تاجر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تاجر (در فارسی: بازرگان؛ در ترکی: بَزِرگان)، کسی که
سرمایه خود را در
خرید و
فروش و ورود و صدور کالاها به کار اندازد.
واژه تاجر در زبانهای سامی کاربردی دیرینه دارد. در اَکدی به صورت ru ªru /tamga ªtamka، در آرامی ªra ªtaga، در سریانی ªtagora و در ماندایی tangara آمده است.
بر پایه شواهد بر جای مانده از
شعر جاهلی، معنای اولیه واژه تاجر در عربی خمّار (فروشنده شراب) بوده است.
کهنترین و مهمترین
سند درباره تاجران در
زبان عربی به دوره حکومت قَتَبان (
سده ۲۵ـ۱۱ ق م) بازمی گردد. این سند بیانیه فرمانروای دولت قتبان خطاب به تاجران قتبانی است و در آن واژه
تجارت به صورت ش ت ی ط نوشته شده است.
نقش تجار از نظر اجتماعی، به عنوان انتقال دهندگان
دین و
فرهنگ ، بسیار مهم بوده است. آنان از دیرباز ناخودآگاه انتقال دهندگان فرهنگ بوده اند.
شواهد تاریخی
حکایت از آن دارد که انتشار
مسیحیت در
شام و
آیین زردشت در
عراق و
یمن از طریق آنان صورت گرفته است.
به نوشته ابن قتیبه
در دوره جاهلی برخی از افراد قبیله
تمیم زردشتی بودند، در قبیله
قریش نیز عده ای مانوی بودند
و این مذاهب از طریق تاجران حیره در میان آنان رواج یافته بود.
در گسترش
اسلام در چین نیز تاجران نقش داشتند. به نوشته فنگ جین یوان
نخستین کسانی که اسلام را به چین بردند، بازرگانانی بودند که در دوران سلسله های تانگ و سونگ (حدود
قرن اول و دوم) به چین سفر می‌کردند. بعدها از میان این بازرگانان شخصی با عنوان «کدخدا» انتخاب شد تا امور داخلی محله های بازرگان نشین را اداره کند. او
رهبر سیاسی و
حاکم شرع و مسئول حل و فصل اختلافات
مسلمانان بود و
امامت نماز جماعت را نیز برعهده داشت.
گمان می‌رود کدخدا همان وکیل التجار بوده باشد.
تجار از دیرباز در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش مهمی داشته‌اند و عواملی در ظهور و شکل گیری آنان تأثیرگذار بوده است، از جمله بنای اقتصادی، محیط جغرافیایی، اوضاع سیاسی و تراکم نقدینگی. در جوامعی که اقتصاد بر مدار کشاورزی است یا در اوضاع خاصی مانند
جنگ قرار دارند، معمولاً وضع تاجران روشن نیست.
درباره وضع بازرگانان در
ایران باستان اطلاع چندانی در دست نیست. پاره ای شواهد حاکی از گستردگی روابط بازرگانی در داخل و خارج پادشاهی ایران است،
اگرچه اقتصاد ایران در دوره باستان بیشتر مبتنی بر کشاورزی و کسب غنایم بود تا بازرگانی.
گویتین بر آن است که افزون بر این، اشراف ایران دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به
بازرگانان داشتند، در حالی که گاه در جوامع دیگر عکس این دیدگاه وجود داشت، چنانکه در نظام طبقاتی هند، تجار پس از روحانیان و جنگاوران، طبقه سوم را تشکیل می‌دادند. در دوران
جاهلیت و
صدر اسلام نیز ملوک و سران قبایل و اشراف و مالکان بزرگ در واقع تاجر بودند و با غله و دیگر محصولات کشاورزی
تجارت می‌کردند.
اوضاع اقلیمی
جزیرة العرب بتدریج سبب شد که عربهای ساکن در شهرها به تجارت روی آورند. بسیاری از مردم
مکه در تأمین سرمایه کاروانهای تجاری میان مکه و شام سهیم می‌شدند و به این ترتیب غیرمستقیم تجارت می‌کردند.
تاجران بزرگ مکه برای تضمین امنیت کاروانهای تجاری که به
عراق و
شام و
یمن و
حبشه می‌رفتند، پیمانهایی با عنوان «ایلاف» با رؤسای قبایل می‌بستند.
آنان معمولاً در سرزمینهای دیگر وکیل التجار داشتند که از جانب آنان تجارت می‌کرد و گاه به امور سیاسی نیز می‌پرداخت، مثلاً در حبشه وکیل التجار عهده دار عقد عهدنامه های سیاسی، اقتصادی و روابط تجاری با حکومتهای دیگر بود.
در پی ظهور
اسلام بسیاری از مکیّان، که در اصل تاجر بودند، در شکل گیری اولین دولت اسلامی در
مدینه سهم داشتند.
پیامبر اکرم پیش از
بعثت ، مدتی به تجارت اشتغال داشت. توصیه های
حضرت علی علیه‌السلام به
مالک اشتر درباره تجار
نیز حکایت از جایگاه آنان در صدر اسلام دارد.
