بهره‌وری از اشیاء نجس(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
متنجس‌ها بر دوگونه‌اند:
۱ . آن‌هايى كه قابليت تطهير دارند مانند: لباس، كفش، فرش و...
۲ . آن‌هايى كه قابليت تطهير ندارند مانند: روغن، شير، شيره انگور و...(شيخ انصارى، مكاسب، ص۹؛ شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۲ ؛ شهيد ثانى، مسالك، ج۱، ص۱۲۸) فقها استفاده از دسته اوّل را مباح و خريد و فروش آن‌ها را مجاز شمرده‌اند. در مورد دسته دوم مشهور نظر مخالف دارند، مگر در مواردى كه شارع استثناء كرده است. در حقيقت متنجسى كه قابليت تطهير ندارد بمانند اشياى نجس و اعيان نجسه است. بر اين نظريه سه دليل اقامه كرده اند:
۱ . نداشتن ماليّت و منافع حلال.
از شرايط صحت معامله داشتن منافع حلال عقلايى و ماليّت عوضين است. چيزى كه هيچ فايده عقلايى بر آن مترتب نيست نمى شود ثمن يا مثمن قرار گيرد. بنابراين چيزهاى نجسى كه قابليت تطهير ندارند بى سود و فايده‌اند و خريد و فروش آن‌ها حرام و ا كل مال به باطل است. شيخ انصارى پس از پرداختن به فروع مسأله مواردى را كه در روايات استثناء شده‌اند متذكر مى‌شود: يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبنى على المنع من الأنتفاع بالمتنجس الاّ ما خرج بالدليل او على المنع من بيع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً والا كان الأستثناء منقطعاً...(شيخ انصارى، مكاسب، ص۸) معروف بين فقهاى شيعه جواز خريد و فروش روغن نجس است. اين كه روغن نجس استثنا شده مبتنى است بر اين كه ما استفاده از نجس راجز در مواردى كه استثناء شده حرام بدانيم و يا آن كه خريد و فروش آن را مطلقا حرام بدانيم هر چند استفاده حلال از آن جايز باشد. وگرنه لازم مى‌آيد كه استثنا را منقطع بگيريم، زيرا مستثنى منه از جنس مستثنى نيست.
در اين سخن شيخ تصريح مى‌كند كه معامله روغن نجس منعى ندارد، ولى استثناى آن دائر مدار وجود و عدم وجود منفعت حلال است. بايد ديد علت ممنوعيت استفاده از چيزهاى نجس و يا متنجس چيست؟ آيا به خاطر نداشتن ماليت و منافع حلال عقلايى مى‌باشد يا تعبدى و به خاطر نجاست آن‌هاست اگر به خاطر نداشتن منفعت باشد بايد گفت در صورتى كه منفعت حلالى داشته باشند جايز خواهد بود. به عقيده شيخ علت ممنوعيت جواز معاوضه چيزهاى نجس نداشتن ماليّت و منافع حلال است:
انّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجس ليس الاّ من حيث حرمة المنفعة المقصوده فاذا فرض حلّها فلا مانع من البيع.(شيخ انصارى، مكاسب، ص۸)
ناروايى خريد و فروش نجاسات تا چه رسد به متنجسات صرفاً به خاطر حرمت استفاده از آن‌هاست. پس هرگاه منفعت حلالى داشته باشند معامله آن‌ها اشكالى ندارد.
شيخ محمد حسن نجفى پس از ادعاى اجماع بر عدم جواز بهره ورى از روغن نجس به اين نكته تصريح دارد كه حرمت خريد و فروش روغن نجس دائر مدار حرمت استفاده از آن است. وى از (شرح ارشاد) و (تنقيح) نقل مى‌كند: انّما يحرم بيعها لانّها محرمة الأنتفاع وكل محرمة الأنتفاع لايصح بيعه امّا الصغرى فاجماعيه بل لعل ذلك ظاهر الغنيه ايضاً وحينئذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به لكونه مسلوب المنفعة...(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۹، ص۲۲)
خريد و فروش (روغن نجس) حرام است، زيرا بهره يابى از آن منع شرعى دارد. هر چيزى كه سودبرى از آن حرام باشد خريد و فروشش جايز نيست اما صغرى (حرمت بهره ورى از روغن نجس) اجماعى است.بلكه ظاهر (غنيه) نيز بر آن دلالت دارد.
