بلوغ دختران(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقه شيعه بر اين فتوا استقرار يافته كه حد بلوغ دختر، نُه سال است. اگر فقيهى با اين فتوا در كتابى مخالفت كرده، در كتابى ديگر از مخالفت خود بازگشته است. چه بسا مى‌توان ميان برخى ديدگاه‌ها نيز جمع كرد. از باب مثال مى‌توان گفت كسى كه سن بلوغ دختر را ده سال دانسته، مقصود او، كامل شدن نُه سال است و اين امر جز با وارد شدن در ده سال، دانسته نمى‌شود. و شهرت فتوايى بر نُه سال، به حدى است كه نيازى براى نقل سخنان موافقان اين قول باقى نمى‌گذارد. آنچه لازم است، اشاره به فقيه مخالف يا كسى است كه از سخن او، بوى مخالفت به مشام مى‌رسد.
با وجود اين، به نقل پاره‌اى از سخنان هر دو دسته مى‌پردازيم:
۱. شيخ در كتاب خلاف، نوشته است:
يراعى فى حدّ البلوغ فى الأناث بالسن تسع سنين.(شيخ طوسى، الخلاف، ج۳، ص۳۸۲)
در حدّ بلوغ دختران، سن نُه سال، لحاظ مى‌شود.
سپس شيخ بر اين فتوا، ادعاى اجماع كرده و قول ديگرى را ياد نكرده است.
۲. سخن شيخ در نهايه، چنين است:
و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعدا.(شيخ طوسى، النهايه، ص۴۶۸)
حدى كه دختر هنگام رسيدن به آن، مى‌تواند براى عقد خود اقدام كند، يا شخصى را عهده دار انجام اين كار كند، نُه سال است.
۳. در كتاب مبسوط مى‌نويسد:
وأما البلوغ فهو شرط فى وجوب العبادات الشرعيّه. وحدّه الاحتلام فى الرجال، والحيض فى النساء، او الإنبات، او الاشعار، او يكمل له خمس عشرة سنة والمرأة تبلغ عشر سنين.(شيخ طوسى، المبسوط، ج۱، ص۲۶۶)
در واجب شدن عبادت‌هاى شرعى، بلوغ شرط است. و حد بلوغ، محتلم شدن در مردان، و ديدن خون حيض در زنان، يا روييدن مو (برعانه) يا روييدن مو (در صورت)، و يا كامل شدن پانزده سال است. و زن در ده سالگى به بلوغ مى‌رسد.
و چنان كه دانستى، ميان اين دو قول شيخ، ناسازگارى نيست.
۴. ابن‌ادريس، در سرائر مى‌نويسد:
بلوغ زن از پنج راه دانسته مى‌شود: محتلم شدن، روييدن مو، رسيدن به نُه سال، و شيخ ما ابوجعفر (شيخ طوسى) در كتاب صوم مبسوط، بلوغ او را در ده سال دانسته، و در كتاب نهايه، سخن از نُه سال به ميان آورده و قول درست، سخن اخير است. از اين رو، هرگاه دختر به اين سن برسد و رشيده باشد، وصى، مال دختر را به او تسليم مى‌كند، و در اين سن، صحيح است، دختر خود را به همسرى ديگرى در بياورد و شوهر مى‌تواند با او نزديكى كند. در اين مطلب اختلافى ميان شيعه دوازده امامى نيست.
ـ و دو راه ديگر براى شناخت بلوغ دختر، حيض و باردار شدن است. مطلب به همين گونه، در كتاب‌ها آمده است. چكيده سخن اين كه: سن بلوغ دختر، نُه سال است، زيرا او پيش از اين سن، حيض و باردار نمى‌شود، از اين رو، مى‌توان بازگشت امر را به بالغ شدن در نُه سال دانست.(ابن‌ادريس، السرائر، ج۱، ص۳۶۷)
۵. شيخ در كتاب حجر مبسوط مى‌نويسد:
واما السن فحدّه فى الذكور خمس عشرة سنة، وفى الاناث تسع سنين و روى عشر سنين.(شيخ طوسى، المبسوط، ج۲، ص۲۸۳_۲۸۴)
سن بلوغ در پسران، پانزده و در دختران، نُه سال، و بر حسب روايتى ده سال است.
بنابراين، فتواى شيخ در نهايه و كتاب حَجر مبسوط، نُه سال و در كتاب صوم مبسوط، ده سال است، و با توجه به اين كتاب كه حجر به لحاظ ترتيب، پس از كتاب صوم است، مى‌توان سخن شيخ در كتاب حَجر را بازگشت از فتوايى دانست كه در كتاب صوم داده است. و نيز مى‌توان گفت مقصود شيخ از ده سال، كامل كردن نُه سال است كه با وارد شدن در ده سالگى، دانسته مى‌شود.
۶. ابن‌سعيد مى‌نويسد:
وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.(ابن‌سعید حلی، الجامع للشرائع، ص۱۵۳)
و بلوغ زن و مرد، آن گاه است كه محتلم شوند و حيض شدن و رسيدن به ده سال، علامت اختصاصى بلوغ زن است.
و ممكن است مقصود او، وارد شدن در ده سال كه نشانه كامل گرديدن نُه سال است، باشد.
۷. ابن‌حمزه در كتاب خمس مى‌نويسد:
وبلوغ الرجل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، و تمام خمس عشرة سنة، وبلوغ المرأة باحد شيئين: الحيض وتمام عشر سنين.(ابن‌حمزه، الوسيله، ص۱۳۷)
بالغ شدن پسر، به يكى از سه چيز: محتلم شدن، روييدن مو، و تمام شدن پانزده سال، و بالغ شدن دختر به يكى از دو چيز است: حيض و تمام شدن ده سال.
۸. ولى او در كتاب نكاح كه به لحاظ ترتيب، پس از كتاب خمس است، از آن سخن برگشته و نوشته است:
وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، او بلوغها تسع سنين فصاعدا.(ابن‌حمزه، الوسيله، ص۳۰۱)
بلوغ دختر، از راه عادت شدن، يا رسيدن او به نُه سال و بيش تر از نُه سال، دانسته مى‌شود.
۹. و سخن علامه در تذكره، چنين است:
والانثى بمضى تسع سنين عند علمائنا.(ابن‌مطهر، التذكره، ج۲، ص۷۵)
به نظر فقيهان ما، بالغ شدن دختر به گذشتن از نُه سال است.
۱۰. محقق اردبيلى در شرح عبارت (وببلوغ تسع) در كلام علامه، مى‌نويسد:
واما السن فالاخبار عليه كثيرة فى النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله. وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم ـ كانه ـ بالاجماع و يفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع اجماعياً عندنا فتأمل، كذا فى الحدود، وفى الاخبار المتقدمة ايضا دلالة عليه فافهم.(اردبيلى، مجمع الفائده، ج۹، ص۱۹۲)
اما سن، اخبار دلالت كننده بر آن در كتاب نكاح فراوان است. زيرا برابر اين اخبار، نزديكى كردن با دختر پس از نُه سال، رواست، نه پيش از آن. و اين، اشعار به بالغ شدن او پس از نُه سال دارد، زيرا از نظر فقها، حرام بودن نزديكى با او پيش از نُه سال، ثابت است ـ و گويا اين امر ـ اجماعى است و روايات پيشين نيز بر اين سخن دلالت دارند.
۱۱. محدث بحرانى مى‌نويسد:
وبلوغ التسع بمعنى كمالها فى الانثى على المشهور.(بحرانى، الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۸۱)
بنابر نظر مشهور، بالغ شدن دختر به اين است كه سن او به نُه سال كامل برسد.
۱۲. صاحب جواهر نيز در شرح عبارت (والانثى) در كلام محقق، مى‌نويسد:
بالغ شدن دختر به نُه سال ميان علماى شيعه مشهور است، بلكه بر اين قول، مذهب شيعه استقرار يافته است.
برخلاف فتواى شيخ در صوم مبسوط و ابن‌حمزه در خمس وسيله، كه بلوغ دختر را به ده ساله شدن دانسته‌اند، ولى شيخ در كتاب حَجر، از اين سخن برگشته، و با مشهور موافقت كرده است. همچنين ابن‌حمزه در كتاب نكاح وسيله، از فتواى نخست خود بازگشته است. بلكه مى‌توان گفت مقصود آن دو از ده سال، اين است كه علم پيدا كردن به نُه سال كامل، بسته به پا نهادن در ده سالگى است.(شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۸)
از اين كلمات روشن شد بلوغ دختر، در نُه سالگى، فتوايى است مشهور، و فقيهى كه بگويد دختر در ده سالگى بالغ مى‌گردد، يافت نمى‌شود، مگر شيخ و ابن‌حمزه و اين دو هم، از اين سخن برگشته‌اند. شيخ در كتاب حَجر و ابن‌حمزه در كتاب نكاح. مى‌توان عبارت ابن‌سعيد را حمل بر كامل شدن نُه سال كرد.
در اين زمينه، ديدگاه‌هاى ديگرى نيز وجود دارد:
۱. بلوغ دختر در سيزده سالگى.
۲. بلوغ دختر، به عادت.
۳. با توجه به اختلاف احكام، بلوغ داراى مراتبى است.
اينك اين ديدگاه‌ها را يكى پس از ديگرى بررسى مى‌كنيم:
ديدگاه نخست: بلوغ دختر در نُه سالگى:
دسته‌هايى از روايات، دلالت بر اين دارند كه حد بلوغ در دختر، نُه سال است. اين روايات به گونه يكسان بر اين امر دلالت ندارند. بلكه به دلالت‌هاى گوناگون، آن را مى‌رسانند.
مى‌توان اين روايات را در ده دسته زير گردآورد:
دسته نخست: حد بلوغ دختر، نُه سال است.
دسته دوم: حد بلوغ، آن زمانى است كه اجراى حدود را بر مؤمنان واجب مى‌كند، و آن نُه سال است.
دسته سوم: هرگاه دختر به نُه سال برسد، امورى متوجه او مى‌شود كه متوجه شخص بالغ مى‌گردد. مانند نوشته شدن كارهاى نيك و بد و بر پايى حدود، و جايز بودن خريد و فروش.
دسته چهارم: تا سن دختر، به نُه سال نرسد، نمى‌توان با او نزديكى كرد.
دسته پنجم: اگر نزديكى كردن پيش از نُه سالگى سبب وارد آمدن عيب به زن شود، همسر يا حاكم، ضامن آن عيب هستند.
دسته ششم: نزديكى با دختر، پيش از نُه سالگى، سبب حرام شدن ابدى، مى‌شود.
دسته هفتم: زن طلاق داده شده پيش از نُه سالگى، مى‌تواند در هر حال، ازدواج كند.
دسته هشتم: اگر دختر در نُه سالگى ازدواج كند، فريب خورده ـ مخدوعه ـ يا دختر بچه نيست.
دسته نهم: اگر كسى، كنيز خردسالى خريد، تا وقتى كه بالغ نشده، استبراء از او ساقط است و بلوغ را به تمام شدن نُه سال، تفسير مى‌كنند.
دسته دهم: همسر انسان، در صورتى كه پيش از نُه سالگى، به ازدواج او درآمده باشد، حق خيار دارد، و اگر پس از آن ازدواج كرده باشد، چنين حقى ندارد.
اين ده دسته روايت، بر عدد نُه، پا مى‌فشارند و آن را موضوع بسيارى از احكام، مى‌گيرند و به تواتر معنوى، بر دخالت داشتن آن در احكام شرعى، دلالت دارند و روى گردان شدن از اين اخبار و اين كه بگوييم حد بلوغ، سيزده سالگى، يا تنها ديدن خون حيض است، به معناى رها كردن چيزى است كه در مقام تحديد به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت عليهم السلام، رسيده است.
