بقایا (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بقایا، در متون کهن و متأخر به معنای بدهی مالیاتی مردم و مترادف «باقی» و «بواقی» می باشد.
اصطلاحاتی مانند حاصل (بیهقی، ص ۱۵۵؛ بیهقی، ص ۱۵۷؛ بیهقی، ص ۴۶۴؛ عتبی، ص ۴۵۷)، کسور (قمی، ص ۳۰؛ قمی، ص ۱۲۷؛ الدُستور، ج ۲، ص ۲۴)، دیون (الدُستور، ج ۲، ص ۱۴؛ الدُستور، ج ۲، ص ۱۷؛ الدُستور، ج ۲، ص ۲۶)، نقصان (میرزا سمیعا، ص ۶؛ قمی، ص ۱۳۳؛ نصیری، ص ۴۶) و حساب چندین ساله (بیهقی، ص ۳۵۰؛ کاشانی، ص ۱۹۶) گاه به همین معنی به کار می رفته است. با این حال، گاه میان برخی از این واژه ها با «باقی» تفاوتی وجود داشته است (مانند تفاوت میان «حاصل» و «باقی»)(خوارزمی، ص ۸۶).
بقایا، همان گونه که از معنای عام آن بر می آید، تنها به نظام مالیاتی در دوره اسلامی منحصر نبوده، زیرا بر پایه گزارش طبری، پیش از اسلام نیز وجود داشته است. برای مثال، در دوران ساسانیان، برخی از پادشاهان در آغاز سلطنت خود، برای جلب رضایت عموم، بقایا را می بخشیدند (طبری، سلسله اول، ص ۱۵۷؛ طبری، سلسله اول، ص ۸۶۶؛ طبری، سلسله اول، ص ۱۰۶۴؛ کریستن سن، ص ۱۴۵).
اما گاه برخی از این پادشاهان با مطالبه بقایا فشار زیادی بر مردم وارد می ساختند (طبری، سلسله اول، ص ۱۰۴۱). بنابراین، تا آنجا که به تاریخ ایران پیش از اسلام مربوط می شود، علت به وجود آمدن آن را باید در ناتوانی مردم از پرداخت مالیات یا ناتوانی دولت از گردآوری آن باز جست که خود از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، یا از هم گسیختگی امور در دوره های بحرانی ناشی می شد، حال آنکه در دوره اسلامی علت آن کاملاً متفاوت و دستِ کم تا اندازه ای متأثر از اعتقادات دینی بوده است .
اگر چه به ضرسِ قاطع، نمی توان گفت که در ایران پیش از اسلام چه واژه ای به جای باقی به کار می رفته است، اما می توان احتمال داد که این واژه ماندگان یا ماندکان (فره وشی، ص ۸۰؛ فره وشی، ص ۴۵۲) و مانیذ یا مانید (در جمع مکسر عربی : موانیذ یا موانید) بوده که تا سده چهارم هجری در میان مردم قم متداول بوده است (قمی، ص ۲۹؛ قمی، ص ۱۰۲؛ جوالیقی، ص ۳۲۵).
فتوحات سده های نخستین اسلام، سرزمین های وسیعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داد که بخش عمده ای از آنها به ایران و روم شرقی تعلق داشت. رومیان خراج قلمرو خود را براساس گاهشماری قبطی و شامی می گرفتند، و در ایران مبنای محاسبه خراج، سال یزدگردی نامیده شده که هر دو شمسی بود. ایرانیان برای ثابت نگه داشتن مبدأ سال، در هر چهار سال یک روز را کبیسه می کردند و رومیان در هر ۱۲۰ سال یک ماه را (متز، ج ۱، ص ۱۳۲ـ۱۳۳؛ قلقشندی، ج ۱۳، ص ۵۶).
به این ترتیب، در ایران نوروز مبدأ محاسبه خراج بود، اما با فتوحات اسلام این نظام به هم خورد، زیرا مبنای گاهشماریِ مسلمانان سال قمری بود که تدریج تفاوت فاحشی با سال شمسی پیدا می کرد، تا جایی که خراج آغاز هر سال اسماً به سال قبل منسوب می شد (قمی، ص ۱۴۵؛ قلقشندی، ج ۱۳، ص ۵۷؛ قلقشندی، ج ۱۳، ص ۶۹). قلقشندی فصلی از کتاب خود را به شرح این مسئله و کلات ناشی از آن اختصاص داده است (ج ۱۳، ص ۵۴ ـ ۷۹).
