بازرسی (آیین دادرسی کیفری)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازرسی در حقوق جزایی عبارت است از اقداماتی که مامورین ذی‌صلاح از طریق مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله
جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه
متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این موضوع از نظر حقوقی دارای جایگاهی خاص است که افرادی خاص می‌توانند اقدام به عمل مزبور نمایند. به‌همین جهت مصادیق گوناگونی دارد که از جایگاه و شرایط متفاوتی برخوردار هستند؛ که در مقاله مورد تبیین و بررسی قرار خواهند گرفت.
بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مامورین ذی صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصله از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم معمول می‌دارند. این اقدام، از مهمترین و حیاتی‌ترین اقدامات قضایی در کشف
بزه و دلایل و آثار جرم است و تاخیر در اجرای آن لطمه بزرگی به روند تحقیقات وارد می‌آورد.
بازرسی یا تفتیش یکی از اعمالی است که در فرآیند
تعقیب جرم جای دارد.
یکی از مراحل دادرسی کیفری کشف و تحقیق و تعقیب متهمین و مجرمین است که طبق بندا لف ماده ۳،
بر عهده
دادسرا است. یکی از روش‌های دستیابی به ادله اثبات جرم و دستگیری مجرمین، بازرسی است. فصل سوم از باب اول
قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است.
بازرسی در
حقوق ایران نیازمند امضا و اجازه مقام قضایی قبل یا در مواردی پس از بازرسی است. در خصوص جرایم مشهود (جرایمی که برای حفظ آثار و دلایل جرم و یا دستگیری متهمین نیازمند سرعت عمل می‌باشد در ماده ۲۱،
احصاء گردیده است. برای مطالعه بیشتر به این منبع رجوع نمایید:)
موضوع ماده ۲۱،
و طبق ماده ۱۸ این قانون
ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار
متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین ضابطین در این جرایم حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند. اما در جرایم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به تصریح ماده ۲۴،
اعم از بازرسی از منازل، اماکن، و اشیاء باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند انجام تحقیقات به طور کلی از سوی مقام قضایی بر عهده ضابط قرار داده شده باشد.
بازرسی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم، بر عهده دادسرا است که به موجب بند ب ماده ۳،
که ناظر بر ماده ۱۵،
است، تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی دادسرا، کشف و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، توسط ضابطین دادگستری انجام می‌شود.
طبق بند ۸ ماده ۴،
انجام وظایفی که بر طبق
قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه وجود دارد، به عهده نیروی انتظامی است. یکی از این وظایف که طبق بند «و» بند ۸ این ماده،
بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است. بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود.
البته این بدان معنا نیست که ضابطین قانونی دیگر در حیطه مجوز قانونی حق بازرسی نداشته باشند.
در قانون چند مصداق برای بازرسی ذکر شده است که عبارتند از:
ا)
بازرسی بدنی. ب)
بازرسی منازل. ج)
بازرسی اشیاء.
هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرایم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصا بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی بدست آوردن چیز معینی باشد بهتر است
قاضی قبلا به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. اگر بدنی به عمل نمی‌آید، مگر آنکه به جهت دیگری انجام آن لازم باشد. بدیهی است که بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین
عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی به ایشان نباشد یا تاخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود.
از آنجا که منزل و مسکن اشخاص از نظر
شرع مقدس و
قانون‌گذار دارای حرمت خاصی است، مقام تحقیق همیشه و در هر وضعیتی نمی‌تواند از این روش استفاده نماید. اصل ۲۲،
نیز در این راستا مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند. مواد ۵۸۰ و ۶۹۰ و ۶۹۴،
نیز در تضمین اجرای این اصل، موارد قانونی مذکور را با اجازه و رضایت صاحبخانه می‌داند، و در غیر موارد قانونی، چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مامورین قضایی و انتظامی و یا دولتی، جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.
با این وجود بازرسی از منازل و محل‌هایی که ممکن است محل اختفای مقصرین و مجرمین باشد و ضبط آلات و ادوات جرم از جمله اختیارات قضات بوده، و در بسیاری از موارد کمک شایانی به اثبات جرم می‌کند. کشف
چاقو یا اسلحه‌ای که به وسیله آن
قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف
مواد مخدر در زیر زمین خانه متهم اثبات‌گر بسیاری از مسائل خواهد بود.