به ديگر سخن: سخنان فقيهان به پيروى از نص، بر اين نكته اتفاق دارند كه كار عمدى كودكان، به منزله كار خطايى آنان است (عمد الصبيان خطأ)(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۹، باب۱۱، ح۲) و عمد و خطاى آنان, يكى است.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۹، باب۱۱، ح۳)
از سوى ديگر، آن چه در روايات ياد شده مى‌بينيم اين است كه در باب‌هاى گوناگون فقه، كار و قصد دختر، آن گاه كه به نُه سالگى برسد، داراى اعتبار است. و اين امر، از بيرون آمدن دختر از بچگى در نُه سالگى كشف مى‌كند و مثل اين است كه بگوييم: دختر در سن ياد شده، بالغ مى‌شود.
البته شايد برخى از احكامى كه در ضمن روايات ياد شده آمده است، قابل مناقشه باشند، ولى اين سبب نمى‌شود آن‌ها را از دلالت كردن بر اين كه نُه سالگى، موضع احكام تكليفى است، ساقط بدانيم.
اكنون به بحث و بررسى رواياتى مى‌پردازيم كه به مدلول آن‌ها اشاره كرديم.
دسته نخست: رواياتى كه حد بلوغ دختر را نُه سالگى مى‌دانند:
۱. شيخ صدوق در كتاب خصال، با سند صحيح از ابن‌ابى عمير، و او از گروهى، و آنان از امام صادق(ع) چنين روايت كنند:
حدّ بلوغ المرأة تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۱۰)
حد بالغ شدن زن، نُه سالگى است.
۲. كلينى با سند صحيح از ابن‌ابى عمير، و او از مردى و او از امام صادق(ع) روايت مى‌كند:
قلت: الجارية ابنة كم لاتستصبا… قال(ع): وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبا الاّ ان يكون فى عقلها ضعف، والاّ فاذا بلغت تسعا فقد بلغت.
به امام عرض كردم: دختر، چند ساله باشد؛ با او معامله كودك نمى‌شود… حضرت فرمود: همه ايشان اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله معامله كودك نمى‌شود. مگر اين كه ضعف عقلى داشته باشد. وگرنه هرگاه دختر به نُه سالگى برسد، بالغ است.
دسته دوم: رواياتى كه حد بلوغ را زمانى مى‌دانند كه خداوند اجراى حدود را بر مؤمنان، واجب كرده است.
روايات بسيارى به اين مضمون وارد شده كه حدود شرعى بر دختر نُه ساله جارى مى‌شود:
۳. كلينى به سند معتبر از على بن فضل واسطى نقل مى‌كند كه گفت:
كتبت الى الرضا(ع): ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب الله على المؤمنين الحدود.
به امام رضا(ع) نوشتم: حدّ بلوغ چيست؟ حضرت فرمود: آن گاه كه خداوند اجراى حدود را بر اهل ايمان واجب كرده است.
به زودى در همين مضمون، روايات متظافرى، نقل مى‌كنيم.
درنگى كوتاه در اين احاديث:
اما حديث نخست، بى ترديد سند آن، صحيح است، زيرا در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه ابن‌ابى عمير، حديث به گونه مرسل نمى‌آورد و روايت نمى‌كند مگر از شخص ثقه و به اشكال‌هايى كه به اين سخن شده است، پاسخ داديم.(شیخ جعفر سبحانی، كليات فى علم الرجال، ص۲۱۷؛ شیخ جعفر سبحانی، كليات فى علم الرجال، ص۲۳۴)
بله گاهى در درستى متن اين حديث چنين اشكال مى‌شود كه لفظ (بلوغ) در عصر وحى و عصرهاى نزديك آن، اضافه نمى‌شده مگر به كلماتى مانند (حلم) و (نكاح) و (اشد) و به (مرء) و (مرأه).
در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم: لفظ بلوغ در اصطلاح وحى و حديث و فقها به يك معناست. و دليلى بر اين كه لفظ ياد شده نزد فقها به معناى ديگر است، نداريم. هرگاه واژه بلوغ، به فاعل، نسبت داده شود، به مرد و زن، اضافه مى‌گردد. چنان كه در قرآن آمده است: حتى يبلغ أشدّه.(انعام:۱۵۲)
و گفته مى‌شود (بلوغ مرد و زن) و اگر اين واژه به فاعل، نسبت داده نشود، به متعلق آن؛ يعنى حلم و اشد و نكاح، اضافه مى‌گردد، و گفته مى‌شود: (بلوغ الحلم او النكاح او الاشد) و اين به كاربردن‌ها، هر دو درست است. به هر حال، راوى اين حديث؛ يعنى ابن‌ابى عمير، عرب خالص است و در تعبير خود خطا نمى‌كند.
ابن‌منظور مى‌گويد:
بلغ الغلام: احتلم، وبلغت الجارية.
او سپس از تهذيب چنين نقل مى‌كند:
بلغ الصبى والجارية اذا أدركا وهما بالغان.
و از شافعى روايت كرده است كه گفت:
شنيدم فصيحان عرب مى‌گويند: جاريه بالغ.(ابن‌منظور، لسان العرب، ج۸، ص۴۲۰)
مى‌بينيم لفظ بلوغ، به مرد و زن، اضافه مى‌شده است.
از آن چه گفتيم، حال سند حديث دوم نيز روشن مى‌شود.
و اما حديث سوم، در سند آن، سهل بن زياد آدمى و على بن فضل واسطى است. در مورد شخص نخست، مشكلى نيست، زيرا استوار بودن روايات او بهترين شاهد است بر اين كه وى، محدثى بلندمرتبه و ضابط است، گرچه احمد بن محمد بن عيسى قمى، بر او طعن وارد كرده است.
شخص ياد شده، در احمد بن محمد بن خالد برقى نيز طعن وارد كرد. سپس از اين كار خود پشيمان شد، و در روز وفاتش جسد او را تشييع كرد. و سبب طعن او چيزى جز اختلاف نظر او با دو راوى ياد شده در مورد مقامات امامان نبوده است، زيرا قمى‌ها، اعتقاد ويژه‌اى درباره امامان داشته‌اند. شيخ مفيد پاره‌اى از اين عقايد را در (تصحيح الاعتقاد) آورده است.(شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص۶۶)
آنچه در آن هنگام، به عنوان غلو، مطرح مى‌شد، علماى بعدى پذيرفتند و تا امروز نيز مورد پذيرش است.
اما شخص دوم را شيخ در رجالش از اصحاب رضا(ع) بر شمرده و صدوق در مشيخه خود گفته است:
اين شخص، مصاحب امام رضا(ع) بود.(شیخ صدوق، فقيه، ج۴، ص۴۷۴)
و محقق تسترى گفته است:
مصاحب بودن اين شخص با امام(ع) بالاتر از توثيق است.(تسترى، قاموس الرجال، ج۷، ص۵۳۳)
و بدين ترتيب، درست بودن استدلال به اين سه روايت و بى اشكال بودن آن‌ها، به لحاظ متن و سند، روشن مى‌شود.
دسته سوم: روايات دلالت كننده بر اين كه هرگاه دختر نُه ساله شود، احكام و آثارى بر او بار مى‌شود كه بر شخص بالغ، بار مى‌گردد.
براساس مدلول اين روايات، دختر نُه ساله، يتيم نيست، مى‌شود مال را به او واگذارد، كار او در خريد و فروش، رواست، مى‌توان به سود او كسى را بازخواست كرد، يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد. كارهاى خوب و كارهاى ناپسند او نوشته مى‌شود و احكام ديگرى كه براى شخص بالغ، ثابت است.
از اين رو مى‌توان گفت: استدلال كردن به اين گونه احاديث، استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت، يا از وجود حكم به وجود موضوع است.
و اينك بررسى اين قسم روايات:
۴. معتبره حمران مى‌گويد:
سألت اباجعفر(ع)… فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام، انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، و دفع اليها مالها، وجاز امرها فى الشراء والبيع، وأخذ لها وبها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱، باب۴، ح۲)
از امام باقر(ع) پرسيدم… پس چه زمانى اجراى حدود كامل بر دختر واجب مى‌شود و مى‌توان او را بازخواست كرد و به سود او بازخواست كرد؟
حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست، زيرا هرگاه دختر، ازدواج كند و در نُه سالگى با او نزديكى شود، يتيمى او از بين مى‌رود، مالش به او داده مى‌شود، كار او در خريد و فروش، نافذ است و به سود او، ديگرى، بازخواست، و او به سود ديگرى، مورد بازخواست قرار مى‌گيرد.
در اين روايت، بر دخترى كه ازدواج كرده و با او نزديكى شده در حالى كه نُه سال دارد، پنج حكم بار شده است:
الف. از ميان رفتن يتيمى او.
ب. دادن مال وى به او.
ج. نافذ بودن كار او در امر خريد و فروش.
د. اجراى حدود كامل بر او.
هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى، اين نكته خطور مى‌كند كه در روايت ياد شده، موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى، نه مطلق نُه سال.
ولى باطل بودن اين احتمال، با كم‌ترين درنگ، روشن مى‌شود؛ زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى، تأكيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است، نه اين كه ازدواج و همبسترى، شرط باشد براى بلوغ او.
نيز احتمال مى‌رود ياد كرد اين دو امر، غايت براى رشيد شدن باشد، زيرا دختر در چنين موقعيت‌هايى، از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى‌كند اين است كه تأكيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است كه بتوان اموالش را به او داد، و خريد و فروش او، نافذ شود.
و اما به لحاظ سند، اين روايت با سند صحيح، از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران، نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر، بحث كرده‌ايم و اكنون مى‌گوييم:
شخصى كه در پايان اين سند واقع شده، حمران بن اعين، برادر زراره است كه ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى كه وى در گذشت، امام صادق(ع) فرمود:
به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات كرد.
شيخ در تهذيب روايت كرده است كه امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:
انّ لأبيها حقاً، ولايحملنا ذلك على أن لانقول الحق.
وابوغالب زرارى در رساله خود، در وصف حمران، گفته است:
او از بزرگ‌ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است كه ترديد در آن نيست.(تسترى، قاموس الرجال، ص۱۳؛ تسترى، قاموس الرجال، ص۲۲)
و اما راوى دوم كه در سند اين روايت آمده، پسر شخص يادشده يعنى حمران است.
نجاشى، از او در كتاب رجال خود نام مى‌برد و مى‌نويسد: از امام صادق روايت كرده است. نكته ديگرى درباره او نمى‌نويسد. صدوق به اين راوى، سند دارد.(تسترى، قاموس الرجال، ص۲۸۴)
و در كتاب جامع الرواة، شمار زيادى از مشايخ كه از او روايت كرده‌اند و عدد آن‌ها به بيست و سه شيخ مى‌رسد، نقل شده است.
و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على، استاد نجاشى، تضعيف كرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر، در سند آن بحث كرده و اين نكته را خاطر نشان كرده‌ايم كه تضعيف او، به سبب غلو اوست كه ناسازگارى با راستگويى او ندارد.
۵. صحيحه يزيد كناسى:
قال: قلت لابى جعفر(ع): متى يجوز للأب أن يزوج ابنة ولايستأمرها، قال: اذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين. الى ان قال: قلت: أفتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هما فى تلك الحال، وانما لها تسع سنين، ولم تدرك مدرك النساء فى الحيض؟ قال: نعم، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع اليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۶، ح۹)
به امام باقر عرض كردم: چه زمانى پدر مى‌تواند دختر خود را شوهر دهد و در اين كار با او مشورت نكند؟
فرمود: آن گاه كه نُه سال بگذرد. پس اگر پيش از رسيدن به نُه سالگى، دختر خود را شوهر دهد، پس از رسيدن به اين سن، اختيار اين كار به دست خود اوست….