به این ترتیب، اغلب در موعد خراج، کشاورزان و زمین داران هنوز محصول را برداشت نکرده بودند و در نتیجه توانایی پرداخت خراج را نداشتند. این اختلاف در شهرهای بزرگ که به کشاورزی وابسته نبود، اهمیت چندانی نداشت،اما در مناطقی که زندگی اهالی اساساً برمبنای کشاورزی بود، دشواری بزرگی پدید می آورد. این وضع، سازمان اداری خلافت را با دشواری های زودرس روبرو کرد که نمونه ای از آنهارا در دوران عمربن خطاب، خلیفه دوم (حک :۱۳ـ۲۳) می توان دید.
به نوشته مقریزی، خلیفه دوم در نامه ای عمروعاص والی مصر را به تأخیر در ارسال خراج متهم کرد. وی در پاسخ، به مهلت خواستن مردم تا رسیدن محصول اشاره کرد و نوشت : «نخواستم مردم را وادار به فروش چیزی کنم که خود به آن نیازمندند.» (مقریزی، ج ۱، ص ۷۸ـ۷۹). در دوران امویان و عباسیان نیز با تقاضاهای مکرر مردم برای به تأخیر انداختن نوروز روبرو می شویم (قلقشندی، ج ۱۳، ص ۵۶). اما خلفا که می ترسیدند چنین کاری مصداق آیه «اِنَّما النَّسیی ُ زیادة فی الکُفر» (سوره: توبه: ۳۷) باشد، از آن خودداری کردند. پس عجیب نیست که تنها دو خلیفه عباسی به چنین کاری تن در دادند؛ یکی متوکل که قبل از اقدام کشته شد (قلقشندی، ج ۱۳، ص ۵۵ـ۵۷)، دیگری معتضد که فرمان داد کتابچه ای برای عقب انداختن نوروز نوشته شود و براین اساس عید آن سال را نوروز معتضدی نامیدند (قلقشندی، ج ۱۳، ص ۵۶ـ۵۷؛ قمی، ص ۱۴۶؛ گردیزی، ص ۸۰).
در آغاز خلافت عباسیان، مسئله خراج سال های قبل یا بقایا، مسئله ای فقهی شده بود. ابوحنیفه گرفتن خراج سال های قبل را جایز نمی دانست (فضل الله بن روزبهان، ص ۲۸۷)، اما قاضی ابویوسف در کتاب الخراج که آن را به خواست هارون الرشید (حک :۱۷۰ـ۱۹۳) نوشت، بر آن بود که باید خراج سال های قبل را گرفت (ابویوسف قاضی، ص ۱۵؛ ابویوسف قاضی، ص ۸۴؛ فضل الله بن روزبهان، ص ۲۸۷). اگرچه در این کتاب از اصطلاح بقایا یا باقی نشانی نمی توان یافت، اما ماجرای سال ۱۸۱ قم، که گزارش آن در مآخذ دیگر آمده است، به روشنی نشان می دهد که این اصطلاح می بایست در آن دوران به کار رفته باشد (قمی، ص ۲۹ـ۳۱؛ دینوری، ص ۳۹۰).
بنابراین، می توان احتمال داد که اقدام هارون الرشید برای مطالبه بقایای ۵۱ سالِ مردم قم (۱۳۲ـ۱۸۱) مبتنی بر نظر قاضی ابویوسف بوده است.
این موضوع گذشته از جنبه اقتصادی آن همواره یکی از اهرمهای سیاسی ـ تبلیغاتی حاکمان جدید در تثبیت موقعیت خویش بود و به همین دلیل است که به عنوان مثال، در مغرب قرن چهارم، ابوالفتح منصور (از خاندان بنی زیری : ۳۶۲ـ۵۶۳) بقایای سال ۳۸۲ را به مردم می بخشد (ابن عذاری،ج ۱، ص ۲۴۶؛ هاپکینز، ص ۱۰۰).