فتوحات اسلامی در دوره خلفای نخستین و پس از آن در دوره اموی به تراکم نقدینگی در دولت اسلامی انجامید. از آن‌جا که
امویان روحیه رزمی جنگاوران
اقطاع خوار را داشتند، تجار در دوره
خلافت اموی نقش مهمی نداشتند.
با وجود این، شواهد حاکی از آن است که در این دوره در برخی شهرها محلهایی به صاحبان مشاغل و حِرَف و تجار تخصیص یافته بود.
تراکم نقدینگی در دوره عباسی (۱۳۲ـ۶۵۶) که دیگر عصر فتوحات و کسب غنایم به سرآمده بود، بر رونق تجاری و ظهور تجار به عنوان طبقه ای خاص تأثیر فراوان نهاد و مقدمات ظهور اصناف را فراهم آورد و تاجر در واقع کسی بود که در بازارها به خرید و فروش کالا می‌پرداخت و تعابیری چون «
حنّاطه » و «
بزّازه » و «
زیّات » بترتیب
حکایت از بازرگانانی دارد که به خرید و فروش
گندم و
پارچه و
روغن می‌پرداختند.
در کتابهای مالی این دوران از مالیاتی که تاجران داخلی و خارجی می‌بایست می‌پرداختند، سخن رفته است.
رونق تجاری در این دوران به ایجاد طبقه ای ثروتمند انجامید که خود به گسترش طبقه کارگر و فعالیتهای صنعتی کمک کرد و نوعی تشکل حرفه ای پدید آورد.
به این ترتیب
سده سوم و چهارم عصر ظهور صاحبان ثروتهای کلان بود و هم اینان بودند که به تأسیس نهادهای تجاری روی آوردند.
ظاهراً تاجران از همین دوران به صورت طبقه ای
خاص درآمدند.
تجار در دوره عباسی از طبقه متوسط بودند نه اعیان و اشراف، زیرا اشراف این حرفه را دون شأن خود می‌دانستند.
این تجار نقش سیاسی مهمی نیز داشتند و دولت به گونه ای
وسیع از آنان برای جاسوسی و خبرگیری استفاده می‌کرد.
آنان در تعیین خط مشی دولت نیز بسیار مؤثر و مهم بودند و در برخی آشوبهای داخلی نقش جدّی داشتند.
ثروت بازرگانان سبب می‌شد که
حکومت عباسی به هنگام نیاز به آنان روی آورد.
گاه خلفا تاجران را
سفیر دولت می‌کردند.
در ۶۵۶ هنگام حمله مغولان به بغداد، تجار که
یقین کرده بودند بغداد توان
مقاومت ندارد، مخفیانه با آنان سازش کردند.
برخی تجار بزرگ دوره عباسی واسطه خلفا و اشراف بودند.
شواهد فراوانی نشان می‌دهد که خانه های تجار
عراق در
سده سوم پناهگاه امرا و وزرای مغضوب حکومت عباسی بوده است.
ثروت تجار در این دوران بارها حکومت را
وسوسه کرد تا به بهانه های گوناگون اموال آنان را مصادره کند
و حتی بدین منظور «دیوان مصادرات» تأسیس شد.
برخی از تجار این دوران «وکیل خلیفه» بودند، یعنی اختصاصاً برای خلیفه تجارت می‌کردند.
با رونق فراوان تجارت و ضرورت نظارت بر دادوستدها و جلوگیری از غشّ و
تدلیس ، تجار شخصی را به عنوان «رئیس التجار» از میان خود برگزیدند.
بسیاری از دولتمردان و وزرای این دوران نیز در
اصل تاجرپیشه بودند.
تجار در دوره مستعصم (۲۱۸ـ۲۲۷) بالاترین مقام اجرایی دولت را در دست داشتند.
ابوالفضل جعفر بن علی دمشقی که در حدود ۵۷۰ الاشاره الی محاسن التجاره را درباره تجارت نگاشته، تجار را به سه دسته عمده تقسیم کرده است: تاجری که در دوره ارزانی و فراوانی و کمی تقاضا، کالا می‌خرد و
انبار می‌کند تا در زمان مناسب بفروشد (الخَزّان)؛ تاجری که همواره در
سفر است و کالاها را از سرزمینی به سرزمینی دیگر می‌برد (الرَّکّاض)؛ تاجری که در بازار مستقر است و در آن‌جا به خرید و فروش کالا می‌پردازد و وکلایی با اختیارات ویژه در سایر نقاط دارد.
در منابع از عناوین دیگری مانند «امیرالتجار» و «ملک التجار» نیز یاد شده است.
ابن بطوطه (متوفی ۷۷۹) با اشاره به امیرالتجار در چین می‌گوید که سایر تجار نزد او جمع می‌شدند و از تاجری دیگر با عنوان «ناخدا» یاد می‌کند.
احتمالاً میان امیرالتجار و ناخدا با آنچه فنگ جین یوان
درباره کدخدا در چین نوشته، شباهتی وجود داشته است.