عرض كردم: آيا مى‌توان وقتى كه دختر به نُه سالگى رسيد، حدود را بر او جارى و او را بازخواست كرد، با اين كه هنوز به حد زنان نرسيده كه حيض شود؟
فرمود: بله هر گاه دختر بر شوهر خود وارد شد، در حالى كه نُه سال دارد، يتيمى از او برداشته مى‌شود, و مالش به او واگذار مى‌گردد، و حدود كامل بر او، و به سود او، جارى مى‌شود.
ما به زودى به صدر اين روايت، استدلال خواهيم كرد.
و در روايت پيش، جهت فرض كردن تزويج دختر و نزديكى به او را دانستى، چنان كه هنگام بحث از بلوغ پسر، در سند اين روايت بحث كرده‌ايم.
۶. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) چنين روايت كند:
قال: واذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة، و عوقب، واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۴، ح۱۲)
هرگاه پسر به سيزده سالگى برسد، كار نيك و بد او نوشته مى‌شود و در صورت نافرمانى كيفر مى‌شود. دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد، چنين است، زيرا او در اين سن، حيض مى‌شود.
بله، آنچه در اين روايت، درباره پسر آمده، برخلاف مشهور است و به آن عمل نمى‌شود. و روايت، مانند شهادت نيست كه هرگاه بخشى از آن رها شد، بقيه آن نيز رها گردد. بلكه روايت، چنان است كه رها كردن بخشى از آن، موجب دست برداشتن از بخش ديگر آن نمى‌شود.
و ان شاء اللّه عبارت (وذلك أنها تحيض لتسع سنين) در اين روايت، به زودى شرح داده خواهد شد. در اين جمله، بلوغ دختر به حيض شدن، تعليل شده، با اين كه در بيش‌تر موارد، حيض شدن پس از بلوغ، تحقق مى‌يابد.
۷. على بن حسن از عبدى و او از حسن بن راشد، و او از امام عسكرى(ع) چنين روايت كند:
اذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره فى ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۱۶، ح۴)
هرگاه پسر به هشت سالگى برسد، كار او در مورد مالش، جايز و نافذ مى‌شود، و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى‌گردد و همچنين است دختر، آن گاه كه به هفت سالگى برسد.
در بعضى از نسخه‌ها، به جاى كلمه (السبع)، (التسع) آمده. و شايد السبع, تصحيف شده (التسع) باشد، زيرا تصحيف در اين كلمه در موارد ديگر نيز ديده شده است.
۸. مرسله حفص مروزى: عن الرجل(ع):
اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره و قد وجبت عليه الفرائض والحدود، و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
هرگاه پسر به هشت سالگى برسد، كار او جايز و نافذ است، و تكاليف و اجراى حدود بر او واجب مى‌گردد، دختر نيز هرگاه به نُه سالگى برسد، چنين است.
اين روايت، قرينه‌اى است بر اين كه كلمه (السبع) در روايت ابن‌راشد، تصحيف شده (التسع) است.
۹. مرسله صدوق:
قال ابوعبداللّه(ع): اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها، وجاز امرها فى ما لها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۵، ح۴)
هرگاه دختر به نُه سالگى برسد، مالش به او داده مى‌شود، و كار او در مورد مالش، جايز و داراى اعتبار است و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى‌گردد.
البته احتمال متحد بودن اين روايت با برخى از رواياتى كه مى‌آيد وجود دارد.
دسته چهارم: رواياتى كه دلالت دارند بر جايز نبودن نزديكى با دختر خردسالى كه پيش از نُه سالگى، به همسرى كسى درآمده است.
۱۰. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
اذا تزوّج الرجل الجارية وهى صغيرة, فلايدخل بها حتى يأتى لها تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۱)
هرگاه مرد، با دختر خردسال ازدواج كرد، تا وقتى كه سن او به نُه سال نرسيده، حق نزديكى با او را ندارد.
اين روايت، صريح در اين معناست كه علت ممنوع بودن نزديكى با چنين دخترى، اين است كه تا وقتى او كم تر از نُه سال دارد، صغيره است و هرگاه سن او از نُه سال بگذرد، نزديكى با او روا مى‌شود، و از اين جا كشف مى‌شود دختر، با كامل كردن نُه سال، از صغير بودن، بيرون مى‌شود.
۱۱. خبر زراره، از امام باقر(ع):
لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين، او عشر سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۲)
با دختر, نزديكى نمى‌شود تا اين كه نُه ساله، يا ده ساله شود.
و به زودى وجه جمع ميان اين دو سن را خواهيم گفت و آن، مستحب بودن واپس انداختن نزديكى از نُه سالگى به ده سالگى است.
۱۲. مرسله عمار سجستانى:
سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول لمولى له: انطلق وقل للقاضى. قال رسول الله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۳)
شنيدم امام صادق(ع) به غلام خود مى‌گفت: روان شو و به قاضى بگو، پيامبر خدا فرمود: هنگامى زن مى‌تواند بر همسر خود وارد شود كه نُه ساله باشد.
۱۳ . صحيح عبدالكريم بن عمرو، از ابى‌بصير، از امام باقر(ع):
لايدخل بالجاريه، حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۴)
نمى‌توان با دختر هم بستر شد، تا اين كه به نُه يا ده سالگى برسد.
۱۴. صحيح ابو ايوب خزاز:
سألت اسماعيل بن جعفر، متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا دخل عشر سنين، قلت، ويجوز أمره؟ قال: فقال: انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۲۲، ح۳)
از اسماعيل بن جعفر پرسيدم: چه زمانى شهادت پسر، نافذ و داراى ارزش است؟ گفت: آن گاه كه پا به ده سالگى بگذارد. پرسيدم: و كارش نافذ است؟ گفت: پيامبر خدا با عايشه، در سن ده سالگى، همبستر شد. نمى‌توان با دختر، تا آن گاه كه زن نشده، همبستر شد، و هرگاه پسر، ده ساله شود، كار او نافذ و شهادتش، معتبر خواهد بود.
۱۵. در حديثى، از اسماعيل بن جعفر روايت شده:
انّ رسول الله دخل بعائشة وهى بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۹، ح۵)
پيامبر خدا با عايشه در ده سالگى، نزديكى كرد و نمى‌توان با دختر تا آن گاه كه زن نشده، نزديكى كرد.
دسته پنجم: اگر مردى با زن خود كه كم‌تر از نُه سال دارد، نزديكى كند و با اين كار، بر او عيب وارد سازد، ضامن خواهد بود:
۱۶. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
من وطأ امرأته قبل تسع سنين, فاصابها عيب, فهو ضامن.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۵)
كسى كه با همسر خود، پيش از نُه سالگى او، نزديكى كند، و بدين سبب او را عيب دار كند، ضامن خواهد بود.
۱۷. خبر طلحة بن زيد، از جعفر، از پدرش، از على(ع):
من تزوّج بكرا فدخل بها فى أقل من تسع سنين، فعيبت ضمن.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۶)
هركس با دوشيزه‌اى كه كم‌تر از نُه سال دارد، ازدواج كند و از اين رهگذر عيبى به او وارد شود، ضامن خواهد بود.
۱۸. خبر غياث بن ابراهيم، از جعفر، از پدرش, از على(ع):
لا توطأ بالجارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۷)
نبايد با دخترى كه كم‌تر از ده سال دارد، نزديكى نمود، پس اگر اين كار انجام گرفت و دختر عيب‌دار شد، مرد ضامن است.
۱۹. صحيحه حلبى از امام صادق(ع):
من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۸)
۲۰. صحيحه بريد بن معاويه، از امام باقر(ع):
فى رجل إقتض جاريه ـ يعنى امرأته ـ فأفضاها؟ قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۳۴، ح۳)
درباره مردى پرسيدم كه پرده بكارت دخترى ـ يعنى همسر خود ـ را زايل كرد و سبب افضاى او شد. حضرت فرمود: بر آن مرد، ديه واجب است، در صورتى كه با آن دختر پيش از نُه ساله شدن، نزديكى كرده باشد.
۲۱. صحيحه حمران از امام صادق(ع):
سئل عن رجل تزوّج جارية، بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلاشىء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فأقتضها، فانّه أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى يموت فلاشىء عليه.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۹)
از امام درباره مردى پرسيده شد كه با دوشيزه نابالغى ازدواج كرده و با نزديكى با او، بكارتش را از بين برده و سبب افضاى او شده بود.
حضرت در پاسخ فرمود: اگر آن دختر در هنگام نزديكى، نُه سال داشته است، چيزى بر گردن مرد نيست و اگر پيش از نُه ساله شدن دختر، يا مقدار كمى مانده به نُه ساله شدن او، با او نزديكى و او را افضاء كرد، با اين كار خود، او را عيب‌دار كرده و مانع از ازدواج ديگران با او شده است و در اين صورت، بر امام است كه آن مرد را عهده‌دار پرداخت ديه آن دختر كند و چنانچه مرد، او را طلاق ندهد و تا پايان زندگى او را پيش خود نگه دارد، ديه‌اى بر گردن مرد نخواهد بود.
دسته ششم: نزديكى كردن با دختر، پيش از نُه سالگى او، سبب حرمت هميشگى مى‌شود:
۲۲. يعقوب بن زيد، از بعضى از راويان شيعه و او از امام صادق(ع) چنين روايت مى‌كند:
اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحلّ له أبدا.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۳۴، ح۲)
هرگاه مرد، زن را به عقد خود در آورد و پيش از نُه ساله شدن او، با او همبستر شود. ميان آن دو جدايى افكنده مى‌شود و ديگر هيچ گاه آن زن براى او، حلال نخواهد بود.
مى‌توان حكم ياد شده را از روايت‌هاى بريد بن معاويه و حمران از امام صادق(ع) كه در ضمن دسته پنجم آمده نيز استفاده كرد.
دسته هفتم: روايات دلالت كننده بر اين معنى كه اگر زن پيش از نُه سالگى، طلاق داده شود، مى‌تواند به هر حال، ازدواج كند:
۲۳. روايت عبدالرحمان بن حجاج:
سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: ثلاث يتزوّجن على كل حال: الّتى يئست من المحيض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لاتحيض، والّتى لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانّها لاتحيض ومثلها لاتحيض، والّتى لم يدخل بها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۵، باب۲، ح۳؛ شیخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۷، ص۴۶۹)
شنيدم امام صادق(ع) مى‌فرمايد: سه دسته زن، مى‌توانند در هر حال ازدواج كنند: يكى زنى كه يائسه است و مثل او حيض نمى‌شود.
پرسيدم: كى زن اين گونه است؟
فرمود: هرگاه زن، به شصت سالگى برسد، يائسه است و مثل او حيض نمى‌شود. ديگر زنى كه حيض نمى‌شود و مثل او حيض نمى‌شود.
عرض كردم، كى زن اين گونه است؟ فرمود: تا وقتى كه به نُه سالگى نرسيده، چنين كسى حيض نمى‌شود و كسى كه مانند او باشد، حيض نمى‌شود. و ديگر زنى كه با او نزديكى نشده است.
ازدواج كردن زنى كه پيش از نُه سالگى، طلاق داده شده، جايز شمرده شده است و اين به سبب اطمينان داشتن به خالى بودن رحم او از جنين است، زيرا زن، پيش از نُه سالگى حيض نمى‌شود. ولى از آن جا كه زن نُه ساله، در آغاز رشد طبيعى (وبلوغ) است، حيض شدن او، امرى است ممكن، از اين رو نبايد جز پس از نگه داشتن عده، ازدواج كند.
دسته هشتم: دختر در نُه سالگى، مورد خدعه و فريب نيست:
۲۴. روايت محمد بن هاشم، از ابوالحسن اول(ع):
إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست بمخدوعه.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۱۲، ح۳)
هرگاه دوشيزه نُه ساله، ازدواج كند، فريب خورده نيست.