رویدادهای بعد، تحول ظریف و مهمی در معنای بقایا پدید آوردند که در واقع از روند تکوین سلسله مراتب فئودالی سرچشمه می گرفت. بر اثر این روند، که در ایران از قرن پنجم آغاز گشت، معنای واژه باقی از بدهی مردم به بدهی حکمرانان یا مقاطعان ولایات تغییر یافت. هر چند سابقه این معنا را پیش تر نیز می توان یافت، مثلاً هنگام فتح مصر، عواید اراضی به مزایده گذاشته شد و به مدت چهار سال به مُتقبِّلین (کسانی که اراضی را در ازای پرداخت خراج در اختیار می گرفتند) واگذار شد. اما پرداخت این خراج همیشه به تأخیر می افتاد. مقریزی این مبالغ عقب افتاده را نیز «بواقی» و گاه «باقی الدوله» خوانده است (مقریزی، ج ۱، ص ۸۲؛ مقریزی، ج ۱، ص ۸۳؛ مقریزی، ج ۱، ص ۸۶؛ مقریزی، ج ۱، ص ۱۰۷).
در سده های پنجم و ششم، برخی از سلسله ها، گاه امکانات مالی وسیعی در اختیار دولتمردان بویژه وزیران، قرار می دادند و سپس به بهانه شکایات مکرر مردم اموال این افراد را به عنوان بقایا مصادره می کردند (عتبی، ص ۳۰۶؛ عتبی، ص ۳۲۹؛ عتبی، ص ۳۴۵؛ عتبی، ص ۴۵۷). اما در سده های دیگر مواردی وجود دارد که وزیران نیز مردم را با طلب بقایا تحت فشار قرار می دادند (روملو، ج ۱۱، ص ۳۰۹). به همین دلیل، گاه والیان حکومتی برای رهایی مؤدیانِ مالیات ـ اعم از متصدیان گردآوری مالیات و مردم ـ دفاتر مالیاتی را می سوزاندند (جهشیاری، ص ۱۹۱؛ آقسرائی، ص ۳۷).
بنا بر عتبة الکتبة، در دوران سلاجقه، گاه بقایا جزو ارزاق سادات به شمار می رفته است (منتجب الدین بدیع، ص ۴۷). در دوره سلاجقه روم نیز «بقایا خراج» و «باقی» به کار رفته است (ابن بی بی، ص ۶۶ـ۶۸). برخی از منابع بقایای دوره مغول را با مالیات های اضافی یا زواید یکی دانسته اند (رجب زاده، ص ۱۴۵). اما با آنکه بقایا دستاویزی برای مطالبات مالی مکرر از مردم شده بود، نمی توان آن را در ردیف مالیات های اخیر قرار داد.
دردوران مغول، به سبب وقفه ای که در تکامل مالکیت فئودالی پیش آمده بود (پطروشفسکی، ج ۱، ص ۱۱۹)، بقایا گاه به بدهی متولیان و متصرفان اراضی و گاه به بدهی مردم اطلاق می شده است (جوینی، ج ۲، ص ۲۷۴؛ شمس منشی، ج ۲، ص ۲۱۲؛ پطروشفسکی، ج ۲، ص ۶۶۹؛ پطروشفسکی، ج ۲، ص ۶۸۲). در این دوره، واژه بقایا به معنای بخشِ وصول نشده قُپچُور (مالیات دام و گاهی هم خراج) به کار رفته است (رشیدالدین فضل الله، ۱۳۵۸، ص ۲۴۷؛ رشیدالدین فضل الله، ۱۳۶۲، ج ۲، ص ۱۰۲۷).
در کنار اصطلاح باقی، صطلاحاتی چون «عجز»، «اضافت» و «تکمله» به کار رفته است. بنا بر منابع، عجز به معنای «مالی که تحصیل آن متعذر باشد» به کار می رفته (شمس الدین آملی، ج ۱، ص ۳۲۸؛ مقریزی، ج ۱، ص ۷۷) و مراد از اضافت، مالی بیش از مبلغ مقرر بوده (شمس الدین آملی، ج ۱، ص ۳۲۰) و تکمله به مفهوم تکمیل مالیات با سرشکن کردن باقی آن بر بقیه افراد به کار می رفته است (صابی،ص ۶۸). بنابراین، عبارت «عجز به باقی آوردند» بسیار رایج، و به معنای ناتوانی مردم از پرداخت خراج به سبب حوادث طبیعی بود (عتبی، ص ۳۳۸؛ شمس منشی، ج ۱، جزء دوم، ص ۴۷۲). به گفته شمس الدین آملی (شمس الدین آملی، ج ۱، ص ۳۱۳) و مازندرانی (مازندرانی، ص ۴۶) هنگامی که «جمع از خرج زیاده» بود، شکی وجود نداشت که بر عامل چیزی «باقی» است و «بیرون از باقی با عامل مطالبتی» نبود. همچنین مازندرانی فصلی از کتاب خود را به بحث درباره «باقی و زیاده» اختصاص داده است (مازندرانی، ص ۴۳ـ۵۱).
