بلوغ در فقه(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

بلوغ ، مبحثی در فقه . در لغت به معانی وصول به چیزی ، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان ، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است (راغب اصفهانی،ذیل «بلغ » ؛ ابن فارس،ذیل «بلغ » ؛ فیروزآبادی،ذیل «بلغ » ؛ ابن منظور،ذیل «بلغ »؛ طریحی،ذیل «بلغ » ؛ فیومی، ذیل «بلغ »). در اصطلاح عام ، بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن ، با پیدایی و شکوفایی غریزة جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونیهای جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی ، به مرتبة مردان و زنان نایل می شود (راغب اصفهانی،ذیل «بلغ » ؛ ابن فارس،ذیل «بلغ » ؛ فیروزآبادی،ذیل «بلغ » ؛ ابن منظور،ذیل «بلغ »؛ طریحی،ذیل «بلغ » ؛ فیومی، ذیل «بلغ »؛ مهریزی ، ص ۸۴ـ۸۵، ۱۲۹ـ۱۳۰).
اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطة آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می شود، و ازینرو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می نامند. از آنجا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده (مهریزی ، ص ۱۴۰؛مهریزی ، ص۱۹۷)، شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است (نجفی ، ج ۹، ص ۲۳۶؛
مهریزی ، ص ۲۵۷؛
فقیه ، ص ۱۶). با اینهمه ، چون از میان امارات و نشانه های بلوغ طبیعی تنها برخی از آنها در فقه پذیرفته و سن بلوغ نیز در فقه اسلامی معین شده است ، بلوغ و بالغ در فقه اسلامی به اصطلاحی خاص تبدیل شده که با مفهوم لغوی و عرفی آن انطباق کامل ندارد (مراغی ، عنوان ۹۳)؛
هر چند امارات و نشانه های بلوغ شرعی همان نشانه های بلوغ طبیعی است (نجفی ، ج ۹، ص ۲۳۷).
در قرآن دربارة بلوغ سه تعبیر به کار رفته است : بلوغ نکاح (نساء:۶)، بلوغ حُلُم (نور:۵۸؛نور:۵۹) و بلوغ اَشُدّ (یوسف :۲۲؛
انعام :۱۵۲؛
قصص :۱۴؛
احقاف :۱۵؛
اسراء:۳۴). بیشتر مفسران ، مراد از بلوغ نکاح را رسیدن کودک به سنی می دانند که در آن توانایی ازدواج پیدا می شود، اما برخی مراد از آن را احتلام دانسته اند (طباطبائی،ذیل نساء: ۶ ؛
طبرسی،ذیل نساء: ۶ ؛
زمخشری ، ذیل نساء: ۶). همچنین مفهوم «بلوغ حُلم »، به اتفاق مفسران ، رسیدن به اوان بلوغ جنسی است (طباطبائی ، ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹؛طبرسی، ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹ ؛زمخشری،ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹ ). در این میان ، توضیح راغب (راغب اصفهانی،ذیل «حلم ») مبنی بر اینکه زمان بلوغ از آنرو بلوغ حُلم نامیده شده که انسان بالغ شایستگی و توانایی حِلم ، به معنای نگاهداری نفس از خشم ، را دارد در خور ذکر است . بیشتر مفسران مراد از بلوغ اَشُدّ را رسیدن به سنی دانسته اند که در آن قوای جسمی و عقلی به رشد و شکوفایی می رسد، ولی در این باره سنین مختلفی (از ۱۸ تا ۶۲ سال ) ذکر کرده اند (طباطبائی ، ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹؛طبرسی، ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹ ؛زمخشری،ذیل نور: ۵۸ ـ۵۹ ؛سبحانی ، ص ۷ـ۱۴)؛
در احادیث ، هرسه تعبیر به احتلام معنا شده است (مجلسی ، ج ۱۰۰، ص ۱۶۱ـ ۱۶۵؛
حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۲؛حر عاملی، ج ۱۸، ص ۴۰۹؛حر عاملی، ج ۱۸، ص۴۱۲؛
بروجردی ، ج ۱، ص ۳۵۰ـ ۳۵۵). همچنین در احادیث ، علایم بلوغ از جمله سن بلوغ و نیز آثار و احکام بلوغ و حقوق و تکالیف شخص بالغ بتفصیل مطرح شده است .
