اهل ذمه در قرآن (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اهل ذمّه: غير مسلمانان مقيم در سرزمين اسلامى، به موجب قرارداد ذمّه
اهل در لغت به معناى خانواده، شايسته و سزاوار، ساكن، پيرو كيش يا نظر يا طريقه‌اى خاص و نيز معانى ديگر
[۱] و ذمّه از ريشه «ذ‌ـ‌م‌ـ‌م» به معناى سرزنش كردن آمده است.
[۲] به نوشته ابن‌فارس عهد و پيمان را از آن رو ذمام گفته‌اند كه انسان با زير پا گذاشتن آن سرزنش مى‌شود.
[۳] ابوعبيد ذمّه را به معناى امان دانسته
[۴] و برخى ديگر آن را به معناى عهد و ضمان مى‌دانند
[۵] و در اصطلاح فقه عقد و قراردادى است كه ميان مسلمانان و برخى از غير مسلمانان منعقد مى‌گردد
[۶] و به موجب آن، اين افراد ملزم به پرداخت جزيه• و رعايت شرايطى ديگر شده و در برابر، حكومت اسلامى موظف است از مال، جان و ديگر حقوق آنان حراست كند.
[۷] به كسانى كه اين قرارداد با آنان منعقد مى‌گردد «اهل ذمّه» مى‌گويند. سبب نامگذارى اهل ذمّه به اين نام آن است كه با دادن جزيه، مال و جانشان در امنيت قرار مى‌گيرد
[۸] يا آنكه با بستن قرارداد ذمّه در پيمان و ضمان مسلمانان داخل مى‌شوند.
[۹] غرض از بستن چنين پيمانى پايان دادن به حالت تضاد و دشمنى ميان پيروان اديان و ايجاد نوعى اتحاد و همزيستى مسالمت‌آميز ميان مسلمانان و غير مسلمانان در قلمرو حكومت اسلامى است
[۱۰] ؛ همچنين اين امر سبب مى‌گردد كه پيروان اديان ديگر با حقايق اسلام آشنا شده، بدان متمايل گردند.
[۱۱] طرف قرارداد در اين عقد امام يا نايب خاص او و در عهد غيبت حاكم اسلامى است.
[۱۲] براى چنين عقدى شرايط گوناگونى در فقه اسلامى بيان شده كه مهم‌ترين آنها عبارت است از:
۱.پرداخت جزيه.
۲. خوددارى از هر كارى كه با مصالحه ميان طرفين سازگار نباشد؛ مانند جاسوسى كردن براى دشمن.
۳. پرهيز از آزار رسانى به مسلمانان و انجام دادن كارهاى خلاف؛ مانند زنا و سرقت. ۴.تظاهر نكردن به كارهاى ناپسندى مانند نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك، هرچند در شريعت آنان جايز باشد. ۵. پرهيز از احداث كنيسه و ناقوس زدن. ۶. التزام به احكام قضايى مسلمانان.
[۱۳] درباره گستره اهل ذمه و اينكه آيا شامل همه غير مسلمانان مى‌شود يا برخى از آنان، فقها اختلاف نظر دارند؛ اماميه و بيشتر فقيهان اهل‌سنت
[۱۴] با استناد به آيه جزيه كه در آن تنها از اهل• كتاب سخن به ميان آمده: «مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَة» (توبه: ۲۹) و برخى احاديث
[۱۵] ، اهل‌ذمّه را منحصر به اهل كتاب مى‌دانند كه شامل يهود، نصارا و مجوس مى‌شود
[۱۶] و در كتابى بودن صابئان و سامره نيز اختلاف نظر وجود دارد.
[۱۷] شمارى از فقيهان اهل سنت با‌استناد به احاديث برآن‌اند كه اهل ذمّه همه كافران، اعم از عرب و عجم و اهل كتاب و‌مشركان را دربرمى‌گيرد.
[۱۸] نظر ديگر اين است كه عقد ذمّه شامل همه غير مسلمانان جز بت‌پرستان مى‌شود.
[۱۹] بر پايه نظر نخست، كافران غير كتابى كه در قلمرو حكومت اسلامى اقامت دارند يا در آن تردد مى‌كنند داخل عنوان عقود ديگرى همچون امان يا صلح بوده، مشمول شرايط اين عقود هستند.