انتشار اسلام در
قرن سوم در مغرب بزرگ (سرزمینهای گسترده ای از غرب مصر تا
اقیانوس اطلس) نیز به واسطه تجار صورت گرفت. به گفته عبداللّه عَرَوی
در هر جای این نواحی که تجار
مسلمان مستقر می‌شدند، الگوی ویژه ای از رفتار فردی و سازمان اجتماعی برای بت پرستان مجسم می‌کردند. تجارت علاوه بر تعیین ساختار و هدفها و دولتهای کوچکی که براساس درآمد آن پدید آمده بودند، روابط این ساختارها را با یکدیگر در دوران
جنگ و
صلح و حتی اعتقادات و مذاهب کلامی و فقهی مخالفان نظامهای موجود را تعیین می‌کرد، زیرا همه آنها تحت تأثیر منافع تجار قرار گرفته بودند.
هم ازاین‌رو متز نوشته است که تاجران حاملان واقعی تمدن
اسلام بوده اند.
تاجران انتقال دهندگان
فرهنگ و
زبان نیز بوده اند. بر پایه شواهد باستان شناختی انتقال سنگنبشته های اعراب شمالی به جنوب و انتقال سنگنبشته های ثمودی و نبطی به
یمن از طریق تجار صورت گرفته است.
آنان اخبار سیاسی و تاریخی را نیز به سرزمینهای مختلف می‌بردند.
بعضی سفرنامه نویسان
مسلمان خود تاجر بودند یا اطلاعات خود را درباره نقاط گوناگون و تاریخ ملل از مسافران و بازرگانان می‌گرفتند.
تاجران از هنرها و دانشهای رایج روزگار خود نیز بی بهره نبودند، چنانکه برخی از آنان
شعر می‌سرودند.
افزون بر این، ابن فقیه جغرافیدان قرن سوم
و ابن خرداذبه (متوفی ۳۰۰)
از تاجرانی یهودی به نام «رهدانیه» یا «راذانیه» نام برده‌اند که با
زبان عربی و فارسی و اسلاوی و رومی (یونانی) و برخی زبانهای دیگر آشنایی داشتند. به گفته
اصطخری (متوفی قرن چهارم)
و بیهقی (متوفی ۴۷۰)
تجار لباس مخصوص بر تن می‌کردند.
علاوه بر تجار، گاه واسطه‌ها و سمسارها و دلالان نیز نقش مهمی در
تجارت داشتند؛ مثلاً در افریقای شمالی در دوره زیریان (اواسط قرن چهارم تا اوایل قرن ششم) بعضی سمسارها به عنوان وکلای انتقال کالا در امور تجاری شرکت می‌کردند.
احتمالاً این وضع ناشی از کمبود
نقدینگی و رواج روزافزون حواله بوده است که سرانجام لطمه بسیاری نیز به تجار بزرگ افریقای شمالی وارد آورد.
تاجران دوره حفصیان (۶۲۵ـ۹۸۲) نیز بیشتر واسطه خرید و فروش بودند و در حمل ونقل و صدور و ورود کالا نقشی نداشتند.
ظاهراً در حرفه تجارت پس از تاجر مهمترین فرد وکیل التجار بوده، زیرا این سِمت از دیرباز وجود داشته است. به نوشته گویتین و به
استناد اسناد جَنیزه، معمولاً معاملات تجاری در دارالوکاله‌ها ــ که زیرنظر وکیل التجار اداره می‌شد ــ صورت می‌گرفت. وکیل التجار مسئول رسیدگی به کالاهای شرکای تجاری و رسیدگی به وضع تاجرانِ مال باخته بود و شواهد حاکی از آن است که به عنوان صراف نیز عمل می‌کرد.
وکالت به برید نیز شباهت داشت، زیرا نامه‌هایی از اقصا نقاط به دارالوکاله می‌رسید و تا زمان مراجعه گیرندگان در همان‌جا باقی می‌ماند. به این ترتیب تفاوت چندانی میان دارالوکاله و خزانه خاص تاجرانِ (نهادِ مالی و اداری تاجر) مشهور وجود نداشت. بعضی وکلای تجار بی آن‌که رسماً
قاضی نامیده شوند، به امور قضایی می‌پرداختند.
می توان گفت که وکیل التجار منصبی نیمه دولتی داشت و گاه با اجازه محتسب یا والی شهر تعیین می‌شد. گاه وکیل التجار رئیس صنف تشکل نیافته بازرگانان به شمار می‌رفت و گاه در جامعه مستقل بازرگانان وکیلی مستقل بود. این سمت گاه موروثی نیز بود.
برخی برآن‌اند که وکیل التجار همان سمساری بود که کالاها را منتقل می‌کرد.
در برخی دوره‌ها تاجر موظف بود کالاهای موردنیاز حکومت را تهیه کند، مثلاً تاجر دوره ممالیک (۶۴۸ـ۹۲۲) موظف بود برای سلاطین، غلامان ترک بخرد.