در فقه پنج علامت اصلی برای بلوغ ذکر شده که از این میان فقها سه علامت را میان دختر و پسر مشترک دانسته اند: احتلام ، اِنبات و سن . با توجه به تعابیر آیات (نور: ۵۸ ؛نور:۵۹) و احادیث (از جمله حدیث معروف رفع قلم : «رُفِعَ القَلَمُ عَنِ الثّلاثِ... عَنِ الصّبیِّ حتّی یَحتَلِمَ»زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۳؛
حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۲ـ۴۶؛
مجلسی ، ج ۱۰۰، ص ۱۶۱ـ ۱۶۵) تمامی فقها احتلام (یا اِنزال ) را، چه در خواب چه در بیداری ، نشانة (اَمارة ) بلوغ شمرده اند (طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۸۲؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۴۰؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۵؛
فقیه ، ص ۱۶؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۲ـ۴۲۴؛
ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۳؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۱)؛
هرچند دربارة برخی جزئیات و شرایط آن گاه اختلاف نظر دارند، برای مثال در فقه امامی و شافعی این علامت باید در سنی حاصل شود که عادتاً ممکن باشد (نجفی ، ج ۹، ص ۲۴۲؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۴؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۰). همچنین معدودی از فقهای عامه و شیعه دربارة نشانه بودنِ احتلام برای بلوغ دختر تردید کرده اند (نجفی ، ج ۹، ص ۲۴۳؛
سبحانی ،ص ۱۷). در هرحال ، احتلام تنها نشانة بلوغ است که در قرآن به وضوح ذکر شده است (سبحانی ، ص ۱۵).
نشانة دیگر بلوغ ، اِنبات یعنی بر آمدن موی خشن بر شرمگاه (موی زهار) است که فقهای شیعه و اهل سنت ، جز حنفیان ، به استناد احادیث متعدد بدان قایل اند (ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۴؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۱؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۴؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۳۷ـ ۲۳۸؛
طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۸۲ـ ۲۸۳؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۶؛
شهید ثانی ، ج ۲، ص ۱۴۴). برخی فقها، از جمله شافعی ، در یکی از دو نظر خود، این نشانه را خاصّ مشرکان دانسته اند، ولی این نظر در فقه شیعه و نیز نزد بیشتر فقهای عامه پذیرفته نشده است (نجفی ، ج ۹، ص ۲۳۷؛ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۳؛نجفی ، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۴۰؛
طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۸۳؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۷؛
فقیه ، ص ۱۶).
نشانة دیگر بلوغ در فقه ، رسیدن کودک به سن معینی است که به استناد احادیث معلوم شده است . به موجب این احادیث ، هر گاه تا رسیدن کودک به سن مزبور هیچیک از دیگر امارات شرعی بلوغ تحقّق نیافته باشد، سن یاد شده زمان بلوغ کودک محسوب خواهد شد (حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۳؛
بروجردی ، ج ۱، ص ۳۵۰؛بروجردی ، ج ۱، ص۳۵۳؛بروجردی ، ج ۱، ص۳۵۵؛
زرقاء، ص ۷۷۸). در مذهب شافعی و حنبلی سن بلوغ در دختر و پسر اتمام پانزده سال و در مذهب مالکی اتمام هفده یا هجده سالگی است ، هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانة بلوغ نمی دانسته اند (طوسی ، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱، ج ۳، ص ۲۸۳؛
ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۴). ابوحنیفه سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هفده یا هجده می داند، ولی سایر حنفیان سن بلوغ را در دختر و پسر اتمام پانزده سال می دانند (ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۴ـ۵۱۵؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۰؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۳ـ۴۲۴). برخی منابع اهل سنت برای دورة بلوغ فاصلة سنیِ خاصّی مطرح کرده اند، بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دورة بلوغ ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق » نامیده اند (زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۳؛
زرقاء، ص ۷۷۹).