[۲۰] پيشينه اهل ذمه در اسلام:
در دوران زندگى پيامبر در مكه ملاقاتها و گفت و گوهايى با اهل كتاب گزارش شده
[۲۱] ؛ ولى چون اسلام نوپا بوده و حكومتى تشكيل نگرديده بود اين ملاقاتها به قراردادى با اهل كتاب نينجاميد؛ اما پس از هجرت آن حضرت به مدينه و تشكيل حكومت اسلامى و همجوارى با برخى اهل كتاب، از جمله يهوديان بنى‌قريظه و بنى‌نضير و بنى قينقاع، پيامبر با آنان عهدنامه‌هايى امضا كرد كه نخستين منشور زندگى مسالمت‌آميز ميان پيروان اديان الهى به شمار مى‌رود. برخى بندهاى اين پيمان‌نامه‌ها بدين قرار است: يهوديان و مسلمانان امت واحدى را تشكيل مى‌دهند و هريك از آنان در دين و عقايد خود آزاد هستند. يهوديان حق ندارند دشمنان مسلمانان را با زبان يا دست يا دادن سلاح آشكارا يا مخفيانه يارى كنند و در غير اين صورت جان و مال آنان حرمت ندارد و مسلمانان مى‌توانند زنان و فرزندان آنان را به اسارت بگيرند. تا زمانى كه مسلمانان در حال جنگ باشند يهوديان در هزينه اين جنگها شريك‌اند
[۲۲] ؛ اما پس از مدتى آنان پيمان خود را شكسته، حتى برخى از آنان ضمن همكارى كردن با مشركان، تصميم گرفتند پيامبر اسلام را به شهادت رسانند
[۲۳] كه در پى نقض عهد از سوى يهوديان بنى‌نضير قبل از واقعه اُحُد پيامبر قلعه آنان را محاصره كرد و با قطع كردن نخلهايشان آنها را به ترك سرزمين خود و خروج از مدينه و جزيرة‌العرب وادار كرد. برخى آيات سوره حشر، در اين باره نازل گرديد؛ از جمله آيات «هُوَ‌الَّذى اَخرَجَ الَّذينَ كَفَروا مِن اَهلِ الكِتـبِ مِن ديـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشرِ ما ظَنَنتُم اَن يَخرُجوا وظَنّوا اَنَّهُم مانِعَتُهُم حُصونُهُم مِنَ اللّهِ ... لَولا اَن كَتَبَ اللّهُ عَلَيهِمُ الجَلاءَ لَعَذَّبَهُم فِى الدُّنيا ... ذلِكَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن يُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ‌اللّهَ شَديدُ العِقاب» . (حشر: ۲ ـ ۴) به نظر برخى مفسران بيرون راندن بنى‌نضير نخستين اخراج دسته جمعى اهل ذمّه از جزيرة‌العرب به شمار مى‌رود.
[۲۴] البته برخى محققان در اهل ذمّه بودن اينان ترديد كرده‌اند.
[۲۵] بنى‌قريظه گروه ديگر يهود نيز در سال پنجم هجرت پيمان خود را شكستند.
[۲۶] در پى اين نقض عهد پيامبر پس از محاصره ۲۵ روزه سرزمين آنان مردانشان را كشت و زنانشان را اسير و اموال و سرزمين آنان را تصرف كرد
[۲۷] : «و اَنزَلَ الَّذينَ ظـهَروهُم مِن اَهلِ الكِتـبِ مِن صَياصيهِم وقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَريقـًا تَقتُلونَ و تَأسِرونَ فَريقـا • واَورَثَكُم اَرضَهُم و ديـرَهُم واَمولَهُم واَرضـًا لَم تَطَـوها و كانَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىء قَديرا» . (احزاب: ۲۶ ـ ۲۷) به نظر برخى آيات ۵۵ ـ ۵۶ انفال/۸ نيز درباره نقض عهد بنى‌قريظه نازل گرديد
[۲۸] ؛ همچنين قرآن در آيه ۵۸ انفال، (انفال: ۵۸) به پيامبر اسلام اجازه داده كه عهد خود را با عهدشكنان نقض كند: «و اِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِيانَةً فَانبِذ اِلَيهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الخائِنين» . طبق رواياتِ شأن نزول، آيه فوق در مورد نقض عهد يهود بنى‌قينقاع نازل شد
[۲۹] كه در پى آن پيامبر‌اسلام(صلى الله عليه وآله)آنان را محاصره و پس از گرفتن اموالشان آنان را از‌مدينه بيرون راند.
[۳۰] در سال نهم هجرى و با نزول آيه۲۹ توبه، (توبه: ۲۹) پيامبر مأمور گشت تا به آن دسته از اهل كتاب كه به دين حق نگرويده بودند اعلام جنگ كند، مگر اينكه جزيه بپردازند و از عناد و دشمنى با مسلمانان دست كشند: «قـتِلُوا‌الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللّهِ ولا بِاليَومِ الأخِرِ ولا يُحَرِّمونَ ما حَرَّمَ اللّهُ ورَسولُهُ ولا يَدينونَ دينَ الحَقِّ مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد وهُم صـغِرون» . به نظر برخى مؤلفان با نزول آيه فوق حكم گرفتن جزيه از اهل ذمّه تشريع گرديد.
[۳۱] پس از نزول اين آيه، پيامبر نامه‌اى به مسيحيان نجران مبنى بر پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه به حكومت اسلامى نوشت.
[۳۲] مسيحيان نجران پس از دريافت نامه به مدينه آمدند و پس از انجام مذاكراتى از پذيرش اسلام و مباهله امتناع ورزيده، حاضر شدند به مسلمانان جزيه بپردازند.