تاجر این دوره، مربی و معلم غلامان ترک نیز به شمار می‌آمد تا آن‌جا که معمولاً هر غلام به نام تاجر خود منسوب می‌شد.
جالب توجه است که در منابع این دوره تنها از تاجرانی یاد شده است که به تجارت غلامان
ترک می‌پرداختند.
گمان می‌رود
اشتغال عمده بازرگانان ممالیک به تجارت برده سبب شده بود تا بازرگانان خارجی به وارد کردن دیگر کالاهای ضروری بپردازند، زیرا در این دوره از تسهیلات ویژه و مهمی برای بازرگانان خارجی سخن رفته است.
شربینی بر آن است که تجار دوره ممالیک را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: تجار بزرگ و ثروتمند که به خرید و فروش کالاهای گرانبها مانند
جواهرات و
غلامان ترک می‌پرداختند و بیشتر آنان به حکومت وابسته بودند، و تجار دون پایه که بازاریان را تشکیل می‌دادند.
ثروت تجار بزرگ چنان وسوسه انگیز بود که بارها
حکومت آن را مصادره می‌کرد.
سلاطین مملوک گاه می‌کوشیدند تاجران را به خود متمایل کنند و گاه از آنان پول
قرض می‌کردند.
احتکار ــ که در دوران ممالیک «مَتْجَر» خوانده می‌شد ــ و انحصار دولتی، از ویژگیهای مهم این دوره بود و سلاطین مملوک، دیوانی به نام «
دیوان المتجر » یا «
دیوان الاحتکار » به همین منظور بنیاد نهادند. این امر لطمه بزرگی به بازرگانان زد.
در دوره ممالیک تجار وابسته به حکومت، القابی مانند التاجرالخاص، التاجرالخاص الشریف، التجار الخواجکیه، و خواجا (خواجه) داشتند و در دستگاه حکومت مناصب مهمی می‌یافتند.
این القاب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف سیاسی تجار را نیز نشان می‌دهد، مثلاً القاب السفیری و المقرّبی، بترتیب گویای سفیربودن و نزدیکی بعضی تاجران به دربار ممالیک است. عده ای از تاجران نیز به نام کالای تجاری خود معروف می‌شدند، مانند تجار کارَم که تجارت ادویه می‌کردند.
اگرچه ایرانیان در زمره اقوام تاجر شرق به شمار نمی‌آمدند، در پاره ای منابع دوران عباسی گاه از مراکز تجاری مهم در
ایران یاد شده است،
تا آن‌جا که به نوشته مقدسی
در دوره
عضدالدوله (۳۳۸ـ۳۷۲) در
فارس سمسارها گروه خاصی را تشکیل می‌دادند و
مالیات دریافتی از آنان درآمد فراوانی برای حکومت داشت.
در دوره
ایلخانان (۶۵۴ـ۷۵۴) به گفته
جوینی تاجران («اُرتاق») دو دسته بودند: کسانی که خود سرمایه داشتند و مستقل بودند، کسانی که از خزانه دولتی سرمایه می‌گرفتند و سود سالانه آن را به خزانه می‌پرداختند. افزون بر این بسیاری از زمینداران بزرگ و نیز گاه وزرای این دوران بخشی از درآمد خویش را در فعالیتهای اقتصادی، در زمینه کشاورزی یا بازرگانی کاروانی یا دریایی یا رباخواری، به کار می‌انداختند؛
مثلاً
رشیدالدین فضل اللّه ، وزیر دولت ایلخانان، بخش عظیمی از
ثروت خود را در بازرگانی کاروانی به کار انداخت.
بازرگانان معتبر دارای فرمان حکومتی و پایزه بودند و هیچ صنفی از ایشان برتر نبود. بعضی از آنان پیک و چاپار خاص خویش داشتند و از پرداخت مالیات معاف بودند.
در دوره جلایریان (۷۳۶ـ ۸۳۵) «ملک التجار» که حکومت وی را منصوب می‌کرد، ریاست تاجران و مسئولیت کلیه امور آنان را برعهده داشت.
ملک التجار در دوره
صفویان (۹۰۶ـ ۱۱۳۵) مسئول حل و فصل اختلافات بازرگانان بود و سرپرستی کارگاههای صنعتی و تولیدی را برعهده داشت و خود زیرنظر ناظرِ حکومتی ادای وظیفه می‌کرد. در واقع، وی همان تاجرباشی و مشاور شاه در امور تجاری بود.
شاردن بتفصیل از طبقه تجار دوره صفوی سخن رانده و گفته است که در مشرق زمین بیشتر، صاحبان مقامات حکومتی و
شاه و درباریان و خاندان او تجارت می‌کنند و تجار در میان مردم، محترم اند. به نوشته وی، دکانداران و سوداگرانی که با خارج از کشور دادوستد نمی‌کردند و در آن‌جا عامل و منشی و دفتری نداشتند، بازرگان به حساب نمی‌آمدند.
تاجران بزرگ به همه نقاط نمایندگانی می‌فرستادند و آنان به
وکالت از تاجران به تجارت می‌پرداختند.