براساس نظر مشهور فقهای امامی ، سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری است (محقق حلّی ، ج ۲، ص ۸۵؛
حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۲ـ۴۶؛حر عاملی، ج ۱۸، ص ۴۱۰ـ۴۱۱؛
بروجردی ، ج ۱، ص ۳۵۰ـ ۳۵۱؛
امام خمینی ، ج ۲، ص ۱۲، مسئلة ۳؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۴۳؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۸؛
طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۸۳؛
سبحانی ، ص ۲۱ـ۲۳؛
مهریزی ، ص ۳۲۶ به بعد)، اما برخی سن بلوغ را آغاز پانزده سالگی و برخی دیگر آغاز چهارده سالگی دانسته اند (بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۵۰؛
مقدس اردبیلی ، ج ۹، ص ۱۹۰ـ۱۹۱؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۲). ریشة این اختلاف نظر، وجود احادیث مختلف است ، و فقها به روشهایی بین مضامین این روایات جمع کرده اند (سبحانی ، ص ۳۳ـ۳۶). بعلاوه ، در معدودی از روایات و آرای فقهی ، ده سالگی و هشت سالگی ذکر شده است که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی اعمال حقوقی ، مانند وصیّت ، حمل کرده اند، نه بر بلوغ (محقق حلی ، ج ۲، ص ۱۵۵، ۱۶۷؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۹؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۱ـ۲۵۷؛
فقیه ، ص ۱۷؛
سبحانی ، ص ۳۲؛
مهریزی ، ص ۲۳۲ـ۲۵۴؛مهریزی ، ص۳۵۸ـ۳۶۴). بنابر فتوای مشهور فقهای امامی ، سن بلوغ دختر پایان نه سالگی است (حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۲ـ۴۶؛حر عاملی، ج ۱۸، ص ۴۱۰ـ۴۱۱؛
بروجردی ، ج ۱، ص ۳۵۰ـ۳۵۵؛
محقق حلی ، ج ۲، ص ۸۵؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۸؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۸؛
امام خمینی ، ج ۲، ص ۱۲، مسئلة ۳؛
خوئی ، ۱۳۹۷، ج ۲، ص ۱۹۷؛
انصاری ، ۱۴۱۳، ص ۲۱۲) و احادیث بسیاری در این باره نقل شده است (سبحانی ، ص ۴۳ـ۵۶). فتوای به ده سالگی نیز در میان معدودی از فقها مطرح بوده است (طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۲۶۶؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۹؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۸)، همچنانکه در احادیث و معدودی از منابع فقهی متقدّم سنین دیگری جز نه سالگی برای بلوغ دختر ذکر شده است (سبحانی ، ص ۶۴ـ۷۱؛
مهریزی ، ص ۱۶۵ـ۱۷۳، ۳۴۲ـ۳۵۳؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۸ـ۲۵۹؛
انصاری،۱۴۱۳، ص ۲۱۲ ؛
بحرانی ، ج ۲۰، ص ۳۴۹). از سوی دیگر، با توجه به آنکه مطالعات تجربیِ علمی احتمال تحقّق بلوغ طبیعی و عقلی دختر در نه سالگی و توانایی وی بر انجام عبادات و معاملات را ضعیف می دانند (مهریزی ، ص ۱۰۰؛مهریزی ، ص۱۱۴ـ ۱۱۸؛مهریزی ، ص۱۷۴ـ ۱۷۵)، برخی فقها و معدودی از نویسندگان معاصر نسبت به بلوغ دختر در نه سالگی مناقشه کرده اند. فیض کاشانی (فیض کاشانی،ج ۱، ص ۱۶) و برخی دیگر (سبحانی ، ص ۷۹ـ۸۰)، به منظور رفع تعارض روایات ، گفته اند که سن بلوغ دختر در ابواب مختلف فقهی متفاوت است ، مثلاً سن وجوب روزه برای او سیزده سال است . کسانی دیگر به طور کلی سیزده سالگی را سن بلوغ دختر می دانند (مهریزی ، ص ۱۵۳ـ۱۵۶؛مهریزی ، ص ۳۵۸). گروهی ـ بدین استناد که اساساً نشانه های مطرح شده در فقه باید غالبی باشد، و نیز با استدلال به تعابیر برخی احادیث (مثلاً: وَ ذ'لِکَ اَنَّها تَحیضُ لِتِسْع سِنین ) ـ اصولاً سن را معیار بلوغ دختر ندانسته و تنها اَمارات طبیعی از جمله قاعدگی را ملاک آن شمرده اند که در برخی جاها معمولاً در نه سالگی روی می دهد (مهریزی ، ص ۹۱؛مهریزی ، ص ۱۵۶؛مهریزی ، ص ۲۵۹؛
جنّاتی ، ص ۴۱).