ماده ۹۶،
به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری سخن از شرایط قانونی و نکات لازم الرعایه در بازرسی می‌گوید:
۱. وجود ظن قوی بر حسب دلایل و قرائن بر کشف دلایل و آلات جرم یا دستگیری متهم در مکان مورد بازرسی (ماده ۹۶)
منظور از اماکن در ماده مذبور مطلق ابنیه‌ای است که به طور محصور و به صورت اختصاصی (نه به صورت عمومی) و یا شبیه محل سکونت از آن استفاده می‌شود. مانند مسافرخانه و هتل.
۲. در مقام تزاحم حقوق اشخاص با بازرسی، نتیجه بازرسی باید از حقوق اشخاص ساکن مهمتر باشد. (ماده ۹۷)
۳. لزوم حضور متهم و
شاکی و
شهود تحقیق در محل بازرسی. در صورت عدم حضور متهم بازرسی در حضور ارشد خانواده متهم واقع می‌شود. (ماده ۹۸)
۴. فوریت امر در صورت عدم حضور صاحبخانه: به تصریح تبصره ماده ۹۸،
چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد. در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه دستور بازکردن محل را بدهد.
۵. ممنوعیت حضور بدون اجازه صاحبخانه‌ی اشخاصی که دخیل در امر جزایی نیستند. (ماده ۹۹)
۶. بازرسی منزل در روز: بازرسی منزل باید در روز به عمل آید؛ مگر اینکه ضرورت اقتضاء نماید که منزل در شب مورد بازرسی واقع شود. تشخیص این ضرورت با توجه به اهمیت جرم متکی بودن آن به دلایل و قرائن کافی با قاضی است. بدیهی است که علت بازرسی در شب و ضرورت آن در صورت‌مجلس باید قید شود. (ماده ۱۰۰)
۷. ابلاغ حکم بازرسی در غیر موارد ضرورت: بازرسی منازل در شرایط معمولی باید با در زدن و ابلاغ حکم بازرسی صورت گیرد؛ مگر در مواردی که انجام این عمل موجب فرار متهم یا محو آثار جرم شود که بایستی این مطلب نیز مشخص باشد و از ناحیه مقام قانونی تجسس کننده ضرورت آن تشخیص موضوع صورت مجلس شود. در غیر موارد ضرورت (مانند مواردی که مجوز ورود به عنف باشد) شکستن در و پنجره و تخریب دیوار و یا پریدن از آن و رفتن به پشت بام و نظایر آن باید خودداری گردد.
چنانچه متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محل‌ها و اشیای اجرا ننماید، قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورورد خسارت می‌شود احتراز نماید. (ماده ۱۰۲)
۸. ممنوعیت ورود و خروج به دستور قاضی: در صورتی که شرایط جرم اقتضاء نماید قاضی می‌تواند در جهت جلوگیری از امحاء آثار و دلایل ورود و خروج را به محل بازرسی ممنوع نماید. (مفاد ماده ۱۰۱)
برای اجرای این دستور بر حسب ضرورت باید از نیروی نظامی استفاده نمود.
بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسائل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرایم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود و مشمول ماده ۹۶،
خواهد بود. لذا در غیر جرایم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۷۱،
با استناد به قسمت اخیر ماده ۲۴،
بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ – ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودرو‌ها را علی الاطلاق مجاز دانسته، مغایر منطوق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت. لذا نیروی انتظامی در جرایم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است.
(همچنین رجوع شود به نظریات مشورتی اداره حقوقی)
در صورتی که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آنها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور به ارسال آن نزد خود، آنها را باید پس از وصول در حضور متهم ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید و سپس به امضای متهم برساند. (ماده ۱۰۴)
۱. اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیاء متعلق به متهم در صورتی بازرسی و توقیف می‌شوند که راجع به واقعه جرم باشند. اما در مورد سایر نوشته‌ها و اشیاء متعلق به متهم، قاضی باید با کمال احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون آنها نشود. (ماده ۱۰۳)
۲. کلیه سازمان‌ها و مقامات و مامورین دولتی و شهرداری‌ها و مامورین خدمات عمومی و... مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. البته در مورد اسناد سری دولتی باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه نمود. (ماده ۱۰۵)
۳. هرگاه متهم نوشته‌های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور
وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف مجازات خواهد شد. (ماده ۱۰۶)
۴. آلات و ادوات جرم و به طور کلی هر چیزی که حین بازرسی محل بدست آمده و ممکن است موجب کشف جرم و احراز حقیقت گردد ضبط و در صورت‌مجلس تعریف و توصیف می‌شود. (ماده ۱۰۷)
منابع:
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بازرسی (آیین دادرسی کیفری)»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۱۱.