بر اين اساس اگر متنجس‌هاى ديگر غير از روغن فوايد حلال عقلايى داشته باشند و بتوان از آن‌ها به صورت صحيح بهره برد همين طور اگر براى روغن نجس راه‌هاى صحيح ديگر بهره ورى غير از مورد نص (استصباح) مثل: چرب كردن كشتى چرب كردن حيوانات صابون سازى و... يا بيده شود بايستى معاوضه و خريد و فروش آن‌ها از ديد شارع منعى نداشته باشد. البته بسيارى از فقيهان از جمله شهيد ثانى در مسالك (شهيد ثانى، مسالك، ج۱، ص۱۲۸) حكم به جواز را مخصوص و منحصر به همان موارد نص مى‌دانند و در غير آن موارد حرام.
همان طور كه اشاره شد در گذشته منافع چندانى براى اشياى نجس و متنجس تصور نمى شده است. سودبرى از دهن متنجس منحصر و محدود به همان استصباح و روشنايى بوده از اين روى فقيهان بحث را روى روغن متنجس متمركز كرده‌اند. ولى اكنون بايد ديد حكم به جواز شمول مى‌پذيرد و مواردى همچون: روغن‌هاى خوراكى، انواع روغن‌هاى ماشين، گازوئيل، نفت، بنزين و فرآوردهاى نفتى، انواع اسيدها و محلول‌هاى اسيد و رنگ‌هاى پلاستيكى و روغنى، تينر و... را در برمى‌گيرد يا منحصر به همان روغن و استصباح است؟
شيخ انصارى جواز خريد و فروش روغن نجس را مشروط به قصد استصباح مى‌داند. عقيده دارد: روغن نجس را به قصد ديگرى نمى‌توان فروخت. وى در توجيه اين نظر مى‌نويسد: ووجهه انّ مالية الشيئ انّما هى باعتبار منافعها المحلّلة المقصودة منه. فاذا فرض ان لافائدة فى الشيئ محللة ملحوظة فى ماليّته فلايجوز بيعه لاعلى الأطلاق لانّ الأطلاق ينصرف الى كون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها فيكون اكلاً للمال بالباطل ولاعلى قصد الفايدة النادرة... (شیخ انصاری، مكاسب، ص۹)
بدين علت كه ماليت هر چيزى به اعتبار منافع حلال آن است. پس اگر فرض شود چيزى منفعت حلالى ندارد خريد و فروش آن جايز نيست زيرا اگر به طور مطلق بفروشد لازم مى‌آيد كه در برابر سود حرام پولى دريافت كند و اين اكل مال به باطل خواهد بود. و همين طور قصد فايده حلالى كه به ندرت پيدا مى‌شود كفايت نمى‌كند.
شيخ انصارى تصريح مى‌كند كه تحصيل درآمد وگرفتن مالى در برابر چيزى كه بهره حلال ندارد و يا دارد ولى ناچيز اكل مال به باطل است. ولى در روايات به جواز مواردى مانند استصباح تصريح شده است. اگر قصد فايده حلال شود هر چند كم باشد جايز خواهد بود و اكل مال به باطل نيست: ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فى نحن فيه فلابد من حمله على صورة قصد الفايدة النادرة لأنّ اكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع بخلاف صورة عدم القصد لأنّ المال فى هذه الصورة مبذول فى مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة.(شیخ انصاری، مكاسب، ص۹) پس اگر فرض كنيم روايت خاصى بر جواز بيع كالايى مثل روغن نجس رسيده باشد ناچار بايد آن را حمل كنيم بر صورتى كه فايده حلال منظور است هر چند آن فايده كم باشد. در آن صورت به حكم شرع (اكل به باطل) نيست. برخلاف جايى كه فايده حلال منظور نيست. زيرا در اين صورت پول در برابر بهره حرام گرفته مى‌شود. بنابراين مسأله دائر مدار بهره و عدم بهره حلال است. اگر منافع حلال عقلايى باشد چه بسا ديگر اكل مال به باطل نباشد.
۲ ـ اطلاقات و عمومات
از دلايلى كه بر حرمت معاوضه چيزهاى متنجس اقامه شده اطلاقات و عمومات است. روايات به طور كلى از خريد و فروش چيزهاى حرام و اشياء نجس منع كرده‌اند مانند: روايت تحف العقول (ابن‌شعبه حرّانى، تحف العقول، ص۲۴۵) و روايات ديگرى كه به اين مضمون. (محدث نورى، مستدرك الوسايل، ج۲، ص۴۲۶؛ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج۱۲، ص۱۶۴) ما در بخش قبلى به پاره‌اى از آن‌ها اشاره كرديم و گفتيم: افزون بر اين كه سند بسيارى از آن‌ها ضعيف است دلالت آن‌ها نيز اشكال دارد.