در برابر، برخی فقها (نجفی ، ج ۹، ص ۲۶۰) معتقدند که با وجود اختلاف نظر نسبت به سن بلوغ ، همة فقها در اینکه سن بلوغ در ابواب مختلفِ عبادات و معاملات یگانه است و در فقه چندین سن بلوغ برای دختر مقرّر نشده است ، اتفاق نظر دارند (مهریزی ، ص ۳۹۶). برخی محققّان ضمن قبول این نکته که بلوغ در اصل امری طبیعی و غریزی است ، گفته اند که چون راه اثبات امارات طبیعی بلوغ منضبط و قانونمند نیست ، برای احراز بلوغ کودک واهلیت وی از نگاه شرعی ناچار باید به معیار مشخص و قابل اثبات سن توجه کرد. از آن گذشته ، ناتوانی احتمالی دختر در نه سالگی نسبت به انجام دادن برخی عبادات یا معاملات ، با وجود قواعد فقهی مانند لاحرج و لاضرر و همچنین نیاز به احراز رشد • برای انجام معاملات ، قابل حل است (گرامی ، ص ۳،۷؛
مهریزی ، ص ۳۸۸، ۴۱۴). همچنین گفته اند که مراد از تعبیر مذکور در حدیث یادشده ، آمادگیِ دختر در این سن برای قاعدگی است نه قاعدگیِ بالفعل (سبحانی ، ص ۷۲ـ۷۳) و بالاخره ، با توجه به احادیث متواتر و شهرت فتوایی و ضعیف بودن روایات معارض ، نمی توان فتوای بلوغ دختر در نه سالگی را نادیده گرفت (سبحانی ، ص ۶۶ـ۷۱؛سبحانی ، ص۷۳ـ ۷۸؛سبحانی ، ص۸۰ ـ۸۱).
از نشانه های اختصاصی بلوغ دختران ، که در فقه اسلامی پذیرفته شده ، نخستین عادت ماهانه (حیض ) و بارداری • (حمل ) است . به نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه از جمله حنبلی ، قاعدگی و بارداری در واقع نشان می دهند که بلوغ پیشتر تحقّق یافته است (سبق بلوغ ). ظاهراً به همین سبب ، برخی فقها حمل را در شمار امارات بلوغ نیاورده اند (محقق حلی ، ج ۲، ص ۸۵؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۶۱ـ۲۶۳؛
طوسی ، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۲۸۳؛
امام خمینی ، ج ۲، ص ۱۲، مسئلة ۳؛
خوئی ، ۱۳۹۷، ج ۲، ص ۱۹۷؛
زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۳ـ۴۲۴؛
ابن قدامه ، ج ۴، ص ۵۱۵؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۱).
