اموال اتباع دشمن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اموال اتباع دشمن وضعیت حقوقی اموال اتباع دشمن در
فقه اسلامی، در مقایسه با وضعیت اشخاص آنان، با پیچیدگی کمتری همراه است.
اصل بر احترام به
مالکیت و مصونیت داراییها بر پایه قراردادهای موجود است.
اموال اتباع دشمن تا زمانی که در جهت تضعیف
دولت اسلامی یا تقویت دشمن به کار گرفته نشود، از حمایت حقوقی برخوردار است.
رژیم حقوقی اسلام در این حوزه، مبنای قراردادی را محور قرار میدهد و در صورت فقدان قرارداد مشخص، از معیارهایی مانند
تابعیت یا اقامتگاه در چارچوب داوری و حلوفصل اختلافات بهره میگیرد.
تجارت اتباع دشمن نیز در چارچوب تعهدات پیشین مجاز بوده و گاه میتواند جنبه الزامی داشته باشد، مشروط بر آنکه با مصالح امنیتی و دفاعی تعارض نداشته باشد.
وضعيت حقوقى اموال مربوط به اتباع دشمن در مقايسه با وضعيت حقوقى اشخاص آنها از مشكلات كمترى برخوردار است.
زيرا سوءاستفاده از دارايیهاى به نفع دشمن، نسبت به زيانهاى احتمالى كه اشخاص تبعه دشمن در مورد منافع ملى و
امنیت كشور دارند قابل كنترلتر مىباشد.
از اين رو با توجه به اصولى كه در مبحث اول در رابطه با اتباع دشمن گفته شد اموال و كليه دارايیهاى آنها بر اساس قرارداد فيمابين محترم شمرده شده.
حقوق اتباع دشمن نسبت به دارايیهايشان از امنيت و مصونيت كامل برخوردار خواهد بود.
مگر در مواردى كه اين اموال در جهت تضعيف دولت اسلامى و يا تقويت دشمن و به طور كلى بر خلاف مصالح امنيتى و دفاعى
کشور اسلامی مورد بهرهبردارى قرار گيرد.
آنچه در اين مبحث (امنيت مالى اتباع دشمن) افزون بر مطالب قبلى مىتوان گفت اين است كه حتى تجارت اتباع دشمن در چارچوب تعهدات قبلى امكانپذير مىباشد.
رژيم حقوقى اسلام در هر دو مورد:
اشخاص و اموال اتباع دشمن، تابع قراردادهاى فيمابين مىباشد و به مبانى نظرى مانند، سيستم حقوقى تابعيت و يا سيستم حقوقى اقامتگاه و منابع عرفى كه مورد اختلاف صاحب نظران در مسائل بينالمللى مىباشد.
توجهى اصولى ندارد و استفاده از اين مبانى و منابع را در مرحله فقدان قراردادهاى مشخص به هنگام داورى و حكميت براى حلوفصل دعاوى و رسيدگى به شكايات، لازم مىشمارد.
در هر حال تجارت اتباع دشمن نه تنها در شرايط عادى ممنوع نمىباشد بلكه گاه براساس تعهدات متقابل از حالت الزامى هم مىتواند برخوردار باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۵، ص۲۳۷-۲۳۸.