ابن‌ابى عمير روايت مى‌كند از مردى كه گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم:
دختر، چند ساله باشد، با او معامله كودك نمى‌شود. شش ساله يا هفت ساله؟ حضرت فرمود: با دختر نُه ساله، معامله كودك نمى‌شود همه بر اين اتفاق نظر دارند كه با دختر نُه ساله، معامله كودك نمى‌شود، مگر اين كه دچار ضعف عقلى باشد وگرنه هرگاه به نُه سالگى برسد، بالغ شده است.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۱۲، ح۲)
پيش از اين به ذيل حديث بالا، استدلال كرديم، از اين رو آن را با شماره جديد ذكر نكرديم.
۲۵. محمد بن مسلم، مى‌گويد:
سألته عن الجارية يتمتّع بها الرجل؟ قال: نعم الا أن تكون صبية تخدع قال: قلت: اصلحك الله وكم الحد الذى اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۱۲، ح۴)
از ايشان پرسيدم: مرد مى‌تواند از دختر بهره جنسى ببرد؟
فرمود: آرى، مگر اين كه او دخترى باشد كه فريب مى‌خورد.
عرض كردم: اصلحك اللّه، دختر به چه سنى برسد، مورد فريب نيست؟ فرمود: وقتى ده ساله شود.
اين حديث حمل مى‌شود بر وارد شدن دختر در ده سالگى.
دسته نهم: كنيز كم‌تر از نُه ساله، استبراء نمى‌شود:
۲۶. روايت محمد بن اسماعيل:
عن الرّضا(ع) فى حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذى لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها. قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر. قلت: وان كانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لاتحمل، فقال: هى صغيرة ولايضرك ان لاتستبرئها. فقلت: مابينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۶، ح۹)
از امام رضا(ع) درباره سن كنيز خردسال پرسيدم كه تا به آن سن نرسد، استبراء كردن آن، بر مرد، واجب نيست. حضرت فرمود: هرگاه بالغ نباشد، به مدت يك ماه استبراء مى‌شود.
عرض كردم: اگر چه هفت ساله يا مانند آن، يعنى در سنى باشد كه باردار نمى‌شود، فرمود: چنين دخترى، صغيره است و استبراء نكردن او، زيانى به تو نمى‌رساند.
عرض كردم: مابين هفت و نُه سالگى چطور؟ فرمود: بله، نُه سالگى.
دسته دهم: اگر زن، پيش از نُه سالگى به ازدواج مرد درآمده باشد، حق خيار دارد، و اگر پس از آن، ازدواج كرده باشد، چنين حقى ندارد:
۲۷. روايت يزيد كناسى:
قلت لأبى جعفر(ع) متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولايستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين، فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۶، ح۹)
ترجمه اين روايت و استدلال به آن به گونه ديگر، در حديث شماره ۵ گذشت. با توجه به اين كه روايت بالا با روايت شماره ۵، يكى است و نيز روايت‌هاى ۱۴ و ۱۵، با هم يكسانى و هماهنگى دارند، شماره روايت‌هايى كه ما به آن‌ها دست يافتيم، به ۲۵ عدد مى‌رسد.
پرسش‌ها و پاسخ‌ها:
گاهى درباره اين روايات كه بر بالغ بودن دختر در نُه سالگى دلالت دارند، پرسش‌هايى مطرح مى‌شود. اين پرسش‌ها، مهم و سزاوار بحث و بررسى نيستند. طرح كننده اين پرسش‌ها، قولى برخلاف ديدگاه مشهور اختيار كرده و اين بحث‌ها را به هدف سست كردن دليل‌هاى قول مشهور پيش كشيده است. اگر او از پيش در اين مسأله موضع‌گيرى نمى‌كرد، اين گونه پرسش‌ها به ذهن و خيال او نمى‌آمد و گمان آن‌ها را نمى‌كرد. به هر حال، اين پرسش‌ها را طرح مى‌كنيم و به تحليل و پاسخ آن‌ها مى‌پردازيم.
۱. نُه ساله شدن. نشانه طبيعى و يا تعبّدى است؟
نُه ساله شدن از دو حالت، بيرون نيست، يا علامت طبيعى براى بالغ شدن است و يا به حكم شارع، اماره تعبّدى آن است.
در مورد فرض نخست، بايد گفت: بلوغ طبيعى دختران از سال دوازدهم، آغاز مى‌شود، گواه بر آن، اين است كه روييدن مو بر بالاى عورت و نيز عادت شدن، تحقق پيدا نمى‌كنند، مگر پس از سپرى شدن مدتى طولانى از نُه سالگى، و با وجود اين، چگونه مى‌توان نُه سالگى را نشانه طبيعى بلوغ دانست، با اين كه سن از لحاظ زمانى بر دو نشانه ياد شده، پيشى دارد و اين دو، بى‌گمان نشانه طبيعى بلوغ هستند؟ و معنى ندارد بگوييم هر سه امر ياد شده، نشانه طبيعى بلوغ است با اين كه يكى از آن‌ها بر دو تاى ديگر، هميشه پيشى دارد.
در مورد فرض دوم هم بايد گفت: امام(ع)، بالغ شدن دختر را در نُه سالگى، به حيض شدن او در اين سن، تعليل مى‌كند.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۴، ح۱۲)با وجود اين تعليل، چگونه مى‌توان امر مورد تعليل ـ بالغ شدن ـ را، امرى تعبّدى دانست؟
ملاحظه‌اى كه بر اين گفتار داريم اين است كه: بى گمان نُه ساله شدن، نشانه طبيعى بلوغ است كه شارع از آن پرده برداشته است، زيرا مقصود از بلوغ، پيدايش نوعى خيزش يا جهش در مزاج و بنيه انسان است، جهشى كه كم كم در استخوان و گوشت و عصب و حس و فكر او اثر مى‌گذارد. و دليلى بر پيدايش همه آثار بلوغ در زمان واحد نداريم، زيرا بلوغ درجه و مرتبه‌هايى دارد كه در شدت و ضعف با هم فرق مى‌كنند و در نتيجه، آثار بلوغ، كم كم و همبرابر بالا رفتن سن، ظاهر مى‌شود.
بر اين اساس هيچ مانعى ندارد، نُه سالگى را بسان روييدن مو و ديدن خون حيض نشانه طبيعى بلوغ بدانيم، با اين تفاوت كه نُه سالگى، نشانه نخستين مراحل بلوغ و آن دوتا، نشانه‌هاى مراحل بعدى آن هستند. و به همين جهت، اگر سن دختر، روشن نباشد، ولى دو نشانه ديگر بلوغ در او ديده شود، به پيش بودن بلوغ او، حكم مى‌كنيم, و بدين ترتيب، آن گاه كه سن دختر، روشن نباشد، روييدن مو و حيض شدن، دو نشانه بلوغ‌اند.
اعتراض و اشكال ياد شده، از اين انگار پيدا شده است كه بلوغ يك مرتبه بيش‌تر ندارد و آن بلوغ جنسى است كه آثار آن در دختر، هنگام روييدن مو يا عادت شدن، پديدار مى‌شود و از همين انگار، پرسش ياد شده پيش آمده كه چگونه ممكن است نُه سالگى، نشانه طبيعى بلوغ باشد، با اين كه بلوغ طبيعى ـ جنسى ـ دو سال يا بيش‌تر پس از نُه سالگى، تحقق مى‌يابد؟
براساس آنچه گفتيم روشن شد مقصود از بلوغ، بلوغ جنسى نيست، بلكه مقصود از آن، رسيدن دختر به حدى است كه با پيدايش جهش نوعى در مزاج و بنيه او، ملازم است؛ يعنى حالتى كه شارع از سرآغاز آن پرده برداشته است و آن، نُه سالگى است.
و احتمال داده مى‌شود بالغ شدن دختر پيش از اين سن باشد، ولى شارع، نُه سالگى را به عنوان موضوع تكاليف، اختيار كرده است.
۲. منشأ ترديد ميان نُه و ده سالگى:
اگر نُه سالگى حد شروع بلوغ است، پس چرا در پاره‌اى از روايات شاهد نوعى ترديد ميان اين سن و ده سالگى هستيم؟ از باب مثال امام باقر(ع) مى‌فرمايد:
لايدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين او عشر سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۴۵، ح۲)
با دختر نزديكى نمى شود, تا وقتى كه به نُه يا ده سالگى برسد.
چنين ترديدى، در مورد پسر نيز ديده مى‌شود، امام صادق(ع) فرمود:
يؤدّب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة الى ست عشرة سنة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۷، باب۲۹، ح۱۳)
پسر، مابين پانزده تا شانزده سالگى، به روزه گرفتن وادار مى‌شود.
شيخ صدوق مى‌نويسد:
روى أن الغلام يؤخذ بالصوم مابين أربع عشرة الى خمس عشرة سنة الاّ أن يقوى قبل ذلك.(شیخ صدوق، المقنع، ص۱۹۵)
برابر آن چه روايت شده، از پسر بچه، ما بين چهارده تا پانزده سالگى خواسته مى‌شود روزه بگيرد، مگر اين كه پيش از اين سن، توانايى روزه گرفتن داشته باشد.
و برابر روايتى از معاويه بن وهب، وى از امام صادق(ع) پرسيد:
در چه سنى، پسر در امر روزه گرفتن بازخواست مى‌شود؟
حضرت فرمود:
ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۷، باب۲۷، ح۱)
ولى بايد گفت هدف در حديث نخست، روشن كردن موضوع براى حكم روا بودن نزديكى به دختر و تعيين حد شرعى آن، يعنى نُه سالگى است. و اما ترديد ميان اين سن و ده سالگى، شايد به خاطر مستحب بودن واپس انداختن نزديكى تا وقتى باشد كه دختر رشد بيش‌تر كند و براى اين كار شايستگى افزون‌ترى پيدا كند.
شگفت اين كه اشكال كننده، روايتى را كه در آن، واداشتن پسر، مابين پانزده تا شانزده سالگى، ترديد شده است، طرح كرده است و حال آن كه مورد پرسش در اين روايت، وظيفه ولى است و سخن او هيچ ارتباطى با كودك ندارد و به همين گونه است ترديد ميان چهاده و پانزده سالگى كه آن هم به منظور بيان كردن وظيفه ولى ميان اين دو حد است.
خلاصه سخن اين كه: اين گمان، به بيان حد بلوغ، بر نمى‌گردد، بلكه بازگشت آن به بيان وظيفه ولى ميان اين دو برهه است.
۳.جايز بودن ازدواج، با تعبّدى بودن، سازگارى ندارد.
امام باقر(ع) فرمود: الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و أقيمت عليها الحدود التامة لها و عليها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱، باب۴، ح۲)
هرگاه دختر به نه سالگى برسد، ديگر يتيم نيست، مى‌توان او را شوهر داد و حدود كامل به سود و زيان او جارى مى‌گردد.
همان گونه كه در اين روايت مى‌بينيم، بر نه سالگى، امورى بار شده است:
الف. اجراى حدود به سود و زيان او:
ب. يتيم نبودن و جايز بودن ازدواج
امر نخست، از جمله امور تشريعى است كه تعيين سرآغاز آن به دست شارع است، ولى ازدواج از جمله امور طبيعى است كه بستگى به رشد بنيه مزاجى و بدنى و ميل و كشش نفسانى است و شارع، به عنوان قانون‌گذار و نيز والدين، نقشى در تعيين آن ندارند.
در اشكال بر اين سخن بايد گفت: هدف از ازدواج، تنها لذت جنسى از راه همبسترى نيست، تا بگوييم اين هدف، پا نمى‌گيرد، مگر چند سالى پس از نُه سالگى، بلكه هدف از اين كار، مطلق لذت‌جويى و همه گونه‌هاى آن است، بر اين اساس، اگر بينه مزاجى و بدنى، لذت جويى از راه همبسترى را روا مى‌دارد، همان گونه كه در برخى منطقه‌هاى گرمسيرى چنين است، همه گونه‌هاى لذت جويى، بر آن بار مى‌شود. و در صورتى كه بنيه او، اجازه چنين كارى را ندهد، انجام اين كار، بستگى به حاصل شدن شرط آن، يعنى استعداد مزاجى او است. و بدين ترتيب، بايد نقش شارع را در امر ازدواج، تعيين سنى دانست كه مقصود در آن سن، مطلق لذت جويى است، نه خصوص همبسترى.