مالکیان علاوه بر امارات یاد شده ، نشانه های دیگری چون بم شدن صدا را نیز برای بلوغ ذکر کرده اند (زحیلی ، ج ۵، ص ۴۲۴؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۱). برخی از این نشانه ها و نیز علاماتی دیگر، از جمله رسیدن قد کودک به حدّی معین ، در احادیث شیعه به عنوان امارات بلوغ آمده ، ولی فقها بر پایة آن فتوا نداده اند (مهریزی ، ص ۱۵۰، ۱۷۸ـ۱۸۰؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۵۷ـ ۲۵۸).
راههای اثباتِ حقوقی تحقق بلوغ نیز از مباحث فقهی است . به نظر مشهور فقهای شیعه تنها در احتلام می توان به گفتة کودک ، بدون نیاز به بیّنه و سوگند، اعتماد کرد و به عقیدة مالکیان ادعای کودک را دربارة تحقق بلوغ ، هر گاه گفتة او قابل تردید نباشد، به طور کلی می توان پذیرفت (شهید ثانی ، ج ۲، ص ۱۴۵؛
انصاری ، ۱۴۱۳، ص ۲۱۶؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۱).
با تحقّق بلوغ ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می رسد که می تواند به طور مستقل و کامل مشمول تکالیف ، مسئولیتها و حقوق بشود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. در واقع ، حصول به این درجه از رشد و توانایی ، مناط و سبب اصلی وجود تکالیف برای فرد بالغ است (زرقاء، ص ۷۷۷؛زرقاء، ص۷۸۰؛
زحیلی ، ج ۴، ص ۱۲۳)، زیرا رشد عقلانی است که پیوند مستقیم با تکلیف و مسئولیت دارد. بر این اساس ، همچنانکه در احادیث آمده ، فرد بالغ از یک سو مکلف به رعایت برنامه های اعتقادی و عملی دین و مشمول تمام مقرّرات شرعی مانند احکام حقوقی ، کیفری ، مالی و اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی می گردد؛
و از سوی دیگر اهلیت و شایستگی انجام معاملات ، قراردادها و پذیرش مسئولیتهای مختلف را می یابد و بالاخره با توجه به این رشد عقلانی و داشتن مسئولیت ، در روز قیامت مورد پرسش و مؤاخذه قرار می گیرد (حر عاملی ، ج ۱، ص ۴۲؛
بروجردی ، ج ۱، ص ۳۵۱ـ۳۵۲؛
زحیلی ، ج ۴، ص ۱۲۵؛
زرقاء، ص ۷۷۸).
بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی مذاهب عامه ، در بیشتر عبادات ، بلوغ شرط صحّت نیست . بنابراین ، به استناد احادیث متعدّد دربارة ترغیب کودکان به عباداتی مانند نماز، روزه و حج ، عبادات کودکِ ممیّز، شرعی و موجب استحقاق ثواب برای او یا ولیّ او خواهد بود و برخی دیگر عبادات کودک را تمرینی می دانند نه شرعی (انصاری ، ۱۴۱۶، ص ۱۱۴ـ۱۱۵؛
خوئی ، ۱۳۷۱ ش ، ج ۳، ص ۲۴۱ـ۲۴۴؛
مراغی ، عنوان ۸۴، ج ۲، ص ۶۶۴ـ۶۷۲؛
نجفی ، ج ۶، ص ۱۲۲؛
بحرانی ، ج ۱۳، ص ۵۳؛
زحیلی ، ج ۱، ص ۵۶۵؛زحیلی ،ج ۲، ص ۶۱۲؛زحیلی ،ج ۳، ص ۲۰؛زحیلی ،ج ۳، ص ۲۳؛زحیلی ،ج ۴، ص ۱۲۲؛
حر عاملی ، ج ۴، ص ۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص ۲۳۳ـ۲۳۷).