در دوره نادرشاه (۱۱۴۸ـ۱۱۶۰) که دوره کشورگشایی و کسب غنایم بود، اهمیت بازرگانان کم شد. در دوره زندیه رقابت دولتهای اروپایی برای به دست آوردن بازارهای آسیایی سبب شد آنان به سرمایه گذاری در خاورمیانه روی آورند و با این سرزمینها روابط تجاری برقرار کنند. از سوی دیگر، تغییرات سیاسی در مراکز ثقل بازرگانی تحولات دیگری به بار آورد و سبب شد که فعالیت
بازرگانان روندی رو به رشد گیرد.
در دوره
قاجار (۱۲۱۰ـ۱۳۴۴) نقشهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجران کاملاً درهم تنیده بود. تجار بزرگ و متوسط در رأس سلسله مراتب اجتماعی جای داشتند و بخشی از جامعه شهری را تشکیل می‌دادند.
تاجران در بازار موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنان از پایگاه اجتماعی کسبه و پیشه ورانی که در اصناف متشکل می‌شدند، کاملاً متمایز بود. تجار بزرگ همواره رابطه تنگاتنگی با روحانیان و دیوانیان داشتند و از اعیان به شمار می‌رفتند و در بسیاری موارد از سایر اعیان ثروتمندتر بودند.
پولاک بر آن است که بازرگانان در این دوره با وجود ثروت سرشار، زندگی ساده ای داشتند، زیرا تجمل گرایی سبب می‌شد از اعتبار تاجر نزد همکارانش کاسته شود.
بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی گسترده ای با حاکمان شهر می‌یافتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می‌کردند و بدین ترتیب منافع مشترکی میان تجار بزرگ و سران حکومت پدید می‌آمد. حکومت از تاجران حمایت می‌کرد و در مقابل، تاجران نیز بخشی از منافع مالی حکومت را تأمین می‌کردند، در عین حال این رابطه باعث می‌شد که تاجران وابسته و متکی به حکومت شوند و طبقه مستقل تجار شکل نگیرد، بویژه آن‌که فعالیتهای بازرگانی اختصاص به تجار نداشت، بلکه فرمانروایان و حکام و عمال دیوانی نیز به دادوستد می‌پرداختند.
به طور کلی در این دوره تاجران زیرنظر حکومت بودند و افزون بر پایتخت در اغلب شهرهای مهم
ایران ، شاه یا وزیرِ امور تجارت یا حاکمِ شهر، ملک التجاری را بر تجار می‌گماشت.
گمان می‌رود اختیارات ملک التجار در این دوران گسترش یافته باشد، زیرا ناصرالدین شاه ملک التجار را موظف کرده بود تا مجلسی از
اعیان تجار برای مذاکره درباره امور تجاری و پیشرفت آن تشکیل دهد.
وی مسئول حفظ منافع صنفی تجار و داوری و حل و فصل دعاوی و منازعات میان تجار، و در واقع حلقه ارتباط میان بازرگانان با مراجع مربوط بود.
برخی از این وظایف پیشتر بر عهده وکیل التجار بود. وکیل التجار در این دوره مسئول رسیدگی به امور تبعه
کشور خود در کشور بیگانه بود، به امور تاجران مال باخته نیز رسیدگی می‌کرد و هنگامی که تبعه ای فوت می‌کرد، اموال او به وکیل التجار سپرده می‌شد.
تجار عناوین و القاب فراوانی داشتند که
اعتمادالسلطنه در شرح وزارت تجارت بتفصیل از آنها یاد کرده است.
ظاهراً در رأس ملک التجارها منصبی با عنوان «ملک التجار ممالک محروسه» وجود داشت.
منصب ملک التجار در پی سقوط دولت قاجار و تأسیس نهادهای جدید حکومتی حذف شد و ادارات دولتی این نقش را برعهده گرفتند. القاب دیگر مانند امین التجار، معتمدالتجار، معین التجار، مؤتمن التجار و ناظم التجار
از وابستگی صاحبان آنها به دستگاه حکومتی حکایت دارد، زیرا القاب را حکومت می‌داده است. نظارت تجار بر بازارهای محلی و فعالیت آنان در گردآوری و صادرات موادخام و مصنوعات داخلی و واردات مواد مورد نیاز از
قدرت اقتصادی آنان سرچشمه می‌گرفت. به گفته
احمد اشرف یکی از مهمترین موانع رشد سرمایه داری ملی در دوره قاجار ناامنی شدید بویژه برای تجار بود. مصادره های متعدد شاهدی بر این مدعاست. در این دوران تاجرانی بزرگ و صاحب سرمایه پیدا شدند که برای نخستین بار در ایران با مشارکت یکدیگر اقدام به تأسیس شرکتهای بازرگانی و کارخانه و سرمایه گذاری در معادن و صنایع کردند؛
چنانکه امین الضرب که در آغاز کاسب بود، بعدها در زمره بزرگترین سرمایه داران و تجار ایران قرار گرفت و بسیاری از کارخانه های صنعتی را بنا نهاد.