امام خمينى در اين زمينه ابراز مى‌دارد: وهى وان لم تبلغ حد استفاده الحكم جزماً فى المقام لضعف مادلت و قصور غير الضعيف عن اثبات الحكم للمتنجس لكن الحكم بالصحة جرأة سيما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلايترك الأحتياط فيه.(امام خمينى، مكاسب محرمه، ج۱، ص۹۱)
هر چند به طور قطع نمى‌توان به مفاد اين روايات عمل كرد زيرا سند آن‌ها ضعيف است و آن‌ها كه از نظر سندگيرى ندارند از حيث دلالت تمام نيستند. ولى با اين همه نمى‌توان به جرأت حكم به صحت داد بويژه احتمال آن هست كه با مذاق شرع مخالف باشد. پس درنگ كن و احتياط. از اين عمومات و اطلاقات استفاده مى‌شود كه خريد و فروش اشياى متنجس حرام است و نمى‌توان از آن‌ها استفاده كرد. از طرف ديگر رواياتى داريم كه از آن‌ها جواز خريد و فروش و استفاده از روغن متنجس براى روشنايى فهميده مى‌شود. فقها به استناد همين روايات دهن متنجس را استثنا كرده‌اند و برخى نيز ادعاى اجماع كرده‌اند. (علاّمه حلى، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۴؛ شیخ انصاری، مكاسب، ص۸) ولى بايد ديد روغن نجس خصوصيتى دارد كه استثناء شده يا اين كه چون در آن زمان براى روغن نجس فايده‌اى عقلايى همچون: استصباح متصور بوده و براى چيزهاى ديگر نجس فايده‌اى حلال و معتبر متصور نبوده است. در روايات خريد و فروش روغن جايز شمرده شده است وگرنه ملاك داشتن ماليت و منفعت حلال مى‌باشد به گونه‌اى كه اگر چيزهاى ديگر نجس فايده‌اى حلال و معتبر داشته باشند خريد و فروش آن‌ها براى مقاصد حلال مجاز خواهد بود. فقها اين حكم را استثنا كرده‌اند و گفته‌اند: حكم به جواز بهره‌ورى و حليت معاوضه مخصوص دهن متنجس است كه در روايات آمده و قابل تسرى به چيزهاى ديگر نيست.(شيخ محمد حسن نجفى، ج۱۳، ص۲۲) محقق اردبيلى پس از نقل اين كه فقها (دهن متنجس) را استثناء كرده‌اند و تنها خريد و فروش آن را آن هم براى استصباح جايز شمرده‌اند روايات اين باب: صحيح زراره (شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۲، ص۶۶) و صحيحه حلبى(شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۶، ص۳۷۵) و صحيحه(شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج۱۶، ص۳۷۶) سعيد الأعرج را آورده و مى‌نويسد: وفى الكل دلالة... على جواز استعمال النجس فى غير ما يشترط فيه الطهارة مطلقاً وليس بخصوص بالأستصباح لأنّه المتبادر منها وان ذكر الأستصباح لكونه نفعاً ظاهراً فى الزيت متداولاً ولهذا مانفى غيره... بل يمكن ان يقال عدم استعماله واهراقه يكون اسرافاً حراماً ولعدم خروجه بالتنجس عن الملكية و جواز التصرفات فى الاملاك حتى يظهر المنع.(محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج۸، ص۳۳)
از همه اين روايات استفاده مى‌شود كه استعمال چيزهاى نجس در امورى كه طهارت شرط نيست جايز است و اين حكم مخصوص به استصباح نيست، زيرا متبادر از روايات و ذكر (استصباح) در آن‌ها بدان خاطر است كه استصباح منفعتى آشكار بوده و متداول و از اين روى درباره منافع ديگر منعى ندارند. بلكه شايد گفته شود: استفاده نكردن و دور ريختن آن اسراف و حرام است. و نيز چيزى با نجس شدن از ملكيت انسان خارج نمى‌شود و تا منعى نيامده تصرف در املاك جايز خواهد بود. علاوه بر رواياتى كه محقق بدان‌ها اشاره مى‌كند، روايات ديگرى نيز وجود دارد كه اجمالاً از همه آن‌ها استفاده مى‌شود كه از روغن متنجس مى‌توان براى سوخت و روشنايى استفاده كرد و يا آن را خريد و فروخت و به صرف نجس شدن از ماليت نمى‌افتد. از سخن محقق اردبيلى چند نكته استفاده مى‌شود:
۱ . حكم به جواز بهره‌ورى و خريد و فروش منحصر به استصباح نيست بلكه از چيزهاى ديگر نجس در امورى كه طهارت شرط نيست مى‌توان بهره برد.
