برات سازشی (حقوق خصوصی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برات سازشی در اصطلاح حقوق، براتی است که با رضایت براتگیر، بدون آنکه براتگیر به برات‌کش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر می‌شود. در مقابل، برات‌کش متعهد می‌شود وجه برات را در سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده پرداخته شود. برات یک نوع بیشتر نیست و آن‌چه از برات گفته می‌شود مربوط به همان یک نوع است. لیکن کاربرد برات در مقاصد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی، دو نوع دیگر برات، یعنی
برات رجوعی (برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور
اعتراض‌نامه و تفاوت
نرخ، به عهده برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.
) و برات سازشی نیز مدّنظر قرار گیرند.
در این گفتار به بررسی ماهیت حقوقی برات سازشی خواهیم پرداخت.
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد در موعد معینی، مبلغی وجه را به شخص ثالثی بپردازد. دستوردهنده را برات‌کش یا صادرکننده یا برات‌دهنده می‌نامند و به شخصی که طرف دستور برات‌کش قرار می‌گیرد؛ براتگیر گفته می‌شود. همچنین شخص ثالثی که وجه برات باید به او پرداخته شود، دارنده برات نامیده می‌شود.
تاجران (
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ۱- خرید یا تحصیل هر نوع
مال منقول به قصد فروش یا
اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. ۳- هر قسم عملیات دلالی یاحق‌العمل کاری (
کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره . ۴- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵- تصدی به عملیات حراجی ۶- تصدی به هرقسم نمایشگاه‌های عمومی . ۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی ۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. ۹- عملیات
بیمه بحری و غیر بحری . ۱۰- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی‌رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
) علی‌الاصول از برات به عنوان یک وسیله پرداخت مدّت‌دار در معاملات خود استفاده می‌کنند.
بدین توضیح که شخص A از شخص B کالایی خریداری می‌کند و بجای اینکه بهای کالا را نقداً به وی بپردازد؛ به طرفیت شخص C (براتگیر) براتی صادر می‌کند و در آن به شخص C دستور می‌دهد که در موعد معینی مبلغی وجه را که معادل بهای کالای خریداری شده است؛ به شخص B (دارنده برات) بپردازد. سپس این برات را به شخص b (دارنده) تحویل می‌دهد تا وی در موعد مذکور در برات به براتگیر مراجعه کرده و طلب خود را از وی دریافت کند. امّا در این میان، براتگیر تنها در صورتی با دستور برات‌کش مبنی بر پرداخت وجه برات موافقت می‌کند. (قبول، عبارت است از تعهد براتگیر به اینکه وجه برات را در سر وعده بپردازد. و منظور از نکول، عدم قبول برات از سوی براتگیر است.
) که؛ یا از قبل به برات‌کش بدهکار باشد، یا اینکه برات کش وجه برات را تا قبل از فرا رسیدن موعد مذکور در برات (سررسید) به براتگیر برساند. به تعبیر حقوقی می‌توان گفت برات‌کش موظف است تا پیش از فرا رسیدن موعد برات، محل برات (محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، برات‌کش مبادرت به صدور برات می‌کند
) را نزد براتگیر تامین کند. امّا گاهی پیش می‌آید که صدور برات واقعاً به منظور پرداخت بهای
معامله نمی‌باشد و مبنای غیر واقعی دارد. بدین توضیح که، شخصی که مشکل موقت
نقدینگی دارد با مراجعه به براتگیر تقاضا می‌نماید که برات او را قبول کند و در مقابل تعهد می‌کند که قبل از سررسید برات، وجه آن را به دارنده پرداخته و برات را از جریان خارج نماید. بدین ترتیب، برات سازشی زمانی مفید است که شخص نیازمند پول، نتواند به وسیله دیگری وجوه مورد نیازش را به‌دست آورد. در این صورت صدور برات سازشی به او امکان می‌دهد، ظرف مهلتی که برای پرداخت برات مقرر شده است، وجه لازم را مثلاً از طریق فروش کالاهایی که خریداری نموده است، بدست آورد.
به عنوان مثال دانشجویی که نیاز به خرید تاسیسات برای به کار انداختن آزمایشگاه یا کارخانه تولیدی دارد و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد؛ با مراجعه به براتگیر و صدور برات سازشی به طرفیت وی، سرمایه‌ای تحصیل می‌کند و با بکار انداختن تاسیسات و فروش محصولات تولیدی کارخانه موفق می‌شود قبل از سررسید برات، وجه آن را به طلبکار خود (دارنده برات سازشی) پرداخته و برات را از گردش خارج کند و به کار تولیدی خود ادامه دهد.