[۳۳] در پى پذيرش جزيه قراردادى ميان پيامبر و مسيحيان نجران بسته شد و در اين قرارداد مسلمانان متعهد شدند از جان و مال و معابد آنان محافظت كنند و آنان متعهد شدند كه به مسلمانان جزيه بپردازند و در صورت بروز جنگ از ناحيه يمن مسلمانان را يارى و نمايندگان پيامبر را پذيرايى كنند و از رباخوارى امتناع ورزند.
[۳۴] به جز قراردادهاى ياد شده از انعقاد پيمانهاى ديگرى نيز ميان رسول خدا و اهل ذمّه سخن رفته است؛ از جمله قرارداد آن حضرت با «يوحنا‌بن روبه» رئيس مسيحيان ايلا
[۳۵] و نيز با يهوديان سينا
[۳۶] و موارد متعدد ديگر
[۳۷] كه اين قراردادها پس از رحلت آن حضرت مبناى معامله و رفتار خلفا و مسلمانان با اهل ذمّه قرار گرفت و بر پايه آنها پيمانهاى متعدد ديگرى نيز با اهل ذمّه بسته شد.
احكام اهل ذمه:
در قرآن كريم احكام متعددى درباره اهل ذمّه مطرح شده است كه برخى از آنها مربوط به وظايف اهل ذمّه در برابر حكومت اسلامى بوده، شمارى ديگر درباره تكاليف مسلمانان و حكومت اسلامى در برابر اهل ذمّه است. مهم‌ترين احكام مزبور عبارت است از:
۱. پرداخت جزيه:
يكى از تكاليف اهل ذمه پرداخت جزيه به حكومت اسلامى است: «حَتّى يُعطوا الجِزيَة» . (توبه: ۲۹) دريافت جزيه از اهل كتاب در واقع به جهت تأمين هزينه حمايت از جان و مال و امنيت آنان از سوى حكومت اسلامى است.
[۳۸] ۲. التزام به قوانين اسلامى:
پس از انعقاد قرارداد ذمّه، اهل ذمّه موظف‌اند از قوانين حكومت اسلامى پيروى كنند. برخى از مفسران و فقها جمله «عَن يَد و هُم صـغِرون» (توبه: ۲۹) را كه اشاره به تسليم بودن اهل ذمّه در برابر حكومت اسلامى دارد دليل بر اين نكته دانسته و گفته‌اند: لازمه تسليم بودن اهل ذمّه در برابر مسلمانان، پايبندى آنان به قوانين حكومت اسلامى است.
[۳۹] البته درباره تفسير «صاغرون» آراى متعدد ديگرى نيز نقل شده است
[۴۰] كه با روح تعاليم اسلام و قرآن سازگار نبوده، قابل پذيرش نيست.
[۴۱] به موجب اين آيه اگر دادگاه صالح اسلامى حكمى بر ضد اهل ذمّه صادر كند آنان موظف‌اند آن حكم را بپذيرند.
[۴۲] البته برخى فقها با استناد به آيه «فَاِن جاءوكَ فَاحكُم بَينَهُم اَو اَعرِض عَنهُم» (مائده: ۴۶) گفته‌اند: قاضى اسلامى در مورد پذيرش داورى يا امتناع از آن ميان اهل ذمّه مختار است
[۴۳] ؛ ولى عده‌اى ديگر معتقدند كه با توجه به قرارداد و التزامى كه مسلمانان نسبت به حمايت از اهل ذمّه دارند
[۴۴] و نيز آيه ۴۸ مائده، (مائده: ۴۸) كه در آن پيامبر به داورى ميان اهل ذمّه مأمور گشته قضاوت ميان اهل ذمّه بر حاكم اسلامى واجب است.
[۴۵] در صورت قضاوت، قاضى بايد بر اساس قوانين اسلام و قرآن ميان آنان حكم كند؛ نه بر اساس قوانين اهل كتاب
[۴۶] : «و اَنِ احكُم بَينَهُم بِما اَنزَلَ اللّهُ ولا تَتَّبِع اَهواءَهُم عَمّا جاءَكَ مِنَ‌الحَقِّ» . (مائده: ۴۸ـ۴۹)
۳. پايبندى به شرايط عقد ذمّه:
اهل ذمّه بايد به عهدى كه با حكومت اسلامى بسته‌اند پايبند باشند و در صورتى كه قراردادشان را زير پا گذاشته يا به برخى از شروط آن مانند پرداخت جزيه وفادار نباشند حفظ مال و جان آنان بر مسلمانان و حكومت اسلامى واجب نخواهد بود
[۴۷] : «قـتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللّهِ ... مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد و هُم صـغِرون» . (توبه: ۲۹) برخى از فقها و مفسران شيعه و اهل سنت نيز با استناد به آيه «و اِن نَكَثوا اَيمـنَهُم مِن بَعدِ عَهدِهِم وطَعَنوا فى دينِكُم فَقـتِلوا اَئِمَّةَ الكُفرِ...» (توبه: ۱۲) برآن‌اند كه اگر اهل ذمه نسبت به اسلام طعن و بدگويى يا پيامبر اسلام را سبّ كنند عهد خود را نقض كرده و قتل آنان جايز خواهد بود
[۴۸] ؛ همچنين سيره پيامبر اكرم در اخراج بنى نضير از مدينه (حشر: ۲) و كشتن بنى قريظه و تصرف اموال آنان (احزاب: ۲۶ ـ ۲۷) بر اثر نقض قرارداد خود با مسلمانان مى‌تواند مؤيد اين رأى‌باشد.
