• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده سوق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: بازار.


قاعدۀ سُوق از قواعد فقهی مشهور و به معنای نشانه بودن بازار مسلمانان بر تذکیه حیوان است.
[۱] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۵.    
[۲] سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۱۸۲.    

از این قاعده در کتاب‌های فقهی به تفصیل و در باب طهارت به اختصار بحث شده است.


از شرایط حلّیت و طهارت حیوان، تذکیه آن است. بنابر این با عدم احراز تذکیه، استفاده از گوشت و پوست حیوان در استفاده‌هایی که متوقف بر تذکیه باشد جایز نخواهد بود، از این‌رو، خوردن گوشت و نمازگزاردن در لباس تهیه شده از پوست چنین حیوانی جایز نیست، بلکه به قول مشهور پوست حیوانی که تذکیه آن احراز نشده نجس است.
در شرع مقدس برای احراز تذکیه راه‌هایی قرار داده شده است که یکی از آنها بازار مسلمانان است، بدین معنا که گوشت و پوستی که از بازار مسلمانان تهیه می‌شود محکوم به تذکیه است و در نتیجه استفاده از آن جایز است و نیازی به پرسیدن و بررسی نیست.
[۳] سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۱۸۳.    

ملاک در صدق عنوان بازار مسلمانان این است که غالب و اکثر بازاری‌ها مسلمان باشند.
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۰.    


آیا قاعدۀ سوق مسلمین از امارات است یا از اصول عملی؟ مسئله محل اختلاف است.
[۵] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۶۵.    
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۵-۴۹۸.    
[۷] طباطبائی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۷۶.    

بنابر اماره بودن، دیدگاه‌ها مختلف است. یک دیدگاه این است که بازار مسلمانان امارۀ بر اماره است، بدین معنا که آنچه اماره و نشانۀ تذکیه است ید مسلمان است و بازار مسلمانان نشانه و اماره بر ید می‌باشد، با این بیان که در بازار مسلمانان اکثر بازاری‌ها مسلمان‌اند و شارع مقدس این غلبه و کثرت را معتبر دانسته و کسی را که اسلامش مشکوک است به مسلمان ملحق کرده است. بنابراین، از کسی که در بازار مسلمانان تجارت می‌کند اما نمی‌دانیم مسلمان است یا نه، می‌توانیم گوشت یا پوست و امثال این‌ها را بخریم و از آنها استفاده کنیم، بدون آنکه از کیش او بپرسیم، بر خلاف فروشنده‌ای که علم به کفر او داریم، مگر آنکه بدانیم گوشت یا پوستی را که می‌فروشد از مسلمانی گرفته است.
دیدگاه دوم این است که سوق مسلمین اماره‌ای مستقل است، بدین معنا که چون بازار، بازار مسلمانان است، بیشتر گوشت‌ها و پوست‌هایی که در آنجا فروخته می‌شود تذکیه شده است و شارع مقدس به این غلبه و اکثریت اعتبار بخشیده و گوشت و پوست مشکوک التذکیه را به آن ملحق کرده است.
بر اساس این دیدگاه، کالاهای یاد شده را می‌توان از کافری که در بازار مسلمانان تجارت می‌کند خرید و از آن استفاده کرد و نیازی به جست و جو نیست، مگر آنکه یقین داشته باشیم که خود او حیوان را ذبح کرده است.
نظر دیگر این است که مراد از بازار مسلمین، تصرف مسلمانان است، بدین معنا که فروختن جنس توسط مسلمانی از مصادیق فعل و تصرف او در جنس به شمار می‌رود که حمل بر صحّت می‌گردد و خود بازار در این امر دخلی ندارد.
بنابراین دیدگاه، مسلمان بودن فروشنده باید احراز شود و با شک در تذکیه، فعل او حمل بر صحّت می‌گردد و در نتیجه با علم به کفر فروشنده یا مجهول بودن حال او، نمی‌توان حکم به تذکیه کرد.
[۸] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۵.    
[۹] طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۳۲۳-۳۳۱.    
[۱۰] خمینی، روح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۵۱.    
[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۴۵۲.    

در هر صورت، ایمان به معنای خاص (شیعۀ دوازده امامی بودن) در بازاریان شرط نیست و بازاریان مسلمان غیر شیعی نیز، هرچند قائل به طهارت پوست دباغی شده مردار باشند، مشمول قاعده‌اند.
[۱۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۴.    
[۱۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۴۵۵.    
[۱۴] موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۳۲۷.    

آیا قاعدۀ سوق مسلمین علاوه بر اثبات تذکیه، ملکیت را هم اثبات می‌کند؟ به تصریح برخی، ملکیت با قاعدۀ یاد شده ثابت نمی‌شود، بلکه قاعدۀ ید عهده‌دار ثبوت آن است.
[۱۵] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۹.    

اما اثبات طهارت با قاعدۀ یاد شده، چنانچه منشا شک در طهارت و نجاست، شک در تذکیه باشد، طهارت ثابت می‌شود، لیکن این طهارت از آثار تذکیه است که به واسطۀ قاعدۀ سوق ثابت شده است، اما اگر منشا شک غیر تذکیه باشد، طهارت با اصل طهارت ثابت می‌شود نه با قاعدۀ سوق.
[۱۶] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۵- ۱۵۹.    


بر قاعدۀ سوق به روایات،اجماع و سیره مسلمانان با عدم منع از آن توسط شارع مقدس، استدلال شده است.
[۱۷] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۸۷-۴۸۹.    


۱. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۵.    
۲. ↑ سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۱۸۲.    
۳. ↑ سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال، ج۱، ص۱۸۳.    
۴. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۰.    
۵. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۶۵.    
۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۵-۴۹۸.    
۷. ↑ طباطبائی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة، ص۱۷۶.    
۸. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۹-۱۶۵.    
۹. ↑ طباطبائی حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۳۲۳-۳۳۱.    
۱۰. ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۵۱.    
۱۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۴۵۲.    
۱۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۹۴.    
۱۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۴۵۵.    
۱۴. ↑ موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۳۲۷.    
۱۵. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۹.    
۱۶. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۵۵- ۱۵۹.    
۱۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۴۸۷-۴۸۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۴۴.    


رده‌های این صفحه : طهارت | قواعد فقهی
جعبه ابزار