و نبايد اين را چيزى جديد دانست، زيرا بلوغ سنى و جنسى در رفتن يتيمى، كافى نيست، با اين كه امام رفتن يتيمى، را نيز بر نُه ساله شدن بار كرده است، بلكه اين امر، بسته به وجود رشد مالى است، چنان كه قرآن مى‌فرمايد: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.(نساء:۲)
۴. كافى نبودن نُه سالگى، براى تصرف مالى.
پاره‌اى از روايات، گذشته بر بلوغ جنسى، جايز بودن تصرف را بار كرده بودند، با اين كه بى‌گمان، بلوغ سنى و حتى بلوغ جنسى، مانند محتلم و عادت شدن، براى واگذاردن مال به پسر و دختر، كافى نيستند، بلكه اين امر، بستگى به رشد آنان دارد.
بدين ترتيب، اگر شارع در نه سالگى، روا بودن تصرف دختر در دارايى خود را فرض كرد، اين امر، كشف مى‌كند از اين كه شخص نُه ساله در مورد روايات، زنى است كه از لحاظ رشد جنسى، به حدى رسيده كه امام، دادن مالش را به او، روا فرموده است.
از اين روى، نمى‌توان اين روا شمردن شارع را دليل بر اين گرفت كه خود نه سالگى، موضوع حكم است، بلكه در حقيقت، نه سالگى كه ملازم با سپردن مال به اوست، موضوع است، و اين، غير از قول مشهور است.
در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم:
نه ساله شدن، موضوع براى شمارى از احكام از جمله واگذاردن مال دختر به او، دانسته شده، ولى نه به اين معنى كه اين موضوع، علت تامه براى واگذاردن مال به اوست، بلكه مقصود تنها اين است كه نه سالگى، مقتضى براى اين حكم است، يعنى دختر نه ساله، داراى اين شأن است، بر خلاف دخترى كه سن او از نه سال كم‌تر باشد. و معناى داراى شأن بودن اين نيست كه او هم اكنون چنين است، بلكه چه بسا حكم يادشده، بسته به يافت شدن شرط ديگر؛ يعنى ديدن رشد در دختر است.
نتيجه اين كه اگر دختر نه ساله، نسبت به امور مالى، رشيده باشد، مالش به او داده مى‌شود، و گرنه، تا رشيد شدن، از دادن مال به وى خوددارى مى‌شود.
بنابراين، اين سخن كه موضوع، عبارت است از نه سالگى ملازم با دادن مال به او ـ تا با قول مشهور، مغايرت داشته باشد ـ بى وجه است.
منشإ اشكال اين است كه پنداشته شده، نه ساله بودن، علت تامه براى دادن مال است، غافل از اين كه اين امر، مقتضى براى حكم ياد شده است.
چنان كه قرآن كريم، اين مقتضى بودن را تصويرنموده و فرموده است:
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.
مى‌بينيم خداى سبحان، تنها بر رسيدن به حد نكاح، بسنده نكرده، بلكه شرط ديگر؛ يعنى انس گرفتن با رشد آن‌ها را نيز يادآور شده است. بنابراين، روايات ياد شده بسان آيه بالا، ناظر بر اقتضا هستند، نه علت تامه، در نتيجه، اگر شرط ديگر نيز موجود بود، مال دختر به او داده مى‌شود، وگرنه بايد صبر كرد.
۵. نُه سالگى موضوع بخشى از احكام است، نه همه احكام
در اين روايات، نه سالگى، موضوع براى بخشى از احكام، مانند اجراى حدود، تصرف در اموال، جايز بودن نزديكى، بيرون رفتن از يتيمى، واقع شده، و دليلى بر اين كه نه سالگى، موضوع براى روزه، حج، زكات، نماز و پوشش هم باشد در اختيار نداريم.
در پاسخ مى‌گوييم: بر فرض كه دليلى بر بار شدن همه احكام بر نُه سالگى نداشته باشيم، قياس اولويت، براى اين منظور كافى است، به اين بيان كه اگر بر چنين شخصى، بريدن دست و زدن تازيانه و سنگسار شدن و تصرف كردن در اموال و نزديكى كردن، بار شود، به طريق اولى، احكام حقيقى بر او بار خواهد شد.
افزون بر اين كه جواز تصرف در اموال، بيش از بلوغ، كشف كننده از رشد او است:
وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فأن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم.
مى‌بينيم خداوند، تصرف در اموال را بر چيزى مازاد بر بلوغ، بار كرده است. از اين روى، اگر نه سالگى موضوع باشد براى چنين احكامى، مى‌توان آن را كشف كننده از رسيدن دختر به قله بلوغ دانست، تا جايى كه مى‌توان اموالش را به او داد.
افزون بر اينها، روايتى داريم با اين دلالت كه همه احكام بر دختر نه ساله، بار مى‌شود، مانند صحيحه ابن‌سنان:
اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة، و كتبت عليه السيئة، و عوقب، و اذا بلغت الجارية تسع سنين كذلك.
هرگاه پسر سيزده ساله شود، كار نيك او به سودش، و كار بد او به زيانش، نوشته مى‌شود و كيفر مى‌گردد، و همچنين است دختر آن گاه كه به نه سالگى برسد.
اين صحيحه را خبر مروزى تأييد مى‌كند كه در آن آمده است:
اذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
هرگاه فقيه به اين روايت در باب‌هاى احكام گوناگون با ذهنى صاف و پاك از شبهه‌ها و استحسان‌ها بنگرد، به اين حكم مى‌رسد كه شارع، نه سالگى را سرآغاز بلوغ گرفته و همه احكام بالغان را بر آن بار كرده است.
اگر در برخى منطقه‌ها، دختر، شرايط لازم مانند شايستگى و توانايى نسبت به برخى احكام را نداشت، تا پيدا شدن آن، صبر مى‌شود.
ديدگاه دوم: بلوغ دختر در سيزده سالگى
در ميان علماى پيشين و پسين، به كسى كه بر اين اقوال اعتماد كرده باشد، بر نمى‌خوريم. جز آنچه از محقق كاشانى، ظاهر مى‌شود.
به هر حال، مى‌توان براى اين قول، به امور زير استدلال جست:
۱. موثقه عمار ساباطى از امام صادق(ع):
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أوحاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها و جرى عليها القلم.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱، باب۴، ح۱۲)
از امام صادق پرسيدم: چه زمانى نماز بر پسر واجب مى‌شود؟
فرمود: آن گاه كه پسر سيزده ساله شود و اگر پيش از اين موعد، محتلم شود، نماز بر او واجب، و مكلف مى‌گردد. دختر نيز اگر سيزده ساله شود يا پيش از اين موعد، حيض شود، نماز بر او واجب مى‌شود و به حد تكليف مى‌رسد.
سند اين روايت مانند دلالت آن، معتبر است. آنچه مورد كلام است، درستى استدلال به آن است زيرا در مقام مناقشه مى‌توان گفت:
نخست آن كه: مضمون حديث با مدعا، موافق نيست، زيرا بر حسب مضمون آن، معيار در بلوغ دختر عبارت است از: سيزده ساله شدن، مگر اين كه پيش از اين سن، عادت شود. از اين روى، لازم است عنوان، به صورت زير تغيير يابد: حد بلوغ، سيزده سالگى است مگر اين كه پيش از اين موعد عادت شود.
دو ديگر: اصحاب از، مقيس عليه اين روايت (پسر) روى برگردانده‌اند، چه رسد به مقيس آن (دختر). و عمار ساباطى گرچه به فطحى بودن متهم است(هر چند گفته‌اند: پس از آن، به مذهب حق بازگشته است)، ولى بى‌گمان او شخصى ثقه است. با وجود اين، تنها به آن دسته از روايات وى عمل مى‌شود كه تنها توسط او نقل نشده باشد. شيخ طوسى، در تهذيب از گروهى از اصحاب نقل كرده است كه به آنچه عمار به تنهايى نقل كرده باشد، عمل نمى‌شود.
افزون بر همه اينها، روايات عمار، خالى از اضطراب نيست و او متهم به اين شده كه عربى را به خوبى نمى‌دانسته، محدث بحرانى گفته است:
دور نيست اين روايت از آن دسته روايات وى باشد كه در آن‌ها تهافت و امور شگفت انگيز به چشم مى‌خورد.(بحرانى، الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۱۸۵)
۲.صحيحه عبدالله بن سنان:
إذا بلغ أشده، ثلاث عشرة سنة و دخل فى الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أولم يحتلم، و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شىء إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۴، ح۱۱)
هرگاه به مرحله استحكام برسد، يعنى سيزده سالگى او سپرى و وارد چهارده سالگى شود، واجب مى‌شود بر او، آن چه بر اشخاص محتلم شونده، واجب است، خواه محتلم شود و خواه نشود. كارهاى پسنديده و ناپسنديده او ثبت مى‌گردد، و هر كارى كه انجام دهد، نافذ است، مگر اين كه ضعيف يا سفيه باشد.
وجه دلالت اين است كه اين روايت در صدد تفسير (بلوغ الاشد) است كه در قرآن وارد شده و اختصاص به پسر ندارد بلكه دختر را نيز شامل است. قرآن مى‌فرمايد:
و وصّينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه كرها و وضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه.(احقاف:۱۵)
نتيجه آن كه رسيدن به مرحله استحكام (بلوغ الاشد) حد مشترك ميان پسر و دختر است و اين حد، به سيزده سالگى، تفسير شده است.
در پاسخ مى‌گوييم:
نخست آن كه: آيه ياد شده، بيش از اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى، حد بلوغ پسر و دختر است و بر اين دلالت ندارد كه مرحله استحكام بدنى در هر صنف، در يك زمان، تحقق مى‌يابد، زيرا احتمال مى‌دهيم ظرف پيدايش اين مرحله در يكى از اين دو صنف، پيش از پيدايش آن در صنف ديگر باشد. و تصديق اين امر، با توجه به اين كه پسر و دختر، در صنف، از يك نوع هستند، آسان است، زيرا احتمال است اين دو صنف از لحاظ سرعت و كندى رشد، يكسان نباشند.تجربه‌هاى علمى نيز نشان مى‌دهد موجود سست بنيه، رشدى سريع‌تر از موجود قوى بنيه دارد، از باب مثال رشد گل‌ها در يك روز، بيش‌تر از رشد درخت صنوبر است و اين مطلب معلوم و غيرقابل انكار است كه پسران، بنيه‌اى نيرومندتر از دختران دارند.
و بدين ترتيب، درست نبودن استدلال به اين روايت بر مدعا روشن مى‌شود، زيرا برابر شدن استحكام بدنى پسر، بر سيزده سالگى، دليل بر اين نيست كه دختر نيز آن گاه استحكام بدنى مى‌يابد كه سيزده ساله شود، چون مشترك بودن پسر و دختر در يك چيز، دليل بر همزمان بودن آن چيز، در آن دو نيست.
خلاصه سخن اين كه: پسر و دختر، هنگام پيدا نمودن استحكام بدنى، بالغ مى‌شوند، ولى اين كه غايت ياد شده در هر دو صنف، يكسان است، آيه و روايت بر آن دلالت ندارند.
دو ديگر: برابر ظاهر، عبدالله بن سنان، يك روايت بيش‌تر ندارد كه آن را به صورت‌ها و سندهاى گوناگون، در باب چهل و چهارم از ابواب احكام وصايا، نقل كرده است و آنچه ما ذكر كرديم، يكى از آن صورت‌هاست، در زير به دو صورت ديگر آن، اشاره مى‌كنيم:
عن عبدالله بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئله أبى و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: حتى اذا بلغ أشدّه. قال: الاحتلام….
عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله(ع), قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنه.
صورت نخست از اين دو صورت، ظاهر در پسر است. به گواه اين كه استحكام بدنى را به احتلام، تفسير كرده و احتلام، به پسران انصراف دارد نه دختران، گرچه بپذريم اين دو صنف، هر دو محتلم مى‌شوند و وجه انصراف، كاربرد فراوان اين تعبير در مورد پسران و كاربرد كم آن در مورد دختران است، نه وجود فراوان، تا گفته شود اين، نمى‌تواند موجب انصراف گردد.
همان گونه كه صورت دوم، به گواه لفظ (الغلام)، صريح در پسر است. حال كه يك روايت به چنين اختلافى نقل شده است، چگونه مى‌توان حكم دختر را از آن استفاده كرد، به اين استدلال كه امام، استحكام بدنى را به سيزده ساله شدن تفسير فرموده است؟
۳. خبر ابى حمزه ثمالى:
عن ابى جعفر(ع)، قال: قلت له: فى كم تجرى الأحكام على الصبيان؟
قال: فى ثلاث عشرة و أربع عشرة قلت: فانه لم يحتلم فيها. قال: وان كان لم يحتلم، فانّ الاحكام تجرى عليه.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۵، ح۳)
به امام باقر(ع) عرض كردم: چه وقت احكام بر كودكان، جارى مى‌شود؟ فرمود: در سيزده سالگى.
عرض كردم: كودك در چنين سنى، محتلم نمى‌شود. فرمود: گرچه محتلم نشود. احكام بر او جارى مى‌شود.
وجه استدلال اين است كه گرچه لفظ (صبيان) جمع صبى است، ولى اين لفظ، در جنس صبى به كار برده مى‌شود، و در بسيارى از روايات، لفظ صبيان، به كار رفته، و مقصود از آن، مطلق صغير است.
از باب نمونه، اسحاق بن عمار، از جعفر، و او از پدرش چنين روايت مى‌كند:
انّ عليا كان يقول عمد الصبيان خطإ يحمل على العاقله.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۹، ح۱)
على(ع) فرمود: كار عمدى كودكان، به منزله خطاى آنان است، و مسؤوليت آن متوجه عاقله است.
اشكال اين سخن نيز آن است كه گرچه به كار بردن واژه صبيان در مطلق صغير درست است، و روايات فراوانى نيز بر اين درستى گواهى مى‌دهند، ولى قرينه در اين روايت دلالت بر آن دارد كه مقصود از آن، تنها پسر بچه است؛ زيرا در ذيل روايت گفت:
قلت: فانه لم يحتلم فيها، قال(ع): و ان كان لم يحتلم…
چون محتلم شدن، به پسر، انصراف دارد نه دختر، حتى اگر بگوييم دختر نيز محتلم مى‌شود، اين، بدان سبب است كه محتلم شدن دختر، كم رخ مى‌دهد، و واژه احتلام درباره او، بسيار كم به كار برده مى‌شود، از اين روى، واژه به دختر انصراف ندارد.
به اين ترتيب، روشن شد، دليلى معتبر بر اين كه حد بلوغ در دختر، سيزده سالگى است به جز موثقه عمار، يافت نمى‌شود و اين روايت نيز، از جهت مقيس عليه، يعنى پسر، مورد اعراض است، با اين وجود، چگونه مى‌توان با آن در مورد مقيس، يعنى دختر، استدلال كرد؟
علاج روايات:
برابر ظاهر, ميان اين دو دسته از روايات, جمع دلالى مورد قبولوجود ندارد. در نتيجه، نوبت به ترجيح مى‌رسد و معلوم است كه به چند وجه، ترجيح با رواياتى است كه بلوغ دختر را نه سالگى مى‌داند:
وجه نخست: بالغ بر بيست و پنج روايت، اعم از صحيح و موثق و حسن و ضعيف، بر اين امر دلالت دارد. اگر چه هر يك از اين روايات، خبر واحد است، ولى مجموع اينها، سبب قطع پيدا كردن به صدور آن از ائمه عليهم السلام، مى‌شود. و گرچه تواتر لفظى، تحقق ندارد، ولى تواتر معنوى ـ وجود قدر جامع ميان مضمون‌هاى اين روايات ـ امرى است انكار ناپذير، و با وجود اين، چگونه مى‌توان از اين روايات دست برداشت و به سراغ دليل‌هاى ديگر رفت؟
و بر اين اساس، اگر سيزده سالگى را، سن بلوغ دختربدانيم، نتيجه آن دست برداشتن از چيزى است كه وارد شدن آن، به تواتر اجمالى، ثابت شده است، بر خلاف قول به سيزده سالگى كه تنهاخبرى واحد، يعنى موثقه عمار، بر آن دلالت دارد. اما دو روايت اخير، دلالت آن‌ها به استنباط است، نه به دلالت لفظى، زيرا آن چه در اين دو روايت آمده، حكم پسر است، و سرايت دادن آن به دختر، امرى است نظرى، و دلالتى در كار نيست.
وجه دوم: شهرت عملى، با دسته اول است و بنا به دستور امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله، به حكمى اخذ مى‌كنيم كه اصحاب بر آن اجتماع كرده‌اند.
ينظر الى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا, و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك, فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه.
از آنچه دو حكم در مورد حكميت از ما روايت كرده‌اند, به روايت اعتنا و عمل مى‌شود كه پيش اصحاب تو ـ شيعيان ـ مورد اتفاق باشد، و روايت شاذ، و آن چه پيش اصحاب تو، مشهور نيست، رها مى‌شود، زيرا در آنچه مورد اتفاق و مشهور است، ترديدى نيست.
نگاه به كتاب‌هاى فقهى استدلالى يا فتوايى، نشان مى‌دهد قول نخست، مشهور و مورد اتفاق و قول دوم، شاذ و ترك شده است، و ما در بحث‌هاى اصولى خود گفته‌ايم:(المحصول فى علم الاصول، ج۳، ص۲۰۷)
شهرت عملى، از برترى دهنده‌هاى يكى از دو حجت بر حجت ديگر نيست؛ بلكه از امورى است كه حجت را از غير حجت جدا مى‌سازد، به گواه اين كه امام، امر مورد اجماع را، به عنوان چيزى كه در آن شكى نيست، معرفى نمود(فان المجمع عليه لا ريب فيه) و اين بدان معناست كه همه شك و ريب در چيزى است كه در مقابل آن قرار دارد، و چنين چيزى با شىء باطل، برابر است، نه اين كه در آن، مقدارى شك باشد.
و گرنه ـ يعنى اگر معناى عبارت ياد شده اين باشد كه در امر مقابل و مخالف، مقدارى شك وجود دارد ـ لازم مى‌آيد اجتماع يقين به چيزى با احتمال خلاف آن، و اين محال است. زيرا هم رأى اصحاب (برابر تعبير امام) از چيزهايى است كه شكى در آن نيست و چيزى كه چنين باشد، يقين آور است، و لازمه آن، اين است كه طرف مقابل، شكى در بطلانش نباشد، و گرنه ـ يعنى اگر در طرف مخالف، شك باشد، به اين معنا كه احتمال صدق آن را بدهيم ـ لازم مى‌آيد يقين به شىء با احتمال خلاف آن، جمع شود.
نتيجه اين كه در ميان گونه‌هاى سه گانه‌اى كه در پايان مقبوله عمر بن حنظله آمده، امر شاذ و نادر، داخل است در آن چه به عنوان بين الغى، معرفى شده، نه در قسم ثالث. يعنى امر مشكل، كه علم آن به خدا و پيغمبر واگذار مى‌شود.
وجه سوم: هركس، در سيره اصحاب ائمه عليهم السلام، به جست وجو پردازد، به اين حقيقت پى مى‌برد كه ايشان مطالبى را كه به گونه شفاهى از زبان امام مى‌شنيدند، رها مى‌كردند و به آنچه، مورد اتفاق اصحاب ويژه ائمه بود، عمل مى‌كردند و اين نشانه آن است كه امور مورد اتفاق اصحاب، با توجه به اين كه آنان، خاصان دانش‌هاى ائمه بودند، بر شنيدنی‌هاى ايشان از خود امام، پيشى داشت، زيرا در آن چه از امام مى‌شنيدند، احتمال تقيه، راه داشت، بر خلاف آنچه ايشان بر آن اتفاق نظر داشتند، با توجه به اين كه آنان از نزديك به فتواى امام، آگاه بودند.
در روايتى، سلمة بن محرز مى‌گويد:
به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى از دنيا رفت و دخترى از خود باقى گذارد و او درباره ميراثش، به من وصيت كرد، حضرت فرمود: نيمى از ميراثش را به آن دختر ده. در اين با زراره، صحبت كردم، و او به من گفت: از خدا پروا كن، همه مال از آن دختر است.
سلمه گويد: پس از مدتى به حضور امام رسيدم، و به ايشان عرض كردم: اصحاب ما بر اين گمانند كه شما از من تقيه كرده‌ايد. حضرت فرمود: نه به خدا سوگند، از تو تقيه نكردم، بلكه بر تو تقيه كردم كه مبادا ضامن شوى، آيا كسى از اين قضيه آگاه شد؟
عرض كردم: نه. فرمود: بقيه مال را به دختر ده.
شيخ مفيد بيان ارزشمندى دارد كه مطالعه آن و انديشه در آن بر كسى كه برابر هر خبرى فتوا مى‌دهد و قاعده‌هاى ترازهاى حجيت خبر را مراعات نمى‌كند، لازم است:
روايت‌هاى دروغين، با سندهاى فراوان، انتشار نمى‌يابد، آن گونه كه روايت صحيح و راست، انتشار مى‌يابد. آنچه به گونه تقيه از ائمه(ع) صادر گرديده، زياد نقل نمى‌شود، بر خلاف روايتى كه به آن عمل مى‌شود كه نقل آن فراوان است، بلكه از جهت راويان، چاره‌اى جز برترى يك طرف بر طرف ديگر نيست.
اصحاب بر چيزى كه حكم آن از روى تقيه صادر شده باشد، يا در آن فريبى انجام گرفته باشد و به گونه حدسى و دروغ به ائمه نسبت داده شده باشد، اتفاق نكرده‌اند، در نتيجه اگر ديديم، عمل به يكى از دو حديث مورد اتفاق است، بر خلاف حديث ديگر، پى مى‌بريم آنچه عمل بدان مورد اتفاق است، در ظاهر و باطن حق است، و به حديث ديگر، عمل نمى‌كنيم، و مى‌گوييم چنين حديثى، يا از روى تقيه، صادر شده و يا به دروغ، نقل شده.
و هرگاه ديديم يك حديث را ده نفر از اصحاب ائمه(ع) نقل كرده‌اند و حديث ديگرى را كه در لفظ و معنى با حديث نخست مخالف است و به هيچ روى نمى‌توان ميان آن دو جمع كرد، دو يا سه نفر، نقل كرده‌اند، حديث نخست را بر چنين حديثى، برترى مى‌دهيم و حديث دوم را حمل بر تقيه مى‌كنيم و يا اين كه مى‌گوييم نقل كننده آن دچار توهّم شده است.(شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص۷۱)
حال انديشه كن در آن چه بيش‌تر اصحاب درباره بلوغ دختر، روايت كرده‌اند و آنچه كه تنها عمار نقل كرده است.
اين بود جايگاه ارزش شهرت فتوايى و روى گرداندن از روايت عمار و در نتيجه بايد گفت: دست برداشتن از اين سيره و تمسك جستن به روايت‌هاى شاذ، دست برنداشتن از راه روشن است.