۴. امنيت جان، مال و معابد اهل ذمّه:
در برابر رعايت شرايط از سوى اهل ذمّه، حكومت اسلامى موظف است از جان و مال و معابد آنان محافظت كند: «قـتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللّهِ ... مِنَ الَّذينَ اوتوا الكِتـبَ حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَد و هُم صـغِرون» . (توبه: ۲۹) به موجب آيه مذكور قتال با اهل كتاب و تعدى به جان و مال آنان تا دادن جزيه جايز شمرده شده و پس از دادن جزيه اين حكم نيز پايان مى‌پذيرد.
[۴۹] در آيه ۱۱۲ آل‌عمران، (آل عمران: ۱۱۲) نيز قرآن اهل كتاب را اهل ذلت و خوارى پيوسته دانسته، مگر اينكه به ريسمانى از خدا يا مردم تمسك جويند: «ضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ اَينَ ماثُقِفُوا اِلاّ بِحَبل مِنَ اللّهِ و حَبل مِنَ النّاس» . به نظر برخى مقصود از «الذّلَّةُ» خوارى و حرمت نداشتن جان، مال و ناموس
[۵۰] بوده و مراد از «حَبل مِنَ النّاس» انعقاد قرارداد با پيامبر اسلام
[۵۱] و عقد‌ذمّه
[۵۲] است. در رواياتى كه از طريق شيعه و اهل سنت نقل گرديده نيز بر عدم تعرض به جان و مال اهل ذمّه تأكيد شده است.
[۵۳] گروهى از مفسران نيز با استناد به آيه ۴۰ حجّ، (حجّ: ۴۰) كه دفع برخى از مردم از سوى برخى ديگر را عامل حفظ مساجد، كنيسه‌ها و ديرها دانسته: «و لَولا دَفعُ اللّهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعض لَهُدِّمَت صَومِعُ وبِيَعٌ وصَلَوتٌ و مَسـجِدُ» انهدام و تعرض به معابد اهل ذمّه را جايز ندانسته‌اند.
[۵۴] ۵. گواهى دادن اهل ذمّه:
در صورت امكان و اختيار، شاهدان بايد مسلمان و عادل باشند
[۵۵] ؛ اما در فرض وجود ضرورت و دسترسى نداشتن به مسلمان عادل، شهادت اهل ذمّه عادل در دين خودشان بر اموال قابل پذيرش دانسته شده است
[۵۶] : «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَينِكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنكُم اَو ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى‌الاَرضِ فَاَصـبَتكُم مُصيبَةُ المَوت» . (مائده: ۱۰۶) مقصود از «ذَوا عَدل مِنكُم» مسلمانان عادل هستند كه در مرتبه اول قرار داشته
[۵۷] و مقصود از «ءاخَرانِ مِن غَيرِكُم» به نظر بيشتر مفسران اهل ذمّه‌اند
[۵۸] كه در صورت دسترسى نداشتن به شاهدان عادل و مسلمان مى‌توانند به نفع يا ضرر مسلمانان در وصيت شهادت دهند.
[۵۹] برخى از فقيهان با استناد به جمله «اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرض» گفته‌اند: شهادت اهل ذمه تنها در سفر پذيرفته است؛
[۶۰] ولى بسيارى از فقيهان حكم مزبور را منوط به تحقق اين شرط ندانسته‌اند.
[۶۱] در ادامه آيه خطاب به مسلمانان آمده كه اگر در شهادت اهل ذمّه ترديد داريد آنان را پس از نماز چنين سوگند دهيد كه حاضر نيستند شهادت خود را با مال دنيا معاوضه كرده يا كتمان كنند: «تَحبِسونَهُما مِن بَعدِ الصَّلوةِ فَيُقسِمانِ بِاللّهِ اِنِ ارتَبتُم لانَشتَرى بِهِ ثَمَنـًا ولَو كانَ ذاقُربى ولا نَكتُمُ شَهـدَةَ اللّهِ اِنّا اِذًا لَمِنَ الاثِمين» . (مائده: ۱۰۶) مقصود از نماز در آيه، نماز عصر يا نماز ظهر و عصر مسلمانان است. برخى نيز گفته‌اند: مقصود نماز و عبادت اهل ذمّه است
[۶۲] ؛ اما در مقابل، شهادت مسلمانان بر‌ضدّ اهل ذمه پذيرفته است، به دليل رواياتى كه از پيامبر(صلى الله عليه وآله)و اهل‌بيت(عليهم السلام) نقل شده، چنان‌كه آيه «و‌كَذلِكَ جَعَلنـكُم اُمَّةً وسَطـًا لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ» (بقره: ۱۴۲) نيز به اين مطلب اشعار دارد.