در عصر ممالیک (۶۴۸ـ ۹۲۳) واژه باقی به بازمانده مالیات مُقطِعان «اقطاع استغلال» اطلاق می شد (قلقشندی، ج ۱۳، ص ۱۱۷).
بر پایه منابع، به نظر می رسد که بقایا بیشتر به جنس پرداخت می شده تا نقد، اما در منابع متأخرتر، به جنسی و نقدی بودن بقایا تصریح شده است (میرزا سمیعا، ص ۳۶؛ احمد میرزا قاجار، ص ۹۸؛ احمد میرزا قاجار، ص ۱۶۳؛ سیاق معیشت در عصر قاجار، ج ۲، ص ۳۱۷؛ سیاق معیشت در عصر قاجار، ج ۲، ص ۳۸۱).
متصدیان وصول آن دارای مناصبی مانند عامل، محصل، مستوفی و جهبذ بودند، اما نخستین منصب مستقلی که با بقایا سروکار داشت در دوره صفوی دیده می شود. در این دوران گاه از بقایا به «باقیِ دیوان» تعبیر شده است (منجم یزدی، ص ۹۴). منصب «نویسنده بقایا» (میرزا سمیعا، ص ۶۲) یا «مستوفی بقایا» بسیار معتبر بود و صاحب این منصب موظف بود که باقی مالیات یا اموال دیوانی سال های گذشته را از رعایا و ضابطان و مستأجران دریافت کند٬ و این موارد نشان دهنده گسترش حوزه مسئولیت های وی است (نصیری، ص ۶۲). همچنین «مستوفیان» ممالک موظف بودند «بقایای ممالک» را براساس «دفتر بقایا» محاسبه کنند و به نظر «مستوفی بقایا» برسانند (اسکندر منشی، ج ۲، ص ۱۰۱۳).
از ده مستوفی این دوران، دو تن مستوفی بقایا بودند و گاه مستوفی بقایا به مستوفی الممالک ارتقا می یافت (اسکندر منشی، ج ۱، ص ۱۶۲؛ اسکندر منشی، ج ۱، ص ۲۰۶). اما سوءاستفاده حاکمان ولایات چند بار به حذف و برقراری و سرانجام حذف این منصب انجامید (نصیری، ص ۶۲) و دیگر نشانی از آن نمی یابیم ٬ چه در دوره نادر هرگاه که مأموران مالی و حاکمان ولایات نمی توانستند همه مالیات ها را جمع کنند خود ملزم به پرداخت کسری می شدند (آرونوا و اشرافیان، ص ۲۹۲)، ازینرو محصلان برای گرفتن این باقی گسیل می شدند (کلانتر، ص ۲۰؛ کلانتر، ص ۲۶ـ۲۷).
در دوران قاجار، گسترش تشکیلات اداری کشور از یک سو و گسترش هر چه بیشتر معنای باقی یا بقایا از سوی دیگر، به تشکیل «وزارت بقایا» و منصب «وزیر بقایا» انجامید. در این دوران، به کسری هر نوع مالیاتی باقی یا بقایا اطلاق می شد («بقایای مالیاتی شرکت سهامی قالی بافی»، سند ش فیش ۰۰۱۳۰۰۰۸، محل در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، ۱۰۳ب ا آ آ ا، ش ۲۴۰۰۰۰۸۵۶ ؛ مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله، ج ۵، ص ۲۶۸).
به نظر می رسد که در دوران قاجار، پیش از عنوان «وزیر بقایا» (مظفرالدین قاجار، ج ۱، ص ۱۰، ۲۶۵؛ سپهر، ص ۲۵۳؛ امین الدوله، ص ۱۲؛ نظام السلطنه مافی، ج ۱، ص ۲۵۷؛ اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ش، ص ۳۲۰؛ اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ش، ص ۳۸۱؛ صدیق الممالک، ص ۲۶۳؛ صدیق الممالک، ص ۳۳۹؛ صدیق الممالک، ص ۳۸۵؛ صدیق الممالک، ص ۳۹۲؛ اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش، ج ۳، ص ۲۰۴۵؛ مستوفی، ج ۱، ص ۳۷۰؛ مستوفی، ج ۱، ص ۴۲۸؛ مستوفی، ج ۱، ص ۴۸۹؛ مستوفی، ج ۲، ص ۲۳) عنوان «امین بقایا» (صدیق الممالک، ص ۳۲۵؛ صدیق الممالک، ص ۳۴۳؛ صدیق الممالک، ص ۳۶۲؛ سدیدالسلطنه، ص ۱۳۹؛ سدیدالسلطنه، ص ۱۴۰) به کار می رفته که بعدها سِمت زیردست وزیر بقایا را پیدا کرده است.