ديدگاه سوم: ديدن خون حيض، معيار بلوغ:
اين نشانه، نشانه طبيعى رشد مزاج و بيرون آمدن دختر از بچگى است. دليل بر اين قول، پاره‌اى از روايات است:
۱. صحيحه عبدالله بن سنان
عن أبى عبدالله(ع) : و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك أنها تحيض لتسع سنين.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۳، باب۴۴، ح۱۲)
و آنگاه كه دختر، نُه ساله شود. چنين است (بالغ است) و آن بدين سبب است كه دختر در نه سالگى، عادت مى‌شود.
اشكال اين دليل آن است كه با مدعا، برابر نيست؛ زيرا مدعا اين است كه معيار، عادت شدن فعلى است و حال آن كه مى‌دانيم به حسب غالب، دختر در اين سن عادت نمى‌شود. آن گونه كه تجربه، ثابت كرده و متعارف است، دختران از سيزده سالگى عادت مى‌شوند، نه پيش از آن، مگر اندكى. با اين حساب چگونه مى‌توان تعليل آمده در روايت را بر عادت شدن فعلى تفسير كرد تا بر مدعا برابر شود؟
از اين روى، چاره‌اى نيست جز اين كه علت آورى ياد شده را بر شأن و استعداد و اقتضاء حمل كنيم و بگوييم بر اين اساس كه دختران در نُه سالگى، آمادگى عادت شدن دارند، نيكی‌ها و بدی‌هاى آنان نيز، در اين سن نوشته مى‌شود. و چه بسا اين شأن و اقتضا، در منطقه‌هاى گرم، به فعليت برسد. چنان كه دانستيم پيامبر با عايشه همبستر شد، در حالى كه او ده ساله بود و به حد زنان رسيده بود.
۲. خبر ابى بصير:
عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال: على الصبى اذا احتلم، وعلى الجارية اذا حاضت، الصيام والخمار الاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، الاّ أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۷، باب۲۹، ح۷)
امام صادق(ع) فرمود: بر كودك، آن گاه كه محتلم شود و بر دختر، آنگاه كه خون حيض ببيند روزه و پوشش، واجب است. البته اگر دختر كنيز باشد، پوشش بر او واجب نيست، مگر اين كه خود دوست داشته باشد داراى پوشش باشد. به هر حال، روزه بر او واجب است.
جمله زير از شيخ صدوق در كتاب من لايحضر، اشاره به همين روايت است:
وفى خبر آخر: على الصبى اذا احتلم الصيام، وعلى المرأة اذا حاضت، الصيام.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۷، باب۲۹، ح۱۲)
صدوق در اين روايت، پوشش را از قلم انداخته. نيز جمله زير از وى در كتاب مقنع، اشاره به روايت ياد شده است:
و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: على الصبى اذا احتلم الصيام، وعلى المرأة اذا حاضت، الصيام، والخمار.(شیخ صدوق، المقنع، ص۱۹۵)
و اما اين روايت، برابر آنچه از ابى‌بصير نقل شده، با اشكال‌هاى زير روبه رو است:
نخست آن كه: به سبب وجود ابن‌ابى حمزة بطائنى و قاسم بن محمد واقفى در سند آن، ضعيف است. و كشى از نصر بن صباح روايت كرده كه او گفته است: قاسم بن محمد جوهرى، امام صادق را ملاقات نكرده است و او مانند ابن‌ابى غراب است. و گفته‌اند: وى واقفى بوده و توثيق نشده است و گروهى از فقها، روايت او را مردود شمرده‌اند، از جمله محقق در معتبر كه گفته است:
پاسخ اين است كه سند روايت ياد شده، مورد طعن است؛ زيرا قاسم بن محمد، واقفى است.
شهيد در مسالك گفته است: قاسم بن محمد، توثيق نشده، افزون بر اين، واقفى مذهبى است.(مامقانى، تنقيح المقال، ج۳، ص۲۴)
شگفت آن كه يكى از محققان، در بحثى كه درباره بلوغ دختر داشته، اين روايت را صحيح شمرده است.(مجله الفكر الاسلامى، شماره ۳ و ۴)
واما آنچه از صدوق نقل شده، در حقيقت، همان خبر ابى‌بصير است كه وى آن را بدون سند آورده و گفته است: (وفى خبر: على الصبى اذا احتلم…) همان گونه كه در كتاب مقنع، از آن، با جمله (وروى عن ابى عبداللّه(ع)…) تعبير كرده، و آن را از روى جزم به امام صادق، نسبت نداده است. و آنچه از سخن بعضى ظاهر مى‌شود كه شيخ صدوق گفته است: (قال الصادق…) با مدرك حديث، همخوانى ندارد.
دو ديگر: در اين روايت، پوشش بر روزه گرفتن، عطف شده و در نتيجه بايد پذيرفت كه پوشش بر دختر واجب نيست، مگر زمانى كه عادت شود. آيا مى‌توان به چنين چيزى گردن نهاد؟
سه ديگر: مى‌توان ميان صدر روايت و قول مشهور كه مى‌گويند معيار در بلوغ پسر، پانزده سالگى است، جمع كرد، ولى ذيل روايت با قول مشهور كه مى‌گويند: معيار بلوغ در دختر، نُه سالگى است، پذيراى جمع نيست.
توضيح اين كه واجب شدن روزه بر پسر، در صدر روايت بر محتلم شدن او تعليق شده، و اين امر، ناسازگارى با واجب شدن روزه بر او در پانزده سالگى ندارد؛ زيرا چنين موردى، حمل مى‌شود بر آن گاه كه احتلام، پيش از رسيدن به سن ياد شده، رخ دهد و چنين پديده اى نادر نيست، گرچه كم است.
نهايت امر اين است كه دست بر مى‌داريم از مفهوم جمله شرطيه كه دلالت دارد بر واجب نشدن روزه بر پسر، تا وقتى كه محتلم نشده، گرچه به سن پانزده سالگى رسيده باشد.
و اما جمله (و بر دختر آن گاه كه حيض شود روزه گرفتن واجب است) در ذيل روايت را نمى‌توان حمل كرد بر موردى كه دختر، پيش از نُه سالگى، حيض شود، زيرا چنين فرضى بسيار نادر است، و نمى‌توان روايت را بر آن حمل نمود؛ زيرا معناى آن، اين است كه: دليل بودن حيض بر بلوغ دختر، لغو و بيهوده است، چون دليل ديگر؛ يعنى نُه ساله شدن، بر حيض شدن، پيشى دارد و معنى ندارد چيزى را نشانه بلوغ قرار دهيم، اين كه نشانه ديگرى، هميشه بر آن پيشى دارد. از اين رو، چاره اى جز كنار گذاشتن ذيل روايت و عمل كردن به آنچه در روايت و فتوا، مشهور است، نداريم.
۳. موثقه اسحاق بن عمار:
سألت أبا الحسن(ع) عن ابن عشر سنين، يحج، قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۸، باب۱۲، ح۱)
از امام كاظم(ع) درباره حج گزاردن پسر ده ساله پرسيدم.
فرمود: بر پسر، آن گاه كه محتلم شود، حج واجب است، نيز هرگاه دختر، عادت شود، بر او حج واجب مى‌گردد.
۴ ـ معتبر شهاب:
عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج، قال: عليه حجة الاسلام اذا احتلم, وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۸،باب۱۳، ح۱)
اشكال بر استدلال به دو روايت بالا اين است كه اين دو حديث، به قرينه پرسشى كه از واجب بودن حج بر پسر ده ساله در آن‌ها شده است، و نيز به قرينه سخن زير از امام صادق(ع) كه در روايت مسمع بن عبدالملك آمده:
اگر پسر، ده بار حج بگزارد، سپس محتلم شود، حج واجب، بر گردن او خواهد بود.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۲۸، ص۳)
در صدد نفى كردن حكمى هستند كه در ذهن پرسش‌كنندگان بوده است و آن عبارت است از واجب بودن حج در ده سالگى. و اين كه اگر پسر در اين سن، حج بگزارد، از حج واجبش، كفايت خواهد كرد. امام اين گمان را مردود شمرده و گزاردن حج را پس از بلوغ، واجب دانسته است، بى آن كه در اين مسأله، ميان پسر و دختر، فرق باشد، و حضرت به منظور متمركز كردن حكم بر يكى از نشانه‌هاى ملموس بلوغ، به محتلم شدن پسر و عادت شدن دختر اشاره كرد، تا آن چه در ذهن پرسش كننده بود، به خوبى رد شود.
و به اين ترتيب، نمى‌توان از اين دو حديث، استفاده انحصار كرد و گفت اگر پسر، محتلم نشود و دختر خون حيض نبيند، حج بر آن‌ها واجب نيست و اين نكته با تدبّر كردن در دو روايت، روشن مى‌شود.
۵. معتبره سكونى از امام صادق(ع):
قال: أتى على(ع) بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۲۸، ح۶)
دخترى را پيش على(ع) آوردند كه پيش از رسيدن به دوران قاعدگى، دزدى كرده بود، حضرت چند تازيانه بر او زد و دستش را نبريد.
ولى بايد گفت: آن چه اين روايت نقل مى‌كند، كارى است كه از على(ع) سر زده، يعنى نبريدن دست آن دختر، و به روشنى دلالت ندارد كه نبريدن، به خاطر بالغ نبودن دختر بوده است. گرچه در اين معنى، ظاهر است.
زيرا احتمال مى‌دهيم، علت نبريدن دست، احراز نشدن شرايط لازم آن بوده است، همان گونه كه احتمال مى‌دهيم دزدى ياد شده با بيّنه ثابت نشده، بلكه از راه اقرار ثابت شده، از اين روى، دختر، مورد عفو امام قرار گرفته و دستش بريده نشده، زيرا در جاى خود ثبت شده كه هرگاه بر جرم، بيّنه آورده شود، امام حق گذشت ندارد، و هرگاه خود شخص به جرم اقرار كند، اختيار كار دست امام است، مى‌تواند او را ببخشد و مى‌تواند دستش را ببرد.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۲۴، ح۴) افزون بر اين كه با پيش آمدن شبهه، حد جارى نمى‌گردد. و در پيدايش شبهه همين بس كه در صورت عادت نشدن دختر, شك داريم كه آيا او به نُه سالگى رسيده است يا خير.
۶. روايت يونس بن يعقوب:
أنّه سأل أبا عبداللّه عن الرجل يصلى فى ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولايصلح للمرأة اذا حاضت الاّ الخمار الاّ ان لاتجده.
يونس بن يعقوب، از امام صادق(ع) پرسيد: مرد مى‌تواند در لباس تك نماز بخواند؟
فرمود: بله.
يونس از حضرت پرسيد: زن چطور؟
فرمود: نه براى زن آنگاه كه حيض شود، درست نيست مگر پوشيدن مقنعه، مگر اين كه آن را در اختيار نداشته باشد.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۳، باب۲۸، ح۴)
اين روايت را شيخ صدوق، نقل كرده و سند او به يونس بن يعقوب، ضعيف است.
۷. عبداللّه بن جعفر حميرى در قرب الاسناد روايت مى‌كند از سندى بن محمد، و او از أبى البخترى، و او از جعفر بن محمد، و او از پدرش، و او از على عليهم السلام، كه فرمود:،
اذا حاضت الجارية فلا تصلى الاّ بخمار.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۳، باب۲۸، ح۱۳)
آن گاه كه دختر، عادت شود، نبايد نماز بخواند مگر با پوشش.
سندى كه در سند اين حديث آمده، أبان بن محمد، يعنى خواهر زاده صفوان بن يحيى است و نجاشى او را توثيق كرده، ولى بحث در ابى البخترى است كه نام او وهب است. نجاشى درباره وى گفته است: از امام صادق حديث نقل كرده، او بسيار دروغ گو است، و همراه با رشيد، حديث‌هايى در دروغ دارد.