تجار این دوران پیش از تأسیس بانک ناگزیر وظایف بانک را در انتقال و تهیه
پول انجام می‌دادند. همچنین تجار این دوران هر یک صرافی خاص خود داشتند.
گونه ای دیگر از تجار «بازرگانان نیمه رسمی» بودند که سرمایه خود را در خرید و فروش حواله های دولتی به کار می‌انداختند.
روابط بازرگانان خارجی با تجار ایرانی به سبب تفوق اقتصادی آنان وابستگی تجار ایرانی را به مؤسسات بازرگانی غرب در پی داشت،
اما همین روابط مبانی تازه ای در اندیشه اجتماعی تجار پدید آورد.
مهمترین حرکت تجار در عرصه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، شرکت در
نهضت تحریم تنباکو در دوره مشروطه بود. به نظر آدمیت و
ناطق ، مجلس وکلای تجار یا مجلس تجارت که در ۱۳۰۱ ش تأسیس یافت، دستگاهی اقتصادی با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود که از نظر قضایی مسئولیت محکمه تجارت را برعهده داشت و به طورکلی جلوه تازه ای بود از حرکت اجتماعی طبقه تجار در اوضاع اقتصادی و سیاسی پایان سده سیزدهم و آغاز
سده چهاردهم. می توان گفت که جماعت تاجران در مرحله رشد و تشکل اجتماعی جدید بود و آگاهی از منافع تشکل صنفی و مسائل سیاسی مملکت، آنان را به رویارویی با
استعمار غربی واداشت. این جماعت که نگرش سیاسی اش از جریان روشنفکری تأثیر پذیرفته بود، از حکومت و نظامهای موضوعه آن انتقاد می‌کرد و احساس نیاز به
امنیت و آزادی ناگزیر آنان را در تقابل با
قدرت سیاسی حاکم قرار می‌داد.
درباره تجارت در عثمانی به طورکلی اطلاعات قدری
متناقض است و روشن نیست که تاجران به عنوان طبقه ای خاص از چه دورانی ظهور یافته اند. ظاهراً این امر ناشی از آن است که در ترکیه طبقه متوسط و نمونه بارز آن یعنی تاجران را نه ترکهای
مسلمان بلکه یونانیان و ارمنیان و یهودیان تشکیل می‌دادند. لوئیس بر آن است که ترکها دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به تجارت داشتند و ازاین‌رو تجارت را به
مسیحیان و
یهودیان واگذار کردند.
این موضوع سبب می‌شد که میان تجار و اکثر مردم، و نیز طبقات خاصی مانند روشنفکران، رابطه ای شکل نگیرد
و درنتیجه تاجران نتوانستند، برخلاف سایر نقاط، در رویدادها و جریانهای سیاسی و اجتماعی فعالیت کنند، با اینحال، در منابع از بازرگانانی یاد شده که در کارهای مردمی و اجتماعی مشارکت داشتند، مثلاً در حدیقه الجوامع از سه
مسجد به نام «بَزرگان مسجدی» سخن رفته است که بترتیب در قوجا مصطفی پاشا و چارشنبه و قبطاش واقع‌اند و بانیان آنها بترتیب
خسرو چلپی و
حسین افندی بزرگانجی عجم و حاجی علی آقا (هر سه بازرگان و متوفی سده یازدهم) بودند.
بر پایه قوانین تجاری عثمانی، تاجر کسی بود که تجارتخانه یا هر مؤسسه بازرگانی، ولو بخشی از آنها، را اداره می‌کرد و به امور و معاملات تجاری و صدور چک و
حواله می‌پرداخت.
به نوشته شاو،
بازرگانان در امور تجاری و معاملات آزادی عمل داشتند. عمدتاً
صراف و بانکدار بودند و افزون بر این گاه افرادی از «رعایا» و طبقه
حاکم نیز، برخی با سرمایه شخصی و برخی از طریق گرفتن وام از خزانه حکومتی، به
تجارت می‌پرداختند. گاه بازرگانان سرمایه خود را در ازای دریافت بهره به تاجران دیگر وام می‌دادند.
انحصار بازار در دست بازرگانان سبب شده بود اعضای سایر اصناف، آنان را
دشمن جدّی خود تلقی کنند.
برخی برآن‌اند که بازرگان در واقع حمل ونقل کالاها را در مراکز تجاری شرق بر عهده داشته است. به تجاری که معاملات کلان می‌کردند، «بَزِرگان باشی» یا رئیس بازرگانان گفته می‌شد. برخی از آنان به دستگاه حکمرانان و فرماندهان، مانند بیگها و پاشاها و سلطان، وابسته بودند.
در واقع ترکها تعبیر «بَزرگان» را برای تاجر غیرمسلمان، بویژه
یهودی ، به کار برده اند. از
سده دوازدهم بزرگان بدین معنا به کار رفته است.
و وسینیچ نوشته است که تجار، یکی از طبقات چهارگانه مردم عثمانی بودند و اصناف یا انجمنهای بازرگانان از مهمترین مؤسسات عثمانی به شمار می‌رفتند.