اما آن‌چه از آن صحبت کردیم، چهره خوب برات سازشی بود. برات سازشی چهره بدی نیز دارد و آن زمانی است که برات سازشی وسیله به اشتباه انداختن و
کلاهبرداری از افراد دیگر قرار می‌گیرد.
بدین توضیح که ۲ تاجری که در آستانه
ورشکستگی (ورشکستگی حالت تاجری است که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت دیونش نیست. به این حالت توقف از پرداخت دیون نیز گفته می‌شود. تاجر کسی است که شغل معمولی خود را یکی از اعمال تجاری موضوع ماده ۲ ق. ت قرار داده باشد.
) قرار دارند؛ به طرفیت یکدیگر برات‌هایی صادر و با تنزیل آن در
بازار کسب اعتبار می‌نمایند و چون در سررسید توانایی پرداخت آن را ندارند، برات سازشی دیگری صادر و بار دیگر با تحصیل مقداری وجه، برات قبلی را تصفیه می‌نمایند و اعمال ایشان در نهایت منجر به کلاهبرداری می‌شود. به همین دلیل است که برات سازشی مورد حمایت
قانون‌گذار نیست.
صدور برات سازشی چون متکی به معامله تجارتی نیست و اغلب مورد سوء استفاده کسانی قرار می‌گیرد که وضع مالی رضایت بخشی ندارند، در
عرف و عادت تجاری هم وجهه مقبولی ندارد. چنانچه قوانین بعضی از کشورها مانند فرانسه و بلژیک اصولاً برات سازشی را باطل می‌دانند.
لیکن در حقوق آلمان و انگلستان برخلاف حقوق فرانسه، صدور برات الزاماً ارتباطی با انجام معامله یا ارائه خدمات ندارد تا به دلیل عدم ابتنای صدور برات سازشی بر معاملات تجارتی، آن را باطل بدانند. در حقوق این کشورها تعهد ناشی از برات، مستقل از معاملاتی که منشاء صدور برات بوده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
همان طور که پیش‌تر گفتیم، برات سازشی به براتی گفته می‌شود که فاقد محل است و صادرکننده‌اش قصد ندارد، حتی در سررسید، محل آن را ترد براتگیر تامین کند.
برای یافتن پاسخ این سؤال که؛ آیا صدور برات سازشی در حقوق ایران صحیح است یا باطل؛ ابتدا باید دریابیم که اساساً در حقوق ایران، صدور برات بی‌محل صحیح است یا خیر؟ یا به تعبیر دقیق‌تر؛ آیا وجود محل نزد براتگیر،
شرط صحت صدور برات است یا نه؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که؛
قانون تجارت ایران به اینکه آیا حین صدور برات، صادر کننده باید، نزد براتگیر محل برات را تامین کرده باشد یا خیر؛ اشاره‌ای نکرده است؛ برخلاف چک که قانون، صدور آن را موکول به وجود محل ترد بانک صادر کننده کرده است.
؛ هر چند صحت
چک به وجود این محل نزد
بانک ارتباطی ندارد.
پس با این کیفیت و عدم تصریح قانون‌گذار به اینکه وجود محل شرط صحت برات است یا خیر؛ وجود محل از شرایط صحت برات نمی‌باشد و صادرکننده برات، بدون آنکه حین صدور برات، محلی نزد براتگیر داشته باشد، می‌تواند اقدام به صدور برات کند.
بنابراین برات سازشی از این جهت که در هنگام صدور، بلامحل است، غیر قابل خدشه می‌باشد، مگر آن که جهت (
جهت معامله در حقوق ایران عبارت است از غرض و هدف اصلی که معامله‌کننده از انعقاد قرارداد دارد. جهت، امری شخصی و متغیر است. مثلاً یکی خانه می‌خرد برای اینکه در آن سکونت کند، دیگری خانه می‌خرد برای اینکه آن را بفروشد و از این راه سود ببرد. سومی‌خانه می‌خرد تا اجاره دهد. چهارمی‌خانه می‌خرد تا به پسرش ببخشد. پنجمی خانه می‌خرد برای اینکه آن را به صورت قمارخانه یا مرکز فحشا درآورد و امثال این‌ها. به موجب ماده ۲۱۷ ق. م لازم نیست در معامله، جهت آن ذکر شود ولی اگر تصریح شد باید
مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود.