۲ . ذكر استصباح در روايات خصوصيتى ندارد بلكه بدان خاطر است كه در آن زمان استفاده معمول و متداول در ميان مردم همان استفاده در روشنايى بوده وگرنه چيزهاى ديگر هم همين حكم را دارد.
۳ . علاوه بر اين كه استفاده از متنجس‌ها در امورى كه طهارت شرط نيست مجاز خواهد بود اصلاً دور ريختن و ضايع ساختن آن‌ها اسراف مى‌باشد و حرام.
۴ . چيزى كه در تملك انسان است به صرف نجس شدن از ملكيت وى خارج نمى‌شود و به مقتضاى قواعد مادام كه انسان مالك چيزى باشد، مجاز به تصرف و استفاده از آن خواهد بود.
۳ . اجماع
برخى از فقها بر حرمت بهره‌ورى و خريد و فروش متنجس‌ها, به استثناى (دهن متنجس) ادعاى اجماع كرده‌اند.(محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، ج۴، ص۲۴)
محقق اردبيلى پس از نقل نظر علامه و ديگران در اين زمينه مى‌نويسد: وما ترى لهم دليلاً على عدم جواز بيع المتنجس الذى لايقبل التطهير ـ سوى الدهن ـ الا الأجماع المدعى وتخيل السرّف لعدم الفايده والأخير غيرظاهر لأنه قد يظهر له فوائد مثل ان يستعمل فى الأدويه التى تداوى بها من غير اكل كالجَرَب وتداوى بها الحيوانات مثل ان يطعم الدبس النحل وينتفع بها فيما لايشترط فيه الطهارة والأجمـاع ان كـان حاصلاً لامرجععنه.(محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، ج۸، ص۳۲)
خلاصه سخن محقق:
قائلان به حرمت بيع متنجس به دو دليل اسناد جسته‌اند:
۱ . اجماع.
۲ . نداشتن فايده.
هر دوى آن‌ها قابل خدشه است. زيرا:
اولاً، چنين اجماعى محقق نيست و بر فرض تحقق احتمال دارد، به استناد همان روايات باشد.
ثانياً، بسيارى از متنجس‌ها,، فايده دارند و منفعت و اين گونه نيست كه فايده منحصر به (دهن متنجس) باشد,، آن هم، براى استصباح، زيرا چه بسا,، فوايدى براى آن‌ها ظاهر شود، مانند استفاده از آن براى داروهاى غير خوراكى، معالجه حيوانات، تغذيه زنبور عسل با شيره نجس و...
خلاصه سخن:
۱ . ملاك و معيار در جواز خريد و فروش، داشتن منافع حلال عقلايى است.
۲ . اشياى نجسى كه تطهير آن‌ها امكان ندارد، اگر منفعت حلال و معتبرى داشته باشند خريد و فروش آن‌ها جايز خواهد بود.
۳ . در مسأله وجود و عدم وجود منفعت، زمان و مكان نقش دارند، زيرا چه بسا اشيايى در گذشته منافع حلالى نداشته‌اند ولى اكنون منافع حلال و معتبرى دارند.
فهرست منابع:
(۱) شيخ انصارى، مكاسب؛
(۲ ) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى؛
(۳) شهيد ثانى، مسالك؛
(۴) ابن‌شعبه حرّانى، تحف العقول، مؤسسه اعلمى، بيروت؛
(۵) محدث نورى، مستدرك الوسايل، اسماعيليان، قم؛
(۶) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، دار احياء التراث العربى؛
(۷) امام خمينى، مكاسب محرمه، اسماعيليان، قم؛
(۸) علاّمه حلى، تذكرة الفقهاء؛
(۹) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه؛
(۱۰) محقق اردبيلى، مجمع الفايدة والبرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۱۱) محمد جواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامه، مؤسسه آل البيت، قم؛