افزون بر این، قوانین مفصّل درباره تاجران و تجارت در آیین نامه های عثمانی، حکایت از اهمیت این طبقه دارد.
بر پایه این قوانین برخی از تجار، «امین» نامیده می‌شدند
و وکیل التجار (مأمور القَنْجَلاریه) را سلطان می‌گماشت. وکیل التجار موظف بود چکهای صادره را در دفتری خاص
ثبت ، و به امور تاجران رسیدگی کند.
لوئیس بر آن است که در دوره عثمانی به تجار عنوان «اعیان» اطلاق می‌شد که افراد متشخص ایالتی و محلی بودند.
(۱) فریدون آدمیت و هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشده دوران قاجار، تهران: آگاه، (بی تا).
(۲) ابن اخوه، معالم القربه فی احکام الحسبه، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی، بیروت: دارالحداثه، ۱۹۹۰.
(۳) ابن بسام محتسب تنیسی، نهایه الرتبه فی طلب الحسبه، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی.
(۴) ابن بطوطه، رحله ابن بطّوطه، المسمّاه تحفه النّظّار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفار، بیروت ۱۹۹۱.
(۵) ابن تیمیّه، الحسبه فی الاسلام، در فی التراث الاقتصادی الاسلامی.
(۶) ابن جبیر، رحله ابن جبیر، بیروت ۱۹۸۶.
(۷) ابن حبیب، کتاب المحبّر، چاپ ایلزه لیشتن شتتر، حیدرآباد دکن ۱۳۶۱/ ۱۹۴۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
(۸) ابن حوقل.
(۹) ابن خرداذبه، المسالك والممالك.
(۱۰) ابن طقطقی، الفخری فی الا´داب السّلطانیه و الدّول الاسلامیه، چاپ محمود توفیق کتبی، مصر ۱۳۴۰.
(۱۱) ابن فقیه.
(۱۲) ابن قتیبه، المعارف، چاپ ثروت عکاشه، قاهره ۱۹۶۰.
(۱۳) ابن کنان، حدائق الیاسمین فی ذکر القوانین الخلفاء و السلاطین، چاپ عباس صبّاغ، بیروت ۱۴۱۲/ ۱۹۹۱.
(۱۴) ابن منظور.
(۱۵) ابن ناظر الجیش، کتاب تثقیف التعریف بالمصطلح الشریف، چاپ رودلف وسلی، قاهره ۱۹۸۷.
(۱۶) ابوشامه، تراجم رجال القرنین السّادس و السّابع، المعروف بالذیل علی الروضتین، چاپ محمدزاهدبن حسن کوثری و عزت العطّار حسینی، بیروت ۱۹۷۴.
(۱۷) هادی روجی ادریس، الدّوله الصّنهاجیّه: تاریخ افریقیه فی عهد بنی زیری من القرن ۱۰ الی ۱۲ م، نقله الی العربیه حمّادی ساحلی، بیروت ۱۹۹۲.
(۱۸) احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجاریه، تهران ۱۳۵۹ش.
(۱۹) اصطخری، المسالك والممالك.
(۲۰) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش.
(۲۱) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، المآثر و الا´ثار، در چهل سال تاریخ ایران، چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲۲) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، مرآه البلدان، چاپ عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدّث، تهران ۱۳۶۷ـ ۱۳۶۸ ش.
(۲۳) سعید افغانی، اسواق العرب فی الجاهلیّه والاسلام، قاهره ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳.
(۲۴) محمدابراهیم باستانی پاریزی، «درخت جواهر: پیشکش اول سال»، در مهدوی نامه: جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی، به اهتمام حسن سیدعرب و علی اصغر محمدخانی، تهران: هرمس، ۱۳۷۸ ش.
(۲۵) اسلم بن سهل بحشل، تاریخ واسط، چاپ کورکیس عوّاد، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۶) روبر برونشویگ، تاریخ افریقیّه فی العهد الحفصی، نقله الی العربیّه حمّادی ساحلی، بیروت ۱۹۸۸.
(۲۷) بیهقی.
(۲۸) جان رپری، کریم خان زند، ترجمه علی محمد ساکی، تهران ۱۳۶۵ش.
(۲۹) ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۷ ش.
(۳۰) یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران ۱۳۶۱ ش.
(۳۱) جوینی.
(۳۲) حسین حاج حسن، النظم الاسلامیه، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۷.
(۳۳) احمدمحمد حوفی، تیّارات ثقافیه بین العرب و الفرس، قاهره (۱۳۸۸/ ۱۹۶۸).
(۳۴) الدستور: ترجمه من اللغه الترکیه الی العربیه، ترجمه نوفل افندی نعمه اللّه نوفل، چاپ خلیل افندی خوری، بیروت ۱۳۰۱.
(۳۵) جعفر بن علی دمشقی، الاشاره الی محاسن التجاره، چاپ فهیمی سعد، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۳۶) رشیدالدین فضل اللّه، کتاب مکاتبات رشیدی، چاپ محمدشفیع، لاهور ۱۳۶۴/ ۱۹۴۵.