شيخ، او را ضعيف، عامى مذهب دانسته است.(مامقانى، تنقيح المقال، ج۳، ص۲۸۲)
۸. كلينى با سند صحيح روايت زير را از محمد بن مسلم، نقل مى‌كند:
عن ابى جعفر(ع) قال: لاتصلح للجارية اذا حاضت الاّ أن تختمر الاّ أن لاتجده.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، باب۱۲۶، ح۱)
امام باقر(ع) فرمود: براى دختر آن گاه كه خون حيض ديد، درست نيست، مگر پوشيدن مقنعه، مگر اين كه آن را در اختيار نداشته باشد.
۹. صدوق با سندى كه خالى از اشكال نيست، از محمد بن مسلم, نقل مى‌كند:
وسألته عن الأمة اذا ولدت، عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها، لكان عليها اذا هى حاضت وليس عليها التقنع فى الصلاة.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۳، باب۲۹، ح۷)
از امام باقر(ع) پرسيدم: آيا بر كنيز آن گاه كه بزايد، پوشش واجب است؟
فرمود: اگر پوشش بر كنيز واجب باشد، آن گاه واجب است كه خون حيض ببيند، و بر كنيز، پوشيدن مقنعه در نماز واجب نيست.
۱۰. محدث نورى در كتاب مستدرك، به نقل از كتاب جعفريات به سندى از على(ع) نقل مى‌كند:
قال رسول الله(ص): لايقبل صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر.(میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج۳، باب۲۲)
دخترى كه خون حيض ببيند، نمازش پذيرفته نيست، تا اين كه خود را بپوشد.
و آنچه شهيد، در مسالك نقل مى‌كند نيز به همين روايات، بر مى‌گردد، وى مى‌گويد:
وقوله(ع): اذا بلغت المحيض لايصلح أن يرى منها الاّ هذا، و أشار الى الوجه والكفين وقوله: لاتقبل صلاة حائض الاّ بخمار.(زين الدين عاملى، مسالك الافهام، ج۱، ص۲۴۷)
در سخن امام (ع) است كه: هرگاه دخترى كه خون حيض مى‌بيند، بالغ شود، درست نيست از او ديده شود مگر اين. و حضرت اشاره به صورت و دو دست كرد. و نيز فرمود: نماز حائض, پذيرفته نيست، مگر اين كه همراه با پوشش باشد.
پنج روايت اخير تنها بر پوشش، تأكيد مى ورزند ـ يا به گونه مطلق، يا در حال نماز ـ و به ديگر احكامى كه بر بلوغ بار مى‌شود، اشاره‌اى ندارند، از اين رو، اگر با چشم پوشى از روى گردان شدن از مشهور، بتوان به آن‌ها عمل كرد، بر مؤكد شدن حكم وجوب، حمل مى‌گردند.
آنچه موجب ترديد در پنج روايت اخير مى‌شود، اين است كه مضمون اين روايات از طريق غير شيعه رسيده است كه از رسول خدا(ص) روايت كرده‌اند:
لايقبل صلاة حائض الاّ بخمار.
نماز زن حائض پذيرفته نيست، مگر اين كه داراى پوشش باشد.
ابن‌حجر گفته است:
اين حديث را هر پنج نفر (صاحبان كتاب حديث) نقل كرده، مگر نسائى. و ابن‌خزيمه، آن را صحيح شمرده.(ابن‌حجر عسقلانى، بلوغ المرام، ص۴۲، ح۲۲۱)
و مقصود از حائض در اين سخن، كسى است كه خون حيض مى‌بيند و گرنه نماز در حال حيض، واجب نيست.
ديدگاه چهارم: گوناگونى بلوغ، به خاطر گوناگونى تكليف:
اين قول را فيض كاشانى، اختيار كرده است. وى در مفاتيح الشرائع مى‌نويسد:
جمع ميان اخبار، اقتضا مى‌كند، بلوغ سنى، نسبت به تكليف‌هاى گوناگون، مختلف باشد. چنان كه از پاره‌اى روايات باب روزه ظاهر مى‌شود، روزه گرفتن بر دختر پيش از سيزده سالگى كامل، واجب نيست، مگر اين كه پيش از اين سن، خون حيض ببيند.
و از پاره‌اى روايات باب حدود استفاده مى‌شود، حدود كامل بر دختر و به سود دختر جارى مى‌گردد، آن گاه كه نُه سال او كامل شود، و نيز در پاره‌اى ديگر از روايات آمده است: وصيت شخص ده ساله و برده آزاد كردن او، درست است.(مفاتيح الشرائع، ص۱۴)
صاحب جواهر در اشكال بر اين سخن نوشته است:
آن چه فيض كاشانى گفته، با اجماع علما، مخالف است؛ زيرا ايشان با اين كه در حد بلوغ سنى، اختلاف دارند، بر اين نكته اجماع دارند كه با همان بلوغى كه حَجر از بين مى‌رود، تكليف ثابت مى‌شود، و با همان بلوغى كه تكليف ثابت مى‌شود، و با همان بلوغى كه تكليف در عبادات ثابت مى‌گردد، تكليف در غير عبادات نيز ثابت مى‌شود و اين نكته، در شريعت روشن است و از شيوه فقهاى شيعه و سنى دانسته مى‌شود كه تفاوتى ميان نماز و ديگر عبادات نيست. و از هيچ يك از فقها شنيده نشده كه كودكان را برابر اختلاف مراتب سن، تقسيم كنند و بگويند: برخى از ايشان در مورد نماز، بالغ و در مورد زكات، نابالغ، يا در عبادات، بالغ و در معاملات، نابالغ، يا در عبادات و معاملات بالغ، ولى در حدود، نابالغ‌اند. اين نيست مگر به سبب اين كه بلوغ سنى، تنها يك چيز است و پذيراى تجزيه و اختلاف نيست.(شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج۲۶، ص۴۱)
شمارى از محققان معاصر، همين تفصيل را اختيار كرده و چكيده سخنش در اين باره چنين است:
بلوغ، با توجه به مراتب گوناگونش، موضوع احكام گوناگون است به اين ترتيب كه:
۱. در مورد عقايد، بر زبان جارى ساختن شهادتين از روى آگاهى و درك، كافى است، گرچه سن پسر به پانزده سالگى و سن دختر به نُه سالگى نرسيده باشد. بر اين اساس، اگر فرزند شخص كافرى اسلام آورد و بسان ديگر كسان شهادتين را بر زبان جارى كرد، محكوم به مسلمان بودن است، و از اين كه پيرو والدين خود باشد، بيرون مى‌رود.
۲. در مورد عقدها، مانند بيع، اجاره، رهن، وصيت، آزاد كردن برده و طلاق، رسيدن به ده سالگى به شرط رشد فكرى و عقلانى، كافى است.
۳. در باب حدود و تعزيرات، كافى است دختر به حد زنان برسد، گرچه هنوز ده سال نباشد. و از جمله نشانه‌هاى آن اين است كه ازدواج كند و بنيه بدنى‌اش، رشد كند.
۴. و در مورد عبادات، يكى از دو چيز كافى است:عادت شدن، يا رسيدن به سيزده سالگى، بويژه در باب روزه.(مجله كاوشى در فقه، ص۲۵۱)
از نظر ما اين تفصيل مورد اشكال است، زيرا:
نخست آن كه: مخالف است با آن چه به گونه تواتر اجمالى از ائمه اهل بيت عليهم السلام، رسيده است و آن اين كه حد بلوغ در دختر، دست كم در بخشى از عبادات، نُه سالگى است. اين روايات، آنچنان فراوان است كه يقين داريم نمى‌توان آن‌ها را كنار گذاشت، مگر اين كه مقصود وى از (ده سالگى) در بند دوم، كامل كردن نُه سالگى و پا نهادن در ده سالگى باشد، كه در اين صورت، به روايات ياد شده، در باب عقدها، عمل كرده است.
دو ديگر: مقصود از درستى عقدهايى كه شخص بالغ اجرا مى‌كند، تنها اجراى صيغه لفظى، از باب وكالت از غير نيست، بلكه مقصود، انجام گرفتن بى‌واسطه اين كار از ناحيه خود شخص بالغ است و روشن است كه انجام چنين كارى، بستگى به وجود شايستگی‌ها در شخص فروشنده و موجر و رهن گذارنده و طلاق دهنده است.
و با چنين فرضى، اين پرسش پيش مى‌آيد كه چگونه ممكن است رسيدن به ده سالگى همراه با رشد مناسب، براى موضوع آن كافى باشد، ولى همين سن، در باب عبادات، كافى نباشد؟ با اين كه عبادات، بيش از چند ركعت نماز و خوددارى كردن از خوردن و آشاميدن در مدتى كوتاه، نيست. يعنى مقتضاى قياس اولويت اين است كه در تعيين سن بلوغ همراه با شرطش، عبادات را بر معاملات، عطف كنيم.
سه ديگر: بنابراين قول، در مورد عبارت‌ها، يكى از دو چيز كافى است، عادت شدن يا رسيدن به سيزده سالگى. ولى بايد توجه داشت كه اين سخن، متكى بر روايت موثقه عمار است كه آن را شخص فطحى مذهبى، از شخص ديگرى كه او نيز فطحى است نقل مى‌كند تا مى‌رسد به عمار، و پيش از اين گفتيم روايت ياد شده، ترك شده است و اصحاب به آن عمل نكرده‌اند و آن را تنها، عمار نقل كرده است و شيخ در استبصار نقل كرده كه اصحاب به رواياتى كه تنها از سوى عمار نقل شده باشد، عمل نمى‌كنند، بنابراين چگونه مى‌توان به حديثى اعتماد كرد كه طى قرن‌ها، اصحاب از آن روى گردان بوده‌اند.
من اين استاد محقق و ارجمند، أنار اللّه برهانه، را از اين كه به چنين تفصيلى، فتوا دهد، منزّه مى‌دانم، تفصيلى كه جامعه اسلامى را دستخوش هرج و مرج مى‌كند و سبب اجمال و ابهام مسأله مى‌شود. اميد آن است كه ايشان، دام ظله، در نظريه خود، تجديد نظر فرمايد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) شيخ طوسى، الخلاف، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷؛
(۳) شيخ طوسى، النهايه؛
(۴) شيخ طوسى، المبسوط؛
(۵) ابن‌ادريس، السرائر، موسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۰؛
(۶) ابن‌سعید حلی، الجامع للشرائع، موسسه سيدالشهداء، قم، ۱۴۰۵؛
(۷) ابن‌حمزه، الوسيله، مكتبه آية الله العظمى المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۸؛
(۸) ابن‌مطهر، التذكره؛
(۹) اردبيلى، مجمع الفائده، جماعة المدرسين فی الحوزة العلميه، قم؛
(۱۰) بحرانى، الحدائق الناضره، موسسه النشر الاسلامی، قم؛
(۱۱) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، دار الكتب الإسلاميه، تهران؛
(۱۲) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربی، بیروت؛
(۱۳) شیخ جعفر سبحانی، كليات فى علم الرجال؛
(۱۴) ابن‌منظور، لسان العرب؛
(۱۵) شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد؛
(۱۶) شیخ صدوق، فقيه؛
(۱۷) تسترى، قاموس الرجال؛
(۱۸) شیخ طوسى، تهذيب الاحكام، دار الكتب الاسلاميه، تهران ۱۳۹۰؛
(۱۹) شیخ صدوق، المقنع؛
(۲۰) المحصول فى علم الاصول؛
(۲۱) مامقانى، تنقيح المقال؛
(۲۲) مجله الفكر الاسلامى، شماره ۳ و ۴؛
(۲۳) میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث، قم، ۱۴۰۸
(۲۴) زين الدين عاملى، مسالك الافهام، دار الهدى، قم؛
(۲۵) ابن‌حجر عسقلانى، بلوغ المرام؛
(۲۶) مفاتيح الشرائع؛
(۲۷) مجله كاوشى در فقه؛