[۶۳] ۶. احكام جزايى اهل ذمّه:
در صورتى كه كار موجب حد از اهل ذمّه سرزند به استناد عموم آيات مربوط به حد، اقامه حد بر آنان واجب خواهد بود
[۶۴] ؛ همچنين به نظر بيشتر فقهاى شيعه و اهل سنت در صورت كشته شدن عمدى ذمّى به دست مسلمان به دليل آيه «لَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى‌المُؤمِنينَ سَبيلا» (نساء: ۱۴۱) و برخى روايات، قاتل قصاص نمى‌گردد
[۶۵] ؛ اما برخى با استناد به عموم آيات قصاص مانند «كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِى القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ» و نيز آيه ۴۵ مائده، (مائده: ۴۵) و ادله ديگر چنين قاتلى را مشمول حكم
[۶۶] قصاص دانسته‌اند؛ اما در صورتى كه مسلمان فردى از اهل‌ذمّه را از روى خطا بكشد بايد ديه بپردازد.
[۶۷] مستند اين حكم به نظر اهل سنت آيه ۹۲ نساء، (نساء: ۹۲) است كه مى‌گويد: «و اِن كانَ مِن قَوم بَينَكُم و بَينَهُم ميثـقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلى اَهلِهِ وتَحرِيرُ رَقَبَة مُؤمِنَة» . استفاده اين حكم از آيه بر اين اساس است كه اسم «كان» در اين آيه مقتول اهل ذمه باشد؛ ليكن مفسران و فقهاى اماميه ضمير «كان» را مربوط به مقتول مسلمان دانسته و مراد از قوم در آيه شريفه را ورثه كافر و ذمى مقتول دانسته‌اند
[۶۸] كه در اين صورت آيه ربطى به قتل ذمّى ندارد.
۷. ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام و ديگر مساجد:
با توجه به سكونت اهل ذمّه در سرزمينهاى اسلامى در مورد جواز يا عدم جواز ورود آنان به مسجد الحرام و ديگر مساجد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اماميه و برخى از فقيهان اهل سنت با استناد به آيه «اِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ» (توبه: ۲۸) ورود آنان به مسجدالحرام و نيز مساجد ديگر را جايز نمى‌دانند.
[۶۹] حتى برخى با استناد به آيه فوق و آيه نخست سوره اسراء كه معراج پيامبر را از مسجد الحرام دانسته - در حالى كه معراج آن حضرت از خانه ام‌هانى بود ـ و نيز برخى روايات، ورود اهل ذمّه به محدوده حرم را نيز ممنوع مى‌دانند
[۷۰] ؛ اما برخى ديگر از فقهاى اهل سنت ممنوعيت در آيه ۲۸ توبه، (توبه: ۲۸) را منحصر به مشركان يا ايام حجّ دانسته و گفته‌اند: اهل ذمّه مى‌توانند وارد مسجدالحرام و ديگر مساجد شوند.
[۷۱] برخى از آنان تنها ورود اهل ذمّه به مسجد الحرام را ممنوع مى‌دانند.
[۷۲] ۸. مراوده با اهل ذمه و احسان كردن به آنان:
قرآن در آياتى مسلمانان را از دوستى و مراوده با اهل كتاب كه بيشتر آنان همپيمان با مسلمانان و از اقليتهاى مذهبى در مدينه بودند
[۷۳] منع كرده است. (نساء: ۱۴۴؛ مائده: ۵۱) در آياتى ديگر علت منع دوستى با آنان اين امر دانسته شده كه اهل كتاب درصدد باز گرداندن مسلمانان از دينشان هستند (بقره/۲،۱۰۹) يا قصد گمراه كردن مسلمانان را دارند (آل عمران: ۶۱) يا قلبهاى آنان سرشار از كينه مسلمانان است و دوست دارند مسلمانان به رنج و مصيبت مبتلا شوند (آل عمران: ۱۱۸) يا دوست ندارند خيرى بر مسلمانان نازل شود (بقره: ۱۰۵) يا از مسلمانان راضى نمى‌شوند، مگر اينكه از كيش آنان پيروى كنند (بقره: ۱۲۰) يا دين و عقايد مسلمانان را به سخره مى‌گيرند (مائده: ۵۷ـ۵۸) كه از مجموع اين آيات و علتهايى كه براى منع دوستى بيان گرديده و نيز با توجه به آياتى ديگر كه عزت و سربلندى را از آن مسلمانان دانسته (منافقون: ۸) و استيلاى كافر بر مسلمان را منع كرده (اسراء: ۱۴۱) برمى‌آيد كه مراوده و دوستى با آن دسته از غير مسلمانان -اعم از اهل ذمه يا غير اهل ذمه - كه با مسلمانان دشمنى دارند و قصد گمراه كردن مسلمانان را داشته، خير و سعادتى را براى مسلمان نمى‌خواهند و عزت و استيلاى مسلمانان در اين رابطه از بين مى‌رود ممنوع است؛ اما در غير اين صورت ارتباط و احسان كردن به آنان جايز خواهد بود: «لا‌يَنهـكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَم‌يُقـتِلوكُم فِى الدّينِ و لَم يُخرِجوكُم مِن ديـرِكُم اَن تَبَرّوهُم و تُقسِطو ا اِلَيهِم» . (ممتحنه: ۸) به نظر برخى از مفسران مقصود از آيه فوق تنها اهل ذمّه و معاهده‌اند كه با مسلمانان دشمنى ندارند؛ نه كفار محارب.