تعبیر «معتمد بقایا» نیز در همین دوران به کار رفته است (نظام السلطنه مافی، ج ۱، ص ۲۸۲؛ نظام السلطنه مافی، ج ۱، ص ۲۸۴). شغل اصلی وزیر بقایا به گفته مستوفی «گذراندن حساب صاحب جمعان و احیاناً وصول بقایای آنها» یعنی «باقی دار»ها (سیاق معیشت در عصر قاجار، ج ۲، ص ۳۵۷؛ سیاق معیشت در عصر قاجار، ج ۲، ص ۳۹۶؛ دهخدا، ذیل «باقی») بود٬ بنابراین، «مدعی العموم دولت» به شمار می رفت.
در آغاز، متصدی این منصب را «داروغه دفتر استیفا» لقب داده بودند که وظایف خود را به کمک فرّاشانی چند اجرا می کرد (مستوفی، ج ۱، ص ۳۷۰ پانویس ۱). امین بقایا و وزیر بقایا زیر نظر وزیر دفتر (متصدی دفتر جمع و خرج) کار می کردند. از «دستورالعمل»ها (کتابچه ای شامل مجموعه مقررات مالیاتی سالانه حاکمان ولایات) بعد از جمع و خرج اولیه مبلغی با عنوان «باقی دستورالعمل» می ماند که می بایست صرف هزینه های محلی ـ مربوط به ولایت ـ می شد. سپس جمع و خرج دیگری صورت می گرفت که مبلغ باقیمانده را «باقی تحت دستورالعمل» یا «باقی تحت کتابچه دستورالعمل» می نامیدند (مستوفی، ج ۱، ص ۴۲۲؛ مستوفی، ج ۱، ص ۴۳۴) و موارد مصرف این باقی، هزینه های فوق العاده بیوتات سلطنتی، و گاه احداث ساختمانی تازه و یا مخارج فوق العاده دولتی بود (مستوفی، ج ۱، ص ۳۹۴؛ مستوفی، ج ۱، ص ۴۲۲). به همین سبب، بخشی از خزانه مالیات را «خزانه بقایای مالیات های کشور» می نامیدند. عواید این خزانه از باقی دستورالعملهای حاکمان و باقی مالیاتی دیگر سازمان های کشور به دست می آمد و در واقع حکم بودجه را داشت (مستوفی، ج ۱، ص ۱۲؛ مستوفی، ج ۱، ص ۳۹۳؛ مستوفی، ج ۳، ص ۴۷۹).
«وزارت بقایا و محاسبات» به عنوان یکی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی (سپهر، ص ۴۵) هر هفته جلسه ای با عنوان «مجلس وزارت بقایا» تشکیل می داد و به برخی عرایض وزارت رسیدگی می کرد (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش، ج ۳، ص ۲۱۰۰؛ اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش، ج ۳، ص ۲۰۴۵؛ صدیق الممالک، ص ۲۲۹). نام اعضای این وزارت گاه در برخی منابع ذکر شده است (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ ش، ص ۵۰).
واژه باقی در همین دوران در نظام مالیاتی دولت عثمانی نیز دیده می شود و کتاب دستور که مجموعه آیین نامه مالی اداری دولت عثمانی است، در ماده ۳۳ به «دفاتر خلاصات شهریه و دفترِ عموم محاسبات» سال اشاره کرده و نقصان ین مالیات ها را «باقی» نامیده است (الدُستور، ج ۲، ص ۹؛ الدُستور، ج ۲، ص ۱۴؛ الدُستور، ج ۲، ص ۱۷ـ۱۸؛ الدُستور، ج ۲، ص ۲۱).