برای اجازه یافتن فرد تازه بالغ به انجام معاملات ، به استناد آیة ۶ نساء و احادیث ، باید علاوه بر بلوغ ، توانایی کامل وی نسبت به انجام معاملات (رشد) احراز شود (زحیلی ، ج ۴، ص ۱۲۵؛
جزیری ، ج ۲، ص ۳۵۳؛
نجفی ، ج ۹، ص ۲۶۷؛
حر عاملی ، ج ۱۸، ص ۴۰۹ـ۴۱۲؛حر عاملی،ج ۱۹، ص ۳۷۰ـ۳۷۱؛
امام خمینی ، ج ۲، ص ۱۲، مسئلة ۴؛
خوئی ، ۱۳۹۷، ج ۲، ص ۱۹۷؛
طبرسی ، ذیل نساء: ۶). البته این نکته درخور اشاره است که برای انجام برخی عقود و ایقاعات بلوغ شرط نشده و در برخی عقود، از جمله در بیع و اجاره بنابر مذهب حنفی و مالکی ، بلوغ شرط نفوذ معامله است نه شرط صحّت (خوئی ، ۱۳۷۱ ش ، ج ۳، ص ۲۳۵ـ۲۴۱؛خوئی ، ۱۳۷۱ ش ، ج ۳، ص۲۶۳ـ۲۶۶؛خوئی ، ۱۳۷۱ ش ، ج ۳، ص۲۷۱ـ۲۷۵؛
زحیلی ، ج ۴، ص ۳۸۴ـ ۳۹۳؛زحیلی ، ج ۴، ص۷۳۴؛زحیلی ، ج ۴، ص۷۳۵).
علاوه بر عبادات و معاملات ، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی ، اجتماعی ، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است ، از جمله برای قاضی ، مدّعی ، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده دربارة جرایم مشمول حد، امام جماعت و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است (محقق حلی ، ج ۴، ص ۵۹؛محقق حلی ، ج ۴، ص۹۱؛محقق حلی ، ج ۴، ص۹۷؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۱۴؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۳۸؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۴۶؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۴۸؛محقق حلی ، ج ۴، ص ۱۵۱ـ ۱۵۲؛محقق حلی ، ج ۴، ص ۱۶۳؛محقق حلی ، ج ۴، ص ۲۰۱؛محقق حلی ، ج ۴، ص ۲۰۳؛
نجفی ، ج ۱۴، ص ۳۰۸ـ۳۱۰؛
زحیلی ، ج ۶، ص ۸۸؛زحیلی ، ج ۶، ص۴۸۱؛زحیلی ، ج ۶، ص۵۶۲؛زحیلی ، ج ۶، ص۶۹۳؛زحیلی ، ج ۶، ص ۷۴۳؛زحیلی ، ج ۶، ص ۷۷۳؛زحیلی ، ج ۶، ص ۷۷۹، زحیلی ،ج ۷، ص ۷۴). برای حضانت و ولایت نسبت به صغار و محجورین نیز شرط بلوغ لازم است (زحیلی ، ج ۷، ص ۷۲۶؛زحیلی ، ج ۷، ص۷۴۷؛زحیلی ، ج ۷، ص۷۵۱؛
شهید ثانی ، ج ۵، ص ۴۵۸ـ۴۶۳؛
نجفی ، ج ۱۰، ص ۴۴۲). بعلاوه ، بلوغ شرط اجرای انواع حدود و قصاص است ، ولی عدم بلوغ مانع اجرای تعزیر نیست (زحیلی ، ج ۶، ص ۲۳ـ۲۴؛زحیلی ، ج ۶، ص۱۸۵؛زحیلی ، ج ۶، ص ۲۶۵؛
محقق حلی ، ج ۴، ص ۱۳۷؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۵۹؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۷۰؛محقق حلی ، ج ۴، ص۱۸۰؛محقق حلی ، ج ۴، ص۲۰۰). اما، بنابر نظر مشهور فقهای امامی و اهل سنت ، بسیاری از احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب ارث ، دیات ، ضَمان اتلاف ، ضَمان غصب ، خیانت ، شفعه و ولایت بر قصاص حصول بلوغ ضروری نیست (مراغی ، عنوان ۸۳، ج ۲، ص ۶۶۰؛
انصاری ، ۱۴۱۶، ص ۱۱۴). این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت تمتّع از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که اهلیت استیفای آن حقوق و وظیفه ایفای تعهدات تا زمان بلوغ بر عهدة ولی است . بر این اساس ، هرگاه به علتی حقوق کودک در زمان حَجر (ممنوعیت تصرف در مال ) استیفا نشود، یا مسئولیتهای وی انجام نیابد، وی می تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند (نجفی ، ج ۱۰، ص ۴۶۷ـ۴۶۸؛نجفی ،ج ۱۳، ص ۱۶۶ـ۱۶۷؛نجفی ،ج ۱۵، ص ۱۸۱؛
محقق حلّی ، ج ۳، ص ۲۰۱، ج ۴، ص ۲۱۴ـ۲۱۵؛
طباطبایی یزدی ، ج ۲، ص ۸۶۶، مسئلة ۶؛
خوئی ، ۱۳۷۱ ش ، ج ۳، ص ۲۶۲؛
زحیلی ، ج ۴، ص ۳۷۸ـ۳۷۹؛زحیلی ،ج ۷، ص ۳۵۰).
