اصل عملی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل عملی یا همان
دلیل فقاهتی قانون مقرّر در تعیین
حکم شرعی مشکوک است.
اصل عملی، اصطلاحی است در
اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز
شک در تعیین
حکم شرعی، وظیفه عملی
مکلّف را پس از آن که به
دلیل و اماره‌ای (
اماره) دست نیافت روشن می‌کند.
به اصل عملی،
دلیل فقاهتی و به
اماره،
دلیل اجتهادی نیز گفته می‌شود.
استنباط در
فقه شیعی به ویژه در دوره‌های متأخّر، بر دو مرحله مبتنی است؛ نخست، جستجو از
دلیل حکم شرعی یعنی
کتاب،
سنّت،
اجماع و
عقل، و دوم، رجوع به اصول عملی برای تشخیص وظیفه مکلّف، هنگام دست نیافتن بر
دلیل شرعی پس از جستجوی آن.
رجوع به اصول عملی به ویژه در حیطه
اصل برائت و
استصحاب، هر چند در دوره‌های پیشین به شکل محدود وجود داشته، لیکن امروزه قلمرو کاربرد آن گسترش چشمگیری یافته است. با رونق یافتن گرایش‌های اخباریگری (
اخباری) در محافل
امامیه در سده دهم هجری، کاربرد
اصل برائت و
استصحاب نیز به نقد کشیده و قلمرو آن محدود شد.
با ظهور
وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ه. ق) و احیای مجدد شیوه اصولی توسط وی، اصول عملی به ویژه دو
اصل برائت و
استصحاب مورد توجّه جدّی قرار گرفت و قلمرو آن گسترش یافت، لیکن در حوزه عمل و مراجعه، تنها دو
اصل یاد شده مورد استفاده و استناد اصولیان قرار می‌گرفت تا آن که
شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ ه. ق) اصول عملی را با شکلی نو طراحی کرد.
وی با مطرح کردن حصر عقلی، چهار اصل عملی را با توجّه به حالات مکلّف
شک کننده، پایه‌ریزی کرد و بدین ترتیب، اصول عملی در مکتب
شیخ انصاری و پیروان وی، ساختاری نو، رونقی دو چندان و قلمروی گسترده یافت.
۱. در موضوع اصول، شک اخذ شده است، امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است، هر چند عمل به آن، در فرض شک و جهل به واقع صورت می‌گیرد.
۲. در امارات صرف نظر از
حجیت آن‌ها حیث کشف از واقع وجود دارد، بر خلاف اصول که غالبا چنین حیثیتی در آن‌ها وجود ندارد.
۳. هنگام جعل حجیت برای امارات، صفت کشف و احراز آن از واقع مورد لحاظ قرار گرفته است، امّا در اصول، تنها تطبیق عمل بر طبق آن لحاظ شده است.
۴. امارات حاکم و مقدّم بر اصول هستند و با وجود اماره، موضوع اصل تعبّدا و یا وجدانا منتفی است. بنابراین، مرتبه
اصل بعد از
اماره است.
۵. مثبتات
اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به
اماره ثابت می‌شود، بر خلاف
اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان
حجّت نیست و تنها مؤدّای خود اصل یا
حکم شرعی که بدون واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتّب می‌شود، بدان ثابت می‌گردد (
اصل مثبت).
اصول عملی به لحاظهای مختلف، دارای تقسیمات ذیل است:
اصول خاص عبارتند از اصولی که تنها در برخی ابواب فقهی و یا موارد خاصی به کار می‌روند مانند
اصل صحت (
قاعده صحت) که هنگام شک در صحّت فعل دیگری جاری می‌شود، و یا
قاعده فراغ و تجاوز (
قاعده تجاوز) بنا بر اصل بودن آن‌ها- که هنگام شک در صحّت عمل عبادی پس از فراغت از آن و یا تجاوز از محل آن عمل، کاربرد دارد.
اصول عام عبارتند از اصولی که در موارد شبهات موضوعی (
شبهه موضوعیه) و حکمی (
شبهه حکمیه) در همه ابواب
فقه جاری می‌گردند که عبارتند از
اصل برائت،
احتیاط (
اصل احتیاط)،
تخییر (
اصل تخییر) و
استصحاب.