) صدور برات سازشی نامشروع باشد، که در این صورت مقررات ماده‌ی ۲۱۷ و بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها. ۲-
اهلیت طرفین. ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله.
) (در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است.
) قابل اعمال می‌باشد. بدین توضیح که؛ صحت صدور برات نیز مانند هر معامله دیگری، منوط به مشروعیت جهت آن است. بنابراین هر گاه برات در اجرای تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است.
جهت صدور برات سازشی زمانی نامشروع تلقی می‌شود که برای مثال، صادرکننده با به جریان انداختن آن، وجوهی را از اشخاص دیگر دریافت و در قبال آن، برات مزبور را به آن‌ها تسلیم می‌کند؛ حال اینکه می‌داند این سند هرگز به موقع پرداخت نخواهد شد. این اقدام هرگاه با سوءنیت و متقلّبانه صورت گرفته باشد؛ کلاهبرداری محسوب می‌شود.
هرگاه برات به دلیل نامشروع بودن جهت صدورش باطل اعلام شود؛ این بطلان در حقوقی که دارنده با حسن نیت در مقابل مسؤلان پرداخت برات (برات‌کش و براتگیر و ظهرنویس‌ها (
ظهرنویسی، طریقه انتقال
مالکیت برات است که از طریق امضا و تسلیم ورقه برات به شخصی که منتقل الیه یا دارنده‌ی جدید خوانده می‌شود، صورت می‌گیرد. چون عباراتی که انتقال برات را می‌رساند در ظهر (پشت) ورقه برات قید می‌شود، این عمل حقوقی، ظهرنویسی یا پشت نویسی نام گرفته است. کسی که ظهرنویسی می‌کند، انتقال دهنده یا ظهرنویس نام دارد.
) و ضامن (
ضمانت عبارت است از تعهد شخص ثالثی به اینکه یک یا چند نفر از مسؤلان برات در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهند کرد. کسی که چنین تعهدی می‌کند، ضامن نامیده می‌شود.
) دارد، تاثیری نمی‌گذارد. مقصود از دارنده با حسن نیت، دارنده‌ای است که نسبت به سازشی بودن برات بی اطلاع باشد. چنین دارنده‌ای می‌تواند با توجه به
مسئولیت تضامنی (مقصود از مسئولیت تضامنی، مسئولیت بدهکاران متعدد نسبت به یک طلب است که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
) مسؤلان برات و اصل استقلال امضائات مندرج در برات (امضا کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد و مسئول می‌باشند، حتی اگر سایر امضاهای موجود در
سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد.
برای دریافت طلب خود به کلیه مسؤلان برات مراجعه کرده و هر یک از آن‌ها را منفرداً یا همگی را مجتمعاً تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
امّا در مورد رابطه میان برات‌کش و براتگیر برات سازشی باید گفت؛ هر گاه براتگیر وجه برات سازشی را به دارنده نپرداخته باشد؛ برات‌دهنده‌ای که مجبور به پرداخت وجه آن است حق مراجعه به براتگیر را ندارد. همچنین دارنده‌ای که برات را با علم به سازشی بودن (سوء نیت) دریافت کرده باشد نمی‌تواند برای مطالبه وجه برات به براتگیر مراجعه کند و فقط حق مراجعه به برات‌کش را خواهد داشت.
برعکس، هر گاه براتگیر، وجه برات را به دارنده برات سازشی پرداخته باشد، چون برات در محدوده روابط او با برات‌کش باطل است؛ نمی‌تواند در چارچوب مقررات راجع به پرداخت وجه برات، به برات‌کش مراجعه کرده و مبلغ پرداختی را درخواست نماید. در چنین وضعی براتگیر فقط می‌تواند با تمسّک به مقررات راجع به اصل دارا شدن
بلاجهت (در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه (بلا جهت) وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود. بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن‌را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.
، علیه برات دهنده اقامه دعوا کند.
در قانون تجارت ایران، صدور برات سازشی از موارد محکومیت تاجر ورشکسته به ورشکستگی به تقصیر اعلام شده است. به موجب بند ۳، ماده ۵۴۱ ق. ت؛ چنانچه تاجر ورشکسته به قصد تاخیر‌انداختن ورشکستگی خود، وسایلی که دور از صرفه است را به کار برده باشد تا از این طریق وجوهی تحصیل نماید، اعم از اینکه از راه قرض گرفتن یا صدور برات یا طریق دیگر باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام خواهد شد. مجازات چنین تاجر ورشکسته‌ای از ۶ ماه تا ۳ سال
حبس خواهد بود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «برات سازشی»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۲۴.