(۳۷) روزنامه دولت علیّه ایران، ش ۴۸۶، دوم رمضان ۱۲۷۷.
(۳۸) ویکتور سحاب، أیلاف قریش رحله الشتاء و الصیف، بیروت ۱۹۹۲.
(۳۹) محمد جمال الدین سرور، دوله بنی قلاوون فی مصر:الحّاله السّیاسّیه و الاقتصادیه فی عهدها بوجه خاص، قاهره: دارالفکر العربی، (بی تا).
(۴۰) ژان شاردن، سفرنامه شاردن، ترجمه اقبال یغمایی، تهران ۱۳۷۲ـ ۱۳۷۵ش.
(۴۱) استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، ج ۱: امپراتوری غازی ها: ظهور و سقوط امپراتوری عثمانی ۱۸۰۸ـ ۱۲۸۰، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد ۱۳۷۰ش.
(۴۲) بیومی اسماعیل شربینی، مصادره الاملاک فی الدّوله الاسلامیه: عصر سلاطین الممالیک، مصر ۱۹۹۷.
(۴۳) محمد بن هندوشاه شمس منشی، دستور الکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علیزاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶.
(۴۴) صباح ابراهیم سعید شیخلی، الاصناف فی العصر العباسی: نشأتها و تطورها، بغداد ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶.
(۴۵) هلال بن محسن صابی، رسوم دارالخلافه، چاپ میخائیل عواد، بغداد ۱۳۸۳/ ۱۹۶۴.
(۴۶) محمد بن یحیی صولی، اخبارالراضی باللّه و المتقی للّه، چاپ هیورث دن، بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۴۷) طبری، تاریخ (بیروت).
(۴۸) عبداللّه عروی، مجمل تاریخ المغرب، ج ۲، بیروت ۱۹۹۴.
(۴۹) سیدالباز عرینی، الممالیک، بیروت (۱۳۸۶/ ۱۹۶۷).
(۵۰) جوادعلی، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت ۱۹۷۶ـ ۱۹۷۸.
(۵۱) علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت (۱۳۸۷)، چاپ افست قم (بی تا).
(۵۲) فنگ جین یوان، فرهنگ اسلامی و ایرانی در چین، ترجمه محمدجواد امیدوارنیا، تهران (بی تا).
(۵۳) قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الکتابه، چاپ محمدحسین زبیدی، بغداد ۱۹۸۱.
(۵۴) قلقشندی، صبح الاعشی.
(۵۵) انگلبرت کمپفر، سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران ۱۳۶۳ش.
(۵۶) رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران ۱۳۶۶ش.
(۵۷) برنارد لوئیس، ظهور ترکیه نوین، ترجمه محسن علی سبحانی، تهران ۱۳۷۲ش.
(۵۸) آدام متز، الحضاره الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری، نقله الی العربیه محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۶۰/ ۱۹۴۱.
(۵۹) محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۴، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۳۸۷/ ۱۹۶۸، ج ۱۰، چاپ ابراهیم ترزی، کویت ۱۳۹۲/ ۱۹۷۲، ج ۱۵، چاپ ترزی و دیگران، کویت ۱۳۹۵/ ۱۹۷۵، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/ ۱۹۸۰.
(۶۰) حسین علی مسری، تجاره العراق فی العصر العبّاسی، کویت ۱۴۰۲/ ۱۹۸۲.
(۶۱) مسکویه.
(۶۲) محمدجواد مشکور، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی، تهران ۱۳۵۷ش.
(۶۳) خسرو معتضد، حاج امین الضرب و تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران، تهران ۱۳۶۶ ش.
(۶۴) مقدسی.
(۶۵) احمد بن علی مقریزی، امتاع الاسماع، ج ۱، چاپ محمود محمد شاکر، (قاهره) : لجنه التألیف و الترجمه و النشر، (بی تا).
(۶۶) احمد بن علی مقریزی، السّلوک لمعرفه دول الملوک، چاپ محمد عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۶۷) شیرین مهدوی، زندگی نامه حاج محمدحسن کمپانی: امین دارالضرب، ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینک لو، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۶۸) وین ووسینیچ، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمه سهیل آذری، تهران ۱۳۴۶ش.
(۶۹) توفیق سلطان یوزبکی، تاریخ تجارة مصر البحریّة فی العصر الممالیکی، موصل ۱۳۹۵/ ۱۹۷۵.
(۷۰) EI ۲، sv "Malik A l-Tudjdja ¦r" (by G G Gilbar).
(۷۱) S D Goitein، Studies in Islamic history and institutions، Leiden ۱۹۶۸.
(۷۲) I stanbul Ansiklopedisi، Istanbul ۱۹۵۸-۱۹۷۴، sv "Bezirgہn".
(۷۳) TA، svv "Bezirgہn"، "Tacir".
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تاجر»، شماره۳۰۳۱.