اصل عملی شرعی، اصلی است که مستند به
دلیل شرعی کتاب،
سنّت یا
اجماع باشد همچون
برائت شرعی،
احتیاط شرعی و
استصحاب از اصول عام و
اصل صحت و مانند آن از اصول خاص. اصل عملی عقلی، اصلی است که
عقل بدان
حکم می‌کند مانند
برائت عقلی،
احتیاط عقلی (
اشتغال) و
تخییر (
اصل شرعی).
تفاوت
اصل شرعی با عقلی این است که
اصل شرعی متضمّن
حکم ظاهری از سوی
شارع است، لیکن مفاد
اصل عقلی، رفع عقاب و مؤاخذه بر انجام یا ترک عمل به جهت بیان نشدن
حکم از سوی
شارع است. از این رو،
اصل شرعی، وارد (
ورود) و مقدّم بر
اصل عقلی است و موضوع اصل عقلی (
عدم بیان) با ورود اصل شرعی منتفی است؛ زیرا اصل شرعی، بیان
حکم از سوی شارع به شمار می‌رود.
اصول عملی محرز، اصولی هستند که مفاد آن‌ها نوعی احراز واقع است و از این جهت به امارات شبیه هستند. از میان اصول عام، تنها
استصحاب، و از اصول خاص، اصولی نظیر
اصل صحت،
قاعده تجاوز و فراغ، جزء اصول محرز به شمار می‌روند.
اصول عملی غیر محرز اصولی هستند که مفاد آن‌ها احراز واقع نیست مانند
برائت و
احتیاط شرعی.
مفاد
اصل تنزیلی تعبّد به
حکم واقعی در مرحله ظاهر است مانند
اصل حلیت یا طهارت و یا استصحاب؛ ولی مفاد
اصل غیر تنزیلی چنین تعبّدی نیست، بلکه مفاد آن تنها نفی مسئولیت و
عقاب یا اذن در عمل و یا امر به
احتیاط است.
در مقام
تعارض، اصل عملی محرز بر غیر محرز، همچنین
اصل تنزیلی بر غیر تنزیلی مقدّم است؛ زیرا با وجود
اصل محرز و تنزیلی، موضوع برای اصل غیر محرز و غیر تنزیلی باقی نمی‌ماند.
برای مثال، چنانچه در
نجاست و
طهارت مایعی شک شود و حالت سابقه آن نجاست باشد،
استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدّم است، چرا که
اصل محرز است؛ همچنین اگر
جواز نوشیدن مایعی به جهت
شک در نجاست آن مشکوک باشد، برای نفی
حرمت و اثبات جواز، به
اصل برائت استناد نمی‌شود؛ زیرا در مرتبه قبل از آن،
اصل طهارت مایع وجود دارد و با اثبات طهارت
آب، شکی نسبت به جواز نوشیدن باقی نمی‌ماند تا برای آن به
اصل برائت تمسّک شود.
(
اصل موضوعی) (
اصل حکمی).
(
اصل سببی)
شیئ مشکوک، یا حالت سابقه‌ای که مورد لحاظ و اعتبار
شارع قرار گرفته باشد، دارد، یا ندارد. در صورت دوم،
تکلیف یا به طور کلّی مجهول است یعنی حتی جنس تکلیف (الزامی یا غیر الزامی بودن آن) نیز معلوم نیست و یا به اجمال معلوم است. در فرض دوم، یا
احتیاط ممکن است یا ممکن نیست.
مورد اول، مجرای
استصحاب؛ مورد دوم، مجرای
اصل برائت؛ مورد سوم، مجرای
اصل احتیاط و مورد چهارم، مجرای
اصل تخییر است.
شک به اعتبار متعلّق آن (شیئ مشکوک) بر دو قسم است؛ زیرا متعلّق، یا موضوع خارجی است مانند شک در
طهارت آب معین، و یا حکم کلّی مانند شک در
حرمت سیگار کشیدن یا
نجاست آب انگور جوشیده پیش از کم شدن دو سوم آن. مورد نخست،
شبهه موضوعی و مورد دوم،
شبهه حکمی نامیده می‌شود.
رجوع به اصول عملی در
شبهات حکمی، پس از جستجو و ناامیدی از دستیابی به
اماره بر
حکم شرعی در آن موارد، صحیح است. بنابراین، با امکان فحص و امید دستیابی به
دلیل شرعی، وجهی برای استناد به اصل عملی و اکتفا به آن در مقام عمل نیست.
جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۱،ص۵۵۶