در اواخر دوره قاجار، باقی ذیل مالیات های مستقیم ثبت می شد. این واژه بر پایه شواهد موجود تا ۱۳۵۳ شمسی در قانون مالیات ها به کار رفته است (ایران قوانین واحکام، ۱۳۵۴ ش، ص ۲۹۶ـ ۵۱۵؛ ایران قوانین واحکام، ۱۳۵۳ ش، ص ۱۸۷)٬ اما در قانون مالیات های ۱۳۷۳ شمسی نشانی از آن دیده نمی شود و واژه بدهی جایگزین آن شده است (ایران قوانین واحکام ، ۱۳۷۳ ش، ص ۱۵۵).
--------------------------------------------------------------------------------
منابع :
(۱) علاوه بر قرآن ؛
(۲) م ر آرونوا و ک ز اشرافیان، دولت نادرشاه افشار، ترجمه حمید امین، تهران ۱۳۵۶ ش ؛
(۳) محمودبن محمد آقسرائی، تاریخ سلاجقه یا مسامرة الاخبار و مسایرة الاخبار، چاپ عثمان توران، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۴) ابن بی بی، سلجوقنامه یا الاوامر العلائیه فی الامور العلانیه، چاپ محمد جواد مشکور، تبریز ۱۳۵۰ ش ؛
(۵) ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار اندلس والمغرب، چاپ کولن و پرووانسال، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰؛
(۶) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
(۷) احمد میرزا قاجار، تاریخ عضدی، چاپ عبدالحسین نوایی، تهران ۱۳۵۵ ش ؛
(۸) اسکندر منشی، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران ۱۳۵۰ ش ؛
(۹) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، چاپ محمداسماعیل رضوانی، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش ؛
(۱۰) محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه، المآثرالآثار، در چهل سال تاریخ ایران، چاپ ایرج افشار، ج ۱، تهران ۱۳۶۳ ش ؛
(۱۱) علی بن محمد امین الدوله، سفرنامه امین الدّوله، با مقدمه علی امینی، چاپ اسلام کاظمیه، تهران ۱۳۵۴ ش ؛
(۱۲) ایران قوانین و احکام، قانون مالیاتهای مستقیم، تهران ۱۳۵۳ ش ؛
(۱۳) ایران قوانین و احکام، قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۷۳، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۳ ش ؛
(۱۴) ایران قوانین و احکام، مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم، گردآوری روح الله وهمن، تهران ۱۳۵۴ ش ؛
(۱۵) محمدبن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی، چاپ علی اکبر فیاض، تهران ۱۳۷۱ ش ؛
(۱۶) پاولوویچ پطروشفسکی، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، تهران ۱۳۵۷ ش ؛
(۱۷) موهوب بن احمد جوالیقی، المعرّب من الکلام الاعجمیّ علی حروف المعجم، چاپ احمد محمدشاکر، چاپ افست تهران ۱۹۶۶/۱۳۴۵ش ؛
(۱۸) عطاملک بن محمد جوینی، تاریخ جهانگشای جوینی، چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی، لیدن ۱۳۲۹ـ ۱۳۵۵/۱۹۱۱ـ۱۹۳۷؛
(۱۹) محمدبن عبدوس جهشیاری، کتاب الوزراء والکتّاب، چاپ مصطفی سقا، ابراهیم ابیاری و عبدالحفیظ شلبی، قاهره ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸؛
(۲۰) محمدبن احمد خوارزمی، مفاتیح العلوم، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۲۱) الدستور: ترجمه من اللغة الترکیة الی العربیة، ترجمة نوفل افندی نعمة الله نوفل، چاپ خلیل افندی خوری، بیروت ۱۳۰۱؛
(۲۲) علی اکبر دهخدا، لغت نامه، زیر نظر محمدمعین، تهران ۱۳۲۵ـ۱۳۵۹ ش ؛
(۲۳) احمدبن داوود دینوری، اخبارالطوّال، چاپ عبدالمنعم عامر، چاپ افست بغداد (تاریخ مقدمه ۱۳۷۹/ ۱۹۵۹) ؛
(۲۴) هاشم رجب زاده، آئین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل الله همدانی، تهران ۱۳۵۵ ش ؛
(۲۵) رشیدالدین فضل الله، تاریخ مبارک غازانی، چاپ کارل یان، لندن ۱۳۵۸/۱۹۴۰؛
(۲۶) رشیدالدین فضل الله، جامع التواریخ، چاپ بهمن کریمی، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۲۷) حسن روملو، احسن التواریخ، چاپ عبدالحسین نوائی، ج ۱۱، تهران ۱۳۴۹ ش ؛