[۷۴] برخى نيز آيه فوق را دليل بر جواز دادن صدقه به اهل ذمّه دانسته‌اند.
[۷۵] در سيره پيامبر(صلى الله عليه وآله)و اهل‌بيت(عليهم السلام)و نيز روايات منقول از آنان موارد متعددى از مراوده نيكو و احسان به اهل ذمه به چشم مى‌خورد؛ از‌جمله در روايتى آمده است كه پيامبر به عيادت بيماران اهل ذمّه رفته، در تشييع جنازه آنها شركت مى‌كرد، آنان را با گشاده‌رويى مى‌پذيرفت و در مجالس شادى و عزاى آنان شركت مى‌كرد
[۷۶] ؛ همچنين پيامبر فرمود: هركس به همپيمانى ستم كند من در پيشگاه خدا دشمن او خواهم بود
[۷۷] و در روايتى على(عليه السلام)خبر بيرون آوردن خلخال از پاى زن معاهد به دست سپاه معاويه را بسيار غم‌انگيز دانسته، فرمود: اگر مسلمانى از غم اين حادثه بميرد ملامتى بر او نيست.
[۷۸] از آيات قرآن كريم احكام ديگرى همچون حكم ازدواج با اهل ذمّه، نجاست يا طهارت آنان و ... استفاده مى‌شود. (=>اهل كتاب)
احكام اهل الذمه؛ احكام الذميين والمستأمنين فى‌دار الاسلام؛ احكام القرآن، جصاص؛ ارشاد الاذهان الى احكام الايمان؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ بحارالانوار؛ تاريخ الامم و الملوك، طبرى؛ تاريخ اليعقوبى؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الاماميه؛ تحريرالوسيله؛ التحقيق فى كلمات القرآن الكريم؛ تذكرة الفقهاء؛ ترتيب كتاب العين؛ تفسير القمى؛ التفسير الكبير؛ تفسير كنزالدقايق و بحرالغرائب؛ التفسير المنير فى‌العقيدة و‌الشريعة و‌المنهج؛ تفسير نمونه؛ جامع احاديث الشيعة فى احكام الشريعه؛ جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جامع المقاصد فى شرح القواعد؛ جامع المدارك فى شرح المختصر النافع؛ الجزية و احكامها فى الفقه الاسلامى؛ الجواهر الحسان فى تفسير القرآن، ثعالبى؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الحاوى الكبير؛ حقوق اقليتها بر اساس قرارداد ذمه؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ زادالمسير فى علم التفسير؛ زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن؛ سنن ابى داود؛ السيرة‌النبويه، ابن‌هشام؛ الصحيح من سيرة النبى الاعظم(صلى الله عليه وآله)؛ الطبقات الكبرى؛ عيون الاثر فى فنون المغازى و‌الشمائل و السير؛ فتح‌البارى شرح صحيح البخارى؛ فتح‌القدير؛ الفرقان فى تفسير القرآن؛ الفقه؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ فقه‌القرآن، راوندى؛ الكافى؛ كتاب الخراج؛ كتاب الخلاف؛ كنز العرفان فى فقه القرآن؛ كنزالعمال فى سنن الاقوال و‌الافعال؛ لغت نامه؛ المباهله؛ المبسوط، سرخسى؛ المبسوط فى فقه الاماميه، طوسى؛ مجمع البحرين؛ مجمع‌البيان فى تفسير القرآن؛ مختلف‌الشيعة فى احكام الشريعه؛ مسالك‌الافهام الى آيات الاحكام؛ مستدرك الوسائل؛ مصطلحات الفقه و معظم عناوينه الموضوعيه؛ معجم مقاييس اللغه؛ المغنى و‌الشرح الكبير؛ مكاتيب الرسول؛ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب؛ من لا يحضره الفقيه؛ مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ نهج‌البلاغه.
[۷۹] مجمع‌البحرين، ج۱، ص۱۲۸. لغت‌نامه، ج۳، ص۳۱۴۸ـ۳۱۵۰.
[۸۰] ترتيب‌العين، ص۲۸۹. التحقيق، ج۳، ص۳۰۸، «ذمّ».
[۸۱] مقاييس اللغه، ج۲، ص۳۴۶، «ذمّ».
[۸۲] مقاييس اللغه، ج۲، ص۳۴۵ـ۳۴۶. مجمع‌البحرين، ج۲، ص۱۰۳، «ذمّ».
[۸۳] مجمع‌البحرين، ج۲، ص۱۰۳. مصطلحات‌الفقه، ص۲۶۴.
[۸۴] مصطلحات الفقه، ص۲۶۴.