منابع :
(۱) قرآن ؛
(۲) ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، چاپ عبدالسلام محمد هارون ، قم ۱۴۰۴؛
(۳) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۴) ابن منظور، لسان العرب ، چاپ علی شیری ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛
(۵) مرتضی بن محمد امین انصاری ، کتاب الصّوم ، قم ۱۴۱۳؛
(۶) مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب ، چاپ افست قم ۱۴۱۶؛
(۷) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ ش ؛
(۸) حسین بروجردی ، جامع احادیث الشیعه ، قم ۱۳۹۹؛
(۹) عبدالرحمان جزیری ،کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۱۰) محمد ابراهیم جنّاتی ، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی »، کیهان اندیشه ، ش ۶۱ (مرداد و شهریور ۱۳۷۴)؛
(۱۱) محمدبن حسن حر عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲؛
(۱۲) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم ۱۳۶۳ ش ؛
(۱۳) ابوالقاسم خوئی ، مصباح الفقاهة ، قم ۱۳۷۱ ش ؛
(۱۴) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین ، نجف ۱۳۹۷؛
(۱۵) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سیدکیلانی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۱۷) مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام ، دمشق ۱۳۸۷/۱۹۶۸؛
(۱۸) محمودبن عمر زمخشری ، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۱۹) جعفر سبحانی ، البلوغ والتلیه رسالة فی تأثیرالزمان و المکان الی استنباط الاحکام ، قم ۱۴۱۸؛
(۲۰) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۲۱) محمد حسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴؛
(۲۲) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبایی یزدی ، العروة الوثقی ، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۲۳) فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، چاپ هاشم رسول محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی ، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۲۴) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ۱۳۶۲ ش ؛
(۲۵) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۱؛
(۲۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ۲، چاپ محمد تقی کشفی ، تهران ۱۳۸۷؛
(۲۷) یوسف فقیه ، الاحوال الشخصیة فی فقه اهل البیت (ع ) ، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
(۲۸) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۲۹) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی ، مفاتیح الشرائع ، چاپ مهدی رجائی ، قم ۱۴۰۱؛
(۳۰) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۳۱) محمدعلی گرامی ، «پژوهش در بلوغ دختران »، کیهان اندیشه ، ش ۶۶ (خرداد و تیر ۱۳۷۵)؛
(۳۲) محمد باقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۳) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم ۱۴۰۸؛
(۳۴) عبدالفتاح بن علی مراغی ، العناوین (عناوین الاصول ) ، قم ۱۴۱۸؛
(۳۵) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، ج ۹، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی ، قم ۱۴۱۴؛
(۳۶) مهدی مهریزی ، بلوغ دختران : مجموعه مقالات ، قم ۱۳۷۶ ش ؛
(۳۷) محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.