(۲۸) عبدالحسین بن هدایت الله سپهر، مرآة الوقایع مظفری و یادداشتهای ملک المورخین، چاپ عبدالحسین نوائی، تهران ۱۳۶۸ ش ؛
(۲۹) محمدعلی بن احمد سدیدالسلطنه، سفرنامه سدیدالسلطنه : التدقیق فی سیرالطریق، چاپ احمد اقتداری، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۳۰) سیاق معیشت در عصر قاجار، سیاق اول : حکمرانی و ملکداری (مجموعه ی اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما)، چاپ منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران ۱۳۶۲ـ۱۳۶۳ ش ؛
(۳۱) محمدبن محمود شمس الدین آملی، نقائس الفنون فی عرایس العیون، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران ۱۳۷۷؛
(۳۲) محمدبن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علی اوغلی علی زاده، مسکو ۱۹۶۴ـ۱۹۷۶؛
(۳۳) هلال بن محسن صابی، رسوم دارالخلافه، چاپ میخائیل عوّاد، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳۴) ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک، منتخب التواریخ، تهران ۱۳۶۶ ش ؛
(۳۵) محمدبن جریر طبری، تاریخ الرسل والملوک، چاپ دخویه، لیدن ۱۸۷۹ـ۱۸۹۶، چاپ افست تهران ۱۹۶۵؛
(۳۶) محمدبن عبدالجبار عتبی، ترجمه تاریخ یمینی، از ناصح بن ظفر جرفادقانی، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۵۷ ش ؛
(۳۷) بهرام فره وشی، فرهنگ فارسی به پهلوی، تهران ۱۳۵۸ ش ؛
(۳۸) فضل الله بن روزبهان، سلوک الملوک، چاپ محمدعلی موحد، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۳۹) احمدبن علی قلقشندی، صبح الاعشی، قاهره (تاریخ مقدمه ۱۳۸۳/ ۱۹۶۳) ؛
(۴۰) حسن بن محمد قمی، کتاب تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی قمی، چاپ جلال الدین طهرانی، تهران ۱۳۶۱ ش ؛
(۴۱) عبدالله بن محمد کاشانی، تاریخ اولجایتو، چاپ مهین همبلی، تهران ۱۳۴۸ ش ؛
(۴۲) آرتور امانوئل کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران ۱۳۵۱ ش ؛
(۴۳) محمد کلانتر، روزنامه میرزامحمد کلانتر فارس، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۴۴) عبدالحی بن ضحاک گردیزی، زین الأخبار، چاپ عبدالحیّ حبیبی، تهران ۱۳۴۷ ش ؛
(۴۵) عبدالله بن محمد مازندرانی، رساله فلکیّه، چاپ والترهینتس، ویسبادن ۱۳۳۱/ ۱۹۵۲؛
(۴۶) آدام متز، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران ۱۳۶۴ ش ؛
(۴۷) مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله، ج ۵، چاپ کریم اصفهانیان، علی اصغر عمران و قدرت الله روشنی، تهران ۱۳۵۷ ش ؛
(۴۸) عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران ۱۳۶۰ ش ؛
(۴۹) مظفرالدین قاجار، شاه ایران، سفرنامه فرنگستان، ج ۱: سفراول، چاپ امیرشیرازی، تهران ۱۳۶۳ ش ؛
(۵۰) احمدبن علی مقریزی، کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والا´ثار، المعروف بالخطط المقریزیّه، بولاق ۱۲۷۰، چاپ افست قاهره ؛
(۵۱) علی بن احمد منتجب الدین بدیع، کتاب عتبه الکتبه : مجموعه مراسلات دیوان سلطان سنجر، چاپ محمد قزوینی و عباس اقبال، تهران ۱۳۲۹ ش ؛
(۵۲) جلال الدین محمد منجم یزدی، تاریخ عباسی، یا، روزنامه ملاجلال، چاپ سیف الله وحیدنیا، تهران ۱۳۶۶ ش ؛
(۵۳) میرزا سمیعا، تذکره الملوک،چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ ش ؛
(۵۴) علی نقی نصیری، القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه، چاپ یوسف رحیم لو، مشهد ۱۳۷۲ ش ؛
(۵۵) حسین قلی نظام السلطنه مافی، خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی، چاپ معصومه مافی و دیگران، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۵۶) جی اف پی هاپکینز، النظم الاسلامیه، ترجمه امین توفیق طیبی، تونس ۱۹۸۰؛
