عدم اختلاف قیمة البغل فی مدّة خمسة عشر یوماً، و یکون السرّ فی التعبیر ب «یوم المخالفة» دفع ما ربما یتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوامّ: أنّ العبرة بقیمة ما اشتری به البغل و إن نقص بعد ذلک؛ لأنّه خسّره المبلغ الذی اشتری به البغلة».
شیخ در ادامه دو مؤیِّد نیز برای تقویت قیمت یوم التلف و از موضوعیت انداختن قیمت یوم المخالفة می‌آورد و اولاً می‌فرماید: «و یؤیّده: التعبیر عن یوم المخالفة فی ذیل الروایة ب «یوم الاکتراء» فإنّ فیه إشعاراً بعدم عنایة المتکلّم بیوم المخالفة من حیث إنّه یوم المخالفة.
إلّا أن یقال: إنّ الوجه فی التعبیر بیوم الاکتراء مع کون المناط یوم المخالفة هو التنبیه علی سهولة إقامة الشهود علی قیمته فی زمان الاکتراء؛ لکون البغل فیه غالباً بمشهد من الناس و جماعةٍ من المُکارین، بخلاف زمان المخالفة من حیث إنّه زمان المخالفة، فتغییر التعبیر لیس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبیه علی سهولة معرفة القیمة بالبیّنة کالیمین، فی مقابل قول السائل: و من یعرف ذلک؟، فتأمّل».
مؤیّد دومی که شیخ برای عدم موضوعیت یوم المخالفة و میزان بودن یوم التلف آورده این است که: «و یؤیّده أیضاً: قوله علیه‌السلام فی ما بعد، فی جواب قول السائل: «و مَن یعرف ذلک؟» قال: «أنت و هو، إمّا أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن ردّ الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه، أو یأتی صاحب البغل بشهودٍ یشهدون علی أنّ قیمة البغل یوم اکتری کذا و کذا، فیلزمک .. الخبر»، (اشکال شیخ): فإنّ العبرة لو کان بخصوص یوم المخالفة لم یکن وجه لکون القول قول المالک مع کونه مخالفاً للأصل، ثمّ لا وجه لقبول بیّنته؛ لأنّ من کان القول قوله، فالبیّنة بیّنة صاحبه».
خوب و اما
اشکالی که به توجیهات شیخ برای اثبات قیمت یوم التلف وارد است این است که ایشان برای اینکه روایت را توجیه کند و قیمت یوم التلف را اثبات کند مبدأ را یوم المخالفة گرفته که متفقٌ علیه است ولی منتهی را یوم التلف گرفته در حالی که اصلاً یوم التلف در روایت ذکر نشده و از طرفی خصم شما نیز ممکن است، منتهی را یوم الأداء قرار بدهد و همین حرفها را بزند بنابراین این زحمتی که شما کشیده‌اید تا از حدیث یوم التلف را استنباط کنید بی فایده است و یوم التلف از حدیث در نمی‌آید تا اینکه آن را منتهی قرار بدهیم و همین اشکال بر صاحب جواهر و حضرت امام (ره) و افراد دیگری که یوم التلف را از حدیث استفاده کرده‌اند وارد است، بنابراین استفاده کردن ضمانِ یومِ معیَّن از حدیث فی غایة الاشکال است چه یوم التلف و چه یوم الأداء و چه یوم المخالفة، بلکه
به نظر بنده حدیث فقط بر اصل به گردن آمدن ضمان دلالت دارد منتهی برای نحوه و کیفیت ضمان وجبران خسارت بوجود آمده باید به عرف و عقلاء مراجعه شود.
خوب و اما همانطورکه عرض شد در این مسئله چندین قول وجود دارد که سید فقیه یزدی در ص۵۰۱ از جلد اول حاشیه ای که بر مکاسب دارد در حاشیه شماره ۷۸۵به این اقوال اشاره کرده.
خوب حالا ما باید ببینیم که مدارک و مبانی این اقوال چیست تا بعد یکی از آن‌ها را اختیار کنیم که البته عرض کردیم که از صحیحه أبی ولّاد بعد از جواب از کلام شیخ و صاحب جواهر و امام (ره) چیزی در نمی‌آید، لذا ما باید به سراغ مبانی برویم.
حضرت امام (ره) در کتاب بیعشان جلد ۱ ص۴۹۲ بحث را مبتنی بر معنای ضمان کرده و بعد چندین صفحه درباره معنای ضمان بحث کرده، منتهی بنده خودم معتقدم که ضمان معنایش این است که ما باید طوری غرامت و خسارت را جبران کنیم و بپردازیم که مضمون له (مالک) نتواند بگوید که اگر عین مضمون در دست من بود بیش‌تر از اینها می‌توانستم از او استفاده کنم و نفع ببرم که این مطلب با زمان ومکان و عوامل دیگر نیز ارتباط دارد فلذا ما قائلیم که قیمت سوقیه را نیز ضامن است زیرا قیمت سوقیه در ارزش کالا خیلی مؤثر می‌باشد و حتی ممکن است کم کم به این مطلب برسیم که أعلی القیم در زمانهای مختلف میزان می‌باشد،
خلاصه اینکه حضرت امام (ره) فرموده که روایات ظاهرند در اینکه عین در ذمّه باقیست تا یوم الأداء و این یعنی اینکه قیمت یوم الأداء میزان می‌باشد و هذا حکم عقلائیٌ لا عقلی، و بعد ایشان روایات زیادی را در این رابطه (اثبات کون الشئ فی العهدة إلی یوم الأداء) ذکر کرده، وسپس فرموده که این حرف ما به تنهائی نیست بلکه محقق خراسانی در حاشیه مکاسب ص۳۷ و محقق یزدی در حاشیه مکاسب ص۹۶ و همچنین صاحب هدایة الطالب نیز همین را گفته‌اند، منتهی ایشان بعد از بحثهای مفصل و طولانی و اثبات اینکه: عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است، از این نظرشان برگشته‌اند و فرموده‌اند والتحقیق أن یقال: که ضمان معهود در أذهان عرف و عقلاء همان عهده دار شدن و جبران غرامت و خسارت بوجود آمده می‌باشد یعنی مضمون له (مالک) باید طوری غرامت و خسارت را از ضامن بگیرد که عرفاً بگویند که خسارت و غرامت جبران شده و پرداخت شده یعنی حکم عرف در اینجا میزان است فلذا تمام روایات مذکور به همین معنی حمل می‌شوند و بعد ایشان در آخر کلامشان می‌فرمایند به نظر قاصر ما این قول أقرب است و إن خالف ما مرَّ مِنّّا (که عین تا یوم الأداء در ذمّه باقیست لذا قیمت یوم الأداء میزان است).
خوب حالا ما در مقابل این اقوال و مبانی واقع شده‌ایم و باید یکی از این مبانی را اختیار کنیم و بعد طبق آن بگوئیم که قیمت چه وقتی میزان است که به نظر بنده أعلی القیم حرف بدی نیست، بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاءالله تعالی ... .
والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین
آیت الله نوری همدانی، درس خارج فقه، ۱۵ آبان سال ۹۱، سایت مدرسه فقاهت.