[۸۵] الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۷۹.
[۸۶] مقاييس اللغه، ج۲، ص۳۴۶.
[۸۷] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۳. مصطلحات الفقه، ص۲۶۴.
[۸۸] حقوق اقليتها، ص۵۷ـ۵۸.
[۸۹] الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸-۷۹. احكام الذميين و المستأمنين، ص۳۱.
[۹۰] تحريرالوسيله، ج۱، ص۴۵۱. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۶۳ - ۲۷۶. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸-۷۹.
[۹۱] المبسوط، طوسى، ج۲، ص۴۳. المغنى، ج۱۰، ص۵۷۲. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۶۷ - ۲۷۲.
[۹۲] المبسوط، طوسى، ج۲، ص۳۶. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۲۸. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸-۸۰.
[۹۳] الكافى، ج۳، ص۵۶۲. من لا يحضره‌الفقيه، ج۲ ص۲۸-۳۱.
[۹۴] منتهى‌المطلب، ج۲، ص۹۰۳. ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۴۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۶، ۲۲۸ـ۲۲۹.
[۹۵] التبيان، ج۱، ص۲۸۳. جواهرالكلام، ص۲۳۱ـ۲۳۲. الخراج،ص۱۳۳.
[۹۶] احكام الذميين والمستأمنين، ص۲۸. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۸۱.
[۹۷] احكام الذميين والمستأمنين، ص۲۷.
[۹۸] جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۲ - ۱۰۷. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۶۴ - ۵۸۷۷.
[۹۹] السيرة‌النبويه، ج۲، ص۳۹۱ - ۳۹۲.
[۱۰۰] بحارالانوار، ج۱۹، ص۱۱۰ـ۱۱۱. مكاتيب‌الرسول، ج۳، ص۵۴ - ۵۵.
[۱۰۱] مجمع‌البيان، ج۹، ص۳۸۶. التفسيرالكبير، ج۲۹، ص۲۷۸.
[۱۰۲] مجمع البيان، ج۹، ص۳۸۷، فتح القدير، ج۵، ص۱۹۵. الصحيح من سيره، ج۸، ص۱۶۴.
[۱۰۳] احكام الذميين والمستأمنين، ص۲۲. مكاتيب الرسول، ج۳، ص۵۲ـ۵۳.
[۱۰۴] السيرة‌النبويه، ج۳، ص۵۰ـ۵۳، ۶۲ـ۶۳. تاريخ طبرى، ج۲، ص۹۸.
[۱۰۵] مجمع البيان، ج۸، ص۵۵۲. زادالمسير، ج۶، ص۱۹۶.
[۱۰۶] مجمع‌البيان، ج۴، ص۸۴۹. تفسير قرطبى، ج۸، ص۲۱.
[۱۰۷] مجمع‌البيان، ج۴، ص۸۵۰. الطبقات، ج۲، ص۲۱ـ۲۲.
[۱۰۸] الطبقات، ج۲، ص۲۱ـ۲۲. عيون الاثر، ج۱، ص۳۴۳ـ۳۴۴.
[۱۰۹] احكام الذميين والمستأمنين، ص۲۲. تفسير قرطبى، ج۸، ص۷۰.
[۱۱۰] بحار الانوار، ج۲۱، ص۲۸۵، مكاتيب الرسول، ج۲، ص۴۸۹، الميزان، ج۳، ص۲۳۳.
[۱۱۱] مجمع‌البيان، ج۲، ص۷۶۲. تفسير قرطبى، ج۴، ص۶۶ـ۶۷.
[۱۱۲] تاريخ يعقوبى، ج۲، ص۸۳، مكاتيب الرسول، ج۳، ص۱۵۴ـ۱۵۶، المباهله، ص۶۱ـ۶۲.
[۱۱۳] فتح‌البارى، ج۳، ص۲۷۳. مكاتيب الرسول، ج۳، ص۹۷ـ۱۰۱.
[۱۱۴] حقوق اقليتها، ص۷۶ - ۷۸.
[۱۱۵] الخراج، ص۱۲۹ـ۱۴۲، ۲۱۹. احكام اهل‌الذمه، ص۱۸ـ۱۷۶.
[۱۱۶] الميزان، ج۹، ص۲۴۲. نمونه، ج۷، ص۳۵۵ـ۳۵۶. احكام‌الذميين و المستأمنين، ص۱۴۴.
[۱۱۷] جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۷۱. الفرقان، ج۱۰، ص۲۳ـ۲۷. نمونه، ج۷، ص۳۵۴ـ۳۵۵.
[۱۱۸] كنزالعرفان، ج۱، ص۳۶۳. الدرالمنثور، ج۳، ص۴۱۰ - ۴۱۳. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۴۸.
[۱۱۹] الميزان، ج۹، ص۲۴۲ـ۲۴۳. الجزيه و احكامها، ص۴۸. حقوق اقليتها، ص۱۰۳.
[۱۲۰] حقوق اقليتها، ص۱۰۲.
[۱۲۱] الخلاف، ج۴، ص۳۳۶. تذكرة الفقها، ج۹، ص۳۸۵. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۳۱۸.
[۱۲۲] زبدة البيان، ص۸۶۰.
[۱۲۳] جواهرالكلام، ج۲۱، ص۳۱۹.
[۱۲۴] مجمع‌البيان، ج۳، ص۳۱۳. فقه القرآن، ج۲، ص۱۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۹۷ - ۳۹۸.
[۱۲۵] المغنى، ج۱۰، ص۶۰۶. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۷۷. الفقه،ج۴۸، ص۷۵.
[۱۲۶] احكام‌القرآن، ج۳، ص۱۲۶. التبيان، ج۵، ص۱۸۳. المنير، ج۱۰، ص۱۲۴ـ۱۲۵.
[۱۲۷] الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۸۳.
[۱۲۸] كنز الدقائق، ج۳، ص۲۰۱. مواهب‌الرحمن، ج۶، ص۲۲۲. التفسير الكبير، ج۸، ص۱۹۵.
[۱۲۹] تفسير قمى، ج۱، ص۱۱۸.
[۱۳۰] مجمع‌البيان، ج۲، ص۸۱۴. تفسير قرطبى، ج۴، ص۱۱۲. الميزان، ج۳، ص۳۸۳ـ۳۸۴.
[۱۳۱] المبسوط، سرخسى، ج۲۶، ص۸۵. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۸۳. جامع احاديث الشيعه، ج۱۶، ص۲۹۷ـ۲۹۸.
[۱۳۲] التبيان، ج۷، ص۳۲۲. تفسير قرطبى، ج۱۲، ص۴۸. احكام‌القرآن، ج۳، ص۳۶۲.
[۱۳۳] جواهرالكلام، ج۲۸، ص۳۴۶. فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۷.
[۱۳۴] جواهرالكلام، ج۲۸، ص۳۴۷. تحريرالوسيله، ج۲، ص۳۹۸.
[۱۳۵] مجمع‌البيان، ج۳، ص۳۹۶. فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۷.
[۱۳۶] جامع‌البيان، مج۵، ج۷، ص۱۴۰ـ۱۴۱. مجمع‌البيان، ج۳، ص۳۹۶ـ۳۹۷. جواهرالكلام، ج۲۸، ص۳۴۹.
[۱۳۷] الخلاف، ج۶، ص۲۷۲. ايضاح الفوائد، ج۲، ص۶۳۴. الحاوى الكبير، ج۱۳، ص۵.
[۱۳۸] مختلف‌الشيعه، ج۸، ص۵۱۷ـ۵۲۱. جامع‌المدارك، ج۶، ص۱۰۲. المبسوط، سرخسى، ج۸، ص۱۸۷.
[۱۳۹] تحرير الاحكام، ج۳، ص۳۸۴. مسالك الافهام، ج۶، ص۲۰۳ـ۲۰۴.
[۱۴۰] مجمع‌البيان، ج۳، ص۳۹۷. تفسير قرطبى، ج۶، ص۲۲۸.
[۱۴۱] جواهرالكلام، ج۴۱، ص۲۲.
[۱۴۲] الخلاف، ج۵، ص۵۵۳.
[۱۴۳] الخلاف، ج۵، ص۱۴۵ـ۱۴۶. تفسير قرطبى، ج۲، ص۱۶۶. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۱۵۰.
[۱۴۴] تفسير قرطبى، ج۲، ص۱۶۵.
[۱۴۵] الخلاف، ج۵، ص۲۶۳ـ۲۶۵. جواهرالكلام، ج۴۳، ص۳۸.
[۱۴۶] مجمع‌البيان، ج۳، ص۱۴۰. فقه القرآن، ج۲، ص۴۱۰. الميزان، ج۵، ص۴۰.
[۱۴۷] الخلاف، ج۵، ص۵۴۹. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۸۶-۲۸۸. احكام‌القرآن، ج۳، ص۱۳۱ـ۱۳۲.
[۱۴۸] الخلاف، ج۵، ص۵۴۹. جواهرالكلام، ج۲۱، ص۲۸۸. الفقه الاسلامى، ج۸، ص۵۸۸۸.
[۱۴۹] احكام القرآن، ج۳، ص۱۳۱.
[۱۵۰] همان، ص۱۳۱ـ۱۳۲. تفسير قرطبى، ج۸، ص۶۷ـ۶۷.
[۱۵۱] احكام اهل الذمه، ص۱۸۴ - ۱۸۷. حقوق اقليتها، ص۲۳۴ - ۲۳۸.
[۱۵۲] الميزان، ج۱۹، ص۲۳۴.
[۱۵۳] احكام القرآن، ج۳، ص۶۵۳. تفسير ثعالبى، ج۱، ص۵۲۸.
[۱۵۴] حقوق اقليتها، ص۲۲۴.
[۱۵۵] سنن ابى داود، ج۲، ص۴۵. كنزالعمال، ج۴، ص۳۶۴. مستدرك الوسائل، ج۱۱، ص۱۶۸.
[۱۵۶] نهج البلاغه، خطبه ۲۷.
